الأنظمة التي تحكم المؤسسة الفردية في النظام السعودي

جدول المحتويات

أولاً: مقدمة: ـ

قد يمارس التاجر نشاطه التجاري في شكل فردي فيسمي مؤسسة فردية أو يمارسها مع غيره من الشركاء فتسمي شركة والشركة عدة أنواع منها شركات الأشخاص مثل التضامن وشركات أموال مثل المساهمة، وعلى سبيل الاستثناء قد يمارس التاجر نشاطه في منفرداً، ولكن يطبق عليه بعض أحكام الشركة وهو ما يسمي بشركة الشخص الواحد.

وفي النظام السعودي ينقسم الكيان التجاري ليشمل الشركات بكافة أنواعها ومن ضمنها شركة الشخص الواحد والمؤسسة الفردية وهو ما سوف نتناوله في هذا المقال.

ولأهمية النشاط التجاري الفردي في تنمية التجارة بما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عملت وزارة التجارة على حوكمة الأنشطة الفردية من خلال إصدار الأنظمة القانونية الخاصة بها مثل نظام الشركات السعودي ونظام السجل التجاري ونظام العلامات التجارية بالإضافة للأدلة الاسترشادية التي تصدرها الوزارة، والخدمات الإلكترونية التي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني والتي تتيح تأسيس المؤسسة الفردية وتأسيس شركة الفرد الواحد.

ومن خلال هذا المقال سوف نتناول الأحكام الخاصة بالمنشأة الفردية بنوعيها ـ المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد في النظام السعودي من خلال عده نقاط أهمها بيان مفهوم المؤسسة الفردية ومدي مشروعيتها وأهم مميزاتها وعيوبها وأنواعها وبيان أهم الفروق فيما بينها وبيان إجراءات تأسيسها وأنهاؤها مع الإجابة على أهم الأسئلة التي تثور حولها على النحو التالي: ـ

ثانياً: مفهوم المنشأة \ الأنشطة الفردية في النظام السعودي: ـ

1) تعريف المنشأة \ الأنشطة الفردية: ـ

يشير مصطلح المنشأة الفردية الي نوعين من الأنشطة التي يمارس من خلالها الشخص بمفرده التجارة وهم المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد ويمكن تعريفهم على النحو التالي: ـ

تعريف المؤسسة الفردية: ـ هو النشاط التجاري الذي يمارسه الشخص بمفردة بعد توافر الشروط اللازمة لممارسة التجارة وقيد هذا النشاط في السجل التجاري التابع له. [1]
تعريف شركة الشخص الواحد: ـ وهي الشركة التي يتم تأسيسها عن طريق فرد أيضا، ولكن تتخذ ذات أحكام الشركات من عده نواح منها ان يصبح لها شخصية معنوية مستقلة عن شخص مؤسسها، وأن يقتصر نشاطها في حدود أنشطة معينة.

2) التنظيم القانوني للمنشأة \ الأنشطة الفردية في النظام السعودي: ـ

نظم المشرع السعودي أحكام المنشأة \ الأنشطة الفردية التي يمارسها الشخص في صورتيها على النحو التالي: ـ

التنظيم القانوني للمنشأة \ النشاط الفردي: ـ

عرفت (المادة الأولي) من النظام التجاري التاجر بأنه “التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.“

كما حدد ذات النظام الشروط الواجب توافرها في التاجر حيث نص في مادته (الرابعة) ” كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.”

ويجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته محله التجاري سواء أكان مركزاً رئيساً، أم فرعاً، أم وكالة. [2]

أذن فمتي توافرت الشروط النظامية للشخص لممارسة التجارة فيحق له فتح نشاط تجاري خاص به وينطبق عليه وصف التاجر ويتمتع بكافة الصلاحيات والالتزامات الخاصة بالتاجر.

ب. التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد: ـ

عرف النظام التجاري في مادته (الحادية عشر) عقد الشركة عموماً بأنها “عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع.

وهي ثلاثة أنواع: شركة المفاوضة، وشركة العنان، وشركة المضاربة “.[3]

كما أتاح النظام التجاري تكوين شركات أخري حسب المتعارف عليها بخلاف الشركات السالفة، حيث نص في مادته (السادسة عشر) على أنه “ما عدا الشركات المذكورة آنفا توجد شركات أخرى متعارفة بين التجارة تجري فيها مقتضياتها”.

