أحكام التصويت في مجلس إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة

لاقت الشركة ذات المسئولية المحدودة انتشارا واسعا في المملكة العربية السعودية، إذ أنها تعد أكثر أنواع الشركات التجارية ملاءمة للمشروعات الاقتصادية الصغيرة ولمتوسطة حيث إنها تسمح للشركاء جميعا بتحديد مسئولية كل منهم بحسب نصيبه وحصته في رأس مال الشركة مع الاحتفاظ بالإدارة في ذات الوقت، وهو ما لا يتوافر في أنواع الشركات الأخرى كشركات التضامن والتوصية والمساهمة، ويتحدد بحسب حصة كل شريك في الشركة صوته، بحيث يكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر ما يمتلك من حصص في الشركة.

أولا: مفهوم الشركة ذات المسئولية المحدودة

ويمكن تعريفها بانها الشركة التي تتكون من أكثر من شخص ولا يسأل الشركاء متساوون عن ديون الشركة وإنما يسال كل منهم بقدر حصت هفي رأس المال.

ثانيا: الأصل التاريخي للشركة ذات المسئولية المحدودة

تعد الشركة ذات المسئولية المحدودة هي أحدث أشكال الشركات حيث يرجع الفضل للقانون الألماني في وضع تنظيم لها بتاريخ 20من شهر أبريل 1892 وقد اقتبس المشرع الفرنسي فكرة تلك الشركة وأصدر بشأنها قانون في 7من شهر مارس عام 1925، ولقد اقتبست معظم الدول العربية من التشريع الفرنسي أحكام تلك الشركة ([1]).

ويرى البعض أن الشركة ذات المسئولية المحدودة هي في بدايتها شركة الضمان التي نص عليها نظام المحكمة التجارية في المملكة وبالتالي فتعد المملكة هي أسبق من غيرها من الدول العربية في إقرار هذه الشركة وذلك وفقا لهذا الرأي ([2]).

ثالثا: خصائص الشركة ذات المسئولية المحدودة

1- تمتاز تلك الشركة بانها أكثر أشكال الشركات ملاءمة للمشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، إذ أن المسئولية فيها مقسمة بحسب حصة كل شريك في رأس المال، فيكون كل منهم مسئولا بقدر حصته في رأس المال وفي ذات الوقت يحتفظ بحقه في الإدارة.

2- تتميز تلك الشركة بأنها تجمع مزايا شركات المساهمة دون اللجوء لهذا النوع من الشركات وما يتطلبه من نفقات باهظة وإجراءات معقدة عند تأسيسها وما تتطلبة من أموال ضخمة.

3- تتميز الشركة ذات المسئولية المحدودة بأن شكلها يضمن توافر الاعتبار الشخصي بين الشركاء عن طريق تقييد انتقال حصص الشركاء، وذلك بمعنى أنه يعتد بشخص الشريك وما يمتلكه من حصة في رأس المال وذلك بتقييد انتقال حصص رأس المال ([3]).

4- يمكن شكل الشركة المشروعات القائمة من الاستمرار إذا ما طرأ على منشئيها ما يحول دون استمرارهم في القيام على شئونها بسبب التقاعد أو المرض أو الموت بدلا من تصفيتها أو تحويلها إلى شركة مساهمة ([4]).

5- تقتصر هذه الشركة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ حدد المشرع السعودي عدد الشركاء بأن لا يزيد عن خمسين شريكا.

6- مسئولية الشريك في هذه الشركة عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال وبالتالي يسمح ذلك بتحديد مسئولية الشركاء عن مخاطر المشروع دون حاجة للجوء لشركة مساهمة، وبالتالي فهي تجعل الشريك كالشريك في شركة مساهمة، رغم أن مسئولية الشركة ذات المسئولية المحدودة ذاتها عن ديونها ليست محدودة، بل هي مطلقة في جميع أموالها ([5]).

وهو ما قضت به محكمة التمييز الأردني في حكم لها بأن” وحيث أن المادة (53/أ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 قد نصت على أن مسؤولية الشريك بالشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها تكون بمقدار حصته في رأسمالها.

وحيث أن المستفاد من هذا النص أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة غير مسؤول بأمواله الخاصة عن تلك الديون والالتزامات المترتبة عليها إلا بمقدار حصته وحيث أن المشتكى عليه أصدر الشيك موضوع الشكوى بصفته الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة الأمر الذي عليه أن المشتكى عليه ليس مسؤولاً عن الحق الشخصي في هذه الدعوى والمتمثل بقيمة الشيك، بل الشركة ذاتها هي المسؤولة وهي الخصم وتكون دعوى الحق العام للمطالبة بقيمة الشيك مقامة على غير خصم ويتعين ردها عن المشتكى عليه.

