عقد إدارة وتشغيل مطعم

أولاً: مقدمة: ـ

تعتبر المطاعم من الأنشطة الهامة والحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تلاقيه من رواج وانتشار بين فئات المجتمع وخاصة الشباب لذا اهتمت المملكة بتلك الأنشطة وعملت على أنشاء برامج ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في هذا المجال بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

كما آدي  الانفتاح الاقتصادي  وسهولة نقل  التكنولوجيا والمعرفة الفنية  إلي سهولة انتشار فروع للمطاعم وخاصة ذات الشهرة وذلك  عن طريق منح حق الامتياز التجاري ، ولم تكن المملكة العربية السعودية بعيده عن تلك التطورات فقد أصدرت نظام الامتياز التجاري  والذي بموجبه تم السماح لمانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز-لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات ،ويمكن الاستفادة من ذلك عن طريق باقة دعم الامتياز التجاري التي تقدمه منشآت . [1]

يأتي أمر أخر أكثر أهمية وهو كيفية إدارة وتشغل المطعم والذي يتم من خلال أسناد إدارة وتشغيل المطعم إلى شخص متخصص يقوم بدوه في إدارة المطعم بداية من اختيار مكان مناسب ومن ثم وتأسيس الكيان القانوني له سواء كان نشاط فردي أو شركة ومن ثم تأتي المرحلة التالية في تجهيز المطعم والقيام بالدعاية والإعلان وتعيين الموظفين والعمال ……. خلاصة الأمر بأنه يقوم بوضع تخطيط شامل ومتكامل لتجهيز وتطوير المطعم، كما يراعي القرارات الخاصة بالتوطين ويتحمل المسئولية المدنية والجنائية في حالة حدوث أي أضرار قد تلحق بالمطعم.

لذا سوف نتناول من خلال هذا المقال ما يتعلق بعقد أدارة وتشغيل مطعم من خلال عدة نقاط أساسية، وهي بيان مفهوم عقد أدارة وتشغيل مطعم، وأهمية كتابه هذا العقد، ومدي مشروعيته وأهم النصائح التي يتبعها الطرفان أثناء كتابة العقد، وأهم البنود التي يجب يحتويها هذا العقد، وأخيرا الإجابة عن أهم الأسئلة التي تدور حوله.

ثانياً: مفهوم عقد أدارة وتشغيل مطعم:

يعرف العقد بأنه ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله أو بعبارة أخرى: تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعاً على وجه يظهر أثره في المحل وهذا التعريف هو الغالب الشائع في عبارات الفقهاء.[2]

والمدير هو الشخص القائم على أدارة وتشغيل المطعم وتتوافر فيه كافة الاشتراطات القانونية اللازمة لإدارة وتشغيل المطعم ويسند اليه مهام إدارة المطعم مثل أبرام التعاقدات ودفع المرتبات.

أما عقد أدارة وتشغيل مطعم فيمكن تعريفة بأنه أتفاق بمقتضاه يتم الاتفاق بين شخصين على القيام بمهام إدارة وتشغيل المطعم لمده محددة وذلك بمقابل يتقاضاه مادي أو بنسبه من الأرباح.

ثالثاً: مشروعية عقد تشغيل مطعم: ـ

الأصل في الأشياء الاباحة حتى يدل الدليل علي التحريم[3] ، والعقد ما دام قد وجد صحيحاً مشروعاً لزم الوفاء به، وقد ورد العقد في القران الكريم في عدة مواضيع كلها تفيد الحث والوفاء به والقيام بالالتزامات من هذا قول الله تعالي” َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ” سورة المائدة.

وقوله تعالي في سورة الإسراء ” وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا “.

ويقول الرسول ” لا إيمانَ لِمَن لا أمانةَ له، ولا دِينَ لِمن لا عهدَ له ” الراوي: أنس بن مالك

ولكي يوجد العقد صحيحاً يلزم توافر الأركان الأتية: ـ المتعاقدان والصيغة والمقصد الأصلي الذي شرع من أجله ومحل للعقد.

