حكم ممارسة التجارة دون كيان قانوني في السعودية

أولا: مقدمة: ـ

تتنوع الكيانات التجارية التي يمارس من خلالها التجارة، فالتجارة قد تمارس في شكل مؤسسة فردية أو في شكل شركة تجارية ، والشركة تتنوع أشكالها  من شركات أشخاص مثل شركة التضامن وشركات أموال مثل شركة المساهمة ، تلك الشركات يجب أن يتوافر فيها بعض الشروط النظامية الشكلية لتتمكن من ممارسة عملها مثل كتابه عقد التأسيس والإشهار والتسجيل في السجل التجاري، تلك الشروط يقابلها بعض الامتيازات مثل أمكانية أصدرا صكوك تجارية مثل الأسهم والسندات وإمكانية رهن بعض أصولها المنقولة المادية والمعنوية وأخيراً تمتعها بالشخصية الاعتبارية ، وأخيراً تعمل تلك الشكلية على حماية حقوق الشركاء فيما بينهم وحماية حقوق المتعاملين مع الشركة.

واستثناء من تلك الشكلية اللازمة لتكوين الشركة يوجد شركة المحاصة كأحد أشكال الكيانات التجارية للشركات التي تمارس العمل التجاري وتتجرد من الشكليات الوارد بالنظام ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تملك حق إصدار صكوك تجارية ولا تملك سوي ضمانات شخصية للمتعاملين معها.

ونظراً لكون شركة المحاصة أحد أشكال الشركات التجارية المكونة للكيانات التجارية وتمارس عملها دون كيان تجاري وتساهم في الاقتصاد الوطني فقد وضع المشرع السعودي أحكام خاصة بها مثل مثيلاتها من الشركات التجارية الأخرى، وذلك من بداية تكوينها حتى نهايتها.

ومن خلال هذا المقال سوف نتناول أحكام شركة المحاصة كأحد وسائل ممارسة العمل التجاري دون كيان تجاري من خلال عده نقاط، فمن ناحية سوف نوضح مفهوم شركة المحاصة ومن ناحية أخري بيان مدي مشروعيتها ومن ناحية ثالثة أهم مزاياها وعيوبها وكيفية تكوينها وإنهاؤها وأخيراً الإجابة على أهم الأسئلة التي تثور حولها في النقاط التالية.

أولا: مقدمة :ـ

ثانياً: مفهوم شركة المحاصة: ـ

ثانياً: ـ مشروعية ممارسة التجارة دون كيان تجاري: ـ

رابعاً: مزايا وعيوب شركة المحاصة: ـ

رابعاً: الأحكام الخاصة بتكوين وإدارة شركة المحاصة: ـ

خامساً: ـ انقضاء شركة المحاصة: ـ

سادساً: ـ أهم الأسئلة التي تدور حول ممارسة التجارة دون كيان قانوني

ثانياً: مفهوم شركة المحاصة: ـ

يعرف عقد الشركة عموماُ بأنه: ـ عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة.[1]

وقد حدد النظام التجاري صور الشركات التجارية بأنها شركة المفاوضة والعنان والمضاربة، كما أتاح في مادته (السادسة عشر) تكوين شركات غير تلك المتعارف عليها.

تلك الشركات يقابلها في نظام الشركات السعودي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة والمحاصة وتكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة من هذا التعاقد.[2]

ومن ثم تعرف شركة المحاصة بأنها: ـ شركة تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري.[3]

ثانياً: ـ مشروعية ممارسة التجارة دون كيان تجاري: ـ

لا شك ان الشريعة الإسلامية حثت المسلمين على التجارة والسعي كما أن رسول الله امتهن التجارة وتاجر في أموال السيدة خديجة رضي الله عنها.

وجواز التجارة بالعموم في شكليها الشركة أو الفردي ثابت من الكتاب والسنة والأجماع.

• جواز التجارة من الكتاب: ـ

قال الله تعالي ” {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} (البقرة: 198).

وقوله تعالي {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (المزمل:20).

• جواز التجارة من السنة: ـ

عن الحسن عن أبي سعيد عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ” التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ”. ^[4]

ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا “إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما”.^[5]

قال صلى الله عليه وسلم ” البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما “.^[6]

• جواز التجارة من الأجماع: ـ

وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها والشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود، ولا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف، لأنه عقد على التصرف في المال فلم يصح من غير جائز التصرف في المال كالبيع.

