كيفية كتابة عقد تأجير عمالة وفق نظام أجير في النظام السعودي

في مستهل حديثي عن تأجير عمالة وفق لنظام أجير، ينبغي الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تسعى لتحويل عمل الجهات الحكومية ومعاملاتها مع المواطنين إلى التكنولوجيا الإلكترونية، ولقد طبقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية التقنية الرقمية في العديد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومنها برنامج أجير، والذى يساهم في تنظيم العمل المؤقت، وتيسير الوصول إلى القوى العاملة، ورفع كفاءة سوق العمل من خلال الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل المملكة كبديل عن الاستقدام، وتعزيز المرونة لتغطية احتياج السوق السعودي، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، وإتمام عملية الربط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين بها.

وسوف أحاول في هذا المقال تسليط الضوء على صياغة عقد تأجير عمالة، وذلك من خلال العناصر الآتية:-

جدول المحتويات

أولاً: مفهوم عقد تأجير عمالة:-

من المسلم به أنه يلزم لمعرفة ماهية مصطلح التعرض لمعناه اللغوي، وبالنسبة لتعريف عقد تأجير عمالة لغة فإن كلمة تأجير من يَأجُر، أجراً وإجاراً، فهو آجِر وأجير، والمفعول مَأجور وأجير، يقال أجره الشيء: أي مكنه من الانتفاع منه مقابل أجره معينة، أجَر العامل صاحب : أي رضى أن يكون أجيراً عنده وذلك كما ورد في معجم اللغة العربية المعاصرة.

– أما العمالة في المعجم الوسيط فهي أجرة العامل وحرفته، وتطلق أيضاً على مجموع الأيدي العاملة وحرفة العامل، كما جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة.

– ويمكن تعريف عقد تأجير عمالة بأنه عقد تستهدف به المنشآت أو الشركات أو الأفراد الراغبة في إعارة أو نقل خدمات عمالها إلى المنشآت الراغبة في الاستفادة من خبراتهم في التخصصات التي تحتاج إليها، وذلك لفترة زمنية مؤقتة يتفق عليها الأطراف، وفى مقابل أجر معين.

ثانياً: شرعية هذا العقد

تستند مشروعية عقد تأجير عمالة إلى عدة أدلة، ورد بعضها في القرآن الكريم، والبعض الأخر في السنة النبوية المطهرة، ومن هذه الأدلة ما يلى:-

1- القرآن الكريم:- أ- قوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)^([1])، فالأصل في المعاملات والعقود الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، فالآية المشار إليها أمرت بالوفاء بالعقود بصورة عامة دون تحديد لنوع العقد، فتشتمل كل ما يستجد في الوقت الحاضر من عقود، ومنها عقد تأجير عمالة.

ب- قصة الرجل الصالح وموسى عليه السلام تؤكد مشروعية هذا العقد، قال تعالى :(إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشر فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين)([2]).

2- السنة النبوية المطهرة: حث النبي (صلي الله عليه وسلم) صاحب العمل أن يسارع في الوفاء بالأجر وتعجيله للعامل، بقوله:(أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه). رواه ابن ماجه، وفى رواية: (حقه) بدل (أجره)، ويستدل من الحديث الشريف على ضرورة رعاية حق الأجير، وضرورة حصوله على حقوقه التي اشترطها على صاحب العمل، ومما لاشك فيه أن ذلك دليل واضح على مشروعية عقد تأجير عمالة.

ثالثاً: أهمية عقد تأجير عمالة

يهدف هذا العقد إلى تمكين المنشآت الراغبة في إعارة أو نقل خدمات عمالها إلى المنشآت الراغبة في الاستفادة منهم، ومن خبراتهم في التخصصات التي تحتاج إليها هذه المنشآت، ومما لاشك فيه أن ذلك العقد ضروري لتغطية احتياجات السوق السعودي من الأيدي العاملة، لرفع كفاءة سوق العمل، مما يؤثر بالإيجاب لصالح الاقتصاد الوطني.