أما إذا كان التعاقد رغم سلامته أركانه يقع على شيء غير مشروع مثل تقديم لحم الخنزير أو الميتة فإنه لا ينشئ التزماً، في نظر الشارع، ولا يجب الوفاء به، بل على النقيض فأنه يجب أغفاله وإلا فإن المتعاقد يكون أثماً شرعاً ويستحق عقاب الله المترتب على مخالفته.[4]

وتلك قاعدة عامة تسري على كافة العقود ومنها عقد (إدارة وتشغيل مطعم).

رابعاً: أهمية كتابة عقد إدارة وتشغيل مطعم: ـ

ومن الناحية القانونية فكتابه العقد أهمية في الاثبات حيث قرر نظام الاثبات السعودي علي أنه “يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.[5]

وكتابة عقد إدارة وتشغيل مطعم من متخصص قانوني علي علم بكافة الأنظمة القانونية المرتبطة به، يحفظ حقوق الطرفين ويقطع الخلاف حول أي مشاكل قد تثور بينهم اثناء سريان العقد، وليكون كل طرف على يقين تام بمهامه وحدود سلطاته التي يمارسها بموجب العقد وللوقوف على مسئولية كل طرف في حالة حدوث أي أضرار ناتجة عن أدارة وتشغيل مطعم وكيفية تقدير وإداء تلك التعويضات.

رابعاً: أهم النصائح الخاصة بعقد إدارة وتشغيل مطعم: ـ

  1. الاطلاع على رخصه تشغيل المطعم والتأكد من مدي سريانها، ومدي مطابقته لاشتراطات الأمن والسلامة المهنية والصحية التي وضعتها الأنظمة السعودية.
  2. التأكد من أن القائم بالإدارة أو التشغيل تتوافر به شروط الإدارة.
  3. تقرير نسبه من الأرباح للقائم بالإدارة أو التشغيل بجانب المرتب ليكون حافز له على توسيع وتطوير المطعم.
  4. تحديد مهام وسلطات القائم على الادارة والتشغيل بشكل واضح وصريح مع منحه مرونة في التصرف في الأزمات المختلفة.
  5. عدم منح القائم بالإدارة أو التشغيل سلطة البيع والرهن أو تقرير أو أي حق للغير على أي من أصول المطعم دون الرجوع لمالك المطعم أو الحصول على موافقة كتابية منه.
  6. النص على بند بإلزام القائم بالإدارة والتشغيل بأحكام التوطين وفق للأنظمة السعودية المعمول بها في هذا الشأن.
  7. النص على بند خاص للحفاظ على السرية وخاصة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمطعم أثناء القيام بالإدارة والتشغيل ويمتد هذا الالتزام بعد انتهاء مده العقد.
  8. جرد كافة المنقولات والعدد والمهمات وإلحاقها بجدول منفصل بالعقد والتوقيع بالاستلام والتسلم من الطرفين.
  9. إلزام المدير بأنشاء ميزانية سنوية وجرد سنوي او نصف سنوي للمطعم وتقديم تقرير بها لمالك المطعم.
  10. النص على بند الشرط جزائي في حالة مخالفة أي من الطرفين شروط العقد بحيث يكون رادع للطرفين في حالة مخالفة الي من الالتزامات الواردة به.
  11. النص على بند في حالة رغبه القائم بالإدارة والتشغيل بترك مهامه بأن يبلغ المالك قبل ذلك بفتره معقولة مع تعويضه في حالة حدوث اي أضرار ناتجه عن ذلك.
  12. النص على بند خاص بتمكين المالك من الاطلاع على كافة الأعمال الخاصة بالمطعم مثل الدفاتر بما لا يعيق عمل المدير أو يعطل مهامه.

خامساً: بنود عقد أدارة وتشغيل مطعم: ـ

·       مسمي العقد (عقد إدارة وتشغيل مطعم).

·       تاريخ العقد، ومكان وزمان إبرامه.

·       أطراف العقد: ـ

يوضح في هذا البند كافة البيانات اللازمة للتعريف عن أطراف العقد من أسم المطعم ومالكه وجنسيته ورقم الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني والممثل القانوني له والكيان القانوني سواء كان فردي أو شركة، وهو ما يسري أيضاً علي المدير من بيانات تعريفية.

ويشار للطرف الأول بأنه مالك المطعم ويشار للطرف الثاني بأنه المدير أو القائم على الإدارة والتشغيل.

