كيفية كتابة عقد تشطيب بناية بين المالك والمقاول وفق النظام السعودي
تعتبر عقود التشطيب من اكثر العقود انتشارا داخل المملكة العربية السعودية، إذ دائما ما يلجأ مالكي البنايات الى شركات الديكور والتشطيبات الداخلية لتشطيب بنايتهم بأحدث المواصفات والمعايير، ولما كان هذ العمل شديد الدقة والأهمية خاصة بالنسبة لمالك البناية فقد رأينا ضرورة تناول هذا العقد بشيء من التفصيل، لاسيما مع ظهور العديد من المشكلات والنزاعات القضائية بسبب عدم صياغة هذا العقد صياغة قانونية منضبطة تحفظ لأطرافه حقوقهما.
– وسوف نتناول هذا الموضوع بالتفصيل من خلال العناصر الآتية:
أولا: مفهوم عقد تشطيب البناية
أ- تعريف التشطيب : يعرف التشطيب في الأوساط الهندسية بأنه : ( الأعمال التي تعطي المظهر المعماري للمبنى، وبالتالي تجهيزه لتركيب المعدات الكهربائية والميكانيكية للاستخدام النهائي من قبل المستخدم النهائي (الساكن) ). [1]
– فالتشطيب وفقا لهذا التعريف عملية يتولاها المهندسون والفنيون المتخصصون لإضفاء المظاهر النهائية على المباني وإعطائها الشكل النهائي، ما يترتب عليه صلاحية المكان لقيام الساكن بوضع الأثاث الخاص به وأجهزته الكهربائية داخل المبنى وتمكنه من استعماله والإيواء فيه.
ب- تعريف مقاول التشطيب : عرفت المادة الأولى من نظام تصنيف المقاولين المقاول بأنه : ( شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له نظاما بالقيام منفردا أو مشتركا لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة )، ويعرف المقاول في مجال البناء بأنه ذلك الشخص الذي يتولى مهمة إقامة المبني وفقا للتصميمات المقدمة إليه في مقابل أجر متفق عليه. [2]
– وترتيبا على ذلك التعريف يمكننا القول أن مقاول التشطيب هو ذلك الشخص الحقيق أو الاعتباري الذي يعهد إليه بمهمة تشطيب المباني وفقا للتصميمات والمتطلبات التي يتفق مع مالك البناء عليها في مقابل أجر يأخذه المقاول من مالك المبنى.
ثانيا: مشروعية عقد المقاولة بالتشطيب
يعتبر عقد المقاولة بالتشطيب على شكله الحالي عقدا جديدا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعتبر أحد صور عقد الاستصناع والذي وجد من زمن بعيد وحتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العقود المشروعة والجائزة والأدلة على ذلك كثيرة ومنها:
أ- القرآن الكريم سورة الكهف الآيتين (94،95 ) قال تعالى : ( قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ أن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا * قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا) ، حيث دلت الآية الكريمة صراحة على قبول ذا القرنين إقامة السد بين هؤلاء القوم وبين يأجوج ومأجوج حماية لهم من بطشهم في مقابل اجر يحصل عليه ذا القرنين.
ب- من السنة النبوية المطهرة ما ورد في صحيح البخاري عن نافعٍ، أن عبْدَ اللهِ بنَ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما حدَّثه: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اصطَنَعَ خاتمًا مِن ذهَبٍ، وجعَلَ فصَّه في بطْنِ كَفِّه إذا لَبِسَ … ).
– وقد جاء في الفتوى رقم 129 (14/3) الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي بشأن عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره ما يلي : ( (1) عقد المقاولة -عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر- وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل.
(2) – إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (7/3) بشأن موضوع الاستصناع.
(3) – إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلومًا.
(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:
(أ) – الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة.
(ب)- الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية وطبقًا للرسومات والتصميمات المتفق عليها.
(ج) – الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوية. ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها.
(5) – يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطًا جزائيًا، بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم يكن هناك ظروف قاهرة. وتطبق في هذه الحال قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 109 (12/3).
– (6) يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها.
(7) – يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات.
– (8) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة، فللمقاول عوض مثله.
– (9) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق عوضًا زائدًا على المسمى، ولا يستحق عوضًا عن التعديلات أو الإضافات.
– (10) يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد، كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها. ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل، أو بقوة قاهرة.
– (11) إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن.
(12) – إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن، ما لم يكن العمل بعينه مقصودًا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء.
– (13) المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن، وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد.
– (14) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول.
-(15) يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة.
