كيفية كتابة عقد تصميم داخلي وفق القانون السعودي

تُعتبر عقود التصميم الداخلي من العقود ذات الأهمية الكبيرة نظرا لما تحتويه من التزامات كثيرة على أطرافها وقد ظهرت الحاجة إليها في العقدين الأخيرين من هذا القرن، نظرا لاهتمام الأفراد والشركات والمحال التجارية بالمظهر الداخلي والخارجي لبنايتها، خاصة المحال التجارية التي تكون تابعة لأحد العلامات التجارية والتي يجب أن يكون تصميمها الداخلي مطابقا لتصميم جميع فروع العلامة التجارية، وإزاء ذلك فسوف يدور حديثنا في هذا المقال حول عقود التصميم الداخلي وكيفية صياغتها بشكل قانوني منضبط على التفصيل الآتي:

أولا: تعريف عقد التصميم الداخلي:

لتعريف عقد التصميم الداخلي يجب أولا الوقوف على المقصود بالتصميم الداخلي في مجال العمارة، وقد عرف البعض هذا النوع من التصميم بأنه: ” التصميم الذي يهتم بتوحيد التصميم بين الشكل الخارجي والداخلي للعمارة وذلك من خلال الاهتمام باللون والضوء والتأثيث وغيرها من العناصر داخل المبنى “.[1]

ومن خلال هذا التعريف يظهر واضحا أن التصميم الداخلي هو عملية يقوم بها المصمم بقصد الوصول إلى تنسيق جيد لألوان المبنى من الداخل سواء من ناحية ألوان الحائط أو الإضاءة أو الأثاث، وتحقيق أقصى درجة من درجات رضاء العميل حول الشكل النهائي للمبنى الخاص به سواء كان منزلا أو محلا تجاريا أو مقر عمل وقد عرف هذا الفن في الأوساط بهندسة الديكور.

وعلى ذلك يمكن تعريف عقد التصميم الداخلي بأنه: ” اتفاق بين مالك المبنى أو مستأجره مع أحد المهندسين المتخصصين في التصميم تتجه رغبتهما فيه إلى أن يتولى الطرف الثاني (المصمم) عملية تنسيق أولوان وأثاث وإضاءة المبنى محل هذا العقد مستخدما خبراته العلمية والعملية في هذا المجال على أن يدفع الطرف الأول مبلغا من المال يتفق عليه في العقد نظير قيام المصمم بالعمل المتفق عليه”.

ثانيا: مشروعية هذا العقد:

يستنبط هذا العقد مشروعيته من القاعدة الفقهية التي تقضي بأن الأصل في العقود الإجازة ما لم تنطوي على ما يخالف الشريعة الإسلامية ويستمد هذا الأصل من قوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) وكذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم).

وعلى ذلك متى توافرت في هذا العقد الأركان العامة للعقد من تراضي ومحل وسبب، وكان التراضي صادر من أطراف هذا العقد دون عيب من عيوب الرضا من غش أو غلط أو خطأ أو تدليس، وكذلك كان محل هذ العقد وهو المبنى محل التصميم محلا مشروعا لا يخالف الشريعة الإسلامية، وكان السبب الباعث على هذا العقد مشروعا، صح هذا العقد وأنتج أثره الشرعي والقانوني بين أطرافه أما إذا افتقد هذا العقد أحد هذه الأركان الثلاثة أصبح باطلا أو قابلا للإبطال على حسب الأحوال.

ثالثا: خصائص عقد التصميم الداخلي:

1- عقد ملزم للجانبين:

حيث أن هذا العقد يرتب التزامات على كل طرف من أطرافه بحيث يكون كل من الأطراف دائنا ومدينا في ذات الوقت،[2] فبينما يلتزم المصمم بالقيام بتصميم داخلي متوافق مع المواصفات المتفق عليها في العقد فإن الطرف الأول وهو العميل يكون ملتزما بدفع المبلغ المستحق إلى المصمم نظير قيامه بالعمل المتفق عليه.

