كيفية صياغة عقد إيجار مصنع مع المعدات وفق النظام السعودي

يلجأ بعض المستثمرين والمنتجين الى استئجار المصانع بمعداتها من مالكيها بغرض توفير كلفة إنشاء مصانع وشراء الآلات ومعدات، فبدلا من ذلك يبحث المستثمر عن ملاك المصانع الراغبين في تأجيرها لمدة معينة، ويتم الاتفاق على تأجير المصنع بمعدات لمدة محددة من الوقت في مقابل أجرة يتم الاتفاق عليها، ولما كان هذا الاتفاق هو في حقيقته عقد استئجار مصنع بمعداته، فسوف نحاول خلال هذا المقال تناوله بشيء من التفصيل من حيث مفهوم وأهمية وكيفية صياغته على التفصيل الآتي:

أولا: تعريف عقد ايجار مصنع مع المعدات

– يعرف العقد في العموم بأنه اتجاه ارادتين الى التوافق على إحداث أثر قانوني معين. [1]

–  وقد عرف الفقه الحنبلي عقد الإيجار على أنه: (عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم). [2]

– ويعرف عقد الإيجار في الفقه القانوني بأنه العقد الذي يتفق فيه الطرفان على أن يقوم المؤجر بتمكين المستأجر بالانتفاع بالشيء محل العقد ومرافقه لمدة يحددها العقد مقابل أجرة يتفق عليها الطرفان. [3]

– ويعرف المصنع بأنه كل منشأة أو مبنى يحتوي على المعدات اللازمة لإنتاج أحد المنتجات أو الأدوات المعدة للاستهلاك أو للاستعمال مثل مصانع إنتاج المواد الغذائية ومصانع إنتاج المعدات، والأدوات، والأثاث، وغيرها.

– وعلى ذلك فيمكن القول إن عقد إيجار المصانع بمعداتها هو العقد الذي يتفق فيه كل من المؤجر (مالك المصنع) والمستأجر على أن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصنع والمعدات الموجودة به في انتاج أحد المنتجات لفترة محددة وفي مقابل أجرة محددة.

ثانيا: مشروعية عقد إيجار مصنع مع المعدات
ترجع مشروعية عقد الإيجار في صورته العامة الى ما ورد بالكتاب والسنة والإجماع:

–  ففي القران الكريم قال تعالى: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ أن خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ * قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أن أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ) (القصص: 26، 27)

– وأما السنة النبوية المطهرة فما روي في صحيح مسلم عن ثابت بن الضحاك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها ).
– وعلى ذلك أيضا فقد جرى الاجماع على جواز عقد الاجارة ولم يشذ عن ذلك الاجماع الا عبد الرحمن بن الأصم بقالة إن هذا العقد من عقود الغرر لانعقاده على منافع غير موجودة. [4]

– وبإنزال الأحكام السابقة على عقد تأجير المصنع بمعداته نجد أنها تتفق مع المعنى العام لعقد الاجارة الجائز شرعا من حيث وروده على منفعة معينة وهي انتفاع المستأجر بالمصنع والمعدات التي تصنع تلك المنتجات، كما يتوافر في هذا العقد شرط المدة وهو الشرط المميز لعقد الاجارة عن غيره من العقود، خاصة البيع والهبة، إضافة الى أنه يكون في مقابل اجر معين يدفعه المستأجر الى المؤجر في الميعاد المتفق عليه وبالطريقة المتفق عليها.

ثانيا: أهمية عقد تأجير المصانع بمعداتها

يمكن ابراز أهمية عقد تأجير المصانع بمعداتها من خلال النقاط الآتية:

1- يستفيد المؤجر من خلال الاتفاق على تأجير مصنعه من تحقيق الربح المتمثل في الأجرة المتفق عليها بينه وبين المستأجر.

2- يستفيد المؤجر من خلال تأجير مصنعه بمعداته من خلال عمل المصنع واشتغال الآلات بدلا من توقفها لفترات طويلة وعدم صيانتها مما قد يترتب عليه تعطلها بشكل كامل.

