عقد تصنيع الأثاث وفق النظام السعودي
لما كانت عقود الاستصناع بشكل عام لها دور كبير في تصنيع المنتجات بالشكل والنموذج الذي يرغب فيه العملاء، و لما كان من بين تلك العقود عقد تصنيع الأثاث والذي يرغب من خلاله العميل الحصول على أثاث بمواصفات وأشكال معينه، وحيث أن العميل في سبيل تحقيق ذلك يلجا إلى توقيع عقد تصنيع مع أحد المُصنعين للقيام بتصنيع الأثاث وفقا لمتطلباته، فكان لزاما التطرق إلى كيفية كتابة هذا العقد وصياغته بشكل قانوني منضبط يحفظ للعميل وللمُصنع حقوقهما دون أن يصب أي منهما ضررا، وهو ما سوف نتناوله في هذا المقال على التوضيح الآتي:
ثانيا: مشروعية عقد تصنيع الأثاث:
ثالثا: أهمية عقد تصنيع الأثاث:
رابعا: لماذا نحتاج إلى كتابة عقد تصنيع الأثاث:
خامسا: نصائح هامة في كتابة عقد تصنيع الأثاث:
سادسا: بعض التحذيرات عند كتابة عقد الأثاث:
سابعا: بعض تعريفات عقد تصنيع الأثاث:
أولا: تعريف عقد تصنيع الأثاث:
تعرف عقود الاستصناع من الناحية الفقهية بأنها: (عقد على مبيع في الذمة مطلوب عمله على وجه مخصوص).[1] ويُعرف قانونا بأنه: (عقد بين طرفين يلتزم أحدهما بأن يقوم بصناعة شيء محدد الجنس والمواصفات لصالح الطرف الآخر وهو المستصنع بشرط أن تكون المواد اللازمة للتصنيع لدى الصانع وذلك في مقابل ثمن يدفعه المستصنع إلى الصانع سواء كان حالا أو قسطا أو مؤجلا).[2]
وعلى ذلك فيمكن تعريف عقد تصنيع الأثاث بأنه: (العقد الذي تتجه فيه إرادة الطرفين على أن يقوم الطرف الأول وهو المُصنع بإعداد وتصنيع الأثاث المنزلي أو المكتبي لصالح الطر ف الثاني وبالمواصفات المتفق عليها في مقابل دفع العميل المبلغ المتفق عليه نظير قيام المُصنع بالعمل مطابقا للمواصفات وفي الميعاد المحدد في العقد).
ثانيا: مشروعية عقد تصنيع الأثاث:
لما كان عقد تصنيع الأثاث هو في الأصل أحد عقود الاستصناع وهو من العقود الجائزة عند الفقهاء إلا أنهم اختلفوا فيما يجوز منه، فالمالكية والشافعية والحنابلة اشترطوا لصحته أن يتوافر فيه شروط بيع السلم،[3] أما الأحناف فالرأي عندهم جوازه دون أن يتشرطوا توافر شروط بيع السلم فيه خاصة شرط أن يتم تقديم رأس مال العقد في المجلس واعتبروه عقدا مختلفا عن عقد السلم وعقدا قائما بذاته.
وقد استدلوا بجوازه بقوله تعالى: (قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداًّ * قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً).
ومن السنة النبوية المطهرة عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – ” أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – اصْطَنَعَ خَاتَمًا من ذهب، فكان يجعل فَصَّهُ في باطن كَفِّهِ إذا لَبِسَهُ، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فَنَزَعَهُ فقال: إني كنت أَلْبَسُ هذا الخَاتَمَ، وأجعل فَصَّهُ من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا أَلْبَسُهُ أبدا فَنَبَذَ الناس خَواتِيمَهُمْ”. وفي لفظ “جعله في يده اليمنى”.
وقد أجاز المجمع الفقهي الإسلامي عقود الاستصناع بحالتها في العصر الحديث وقد نص القرار رقم قرار رقم: 65 (7/3) بشأن عقد الاستصناع على (إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14 أيار (مايو) 1992م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع، وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظرًا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي، قرر ما يلي:
1- إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.
2- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
- أن يحدد فيه الأجل.
3- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
4- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. والله أعلم).
ثالثا: أهمية عقد تصنيع الأثاث:
تظهر أهمية عقد تصنيع الأثاث من خلا بيان مجموع الفوائد التي يحققها أطراف هذا العقد من خلال إبرامه والتي تتمثل في:
1- من خلال هذا العقد يتمكن العميل من الحصول على الأثاث الذي يرغب في تصنيعه مطابقا للمواصفات والشكل الخارجي الذي يريده.
2- من خلال هذا العقد يحصل العميل على الأثاث من قبل المصنع في الميعاد المتفق عليه.
3- من خلال هذا العقد يستطيع العميل الاتفاق مع المصنع على نوع الخشاب ومواد الطلاء والألوان التي يفضل تصنيع الأثاث بها على خلال عمليات شراء الأساس الجاهز.
4- من خلال هذا العقد يمكن للعميل الاتفاق مع المصنع على دفع المبلغ المتفق عليه على دفعات متتالية تنتهي بانتهاء ميعاد التصنيع المتفق عليه وتسلمه للأثاث المصنع.
