الاستشارات القانونية

في مستهل حديثنا عن الاستشارات القانونية في النظام السعودي، لا يفوتنا أن نشير إلى أنه – وفقا لما ورد في تقارير دولية حديثة – هناك عشر شركات أجنبية تستحوذ على خدمات الاستشارات القانونية الحكومية في المملكة العربية السعودية، وذلك على الرغم من مرور 17عام على صدور نظام المحاماة السعودي، وقرابة 5 أعوام على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.

ولا شك أن الاستشارة القانونية في مجال عقود التجارة الدولية تتميز بخصوصية وذاتية قد لا تتوافر في مجال الاستشارات في المعاملات المحلية، وقد يرجع سبب ذلك لظهور عقود في مجال التجارة الدولية غير مألوفة على الصعيد الداخلي مثل عقود نقل التكنولوجيا الفيديك والتأجير التمويلي وغيرها من العقود المركبة والمعقدة والتي تمتاز بقيمتها الاقتصادية الضخمة فبات من الضروري والمحتم علي صاحب الشأن سواء رجل أعمال أو شركة طلب الراي القانوني قبل إبرام هذه العقود.[1]

وجدير بالذكر أن خدمات الاستشارات القانونية تُعد في الدول المتقدمة من أكثر الأعمال التي يمارسها المحامين، ومصدر الدخل الرئيسي لهم، بل وتفوق بكثير دخلهم المالي المتحقق من عقود الدفاع عن موكليهم،

ومن هذا المنطلق ومع زيادة التطور التكنولوجي، يجب أن نؤكد على تزايد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، ودورها في مجال الاستشارات القانونية خاصة في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت هي الأخرى تقدم الاستشارات القانونية للجمهور، ولذلك يتضح لنا أهمية تسليط الضوء في هذا المقال على موضوع الاستشارات القانونية، وذلك من خلال العناصر الآتية:

أولا: تعريف الاستشارات القانونية وعناصرها وأهميتها:

ثانياً: تعريف المستشار القانوني ومهاراته ومهامه :

ثالثا :مفهوم الاستشارة القانونية حول العقود:

رابعا: أنواع الاستشارات القانونية وضوابط تحرير الاستشارات القانونية:

خامسا: مراحل الاستشارة القانونية حول العقود:

 

أولا: تعريف الاستشارات القانونية وعناصرها وأهميتها:

١- تعريف الاستشارات القانونية:

يمكن تعريف الاستشارة القانونية بأنها معرفة حكم القانون في مسألة معينة قد تكون محل نزاع مثار أمام المحاكم، أو يتوقع حدوثه مستقبلا، وقد يكون الهدف من الاستشارة معرفة مدي صحة تصرف قانوني ما قبل القيام به، فالاستشارة القانونية هي عبارة عن دراسة قانونية يقوم بتقديمها المحامي المتخصص حول أمر أو موضوع ما، أو في حالة ما تعرض الشخص لنزاع أو مشكلة بسبب علاقاته أو عقوده ومعاملاته مع الغير، فيقوم المحامي بإعطائه الاستشارة القانونية حول العقود اللازمة التي تخص موضوع النزاع القائم، بناء على النظام والقانون المعمول به داخل البلاد، وعلى أسس حيادية وموضوعية سليمة للوصول لحل للنزاع.

٢- عناصر الاستشارة القانونية:

للاستشارة القانونية ثلاثة عناصر رئيسية وهي:

أ- موضوع الاستشارة: وهو النزاع أو الأمر محل الخلاف المطلوب فيه الرأي القانوني، أو استشارة قانونية.

ب- الرأي القانوني للاستشارة: هو الإجابة أو الحل القانوني المقدم بخصوص موضوع ما أو نزاع معين.

ج- أطراف الاستشارة: للاستشارة القانونية طرفين هما:

  • طالب الاستشارة أو صاحب الخلاف أو النزاع الذي يطلب حل قانوني له.
  • المستشار: وهو المتخصص أو المحامي المؤهل الذي يبدي رأيه القانوني بخصوص الأمر أو النزاع محل الاستشارة.