(16) – لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد (.
– و على ذلك اذا توافرت تلك الشروط السابق ذكرها في القرار ولم يكن محل عقد مقاولة التشطيب امرأ أو مكانا يخالف الشريعة الإسلامية مثل الحانات و غيرها من أماكن معدة لمخالفة الشريعة كان العقد جائزا وأحدث أثره بين أطرافه من الناحية الشرعية.
ثالثا: أهمية عقد مقاولة التشطيب
– يعتبر عقد تشطيب المقاولات من العقود التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا ويمكن تعداد بعض الفوائد التي يحققها اطراف هذا العقد على النحو الآتي :
1- يحتاج مالك البناء لهذا التعاقد حتى يتمكن من إسناد مهمة تشطيب المبنى الى المتخصصين فنيا في القيام بهذه الأعمال.
2- يمكن هذا العقد مالك البناء من الزام المقاول بالتصميمات أو الألوان أو غيرها من أمور متعلقة بالتشطيب.
3- يستفيد مالك البناء من الاقتراحات والتصور العام الذي قد يقترحه المقاول أو المهندسين والفنيين التابعين له، مما قد يخفف التكلفة على المالك أو يساعده في تنفيذ أفكاره بشكل دقيق.
4- في الحالات التي يتولى المقاول بالتشطيب مسألة شراء البضائع اللازمة للتشطيب يوفر هذا على المالك عناء الشراء خاصة مع قلة خبرته في هذا المجال، والذي قد يؤدي الى شرائه البضاعة بأسعار باهظة أو بجودة ضعيفة بخلاف اذا ما تولى المقاول مهمة شرائها.
5- بالنسبة للمقاول فإن إبرامه لمثل هذه العقود وإتقانه لها يزيد من سابقة أعماله فتزداد من شهرته ما يعود عليه بالنفع المادي والمعنوي الكبير.
6- كما يحصل المقاول على اجر متفق عليه مسبقا من المالك نظير أدائه لأعمال التشطيب المكلف بها.
7- يحقق هذا العقد فوائد مهمة للاقتصاد الوطني بشكل عام، والتي تتمثل في تشغيل الأيدي العاملة سواء من مقاول أو من يخضع للعمل تحته مثل المهندسين أو العمال أو الفنين مما يساعد في تقليل البطالة.
رابعا: بعض النصائح الهامة عند كتابة عقد تشطيب بناء بين مالك البناء والمقاول
1- يجب أن يتأكد مالك البناء أن المقاول المتعاقد معه يمتلك التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل بمهنة المقاولة وفقا لما تقرره الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2-يجب أن يحدد مالك البناء في عقد المقاولة بالتشطيب ميعاد بدء المقاول عمله وميعاد انتهائه.
3- في حالة الاتفاق على أن يتولى المقاول مهمة شراء البضائع اللازمة يجب أن يتم تحديد نوع البضاعة واسمها التجاري إذا امكن ذلك، مع التزام المقاول بتقديم فواتير الشراء معتمدة من الجهة المشتراة منها.
4- يجب النص صراحة في عقد التشطيب على المواصفات التي يرغب المالك أن ينتهي عليه التشطيب، وإذا كان المبنى كبيرا أو أن المواصفات كثيرة جدا يفضل عمل ملحق بالعقد خاص بالمواصفات والمواد المستخدمة في التشطيب، مع الالتزام بالنص صراحة في العقد على هذا الملحق وتوقيع الطرفين على جميع صفحات الملحق.
5 – يجب ذكر بيانات المقاول بشكل دقيق خاصة في الحالة التي يكون المقاول شخصا اعتباريا في صورة شركة مقاولات، إذ يجب كتابة اسم الشركة كما هو مدون في سجلها التجاري ورقم السجل التجاري ومقرها وإذا كان للشركة عدة فروع يتم تعيين الفرع المتعاقد معه.
خامسا: بعض التحذيرات التي يجب تجنبها عند كتابة عقد تشطيب بناية بين المالك والمقاول
1- احذر من إغفال النص صراحة على تحمل المقاول مسئولية جودة البضاعة المستخدمة في التشطيب وذلك في الحالات التي يكون فيها المقاول مسئولا عن شراء تلك البضائع والأدوات.
2- احذر من إغفال النص صراحة على مضمون الاتفاق من حيث أعمال التشطيبات المراد القيام بها على وجه التحديد ودرجة جودتها والألوان المراد الطلاء بها والديكورات المراد إنشائها وذلك جميعه بشكل واضح بحيث لا يحدث أي لبس أو غموض.
