كيفية تسجيل مؤسسة فردية وفق النظام السعودي

من المعلوم أن الشركة تنشأ عن طريق الاتفاق بين شخصين أو أكثر على أن يساهم كل منهما في رأس المال ويتشاركان في الربح والخسارة إلا أنه يحدث أن يرغب أحد الأشخاص في إنشاء مؤسسة يتملكها هو بمفرده دون أن يشاركه أحد فهل يصح هذا التملك؟ وما هي الإجراءات اللازمة لتسجيل مثل هذه المؤسسات؟ وهذا ما سوف يتضح لنا في هذا المقال وفقاً لما هو مقرر في النظام السعودي في النقاط التالية:

أولا: المقصود بالمؤسسة الفردية

الأصل أن تؤسس الشركة من شخصين أو أكثر إن أن المشرع قد خرج على هذا الأصل وأجاز للأشخاص إنشاء مؤسسات فردية بمقتضى (المادة2) من نظام الشركات السعودي بقولها: “الشركة كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناءً من ذلك يجوز – وفقاً لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد …”

ولم يبين المشرع السعودي المقصود بالمؤسسة الفردية إلا إنه قد أشار إليها في النظام السابق ذكره في (المادة154/1) منه بقوله: “1. استثناء من أحكام المادة (الثانية) من النظام يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة، ويكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب، ويجوز له تعيين مدير واحد (أو أكثر) يكون هو الممثل لها أمام الشريك المالك لحصص الشركة.”

وقد عرفها بعض الفقه بقوله: “كل شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص طبيعي أو معنوي واحد يقوم بتخصيص جزء من ذمته المالية لمزاولة نشاط معين بحيث تكون مسؤوليته محدودة بالقدر الذي خصصه لمزاولة هذا النشاط ولا يكون للدائنين الحق في التنفيذ على ما لم يخصصه هذا الشخص من مال في هذا المشروع.”[1]

ثانياً: الطبيعة القانونية للمؤسسة الفردية

تعتبر المؤسسة الفردية ذات طبيعة خاصة نظراً لكونها تتكون من شخص واحد على خلاف الأصل الذي تتكون منه الشركة من شريكين أو أكثر، لذلك اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لهذه الشركة حيث اعتبرها البعض من شركات الأشخاص، واعتبرها البعض الآخر من شركات الأموال، بينما يرى البعض الآخر أنها شركة مختلطة وتفصيل ذلك فيما يلي:[2]

أ- تعتبر من شركات الأشخاص: ذهب بعض الفقه إلى القول بأن المؤسسة الفردية تندرج ضمن شركات الأشخاص وتم انتقاد هذا الرأي باعتبار أن شركات الأشخاص لا تتكون إلا من الأشخاص الطبيعية فقط بخلاف المؤسسة الفردية يمكن أن يكون المؤسس من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، كما أن الشريك في شركات الأشخاص يسأل مسؤولية مطلقة في جميع أمواله عن التزامات الشركة بخلاف المؤسسة الفردية فلا يسأل المؤسس إلا في حدود رأس المال المخصص للمؤسسة ولا يمتد إلى ما عداه من أموال إلا على سبيل الاستثناء.

ب- تعتبر من شركات الأموال: ذهب بعض الفقه الآخر إلى القول بأن المؤسسة الفردية تندرج ضمن شركات الأموال نظراً للمسؤولية المحدودة للمؤسس كذلك تمتعها بالشخصية الاعتبارية، وتم انتقاد هذا الرأي باعتبار أن المؤسسة الفردية يون فيها شخص المؤسس محل اعتبار.

ج- تعتبر من الشركات المختلطة: يرى البعض الآخر أ المؤسسة الفردية ذات طبيعة مختلطة تحمل من خصائص شركات الأموال ومن خصائص شركات الأشخاص.

ثالثاً: كيف تتكون المؤسسات الفردية

تتكون المؤسسات الفردية بإحدى طريقتين: إما بطريق مباشر، أو بطريق غير مباشر وتفصيل ذلك فيما يلي:[3]

أ- الطريق المباشر

تنشأ المؤسسة الفردية بالطريق المباشر من خلال الإرادة المنفردة للمؤسس وقد تتخذ شكل شركة مساهمة وفقاً لنص (المادة55) من نظام الشركات السعودي بقولها: “استثناءً من المادة (الثانية) من النظام يجوز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي لا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد ويكون لهذا الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين بما فيها الجمعية التأسيسية وسلطاتها.” فهنا اشترط المنظم أن يكون المؤسس للمؤسسة الفردية من الأشخاص الاعتبارية العامة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر.