٣- أهمية الاستشارة القانونية:

مما لا شك فيه أن الاستشارات القانونية لها أهمية كبيرة سواء للأفراد، أو المؤسسات والشركات، أو للحكومات، ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتية:

بالنسبة لأهمية الاستشارات القانونية للحكومات، فتتمثل في ضرورة وجود مستشار خاص لكل هيئة أو جهة حكومية، لكي تمارس نشاطها وفقا لصحيح القانون.

أما أهمية الاستشارات القانونية للمؤسسات والشركات فتعود إلى أنها تمارس أنشطة تجارية متعددة، فلابد أن تهتم بوجود مستشار قانوني خبير بالعقود التجارية، كما أنه يتابع كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل والإيداع لدي وزارة التجارة.

وأخيرا فإن أهمية الاستشارات القانونية للأفراد تتمثل في احتياج الفرد لها في شتي أمور حياته، سواء إذا كان يريد دخول مشروع، أو يتعرض لمشكلة قانونية يحتاج فيها لاستشارة قانونية، وفي كل ما سبق يكون هناك حاجة أكيدة لشخص قانوني لديه خبرة في دراسة القانون، أو شركة متخصصة في مجال الاستشارات القانونية.

ثانياً: تعريف المستشار القانوني ومهاراته ومهامه:

١- تعريف المستشار القانوني:

هو الشخص الذي يقدم المساعدة القانونية والاستشارات للأفراد، والشركات والمؤسسات، والجهات الحكومية في جميع الأمور القانونية، مثل العقود والمشاكل القانونية، ويزاول مهنة المحاماة والتي يُمكن تعريفها كما جاء في (المادة الأولى) من نظام المحاماة السعودي الصادر بمرسوم ملكي رقم م/٣٨ بتاريخ ٢٨/٧ /١٤٢٢هـ بأنها: (يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم، وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات، لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا ، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه).

ويجب أن يتوافر في المحامي الشروط التي نص عليها نظام المحاماة السعودي، ومن أهم هذه الشروط أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين.

٢- مهارات المستشار القانوني:

يجب أن يتوافر لدي المستشار القانوني مجموعة من المهارات الشخصية والوظيفية ومن هذه المهارات ما يلي:

  • الإلمام بالقانون ومعرفة النظم السارية والتي تم إلغاء العمل بها.
  • مهارات التحليل والقدرة على حل المشكلات.
  • مهارات التواصل والشخصية الدبلوماسية.
  • القدرة على العمل بشكل مستقل وتحمل المسؤولية.
  • الحذر والانتباه الدقيق إلى التفاصيل.

٣- مهام المستشار القانوني:

  • تقديم المساعدة والحلول القانونية والاستشارات للعملاء في كافة الأمور القانونية مثل العقود والمنازعات.
  • توعية الأفراد بحقوقهم وتقديم الخبرة والدعم القانوني وتحليل القوانين.
  • ضمان سرية سجلات القضايا ولجان التحقيق والحفاظ على أسرار العملاء.
  • مراجعة الاتفاقيات والعقود والإشراف على شتي القضايا والمسائل ذات الصلة بالقانون ودراسة الحالات القانونية بشكل دقيق.

ثالثا: مفهوم الاستشارة القانونية حول العقود:

الاستشارة القانونية حول العقود تعتبر الوسيلة المستخدمة لتكييف مسائل العقد قانونا، وهي أيضا آلية لحل النزاع الناشئ عنه بشكل قانوني سليم، وذلك بناء على آراء ذوي الاختصاص والخبرة كالمحامي مثلا، ويلزم لكي يكون الرأي المختص بالاستشارة صحيح أن يتم تحليل كافة جوانب الموضوع أو النزاع تفصيليا.

