كيفية كتابة عقد تأجير السيارة

أولاً: مقدمة: ـ

كثيرا ما يحتاج الأفراد أو الشركات لتأجير سيارة وذلك لاستخدامها في التنقل أو الرحلات أو استخدامها التجارية مثل نقل الأشخاص والبضائع.

ونظراً لأهمية نشاط تأجير السيارات أولت المملكة العربية السعودية أهمية خاصة بهذا النشاط من خلال عدة إجراءات تهدف لتقنين وضع المؤجر والمستأجر والوسيط والسيارة المستأجرة علي حد سواء ،  تتمثل أهم تلك الإجراءات في إنشاء بوابة أو منظومة ـ نقل ـ الإلكترونية والمتخصصة في إدارة الخدمات المتعلقة بأنشطة النقل البري والبحري رقمياً التي بدورها تسهل رحلة المستثمر وترفع من أداء وكفاءة القطاع اللوجستي ، كما تضمنت خدمة ـ عقود التأجير ـ وهي  خدمة رقمية تقوم بتنظيم أعمال تأجير المركبات مع حماية أطراف العقد، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة ومرجعية تشريعية تسمح للمشرّع والجهات ذات العلاقة بتطبيق ضوابطها بصورة قياسية ومتطورة [1]، وأخيراً أصدرت الأنظمة التشريعية التي تنظم نشاط تأجير مثل نظام المرور 1428 هـ وإصدار لائحة منظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.

لذا من خلال هذا المقاول سوف نتناول عقد إيجار (سيارة) من خلال عدة نقاط أساسية تبدأ من بيان أهميته وبيان مفهومه ومدي مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع، وبيان أهم النصائح التي يجب مراعاتها أثناء كتابته وبيان أهم البنود التي يجب أن يحتويها وأخيراً الإجابة عن بعض التساؤلات التي تثار حوله في النقاط الأتية: ـ

ثانياً: أهمية عقد إيجار (سيارة): ـ

  • يساعد أيجار السيارة الأشخاص والشركات في الحصول على سيارة لإنجاز المهام المختلفة لغير القادرين على شراء سيارة، أو الأشخاص الغير قادرين على قيادة السيارة عن طريق تأجير سيارة بسائق.
  • ينظم عقد أيجار (سيارة) العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويقلل من النزاعات التي تنشأ بين المتعاقدين، ويحافظ على حقوق ويحدد التزامات كل طرف من أطراف العقد.
  • يساعد عقد تأجير (سيارة)على تحديد الشخص المسئول عن التعويضات الناشئة عن الأضرار التي تسببها السيارة.
  • يحقق تأجير (سيارة) منفعة للمؤجر والمستأجر على حد سواء، بالنسبة للمالك يحقق عائد مادي وبالنسبة للمستأجر يحقق له مزايا الانتفاع بالسيارة في إنجاز أشغالة المختلفة.
  • يحقق مزايا اقتصادية للدولة بتنشيط حركة التعاملات بين الأفراد بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

ثالثاً: مشروعية عقد أيجار (سيارة): ـ

عقد إيجار (سيارة) من العقود التي تقع على المنفعة فقط، ويكتسب مشروعيته من مشروعية الإيجار عموماً، والإيجار مشروع في الكتاب والسنة والأجماع على النحو التالي: ـ

  • مشروعية الإيجار من الكتاب: قال الله تعالي {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} [القصص: 27] وهذا يدل على جواز أخذ الأجر على مقابل العمل.
  • مشروعية الإيجار من السنة: وَرَوَى الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ». وَالْأَخْبَارُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ. وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَكُلِّ مِصْرٍ عَلَى جَوَازِ الْإِجَارَةِ.[2]
  • مشروعية الإيجار من الإجماع: ـ تَصِح الإجارة بِثَلَاثَة شُرُوط معرفَة مَنْفَعَة وأباحتها وَمَعْرِفَة أجرة الا أجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهم.[3]

رابعاً: مفهوم عقد إيجار (سيارة): ـ

يعرف العقد عموماً بأنه ” أتفاق شخص أو أكثر مع شخص أو أكثر على التعهد بتحصيل منفعة شرعية للمتعهد له “.[4]

وقد عرفت الهيئة العامة للنقل السعودية عقد إيجار(سيارة) بأنه “الوثيقة الموحدة المعتمدة من الهيئة والتي تحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد. [5]

كما عرفت منصة ـ نقل الإلكترونية ـ العقد الموحد لتأجير السيارة بأنه ” هو عبارة عن عقد إلكتروني موحد يعمل على تنظيم عمليات تأجير السيارات، ويصدر من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للنقل”.