رابعاً: لماذا نحتاج إلى كتابة عقد تأجير عمالة

من المسلم به أن الكتابة تعد من أهم وسائل التعبير عن الإرادة، وأوضحها دلالة، سواء تم استخدامها للتعبير عن الإيجاب أو القبول، ولقد أجاز الفقه التعاقد بالكتابة في كافة العقود، على الرغم من أن الكتابة تحتل المرتبة الثانية بعد الألفاظ من حيث القوة والدلالة على إرادة المتعاقدين.([3])

– وترتيباً على ما تقدم وعلى الرغم من أن الأنظمة السعودية لم تنص على الكتابة كركن أو شرط لانعقاد العقد بل فقط كوسيلة لإثباته، إلا أنه لا يخفى عن الفطنة أن كتابة العقد أمر هام لتفادى أي نزاع يحتمل أن ينشأ في المستقبل سواء حول وجود العقد من أصله، أو حول بنوده.

– ومن هذا المنطلق وتطبيقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فلابد من التأكيد على أن العقد هو القانون المنظم للعلاقة بين أطرافه، ولا يستساغ بأي حال من الأحوال أن يكون هذا القانون شفوياً غير مكتوب، فكتابة عقد تأجير عمالة هو أمر ضروري خاصة لتحديد التزامات وحقوق كل طرف من أطرافه، ولتحديد محله بمنتهى الدقة، والمقابل المالي وطريقة سداده، وكيفية حل أي خلاف قد ينشأ بين أطرافه حول تنفيذه أو تفسيره بالطرق الودية، والمحكمة المختصة إذا تعذر الحل الودى غير ذلك من المسائل الهامة الأخرى التي اذا تمت كتابتها بصورة واضحة وصريحة فلن يحدث خلاف حولها، وإذا حدث خلاف فالعقد المكتوب يسهل مهمة القاضي في حسم الخلاف.

– ولا يفوتنا أن ننوه أن عدم كتابة عقد تأجير عمالة قد يعرض الأطراف أو احدهما للمخاطر، ولعل أهم هذه المخاطر أن يتنصل أحدهما من تنفيذ التزاماته ليضر الآخر، لذا فالواقع العملي يحتم كتابة هذا العقد للحفاظ على حقوق طرفيه.

خامساً: نصائح هامة عند كتابة عقد تأجير عمالة

بادئ ذي بدء لابد من التزام بكتابة البنود الرئيسية العامة والتي يجب أن يشتمل عليها العقد، وبالترتيب المتعارف عليه، وذلك بالبدء بمقدمة، ثم باقي البنود العامة، ثم الشروط الخاصة بالعقد، ثم خاتمة العقد، ويجب استخدام ألفاظ واضحة لا تحتمل أكثر من معنى حتى لا تحدث اللبس أو الغموض، ويجب استخدام كتابة العقد باللغة التي يتفق عليها لأطراف، وذكر بيانات كل طرف بالتفصيل والتأكد من توافر الأهلية الكاملة لتعاقد لدى أطراف العقد، وتحديد مدة العقد وقيمته، والمحكمة المختصة في حالة أي نزاع يحدث بين أطراف العقد، ويفضل وجود شرط جزائي، وتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد.

– ولا يفوتنا أن ننوه على أن خدمة أجير يتم من خلالها توقيع عقود رسمية بين العمال وأصحاب الأعمال، تسمح بإعارة وتأجير العمال الفائضين إلى المنشآت الأخرى مؤقتاً، في إطار اللوائح التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– ولقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط من أجل تأجير عمالة مهنية بعقود رسمية، عن طريق خدمة أجير وتلك الشروط هي:-

1- لابد من ممارسة المنشأتين نفس النشاط.

2- وقوع المنشأة التي يتم تأجير أو إعارة العمال لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق.

3- أن تكون فترة الإعارة خلال عامين هي 12 شهراً كحد أقصى.

4- ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية التي يتم إعارتها من المنشأة عن 20%.

– ويلاحظ أن المنشآت المصرح لها بإصدار تعاقد أجير هي المنشآت في النطاق الأخضر، وذك في أنشطة مقاولات الصيانة والتشغيل، التشييد والبناء، مقاولات النظافة والإعاشة، الخدمات الاستشارية والأعمال، والمعاهد والكليات.

سادساً: تحذيرات هامة عند كتابة عقد تأجير عمالة

البداية لابد من الإشارة إلى أنه لا يمكن إصدار تصريح تعاقد أجير للمنشآت التي تقعد في النطاق الأحمر، أما فيما يتعلق بالعقد فنه يجب مراجعته جيداً للتأكد من عدم احتوائه على أخطاء إملائية وكذلك لجعله منسق، وتفادى الإطالة الزائدة والتكرار الغير لازم عند صياغة بنوده الهامة وتجنب العبارات والألفاظ الغامضة والفضفاضة والتي تحمل أكثر من معنى وتثير اللبس وتفتح المجال لحدوث خلافات بين الأطراف، ويفضل استخدام الجمل القصيرة والابتعاد عن الشطب والكشط والتحشير، والتأكد من صحة توقيع الأطراف بعد معرفتهم الكاملة بكافة البنود المنصوص عليها في العقد، ورضائهم بها وبما ورد في العقد من حقوق والتزامات.