2- عقد مبني على الاعتبار الشخصي:

إذ أن العميل حينما يختار مصمم معين أو شركة معينة للقيام بعمليات التصميم الداخلي لمبناه إنما يكون اختياره مبنيا على الاعتبار الشخصي والثقة التي وضعها في هذا المصمم أو في شركة التصميم، وما يترتب على ذلك من عدم جواز قيام المصمم بإنابة غيره أو إنابة شركة أخرى في القيام بأعمال التصميم الداخلي ألا إذا كان العقد يجيز ذلك صراحة.

3- عقد محدد المدة:

حيث يتفق طرفي العقد على مدة معينة يقوم خلالها المصمم بتسليم المبني إلى العميل وكذلك يتفقا على ميعاد معين يلتزم فيه العميل بدفع المبالغ المتفق عليها.

4- من العقود الرضائية :

إذ ينعقد هذا العقد بمجرد تمام الاتفاق بين طرف العقد دون الحاجة إلى شرط أخر أو شكل معين،[3] إلا أنه يفضل كتابة هذا العقد وصياغته في نموذج قانوني منضبط نظرا لاحتوائه على كثير من الالتزامات على طرفي التعاقد.

رابعا: أهمية عقد التصميم الداخلي:

تظهر أهمية عقد التصميم الداخلي من خلال تحديد مجموع المزايا والفوائد التي يحققها طرفي العقد والتي تتمثل في:

1- من خلال هذا العقد يتحصل العميل على مجموعة من الاقتراحات لتصميم داخلي مميز لمبناه لم يكن سيحصل عليها إلا من خلال إبرام هذا العقد مع أحد المختصين في هذا المجال.

2- يستطيع العميل اختيار أحد التصميمات أو الاقتراحات التي يعرضها المهندس المصمم مع إضافة رؤيته الشخصية عليها.

3- يساعد هذا العقد العميل في إلزام المصمم بأداء عمله بالشكل المتفق عليه وبذل العناية والجهد اللازمين وإلا تعرض للجزاءات القانونية التي يقررها العقد على مخالفة المواصفات المتفق عليها.

4- ينتج عن هذا العقد حصول العميل على مبنى مصمم داخليا بشكل يناسب أفكاره الشخصية من ناحية ويتناسب مع الأصول العلمية والعملية للتصميم الداخلي للمباني من ناحية أخرى.

5- يحصل المصمم سواء كان فردا أو شركة على مقابل مادي جيد نظير قيامه بأعمال التصميم الداخلي وهو أحد الأهداف الرئيسية التي يهم المصمم تحقيقها من جراء هذا العقد.

6- يحقق المصمم من خلال تنفيذه لهذا العقد فوائد أخرى تمثل في زيادة شهرته وانتشار أعماله وما يترتب على ذلك من أرباح مادية ومعنوية كبيرة.

خامسا: لماذا نحتاج إلى كتابة هذا العقد:

تكمن أهمية كتابة عقد التصميم الداخلي في حصر الالتزامات التي تقع على كل طرف من أطرافه وسهولة إثباتها، فمثلا إذا اختلفا اطراف هذا العقد على المدة المحددة لتنفيذ هذا العقد وميعاد التسليم ففي حالة وجود عقد مكتوب يسهل عملية إثبات هذا العقد، وكذلك إذا نشب خلاف بين الأطراف حول المبلغ الذي يجب على العميل دفعه، أو كان منشأ الخلاف حول المواصفات المتفق عليها والتي يجب أن يتم تسليم العمل مطابقا لها فإن وجود عقد مكتوب ومصاغ قانونا يسهل عملية إثبات هذه الأمور ويسهل من عملية إثبات جميع التزامات الأطراف، كما يصعب من محاولة الطرف سيء النية في هذا العقد من إنكار التزامات التي يرتبها العقد إعمالا لقاعدة أن ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة أيضا.

ويترتب على عدم كتابة هذا العقد أنه في حالة نشوب نزاع بين أطرافه حول أي التزام من الالتزامات أن يكون على المدعي بوجود هذا الالتزام في ذمة الطرف الآخر إثبات ذلك، وعليه أن يتحرى الطريقة التي يقوم بإثبات دعواه وبكافة طرق الإثبات وهو أمر بالغ الصعوبة وقد يمكن الطرف سيء النية من الالتفاف أو الإفلات من الالتزامات التي اتفقا عليها الطرفان، لذا ينصح دائما أن يتم صياغة هذا العقد بواسطة أحد المتخصصين القانونيين لضمان صياغته بشكل قانوني منضبط يحفظ حقوق جميع الأطراف.

سادسا: نصائح مهمة عند كتابة عقد التصميم الداخلي:

هناك بعض النصائح والإرشادات التي يجب على كاتب هذا العقد الالتزام بها عند صياغة هذا العقد ومنها:

1- يجب أن يتم ذكر المواصفات التي تم الاتفاق بين الطرفين على تسليم المبنى عليها بعد انتهاء التصميم وبشكل واضح ودقيق وكذلك المخططات التفصيلية، وإذا كان المبنى كبيرا أو المواصفات لا يسعها العقد فيجب أن يتم إنشاء ملحق خاص بالمواصفات، مع النص على ذلك صراحة في العقد ببند يشير إلى وجود ملحق مواصفات لهذا العقد والتوقيع عليه من الطرفين وقت التوقيع على العقد.

2- يجب أن يتم النص صراحة على الميعاد المتفق عليه بين الطرفين لتسليم المبنى بعد الانتهاء من التصميم وكيفية هذا التسليم ويفيد هذا البند في الحالات التي يتباطأ فيها المصمم عن تنفيذ العمل محل هذا العقد للدرجة التي تلحق الضرر بالعميل.

3- يفضل النص على بند شرط جزائي يلزم المصمم بدفع مبلغ معين في حالة التأخر عن تسليم المبنى في الميعاد المتفق عليه في عقد التصميم الداخلي.

4- يجب أن ينص العقد صراحة على أن أي تعديل في التصميم بناء على الطلب العميل وبعد تسليمه المبنى، يعد من قبيل الاتفاق الجديد ويستحق المصمم على قيامه بهذا التعديل على أجر إضافي غير الأجر المتفق عليه للتصميم.

5- يجب أن ينص العقد صراحة على أن التصميمات المقدمة من المصمم هي ملكية فكرية له وحده، وليس للعميل أو غيره حق نشرها أو بيعها دون الحصول على موافقة كتابية بذلك، وفي حالة قيام العميل بذلك يتحمل المسئولية المدنية والجزائية عن ذلك الفعل الضار.

6 – إذا رغب العميل في قيام المصمم بشخصه أو الشركة ذاتها بأعمال التصميم الداخلي ودون توكيل غيرها من الباطن في القيام بتلك الأعمال، فيجب أن ينص العقد صراحة على التزام المصمم أو الشركة بالقيام بأعمال التصميم الداخلية عن طريقها، ولا يحق لها توكيل غيرها في القيام بهذه الأعمال مع حق الطرف الأول (العميل) في فسخ العقد ومساءلة الشركة بقيمة الشرط الجزائي في حالة الإخلال بهذا البند.

7- يجب النص صراحة على قيمة المبلغ المتفق عليه بين الأطراف نظير القيام بهذه الأعمال وكيفية دفعها والعملة التي تدفع بها، وفي حالة الاتفاق على دفعها على دفعات يجب النص صراحة على ميعاد كل دفعة ومقدارها.

سابعا: بعض التحذيرات المهمة عند كتابة هذا العقد:

1- احذر من عدم النص صراحة في العقد على المخطط التفصيلي لهذا العمل وإرفاق الرسوم الثلاثية للمخطط، بما تشملها من مواصفات للأثاث والألوان والإضاءة والمفروشات وجميع الأشياء المتعلقة بالتصميم الداخلي، حتى لا ينشب نزاعا فيما بعد حول هذه التفاصيل الدقيقة.

2- إذا كنت الطرف الثاني في هذا العقد (المصمم الداخلي) في هذا العقد فيجب الحذر من أن يتضمن العقد بندا مفاده التزامك بضمان أسعار البضائع أو الأثاث أو التركيبات الداخلية، نظرا لتغير هذه الأسعار من وقت لآخر، وفي حالة وجود مثل هذا البند فيجب حتى تتجنب الأثار الضارة له أن ينص صراحة على عدم مسئولية المصمم الداخلي الموكل إليه شراء البضائع الخاصة بإنهاء هذا العمل عند أي تغير في الأسعار بعد هذا الاتفاق، مع حقه في الامتناع عن شراء أي مواد أو بضائع إلا بعد الحصول على ثمنها وتكلفتها من العميل.

3- احذر من إغفال النص صراحة على عدم جواز إلغاء أي التزام من التزامات هذا العقد إلا باتفاق الطرفين خاصة إذا كان الالتزام خاصا بأحد أعمال التصميم الداخلي ذاته إذ قد يترتب على هذا الإلغاء الحاق الضرر بالعميل أو بالمصمم.

4- احذر من إغفال النص صراحة على التزام العميل بدفع بعض المبالغ إلى المصمم والتي لا تتعلق بأعمال العقد بل تتعلق ببعض الأعمال التي يقوم بها المصمم في سبيل إنجاز العمل، مثل حقه في اقتضاء مقابل عن تخزينه للبضاعة التي سوف يتم تركيبها في المبنى وكذلك بدل السفر وبدل الوجبات وبدل الإقامة.

5- احذر من إغفال النص صراحة على التزام العميل بتوفير جميع سبل الأمان في موقع العمل وإزالة أي عراقيل قد تمنع المصمم الداخلي من أداء عمله على الوجه الأكمل، خاصة العراقيل التي لا يمكن إزالتها إلا بمعرفة العميل مثل التزامه بمنع تعرض الغير للمصمم الداخلي أثناء قيامه بتنفيذ العمل المتفق عليه.

ثامنا: تعريفات مهمة في هذا العقد:

1- التصميم: هو الابتكار والتكوين عن طريق جمع عناصر معينة من داخل البيئة ووضعها في شكل معين لتحقيق وظيفة معينة.[4]

2- العميل: هو الطرف الأول في هذا العقد وقد يكون مالك أو مستأجر المبني محل هذا العقد والذي يتفق مع المصمم على إجراء تصميم داخل للمبنى محل العقد في مقابل دفعه لمبلغ من المال.

3- المصمم الداخلي: هو الطرف الثاني في هذا العقد والذي يعهد إليه بعملية تصميم وتنسيق المبنى داخليا مع التزامه بتسليمه في الوقت وبالمواصفات المتفق عليها في هذا العقد.

4- المخططات التفصيلية: هي مجموعة المخططات والبيانات والرسومات وغيرها من مواصفات اتفق طرفي العقد على أن يكون المبنى بعد الانتهاء من تصميمه مطابقا لها.

تاسعا: كيفية كتابة هذا العقد:

لا يختلف هذا العقد من حيث النموذج والشكل القانوني عن غيره من العقود إذ يتكون من عدة أجزاء يوضح كل منها جزء من موضوع العقد وما تم الاتفاق عليه وسوف نوضح كل جزء على التفصيل الآتي:

1- عنوان العقد:

ويحتوي هذا الجزء على المسمى القانوني للعقد ويجب أن يكون هذا المسمى موجزا ودالا على موضوع العقد بحيث يفهم من خلاله أن العقد عقد تصميم داخلي، ولا يشير أي إشارة إلى أنه نوع أخر مثل عقد بناء أو مقاولة أو غيره من العقود المتشابهة معه.

2- أطراف هذا العقد:

يذكر في هذا الجزء بيانات ك طرف من أطراف العقد على الوجه الاتي:

أ- الطرف الأول:

وهو العميل حيث يتم ذكر بيانته من حيث اسم وسنه وعنوانه ورقم هويته من واقع بطاقة الهوية الخاصة به وكذلك رقم هاتفه وبريده الإلكتروني أن وجد، وإذا كان الطرف الأول شركة وليس فردا يتم ذكر بيانات هذه الشركة من حيث اسمها ومقرها ورقم تسجيلها بالسجل التجاري وبيانات المفوض بالتوقيع على العقود نيابة عنها من حيث اسمه وسنه وعنوانه وكافة البيانات السابق ذكرها مع ذكر سند نيابته في التوقيع عن الشركة.

ب- الطرف الثاني:

وهو المصمم الداخلي حيث يتم ذكر اسمه وسنه وعنوانه ورقم هويته ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، وإذا كان شركة وليس فردا يتم ذكر اسم الشركة ومقرها ورقم السجل التجاري الخاص بها وبيانات المفوض بالتوقيع على العقود نيابة عنها وسند هذا التفويض وجميع بياناته كما سبق ذكره.

3- البند التمهيدي:

في هذا البند يتم ذكر مضمون ما تم الاتفاق عليه بين أطراف العقد بشكل موجز مع النص صراحة على رضا أطراف العقد على انتتاج هذا العقد أثره القانوني وينص في أخره على أن هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد.

4- التزامات أطراف العقد:

يذكر في هذا الجزء التزامات كل طرف من أطراف العقد على الوجه الآتي:

أ- التزامات الطرف الأول:

حيث يتم ذكر التزامات العميل في عقد التصميم الداخلي من حيث:

– التزامه بتمكين المصمم من المكان محل العمل وعدم تعرض الغير له أثناء أدائه للعمل.

– وكذلك التزامه بتوفير متطلبات أداء العمل سواء من مواد، أو أثاث، أو مفروشات، أو إضاءة وجميع المواد اللازمة لتنفيذ المصمم أعماله كما تم الاتفاق عليها.

– إذا اتفقا طرفي العقد على أن المصمم هو الملتزم بجلب المواد والأدوات والأثاث والمفروشات اللازمة لتنفيذ عمله ينص في هذا البند على التزام العميل بدفع المبالغ والتكاليف اللازمة لقيام المصمم بشرائها.

– كذلك التزامه بدفع أجر إضافي عن أي تعديل يطلب إجرائه بعد الانتهاء من التصميم ولم يكن العقد ينص عليه وغيرها من التزامات يتم الاتفاق ليها بين أطراف العقد.

ب- التزامات الطرف الثاني:

حيث يتم ذكر التزامات المصمم الداخلي والتي تتمثل في:

– التزامه بالتصميمات والمخططات التفصيلية التي تم الاتفاق عليها في هذا العقد.

– وكذلك التزامه بتسليم المبنى منفذ به التصميم عند انتهاء المدة المتفق عليها.

– التزامه بتحمل المسئولية لأي ضرر قد ينتج عن خطأه الشخصي أثناء أدائه العمل أو خطأ أحد متبوعيه ويلحق ضررا بالعميل وغيرها من التزامات قد يتفق عليها أطراف هذا العقد.

5- الملكية الفكرية للتصميمات

ينص في هذا البند على ملكية المصمم الداخلية للتصميمات التي يتم عرضها وتنفيذها في مبنى العميل، ولا يحق للعميل نشرها أو استغلالها باي وسيلة من وسائل الاستغلال إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المصمم، وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام يتحمل المسئولية المدنية والجزائية عن ذلك.

6- الثمن:

يذكر في هذا البند الثمن الذي يستحقه المصمم الداخلي جراء القيام بأداء العمل المتفق عليه ويذكر الثمن بالأرقام والأحرف مع تحديد العملة التي سوف يدفع بها وفي حالة الاتفاق على دفعه على أقساط يجب ذكر قيمة كل قسط وميعاد دفعه.

7- الشرط الجزائي:

في هذا البند يتم النص صراحة على التزام الطرف المخل ببنود هذا العقد بدفع مبلغ معين يتم الاتفاق عليه كجزاء للإخلال بأحد التزامات هذا العقد، ويجب أن يكون مبلغ الشرط الجزائي متناسبا مع قيمة العقد وغير مبالغ فيه حتى لا يخضع بعد ذلك للسلطة التقديرية للقضاء في حالة نشوب نزاع حوله.

8- المحكمة المختصة وشرط التحكيم:

يذكر في هذا الجزء المحكمة المختصة بنظر هذا العقد والقانون الواجب التطبيق. وفي حالة الاتفاق على شرط التحكيم ينص صراحة على اختصاص التحكيم السعودي بالفصل في النزاعات المتعلقة بهذا العقد، ولا يجوز أن يتفق الطرفان على اختصاص هيئة تحكيم أجنبيه للفصل في النزاعات المتلقة بهذا العقد إلا إذا كان أحد الأطراف لا يحمل لجنسية السعودية، وحتى في هذه الحالة يجب الاحتراز من النص على ذلك تجنبا للعديد من الصعوبات والمشاكل التي تنتج عن التحكيم الأجنبي خاصة من ناحية الرسوم واللغة والقانون المطبق على النزاع.

9- خاتمة العقد:

وتضمن هذه الفقرة معلومات حول عدد النسخ التي يتكون منها العقد ولمن سلمت كل نسخة وعدد صفحات هذا العقد، وإذا كان العقد قد حرر منه نسخة أخرى بلغة أجنبية يتم النص صراحة في هذا الجزء على ذلك، وإذا كان للعقد ملحق بالمواصفات يتم ذكر ذلك في هذا الجزء.

وأخيرا يتضمن هذا الجزء بند التوقيع على العقد من قبل الأطراف حيث ينتج هذا العقد أثره القانوني بين الأطراف بمجرد التوقيع عليه ويصبح ملزما لكلاهما.

عاشرا: بعض الأسالة الشائعة بخصوص عقد التصميم الداخلي:

1- هل يجب على المصمم الداخلي الالتزام بتوفير الواد المستخدمة في التصميم؟

لا يجب على المصمم الداخلي توفير المواد المستخدمة في التصميم إذ أن هذا من التزامات العميل لكن في بعض الحالات قد يتفق الطرفان على قيام المصمم بتوفير المواد على أن يدفع تكاليفها العميل.

2- هل يمكن مسائلة المصمم عن الخطأ الذي سبب ضررا للمبنى نتيجة عمله؟

بالطبع يمكن مسائلة المصمم الداخلي عن أي خطأ يرتكبه يؤدي إلى الأضرار بالمبنى، بحيث إذا استطاع العميل إثبات أن هذا الضرر لم يكن ليلحق بالمبنى لوا فعل المصمم الداخلي الضار وجب على المصمم تحمل تبعات خطاه والتزم بدفع التعويض الجابر لهذا الضرر.

3- هل يجب على المصمم الالتزام بتنفيذ أي تعديل يطلبه العميل بعد تسليم العمل؟

لا يجب على المصمم ذلك ومن حقه الامتناع عن تنفيذ التعديلات إلا بعد الاتفاق على حصوله على أجر إضافي مقابل تنفيذ هذه الأعمال، ولا يحق للعميل حبس باقي ثمن المصمم حتى الوفاء بالتعديلات طالما كانت بعد التسليم ويفضل النص على ذلك صراحة في مضمون العقد.

4-هل يجوز أن يعهد المصمم الداخلي إلى غيره بتنفيذ بنود هذا العقد؟

عقد التصميم الداخلي يقوم على الاعتبار الشخصي وثقة العميل في المصمم وعلى ذلك يجوز النص صراحة على عدم جواز قيام المصمم الداخلي سواء كان شركة أو فرضا في تفويض غيره في القيام بالأعمال محل هذا العقد ويجوز النص أيضا على خلاف ذلك.

إعداد/ محمد إسماعيل حنفي.

[1] رند حازم أغا، تكنولوجيا العمارة والتصميم الداخلي، دار مجدي لاوي للنشر والتوزيع، الأردن، 2011، ص 25.

[2] عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في القوانين المدنية العربية، دار الكتب العلمية، ص60.

[3] محمد عزمي البكري، القانون المدني الجديد، القسم الأول، الكتاب الثاني، دار محمود للنشر، ص 11.

[4] مروة جبار الدليمي، أسس التصميم الداخلي والديكور، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع الأردن، 2014، ص 12.