وجدير بالذكر أن الاستشارة القانونية حول العقود تُعد من أفضل الوسائل الوقائية التي يستخدمها أطراف النزاع، بهدف الوصول لحل وقائي سريع يخص موضوع الاستشارة، وتوفير الحماية الفعالة لحقوق الأفراد بطريقة قانونية سليمة.

ويعتبر المحامي مسؤولا عن الاستشارة القانونية حول العقود التي قدمها، ففي بعض البلاد يسأل المحامي في حال وقوع ضرر على المستشير بناء على الأخذ بالاستشارة القانونية حول العقود المقدمة من المحامي.

١- تعريف الاستشارة القانونية حول العقود:

غني عن البيان أن تقديم المساعدة والاستشارة القانونية حول العقود، من الأمور التي يحتاجها الفرد ولا غني عنها لتوعيته بحقوقه ومركزه القانوني بناء على ما يتوافر لدي مقدم الاستشارة من تخصص وخبرة في مجال تقديم الدعم القانوني.

وترتيبا على ما تقدم يمكن تعريف الاستشارة القانونية حول العقود بأنها طلب رأي قانوني متخصص حول أمر ما، فمن المسلم به أن مهنة المحاماة تقوم على القيام بأمرين هما:

  • أولا: الدفاع عن حقوق وحريات الأفراد،
  • ثانيا: تقديم الرأي القانوني أو الاستشارة القانونية.

فهنالك أكثر من نوع للاستشارات القانونية أولها الخدمات التي تقدم لتفادي وقوع أي نزاع أو خلاف ما في المستقبل، والنوع الآخر من الاستشارات التي تقدم لحل نزاع أو خلاف قائم وإعطاء رأي قانوني صائب بناء على دراسة كل جوانب النزاع تفصيلا، ويجب بالتالي أن تقدم الاستشارة رأيا صحيحا قانونيا مجرد من رأي أو وجهة نظر طالب الاستشارة لأنها تمثل الرأي القانوني المتخصص.

٢- الشرعية الدينية للاستشارات القانونية:

يمكن القول بأن الاستشارات القانونية تجد سندها الشرعي في التشريع الإسلامي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بناء على جواز الأخذ بالمشورة، أو بناء على وجوب المشاورة أو المشورة بين الأفراد بعضهم البعض.

أ- فمن القرآن الكريم:

تؤسس شرعية الاستشارات القانونية في القران على قاعدة الشورى بقوله عز وجل: ” وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ”، وقوله سبحانه وتعالي: ” وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ ”

ب- ومن السنة النبوية الشريفة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ما ندم من استشار وما خاب من استخار”، فهذا يدل على توجيه الشريعة الإسلامية الأشخاص إلى الحصول على الاستشارات من أهل الذكر حتى ينصلح حال أمرهم ويتوقوا الدخول في منازعات ناتجة عن الفهم الخاطئ للأمور التي تحتاج إلى تخصص لاستجلاء تفاصيلها ومفاهيمها.

رابعا: أنواع الاستشارات القانونية وضوابط تحرير الاستشارات القانونية:

١- أنواع الاستشارات القانونية:

أ- الاستشارات الشفوية:

هي الاستشارة التي تتم بين طالب الرأي والمستشار، حيث يدور بين كل منهما حديث يبدأ أولا باستفسار طالب الاستشارة عن أمر ما، ثم يستوضح منه المستشار كافة المعلومات التي يريدها ويقوم بسؤاله عن بضعة أمور، ليقوم من خلالها بتحديد كافة الجوانب الخاصة بالموضوع أو بمحل النزاع، ويطلع على كافة الوثائق والأوراق التي تخص محل المشورة للوصول للتكييف القانوني الصحيح، أو تحديد خطوات حل النزاع القائم، ويجب علي المستشار القانوني أن يتأكد من فهم طالب الاستشارة للرأي القانوني حتى لا يؤدي سوء الفهم إلى تطبيق خاطئ.[2]

ب- الاستشارة الكتابية:

الاستشارة الكتابية يطلق عليها أيضا الكتابة الخطية، حيث إنها تتم بين كلا عنصري الاستشارة أي المستشير والمستشار بناء على خطابات أو أوراق كتابية بينهما، وهي تعد أفضل أنواع الاستشارة القانونية لأنها تتم بشكل أكثر دقة وذلك لقيام المحامي أو المستشار بالاطلاع على الأوراق والوثائق التي تخص محل الاستشارة، وتعتمد هذه الاستشارة على تقديم إجابات واضحة وصحيحة، وبالتالي الحصول على استشارة قانونية سليمة.