ومن ناحة أخري فإن (المادة الثالثة) من نظام الشركات السعودي نصت على أنه “يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في المملكة أحد الأشكال الآتية:

أ – شركة التضامن ب – شركة التوصية البسيطة ج – شركة المحاصَّة. د – شركة المساهمة هـ – الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وبناء على ما سبق فإن من الشركات المتعارف والتي تعد استثناء من الأصل العام شركة الشخص الواحد والتي تتكون من شخص واحد على خلاف بقية الشركات التي يشترط فيها شخصين أو أكثر ويطبق ذات أحكام الشركة والذي أتاح نظام الشركات السعودي تكوينها حيث نص في مادته (الرابعة والخمسون بعد المائة) على أنه “استثناء من أحكام المادة (الثانية) من النظام، يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، وأن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد “.

وأخيرا……….. يجب قيد المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد بالسجل التجاري، وفق لنص المادة (الثالثة) من نظام السجل التجاري والتي نصت على أنه “

1ـ تقيد الشركات التي تؤسس في المملكة في السجل التجاري وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2ـ يجب التقدم بطلب قيد أي فرع للشركة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إنشائه، ويجب أن ترفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامه الأساس إن وجد”.

ثالثاً: ـ مشروعية المنشأة\ الأنشطة الفردية في الشريعة الإسلامية: ـ

لا شك ان الشريعة الإسلامية حثت المسلمين على التجارة والسعي كما أن رسول الله امتهن التجارة وتاجر في أموال السيدة خديجة رضي الله عنها.

وجواز التجارة بالعموم في شكليها الشركة أو الفردي ثابت من الكتاب والسنة والأجماع.

1) جواز التجارة من الكتاب: ـ

قال الله تعالي ” {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} (البقرة: 198).

وقوله تعالي {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (المزمل:20).

2) جواز التجارة من السنة: ـ

عن الحسن عن أبي سعيد عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ” التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ”. [4]

ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا “إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما”.[5]

قال صلى الله عليه وسلم ” البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما “.[6]

3) جواز التجارة من الأجماع: ـ

وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها والشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود، ولا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف، لأنه عقد على التصرف في المال فلم يصح من غير جائز التصرف في المال كالبيع.

رابعاً: ـ مزايا وعيوب المنشأة \ الأنشطة الفردية في النظام السعودي: ـ

1) مزايا المنشأة \ الأنشطة الفردية: ـ

المرونة في اتخاذ القرارات الخاصة بالمنشأة الفردية حيث تعتمد على رأي شخص واحد فقط.
تتيح شركة الشخص الواحد تخصيص جزء فقط من أموال التاجر كرأس مال للشركة وتكون قدر مسئوليته بقدر ما خصص من أموال.
يكون لشركة الشخص الواحد ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها وبالتالي تكون كافة التعاملات المالية باسم الشركة وتكون الشركة وحدها هي المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يتحمل المالك فيها مسؤولية عن تلك الديون والالتزامات من أمواله الشخصية وهذا لا يسري علي المؤسسة الفردية.

2) عيوب المنشأة \ الأنشطة الفردية: ـ

ضعف القوة الائتمانية لشركة الشخص الواحد حيث تعتمد على الأموال المخصصة كرأسمال للشركة من مالكها ويختلف الأمر بالنسبة للشركات الأخرى والتي تكسب قوه ائتمانية أعلي لاعتمادها على أموال أكثر من شريك.
تخضع المنشأة \ الأنشطة الفردية للأهواء الشخصية لشخص مؤسسها دون رقيب على خلاف الشركات التي تخضع لأشراف ورقابة مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومراجع الحسابات وغيرها من وسائل الرقابة.
يقتصر مجال شركة الشخص الواحد على بعض أنواع الأنشطة دون الأخرى حيث يحظر عليها القيام ببعض الأعمال مثل أعمال التأمين وأعمال البنوك والادخار وتلقي الودائع واستثمار الأموال لحساب الغير.
عدم القدرة على الاكتتاب العام سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأسمال وعدم القدرة على تقسيم رأس المال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول.

خامساً: أوجه الشبه والخلاف بين أنواع المنشآت \ الأنشطة الفردية: ـ

تعد كل من المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد من الكيانات التجارية الخاضعة للأنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية، وتؤل ملكيتها لشخص واحد فقط تكون له كافة السلطات من تكوين وإدارة وحل الشركة وبالرغم من ذلك فيوجد العديد من الاختلافات الجوهرية بينهما تتمثل تلك الاختلافات في الاتي: ـ

ـ شركة الشخص الواحد تمتلك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص مؤسسها والتي تتيح لها أهلية التصرف والتقاضي: أما المؤسسة الفردية لا تمتلك تلك الشخصية.