3- كما يستفيد المؤجر من خلال تصريحه للمستأجر بإدخال التعديلات اللازمة على المعدات والتي تؤدي الى زيادة الإنتاج، وتتمثل استفادة المؤجر في سريانه على نفس نهج المستأجر وتطبيق نفس أفكاره بعد انتهاء عقد الإيجار وتوليه إدارة المصنع مرة أخرى والعمل على زيادة إنتاجه.

4- يستفيد المستأجر من خلال هذا العقد من الحصول على مصنع مجهز بشكل كامل ومتوفر به المعدات اللازمة للإنتاج ما يوفر له الوقت والجهد اللازمين لإنشاء مصنع خاص به.

5- يستفيد المستأجر من خلال هذا العقد من حصوله على مصنع متوفر به جميع الأدوات اللازمة لم يكن في مقدورة المالي انشائه لارتفاع تكلفته الى جانب كثر التراخيص اللازمة لإنشائه.

6- من خلال هذا العقد يتحصل المستأجر على المصنع بما فيه من معدات تكون أسعارها باهظة أو تحتاج للاستقدام من خارج المملكة وهو امر ليس بالسهل.

7- يمكن هذا العقد المستأجر من الخروج بأقل الخسائر في حالة فشل التسويق للمنتجات التي تم تصنيعها، إذ لا يكون عليه سوى انهاء التعاقد بالتراضي مع المؤجر أو استكمال مدة الإيجار أو دفع الشرط الجزائي إذا كان في العقد شرطا جزائيا، بخلاف الخسارة التي قد تلحق بالمستأجر إذا قام ببناء وإنشاء مصنع خاص به ثم فشل المصنع إذ ستكون الخسارة في هذه الحالة كبيرة جدا بالقدر الذي لا يمكن له تحمله.

8- قد يقع عقد الايجار على مصنع ومعدات توقفت عن الإنتاج لمدة معينة وفي هذا العقد أهمية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال إعادة تشغيل بعض المصانع التي توقف أصحابها عن تشغيلها مما يزيد من عدد المنتجات المصنعة داخل المملكة.

ثالثا: لماذا نحتاج كتابة عقد ايجار مصنع ومعداته

تعتبر كتابة عقد إيجار مصنع ومعداته  أحد الأمور شديدة الأهمية خاصة مع ما يحتويه هذا العقد من التزامات متقابلة على الأطراف،  مثل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من المصنع والمعدات والتزام المستأجر بالمحافظة، على المصنع والمعدات وكذلك الاتفاق على الأجرة والمدة وغيرها من أمور، و تظهر أهمية كتابة هذا العقد بشكل واضح عندما يثار نزاع بين الأطراف حول أحد البنود أو الالتزامات المتفق عليها بين الطرفين، فبينما في حالة وجود عقد مكتوب ومذكور فيه جميع البنود لا يتمكن الطرف سيء النية من الإخلال بأحد هذه البنود نظرا لإفراغها في عقد موقع عليه من كلا الطرفين ومن الشهود إذا وجدو، وهو ما يصعب عملية اثبات ما يخالف هذا العقد، إذ لا يجوز للطرف المعترض على ماورد بالكتابة أن يثبت خلافه إلا بالكتابة، إعمالا لقاعدة عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة  وهو ما يعني أن للكتابة حجية على طرفي التعاقد لا يجوز لأي منهما النكول عما ثبت بها .

– أما في حالة عدم كتابة عقد تأجير المصنع ومعداته فإن الضرر لذي قد يلحق بأي من الطرفين كبير جدا فبينما يمكن للمؤجر ورغم اتفاقه مع المستأجر على التأجير أن ينكل عن هذا الاتفاق ويرفض تنفيذه، ما ينقل عبء اثبات الاتفاق على الاجارة  على المستأجر والذي قد لا تسعفه الظروف الى اثبات ذلك كأن يكون الاتفاق بينهم لم يكن  أمام شهود أو غير ذلك، وتصبح خسارة المستأجر كبيرة خصوصا في الحالة التي يدفع فيها جزء مقدم من الإيجار دون أن يتم كتابة ذلك في عقد الإيجار أو في ورقة منفصلة، كما قد يلحق بالمؤجر أيضا ضرر نتيجة عدم كتابة هذا العقد وذلك في حالة الاتفاق مع المستأجر  شفاهة على بدء ميعاد العقد في ميعاد معين ويرفض المؤجر أي عرض من الراغبين في استئجار المصنع بمعداته ثم يفاجئ بعدم التزام المستأجر بتنفيذ التزامه وتسلم المصنع بمعداته في الوقت المتفق عليه.
رابعا:  نصائح مهمة عند كتابة عقد تأجير مصنع ومعداته