ومن ثم يمكن تمييز بعض خصائص عقد إيجار (سيارة) بأنه من العقود التي ترد على المنفعة فقط دون أن تعطي الحق للمستأجر في التصرف في السيارة ، كما يتميز بأنه عقد معاوضة أي أن كل طرف يحصل على مقابل على ما يلزم به فالمؤجر يحصل على القيمة الإيجارية والمستأجر يحصل علي حق الانتقاع بالسيارة، كما يتميز بأنه عقد ملزم للجانبين أي يرتب التزامات متقابلة لكل من العاقدين مثل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع  بالسيارة والتزام المستأجر برد السيارة بعد انتهاء مده العقد، كما يتمز بأنه من عقود المدة أي أن المدة تعد عنصر جوهرياً فيه ويرتبط بكل من المنفعة والأجرة.

خامساً: أهم النصائح حول عقد إيجار (سيارة): ـ

لكتابة عقد أيجار (سيارة) يجب على أطراف العقد مراعاة بعض الأمور الهامة قبل كتابة العقد: ـ

  • علي المؤجر الاطلاع على هوية المستأجر ورخصة القيادة الشخصية الخاصة به والتأكد من سريانها، كما يجب عليه مراعاة ما قررته ـ الفقرة 19 من المادة الحادية والثلاثون من لائحة تنظيم نشاط تأجير السيارات ـ من عدم مطالبة المستأجر بإبراز خلاف إثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة عند التأجير، حيث يترتب على مخالفة ذلك غرامة مقداره 3000 ثلاثة آلاف ريال.

كما يترتب على عدم تحقق المؤجر من أثبات الهوية المعتمدة أو رخصة القيادة للمستأجر أو المفوض غرامة مقدارها 2000 ريال.

  • علي المؤجر التحقق من صلاحية سريان أثبات الهوية المعتمدة أو رخصة القيادة للمستأجر أو المفوض ويترتب على مخالفة هذا الأمر غرامة 1000 ريال.
  • علي المؤجر التحقق من تطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة على المستأجر أو المفوض ويترتب على مخالفة هذا الأمر غرامة 1000 ريال.
  • علي المستأجر الاطلاع على ـ بطاقة التشغيل الخاصة ـ بالسيارة للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة نشاط التأجير.
  • علي المؤجر والمستأجر كتابة شرط جزائي يكون رادع للطرفين في حالة مخالفة الالتزامات الواردة بالعقد.
  • تحديد النطاق المكاني لاستخدام السيارة، أو الأعمال التي يتم استخدام فيها السيارة إذا كان الإيجار بغرض تجاري مثل (التاكسي ـ نقل البضائع).
  • كتابة الضمانات اللازمة على المستأجر للحفاظ على السيارة من التلفيات.
  • النص على مبلغ يدفعه المستأجر كتأمين على أن يرد بنهاية مدة العقد بعد خصم قيمة التلفيات بالسيارة إن وجدت.
  • الحرص على الاستفادة من خدمة كتابة عقد الكتروني التي توفره منصة ـ نقل الإلكترونية ـ التابعة للهيئة العامة للنقل السعودية لما توفره من مزايا للطرفين. [6]

سادساً: كيفية كتابة عقد إيجار (سيارة): ـ

  • مسمي العقد أو عنوان العقد (عقد إيجار سيارة).
  • رقم وتاريخ العقد، ومكان وزمان إبرامه.
  • البند الأول: أطراف العقد: ـ يوضح في هذا البند كافة البيانات اللازمة للتعريف عن أطراف العقد كالاتي:

الطرف الأول (المؤجر): ـ بيانات المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، ووسيط التأجير (إن وجد)، وتتمثل البيانات في نوع المنشأة فردية أو شركة والسجل التجاري والرخصة ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وعنوان المراسلة بالتفصيل.

الطرف الثاني (المستأجر): ـ وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد مع المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط، وتتمثل البيانات في الاسم والجنسية ورقم الهوية ونوعها ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وعنوان المراسلة بالتفصيل.