·       بند تمهيدي: ـ تعريف بالمطعم والمدير: ـ

ويوضح في هذا البند كافة المعلومات المتعلقة بالمطعم من رقم ترخيصه وفروعه أن وجد وغيرها من التفاصيل اللازمة للتعريف به، كذلك تعريف بالمدير ومدي قدرته على الإدارة وبيان مهاراته وأهم إنجازاته السابقة.

مع بيان رغبه كل طرف بالتعاقد وأهليتهما للتعاقد وأبرام التصرفات القانونية.

  • البند الأول: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.
  • البند الثاني: التزامات الطرف الأول (مالك المطعم): ـ

تتنوع التزامات مالك المطعم وهي كالآتي: ـ

  1. يلتزم الطرف الأول بأن يؤدي المقابل المادي المتفق عليه في المواعيد المحددة بالعقد دون تأخير بالطريقة المتفق عليها.
  2. يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني (المدير) من كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها في سبيل إدارة المطعم.
  3. يلتزم الطرف الأول بالتعاون مع المدير وعدم عرقله عمله وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتشغيل المطعم.
  4. يلتزم بتحرير كافة التوكيلات والتفويضات اللازمة لتشغيل وإدارة المطعم.
  5. يلتزم بسداد كافة المصروفات اللازمة لأنشاء وتطوير المطعم وأي تكاليف يقررها المدير.
  6. يلتزم المالك بإخطار المدير في حالة التنازل عن المطعم لصالح الغير بفتره كافية والتنسيق معه في هذا الشأن وتعويضه في حالة حدوث أي ضرر يلحق به نتيجة هذا التنازل.

·       البند الثالث: التزامات مدير المطعم أثناء تكوين المطعم: ـ

  • يلتزم بتكوين الكيان القانوي المناسب للمطعم سواء كان منشأة فردية أو شركة.
  • الالتزام باختيار مكان مناسب يتوافق مع طبيعة النشاط بعد أخذ أو استشاره مالك المطعم، يساعد على إعطائه قدرة تنافسية مع بقية المطاعم بذات النشاط.
  • يلتزم باستخراج كافة التراخيص والتصاريح الخاصة بالمطعم.
  • يلتزم بإعداد تنظيم شامل ومتكامل لإدارة المطعم عن طريق اختيار الادوات والمهمات المناسبة للمطعم ذات جودة عالية، وتعيين موظفين وعمال مناسبين لنشاط المطعم وتدريبهم وإعداد عقودهم التأمين عليهم وتنظيم شئونهم الإدارية.
  • يلتزم بأنهاء كافة الإجراءات الخاصة الامتياز التجاري إذا كان نشاط المطعم متعلق بنقل حقوق الامتياز التجاري.

البند الرابع: التزامات مدير المطعم بعد تكوين المطعم:

  • العمل على تنظيم العمل داخل المطعم.
  • الأشراف والرقابة على العمال وتقييم أداء العاملين وتطوير مهاراتهم بما يعود بالنفع على المطعم وتنظيم كافة شئونهم مثل الإجازات والرعاية الطبية والتدريب وتطوير مهاراتهم.
  • العمل على توفير كافة احتياجات المطعم من أدوات ومنتجات بصفه دورية ومستمرة.
  • العمل على تطبيق إجراءات السلامة المهنية والصحية والوقائية للعاملين داخل المطعم.
  • أدارة الشئون المالية الخاصة بالمطعم مثل إعداد الدفاتر المنتظمة المتضمنة على كافة الإيرادات والمصروفات.
  • الدعاية والاعلان للمطعم والترويج والعمل على توسيع نشاط المطعم وفتح فروع جديدة.
  • الحرص على تجديد رخصة المحل في المواعيد القانونية دون تأخير واستكمال أي إجراءات منصوص عليها في الأنظمة السعودية.

 

البند الخامس: مدة العقد: ـ

يوضح بهذا البند الفترة الزمنية التي يسري من خلالها العقد حيث يحدد به بداية سريانه ونهايته.

كما يوضح به هل يمتد لفترة أو لفترات مماثلة أم لا، وهل يمتد تلقائياً أم بموافقة من أي الطرفين.

