أحكام رهن الشركة في النظام السعودي

 

أولاً: مقدمة: ـ

في كثير من الأحيان قد تمر الشركات وخاصة الناشئة منها لضائقة مالية أو نقص في السيولة اللازمة للتوسع وفتح مشاريع جديده ومن ثم تلجأ لاقتراض الأموال لسد تلك الحاجة، وقد يحتاج المقرض أو الدائن لضمانات قوية للحصول على حقه في حالة رفض أو مماطلة المدين الراهن ـ الشركة ـ في الوفاء بالدين في المواعيد المتفق عليها وهو في تلك الحالة يسمي رهن وكونه متعلق بشركة تجارية فيسمي رهن تجاري.

ولأهمية الرهن التجاري لتحقيق رؤية 2030 عملت المملكة العربية السعودية على وضع الأنظمة القانونية الخاصة به ومنه نظام الرهن التجاري ونظام ضمان الحقوق للأموال المنقولة، كما سمح النظام التجاري السعودي الرهن الحيازي لأسهم الشركات، كما أصدرت وزارة التجارة الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة الغير مدرجة، كما أنشأت سجل الرهون الموحدة الإلكتروني لتيسر تسجيل وإشهار الرهون التجارية.

وتهدف تلك المنظومة المتكاملة ألي تحسين البيئة التجارية والاستثمارية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة ألي استكمال بناء منظومة البنية التشريعية للأنظمة التجارية وتعظيم استفادة المنشآت الاقتصادية من أصولها حيث يمكنها رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه ورهن الأصل الواحد لأكثر من جهة تمويلية ورهن المالي المستقبلي.

ومن خلال هذا المقال سوف نلقي نظرة حول الرهن التجاري الخاص بالشركات التجارية من خلال عده نقاط هامة تشمل مفهوم الرهن التجاري في الأنظمة السعودية وبيان مدي مشروعيته في الكتاب والسنة وبيان الشروط الواجب توافرها فيه وبيان حقوق والتزامات كلا من أطراف عقد الرهن وبيان كيفية أنهاءه والمحكمة المختصة بنظر النزاعات الناشئة عنه وأخيراً الإجابة علن بعض الأسئلة التي تثور حول عقد الرهن التجاري في النقاط التالية: ـ

أولاً: مقدمة:ـ

ثانياً: مفهوم رهن الشركة في الأنظمة السعودية:ـ

ثالثاً : مشروعية الرهن في الشريعة الاسلامية :ـ

رابعاً :ـ ضوابط الرهن التجاري للشركة في النظام السعودي :ـ

خامساً: التزامات أطراف عقد رهن الشركة: ـ

سادساُ: ـ أنهاء الرهن التجاري للشركة في الأنظمة السعودية: ـ

سابعاً: حل النزاعات الناشئة عن رهن الشركة في النظام السعودي: ـ

ثامناً : أهم الأسئلة حول الرهن التجاري (الشركات) :ـ

ثانياً: مفهوم رهن الشركة في الأنظمة السعودية: ـ

1)             تعريف الرهن التجاري للشركة: ـ

عموماً يعد الرهن من الحقوق التبعية والتي ترتبط وجوداً وعدماً بالالتزام الأصلي ويفترض في الرهن وجود دين ويرغب الدائن في ضمان هذا الدين ومن ثم يقدم المدين له تلك الضمانة، ويكون هذا الضمان أما منقول أو عقار، فإذا كان عقار فيسمي رهن رسمي ويخضع لنظام الرهن العقاري 1442، وإذا كان منقول فيسمي رهن حيازي ومنه الرهن التجاري بعد توافر شروطه ويخضع لنظام الرهن التجاري ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.

ولكي يوصف الرهن بأنه تجاري يجب توافر شرطين الأول أن يكون المال المرهون منقول سواء مادي أو معنوي والشرط الثاني أن يكون المال المرهون خاص بدين اقتصادي.

ويسمي المدين ـ بالراهن أو الضامن ـ ويسمي الدائن ـ بالمرتهن أو المضمون له ـ وقد يدخل في تلك العلاقة شخص ثالث يسمي العدل وفي بعض الأنظمة المقارنة يسمي ـ الكفيل العيني ـ وتكون وظيفته حيازة المال المرهون لحين تنفيذ انقضاء الدين.