وحيث ذهبت محكمتا الموضوع إلى خلاف ذلك فإن الحكم الاستئنافي يكون مخالفاً للقانون بالنسبة للمشتكى عليه فيما يتعلق بالشق المدني”([6])..

7- تتميز تلك الشركة بأنه لا يتم تحديد أسهم لها والاكتتاب فيها كما يحصل في الشركة المساهمة وذلك بغرض المحافظة على توافر الاعتبار الشخصي بين الشركاء.

8- عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية

تقوم هذه الشركة على الاعتبار الشخصي، وبالتالي فلا يجوز أن تكون حصصها المتساوية القيمة ممثله في صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية، إلا أنها في ذات الوقت فإنها غير محبوسة كما في حالة الحصص في شركات الأشخاص.

فيجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقا لشروط عقد الشركة وإذا أراد الشريك التنازل عن حصته مقابل عوض فيقع عليه التزما بأن يخطر باقي الشركاء بذلك ويكون لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي، على أن يكون هذا الإخطار ساريا خلال ثلاثون يوما فإذا انقضت دون أن يتقدم أحد الشركاء ففي هذه الحالة يحق للشريك أن يتصرف في حصته بشرط ألا يزيد عدد الشركاء عن خمسين شريكا.

وإذا تقدم أكثر من شريك خلال تلك المدة وكان التنازل يتعلق بجملة حصص ففي هذه الحالة تقسم تلك الحصة بين المتقدمين بنسبة حصة كل منهما في رأس المال، أما إذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد بشرط ألا تتجزأ هذه الحصة في موجهة الشركة وإذا كان التنازل بغير عوض وجب على الشريك الذي طلب الاسترداد دفع قيمة الحصة وفقا لآخر جرد أجرته الشركة ([7]).

وهو ما نصت عليه المادة\ 165 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي لسنة1385 هـ على أنه” يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقً لشروط عقد الشركة، ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي .
، فإذا انقضت ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157).
وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158).
وإذا كان التنازل عن الحصة بغير عوض وجب على الشريك طالب الاسترداد دفع قيمتها وفقًا لآخر جرد أجرته الشركة، ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية.

رابعا: غرض الشركة ذات المسئولية المحدودة

الأصل أنه يجوز لأي شركة أن تقوم بأي عمل طالما كان هذا العمل مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة إلا أنه يستثنى من هذا الأصل أنه لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسئولية المحدودة القيام بأعمال التأمين أو الادخار أو البنوك، ذلك لأن هذه الأعمال تتعلق باستثمار أموال الغير وتتضمن كثيرا من الأخطار مما يخشى منه إفلاس الشركة وضياع حقوق الغير وذلك بسبب ضآلة حجم أموال وأصول الشركة ورأس مالها.

هذا بالإضافة إلى المسئولية غير المحدودة للشركاء في هذه الشركة عن ديونها فكل شريك مسئول فقط عن الديون بقدر حصته.

ونتيجة لذلك استثنى المشرع السعودي من هذا الأصل، ونص على عدم جواز أن يكون غرض الشركة ذات المسئولية المحدودة القيام بأعمال التأمين أو الادخار أو البنوك ([8]).

وهو ما نصت عليه المادة\ 159 من نظام الشركات سالف الذكر على أنه” لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسئولية المحدودة القيام بأعمال التأمين أو الادخار أو البنوك”.

خامسا: حدود التصويت في مجلس إدارة الشركة

تضم الجمعية العامة جميع الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة، ولكل شريك حصة أو عدد من الحصص التي تختلف عن غيره من الشركاء، وبحسب عدد هذه الحصص تكون مسئولية الشريك عن ديون الشركة فلا يسأل إلا في حدود ما يمتلكه من حصص.

وهو ما قضت به محكمة التمييز الأردنية في حكم لها بأن” حيث إن المادة (53) من قانون الشركات تنص على إن الذمة المالية للشركة محدودة المسؤولية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء في الشركة وأن الشركاء مسؤولون بحدود حصة كل منهم في الشركة.

وحسب ملحق الاتفاق بند 5 فإن المدعى عليه تنتهي ضمانته الشخصية ليون المدير المدعى عليها الثانية في جميع الأحوال بتاريخ الانتهاء من هذا الاتفاق أو بخروجه من المدير وهو المدعى عليها الثانية حسب الاتفاق والتعويض.

وحيث إن تنازل الشريك عن حصته في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون موثقاً لدى مراقب الشركات لأن بيع الحصص يحتاج إلى إجراءات شكلية.

وحيث إن الثابت من إشعار مراقب الشركات أ المدعى عليه انسحب بتاريخ 18/2/2009 مما يعني أن المدعية الثانية وافقت على ذلك وبالتالي فإن ثبوت الانسحاب حسب القيود الرسمية يجعل الخصومة غير متوفرة بين المدعيين والمدعى عليه الأول.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون”([9]).