ج- الاستشارة الإلكترونية:

ظهرت الاستشارات القانونية عن طريق الوسائل الإلكترونية كإحدى الوسائل الحديثة خاصة مع ظهور وتطور التكنولوجيا والإنترنت، والاستشارة القانونية حول العقود الإلكترونية يمكن أن تتم خلال أكثر من طريقة مثل المواقع الإلكترونية مثلا أو عبر الهاتف أو التطبيقات المستخدمة للاستشارات، ويتواصل من خلالها عنصري الاستشارة ويشرح طالب الرأي للمستشار كافة التفاصيل والمعلومات ويطلعه على كافة الإجابات التي سيطرحها المستشار، تسهيلا للوصول لاستشارة قانونية سليمة وصحيحة وتتميز هذه الاستشارة بسهولة القيام بها كما أنه يمكن أن تتم بسرعة وخلال فترة وجيزة  دون حاجة لكثير من الوقت لبذله أو جهده للتواصل مع المستشار فالتواصل يتم  إلكترونيا.

٢- ضوابط تحرير الاستشارات القانونية:

إن الغرض الأساسي الذي تستهدفه الاستشارات القانونية هو إيضاح النصوص القانونية المتعلقة بالواقعة وتفسيرها تفسيرا سليما، ولا شك أن ذلك الأمر يستلزم مراعاة الضوابط العلمية للاستشارات، والتي يمكن إيجازها في النقاط الآتية:

أ- الاستشارة القانونية تحليل وبحث قانوني:

وترتيبا على ذلك ينبغي معرفة موضوع الاستشارة، وإعطائها التكييف القانوني الصحيح، وتحديد مجالها وانتماءها لأي نوع من القواعد القانونية، للوقوف علي المراجع والأبحاث والنصوص القانونية والآراء الفقهية وأحدث الأحكام القضائية التي تتناول موضوع الاستشارة بالبحث، والشرح والتعليق وذلك وصولا لتقديم رأي قانوني معلل ومقبول منطقيا ويتفق مع ما يقتضيه المنطق السليم.[3]

ب- الاستشارة القانونية يقوم بها متخصص في القانون:

في الغالب يكون الأجدر بإعطاء الآراء القانونية المبنية على منهج علمي محامي أو أستاذ قانون بكلية الحقوق أو مستشار قانوني متخصص، لأن كل هؤلاء يتوافر فيهم الدراية بقواعد القانون، والقدرة على تحليل وتكييف الوقائع وإعطائها الوصف الصحيح.

ج- الاستشارة القانونية تفترض الصراحة والوضوح:

ومفاد ذلك يجب فهم معاني النصوص وتفسيرها جيدا، تجنبا للبس والغموض في محتوياتها ويلزم أيضا أن يكون الهدف منها واضحا لا يشوبه أي شائبة، ويجب علي طالب الاستشارة أن يُقدم كافة العناصر بكل وضوح ودقة، حتى يستطيع المستشار القانوني إبداء رأيه القانوني السديد، فرأي القانوني يدور وجودا وعدما وصحة وخطأً مع الوقائع المعروضة.

د- الاستشارة القانونية تتسم بالموضوعية:

فيجب أن يتحلى المستشار القانوني بالنظرة الموضوعية، أي بالحياد التام في البحث، وأن يبعد عن الأهواء والانفعالات، وأن يلتزم بإعطاء الرأي القانوني للواقعة المطروحة بكل تجرد وموضوعية، للوصول في النهاية إلى إعطاء الحل الملائم، فالموضوعية تعد أصل من أهم أصول البحث العلمي.

