كيفية مراجعة وتدقيق العقود وفق النظام السعودي
تعتبر عملية مراجعة وتدقيق العقود والتصرفات القانونية احد اهم المراحل التي يجب الاهتمام بها قبل التوقيع على العقود لما تحققه تل ك المراجعة والتدقيق من دورا هاما في التثبت من خلو العقد من أية أخطاء قانونية أو لغوية قد تؤدي الى بطلانه أو انحراف معناه عن غير المعنى المقصود بين الطراف وإزاء تلك الأهمية فينصح دائما أن تتم مراجعة وتدقيق العقود بواسطة المتخصصين من الناحية القانونية والفنية لضمان خروج النسخة النهائية للعقد بشكل نموذجي وبدون أي أخطاء
ووفي خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية مراجعة وتدقيق العقود وفق النظام السعودي والتي لا تختلف كثيرا عن المراجعة وفقا لغيره من التشريعات والقوانين وذلك على التفصيل الآتي :
أولا: تعريف العقد
عرف الفقه الحنفي العقد بأنه: ( ربط بين كلاميين أو ما يقوم مقامهما ينشا عنه أثره الشرعي ).[1]
– بينما اتجه الفقه الشافعي والمالكي والحنبلي الى تعريف العقد بتعريف أوسع وأشمل بحيث يكون العقد عندهم، هو جميع التصرفات التي يترتب عليها إنشاء حكم شرعي بحيث يعتبر كل عزم من الإنسان على فعل شيء معينا من قبيل العقد، حتى لو صدر بالإرادة المنفردة لمنشئه، وبالتالي فيكون الطلاق والإبراء والوقف من العقود الى جانب غيرها من تصرفات تقف على رغبة وإرادة اكثر من طرف، مثل البيع والإجارة ما يعني أنهم ربطوا بين العقد والالتزام فكلما كان هناك التزام كان هناك عقد. [2]
– أما من الناحية القانونية فيعرف العقد في العموم بأنه الاتفاق الذي يبرمه طرفين فأكثر تتجه إرادتهم الى إحداث اثر قانوني محدد، [3] أو هو التوافق بين أكثر من إرادة بغرض قيام علاقة قانونية ذات طبيعة مالية. [4]
– وترتيبا على ذلك فيمكن القول أن العقد هو كل تصرف قانوني ينشأ عنه التزام في ذمة أحد اطراف التعاقد أو في ذمة كل منهم، وتكمن أهمية تعريف العقد هنا للوقوف على مدى أهميته خصوصا مع ما يترتب عليه من اثر يتمثل في تقرير حق أو نقل حق أو التنازل عن حق للغير أو تقرير التزامات متبادلة في مواجهة الأطراف، وهي أمور قانونية بحته تحتاج الى تدقيقها ومراجعتها بشكل دقيق حتى لا ينتج عنه مخالفة للأنظمة أو الشريعة الإسلامية وهو ما سوف نوضحه فيما يلي.
ثانيا: مفهوم المراجعة والتدقيق في مجال العقود
يمكن تعريف المراجعة والتدقيق في مجال العقود بأنها العمل الذي يقوم به أحد المتخصصين القانونيين من الباحثين القانونين والمحامين بغرض ضبط العقد محل المراجعة من الناحية القانونية، والتأكد من خلوه من أي مخالفات للأنظمة واللوائح السارية داخل المملكة، ومن ناحية أخرى التأكد من عدم انطواء العقد على أي بند أو شرط يسوئ موقف أحد أطرافه على غير المتفق عليه، و كذلك التأكد من انطواء العقد على الوسائل القانونية اللازمة التي تكفل حق كل طرف من أطراف العقد وتلزم كل طرف بأداء ما عليه من التزامات.