البند السادس: المقابل المادي: ـ

يوضح في هذا البند القيمة الإجمالية للمبالغ التي يتحصل عليها المدير أو القائم على التشغيل والإدارة نظير قيامه بأعمال الإدارة، سواء كانت مبالغ ماليه محدده أو نسبه من الأرباح كما يوضح مواعيد استلام تلك المبالغ وكيفية استلامها هل يدوياَ أم عن طريق تحويلها على حساب بنكي أو تحويلها على محفظة الكترونية.

البند السابع: الالتزام بعدم الأضرار بالمطعم: ـ

يوضح في هذا البند التزام الطرف الثاني بالحفاظ على سرية كافة البيانات والمعلومات الخاصة والتي يتصل بها علمه اثناء قيامه بعمله، كما يتعهد بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمطعم.

ـ كما يلتزم باحترام كافة اللوائح والقوانين والأنظمة الحكومية المعمول بها في هذا الشأن ويمتنع عليه القيام بأي أفعال مجرمة منصوص عليها في الأنظمة السعودية المتعلقة بالعقد.

ـ كما يتعهد بتحمله المسئولية المدنية والجنائية في حالة أساءه استعمال سلطته في استخدام المطعم بطريقة غير مشروعة.

البند الثامن: الالتزام بسداد الالتزامات الحكومية: ـ

يلتزم الطرف الثاني (المدير) بسداد كافة الالتزامات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات والمخالفات إن وجدت، وإعداد ميزانية سنوية توضح كافة الإيرادات والمصروفات، كما يلتزم بتجديد رخص التشغيل وأنهاء تصاريح خاصة بالمطعم.

البند التاسع: الشرط الجزائي: ـ

يوضح في هذا البند قيمة المبالغ المالية المتفق عليها كشرط جزائي اتفاقي في حالة عدم تنفيذ المتفق عليه أو التأخير في تنفيذ الشروط التعاقدية الواردة به، والذي يستحق دون تنبيه أو إنذار.

البند العاشر: أنهاء العقد: ـ

يوضح في هذا البند طرق إنهاء العقد بين الطرفين والتي تتنوع كالاتي: ـ

  1. انتهاء العقد بانتهاء مدته دون اتفاق الطرفين على امتداده وهو الطريق الطبيعي لانتهاء العقد.
  2. انتهاء العقد بالفسخ الاتفاقي وذلك في حالة اتفاق الطرفين على إنهائه قبل انتهاء مدته، وفي هذه الحالة يعود المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ويزول أي أثر للعقد.
  3. انتهاء العقد بالفسخ القضائي وذلك في حالة لجوء أي من المتعاقدين للقضاء نتيجة إخلال الطرف الاخر بالتزاماته الواردة بالعقد ويصدر حكم قضائي بذلك.
  4. القوة القاهرة وذلك في حالة حدوث حادث فجائي غير متوقع خارج عن ارادة المتعاقدين يؤدي الي جعل العقد من المستحيل تنفيذه.

البند الحادي عشر: الاختصاص القضائي: ـ

يتضمن هذا البند المحكمة المختصة في حالة حدوث إي نزاع لا قدر الله قد يثار حول العقد وهي محاكم المملكة العربية السعودية حسب الاختصاص والانظمة المعمول بها في المملكة.

البند الثاني عشر: العناوين والمراسلة: ـ

جميع العناوين والمراسلات والإخطارات والمكاتبات والتبليغات التي يوجبها أحد الطرفين للأخر أو للجهات الحكومية أو القضائية تكون باللغة العربية وتعتبر في حكم المسلمة إذا تم إرسالها في العنوان الوطني، أو بالبريد المسجل، أو الممتاز، أو الفاكس أو تم ذلك عن طريق الهاتف أو عن طريق التسليم باليد مقابل ايصال استلام على العنوان الموضح قرين اسمه في ديباجة العقد أو عن طريق الشبكة أو بأي وسيلة نظامية معتبرة.