رابعاً: مزايا وعيوب شركة المحاصة: ـ

1)   مزايا ممارسة التجارة في شكل شركة محاصة: ـ

• سهولة تكوين شركة المحاصة مقارنة بالشركات الأخرى التي تحتاج لإجراءات قانونية معقده.
• سهولة حل شركة المحاصة بحيث لا يشترط وجود مصفي ولا تخضع لأحكام التصفية الواردة بنظام الشركات، إنما مجرد تسوية حقوق الشركاء فيما بينهم.
• شركة المحاصة غير ملزمة بإنشاء نظام أساسي لها وغير ملزمة بالإشهار والتسجيل في السجل التجاري أو أيداع قوائم مالية.
• شركة المحاصة لا يشترط فيها كتابة لعقد الشركة ولا يترتب على عدم كتابة عقدها البطلان مثل الشركات التجارية الأخرى ويتم أثباتها بكافة طرق الأثبات المقررة قانوناً مثل شهادة الشهود والبينة والقرائن.
• لا يشترط إشهار عقد الشركة أو تزويد وزارة التجارة بنسخة من العقد مثل الشركات الأخرى.

2)   عيوب ممارسة التجارة في شكل شركة محاصة: ـ

• قصر حياة شركة المحاصة ففي الغالب يتم تكوينها لإنجاز عمل معين أو هدف محدد.
• تخضع شركة المحاصة للأهواء الشخصية للشركاء فيما يتعلق بالإدارة بما قد يساء التصرف تجاه العملاء ولا يستطيع العميل سوي الرجوع الشخصي فقط على من تعامل معه دون بقية الشركاء.
• غياب الرقابة والشفافية حيث إذ قد تخلو من مراقب حسابات دون إلزام أو عقوبات.
• لا يحوز لشركة المحاصة إصدار صكوك قابلة للتداول مثل الأسهم والسندات وخروجها من نطاق الرهن التجاري.
• تساعد شركة المحاصة على إخفاء مصادر الأموال اللازمة للتجارة بما يشجع التستر الضريبي والتهرب الضريبي بما يضر الاقتصاد الوطني.

رابعاً: الأحكام الخاصة بتكوين وإدارة شركة المحاصة: ـ

من خلال تلك الفقرة سوف نتناول بعض الأحكام الخاصة بتكوين وإدارة شركة المحاصة من ناحية اشتراط كتابة عقد شركة المحاصة وتتطلب إشهار هذا العقد ومدي تمتعها بالشخصية الاعتبارية والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر وذلك على النحو التالي: ـ

1)   كتابة عقد شركة المحاصة: ـ

لا يشترط كتابة عقد شركة المحاصة، أو كتابة أي تعديلات قد تطرأ على عقد الشركة ان وجد ولا يترتب على ذلك أي بطلان ويترتب على ذلك جواز أثبات الشركة بكافة وسائل الأثبات المبينة بنظام الأثبات ونظام المحاكم التجارية بما في ذلك شهادة الشهود والبينة والقرائن. [7]

3)   إشهار عقد شركة المحاصة: ـ

كأصل عام يجب أن يُشهِر الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة – بحسب الأحوال – عقد تأسيس الشركة وكذلك النظام الأساس لشركة المساهمة وما يطرأ عليهما من تعديل في موقع الوزارة الإلكتروني، وللوزارة تحصيل مقابل مالي عن خدماتها في شهر عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس وما يطرأ عليهما من تعديل وإصدار المستخرج والتصديق عليه، ويجب أن تزود الوزارة الشركة بنسخة أو أكثر من عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس بعد التصديق عليها بما يفيد الشهر.

ويترتب على كل من تسبب في عدم شهر تلك الوثائق من الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها؛ يكون مسؤولاً – بالتضامن – عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر.

واستثناء من هذا الأصل العام لا تسري الأحكام الخاصة بشهر عقد الشركة على شركة المحاصَّة.[8]

4)   الشخصية الاعتبارية لشركة المحاصة: ـ

كأصل عام تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.

ولا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة وبنظام شركة المساهمة الأساس المشهرة وفقاً لأحكام النظام إلا بعد قيد الشركة في السجل التجاري، ومع ذلك إذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من أي منهما، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.

كذلك يجب أن يوضع اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة.

– يضاف ألي تلك البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة – بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع من يضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية عبارة (تحت التصفية).

واستثناء من هذا الأصل لا تكتسب شركة المحاصة الشخصية الاعتبارية بالمفهوم السابق ولا يحتج بها على الغير أو أي من الالتزامات أو المزايا السابقة.

5)   التزامات الشركاء في شركة المحاصة: ـ

لا يجوز للشريك – دون موافقة باقي الشركاء – أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة – فضلاً عن ذلك – مطالبته بالتعويض.[9]

6)   أدارة شركة المحاصة:

تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية لآرائهم، إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.[10]

7)   أرباح وخسائر شركة المحاصة: ـ

يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها من مراجع حسابات خارجي مرخص له.

يعد كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب.
يُكمَّل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته. [11]

خامساً: ـ انقضاء شركة المحاصة: ـ

تنقضي شركة المحاصَّة بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه، ما لم ينص عقد الشركة على استمرارها بين الشركاء الباقين.[12]

سادساً: ـ أهم الأسئلة التي تدور حول ممارسة التجارة دون كيان قانوني

س \ ما هي أنواع الحصص التي يمكن أن يقدمها الشركاء في شركة المحاصة؟

ج \ تتنوع الحصص التي يقدمها الشركاء في شركة المحاصة على النحو التالي: ـ

• يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، ويجوز كذلك أن تكون عملاً، ولكن لا يجوز أن تكون ما له من سمعة أو نفوذ.[13]
• يبقى الشريك في شركة المحاصَّة مالكاً لحصته، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.
• إذا كانت الحصة عينية معينة بذاتها وشهر إفلاس الشريك الذي يحرزها، كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه في خسائر الشركة.
• إذا كانت الحصة نقوداً أو مثليات غير مفرزة، فلا يكون لمالكها إلا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائناً بقيمة الحصة مخصوماً منها نصيبه في خسائر الشركة.

س \ ما الفرق بين التستر التجاري وممارسة التجارة دون كيان قانوني؟

ج \ يقصد بالتستر التجاري تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سـواءً كـان ذلك عن طـريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجـاري، أو بأي طريقـة أخرى.[14]

أما شركة المحاصة هي أحد الكيانات التجارية التي من خلالها يتم مزاولة التجارة ـ شركة تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري.

فإذا ما توافرت فيها شروط التستر التجاري في شركة المحاصة أصبحت جريمة يعاقب عليها الشركاء.

س \ على من يتم الرجوع عليه في التعاملات مع شركة المحاصة؟

ج \ ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه وإذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة، جاز اعتبارها بالنسبة إليه شركة تضامن واقعية، وذلك دون إخلال بسريان شروط عقد الشركة فيما بين الشركاء.[15]

س \ ما هي المحكمة المختصة بنظر المنازعات الخاصة بشركة المحاصة؟

ج \ ينعقد الاختصاص النوعي للمنازعات الخاصة بشركة المحاصة للمحكمة التجارية حيث تنص المادة (السادسة عشر) من نظام المحكمة التجارية على أنه تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ـ

1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
3. منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

 س \ ما هي أهم وسائل أثبات شركة المحاصة؟

ج \ حدد النظام التجاري وسائل الأثبات والتي بموجبها يتم أثبات شركة المحاصة وهي الكتابة والإقرار وشهادة الشهود واليمين والاستجواب والأثبات الإلكتروني.

س \ ماهي أهم وسائل الأثبات الإلكتروني؟

ج \ يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه ويشمل الدليل الإلكتروني الآتي:

أ- المحرر الإلكتروني ب- الوسائط الإلكترونية ج- وسائل الاتصال د- البريد الإلكتروني هـ- السجلات الإلكترونية و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.[16]

من خلال هذا المقال قد تم تناول الأحكام الخاصة بممارسة التجارة دون كيان تجاري في صورة شركة المحاصة والتي تعد أحد صور الشركات التجارية، ولتفادي أي من المشكلات الناتجة عن ممارسة التجارة في تلك الصورة ولحفظ حقوق الشركاء والعملاء، فيجب اللجوء لمحام متخصص في الأنظمة السعودية وخاصة التجارية منها لوضع أساس قانوني سليم لتلك الممارسات.

الكاتب \ حسان الجوهري المحامي.

[1]  المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية

[2] المادة الثانية من نظام الشركات السعودي

[3] المادة الثالثة والأربعون من نظام الشركات السعودي

[4] أخرجه يَعْلَى. و\”الدارِمِي\” 2539 قال: أخبرنا قَبيصة. والتِّرْمِذِيّ\” 1209 السلسلة الصحيحة 9/240.

[5] أبو داود -كتاب البيوع- باب في الشركة- 3/ 256 – ح 3383.

[6] رواه البخاري:2110، ومسلم:1532.

[7]  المادة الثانية عشر من نظام الشركات السعودي.

[8] المادة الثالثة عشر من نظام الشركات السعودي

[9] المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركات السعودي

[10] المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات السعودي

[11] المادة الخامسة والثلاثون من نظام الشركات السعودي

[12]  المادة الخمسون من نظام الشركات السعودي.

[13] المادة الخامسة والمادة التاسعة والأربعون من نظام الشركات السعودي

[14] المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر التجاري السعودي

[15] المادة الثامنة والأربعون من نظام الشركات السعودي.

[16]  المادة الخامسة والخمسون من نظام المحكمة التجارية