  • البند الثاني: البيانات الخاصة بـ (السيارة): ـ

يوضح بهذا البند كافة البيانات الخاصة بالسيارة المستأجرة والتي تتمثل في: ـ

  • وصف حالة السيارة الداخلية والخارجية وقت التأجير، ويمكن فصلها في ملحق للعقد وعلى سبيل المثال بيان رقمها ورقم الرخصة ونوعها (ملاكي ـ نقل ـ أتوبيس ….. الخ).
  • رقم وثيقة التأمين على السيارة، وتاريخ انتهائها، ونوع التغطية التأمينية حسب وثيق التأمين الصادرة لها، ومقدار نسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تغطية تأمينية إضافية يتفق عليها.
  • قراءة عداد الكيلو متر للسيارة، وعدد الكيلو مترات المسموح بها.
  • نوع وكمية الوقود الموجودة في السيارة مع توضيح سياسة إعادة الوقود، والمسافة المقطوعة اللازمة لإعادة السيارة لتغيير زيت المحرك.
  • البند الثالث: مدة العقد: ـ

يوضح في هذا البند مدة سريان العقد ويحدد به تاريخ بدايته اعتباراً من…\….\….. وتاريخ نهايته …\…\… وفي حالة رغبة المتعاقدين في تمديد العقد، يتم النص على أن يجدد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب المؤجر أو المستأجر، في حالة عدم طلب تمديد العقد من قبل المستأجر، أو عدم موافقة المنشأة على التمديد فإن المستأجر يتحمل تكاليف إضافية عن المدة الزائدة الواردة في العقد وحتى إعادة السيارة إلى المنشأة أو استرجاعها من قبلها وبما يعادل 100% (مائة بالمائة) من قيمة التأجير اليومي إذا تجاوز التأخير أربع ساعات، إضافة لتكاليف التأجير المتفق عليها بالعقد.[7]

أما إذا تم الاتفاق على التأجير باليوم أو الساعة فيجب إيضاح ذلك مع بيان تعرفة التأجير اليومي أو بالساعة، وتكلفة الكيلو متر الزائد (إن وجدت) ويكون الحد الأدنى للتأجير اليومي هو يوم واحد (أربع وعشرون ساعة)، وإذا كان التأجير بالساعة يجب ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن (6) ست ساعات.

  • البند الرابع: ـ القيمة الإيجارية: ـ

يوضح في هذا البند القيمة الإيجارية للعقد والتي تشمل قيمة الإيجار وطرق السداد.

  • البند الخامس: ـ التأمين: ـ

يوضح في هذا البند قيمة مبلغ التأمين والتي يحصل عليها المؤجر في بداية العقد، وذلك كضمان للمحافظة على السيارة ويرد في نهاية التعاقد، بعد خصم كافة التلفيات بالسيارة إن وجدت، ويترتب على عدم إعادة المبالغ المحتجزة للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه حال إعادة السيارة بحالة فنية سليمة تغريم المؤجر 2000 ريال.

  • البند السادس: ـ التزامات المستأجر: ـ
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسداد القيمة الإيجارية في المواعيد المتفق عليها دون تأخير، ويتم السداد للمالك أو وكيلة.
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) ببذل العناية اللازمة للمحافظة على السيارة، كما يلتزم بعدم استخدام السيارة إلا في الغرض المخصص لأجله فمثلاً إذا كانت السيارة مخصصه لنقل نوع معين من البضائع فلا يحق للمستأجر استغلالها في نقل أي نوع آخر من البضائع.
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بإعادة السيارة بنفس الحالة التي استأجرها بها بكامل تجهيزاتها، نظيفة داخلياً وخارجيا بالحالة التي تسلمها بها.
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسداد كافة المخالفات والغرامات والتعويضات الناتجة عن استعماله السيارة ولا تبرأ ذمته الا بعد سدادها.
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بأشعار المؤجر بأي عُطل فني يحدث للسيارة، وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقته.
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بإشعار المؤجر فور حجز السيارة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب، وبإشعار المؤجر والجهات الأمنية فور تعرض السيارة لحادث أو اكتشاف سرقتها، وتقديم تقرير للمؤجر عن السيارة من الجهة المختصة في حال وقوع الحوادث المرورية أو الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بعدم إجراء أي تعديلات على السيارة وتجهيزاتها، بما في ذلك العبث بعداد احتساب المسافات، كما يلتزم بعدم استخدام السيارة بشكل يؤدي إلى الإضرار بمحرك السيارة أو أحد عناصرها، أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بعدم قيادة السيارة في حال عدم القدرة على القيادة.
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بعدم التنازل عن حقوق المؤجر لأي طرف آخر.
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بعدم تمثيل المؤجر لدى الجهات المختصة دون موافقته.
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بعدم استخدام السيارة من قبل أشخاص غير مفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة، عدم إعادة تأجير السيارة للغير.
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بالقواعد المرورية للسير على الطرق.
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) باستخدام نوع الوقود المحدد في العقد وعدم ترك السيارة في وضع التشغيل.
  • بتغيير زيت محرك السيارة في حال تجاوز المسافة المقطوعة اللازمة لتغير الزيت المنصوص عليها في العقد، والالتزام قيمة الوقود وتعبئة هواء الإطارات خلال فترة التأجير.
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بتحمل الأضرار الناجمة عن سوء استخدام السيارة وتحمل الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية، والأضرار التي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية المحددة بالعقد والغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية.
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسداد قيمة أجرة المواقف العامة المستخدمة.
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بعدم التأخير بتسليم السيارة في التاريخ والوقت المحددين وفق ما ورد بالمادة (السادسة والعشرون، والسابعة والعشرون).
  • يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بإصلاح أي تعديلات على السيارة دون موافقة المؤجر وذلك بعد تقييم الجهات المحايدة المعتمدة من قبل الهيئة وبتحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها مالم يثبت أن سوء استخدام المستأجر أو المفوض أدى إلى إتلافها وبتحمل تكاليف تغيير زيت محرك السيارة إذا تمت إعادتها حال قطع المسافة اللازمة لتغيره المنصوص عليها بالعقد.

البند السابع: ـ التزامات المؤجر: ـ

  • يلتزم الطرف الأول (المؤجر) بتمكين المستأجر من السيارة بحالة صالحة للاستعمال وفق للمواصفات المتفق عليها وفي الموعد المتفق عليها.
  • يلتزم الطرف الأول (المؤجر) يلتزم بعدم التعرض للمستأجر طوال مدة العقد، كما يضمن أي تعرض للغير في حيازة المستأجر للسيارة طوال فترة العقد.
  • يلتزم الطرف الأول (المؤجر) بدفع نفقات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على السيارة وفق للعرف الجاري، وتحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها مالم يثبت أن سوء استخدام المستأجر أو المفوض أدى إلى إتلافها.
  • يلتزم الطرف الأول (المؤجر) بتحمل تكاليف تغيير زيت محرك السيارة إذا تمت إعادتها حال قطع المسافة اللازمة لتغيره المنصوص عليها بالعقد.
  • يلتزم الطرف الأول (المؤجر) بتحمل قيمة نقل السيارة المتعطلة مالم تثبت مسئولية المستأجر أو المفوض عن العطل.
  • البند الثامن: ـ استبدال السيارة: ـ

يوضح في هذا البند حالة وجود خلل فني يمنع المستأجر من استعمال السيارة فيتم النص على مضمونه أن يتم استبدال السيارة في حالة ظهور أي خلل فني ليس بسبب تقصير أو إهمال من قبل المستأجر أو المفوضين بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، وإلا فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقاً للتعرفة المعلنة، بعد موافقة المستأجر على ذلك وإعادة فرق السعر للمسـتأجر.

  • البند التاسع: ـ انتهاء العقد: ـ
  • ينتهي العقد بانتهاء مدته المتفق عليها دون الاتفاق على امتداده.
  • الأسباب القاهرة هي تلك الأسباب التي لا يمكن توقعها ولا يستطاع دفعها كالزلازل والحروب والنزوح…الخ.
  • في حالة هلاك السيارة مع اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن الحادث الذي يقع على السيارة هو نهاية عقد التأجير.
  • البند التاسع: استعادة وإيقاف السيارة: ـ

يحق للمؤجر استعادة أو إيقاف السيارة من المستأجر عن طريق السلطة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لديها، واستحصال قيمة تكاليف استعادة السيارة من المستأجر، وذلك دون أي إشعار مسبق وذلك في الحالات الآتية:

  • يتم استعادة السيارة عند عدم إعادة السيارة في التاريخ والوقت المحددين في العقد.

استخدام السيارة بما يخالف شروط العقد.