– وإذا كان التعريف السابق قد تناول مفهوم مراجعة العقد من الناحية القانونية، فإن هناك بعض العقود والتصرفات القانونية التي لا تكفي فيها المراجعة القانونية وحدها للتأكد من سلامة العقد وقدرته على إنفاذ أثره، إذ توجد بعض العقود والتصرفات القانونية التي تكون للجهات الفنية دورا كبيرا في صياغة العقد، خاصة فيما يتعلق بتحديد طبيعة العمل الفني أو المواصفات الفنية الواجب أن ينتهي عليها العمل محل العقد، وهي أمور تخرج بداهة عن خبرة القانونيين ويبرز فيها دورا اكبر للمهنيين المختصين في موضوع هذا العقد، إلا أنه ورغم ذلك يبقى للقانونين دورا مهما في بلورة وإعادة صياغة المتطلبات والالتزامات الفنية المتفق عليها في نموذج قانوني واضح يسهل فهمه من خلال قراءة العقد وهو ما يبرز أهمية المراجعة القانونية للعقود والتصرفات القانونية.
ثالثا: أهمية مراجعة وتدقيق العقود
– يمكن استخلاص أهمية مراجعة وتدقيق العقود في النظام السعودي من خلال النقاط الآتية :
1- يقوم بعملية التدقيق والمراجعة متخصصين من الناحية القانونية والفنية بهدف الوصول الى أفضل نموذج للعقد ما يجعله اكثر انضباطا من الناحية القانونية والفنية ويٌصَعب من محاولة الطرف سيء النية من الالتفاف على أحكام العقد وشروطه.
2- تهدف المراجعة والتدقيق الى إزالة أي غموض أو لبس في أي من شروط العقد أو مصطلحاته، بحيث يكون للمدقق دورا في ضبط المصطلح الغامض سواء بتغييره الى مصطلح أكثر شهرة ودلالة، أو بوضع تعريف دقيق يحدد المقصود منه، وهو امر هام جدا إذ أن ترك بعض الألفاظ الغامضة أو الشروط المبهمة يوسع من سلطة القضاء في تفسير هذا الغموض بالشكل الذي قد يخرج به عن حقيقة ما تم الاتفاق عليه بين أطراف العقد، خاصة إذا ما كان ذلك التفسير قد يحقق منفعة لأحد الأطراف، إذ يتسمك الطرف المنتفع بهذا التفسير، أما في حالة مراجعة العقد وإعادة ضبط الصياغة وإزالة الإبهام والغموض يصبح المعنى المقصود جازما وغير قابل للصرف من معناه الى معنى آخر.
3- تهدف المراجعة والتدقيق للعقود أيضا الى ضبط العقد أو التصرف القانوني من الناحية اللغوية، وهي أحد الأمور الهامة حتى لا يحدث خلط بين اكثر من معنى خصوصا في الحالات التي يكون فيها العقد مصاغ بأكثر من لغة مثل وجود نسخة عربية من العقد وأخرى إنجليزية، فيظهر دور المراجع سواء القانوني أو اللغوي في ضبط العقد لغويا وترجمته للغة الأخرى ترجمة منضبطة تجعله صورة طبق الأصل من العقد المكتوب باللغة الأخرى، ولا شك أن هذه المسألة دقيقة للدرجة التي لا يمكن الجزم بتمامها بشكل منضبط منذ الوهلة الأولى من كتابة العقد، بل لابد من إعادة مراجعة وتدقيق العقد للوصول الى النموذج النهائي والأكثر تكاملا.
4- تٌمكن مراجعة وتدقيق العقود من تلافي أي أخطاء قانونية تكون موجودة في النسخة المبدئية للعقد، أو تعديل أو حذف الالتزامات المتقابلة يكون الطرفين قد تراجعا عن النص عليها وغيرها من أمور تثبت الحاجة ضرورة تعديلها في العقد قبل التوقيع عليه.
رابعا: خطورة عدم مراجعة وتدقيق العقود
– بعد أن بينا الدور المهم الذي تقوم به مرحلة مراجعة العقود في الوصل الى النموذج القانوني للعقد المنضبط بالقدر الذي يحقق الهدف منه، نرى أنه من الضروري بيان خطورة عدم مراجعة العقود وتدقيقها قبل التوقيع عليها والتي تتمثل في :
1- يؤدي عدم مراجعة العقود وتدقيقها بواسطة أحد المتخصصين في كثير من الحالات الى وجود أخطاء ومخالفات للأنظمة واللوائح قد تؤدي الى بطلان العقد وعدم نفاذه بين أطرافه، خاصة في الحالات التي ينطوي العقد على احد الشروط المخالفة للشريعة الإسلامية أو النظام العام.