سابعاً: كيفية كتابة عقد تأجير عمالة:-

لكى تقوم بكتابة هذا العقد يجب بقدر الإمكان الالتزام بالترتيب التالي :-

1- عنوان العقد:- يجب أن يكون العنوان واضحاً يدل على ما أراده المتعاقدين، بحيث يكتب (عقد تأجير عمالة وفقاً للنظام السعودي).

2- كتابة تاريخ العقد:- من الضروري تحديد التاريخ الذى أبرم فيه العقد وأن يذكر اليوم والشهر والسنة.

3- تعيين أطراف العقد:- يلزم ذكر أطراف العقد بشكل واضح وكافي بكتابة بياناتهم الشخصية من واقع هويتهم، وكتابة أسماءهم كاملة ورقم الهوية، وعناوينهم بالتفصيل، والبريد الإلكتروني، وإذا كان المتعاقد مع شخصاً معنوياً (شركة) مثلاً فيجب كتابة اسمها وعنوانها ورقم البطاقة الضريبية وبيانات ممثلها القانوني.

4- تحديد الغرض من العقد:- وذلك بكتابة بند تمهيدي يوضح فيه نشاط الشركة، وما لديه من خبرات وأن هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد.

5- تحديد التزامات الأطراف:- وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض، وهذا يحتاج لذكر محل العقد جيداً، وعدد العمال الذيم سوف يتم تأجيرهم وخبراتهم العملية.

6- تحديد قيمة العقد:- يجب أن يحدد في العقد المقابل المالي الذى يحصل عليه المؤجر من جراء إبرامه عقد تأجير عمالة، وكتابة ذلك بالأرقام وبالحروف، وتحديد مواعيد استحقاقها وكيفية احتسابها.

7- مدة العقد:- يجب تحديد النطاق الزمنى للعقد، على أن تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد وتكتب المدة بالتاريخ الهجري والميلادي.

8- الشرط الجزائي:- يجب أن يذكر في هذا البند حالات استحقاق من قيمة الشرط الجزائي الذى يترتب على إخلال أحد الأطراف تنفيذ التزامه، ويكتب الشرط الجزائي بالحروف والأرقام.

9- كيفية حل الخلافات:- يجب كتابة بند في عقد التسويق بعمولة يوضح كيفية حل أي نزاع قد ينشب بين الطرفين بسبب تنفيذ أو تفسير بنود العقد، والوسائل والطرق الودية التي يلجأ إليها حال حدوث ذلك، والمحكمة المختصة بنظر النزاع إذا تعذر الحل الودى.

10- التوقيع:- في الغالب يكون توقيع الأطراف في أسفل الورقة الأخيرة، لكن ليس هناك ما يمنع من أن يكون توقيع المتعاقدين عل كل ورقة من أوراق العقد، وكذلك يشمل العقد توقيع الشهود، وذكر عدد النسخ التي تم تحرير العقد فهيا وتسليمها لذوى الشأن.

– وفى نهاية المقال لا يفوتني أن أشير إلى أن هذا العقد كغيره من العقود الهامة التي تحتاج إلى صياغة قانونية سليمة من المتخصصين في كتابة العقد، حتى يتم المحافظة على حقوق جميع الأطراف من الضياع، ولذا يلزم ذكر كافة التفاصيل المعقلة بالعقد وذلك كله في إطار قانوني سليم ومنضبط.

– هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من القيام بها من اجل إتمام عملية تأجير عمالة مهنية بعقود رسمية، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلى:-

1- الدخول على البوابة الإلكترونية أجير من خلال الضغط على الرابط من الصفحة الرسمية يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” الموجودة في الأعلى.

2- الضغط على “تسجيل مستخدم جديد”.

3- في الصفحة التالية يتم إدخال رقم الهوية ثم تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ثم الضغط على “التالي”.

4- من حساب المنشأة يتم إنشاء عقد خدمات العمالة.

5- تقوم المنشأة المستفيدة من التأجير بالموافقة على العقد.

6- وسيتم إصدار إشعار أجير للعمالة المهنية.