ـ ويعرف الراهن أو الضامن بأنه: ـ مقدم الرهن، سواء أكان هو المدين أم كفيلاً عينيًّا له.
ـ ويعرف المرتهن أو المضمون له بأنه: ـ الشخص -أو الأشخاص بحسب الأحوال- الذي قُدم الرهن لمصلحته.
ـ ويعرف العدل أو الكفيل العيني: ـ شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون، أو يتولى المحافظة عليه، أو استثماره، أو تنميته، أو تطويره، أو تحصيل ريعه.[1]

ـ ويعرف الدين الاقتصادي: دين تجاري أو دين يترتب على شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطاً مهنياً أو غيره من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح، ويشمل ذلك جميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية.

ـ وأخيراً … يعرف عقد الرهن بأنه: ـ اتفاق يخصص بموجبه المدين أو كفيله مالاً منقولاً ضمانًا لدين، ويشمل ذلك تعديله أو الإضافة إليه.

2)             جواز رهن أموال الشركة في النظام السعودي: ـ

بصفة عامة أجاز نظام الرهن التجاري في مادته (الرابعة والثلاثون) رهن أموال الشركة حيث نصت على أنه ” إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.

كما أجاز نظام الشركات السعودي لمجلس إدارة الشركات المساهمة عقد القروض أيًّا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة، أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم يتضمن نظام الشركة الأساس أو يصدر من الجمعية العامة العادية ما يقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك.[2]

كما أجاز ذات النظام لشركات المساهمة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

كما أجاز ذات النظام رهن الأسهم وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، ولكن لا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيها.[3]

وأخيراً …….. أطلقت “وزارة التجارة” النظام الإلكتروني لخدمة السجل الموحد للرهون التجارية بمرحلته الأولى والتي تتيح قيد عقود الرهن التجاري لأنواع مختلفة من الأموال المنقولة، مثل المركبات والحصص في الشركات والودائع البنكية والحسابات الجارية. [4]

ثالثاً: مشروعية الرهن في الشريعة الإسلامية: ـ

تناولت فقهاء الشريعة الإسلامية الرهن بصفة عامة دون تمييز بين الرهن التجاري والمدني.

ويعرف الرهن في الشريعة الإسلامية بأنه: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.

والرهن جائز بالكتاب والسنة والأجماع.

أما الكتاب فقول الله تعالي ” وإن كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة” البقرة 283.

وأما السنة فروت عائشة ـ رضي الله عنها ـ ” أن رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ اشتري من يهودي طعاماً ورهنه درعه” متفق عليه.

وروي أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ قال ” لا يغلق الرهن “.

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. [5]

رابعاً: ـ ضوابط الرهن التجاري للشركة في النظام السعودي: ـ

وضعت الأنظمة السعودية الخاصة بالرهن التجاري للشركات العديد من الضوابط الخاصة بالأموال الجائز رهنها وشروط الواجب توافرها فيها ونفاذة في مواجهة الغير وذلك على النحو التالي: ـ

1)             أموال الشركة الجائز رهنها في النظام السعودي: ـ

يشمل رهن المنشأة الاقتصادية (الشركة) – ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي:

ـ جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية).[6]

ـ حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات (المادية والمعنوية) ومحلها التجاري.[7]

ويجوز أن تكون ضمانة أي أموال، حالية، أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية، أو مستقبلية، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: ـ

أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حاّلة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة.

ب- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.

ج- السندات الكتابية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن.

د- المركبات وما في حكمها.

هـ- المعدات وأدوات العمل.

و-المخزون.

ز- الحيوانات ومنتجاتها.

ح- المحاصيل الزراعية.

ط- العقار بالتخصيص.

ي- الأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.

2)             شروط عقد الرهن التجاري للشركة في النظام السعودي: ـ

حددت (المادة السادسة) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة شروط صحة عقد الضمان (الرهن) على النحو التالي: ـ

• يكون حق الضمان صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين أطرافه والغير، إذا استوفى الشروط الآتية:

أ- أن يكون مكتوبًا سواء في عقد مستقل أو ضمن عقد آخر.

ب- أن يكون الضامن مخولًا بإنشاء حق الضمان على الضمانة.

ج- أن يوصف الالتزام المضمون وصفًا عامًّا أو محددًا، ويشمل ذلك تحديد الحد الأعلى له.

د- أن توصف الضمانة وصفًا عامًّا أو محددًا بما يتيح التعرف عليها، ويشمل ذلك وصفها على أنها كامل أموال الضامن، أو فئة محددة، أو عامة، أو صنف محدد، أو عام من أموال الضامن.

