أهم بنود عقد الشراكة في النظام السعودي
عقد الشراكة هو الأهم والأكثر انتشارًا في مجال الأعمال والمشاريع؛ بل إنه يُعتبر هو الأشهر في العلاقات والتعاملات بين الأفراد، وذلك ابتداءًا من أكبر أشكالها وهو الشراكات بين الشركات وبين الأفراد، كما يُعد عقد الشراكة أحد أهم أنواع العقود التي يلجأ إليها الأفراد لتوثيق الاتفاق المبرم بين بعضهم البعض للمحافظة على حقوقهم من الضياع، وكتابة البنود الأساسية المتفق عليها؛ لذا سوف نتناول في هذا المقال جميع ما يتعلق بعقد الشراكة وذلك من خلال العناصر الرئيسية الآتية:
وسوف نقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي:
أولًا: مفاهيم عامة
هناك بعض المفاهيم الهامة المتعلقة بعقد الشراكة يتعين إيضاحها، وذلك على النحو الآتي:
١. الشراكة
هي علاقة قانونية تجارية بين شخصين أو أكثر يتشاركون في مشروع ما أو عمل ما بهدف الحصول على الربح، ويتشاركون جميعًا في الأرباح والخسائر، وإدارة هذا المشروع أو العمل.
٢. عقد الشراكة
هو اتفاق قانوني بين طرفين أو أكثر يهدف إلى تحديد كيفية سريان العمل بين أطرافه، وينظم كافة تفاصيل علاقة الشراكة بين الشركاء.
٣. البند في عقد الشراكة
هو الشكل القانوني للتحكيم الذي يربط الأطراف المتعاقدة على الشراكة، ويحدد شروط العقد التي يلتزم بها الشركاء في حالة الاستمرار في تطبيق العقد أو في حالات فض نزاع بينهم، وتغطي بنود عقد الشراكة التفاصيل المتعلقة بعقد الشراكة.
ثانيًا: دليل مشروعية عقد الشراكة من القرآن الكريم والسنة النبوية
هناك العديد من الأدلة على مشروعية عقد الشراكة سواءًا من القرآن الكريم أو السنة النبوية على النحو الآتي:
١.دليل مشروعية عقد الشراكة من القرآن الكريم
قوله تعالى: (قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ َۗ وظن دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ).
٢.دليل مشروعية عقد الشراكة من السنة النبوية
لقد وردَّ في الحديث القدسي فيما يروى عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما).
ثالثًا: أهمية عقد الشراكة في النظام السعودي
يحظى عقد الشراكة بأهمية كبيرة في التعاملات بين الأفراد، وذلك نظرًا لدوره بتنظيم وإدارة الأعمال المختلفة التي تنشأ بين الشركات والأفراد، فنجد أن كثيرًا من المشاريع والشركات التجارية تقوم على مبدأ الشراكة وليس على وجود مؤسس واحد مستقل بمفرده، كما تكمن أهمية عقد الشراكة في أن وجود شراكة بين الأطراف المتعاقدة تقتضي التشارك بينهم في تقسيم الأرباح وتحمل الخسائر.
رابعًا: أهمية كتابة عقد الشراكة في النظام السعودي
تكمن أهمية كتابة عقد جميع الشراكة بين الشركاء للأسباب الآتية:
١. لتنظيم المعاملات بينهم فمن خلال كتابة عقد الشراكة يتم إثبات التزامات وحقوق كل طرف من أطراف العقد؛ وبالتالي كل طرف من أطراف العقد على علم بما له وما عليه، مما يؤدي إلى زيادة الثقة بين أطراف العقد.
٢. كتابة عقد الشراكة يحفظ حقوق كل طرف من أطراف عقد شراكة مما يمنع الاستغلال من جانب أحد أطراف العقد نظرًا لما يتضمنه من بنود هامة بالنسبة للشركاء.
٣. يمنع من حدوث أي نزاع بين أطراف العقد، وحتى في حال حدوث نزاع بينهم يتم اللجوء إلى القضاء وحله بسهولة؛ لأن بنود عقد الشراكة هي التي تفصل في هذا النزاع.
٤. كتابة عقد شراكة يمنع من أن يجد أحد الشركاء نفسه يتحمل التزامات أكثر مما تم الاتفاق عليها مع الشريك الآخر في حال إذا أنكر أحد الشركاء ما وقع بينها من اتفاق، وما يترتب على ذلك ضياع حقوق طرفي العقد؛ لذا فلا بد من كتابة عقد شراكة لضمان حقوق أطراف العقد.
خامسًا: نصائح هامة عند كتابة عقد الشراكة
هناك بعض النصائح التي ينبغي مراعاتها عند كتابة عقد شراكة في النظام السعودي تتمثل في الآتي:
١. كتابة عقد الشراكة بطريقة تجعل الطرف الآخر مطمئنًا لتوقيعه.