  • إذا أتضح أن المستأجر قد أدلى بمعلومات غير صحيحة وقت التعاقد.
  • البند العاشر: ـ الشرط الجزائي:

يتضمن هذا البند المبالغ المالية المستحقة كشرط جزائي في حالة إخلال أي من المتعاقدين بالشروط الواردة بالعقد والتي تحدد بمبلغ مالي يستحق دون تنبيه أو إنذار.

  • البند الحادي عشر: ـ الاختصاص القضائي: ـ

يتضمن هذا البند المحكمة المختصة بنظر الي نزاع لا قدر الله قد يثور حول تنفيذ أو تفسير العقد وهي محاكم المملكة العربية السعودية حسب الاختصاص.

  • البند الثاني عشر: المراسلات والإخطارات: ـ

جميع العناوين والمراسلات والإخطارات والمكاتبات والتبليغات التي يوجبها أحد الطرفين للأخر أو للجهات الحكومية أو القضائية تكون باللغة العربية وتعبر في حكم المسلمة إذا تم إرسالها في العنوان الوطني، أو بالبريد المسجل، أو الممتاز، أو الفاكس أو تم ذلك عن طريق الهاتف أو عن طريق التسليم باليد مقابل إيصال استلام على العنوان الموضح قرين اسمه في ديباجة العقد أو عن طريق الشبكة أو بأي وسيلة نظامية معتبرة.

  • البند الثالث عشر: نسخ العقد: ـ

يوضح بهذا العقد عدد نسخ العقد وعدد الصفحات المكونة لكل نسخة أو أنه تم تحريره الكترونياً بخدمة تأجير التي توفره منصة ـ نقل ـ التابعة للهيئة العامة للنقل كنسخة إلكترونيه يمكن لأي طرف الاطلاع عليها أو استخراج نسخة منه.

سابعاً: أهم الأسئلة التي تدور حول عقد إيجار (سيارة): ـ

س \ ما هي شروط الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تأجير (سيارة)؟

ج \ يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة نشاط تأجير (سيارة)

أولاً: ـ استيفاء المسوغات التالية: ـ

  • طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
  • سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.
  • شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
  • شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

ثانياً: ـ توفير مقر مناسب، وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة.

ثالثاً: ـ توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات وفق فئة الترخيص (أ ـ ب ج ـ د ـ هـ)، على أن تكون السيارات مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات.

رابعاً: ـ أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط، ولا يزيد عمرها التشغيلي عن خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع.

خامساً: ـ تقديم ضمان مالي بمقدار (100.000) مائة ألف ريال لصالح الهيئة وبالصيغة التي تحددها.

سادساً: ـ الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

سابعاً: ـ تسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت). [8]

س \ هل يجوز التنازل عن نشاط تأجير (سيارة) للغير؟

ج \ بعد مراعاة الأحكام الخاصة بالموافقة على ترخيص نشاط تأجير السيارات، يجوز للمنشأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق الشروط التالية:

1) موافقة الهيئة العامة للنقل المسبقة على طلب التنازل.

2) أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له في النشاط.

3) أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.

4) أن تستمر مسؤولية المرخص المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة العامة للنقل إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

5) سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).

6) سداد المقابل المالي (إن وجد).

7) أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.

8) عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.

9) استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لا غيا. [9]

س \ ما هي متطلبات الحصول على بطاقة تأجير سيارة؟

ج \ يجب على المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط وفق الشروط التالية: ـ

1) أن يكون الترخيص ساري المفعول.

2) أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.

3) أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.

5) أن تكون شهادة الفحص الفني سارية المفعول.

6) أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول.

7) سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

8) تصدر بطاقة تشغيل السيارة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة أيهما أقرب.

9) يصدر بقرار من الرئيس شروط الحصول على بطاقات التشغيل للفئة (هـ).[10]

س\ ما يجوز إضافة شروط خاصة للعقد الإلكتروني لنشاط تأجير سيارة الذي وضعته الهيئة العامة للنقل؟

ج \ يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، والالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة. [11]

س \ ما هي الشروط الواجب توافرها في السائق الذي يعمل لدي منشأه تأجير سيارات؟

ج \ يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات -وبحسب فئة الترخيص- تأجير سيارة بسائق يعمل لصالح المنشأة، وذلك وفق الشروط التالية:

1) أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول خلال مدة التعاقد تخوله بقيادة السيارة المستأجرة.

2) خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.

3) السلامة من الأمراض المعدية، وعدم تعاطي المواد المخدرة الممنوعة.[12]

س \ ما هي الشروط الواجب توافرها في مستأجر السيارة؟

يشترط في المستأجر، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة:

1) أن يكون لديهم إثبات هوية معتمد سارية المفعول.

2) أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة.

3) أن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة.

ولا يحق للمنشأة تأجير السيارات الامتناع عن تأجير السيارة إلا في حاله عدم توافر الشروط الخاصة بالتأجير.

س \ ما هي آليه التظلم من العقوبات الواردة بلائحة تنظيم نشاط تأجير السيارات؟

ج \ حددت اللائحة سبل التظلم من العقوبات الواردة بها وأعطت الحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة. [13]

س \ ماذا يفعل المستأجر في حالة رفض المؤجر استلام السيارة المستأجرة؟

ج \ في حالة عدم استلام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط السيارة من المستأجر لأي سبب من الأسباب، فإنه على المستأجر التواصل مع الجهات الأمنية لإثبات الحالة، ويعتبر تاريخ المحضر المعد نهاية إيجار السيارة.، ويترتب على الامتناع عن استلام السيارة وقت إعادتها لأي سبب من الأسباب غرامة 2000 ريال.

ما هي الجهة المختصة بتقييم الأضرار الناتجة عن حوادث السيارة المستأجرة؟

ج \ في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة العامة للنقل، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير، ويترتب على عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة بواسطة جهة التقييم المعتمدة من الهيئة العامة للنقل في حال الخلاف على تقدير الأضرار 1000 ألف ريال.

س \ ما هي شروط تأجير السيارة بالساعة؟

ج \ يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات التأجير بنظام الساعة، وفق الشروط التالية:

1) ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن (6) ست ساعات.

2) في حال تجاوز المستأجر عدد ساعات التأجير المتفق عليها في العقد؛ فإنه يحتسب له أول ساعة تأخير أو أي جزء منها بضعف أجرة الساعة الموضحة في العقد، وفي حالة التأخير عن ذلك بما لا يتجاوز (24) أربع وعشرين ساعة؛ فإنه يحسب عليه قيمة التأجير اليومي للسيارة كاملة الموضح في العقد، وفي حال تجاوز التأخير مدة (24) أربع وعشرين ساعة تسري أحكام المادة السادسة والعشرون من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات والخاصة بشروط التأجير اليومي.

3) يجب أخذ موافقة المؤجر إذا رغب المستأجر في تغيير عقد التأجير من التأجير بالساعة إلى التأجير اليومي بعد التأكد من توافر شروطه.

من خلال هذا المقال تم إيضاح النقاط الأساسية التي يستند اليها عقد إيجار (سيارة)، إلا أن ذلك لا يغني عن وجود محامي متخصص في صياغة العقود يكون على إطلاع على كافة الأنظمة السعودية المرتبطة بهذا العقد، لينتهي بدوره الي صياغة عقد سليم من الناحية القانونية وفق لأراده الطرفين بعيد عن الغموض مما يقلل المنازعات الناشئة عنه.

إعداد \ حسان أحمد الجوهري المحامي.

[1]  https://naql.sa/main/#rental

[2]   https://al-maktaba.org/book/8463/2203#p4  المغني لأبن قدامة.

[3]   https://al-maktaba.org/book/6084/102#p2  كتاب أخصر المختصرات.

[4]  شرح القانون المدني للمرحوم أحمد فتحي زغلول ص 127.

[5]   المادة الأولي من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.

[6]  https://tajeer.naql.sa/assets/static/faq.html

[7]  المادة السادسة والعشرون من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.

[8]  https://tga.gov.sa/Regulations/Read/1540 المادة الرابعة وما بعدها من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.

[9] https://tga.gov.sa/Regulations/Read/1540 المادة الثالثة عشر من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.

[10] https://tga.gov.sa/Regulations/Read/1540 المادة الثامنة عشر من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.

[11] https://tga.gov.sa/Regulations/Read/1540 المادة الحادية والعشرون من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.

[12] https://tga.gov.sa/Regulations/Read/1540  المادة الثامنة والعشرون اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.

[13] https://tga.gov.sa/Regulations/Read/1540 المادة الثالثة والأربعون اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.