2- تكمن خطورة عدم المراجعة والتدقيق في الحالات التي يتم فيها توقيع العقد من الطرفين دون مراجعته، إذ يصعب في هذه الحالة على الطرف الذي يرغب في تعديل العقد أو في تعديل أحد شروطه وأحكامه من التمكن من ذلك، ويتوقف الأمر على موافقة الطرف الآخر في العقد على التعديل أو رفضه.
3- قد يترتب على عدم مراجعة وتدقيق العقد الى إغفال أطراف العقد أحد أركان العقد التي لا ينفذ العقد إلا بها، ويصبح العقد باطلا بطلانا مطلقا أو نسبيا بحسب مقتضى الحال، وهو الأمر الذي كان من المرجح تلافيه في حالة إسناد مراجعة وتدقيق العقد الى أحد المتخصصين.
خامسا: مراجعة وتدقيق أركان العقد
تعتبر الأركان العامة للعقود هي أحد الأمور الأساسية التي يجب على المراجع التأكد من توافرها في العقد محل المراجعة، فخلو العقد من أحد الأركان العامة يعرضه للبطلان وسوف نتناول الأركان العامة للعقود على التفصيل الآتي:
أ- الرضا : يعتبر ركن الرضا من أهم الأركان التي يجب على المدقق التأكد من توافرها في العقد، إذ يجب أن يقابل الإيجاب الصادر من أحد طرفي العقد قبولا من الطرف الآخر، بقصد إحداث الأثر القانوني للعقد، ويجب أن يكون الرضا الصادر من أطراف تتوافر فيهم الأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود والتصرفات القانونية، وأن يكون ذلك الرضا خاليا من أي عيب من عيوب الرضا كالإكراه أو التدليس أو الغش أو الغلط.
ب- المحل : يجب أن يكون للعقد محل وهو الذي ينصب عليه التصرف القانوني سواء كان بيع أو إجارة أو أداء عمل أو غيره، ويجب أن يكون المحل مشروعا فلا يجوز أن يكون محل العقد أمرا من الأمور التي تخالف الأنظمة المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية، فضلا عن عدم جواز أن يكون المحل مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإذا كان المحل يتوفر فيه هذا العيب وجب على المراجع تنبيه اطراف التعاقد الى بطلان هذ العقد لبطلان محله ومخالفته للنظام العام.
ج- السبب: يجب أن يكون سبب هذا العقد مشروعا وجائزا ويجب على المراجع الوقوف على سبب العقد والتأكد من عدم مخالفته للأنظمة أو الشريعة الإسلامية، فلا يجوز أن يكون سبب عقد إيجار الأماكن باعثه وسببه تأجيره ليكون محلا لبيع الخمور أو المخدرات أو غيرها من أمور مخالفة للأنظمة وللشريعة الإسلامية.
خامسا: التطبيق العملي لمراجعة وتدقيق العقود
يقصد بالتطبيق العملي لمراجعة وتدقيق العقود الإجراءات العملية التي يقوم المدقق أو المراجع باتخاذها أثناء قيامه بمراجعة العقد وتدقيقه، حيث يجب على المدقق الالتزام بعدة أمور عند مراجعته للعقود ليحقق الغاية والهدف المنشود من تلك المراجعة، سواء فيما يتعلق باكتشافه للأخطاء القانونية أو اللغوية في صياغة العقد، أو في توضيح الشروط أو الألفاظ المبهمة، أو في استكمال البيانات اللازمة لانعقاد العقد أو التأكد من توافر أركان العقد وشروط صحته في الصياغة محل المراجعة، وسوف نحاول خلال الأسطر القادمة وضع تصور مرتب لكيفية قيام المراجع بأداء هذه المهمة على الوجه الأمثل، ويجب ،ن نشير الى أنه من المفضل أن يقوم المراجع بإعداد ملف خاص يتضمن جميع الملاحظات والتعليقات التي يرى ضرورة اتخاذ إجراءات تعديلها مع ذكر الأسباب الداعية لذلك، ويقوم المراجع أو المدقق بخطوات عملية في مراجعة العقود وتدقيقها على التفصيل الاتي:
أ- مراجعة عنوان العقد
يعتبر عنوان العقد هو أول لبنة في بناء العقد وإنشائه ويجب أن يكون العنوان مختصرا قدر الإمكان مكتوبا بلغة سهلة وواضحة لا تحتمل أي لبس أو غموض أو تداخل مع غيره من العقود أو المسميات، ويجب على المراجع أن يعمل قدر الإمكان على تعديل عنوان العقد أو اقتراح التعديل إذا ما ظهر له أن العنوان غامض أو قد يحدث خلطا بينه وبين غيره من العقود، كما يجب على المراجع في حالة وجود نسخة من العقد بلغة اجنبية أن يتأكد من تطابق المعنى أو المسمى للعقد بين اللغتين سواء كان ذلك عن طريق خبرته الشخصية أو بالاستعانة بأحد المترجمين القانونيين المتخصصين في تلك اللغة.