ويحق لكل الشركاء حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة لمناقشة الأمور التي تعرض عليه ولإبداء التصويت على القرارات التي تتخذها الهيئة.

ويكون التصويت طبقا لما قرره قانون نظام الشركات سالف الذكر، فيكون لكل حصة صوت ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.

وبالتالي يختلف عدد الأصوات من شريك لآخر وذلك حسب ما يمتلكه من حصص، إذ انه لكل حصة صوت، فعدد الأصوات يتحدد بما يمتلكه الشريك من حصص في رأس المال، حيث لا يوجد حد أقصى لعدد الأصوات للشريك الواحد.

كما يجوز لكل شريك أن يوكل عنه وكيلا يحضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة على أن يكون ذلك كتابة، وله أيضا أن ينيبه في التصويت عنه ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

وهو ما نصت عليه المادة \171على أنه” ترتب الحصص حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك .
ويكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت وعدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
ويجوز لكل شريك أن يوكل عنه كتابة شريكًا آخر من غير المديرين في حضور اجتماعات الشركاء وفي التصويت ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
وللشريك غير المدير – في الشركة التي لا يوجد بها مجلس رقابة – أن يوجه النصح للمديرين، وله أيضًا أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها وذلك في خلال خمسة عشر يومًا سابقة على التاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن”.

وقرر المشرع السعودي حكما خاصا للتصويت في الشركة ذات المسئولية المحدودة وهو في حالة الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين، ففي هذه الحالة يجوز لهؤلاء الشركاء أن يبدوا أراءهم متفرقين، وفي هذه الحالة يرسل مدير الشركة خطابا مسجلا بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها.

ولا تكون قرارات الشركة صحيحة إلا إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل ما لم يكن هناك أغلبية أكثر منصوص عليها في عقد الشركة، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية في المداولة فإنه فيجب في هذه الحالة دعوة الشركاء إلى الاجتماع بخطابات مسجلة، وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بموافقة أغلبية الحاضرين.

وهو ما نصت عليه المادة \ 172من ذات القانون على أنه” تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة، ومع ذلك يجوز في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين أن يبدي الشركاء آراءهم متفرقين وفي هذه الحالة يرسل مدير الشركة إلى كل شريك خطابًا مسجلًا بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها كتابة.
وفي جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية أكبر، وإذا لم تتوفر هذه الأغلبية في المداولة أو في المشاورة الأولى وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع بخطابات مسجلة وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بموافقة أغلبية الحاضرين أيًّا كان رأس المال الذي تمثله ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك”.

كما نظم المشرع السعودي حكما خاصا آخر، وهو صحة تعديل عقد الشركة إذ انه اشترط توافر أغلبية الشركاء في الشركة وهم يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. ويرى البعض بأن هذه الأغلبية المتطلبة في تعديل عقد الشركة يمكن اعتبارها جمعية عامة غير عادية ([10]).

وهو ما نصت عليه المادة \173 من ذات القانون على أنه” ا يجوز تغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركاء إلا بموافقة جميع الشركاء.
وفي غير هذين الأمرين يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك”.

وفي جميع الأحوال يعتبر أي قرار يصدر بشكل مخالف لما نص عليه القانون باطلا، إلا أنه لا يجوز أن يطلب البطلان إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به.

وهو ما نصت عليه المادة \177 على أنه” مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يقع باطلًا كل قرار يصدر من الجمعية العامة أو من الشركاء بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لنصوص عقد الشركة.
ومع ذلك لا يجوز أن يطلب البطلان إلى الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به.
ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء، ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور”.

كتابة دكتور \عبد المنعم حسن الشرقاوي

دكتوراه القانون المدني

([1]) د. محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1417\1996، ص389.

([2]) د. محمود بابللي، الشركات التجارية، حلب، 1978، ورد في، محمد حسن الجبر، مرجع سابق، ص389.

([3]) د. محمد حسن الجبر، مرجع سابق، ص390.

([4]) د. علي جمال الدين عوض، الوجيز في القانون التجاري، القاهرة، دار النهضة العربية، 1975، بند رقم \549،

([5]) د. مصطفى كمال طه، الوجيز في القانون التجاري، الإسكندرية، منشاة المعارف، 1974، ص445.

([6]) حكم تميز أردني رقم \ 1338لسنة2014، جلسة 1\10\2013.

([7]) د. محمد حسن الجبر، مرجع سابق، ص394.

([8]) د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، بند رقم\ 455.

([9]) حكم تمييز أردني رقم \112لسنة2016، جلسة

([10]) د. ثروت علي عبدالرحيم، القانون التجاري الكويتي، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، بند رقم \731.