ـ شركة الشخص الواحد تمتلك ذمة مالية مستقلة عن شخص مالكها ويسأل في حدود مساهمته في رأسمال الشركة فقط، أما المؤسسة الفردية فلا تمتلك تلك الاستقلالية في ذمتها المالية ويكون مالكها مسئول عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بها سواء كانت هناك أموال مخصصة للمؤسسة أم لا.

ـ تخضع شركة الشخص الواحد لنظام الشركات التجارية وتتقيد بذات المجالات للشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة.

ـ شركة الشخص الواحد ملزمة بإيداع قوائم مالية غلي خلاف المؤسسة الفردية فهي غير ملزمة بذلك.[7]

سادساً: ـ تكوين المنشأة \ الأنشطة الفردية في النظام السعودي: ـ

بصفة عامة ليكتسب الشخص صفة التاجر وليتمكن من استخراج سجل تجاري ومن ثم ممارسة العمل التجاري، يجب أن يتوافر لديه العديد من الشروط فكل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.[8]

1) إنشاء مؤسسة فردية: ـ

يتم أنشاء مؤسسة فردية عن طرق موقع وزارة التجارة والصناعة بعد توافر الاشتراطات الآتية: ـ

ألا يقل العمر عن 18 سنة.
ألا يكون المالك موظف حكومي.
ألا يقل رأس المال عن 5000 ريال.
في حال كان الإصدار لسجل فرعي يشترط أن يكون السجل الرئيسي ساري المفعول.
لا يشترط إصدار سجل فرعي إذا كان بنفس النشاط وبنفس المنطقة الإدارية. [9]

2) إنشاء شركة ذات شخص واحد: ـ

تتكون شركة الشخص الوحد بموجب عقد تأسيس يحتوي على بنود أساسية وقامت وزارة التجارة بإصدار عقد نموذجي استرشادي يحتوي على تلك البنود على الآتي: ـ

مسمي العقد: ـ عقد تأسيس شركة شخص واحد ذات مسئولية محدود.
المادة الأولي: ـ اسم الشركة وغرضها.
المادة الثانية: ـ أسم الشركة: ويجب ان يضاف اليها شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة.
المادة الثالثة: ـ المشاركة والاندماج: ويوضح فيه إمكانية الاندماج وتملك أسهم وحصص في شركات أخرى.
المادة الرابعة: المركز الرئيسي للشركة: يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة……. وللشركة الحق في افتتاح فروع لها داخل وخارج المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة.
المادة الخامسة: ـ مده الشركة: وتبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري ويجوز مد اجل الشركة قبل انقضائه مده أخري بقرار من المالك لرأس المال.
المادة السادسة: ـ راس مال الشركة: يتم تحديد قيمة راس المال وتقسيمة الي حصص عينية أو نقدية متساوية القيمة.
المادة السابعة: ـ ملكية راس المال: رأس مال الشركة يكون مملوك لمؤسسها وتقتصر مسؤولية مالك رأس المال للشركة.
المادة الثامنة: ـ إدارة الشركة: يتم إدارة شركة الشخص الواحد عن طريق مالك الشركة أو تعيين مدير أو أكثر يسند إليهم مهام الإدارة ويتم تعيينهم أما بعقد التأسيس أو بعقد مستقل.
المادة التاسعة: ـ مراجعي الحسابات: يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية تعينه الجمعية العامة للشركاء وتحدد مكافأته ومده عمله ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الأخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.
المادة العاشرة: ـ الجمعية العامة: يجب ان يكون للشركة جمعية عامه تكون من مالك رأسمال الشركة، وتعقد الجمعية العامة بدعوه من المدير أو المديرين على أن تعقد مره واحده في السنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة وتجوز دعوه الجمعية العامة في كل وقت بناء على طلب المديرين أو مراجع الحسابات أو من مالك رأس المال ويحرر محضر بخلاصة مناقشات الجمعية العامة وتدون المحاضرات وقرارات الجمعية العامة في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض.
المادة الحادية عشر: السنة المالية: ـ تبدأ السنة المالية الأولي للشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتكون السنة المالية اثني عشر شهراً.