ب- مراجعة بيانات أطراف العقد
أطراف العقد هم المخاطبون بهذا العقد سواء من حيث ما يقع عليهم من التزامات أو ما يستحقونه من واجبات لذلك يجب عند صياغة العقد التأكد من ذكر بيانات أطراف العقد بشكل كامل ومفصل بحيث لا يمكن بأي حال لأطراف العقد التنصل منه بقالة أنهم غير مخاطبون بهذا العقد، ويبرز دور المراجع في هذه الجزئية عندما يطلب اطراف العقد بإبراز أوراق هويتهم الشخصية سواء اصل الهوية أو اصل جواز السفر لكل طرف، ويقوم بمراجعة البيانات المذكورة في العقد ويتأكد من مطابقتها للبيانات المذكورة في الأوراق الثبوتية، وفي حالة عدم مطابقتها يذكر ذلك صراحة لأطراف العقد الى جانب تدوين هذا الخطأ في ملف المراجعة والتدقيق، وفي حالة كون أحد أطراف العقد وكيلا وليس أصيلا أو مفوضا بالتوقيع عن شخص اعتباري فيجب على المراجع تدقيق سند الوكالة أو التفويض وكذلك بيانات الوكيل أو المفوض والتأكد من مطابقتها للواقع، تلافيا لأي محاولة تنصل أو غش أو تدليس من الطرف سيء النية وحفاظا على حق باقي الأطراف.
ج- مراجعة البند التمهيدي
تحتوي العقود والتصرفات القانونية على بندا تمهيديا يهتم الطرفان فيه على إبراز رضاهم ورغبتهم في إحداث اثر هذا العقد فيه الى جانب بعض الجوانب والمواصفات الموجزة للعقد وطبيعة ما تم الاتفاق عليه، ولاشك أن هذا البند هو أحد اهم البنود التي ينطوي عليها العقد والتي يجب على المراجع الاعتناء بها والتأكد من عدم انطوائه على أي مخالفة للأنظمة أو للشريعة الإسلامية والتأكد من توافر عنصر الرضا بين الأطراف، فإذا خلا العقد من هذا البند أو كان قاصرا عن القيام بدوره تدخل المراجع فيه بالتعديل حذفا أو إضافة للوصول الى صيغة مناسبة تحقق الهدف منه ويعبر عن إرادة الأطراف تعبيرا معتبرا من الناحية القانونية والشرعية، خاصة وأن هذا البند يقوم الأطراف فيه بتوضيح مضمون العقد واتجاه إرادتهما الى إحداث اثره القانوني.
د- مراجعة وتدقيق شروط العقد والتزامات الطرفين
في هذا الجزء يجب أن يهتم المراجع بتدقيق ومراجعة بعض الأمور والتأكد من صحتها مثل :
1- أن تكون الشروط الواردة في العقد ممكنة التنفيذ ولا يوجد استحالة علمية أو عملية في تنفيذها، ومن الأمثلة على ذلك أنه لا يجوز أن يكون عقد العلاج الطبي ينطوي على شرط يلتزم فيه الطبيب بعدم وفاة المريض إذ أن هذا الشرط باطل ولا يجوز الاتفاق عليه، إنما يمكن أن يكون هناك شرطا يلزم الطبيب باتخاذ الحيطة والحذر اللازمين أو اتباع أسلوب معين في العلاج أو مسئولية عن أي ضرر يكون ناتجا عن خطأه أو إهماله فمثل هذه الشروط ممكنة.