3- احذر من إغفال النص صراحة على المواعيد المتفق عليها لبدء المقاول أعمال التشطيب للبناية وكذلك مواعيد انتهائه من التشطيب وتسليمه للبناية على الحالة المتفق عليها.
4- احذر من إغفال النص على الجزاء المترتب على عدم التزام المقاول بمواعيد البدء في أعمال التشطيب أو في مواعيد الانتهاء منه.
5- احذر من إغفال النص صراحة على الإجراء المتبع عند زيادة أسعار المواد المستخدمة في التشطيب خصوصا اذا كان المقاول هو الذي يتولى عملية شراء البضائع.
6- احذر من إغفال النص صراحة على أنه في حالة رغبة المالك في تعديل بعد التشطيبات بعد الانتهاء منها فيلزمه دفع مبلغ معين للمقاول جراء القيام بهذه التعديلات ما دام كان التعديل بناء على رغبة المالك دون خطأ من المقاول أو من تابعيه.
7- إذا كانت المواد المستخدمة في التشطيب كثيرة فاحذر من عدم النص صراحة على التزام المالك بدفع كلفة تخزينها أو تولي عملية التخزين بنفسه وتحت إشرافه ومسئوليته.
سادسا: لماذا يجب كتابة عقد تشطيب البناية بين مالكها والمقاول
نظرا لأهمية هذا الاتفاق وتعدد الشروط والمواصفات التي يحتويها فيجب على كلا الطرفين الاهتمام بصياغة هذا العقد وإفراغه في نموذج قانوني مكتوب، ولضمان أن تكون صياغة هذا العقد بشكل منضبط من الناحية اللغوية والقانونية يجب اللجوء دائما الى أحد الأساتذة المحامين ليتولى مسألة صياغة هذا العقد.
– وتعتبر كتابة هذا العقد من الأمور المهمة جدا للطرفين إذ تمكن كل منهما من الحفاظ على حقه من الضياع وتجعل من الصعب المتعاقد سيئ النية على الاتفاق الذي تم مع الطرف الثاني في العقد، حيث يصعب في حالة وجود عقد مكتوب النكول عن الالتزامات الواردة فيه ولا يجوز إثبات ما يخالف ما ورد في هذا العقد إلا بعقد أخر بين الطرفين لاحق على هذا العقد ينسخ ما فيه كليا أو جزئيا إعمالا للقاعدة العامة في عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، وبالتالي يسهل على الملتزم بورقة العقد إثبات حقه وتكفي وحدها لثبوته وإقامة الحجة في مواجهة الطرف الثاني.
كما أن الأضرار التي قد تلحق بأي من المتعاقدين جراء عدم كتابة عقد التشطيب كبيرة جدا، حيث يسهل على الطرف سيء النية النكول عن الاتفاق وعدم تنفيذ الالتزام أو تنفيذه بشكل معيب عن حقيقة الاتفاق، ويصبح على الطرف المتضرر عبء إثبات حقيقة الاتفاق بين الطرفين وأن الطرف الثاني قد خالف الاتفاق، بخلاف ما إذا كان هناك عقد مكتوب إذ يقع عبء إثبات ما يخالفه على الطرف الثاني، وبالتالي تصبح كتابة هذا العقد ضمانة قوية للأطراف في مواجهة بعضهما البعض، فإذا حدث خلاف حول الأجرة المتفق عليها يتم الرجوع الى العقد وإذا حدث خلاف على مدة التنفيذ يتم الرجوع الى العقد، وهكذا بخلاف حالة عدم وجود العقد إذ يتمسك كل طرف بصحة ادعائه وعليه إثبات ذلك.
– لذلك يجب دائما الاهتمام بإفراغ الاتفاق بين الأطراف في عقد مكتوب ومصاغ صياغة قانونية منضبطة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها داخل المملكة.
سابعا : كيفية كتابة عقد تشطيب البناية بين مالكها والمقاول
لا يختلف النموذج الشكي لعقد تشطيب بناية بين مالكها والمقاول عن غيره من نماذج العقود، إذ يحتوي في جميع الحالات على مجموعة من الفقرات والبنود تتناول كل منها شرح جزء من مضمون الاتفاق الذي تم بين الطرفين على النحو الآتي:
أ- عنوان العقد : يكتب عنوان العقد في اعلى منتصف أول صفحات العقد حيث يتم كتابة المسمى الصحيح للعقد بشكل واضح وموجز، بحيث لا يمكن مع وضوحه اختلاطه أو تشابهه مع غيره من المسميات ويفضل أن تكون التسمية موجزة جدا مثل ( عقد تشطيب بناية).