خامسا: مراحل الاستشارة القانونية حول العقود:

لتتم عملية الاستشارة القانونية حول العقود يجب أن تتم الاستشارة على شكل مرحلتين أساسيتين هما:

المرحلة الأولي: المعطيات:

وتشتمل هذه المرحلة ثلاث عناصر أساسية:

أ- الوقائع:

وتتمثل هذه الوقائع في الحقائق أو الأسباب التي ساهمت في نشأة النزاع محل الاستشارة، وهي مجموعة الأحداث القانونية التي ترتب عليها النزاع أو الموضوع محل الاستشارة، ولابد من ترتيب هذه الأحداث والأسباب بشكل صحيح ودقيق وذلك حسب تواريخ حدوثها.

والوقائع التي قد تكون سببا للاستشارة قد تختلف فيمكن أن تكون بسبب عقد قانوني أو بسبب التزام فرضه الشخص على نفسه إما عن طريق التعاقد أو برغبته، وقد تتمثل الوقائع أيضا في شكل حكم قضائي، أو قد تكون عبارة عن التماس قضائي، بيد أنه لابد أن نؤكد على أنه مهما أختلف سبب اللجوء للاستشارة إلا أنه يجب أن يتم فحص هذا السبب كليا ومعرفة الترتيب الصحيح للأحداث ووصفها وشرحها تفصيلا وتعد هذه أول خطوة في المرحلة الأولي للاستشارة.

ب- الإجراءات:

تعد الإجراءات العنصر الثاني للمرحلة الأولي للاستشارة فيجب أن تشمل الاستشارة على كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بالتفصيل وبترتيب دقيق وصحيح للإجراءات، مع ملاحظة أنه في أغلب الأوقات قد لا تشتمل المرحلة الأولي للاستشارة على عنصر الإجراءات حيث يلجا الشخص في كثير من الحالات إلى الاستشارة القانونية قبل اتخاذ أية إجراءات قضائية.

ج- المسائل القانونية:

وهي الخطوة الأخيرة للمرحلة الأولي للاستشارة القانونية، وتعتبر أهم ركن من أركان الاستشارة القانونية حول العقود، فعلى أساسها يتم التكييف القانوني الصحيح لمحل الاستشارة، ويُحدد الغرض من الاستشارة القانونية حول العقود، وكذلك أيضا يحدد الوضع القانوني لأطراف النزاع، والقواعد القانونية المستخدمة للفصل في النزاع.

2- المرحلة الثانية للاستشارة القانونية: الحلول:

وتستهدف تلك المرحلة الوصول إلى إجابة طالب الاستشارة عن استفساره وتقسم الاستشارة على هيئة فقرات أو أسئلة يتم إجابة كل منها على حدي بالطرق والقواعد القانونية الصحيحة ويجب علي الباحث أو المستشار القانوني ألا يتبني رأي أو موقف شخصي من المسالة أو الموضوع المعروض أمامه.[4]

من السابق ذكره، تظهر أهمية الاستشارات القانونية، وضرورة أن يقوم بها متخصص، وهذا هو دورنا فلا تتردد بالتواصل معنا.

إعداد/ جمال مرعي.

[1] أنظر أبو العلا علي أبو العلا النمر، دور المستشار القانوني في عقود التجارة الدولية، ص٨.

[2] أنظر عبد الله محمد الشريف، أصول إعداد وكتابة التقارير، ط/٢٠١٠، ص٥٨-٥٩.

[3] أنظر عبد الواحد شعير، منهجية القراءة القانونية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولي،٢٠٠١، ص ٨٧.

[4] أنظر عبد العالي، محمد عبد الله، منهجية إعداد الاستشارة القانونية بين النظرية والتطبيق، مجلة البحوث القانونية، ٢٠١٦، جامعة مصراتة، كلية القانون، ص ٢٠٩.