2- يجب على المدقق التأكد من استخدام الألفاظ والكلمات والجمل المناسبة والتي لا تقبل الإبهام أو الغموض، بحيث يكون الشرط مكون من جمل واضحة في دلالتها ومعناها وفي حالة ثبوت عكس ذلك يقترح المراجع تعديل الشرط المنطوي على هذا العيب.
3- يجب أن يتأكد المراجع من خلو شروط والتزامات التعاقد من أي مخالفة للشريعة الإسلامية وأحكامها والأنظمة المعمول بها داخل المملكة، وفي حالة وجود مثل ذلك الشرط التنبيه على المتعاقدين بضرورة إزالته أو تعديله بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ولأنظمة السارية داخل المملكة.
4- ينصح عند مراجعة شروط العقد تعديل جميع المبالغ النقدية فبدلا من كتابتها بالأرقام فقط يجب أن يتم تعديلها وكتابتها بالأرقام والأحرف مع إضافة العملة التي يجب دفعها بها وميعاد دفعها.
هــ- مراجعة بند الثمن أو الأجر المتفق عليه
من الأخطاء المرتكبة في هذا الجزء قيام الطرفان بالنص في العقد على ثمن اقل من الثمن الفعلي بغرض التهرب من الضرائب وما شابه، ونرى أنه من الأفضل على المراجع تنبيه الطرفيين الى ضرورة كتابة الثمن الحقيقي في العقد حفاظا على حقوق الطرفين خاصة في الحالات التي قد يثار فيها نزاع بين الطرفين يصل لدرجة فسخ العقد وما يترتب عليه من وجوب إعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وهو ما يستلزم إرجاع الثمن المذكور في العقد وبالتالي قد يتعرض المشتري لخسارة كبيرة إذا ما كان الثمن المذكور في العقد اقل من الثمن المدفوع فعلا ولن يكون من السهل إثبات حقيقة الثمن، خاصة إذا لم توجد ورقة تثبت صورية الثمن في العقد، وتلافيا لهذا الأمر يجب أن يؤكد المراجع على الأطراف كتابة الثمن الحقيقي بالأحرف والأرقام والعملة التي يدفع بها وإذا كان سوف يدفع على أقساط يتم ذكر ميعاد وتاريخ دفع كل قسط وقيمة كل قسط.
و- مراجعة بند المحكمة المختصة أو شرط التحكيم
يجب على المراجع التأكد أن اطراف العقد قد عهدوا بالاختصاص للفصل في المنازعات التي قد تنشب عن هذا العقد لمحكمة مختصة نوعيا بالفصل هذا النوع من النزاع ووفقا لما تقرره الأنظمة المعمول بها داخل المملكة، أما إذا كان الأطراف قد اتفقوا على إسناد الاختصاص بالفصل في المنازعات الى أحد الجهات التحكيمية فيجب على المراجع التأكد أن جهة التحكيم المذكورة في العقد جهة تحكيم سعودية وذلك في حالة ما كان اطراف العقد يحملون الجنسية السعودية وفقا لما قرره نظام التحكيم السعودي.
ن- مراجعة خاتمة العقد
في هذا الجزء يهتم المراجع بمراجعة البيانات التي تناولتها الخاتمة ومدى صحتها ومطابقتها للواقع مثل عدد صفحات العقد وعدد النسخ المكون منها، وما إذا كان هناك نسخة بلغة اجنبيه من عدمه وما إذا كان هناك ملحق فني بالعقد من عدمه وغيرها من أمور بحيث يتأكد من مطابقة جميع هذه البيانات للواقع تمهيدا للتوقيع على العقد.
كتابة / محمد إٍسماعيل حنفي
[1] الشيخ محمد الوزرة ، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ، القاهرة دار الفكر العربي 1976، ص 199
[2] وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وادلته ، ج 4 ، ص 80
[3] صالح بن محمد بن مشعل العتيبي، الأخطاء الطبية وتقدير التعويض عنها في النظام السعودي: دراسة تطبيقية، مكتبة القانون والاقتصاد، ط1 ، 2019 ، 1440 هــ ، ص 43
[4] أحمد حشيت ، مصادر الالتزام ، القاهرة ، 1963 ، ص 38