هناك بعض الأمور الهامة التي يجب على أطراف هذا العقد عدم التغاضي عنها وعدم إهمالها عند صياغة العقد ومن أهم النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار:

1- يجب أن تتم صياغة هذا العقد بواسطة أحد المحامين ذوي الخبرة والكفاءة اللازمة.

2- يجب النص صراحة على ميعاد بداية وانتهاء هذا العقد بحيث يحدد يوم وشهر وسنة بدايته وكذلك يوم وشهر وسنة نهايته بشكل واضح وصريح في العقد.

3- يجب أن يبين المؤجر في هذا العقد سند ملكيته للمصنع حتى لا يفاجئ المستأجر بعد فترة بأن المصنع ملك اخرين غير المؤجر، وهو ما قد يترتب عليه طرده من المصنع وإن كان ذلك يسمح للمستأجر مسائلة المؤجر مدنيا إلا أن المستأجر غالبا ما يهمه عامل الوقت.

4- يجب النص على قيمة الأجرة المستحقة عن تأجير المصنع والمعدات حتى لا يحدث نزاع فيما بعد حول هذه القيمة.

5- يجب ذكر أوصاف المصنع بشكل دقيق سواء من حيث موقعه أو مساحته وكذلك أوصاف المعدات الموجدة بداخله وحالة المصنع بشكل عام، وتظهر أهمية ذلك الوصف الدقيق في الحالات التي يقوم فيها المستأجر بجلب معدات أو آلات على نفقته الخاصة، إذ يبقى من حقه أخذها من المصنع بعد انتهاء مدة عقد الإيجار مالم يقضي الاتفاق على خلاف ذلك.

6- إذا اتفق أطراف العقد على التزام المستأجر بإصلاح أحد المعدات التي كانت معطوبة قبل استلامه للمصنع مع استقطاع جزء من الأجرة مقابل قيامه بذلك فيجب النص على ذلك صراحة في العقد.

خامسا: تحذيرات مهمة عند كتابة عقد تأجير مصنع ومعداته

1- احذر من اغفال النص صراحة على التزام المستأجر بالمحافظة على المصنع ومعداته بشكل كامل، وفي حالة حصول أي أعطال، أو أضرار بالمصنع، أو بأحد الآلات، أو المعدات فيقع على المستأجر إصلاح هذا العطل على نفقته الخاصة.

2- احذر من أغفال النص صراحة على التزام المستأجر بالقيام بالصيانة الدورية لجميع المعدات والآلات داخل المصنع أثناء مدة عقد الإيجار.

3- احذر من إغفال النص صراحة على التزام المؤجر بتجديد ترخيص المصنع في الميعاد المحدد قانونا وتحمله المسئولية كاملة عن أي تأخير أو ضرر يحدث للمستأجر نتيجة عدم تنفيذ هذا الالتزام.

4-احذر من اغفال النص صراحة على إلزام المؤجر بتسليم المصنع والمعدات الى المستأجر وتمكينه من الانتفاع به على الوجه المتفق عليه في هذا العقد.

5- احذر من اغفال النص صراحة على عد جواز قيام المستأجر بأي تعديلات سواء في البنية التحتية للمصنع أو في المعدات إلا بموجب تصريح خطي من المؤجر يسبق القيام بأي من ذلك.

6- احذر من اغفال النص على شرط جزائي يوقع على الطرف الذي يخالف أحد الالتزامات التي يقررها هذا العقد أو النص صراحة على فسخ هذا العقد بمجرد وقوع مخالفة من أحد الطرفين.