هـ- أن يؤدي المضمون له مقابل الالتزام المضمون أو أن يلتزم بأدائه.

• ينشأ حق الضمان لضمان التزام أو أكثر، سواء أكان الالتزام سابقًا لتاريخ إنشاء حق الضمان أو متزامنًا معه أو لاحقًا له.

كما نصت (المادة الثانية) من نظام الرهن التجاري ” تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين اقتصادي يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية:

أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا)، والعدل إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
ب- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبة إلى المال المستقبلي تحديد أوصافه المتوقعة والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبية.
ج- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال.
د- تاريخ عقد الرهن.
هـ- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.

3)             سريان عقد رهن الشركة في حق الغير: ـ

• يعد عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، حيث (المادة الثامنة) منه على أنه “يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالاً مباشرًا أو غير مباشر سواء كان انتقالاً حقيقيًّا أو حكميًّا وتحدد اللائحة الحالات التي تُعد الحيازةُ الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
• لا يؤثر استبدال طريقة نفاذ حق الضمان على الضمانة من الإشهار إلى الحيازة أو العكس، في استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
• يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير تلقائيًّا على عوائد الضمانة لمدة (خمسة عشر) يومًا من قبض الضامن لها، ما لم يتفق عند إنشاء حق الضمان على استثنائها وينقضي نفاذ حق الضمان على العوائد في مواجهة الغير بانقضاء خمسة عشر يوماً، ويستثنى من ذلك العوائد النقدية القابلة للتعيين أو العوائد الموصوفة في الإشهار.
• إذا كانت الضمانة حقًّا لدى الغير، فيكون نفاذ حق الضمان في مواجهة ذلك الغير من تاريخ إبلاغه بإنشاء حق الضمان على الحق.
• لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على صحة عقد إنشاء حق الضمان أو نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه الاتفاقية.
• يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وإن أصبحت الضمانة عقارًا بالتخصيص؛ إذا كان حق الضمان مشهرًا في السجل، ويسري نفاذ حق الضمان المشهر في الضمانة التي أصبحت عقارًا بالتخصيص في مواجهة أي دائن مضمون بالعقار الذي خصصت له تلك الضمانة، سواءً وضع العقار ضمانًا لالتزام قبل تخصيص الضمانة للعقار أو بعد التخصيص.

ولا ينفذ حق الضمان المنشأ على الضمانة التي أصبحت عقارًا بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار إذا تم تخصيص الضمانة للعقار قبل تسجيل الرهن على العقار ما لم يكن حق الضمان مشهرًا.

• يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير في حال إلحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.
• إذا أحال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا يلزم إشهار الحوالة، ويستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير. [8]

خامساً: التزامات أطراف عقد رهن الشركة: ـ

1)             التزامات المدين الراهن أو الضامن: ـ

• الالتزام بتسليم المنقول للدائن المرتهن أو العدل أو أن يؤدي المضمون له مقابل الالتزام المضمون أو أن يلتزم بأدائه.
• الالتزام بضمان هلاك المال المرهون.
• الالتزام بسداد نفقات المحافظة على المال الرهون.
• استبدال الرهن بموافقة الدائن المرتهن أو المضمون له.

2)             التزامات الدائن المرتهن أو المضمون له: ـ

الالتزام الأول: المحافظة عي المال المرهون:

للمضمون له اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع.

الالتزام الثاني: عدم الانتفاع بالمال المنقول دون مقابل: ـ

لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.

وهو ما أكدت عليه (المادة الثانية والعشرون) من نظام الرهن التجاري والتي نصت علي انه ” الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون ،وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته وإصلاحه وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إجراء يتخذه الحائز قد يؤدي إلى إنقاص قيمة المال المرهون أو تعريضه للهلاك أو العيب، وتنظر المحكمة المختصة في الاعتراض بصفة عاجلة كما يضمن الحائز قيمة المال المرهون إذا هلك بسبب تعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.