ويعد المدير \ مجلس مديري الشركة خلال الثلاث أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وأن يرسل للإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة بنسخة من تلك الوثائق مع صورة من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال شهر من تاريخ إعدادها. [10]

المادة الثانية عشرة توزيع الأرباح والخسائر: ـ توزع الأرباح السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي: ـ
تجنب الشركة 10 % على الأقل من أرباحها الصافية، لتكوين احتياطي نظامي ويجوز لمالك رأس المال أن يقرر وقف هذا التجنيب متي بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس مال الشركة.
الباقي يكون من حق مالك رأس المال مالم يقرر تكوين احتياطيات أخري أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية.
في حالة تحقيق خسائر يتحملها المالك من حصة في رأس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسارة.
وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها، وجب علي المدير أو مجلس المديرين تسجيل تلك الواقعة في السجل التجاري ودعوه المالك للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار، للنظر في استمرار الشركة أو حلها ويجب شهر القرار سواء باستمرار الشركة أو حلها بالطرق المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات وتعد الشركة منقضية بقوه النظام إذا أهمل المدير أو مجلس المديرين دعوة المالك أو لم يتخذ المالك قرار باستمرار الشركة أو حلها.
المادة الثالثة عشر: انقضاء الشركة: ـ مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية:
أ – انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام.
ب – تحقق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققه.
ج – انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك أو مساهم واحد، ما لم يرغب الشريك أو المساهم في استمرار الشركة وفقاً لأحكام النظام.
د – اتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها.
هـ – اندماجها في شركة أخرى.
و – صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً.[11]
المادة الرابعة عشرة: أحكام عامة: 1. تخضع الشركة لكافة الأنظمة سارية المفعول بالمملكة. 2. كل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشأنه نظام الشركات ولوائحه.
المادة الخامسة عشرة: نسخ العقد: حرر هذا العقد من عدد من النسخ أستلمها مالك رأس المال للعمل بموجبها ولتقديمها للجهات المختصة لقيد الشركة بالسجل التجاري وسجل الشركات، هذا وقد فوض مالك رأس المال السيد / ……………… في إتمام الإجراءات النظامية الإلزامية لتأسيس الشركة والمتابعة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم فيما يختص بهذا الشأن

سادساً: ـ أهم الأسئلة حول الأنظمة التي تحكم المؤسسة الفردية في النظام السعودي: ـ

س \ متي يتحمل مالك شركة الشخص الواحد المسئولية من أمواله الشخصية؟

ج \ يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة. [12]

ويكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية:

أ – إذا قام – بسوء نية – بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

ب – إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى.

ج – إذا زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية.[13]

وتعد باطلة – بالنسبة إلى كل ذي مصلحة – الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد (المادة الثالثة والخمسين بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) و(السادسة والخمسين بعد المائة) و(السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان. وإذا تقرر البطلان تطبيقاً لذلك، كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب عليه.[14]

س \ ما هي الأعمال التي لا يجوز شركة الشخص الواحد القيام بها؟

ج \حدد المادة (الثالثة والخمسون بعد المائة) من نظام الشركات بعض الأعمال التي لا تجوز شركة الشخص الواحد القيام بها على النحو التالي: ـ

1ـ لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك، أو التمويل، أو الادخار، أو التأمين، أو استثمار الأموال لحساب الغير.

2ـ لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته أو للحصول على قرض، ولا أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول.

س \ هل يجوز تعيين مجلس رقابة لشركة الشخص الواحد؟

ج \ وفق لنص المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات فأنه يلزم لتكوين مجلس رقابة الشركة توافر الاتي: ـ إذا زاد عدد الشركاء على عشرين، وجب النص في عقد تأسيس الشركة على تعيين مجلس رقابة لمدة معينة مكون من ثلاثة من الشركاء على الأقل، وإذا طرأت هذه الزيادة بعد تأسيس الشركة وجب على الجمعية العامة للشركاء أن تقوم في أقرب وقت بهذا التعيين، وحيث ان شركة الفرد الواحد تتكون من شخص واحد ومن ثم لا يجوز تعيين مجلس رقابة.

س \ ما المقصود بالتصفية الاختيارية لشركة الشخص الواحد؟

ج \ التصفية الاختيارية هي التي تتم بناء علي رغبة مالك شركة الشخص الواحد وفي حالة التصفية الاختيارية يلتزم اتخاذ الاتي إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية يثبت قدرة الشركة علي الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير ،سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم فإن تعذر فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور قرار من ديوان المظالم بشهر إفلاس الشركة بناء علي طلب الدائنين أو الشركة وفقاً لنظام المحكمة التجارية.