سادسا: كيفية كتابة عقد تأجير مصنع ومعدات

لا يختلف عقد ايجار مصنع ومعداته عن غيره من العقود من حيث النموذج والشكل الذي يتم إفراغه فيه، إذ يتكون هذا العقد من عدة فقرات تهتم كل فقرة بشرح جزء مما تم الاتفاق عليه بين الطرفين على النحو الاتي

أولا: عنوان العقد

يتم صياغة مسمى عقد ايجار المصنع مع المعدات بشكل احترافي بحيث تكون دلالته بشكل صريح وواضح على انه عقد ايجار للمصنع بالمعدات التي يحتويها، حتى لا يحدث لبس أو غموض أو تنازع فيما بعد حول طبيعة العقد ونرى أن التسمية المثلى لهذا لعقد هو (عقد إيجار مصنع (اسم المصنع) ومعداته).

ثانيا: أطراف العقد

في هذا الجزء يتم كتابة بيانات أطراف العقد بشكل كامل وواضح، حيث يتم كتابة بيانات الطرف الأول وهو مالك المصنع من حيث اسمه رباعي ورقم هويته الشخصي، ووظيفته وعنوانه بالتفصيل، وكذلك رقم هاتفه وإيميله الإلكتروني إذا وجد مع بيان صفته في هذا العقد من حيث كونه مالك أو وكيل عن المالك، إذ في الحالة الثانية يتم كتابة بصفته وكيلا عن مالك المصنع مع ذكر بيانات تلك الوكالة من حيث رقمها وتاريخ صدورها ومكان صدورها وميعاد انتهائها إذا كانت وكالة محددة المدة مع التأكد من صلاحية الوكالة لإبرام هذا العقد.

– وبالنسبة للطرف الثاني وهو المستأجر يتم أيضا ذكر بيانته بذات التفصيل من حيث اسمه رباعيا ورقم هويتيه الشخصية ووظيفته الحالية وعنوانه بالتفصيل ورقم هاتفه المحمول وبريده الإلكتروني إذا وجد، وإذا كان الطرف الثاني سيوقع بدلا منه شخص آخر بموجب توكيل يجب التأكد من أن التوكيل يبيح أبرام التصرفات القانونية مع كتابة بيانات التوكيل بشكل مفصل من حيث رقم لتوكيل وسنته وجهة إصداره ونوعه وتاريخ انتهائه إذا كان محدد المدة.

ثالثا: البند التمهيدي

يعتبر هذا البند أحد اهم البنود التي يحتويها العقد نظرا لانطوائه على بعض البيانات الهامة، حيث يذكر فيه سند ملكية المؤجر للمصنع وكذلك رقم الترخيص الممنوح للمصنع وميعاد بدايته وميعاد انتهائه، وكذلك مقر المصنع وعنوانه بشكل مفصل، الى جانب التعبير من خلاله عن اتجاه إرادة الطرفين الى إحداث اثر هذا العقد فيما يعرف بالتراضي على العقد ونرى أن الصياغة المفضلة لهذا البند تكون : ( يمتلك الطرف الأول مصنع ( تحديد طبيعة المصنع) بموجب سند ملكية (يتم ذكر سند ملكية المصنع سواء كان الشراء بموجب عقد أو الميراث أو غيره) والمرخص برقم ترخيص رقم … لسنة …. بداية من …. الى … ويقع المصنع (يذكر عنوان مقر المصنع بالتفصيل) ويشتمل المصنع على مجموعة من الآلات والمعدات والتي تتكون من (يتم ذكر جميع اوصاف المصنع وما يحتوي ن معدات وآلات) وإذا كان للمصنع مرافق أخرى متعلقة به كمخازن أو ما شابه يتم ذكرها بالتفصيل، وحيث اتفقا الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني باستئجار المصنع ملك الطرف الأول واتجهت إرادتهما الى إحداث إثر هذا العقد وفقا للشروط التالية.

ثالثا: بنود وشروط عقد تأجير مصنع مع المعدات

البند الأول: يتم النص على يعتبر البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من هذا العقد وما ذكر من بيانات فيه حجة على أطراف هذا العقد.

البند الثاني: التزامات الطرف الأول

في هذا البند يتم حصر التزامات الطرف الأول مالك المصنع (المؤجر) بحيث يتم ذكرها بشكل دقيق وبألفاظ واضحة الدلالة لا تتحمل أي لغط أو لبس في فهم المراد منها ومن أهم الالتزامات التي تقع على المؤجر في هذا العقد

1- التزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمصنع والمعدات بالشكل الذي يحقق الغرض من إبرام هذا العقد.

2- التزام المستأجر بالحرص على تجديد ترخيص المصنع في المواعيد القانونية خاصة إذا كان الترخيص من المتوقع انتهائه أثناء مدة إيجار المصنع.

3- التزامه بتسليم المصنع بالحالة التي كان عليها عند معاينته من قبل المستأجر دون أي إخلال أو تغيير وفي حالة وجود أي تغيير يلتزم المؤجر بإعادة الوضع الى ما كان عليه.

4- التزام المؤجر بضمان عدم التعرض للمستأجر سواء منه شخصيا أو من الغير والتزامه بدفع ذلك التعرض في حالة حدوثه.

5- يضاف الى هذه البنود أي بند أخر يرى الطرفان ضرورة النص عليه بشرط أن تكون صياغته واضحة وبلغة قانونية سلسة ومنضبطة.

البند الثالث: التزامات المستأجر

في هذا البند يتم ذكر أهم التزامات المستأجر ويجب الحرص على أن تكون صياغته واضحة ودقيقة، بحيث لا تقبل أكثر من معنى ولا يحدث لبس من خلال الصياغة ومن اهم البنود التي يتم ذكرها في هذا البند فيما يتعلق بعقد إيجار مصنع مع معداته:

1- التزام المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها في العقد وفي المواعيد المحددة مع تحديد الجزاء المترتب على عدم دفعها أو التأخير في دفعها عن المواعيد المحددة.

2- التزام المستأجر باستعمال المصنع وأدواته فيما اعد له وفقا للتراخيص الممنوحة للمالك مع تحديد الجزاء المترتب على عدم التزام المستأجر بهذا الشرط.

3- النص صراحة على مسئولية المستأجر جزائيا ومدنيا عن أي إساءة استخدام للمصنع، أو إنتاج لمواد، أو منتجات محظورة، أو غير مطابقة للمواصفات التي تشترطها الأنظمة دون أدنى مسئولية على المؤجر.

4-التزام المستأجر بإصلاح أي أعطال أو أي أضرار تحق بالمصنع نتيجة استخدامه للمصنع أو معداته، دون أن يكون له الحق في مطالبة المؤجر بأي مصاريف أو نفقات إصلاح إلا إذا كانت الإضرار أو الأعطال كانت موجودة من قبل تسلمه للمصنع فيجوز في هذه الحالة الاتفاق على أن يتم إصلاحها في مقابل جزء مستقطع من قيمة الاجار مالم يتفقا على غير ذلك.

5- يلتزم المستأجر بتسليم المصنع ومعداته فور انتهاء مدة الايجار مالم يتفق الطرفان على تجديده ولا يجوز له بأي حال التأخر عن هذا الميعاد وفي حالة مماطلته تكون يده على المصنع والمعدات يد غاصب تستأهل مسئوليته المدنية والجزائية إذا كان لها محل.

6- يجب على المستأجر عند وفائه بالتزام تسليم المصنع والمعدات فور انتهاء مدة الإيجار أن يقوم بتسليمه على الحالة التي كان عليها وقت ابرام التعاقد وفي حالة وجود نقصان يجب عليه ضمان ذلك النقص أو إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد.

البند الرابع: القيمة الإيجارية

في هذا البند يتم الاتفاق على قيمة الإيجار وميعاد دفعه وما إذا كان سيتم دفعه بشكل شهري أو سنوي والجزاء المترتب على عدم دفع الايجار في الميعاد المقرر وأيضا الجزاء المترتب على تكرار التأخر في دفع القيمة الإيجارية.

البند الخامس: الشرط الجزائي

بعتر الشرط الجزائي أحد الوسائل والأدوات القوية في دفع اطراف التعاقد على الالتزام بتنفيذ العقد بشكل منضبط، ويرجع ذلك الى تحوط الطرفين وحذرهم من أن يقعا في أخطاء تجعل للطرف الثاني حق المطالبة بقيمة الشرط الجزائي، وبالنسبة لقيمة الشرط الجزائي يفضل عند صياغة هذا الشرط أن يكون محدد ودقيق من حيث قيمته بحيث تكون القيمة المقررة معقولة فلا يفضل كتابة شرط جزائي بقيمة تفوق قيمة الحق المتنازع عليه بكثير إذ أن ذلك يجعل ذلك الشرط تحت بساط القضاء الذي قد ينظر فيه بالتعديل، كما يجب أن يحدد في ذلك الشرط الحالات التي يجب فيها تطبيق ذلك الشرط.

البند السادس: شرط التحكيم

يعتبر شرط التحكيم من الشروط ذات الأهمية الكبيرة خصوصا في تلك المجالات نظرا لما يتميز به هذا الشرط من خصائص تتعلق بسرعة الفصل في المنازعات التي قد تنشب بين أطراف العقد، حيث يتفق أطراف العقد على إحالة أي نزاع ينشا بينهما الى هيئة تحكيم يتم تحدديها مسبقا، ويشترط في حالة الاتفاق على التحكيم أن تكون هيئة التحكيم وطنية ويطبق القانون الوطني إذا كانا طرفي العقد يحملان الجنسية السعودية، أما إذا كان المستأجر يحمل جنسية أجنبية فيجوز أن يتم الاتفاق على أن يختص بالفصل في النزاعات التي تنشب عن هذا العقد هيئة تحكيم أجنبية مع تحديد القانون الوجب التطبيق على العقد، إلا أنه لا ينصح بذلك إلا إذا دعت الضرورة لذلك، إذ أن في العهد بالتحكيم الى هيئة أجنبية تنشا عنه العديد من المشكلات خاصة من حيث ارتفاع تكاليف التحكيم وارهاق الطرف الوطني الى جانب عائق اللغة الذي قد يتسبب في عدم  تمكين المؤجر الوطني من إيصال دفوعه ودفاعه بشكل جيد وغيرها من عوائق أنبأ عنها الواقع العملي.

البند السابع: خاتمة العقد

وفيها يتم كتيبة أي أمور أخرى رأى الطرفان ضرورة النص فيها على العقد مثل لا يحق للمستأجر تأجير المصنع ومعداته من الباطن الا بعد الحصول على تصريح خطي من المؤجر الى جانب ذكر عدد صفحات هذا العقد وما إذا كان له ملحقات من عدمه.

البند الثامن: التوقيع على العقد

يعتبر التوقيع عل العقد هو الأساس القانوني لحجية هذا العقد على الأطراف الموقعة عليه بحيث لا يجوز الاحتجاج بالعقد الا في مواجهة الموقعين عليه أو من يخلفهم، كما يعتبر التوقيع هو الضامن لإجبار الطرفان على الوفاء بالالتزامات الواردة فيه ويجب أن يكون التوقيع قد تم من أطراف العقد بشخصهما أو من الوكلاء عنهما بصفتها مع توضيح تلك الصفة واساسها القانوني كما سبق ذكره، ويجب أن يكون التوقيع بالاسم رباعيا أو بالبصمة أو بهما معا وفي حالة التوقيع بالبصمة يجب توضيح الاصبع الذي تم البصم به.

– وفي حالة وجود شهود على العقد يجب التوقيع منهم بالاسم رباعيا مع وضع ارقام الهوية الشخصية الخاصة بهم أسفل توقيعاتهم ليتمكن الطرفان من تحديد هويتهما فيما بعد خاصة إذا ما طلبوا للشهادة أمام القضاء.

إعداد/ محمد إسماعيل حنفي

[1] صدام محمد عبودي العوايشة، التحكيم في منازعات العقود الإدارية، المصرية للنشر والتوزيع، 2019، ص 3

[2] أحمد حسن، نظرية الأجور في الفقه الإسلامي، ص 15

[3] السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، عقد الإيجار، طبعة المجمع العلمي العربي الإسلامي، ص 14

[4]  ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج6، ص 3