ب- أطراف العقد
في هذا الجزء يتم كتابة بيانات طرفي العقد بحيث يتم كتابة بيانات الطرف الأول وهو مالك البناية، من حيث اسمه، وسنه، وعنوانه، ووظيفته الحالية، ورقمة هويته الشخصية، ورقم هاتفه، وبريده الإلكتروني إذا وجد ، ثم تكتب بيانات الطرف الثاني وهو المقاول فإذا كان شخصا طبيعيا يتم كتابة بياناته من حيث اسمه، وسنه، وعنوانه، ورقم هاتفه ،وبيانات التصريح المخول له العمل بمهنة المقاول، وإذا كان الطرف الثاني شركة تشطيبات يتم كتابة بيانات الشركة من حيث اسمها كما هو وارد في السجل التجاري وبيانات السجل التجاري لها، وكذلك بيانات التصريح المخول لها العمل كشركة مقاولة تشطيبات إضافة الى بيانات المفوض بالتوقيع على العقد نيابة عن تلك الشركة، من حيث اسمه، وسنه، وعنوانه، ورقم هويته الشخصية، ورقم هاتفه، وإيميله الإلكتروني إذا وجد وسند تفويضه بالتوقيع.
ج- البند التمهيدي
يعتبر البند التمهيدي من اهم البنود التي يجب أن تتضمنها العقود بصفة عامة وهذا العقد بصفة خاصة، نظرا لما يحتويه هذا البند من عدة بيانات هامة مثل صفة الطرف الأول، و تراضي الأطراف على إحداث اثر هذا العقد و مضمون هذا الاتفاق حيث تكون صيغته : (( يمتلك الطرف الأول البناية الكائنة (يتم ذكر عنوان البناية بشكل مفصل )، بموجب سند ملكية ( يذكر سند ملكية المالك)، وحيث أنه يرغب في تشطيب هذه البناية وفقا للمواصفات المنصوص عليها في باقي البنود فقد اتفق مع اطرف الثاني والذي يعمل مقاولا أو شركة مقاولات (يذكر اسم الشركة و عنوان مقرها)، على أن يتولى الطرف الثاني تشطيب هذه البناية في مقابل أن يدفع الطرف الأول الأجر المتفق عليه في هذا العقد، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا البند جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق )).
د- مواصفات أعمال التشطيب
في هذا البند يتم النص صراحة على المواصفات التي يرغب مالك البناية أن يكون عليها المبنى بعد التشطيب فيما يتعلق بمظهره الخارجي، وتذكر المواصفات بشكل مفصل من حيث الألوان المراد طلائها في كل غرفه والمداخل والسلالم والوان الأبواب والنوافذ والإضاءة وألوانها ونوع المواد التي يجب استخداماها وغيرها من أمور فنية يتفقا عليها، واذا كانت البناية كبيرة جدا ولا يتحمل العقد ذكر جميع المواصفات يتم إعداد ملحق خاص بالمواصفات ويذكر ذلك صراحة في هذا البند.
هــ – التزامات الطرف الأول ( مالك البناية)
في هذا الجزء يتم ذكر الالتزامات التي يرتبها هذا العقد على الطرف الأول وهو مالك البناية والتي غالبا ما تتمثل في :
1- التزامه بدفع الأجر المتفق عليه في الميعاد المحدد.
2- التزامه بتمكين المقاول ومهندسيه وعماله من البناية لأداء العمل المتفق عليه في هذا العقد، ومنع التعرض له سواء كان هذا التعرض من المالك أو من الغير مع تحمله المسئولية عن أي معوقات قد تؤدي الى تأخر المقاول في تنفيذ هذا العقد.
3- التزام مالك البناية بتوفير المواد والمعدات اللازمة للتشطيب بنفس الجودة المتفق عليها وتحمله لمصاريف وطريقة تخزينها وذلك في حالة رغبة المالك في شراء المواد بنفسه.
4- التزام المالك بتقديم المواصفات التي يرغب أن يكون عليها الشكل النهائي لبناية بعد تشطيبها حتى يتمكن المقاول من تنفيذها بشكل نموذجي.
5- التزام مالك البناية بدفع مقابل التعديلات التي يجريها المقاول بعد الانتهاء من التشطيب، إذا كانت تلك التعديلات خارجة عن الاتفاق بين الطرفين ولم تكن بناء على خطا المقاول في التشطيب.
و- التزامات الطرف الثاني (مقاول التشطيب )
1- التزام المقاول بأداء أعمال التشطيب والانتهاء منها في الميعاد المتفق عليه من المالك ، مع تحمله المسئولية الكاملة عن أي تأخر يرجع الى خطأه الشخصي أو خطا تابعيه في مخالفة تلك المواعيد.
2- التزام المقاول بتنفيذ أعمال التشطيب وفقا للمواصفات والمتطلبات التي يتفق عليها مع مالك البناية، سواء من حيث جودة المواد المستخدمة، أو الألوان، أو الإضاءة وغيرها من أمور متعلقة بالتشطيب، و مسئوليته الكاملة عن أي مخالفة للمواصفات الفنية يكون مرجعها عمله أو عمل احد تابعيه.
3- التزام المقاول بإجراء التعديلات وإصلاح الأخطاء التي تقع منه أو من تابعيه أثناء قيامه بأعمال التشطيب، وإذا كانت التعديلات المطلوبة بناء على رغبة مالك البناية ودون خطأ مسبق من المقاول يلتزم المقاول بتنفيذها في مقابل اجر مستقل باعتباره عملا جديدا.
4- يلتزم المقاول بتمكين مالك البناية من مراقبة أعمال التشطيب على فترات للتأكد من تنفيذ المقاول وتابعيه للأعمال وفقا للمواصفات والجودة المتفق عليها، مع التزامه بقبول أي تعديلات يدخلها المالك على أعمال التشطيب في أي مرحلة كانت إذا كان لها محل وكانت راجعة الى تنفيذ معيب من المقاول أو من أحد تابعيه.
5- التزام المقاول بتنفيذ أعمال التشطيب بنفسه وعدم الاتفاق مع الغير بعقد مقاولة من الباطن إذا كان العقد قد اشترط صراحة عدم جواز تنفيذ هذا العقد إلا عن طريق المقاول المتعاقد معه، ولا يجوز له عقد مقاولة من الباطن مع الغير لتولى تنفيذ تلك الأعمال إلا إذا صدرت إجازة خطية من مالك البناية.
– الى جانب الالتزامات الأخرى التي قد يتفق عليها اطراف العقد وما يهم في هذه المسألة أن تكون صياغة الالتزامات بلغة واضحة وسهلة لا يكتنفها أي غموض أو لبس ليسهل تفسير بنود هذا العقد.
ي – الشرط الجزائي
في هذا البند يتم النص على قيمة الشرط الجزائي الذي يلتزم الطرف المخالف لأحد بنود هذا العقد بدفعه للطرف الثاني، ويجب الاهتمام بقيمة الشرط وعدم وضع مبلغ مالي جزافي إذ يجب أن يكون مبلغ الشرط الجزائي معقولا ومقبولا بحيث لا يكون ضئيل جدا فيفقد قيمته والهدف منه، وأيضا ألا يكون كبيرا جدا بشكل مبالغ فيه ما يسمح للقضاء بالتدخل فيه بالتعديل، كما يجب أن يتم كتابة قيمة المبلغ بالأحرف والأرقام والعملة التي يجب دفعه بها.
ن – المحكمة المختصة : في هذا البند يتم النص على المحكمة التي تختص بالفصل في النزاعات التي تنشب بسبب هذا العقد
ل- شرط التحكيم : يمكن الاستعاضة عن بند المحكمة المختصة ببند شرط التحكيم وذلك في حالة رغبة الطرفين حل النزاعات التي تنشب بينهما بسبب هذا العقد عن طريق التحكيم، إذ يتفق الطرفان على ذلك صراحة مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب أن تكون هيئة التحكيم سعودية إذا كان طرفي العقد يحملان الجنسية السعودية، أما إذا كان أحد الطرفين اجنبي فيجوز الاتفاق على العهد بالتحكيم لهيئة تحكيم أجنبيه وهو امر غير مفضل نظرا لارتفاع نفقات التحكيم الدولي وتعقيد إجراءاته الى جانب عائق اللغة.
ط- خاتمة العقد : وفي هذا البند يتم النص على عدد صفحات العقد و عدد النسخ التي يتكون منها ولمن سلمت كل نسخة.
ك – التوقيع على العقد
في هذا البند يتم التوقيع من قبل أطراف العقد عليه وكذلك الشهود حيث يوقع كل منهم باسمه رباعيا وبصفته كما يوقع الشهود أسفل العقد مع وضع رقم الهوية الشخصية لكل منهم حتى يسهل الوصول اليهم في حالة الاحتياج الى شهادتهم.
كتابة: محمد إسماعيل حنفي
[1] محمد سالم اليازوري ، دليل المهندس المدني لتنفيذ الأبنية ، دار اليازوري العلمية ، ص 31
[2] عبدالرازق حسين يسن، المسئولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1978، ص 42