الالتزام الثالث: الاستثمار في المال المضمون بأذن المدين: ـ

حيث نصت (المادة الرابعة عشر) من نظام الرهن التجاري “للمرتهن أو العدل -بحسب الأحوال- استثمار المال المرهون، وإدارته، وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن، وذلك بموجب تفويض من الراهن مثبت في عقد الرهن، للحائز -غير الراهن- بعد الاتفاق مع الراهن، خصم المصروفات المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام من ريع المال المرهون”

سادساُ: ـ أنهاء الرهن التجاري للشركة في الأنظمة السعودية: ـ

ينقضي الرهن التجاري في أي من الأحوال الآتية: ـ:

• انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين.
• هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام والتي نصت على انه ” ذا ترتب على هلاك المال المرهون استحقاق تعويض؛ انتقل الرهن إلى التعويض، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك. ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص ………….”
• اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن.
• تنازل المرتهن عن الرهن ولا ينقضي عقد الرهن بإعادة الدين المضمون به أو تجديده[9].

سابعاً: حل النزاعات الناشئة عن رهن الشركة في النظام السعودي: ـ

1)   المحكمة المختصة بنظر النزاع: ـ

تختص المحكمة التجارية بنظر المنازعات الخاصة بعقود التجارة حيث تنص المادة (السادسة عشرة) “تختص المحكمة ـ التجارية ـ بالنظر في الآتي:

1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة..
3. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

• سلطات المحكمة بشأن المال المرهون: ـ

للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة.

للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن، يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.

ثامناً: أهم الأسئلة حول الرهن التجاري (الشركات): ـ

س \هل يجوز الاتفاق على بيع الضمانة في المزاد العلني دون صدور حكم قضائي؟

ج \ يجوز اتفاق الضامن والمضمون له على تمكين المضمون له من التنفيذ غير القضائي على الضمانة استيفاءً لحقه في حال الإخلال بالوفاء بالالتزام المضمون، على أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً وقبل حصول إخلال بالالتزام المضمون، يشمل التنفيذ بيع الضمانة بالمزاد العلني أو بيعًا مباشرًا، أو تملكها لاستيفاء حق المضمون له، ويترتب على التنفيذ غير القضائي أو القضائي على الضمانة، تطهيرها من الحقوق المترتبة عليها.[10]

س \ما الأثار المترتبة على هلاك المال المرهون بيد الراهن أو الضامن؟

ج \ أذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعد أو تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المرهون وسقوط الأجل مع حق المرتهن في التنفيذ على الباقي من المال المرهون إن وجد مالم يستبدل المال المرهون وللمحكمة المختصة أن تقضي بناء على طلب من الراهن أو المرتهن بيع المال المرهون ولو لم يحل أجل هذا الدين المضمون متي كان المال المرهون معرضاً للهلاك إذا ترتب على هلاك المال المرهون استحقاق تعويض انتقل الرهن ألي التعويض مالم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك.[11]

س \ ما المقصود بحق الدائن المرتهن أو المضمون له بالتقدم أو الأولوية؟

ج \ للضامن إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها وترتب الأولوية حقاً للمضمون له بالتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانة، وتكون الأولوية بين المضمون لهم وفقا للآتي:

أ- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير أولوية على غيره من حقوق الضمان.
ب- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير بالإشهار أولوية على غيره من حقوق الضمان النافذة الأخرى.
ج- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بالإشهار، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الإشهار ووقته.
د- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بانتقال الحيازة، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الحيازة ووقتها.
هـ- إذا وجد أكثر من حق ضمان غير نافذ في مواجهة الغير، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ إنشاء حق الضمان ووقته.

ـ تتقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في أولوية السداد على الديون الأخرى بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية.[12]

س \ ما المقصود بحق الدائن المرتهن أو المضمون له بالتتبع؟

ج \ يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون الرجوع في هذه الحال على الراهن أو البائع بالقيمة ودون إخلال في حقه بالتعويض ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.[13]

ـ لا يجوز للضامن نقل ملكية الضمانة، إلا بموافقة المضمون له أو إذا كان ذلك في إطار الأعمال المعتادة للضامن ويترتب على نقل ملكية الضمانة في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير، حق المضمون له في تتبع الضمانة في أي يد لاستيفاء حقوقه.[14]

س \ ما هي شروط رهن أسهم الشركة؟

ج \ أجاز النظام السعودي رهن أسهم الشركات ووضع لذلك عده ضوابط شروط رهن الأسهم يجوز للمساهم في الشركة رهن أسهمه وفقاً للضوابط الآتية: ـ

• الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لأنشاء الرهن إن وجدت.
• استيفاء عقد رهن الأسهم بين المساهم الراهن والمرتهن الشروط الواردة في هذه الضوابط.

يجوز ارتهان الأسهم لمن له حق تملكها أو حيازتها لمصلحة شخص آخر وينشأ الرهن على الأسهم بموجب عقد مكتوب يتضمن البيانات الآتية:

• أسهم المساهم الراهن واسم المرتهن واسم الدائن المستفيد إن كان غير المرتهن وأرقام هوياتهم وعناوينهم.
• عدد الأسهم المرهونة وقيمتها وأرقامها والشركة المصدرة لها ورقم سجلها التجاري.
• مقدار الدين المضمون بالرهن والحد الأقصى الذي ينتهي اليه إن وجد.
• أسهم المدين (إذا كان غير الراهن) ورقم هويته وعنوانه.
• تاريخ عقد الرهن.
• شروط فك الرهن.
• أي شروط أخري يتفق عليها الطرفان.
• لا يعد الرهن نافذاً في مواجهة الغير إلا بعد قيده في سجل المساهمين.

س\ ما هي أسباب انتهاء الإشهار للرهون التجارية (الشركات)؟

ج \ ينقضي الإشهار بأنهائه من المضمون له، أو بانتهاء مدته المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها، أو بصدور حكم قضائي بشطبه أو إنهائه.
وإذا انتهى حق الضمان قبل انتهاء مدة الإشهار، يلتزم المضمون له بإنهاء الإشهار خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ انتهاء حق الضمان، ويلتزم بتعويض الضامن عن أي ضرر ينشأ عن عدم التزامه بالإنهاء في المدة المحددة.[15]

س \ ما هي الحالات التي يعد الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير؟

ج \ تعد الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا كانت الضمانة أيا من الآتي: ـ

1) السندات الكتابية القابلة للتحويل عن طريق التظهير أو التسليم، وتكون حيازتها بتظهيرها للمضمون له أو تسليمها إليه أو إلى عدل.

• الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري وحساب التوفير. المبالغ النقدية، ما لم تكن عوائد على الضمانة في حق الضمان النافذ في مواجهة الغيرو لا ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير – بالإشهار.[16]

س \ هل يترتب على عدم إشهار حق الرهن بطلانه؟

ج \ لا يترتب على عدم إشهار عقد الرهن بطلانه وإنما يكون صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن فقط ^[17]

س \ ما الفرق بين مستخرج السند التنفيذي ومستخرج التنفيذ المباشر؟

ج\ مستخرج سند التنفيذ يمكن لقاضي التنفيذ من خلاله التنفيذ على المال المرهون، أما مستخرج التنفيذ المباشر هو مستخرج تنفيذي من خلاله التنفيذ على المال المرهون مباشره دون الرجوع الي محكمة التنفيذ.[18]

من خلال هذا المقال قد تناولنا عده نقاط أساسية للرهون التجارية الخاصة بالشركات التجارية، إلا ان ذلك لا يغني عن وجود محامي متخصص في الأنظمة السعودية وخاصة الأنظمة التجارية، ليصيغ عقد رهن تجاري سليم قانوناً متوافق مع الأنظمة القانونية السعودية ويحفظ حقوق كل طرف بما يقلل من النزاعات الناشئة عن عقد الرهن التجاري للشركات.

الكاتب \ حسان أحمد الجوهري المحامي.

[1]  المادة الأولي من نظام الرهن التجاري السعودي 1439 هـ.

[2]  الفقرة الثانية من المادة الخامسة والسبعون من نظام الشركات السعودي

[3]  المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي

[4]   https://mci.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/17-03-19-02.aspx

[5]  https://shamela.ws/book/8463/1708  ص245 – كتاب المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة – كتاب الرهن – المكتبة الشاملة

[6]  المادة الثالثة والثلاثون من نظام الرهن التجاري

[7]  المادة الرابعة والثلاثون من نظام الرهن التجاري

[8]  المادة الثامنة حتى الخامسة عشر من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.

[9]  المادة الأربعون من نظام الرهن التجاري السعودي.

[10]  المادة الثالثة والعشرون والخامسة والعشرون نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة1441 هـ

[11]  المادة الرابعة والعشرون من نظام الرهن التجاري السعودي

[12]  المادة التاسعة عشر والعشرون من نظام ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة.

[13] المادة التاسعة عشر من نظام الرهن التجاري السعودي

[14] المادة الثانية والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

[15] المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

[16] المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

[17]  المادة السادسة من نظام الرهن التجاري

[18]  https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/marketing-campaigns/rhn/Pages/default.aspx