سادساً: أهم الأسئلة التي تدور حول عقد إدارة وتشغيل مطعم: ـ

س \ ما هو الشكل القانوني الذي يمكن ان يتخذه المطعم؟

ج \ قد يتشكل المطعم في شكل منشأة فردية أو في شكل أحد الشركات القانونية التي نصت عليها الأنظمة السعودية ومن تلك الأنظمة نظام الشركات والنظام التجاري (نظام المحكمة التجارية).

س \ ماهي انواع الامتياز التجاري الذي يمكن الاستفادة منه في نشاط مطعم؟

ج \ أولا ً: امتياز تنمية المناطق: ويعمل على منح الحقوق الحصرية لإنشاء وتشغيل عدد معين من الوحدات في منطقة معينة.

ثانياً: الامتياز التحويلي: عندما يكون ممنوح الامتياز يدير مماثل لنشاط مانح الامتياز ويرغب في الاستفادة من قدرات مانح الامتياز التشغيلية والتسويقية.

ثالثاً: امتياز وظيفي: عندما يقوم ممنوح الامتياز مستقلاً بتشغيل نشاطاً فردياً من سيارة خدمية لأعمال النظافة والصيانة وتوصيل الطلبات.

رابعاً: امتياز مباشر: منح حقوق مباشرة وتقديم التدريب والدعم المستمر لوحدة واحدة أو أكثر.

خامسا: امتياز المبيعات والتوزيع: منح حقوق بيع وتوزيع المنتجات أو الخدمات لمندوب مبيعات في منطقة محددة.

سادساً: امتياز الوحدة الواحدة: منح حقوق غير حصرية لفرد يستثمر رأس مال خاص به ويطبق مهاراته الإدارية في موقع واحد.

سابعاً: امتياز تسليم المفتاح: حيث يقدم مانح الامتياز كل عناصر النشاط التجاري من وحدة التشغيل كاملة والديكورات والتجهيزات والمعدات والمنتجات للممنوح في وقت بدء التشغيل

ثامنا: امتياز أصحاب الياقات البيضاء: عندما يدير ممنوح الامتياز أعمال مهنية مكتبية مثل الخدمات المالية والموارد البشرية والاستشارات وإدارة المشروعات.

تاسعاً: امتياز وظيفي: عندما يقوم مانح امتياز دولي بتأسيس شركة فرعية مملوكة بالكامل له في الدولة المضيفة من أجل منح حقوق امتياز محلية ومباشرة وتقديم التدريب والدعم والتدريب المستمر لممنوحي الامتياز في تلك الدولة.

عاشراً: الامتياز الرئيسي: عندما يقوم مانح امتياز في دولة أجنبية بمنح الحق لشركة أو فرد (ممنوح امتياز رئيسي) في الدولة المضيفة لمنح حقوق امتياز فرعية لمستثمرين مؤهلين.

حادي عشر: الامتياز الاستثماري: عندما يكون رأس المال المطلوب للإنشاء النشاط التجاري كبيرا مثل سلاسل الفنادق العالمية حيث يقوم ممنوح الامتياز بتمويل المشروع ويحتفظ بحق الإدارة الاستراتيجية فقط مع منح حقوق التشغيل والإدارة اليومية للشركة.

ثاني عشر: الامتياز الإداري: عندما يقوم مانح الامتياز التجاري بالإضافة لمنح حقوق الامتياز للممنوح بإدارة النشاط بنفسه.

ثالث عشر: امتياز الاهتمام المستمر: عندما يقوم مانح الامتياز بتأسيس وتشغيل النشاط التجاري بنفسه لمدة كافية لإثبات نجاحه قبل أن يقوم بمنح الامتياز لآخرين، وهذا ما تقوم به شركة ماكدونالدز.

رابع عشر: الشراكة: حيث يقوم مانح الامتياز بالدخول في عقد شراكة مع ممنوح الامتياز من أجل تطوير النشاط التجاري في منطقة محددة.

س \ ما هي الجهة المختصة بإصدار رخصة مطعم؟

ج \ الجهة المختصة بإصدار التراخيص عموماً ومن ضمنها رخصة مطعم هي ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات أو البلديات حسب الأحوال وتتولي كذلك تعديلها، وتجديدها، وإلغائها، وإيقافها. [6]

س \ ماهي الاشتراطات العامة لاستخراج رخصة مطعم؟

ج \ حددت منصة ـ بلدي ـ الإلكترونية أهم اشتراطات اللازمة لاستخراج رخصة مطعم وهي: ـ

  • سجل تجاري للنشاط.
  • رخصة بناء.
  • وضع ترخيص النشاط في مكان بارز بالمكتب ويمنع استخدامه لغير الغرض الذي خصص من أجله.
  • لا يجوز تغيير النشاط أو تعديل مساحة المكتب بالزيادة أو النقصان إلا بعد أخذ موافقة البلدية المختصة.
  • يمنع اتصال المكتب بالسكن أو بأي منشأة أخرى.
  • لا يسمح باستغلال المكاتب في الأنشطة المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة أو البيئة طبقاً للنظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 14 وتاريخ 1423/4/8هـ.
  • يجب تقديم عقد الإيجار في حال كان صاحب الطلب مستأجر.
  • الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والابعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقا لمتطلبات الفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي (SBC-201) وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت التجارية.[7]

س \ ما هي أهم الاشتراطات التي يجب توافرها في مكان أو موقع المطعم؟

ج \حددت منصة ـ بلدي ـ الإلكترونية أهم اشتراطات اللازمة في مكان أو موقع المطعم وهي: ـ

1) ان يكون الموقع على شارع تجاري او شارع رئيسي وضمن المباني التجارية او مباني الاستخدام المختلط او المواقع المخصصة للاستخدام التجاري.

2) يجب توفير موقف عدد (4) لكل 100 متر مربع من مساحة البناء.

3) يجب ان لا تقل مساحة المكتب عن 18 م2 ولا تقل عن 7م2 في حاضنات الأعمال فئة أ، و 6 م2 في حاضنات الأعمال فئة ب.

4) يجب ان يكون المكتب من دور ارضي او ارضي وميزانين أو بالأدوار التجارية المتعددة ويمكن ان يكون ضمن المجمعات التجارية او يكون في مبنى مستقل.[8]

س \ ما هي المدة المتطلبة لإصدار رخصة مطعم؟

ج \ المدة اللازمة لإصدار رخصة مطعم هي عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب للجهة المختصة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ومكتوب. [9]

س \ ما هي الجهة المختصة بالتظلم من قرار رفض إصدار رخصة مطعم؟

ج \ تكون بقرار من الوزير لجان في الأمانات والبلديات بحسب الحال للنظر في الآتي: ـ

  • التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه.
  • التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً.
  • الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.

ويجوز التظلم من قرارات تلك اللجان أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها.

من خلال هذا المقال تم تناول الجوانب الأساسية لعقد إدارة وتشغيل مطعم والإجابة على بعض الأسئلة التي تدور حول العقد، إلا أن ذلك لا يغني عن وجود محام متخصص في الأنظمة السعودية وكتابة العقود وبخاصة عقد إدارة وتشغيل مطعم، ليصيغ عقد سليم قانوناً يحفظ حقوق كافة الأطراف ويقلل النزاعات التي تنشأ عنه في حالة حدوث نزاع لا قدر الله.

إعداد \ حسان أحمد الجوهري المحامي

[1]  https://www.monshaat.gov.sa/

[2]  ص2918 – كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي – المعنى الخاص – المكتبة الشاملة الحديثة ـ الرابط (https://al-maktaba.org/book/33954/2903#p2 )

[3]  كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي – ص60 – الرابط (المكتبة الشاملة الحديثة https://al-maktaba.org/book/21719/57#p3 ) .

[4]  د \ محسن عبد الحميد البية، مدخل القانون المدني المقارن ـ ص 244 طابعة عام 2013 ـ دار محمود المغربي للطباعة ـ جامعة المنصورة ـ القاهرة.

[5] المادة السادسة والستون من نظام الاثبات السعودي، 1443/05/26 هـ الموافق: 30/12/2021 مـ

[6]  المادة الثالثة من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 بتاريخ 23/9/1435هـ

[7] https://apps.balady.gov.sa//LicenseStandard/Default?sid=7010  موقع بلدي الالكتروني

[8]  الموقع السابق

[9]  المادة الخامسة والثالثة عشر من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م \ 59 بتاريخ 23\9\1435 هـ