٢. كتابة عقد الشراكة بطريقة تجعل اتفاقية عقد الشراكة قابلة للتنفيذ في المحكمة في حال إخلال أحد أطرافه في تنفيذ التزاماته؛ لأنه في حال تم صياغة عقد الشراكة بشكل سيء؛ فإن موقفك لدى المحكمة سيكون سيء.
٣. التأكد من قراءة شروط العقد بتمعن مع التأكد من موافقتك على هذه الشروط أثناء إمضاء العقد؛ لأن ذلك سيحمي الشركة كشخص معنوي وسيحمي الأطراف كأشخاص طبيعيين.
٤. تحديد الأساسيات التي سيستند عليها عقد الشراكة بشكل واضح ودقيق، كتحديد أطراف عقد الشراكة، وبيان دور كل شريك والالتزامات المترتبة عليه، وتحديد مدة العقد، ومقدار رأس المال، والغرض من وجود الشركة واسم الشراكة وأهدافها، أي يجب أن يكون العقد دقيقًا لكي يمنحك أقصى درجات الحماية القانونية، ويحميك من عدم تنفيذ الطرف الآخر لوعوده.
٥. التأكد من التطابق بين التاريخ الهجري مع التاريخ الميلادي المذكورين في عقد الشراكة.
٦. ينبغي ألا يحتوي العقد على أي شطب أو تعديل إلا إذا وقع أطراف العقد على هذا التعديل.
٧. ينبغي إضافة بند خاص بإلغاء أي مكاتبات أو مراسلات أو اتفاقات سابقة على إبرام العقد، والاعتماد على نصوص العقد.
٨. عرض صيغة عقد شراكة على محامي من أجل مراجعة بنوده وكذلك شروطه وأيضًا تعديله؛ لأن نجاح الشركة يبدأ من أول خطواتها.
٩. الحرص أن يتم صياغة أي بند من بنود عقد الشراكة بالموافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
١٠. تحديد آلية حل النزاعات إن وجدت، والمحكمة المختصة بنظر النزاع والقانون الواجب التطبيق، وتحديد آلية حل عقد الشراكة في رغبة أحد الأطراف بإنهاء الشراكة.
سادسًا: أهمية الاستعانة بمحامٍ عند كتابة بنود عقد شراكة في النظام السعودي
للاستعانة بمحامٍ عند كتابة بنود عقد شراكة أهمية كبيرة في النظام السعودي للأسباب الآتية:
١. إن وجود محامِ يقوم بإعداد عقد الشراكة الخاص بك يضمن لك وجهة نظر خارجية سليمة وقانونية 100% حول تعاملاتك التجارية ويشعرك بالآمان القانوني، فهو يدرك كيف ستفسر المحكمة شروط العقد المختلفة.
٢. يمنحك ملاحظات حول المخاطر المحتملة لعقد الشراكة، والتي يمكن أن تتحول هذه المخاطر المحتملة إلى شكل من أشكال الحماية لشركتك وأعمالك.
٣. يقدم لك نصائح قانونية مفيدة لا تقدر بثمن وغير متحيزة لحماية حقوقك ومصالحك القانونية، وذلك نظرًا لأنه طرف محايد لا دخل له في نتيجة الشراكة.
٤. يقدم لك أفضل الحلول الموجهة حول طرق حل المشكلات التي تواجهك؛ نظرًا لما يمتلكه من مهارات قانونية التي تمتد إلى عشرات السنوات.
٥. يحرص على عدم اغفال أي بند من البنود الاساسية في عقد الشراكة؛ لأن إغفال أي بند من هذه البنود يضعك في وضع ضعيف وتحت رحمة الطرف الاخر.
سابعًا: أهم البنود التي يتضمنها عقد الشراكة في النظام السعودي
ينبغي أن يحتوي عقد الشراكة في النظام السعودي على البنود الآتية:
١. البيانات الخاصة بأطراف العقد
يجب أن يتضمن عقد شراكة على البيانات الخاصة بأطراف العقد، من حيث بيان أسماء الشركاء، ورقم البطاقة الشخصية، ومحل إقامتهم، وجنسياتهم، وعنوان كل شريك وعنوان مقر الشركة.
٢. عنوان العقد
يجب أن يتضمن عقد الشراكة على يفيد مضمونه من خلال كتابة عنوان العقد، وذلك حتى يتمكن القارئ من معرفة الهدف من العقد والغرض من تأسيس الشراكة بينهم.
٣. مدة الشراكة
يجب أن يتضمن عقد الشراكة على مدة الشراكة بين أطراف العقد.
٤. سلطة الشركاء في اتخاذ القرارات
يجب أن يتضمن عقد الشراكة بند خاص بسلطة الشركاء يحدد فيه ما مدى حدود سلطة كل من الشركاء في اتخاذ قرارات التي تخص الشراكة، وهل يملك أي من أطراف العقد حق التصرف دون موافقة الشركاء أم أن اتخاذ القرارات تتم بموافقة الأغلبية بالإجماع.
٥. توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء
يجب أن يتضمن عقد الشراكة بند خاص بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء، وذلك لتحديد الطريقة التي سيتم بها تقسيم الأرباح والخسائر بين الشركاء، فقد تكون مشاركة كل شريك في الربح والخسارة بحسب نسبة كلًا منهما في رأس المال، وقد تختلف حسب ما يتفق عليه بين الشركاء، وتحديد وقت المطالبة بهذه الأرباح، “والقاعدة العامة أن المقصود بالأرباح التي يمكن توزعها هي الأرباح الحقيقية أي التي حققتها فعلًا الشركة أي الأرباح التي لا يؤدي توزيعها إلى المساس برأس المال”([1])
٦. بند انسحاب أحد الشركاء
يجب أن يتضمن عقد الشراكة بند تحديد معالجة انسحاب أحد الشركاء، وتحديد كيفية تصفية نصيبه من الشركة، ومن الذي يقوم بشراء نصيبه، وكذلك كيفية معالجة انسحاب أحد الشركاء لسبب قهري، كحدوث حالة وفاة.
٧. كيفية حل الخلافات والنزاعات
يجب أن يتضمن عقد الشراكة بند خاص بكيفية حل النزاعات والخلافات بين الشركاء؛ لأنه قد يصل الشركاء إلى طريق مسدود لحل نزاعاتهم بشكل ودي بسبب مشكلة، وبيان ماهية المحكمة المختصة بنظر النزاع.
٨. تحديد الشرط الجزائي
يجب أن يتضمن عقد الشراكة على بند تحديد الشرط الجزائي المترتب على أي عمل غير مشروع من جانب أحد الشركاء.
٩. توقيع أطراف العقد
يجب أن يتضمن عقد الشراكة على توقيع أطراف العقد.
ثامنًا: نموذج عقد شراكة وفقًا للنظام السعودي
إنه في هذا اليوم.. /../..14هـ الموافق.. /.. /….2م في مدينة …… تم بعون الله وتوفيقه إبرام هذا العقد بين كل من:
١-. السيد..………… سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم … وتاريخ ……. يقيم بمدينة الرياض وعنوانه ….. … الرياض ……….هاتف ……… (الطرف الأول)
٢-السيد…………. سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم …… وتاريخ ….. يقيم بمدينة الرياض وعنوانه…..…الرياض ….. هاتف.. ……. (الطرف الثاني)
بند تمهيدي
وحيث إن الطرفين لديهما القدرة المالية ويرغبان في تكوين شراكة في مجال ………….. فقد اتفقا بطوعهما واختيارهما وهما في كامل الأهلية المعتبرة شرعًا على إبرام هذا العقد وفقًا للبنود التالية:
البند الأول
تعتبر مقدمة العقد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني
نوع النشاط …………
البند الثالث
رأس مـال الشراكة مبلغ قدره ….………….… ريال سعودي تم دفعه مناصفةً بين الشريكين.
البند الرابع
أ) اتفق الطرفان على توزيع الحصص كالتالي:
١.حصة الشريك الأول تساوي (50%) من رأس المال.
٢.حصة الشريك الثاني تساوي (50%) من رأس المال.
ب) الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين، ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه للغير بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة الشريك الآخر كتابيًا.
البند الخامس
مدة هذا العقد ….. سنة تبـدأ من تاريخ توقيعـه من قبـل الطرفيـن وتنتهـي في …………… مالم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل ستة أشهر على الأقل بخطاب مسجل على عنوانه.
البند السادس
يتولى الطرفان إدارة المشـاريع مجتمعين أو منفردين.
البند السابع
١. يتم تحديد الأرباح الصافية للشركة وفقًا للميزانية السنوية التي تعد حسب الأصول المحاسبية من واقع الدفاتر والمستندات والفواتير، وتحدد الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات.
٢. توزيع الأرباح الصافية بين الشريكين وفقًا لنسب حصصهم في رأس المال.
البند الثامن
تتخذ قرارات الشركة بالإجماع.
البند التاسع
لا يجوز لأي شريك دون موافقة الشريك الآخر أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، وإذا أخل أحد الشريكين بهذا الالتزام كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة.
البند العاشر
تحرر هـذا العقد من … نسخة بيد كل شريك نسخة وأودعت نسخة لدى مكتب……. للرجوع إليها عند الضرورة.
إعداد/ محمد محمود
[1] د. محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، دراسة مقارنة طبقًا للنظام السعودي، (ص٣٣٦).