كما قد تتخذ المؤسسة الفردية شكل شركة مسؤولية محدودة كما هو منصوص عليه في (المادة154/1) من نظام الشركات السعودي بقولها: “1. استثناء من أحكام المادة (الثانية) من النظام يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد..” ، ولكن لا يشترط هنا أن يكون المؤسس من الأشخاص الاعتبارية بل يجوز أن يكون شخصاً طبيعياً، وسواء أكان المؤسس شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً لا يجوز له تأسيس أكثر من مؤسسة فردية وهو ما أكدت عليه (المادة154/2) من ذات النظام بقولها: “2.في جميع الأحوال لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس أو تتملك شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.”

ب- الطريق الغير مباشر

و يحدث ذلك عندما تنشأ الشركة في ثوبها الأصلي المكون من شريكين أو أكثر ولكن يحدث أن يتقلص عدد الشركاء ليصبح شريك واحد وذلك بسبب خروج الشركاء من الشركة أو وفاتهم، فإذا كانت الشركة في الأصل هي شركة مساهمة ثم آلت جميع الأسهم إلى مساهم واحد فإن كان هذا المساهم من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في (المادة 55) من نظام الشركات السعودي كانت شركة مساهمة من شخص واحد، أما إن كان من الأشخاص الطبيعيين أو من غير المنصوص عليهم في (المادة 55) فيجب على المساهم توفيق أوضاع الشركة أو تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد خلال سنة وقد نصت على ذلك (المادة 149) من نظام الشركات السعودي بقولها :”إذا آلت جميع أسهم شركة المساهمة إلى مساهم واحد لا تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (الخامسة والخمسين) من النظام تبقى الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها ومع ذلك يجب على هذا المساهم توفيق أوضاع الشركة مع الأحكام الواردة في هذا الباب أو تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد خلال مدة لا تتجاوز سنة وإلا انقضت الشركة بقوة النظام”، وإذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة وتقلص عدد الشركاء فيها إلى شريك واحد  بأن آلت إليه جميع الحصص فإنها تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.

رابعاً: خصائص المؤسسة الفردية

تمتاز المؤسسة الفردية بعدة خصائص من أهمها:[4]

1- تتكون بالإرادة المنفردة للمؤسس

فالمؤسسة الفردية تختلف عن سائر الشركات من حيث مصدر تكوينها إذ الشركات تتكون عموماً باتفاق بين شخصين أو أكثر على إنشاء الشركة أما المؤسسة الفردية كما هو اسمها تتكون بالإرادة المنفردة لمؤسسها.

إذاً لا يوجد عقد بين المؤسس وغيره من الأشخاص عند تأسيس المؤسسة الفردية لأنه لا يوجد طرف ثان عند التأسيس وإنما الذي يوجد هو نظام تأسيس لها يتم فيه بيان الأحكام والشروط المتعلقة بهذه المؤسسة وكيفية إدارتها وغير ذلك.

2- المسؤولية المحدودة للمؤسس

إذا كانت المؤسسة الفردية تتكون بالإرادة المنفردة لمؤسسها فإنه وحده من يسأل في مواجهة الغير في حدود رأس المال المخصص للمؤسسة التي أنشأها ولا تتعدى مسؤوليته هذا الحد، وقد أكدت على ذلك (المادة154/1) من نظام الشركات السعودي بقولها: “1. استثناء من أحكام المادة (الثانية) من النظام يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة…”.

إلا أنه قد يسأل في ماله الخاص عن التزامات المؤسسة في مواجهة الغير في ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر وهي المنصوص عليها في (المادة155) من نظام الشركات السعودي بقولها: “يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية:

• إذا قام- بسوء نية- بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
• إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى.
• إذا زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية”.

3- سرعة اتخاذ القرارات

لما كانت المؤسسة الفردية يمتلكها شخص واحد فإنه من السهولة اتخاذ قرار متعلق بهذه المؤسسة لعدم مروره بمراحل وإجراءات معقدة كاجتماع مجلس الإدارة وغير ذلك من الأمور التي تحدث في الشركات المكونة من أكثر من شريك.

4- حظر القيام ببعض الأعمال

على الرغم من أن المشرع أجاز للأشخاص إنشاء مؤسسات فردية لتحقيق ربح تجاري أو اقتصادي أو مهني يسعى إليه المؤسس دون رغبة منه في الاشتراك مع غيره في إدارة هذه المؤسسة أو في اقتسام أرباحها، إلا إنه قد حظر عليه مزاولة بعض الأعمال لأتها تعتبر من شركات المسؤولية المحدودة فيحظر عليها ما يحظر على هذه الشركات حتى وإن كانت تتكون من شخص واحد بل الحظر فيها أولى حماية للدائنين، و تعتبر الأعمال المحظورة هي ما نصت عليها (المادة 153) من نظام الشركات السعودي بقولها: “1.لا يجوز أن يكن غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير.

2.لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته أو للحصول على قرض ولا أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول”.

خامساً: إجراءات تسجيل المؤسسة الفردية

لكي يتم تسجيل المؤسسة الفردية بشكل قانوني ينبغي اتباع الإجراءات التالية:[5]

أ- نظام التأسيس: ينبغي أولاً إبرام نظام تأسيس المؤسسة الفردية ثم تسجيلها في السجل التجاري حتى يكون لها الوجود القانوني، ويوجد نموذج استرشادي معد من قبل وزارة التجارة يمكن الاستعانة به، ويشتمل نظام التأسيس على البيانات التالية:

2- اسم المؤسسة: يجب اختيار اسم للمؤسسة يكون معبراً عن الغرض منها وأنها مؤسسة فردية يمتلكها مؤسس واحد وهو ما نصت عليه (المادة152/1) من نظام الشركات السعودي بقولها: “1. يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر…وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة.”

3- اسم المؤسس وعنوانه: فيجب بيان اسم المؤسس مالك المؤسسة الفردية وبيان جنسيته ومحل إقامته ومهنته وكذلك رقم بطاقة الهوية ليكون نافياً للجهالة، وقد بينت ذلك (المادة156) من نظام الشركات السعودي بقولها: “يجب أن يوقع عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الشركاء، وأن يشتمل العقد بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ. نوع لشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيس.

• أسماء الشركاء، وأماكن إقامتهم، ومهنهم وجنسياتهم..”

4- المركز الرئيسي للمؤسسة: يجب بيان المقر الرئيسي للمؤسسة داخل المملكة العربية السعودية وإعداد عقد إيجار له وكذلك نسخة من هذا العقد وذلك للدلالة على جدية المؤسس في إنشاء مؤسسة فردية على أرض الواقع والحيلولة دون لجوء البعض إلى إنشاء مؤسسات وهمية.

5-رأس مال المؤسسة : يجب بيان رأس المال الذي يتم به تأسيس المؤسسة الفردية ولم يشترط نظام الشركات السعودي حداً أدنى لرأس المال المكون للمؤسسة الفردية بخلاف التشريعات الأخرى التي اشترطت حداً أدنى لرأس المال، ولكن يجب ذكر رأس مال المؤسسة الفردية بجانب اسمها ويسأل المؤسس عن الإخلال بهذا الالتزام طبقاً لما نصت عليه (المادة152/2) من نظام الشركات السعودي بقولها: “..2.يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة”.

ب- إيداع رأس المال إحدى البنوك داخل المملكة السعودية

يجب على المؤسس أن يقوم بإيداع رأس المال المكون للمؤسسة الفردية إحدى البنوك المرخص لها داخل المملكة وذلك لدلالة على قدرته المالية في إنشاء مؤسسة فردية وضماناً للدائنين من قدرته على الوفاء بديونه وتحمل الالتزامات الناشئة عن المؤسسة الفردية، وقد نصت على ذلك (المادة157/1) من نظام الشركات السعودي بقولها: “مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشر) من النظام لا تؤسس الشركة ذات المسؤولية إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء وتم الوفاء بها كاملة، وتودع الحصص النقدية في أحد البنوك المرخص لها ولا يجوز للبنك صرفها إلا بعد استكمال إجراءات شهر الشركة وقيدها في السجل التجاري…” .

ج- شهر المؤسسة الفردية: يجب على المؤسس بعد أن يقوم بإبرام نظام التأسيس الخاص بالمؤسسة الفردية وإيداع رأس المال إحدى البنوك أن يقوم بشهر المؤسسة الفردية وذلك بنشر نظام التأسيس على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التأسيس وقد أكدت على ذلك (المادة158) من نظام الشركات السعودي بقولها: “يجب على مديري الشركة –خلال ثلاثين يوماً من تأسيسها- نشر عقد التأسيس على نفقتها في موقع الوزارة الإلكتروني، وعلى المديرين كذلك القيام في المعاد المذكور بقيد الشركة في السجل التجاري وتسري الأحكام المذكورة على كل تعديل يطرأ على عقد تأسيس الشركة.”

د- قيد المؤسسة في السجل التجاري: بعد أن يقوم المؤسس بإبرام نظام التأسيس لمؤسسته الفردية فإنه بتعين عليه التقدم بطلب لمكتب السجل التجاري  لقيد المؤسسة في السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام نظام التأسيس، كما يجب إرفاق صورة من نظام التأسيس بالإضافة إلى  بعض البيانات وتقديمها مع طلب القيد  وهذا ما نصت عليه (المادة3) من نظام السجل التجاري السعودي بقولها: “يجب على مديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدها في السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات عقدها لدى كاتب العدل، كما يجب التقدم بطلب قيد أي فرع لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائه، ويجب أن ترفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي إن وجد، وأن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1.نوع الشركة واسمها التجاري.

2.النشاط الذي تباشره الشركة.

3.رأس مال الشركة.

4.تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها.

5.أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية، ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وعنوانه وجنسيته.

6.أسماء مديري الشركة وأسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه مع بيان مدى سلطاتهم في الإدارة والتوقيع وتحديد التصرفات المحظور عليهم مباشرتها (إن وجدت).

7.عنوان المركز الرئيس للشركة والفروع والوكالات سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها.”

هـ – الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية: بعد أن يتم قيد المؤسسة الفردية في السجل التجاري يتعين على المؤسس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد في السجل التجاري إيداع شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية بالمملكة طبقاً لنص (المادة5) من نظام السجل التجاري بقولها: “يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية.”

و- التسجيل الإلكتروني للمؤسسة الفردية: نظراً للتطور التكنولوجي في شتى المجالات واعتماد الجهات الحكومية عليها تسهيلاً على المواطنين والمقيمين وغيرهم من الأشخاص في تخليص معاملاتهم فقد أتاح المنظم السعودي تسجيل المؤسسات الفردية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة السعودي من خلال قيام المؤسس بتسجيل الدخول على موقع الوزارة واتباع الخطوات المبينة في الموقع من أجل حجز اسم تجاري للمؤسسة ثم إيداع رأس مالها وقيدها في السجل التجاري.

سادسا: الخاتمة

بعد استعراضنا للنقاط السابقة يتبين لنا أن المنظم السعودي قد أجاز للأشخاص الاعتبارية والطبيعية إنشاء مؤسسات فردية وبين كيفية تسجيل هذه المؤسسات، كما أنه واكب التطورات التكنولوجية وأتاح تسجيل المؤسسات الفردية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة السعودية.

إعداد: أبرار سيد

 

[1] د. ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد “دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، سنة1992م، ص14.

[2] انظر: عيد، خالد عبد القادر محمود، شركة الشخص الواحد في النظام السعودي، موقع دار المنظومة، ص92.

[3] انظر: إسحاقات، دعد عزالدين سليم، شركة الشخص الواحد دراسة مقارنة، موقع دار المنظومة، ص67.

[4] انظر: عبد العزيز، خالد عتريس، ماهية شركة الشخص الواحد والتأصيل القانوني لها، موقع دار المنظومة، ص142.

[5] انظر: الزهراني، يوسف بن أحمد القاسم، شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الجديد2015م، موقع دار المنظومة، ص16.