س\ ما هي اهم سلطات مراجع الحسابات في الشخص الواحد؟

ج \ لمراجع الحسابات – في أيّ وقت – حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.[15]

س \ ما هي اهم التزامات مراجع الحسابات تجاه الجمعية العامة في شركة الشخص الواحد؟

ج \ على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريراً يعد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو أحكام نظام الشركة الأساس، ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة، وإذا قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية دون الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات، كان قرارها باطلاً.

لا يجوز لمراجع الحسابات أن يفشي إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، وإلا وجب عزله فضلاً عن مطالبته بالتعويض.
يكون مراجع الحسابات مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله. وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.[16]

س \ ماهي آلية وشروط اندماج شركة الشخص الواحد مع غيرها من الشركات؟

ج \ وضعت وزارة التجارة عدة خطوات لتحقيق الاندماج على النحو التالي: ـ

1) تقديم طلب قرار شركاء للشركة الدامجة / المندمجة

2) موافقة هيئة المنافسة العامة

3) نشر القرارين

4) تقديم عقد معدل للشركة الدامجة

5) انتظار مدة النشر 30 يوم

6) طريقة التقديم الكترونياً عن طريق نظام قرارات الشركاء.

س \ ما هي خطوات التحول من شركة (جميع أنواع الشركات) الى مؤسسة؟

ج \ حددت وزارة التجارة خطوات وشروط تحول الشركات ألي مؤسسة على النحو التالي: ـ

شروط الاستفادة من الخدمة: ـ

1-التقدم بقرار للشركاء لتحويل الكيان من شركة إلى مؤسسة عن طريق نظام قرارات الشركاء ونشر القرار.

2- ألا يقل العمر عن 18 سنة.

3- ألا يكون موظف حكومي.

4- ألا يقل رأس المال عن 5000 ريال.

خطوات الحصول على الخدمة:

1- حضور الشركة أو وكيل شرعي أو مفوض إلى أحد فروع وزارة التجارة.

2- التحقق من وجود كافة المستندات المطلوبة (الشروط)، وسلامة الوكالات أو التفويض المصدق من الغرفة التجارية.

3- سداد رسوم التحويل للسجل التجاري.

4- بعد سداد الرسوم يتم إرسال السجل التجاري عبر خدمة إرسال شهادة السجل التجاري في نظام تاجر.

س \ ما هي أهم اختصاصات الجمعية العامة بشركة الشخص الواحد؟

ج \ ويجب أن يشمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي بصفة خاصة الاتي: ـ

سماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية وتقرير مراجع الحسابات.
مناقشة القوائم المالية والتصديق عليها.
تحديد نسبة الربح التي توزع علي المالك.
تعيين المدير أو المديرين وتحديد مكافئاتهم.
تعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه. ^[17]

من خلال هذا المقال قد تناولنا الأحكام الخاصة بالمنشأة الفردية سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة شخص واحد، مما يعطي للتاجر عن فكرة عن الكيان القانوني المناسب له لممارسة التجارة، إلا أن ذلك لا يغني عن اللجوء لمحامي متخصص في الأنظمة التجارية السعودية، ليصيغ عقد قانوني سليم، وليحدد حقوق والتزامات التاجر علي نحو سليم بما يحفظ حقوقه ويقلل النزاعات الناشئة عن ممارسة التجارة في شكلها الفردي.

[1] المادة الثانية من نظام السجل التجاري السعودي.

[2] المادة الثانية من نظام السجل التجاري

[3] المادة الحادية عشر من النظام التجاري

[4] أخرجه يَعْلَى. و\”الدارِمِي\” 2539 قال: أخبرنا قَبيصة. والتِّرْمِذِيّ\” 1209 السلسلة الصحيحة 9/240.

[5] أبو داود -كتاب البيوع- باب في الشركة- 3/ 256 – ح 3383.

[6] رواه البخاري:2110، ومسلم:1532.

[7] ص 53 دليل التاجر الصادر من وزارة التجارة

[8] المادة الرابعة من النظام التجاري السعودي

[9] https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/ServiceDetails.aspx?sID=2

[10] المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات

[11] المادة السادسة عشر من نظام الشركات

[12] المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي.