كيفية كتابة عقد سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات وفق النظام السعودي
شهد العالم في الآونة الأخيرة تطور رهيب في العديد من المجالات بصفه عامة وفي مجال التكنولوجيا بصفه خاصة، حيث أنه قد أصبح من السهل الوصول لكافة البيانات والمعلومات الخاصة في لحظات معدودة عن طريق المواقع الإلكترونية، وهو الأمر الذي دفع حكومة المملكة العربية السعودية إلى فرض حماية لخصوصية البيانات والمعلومات الشخصية وفرض الزام على المواقع الإلكترونية بالحفاظ على خصوصية روادها وعملائها حتي لا تتعرض تلك المواقع للمسائلة القانونية، حيث أن لسياسة الخصوصية أهمية كبري في الحفاظ على خصوصيات وبيانات الأشخاص المتعاملين مع تلك المواقع، إلا أنه قد تقوم بعض هذه المواقع بالاتفاق مع عملائها على استخدام بعض بياناتهم بشكل تتحقق معه المصلحة لكل من الموقع والشخص المستخدم على السواء.
هذا وقد صدر نظام حماية البيانات السعودي بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 9/2/1443هـ لينظم كيفية حماية البيانات الشخصية وفق نصوص المواد الواردة به.
ولما كانت مواقع توصيل الطلبات من المواقع التي انتشر استخدامها بشكل كبير خصوصاَ في الآونة الأخيرة وذاد عدد رواد وزوار هذه المواقع، وكانت هذه المواقع تحصل على العديد من البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بعملائها، وهو الأمر الذي لزم علينا أن نشير في هذا المقال عن الإجراءات الواجب اتباعها عند الإقدام على التعاقد مع مثل هذه المواقع، وذلك من خلال التعرف على سياسة الخصوصية، ومدي شرعيتها، وأهميتها، وما يجب اتباعه عند التعاقد مع هذه المواقع وذلك على النحو التالي:
أولا: التعريف بعقد سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات:
في البداية نود أن نشير إلى أن (المادة الأولي) في فقرتها الرابعة من نظام حماية البيانات الشخصية عرفت البيانات الشخصية بأنها: ” كل بيان ـ مهما كان مصدره أو شكله ـ من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناَ بصفه مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي”.
ولعل هذا النظام هو أول قانون شامل يهدف لحماية الخصوصية الفردية من خلال تنظيم إطار منظم لكيفية جمع البيانات ومعالجتها ومتي يتم الإفصاح عنها والاحتفاظ بها، وذلك من خلال الهيئة المشرفة على تنفيذه والتي كانت في بداية الأمر ولمده أو عامين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ثم تولي بعد ذلك مكتب إدارة البيانات الوطنية بالإشراف على التنفيذ.
أما عن عقد سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات فيمكن القول بأنه: ” العقد المبرم بين شخص العميل والموقع الإلكتروني الخاص بتوصيل الطلبات، أو هو البيان الصادر من الموقع الإلكتروني لتوصيل الطلبات، والتي يحدد من خلاله كيفية جمع البيانات وتحديدها وكيفية استخدامها والاحتفاظ بها أو الإفصاح عنها أو عن بعضها”.
وحيث أن النظام قد نظم حماية البيانات الشخصية، وأوضح في مادته الخامسة أنه لا يجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحب الشأن، إلا أن النظام جاء في (المادة السادسة) وأوضح أن معالجة هذه البيانات قد لا تتطلب دائماَ موافقة صاحب البيانات، وذلك من خلال النص على: ” لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام في الأحوال الآتية:
- عندما تحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذراَ أو كان من الصعب تحقيق ذلك.
- عندما تكون المعالجة بمقتضي نظام آخر أو تنفيذاَ لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاَ فيه.
- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية”.
ثانيا: مدي مشروعية عقد سياسة الخصوصية:
1- من الناحية الشرعية:
أجمع الفقه الإسلامي على مشروعية سياسة الخصوصية وحمايتها مستدلين على ذلك بما ورد من أدلة شرعية في الكتاب والسنة، فقد استندوا في الكتاب على ما جاء في قوله تعالي: “ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاَ”، وهو ما يدل من خلال هذه الآية الكريمة على عدم تتبع الأشخاص بعضهم بعض سواء بالتنصت أو التتبع، أو بأي وسيلة أخرى.
واستدلوا من السنة النبوية الشريفة من حديث النبي صلي الله عليه وسلم: ” إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا؛ وكونوا عباد الله إخواناَ كما أمركم”.
2- من الناحية القانونية:
حيث نظمت نصوص مواد نظام حماية البيانات الشخصية حماية خصوصية بيانات الأشخاص وكيفية جمعها ومعالجتها ومدي الاحتفاظ بها والإفصاح عنها، كما حدد هذا النظام آليه تطبيقه على جميع عمليات المعالجة في المملكة وعلى جميع الأفراد المقيمون بها حتي ولو كانت المعالجة تتم عن طريق جهة خارج حدود المملكة، وهو ما يعني بما لا يدع مجالا للشكل أن النظام وبهذه النصوص أصبغ الشرعية القانونية وأجاز عقد سياسة الخصوصية حفاظاَ على بيانات وخصوصيات الأشخاص المتعاملين مع هذه المواقع.
ثالثا: أهمية سياسة الخصوصية:
في البداية نود أن نشير إلى أن المجتمع الدولي ككل أعطي لسياسة الخصوصية أهمية بالغة وذلك من خلال الحث عليها، والالتزام بها في العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية، ولعل من أهم تلك المواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 حيث نصت المادة الثانية عشر من هذا الإعلان على أنه: ” لا يجوز تعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات”. وهو ما أكد عليه كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1948، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو.
كما أن النظام السعودي قد أولي اهتماماَ بالغاَ بهذه المسألة وذلك من خلال إفراد تنظيم قانوني لها، حيث صدر نظام حماية البيانات السعودي بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 9/2/1443هـ لينظم كيفية حماية البيانات الشخصية والمحافظة على خصوصية الأشخاص، هذا وقد تضمنت (المادة الرابعة) من هذا النظام مجموعة من الحقوق للحفاظ على بياناتهم الشخصية حيث نصت على: ” يكون لصاحب البيانات الشخصية ـ وفقاَ للأحكام الواردة في النظام ـ الحقوق الآتية:
1ـ الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماَ بالمسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية، والغرض من ذلك، وألا تعالج بياناته لاحقاَ بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة ( العاشرة) من النظام.
2ـ الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، ويشمل ذلك الاطلاع عليها، والحصول على نسخه منها بصيغه واضحه ومطابقة لمضمون السجلات وبلا مقابل مادي ـ وفقا لما تحدده اللوائح ـ وذلك دون إخلال بما يقضي به نظام المعلومات الائتمانية فيما يخص المقابل المالي، ودون إخلال بما تقضي به المادة ( التاسعة) من النظام.
3ـ الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.
4ـ الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
5ـ الحقوق الأخرى المنصوص عليها في النظام، التي تبينها اللوائح”.
ـ كما أن النظام وضع عقوبات لمن يقوم بمخالفة النظام وذلك من خلال النص في المادة ( 36/1) على أنه: ” فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تعاقب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كل شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة ـ مشمولة بأحكام النظام ـ خالفت أياَ من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد”.
كما تضمنت (المادة الأربعون) من هذا النظام النص على أنه ودون الإخلال بالعقوبات المقررة في النظام، فإنه يجوز لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في النظام المطالبة بالتعويض عن ذلك أمام المحكمة المختصة.
ومن هنا تظهر أهمية سياسة الخصوصية في المحافظة على بيانات الأشخاص وعدم تداولها بصورة عشوائية بشكل يعرضهم للخطر، ومن ثم فإن النظام وبتنظيمه لهذه المسألة وضع حدود للتعامل بهذه البيانات من أجل المحافظة على خصوصية الأشخاص وعدم تعرضهم للخطر.
ولما كانت مواقع توصيل الطلبات تقوم بالتعاقد مع العملاء ومن ثم الحصول على الكثير من البيانات الشخصية الهامة والخاصة بهم فمن ثم لزم عليها المحافظة على تلك البيانات وعدم الإفصاح عنها لأي جهة أخرى حفاظاَ على حقوق عملائها، واحترام سرية هذه البيانات.
رابعا: خصائص وأركان عقد سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات:
1- خصائص عقد سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات:
هناك عدة خصائص يتميز بها عقد سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات هي كالتالي:
أـ عقد رضائي: يُعتبر عقد سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات من العقود الرضائية والتي تنعقد بالتقاء الإيجاب والقبول دون الحاجة لوجود شكل معين في التراضي، بمجرد تلاقي إرادة كل من الموقع والعميل بشكل صريح أو ضمني يبين منه موافقه كل منهما على ذلك فإنه يتم الانعقاد ويترتب عليه كافة الآثار القانونية.
ب ـ عقد ملزم للجانبين: حيث أنه وبموجب هذا العقد يترتب التزامات في ذمة الطرفان، حيث يكون موقع توصيل الطلبات ملزم بتوصيل الطلبات موضوع العقد والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالعميل وعدم الإفصاح عنها، والعميل ملزم بدفع مقابل هذه الخدمة.
ج ـ عقد محدد المدة: يُعتبر عقد توصيل الطلبات ما هو إلا عقد تنتهي مدة بإتمام الصفقة وقيام موقع التوصيل بتوصيل الطلب للعميل، إلا أن سياسة الخصوصية تظل ثابتة وغير منتهية ويجب على موقع التوصيل عدم الإفصاح بأية بيانات شخصية تخص العميل.
2ـ أركان عقد سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات:
لما كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لمشروعية العقود من عدمه، ولما كان عقد سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات كغيره من العقود يجب أن يتضمن الأركان الرئيسية للانعقاد والمتمثلة في التالي:
أـ الرضا: والمتمثل في الإيجاب والقبول، وإذا كان الأصل في جميع العقود أن تتم بالتراضي بين أطرافها، فالرضا هو جوهر العقد وقوامه، وهو اتجاه إرادة كل من المتعاقدين عن قصد وإدراك لإبرام العقد دون توافر سبب من أسباب عيوب الإرادة، كالغلط ، والإكراه، والتدليس، والغبن، فيجب أن يتم الرضا من أطراف ذو أهلية قانونية في التعامل والتصرف.
ب ـ المحل: وهو الطلبات محل التوصيل فيجب أن تكون هذه الطلبات موجودة وقت الانعقاد، أو ممكنه الوجود في المستقبل، وإلا كان العقد باطلا، كما يجب أن تكون معينة أو قابلة للتعيين، من أجل إتمام العقد، وترتيب آثاره، ومن أجل أن تنصب الإرادة على شيء محدد تتجه إليه في التعاقد، ويجب أن يتم تحديدها تحديداَ نافياَ للجهالة، بأن تبين معالمها وحدودها وأوصافها الأساسية.
كما يجب أن تكون الطلبات محل التوصيل مشروعة وغير مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية، فالعقد الخاص بتوصيل الخمور يعد عقد باطلا وفق تعاليم الشريعة الإسلامية.
ج ـ السبب: والسبب هو الواقعة القانونية التي يقرها النظام، ويجب أن يكون عقد التوصيل مبنياَ على سند مشروع غير مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك حتي يتم إنتاج آثاره القانونية فيما بين أطرافه.
خامسا: لماذا نحتاج لكتابة عقد سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات:
إذا كان الأصل العام في العقود هو الكتابة حتي يسهل إثباتها وتنفيذ ما جاء بها، إلا أن ذلك لا يمنع من أن تتم العقود بأي طريقة أخري غير الكتابة، وهو ما سكت عنه النظام في سياسة الخصوصية فلم يحدد شكل معين لها، غير أن النظام ألزم الموقع الإلكتروني بالحفاظ على خصوصية الأشخاص وحمايتها، وذلك من خلال النص في المادة (الثانية عشرة) من النظام على أن: ” على جهة التحكم أن تعتمد سياسة لخصوصية البيانات الشخصية، وأن تجعلها متاحة لأصحابها ليطلعوا عليها قبل جمع بياناتهم. على أن تشمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق”.
فكتابة سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات أمر في غاية الأهمية كونه يحدد مقدار الالتزامات الملقاة على كل طرف، ويقيد من حرية جهة التحكم في استخدام البيانات الشخصية الخاصة بالعملاء، ومن ثم يكون هذا التعاقد حال كتابته بمثابة ميثاق موقع من الأطراف يلتزم الموقع بتوصيل الطلبات بالحالة المتفق عليها، وكذلك الحفاظ على بيانات العملاء الشخصية وعدم الإفصاح عنها حتي بعد انتهاء التعاقد وفق نظام حماية البيانات الشخصية، ويلتزم العميل بدفع المقابل المتفق عليه، كما أنه وعند طريق الكتابة تسهل عملية الإثبات، والتي لا يمكن إنكارها بالكتابة.
وإذا كانت سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات ليس عقد بالمعني الحرفي الدقيق للعقود، وإنما هو موقع يقوم العميل بالتسجيل عليه من أجل الحصول على الخدمة في سهولة ويسر، ومن ثم تقوم هذه المواقع بوضع شروط لسياسة الخصوصية قد يقبلها العميل وقد يرفضها، ومن ثم فإن هذه البيانات تكون مكتوبة وتُعد بمثابة عقد اتفاق ملزم بين الطرفان ( موقع توصيل الطلبات والعميل)، كما أن الفقه السائد والمعمول به في غالبية المعاملات داخل المملكة أكد على ضرورة كتابة جميع العقود مستدلين في ذلك بقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إن تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه”، فخشية من ضياع الحقوق، وتحديد التزامات وحقوق الطرفان فإن الكتابة وفقا لرأي الفقه، والسائد داخل المملكة أمر لا بد منه عند الاتفاق على التعاقد، إلا أن ذلك وكما سبق أن بينا ليس ملزم وفق النظام السعودي، ولا يمنع ذلك من التعاقد بدون الكتابة، ويمكنه إثبات الاتفاق بكافة طرق الإثبات.
سادسا: بعض النصائح والتحذيرات المهمة لكتابة عقد سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات:
يجب عند الإقدام على إبرام عقد مع موقع توصيل طلبات أن يتم مراعاه بعض الأمور والتأكيد عليها، حيث يجب على جهة التحكم بيان نوعية البيانات المراد جمعها، ومجال استخدامها، وبيان الجهات التي يمكن أن تشارك وتطلع على هذه المعلومات، وبيان الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية التي تضمن المحافظة على هذه البيانات، وتحديد الغرض من جمع هذه البيانات، وطريقة جمعها، وكيفية حفظها أو نقلها ومعالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق العميل صاحب هذه البيانات وكيفية حصوله على هذه الحقوق، وبيان الفترة التي يتم الاحتفاظ فيها بتلك البيانات، كما يجب أن يكون من يوافق على سياسة الخصوصية ذو أهلية قانونية في التعامل والتصرف.
كما يحذر على الموقع جمع بيانات غير التي أعلنها وحصل على موافقة العميل عليها، كما يحذر عليه القيام بنشر هذه المعلومات أو الإفصاح عنها لأي جهة غير المتفق عليها دون الحصول على إذن من صاحبها، كما يحذر على الموقع تغير سياسة الخصوصية المتفق عليها دون موافقة العملاء، هذا وقد نصت المادة ( الحادية عشرة) من النظام على أن:
1ـ يجب أن يكون الغرض جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مباشرة بأغراض جهة التحكم، وألا يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماَ.
2ـ يجب ألا تتعارض طرق جمع البيانات الشخصية ووسائلها مع أي حكم مقرر نظاماَ، وأن تكون ملائمة لظروف صاحبها، ومباشرة وواضحة وآمنة، وخالية من أساليب الخداع أو التضليل أو الابتزاز.
3ـ يجب أن يكون محتوي البيانات الشخصية ملائماَ ومقصوراَ على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من جمعها، مع تجنب شموله على ما يؤدي إلى معرفه صاحبها بصورة محددة متي تحقق الغرض من جمعها. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
4ـ إذا اتضح أن البيانات الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من جمعها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جمعته منها فوراَ”.
ـ كما أن المادة (الرابعة عشرة) من النظام نصت على أنه: ” لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله وفقاَ لأحكام النظام.
سابعا: كيفية كتابة عقد سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات:
إن كتابة هذه النوعية من العقود تخضع للقواعد العامة لصياغة العقود والمتمثلة في الآتي:
1ـ حيث يجب أن يشتمل العقد على عنوان تعريفي يتم تسميته بشكل صحيح على أن تتم الكتابة وفق تكييف قانوني سليم.
2ـ يجب أن يتم بيان المعلومات والبيانات المراد جمعها من العملاء بشكل دقيق، وأن يتم توضيح كيفية وطرق جمع هذه البيانات، وسبب جمعها والغرض منها.
3ـ يجب أن يتم تحديد الجهات التي يمكنها أن تطلع على هذه البيانات الشخصية سواء كانت الجهة المطلعة هي موقع التوصيل نفسه أم جهة أخرى.
4ـ يجب أن يتم تحديد طرق ووسائل المحافظة على هذه البيانات والمعلومات الشخصية وكيفية حمايتها من قبل موقع توصيل الطلبات.
5ـ كما يجب تحديد الفترة الزمنية التي يتم الاحتفاظ فيها بهذه البيانات، وطرق إتلافها بعد ذلك وعدم الإفصاح عنها لأي جهة أخرى حتي بعد انتهاء التعاقد.
6ـ يلزم أيضا توضيح حقوق العميل في كيفية الحصول على البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة به، وإمكانية تعديلها أو مشاركتها، وتوضيح مدى أحقية العميل وموقع التوصيل في إلغاء هذه الاتفاقية.
ثامنا: أهم الأسئلة الشائعة عن كتابة عقد سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات:
هناك مجموعة من الأسئلة التي يتم إثارتها عند كتابة سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات وأهم هذه الأسئلة يمكن إيضاحها كالتالي:
1ـ ما هي سياسة الخصوصية:
هو بيان أو عقد بموجبه تلتزم جهة التحكم بالمحافظة على البيانات الشخصية للعملاء وعدم الإفصاح عنها لأي جهة أخرى واستخدامها في الغرض الذي جمعت من أجلة.
2ـ ما هي نوعية البيانات والمعلومات الشخصية التي تحظي بالحماية:
هي البيانات الشخصية الواردة في نص المادة (1/4) من النظام والتي نصت على: ” كل بيان ـ مهما كان مصدره أو شكله ـ من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناَ بصفه مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي”.
3ـ هل يجوز لموقع توصيل الطلبات معالجة البيانات الشخصية للعميل:
وفقا لنصوص النظام فإنه لا يجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها، وهو ما أكدت عليه (المادة الخامسة) من النظام، إلا أنه يجوز معالجة هذه البيانات دون الرجوع لموافقة الشخص نفسه حال أن تكون هذه المعالجة تحقق مصلحة لصاحبها وتعذر على الموقع الاتصال به، كما يجوز ذلك حال كون المعالجة جائزة بموجب اتفاق أو نظام أخر، أو أن تلك المعالجة مطلوبة لجهات أمنية أو قضائية.
4ـ هل يجوز للموقع مشاركة البيانات الشخصية للعملاء أو الإفصاح عنها:
لا يجوز للموقع الإفصاح عن البيانات الشخصية للعملاء أو الإفصاح عنها إلا حال موافقة صاحب البيانات، أو إذا كانت هذه البيانات تم جمعها من موقع أو جهات متاحة للجميع، أو كانت الجهات التي طلبت تلك المعلومات جهات عامة أو أمنية أو قضائية، أو كان الإفصاح عن تلك البيانات ضروري لحماية حياة الأشخاص، أو كان هذا الإفصاح سيقتصر على المعالجة بشكل لا يؤدي لمعرفة هوية صاحب هذه البيانات.
5ـ ما هي حقوق صاحب البيانات الشخصية:
من حق العميل صاحب البيانات الشخصية أن يعلم بنوعيه البيانات الشخصية المطلوبة، والغرض من جمعها، وحقه كذلك في الحصول والوصول لتلك البيانات والحصول على نسخة منها، وحقه في طلب تصحيح بياناته الشخصية وتحديثها، وله أيضا الحق في طلب إتلافها متي انتهت الحاجة إليها.
6ـ ما هو القانون المنظم لعقد سياسة الخصوصية:
إن القانون المختص والمنظم لعقد سياسة الخصوصية هو نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 9/2/1443هـ.
7ـ ما هي العقوبات واجبة التطبيق حال قيام موقع توصيل الطلبات بمخالفة شروط سياسة الخصوصية:
حال قيام الموقع بمخالفة سياسة الخصوصية وفقاَ لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية فإنه النظام فرض عليه عقوبة تمثلت في المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حال كان القصد هو الإضرار بصاحب البيانات.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة التاسعة والعشرون من النظام، كما يجوز لصاحب البيانات المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
تاسعا: لماذا يجب المساعدة في كتابة عقد سياسة الخصوصية في موقع توصيل طلبات:
إن من أهم العوامل المساعدة على حسن صياغة العقود بصفه عامة وعقد سياسة الخصوصية بصفه خاصة أن تتوافر في من يقوم بكتابة العقد الخلفية العلمية والقانونية المتخصصة، وقد ثبت أن المتخصص في مجال القانون هم الأكثر خبرة ودراية بكتابة وصياغة العقود بما لهم من دراية وخبرات علمية وعملية في ذلك، فالمفترض أن رجال القانون لديهم من العلم والدراية بقواعد اللغة الصائبة والمقبولة التي يصيغ بها العقد، وعلى من يتولى صياغة العقد أن يعمل على التدقيق في اختيار المصطلح الذي يعبر به عن حقيقة المعني المراد من اللفظ أو الكلمة أو الجملة أو العبارة، والموائمة بين الألفاظ التي من الممكن أن يؤدي ظاهرها إلى أكثر من معنى أو إلى معانى متقاربة، وأن يعمل جاهداَ على توضيح وبيان النقاط أو العبارات المحتملة لأن تكون سبباَ في أي خلاف مستقبلي، فينبغي عليه أن يعمل على استئصال تلك النقاط أو العبارات قبل تقديم العقد للتوقيع، فيعمل على استخدام الألفاظ المطلوبة للسياق والتمييز بينها وبين غيرها من الألفاظ من أجل ضمان تطابق هذه الألفاظ مع ما يقصده في التعبير عنه.
ومن هنا يمكن القول بأن كتابة عقد سياسة الخصوصية على يد قانوني متخصص في إبرام العقود سيؤدي حتما إلى أن يتم صياغه هذا العقد بشكل صحيح متضمن لكافة الأمور المحتمل إثاره أيه منازعات بشأنها، ويحفظ حقوق وواجبات طرفي العقد والعمل على تنفيذه بشكل سليم بدون خلل، وجعل العقد هو الفيصل الذي يحتكم إليه كل من طرفي العقد حال حدوث نزاع بينهم.
إعداد/ د. محمد سعيد عبد المقصود.