5- يساعد هذا العقد في القدرة على اختيار الأخشاب ذات الجودة العالية والتي بالطبع تجعل سعر الأثاث مرتفع أو تصنيع الأثاث بالشكل الذي يرغب فيه من أثاث متوسط أو ضعيف الجودة مع تقليل سعر التصنيع، أي يكون الاتفاق على أن يكون السعر المحدد مقابل الجودة المطلوبة.
6- يتمكن المصنع ومن خلال هذا العقد من الحصول على مقابل مادي مجزي نظير قيامه بتصنيع الأثاث المتفق عليه بالمواصفات المطلوبة.
7- يُساعد هذا العقد في زيادة انتشار المصنع وزيادة شهرته خاصة في الحالات التي تكون جودة تصنيعه ملفتة للأنظار.
رابعا: لماذا نحتاج إلى كتابة عقد تصنيع الأثاث:
تكمن أهمية كتابة عقود تصنيع الأثاث فيما تضمنه الكتابة من قوة تدليليه كبيرة وفي حجية الإثبات والتي تجعل من الصعب على أطراف هذا العقد إنكار ما تم الاتفاق عليه في العقد المكتوب أو النكول عنه، كما أن العقد المكتوب غالبا ما يحتوي على شرطا جزائيا يوقع على الطرف المخالف لبنوده، وتظهر أهمية كتابة هذا العقد بشكل جلي في الحالة التي يحدث فيها خلاف بين أطراف العقد حول أحد البنود المذكورة فيه، كأن يختلف الطرفان على الميعاد المتفق عليه لتسليم الأثاث أو على المقابل المادي الذي يستحقه المُصنع نظير قيامه بهذا العمل، إذ يكون المرجع في هذه الحالة إلى العقد المكتوب لبيان مضمون البند المختلف عليه بحيث يكون الثابت في هذا العقد خاضعا للمبدأ القانوني ما ثبت بالكتابة لا يجوز مخالفته إلا بالكتابة وهو ما يعني أن الثابت في العقد صحيح ولا يجوز الادعاء بعدم صحته إلا بعقد أو اتفاق أخر لاحق لهذا العقد ومغاير له في مضمون البند المتفق عليه.
ويترتب على عدم كتابة عقد تصنيع الأثاث ضرراً كبيراً للأطراف المتعاقدة خاصة للطرف الذي يدعي وجود التزام في ذمة الطرف الثاني، حيث يقع على المدعي عبء إثبات هذا الالتزام وهو أمر ليس من السهل خاصة في حالة عدم وجود شهود أو بينة قوية تشير لصحة دعواه، وقد يضطر في نهاية الأمر اللجوء إلى الاحتكام إلى ذمة المدعي عليه بتوجيه اليمين الحاسمة له فإذا ما حلفها سقطت دعواه، هذا بخلاف وجود عقد مكتوب إذ يقع عبء إثبات ما يخالفها على المدعي عليه ولا يجوز له إثباتها بغير الكتابة إلا في حالات معينة حددها النظام.
خامسا: نصائح هامة في كتابة عقد تصنيع الأثاث:
1- يجب النص صراحة على المواصفات الشكلية التي يرغب العميل أن يكون التصميم النهائي للأثاث موافقاً لها ويفضل إلحاق العقد ببعض صور التصميمات التي يرغب العميل تصنيعها.
2- يجب النص صراحة في هذا العقد على المواصفات الداخلية للأثاث من حيث نوع الخشب ونوع الطلاء وغيرها من أشياء إذا كانت مهمة لدى العميل بحيث إذا خالفها المصنع لم يرتض العميل تسلم الأثاث.
3- يجب النص صراحة على ميعاد تسلم الأثاث المصنع مع ذكر شرط جزائي يوقع على المصنع في حالة تأخره عن تسليم الأثاث في الميعاد المتفق عليه.
4- في الحالات التي يكون تأخر المصنع عن تسليم الأثاث المتفق عليه يؤدي إلى فوات الغاية منه كأن يكون الأثاث عبارة عن أثاث لمنزل الزوجية إلا أن تأخر المُصنع يؤدي إلى اضطرار العميل على شراء الأثاث من مكان آخر، بحيث لا يصبح في حاجة إلى الأثاث المتفق عليه يجب النص صراحة في هذه الحالة على حق العميل في فسخ العقد ورد ما أخذه المُصنع من مبالغ مع حق العميل في المطالبة بالتعويض إن كان له وجه.
5- يجب النص صراحة على قيمة المبلغ المتفق عليه والذي يجب على العميل دفعه مع النص على طريقة دفع هذا المبلغ وفي الحالة التي يدفع فيها على دفعات يتم تحديد تاريخ وقيمة كل دفعه.
سادسا: بعض التحذيرات عند كتابة عقد الأثاث:
1- احذر من إغفال ذكر مواصفات الأثاث المراد تصنيعه بشكل دقيق من حيث الخامات المستخدمة والألوان المفضلة وغيرها من مواصفات.
2- احذر من إغفال النص صراحة على أن أي تعديل يطلبه العميل بعد الانتهاء من تصنيع الأثاث يكون على نفقته الخاصة وفي مقابل أجر جديد.
3- احذر من أن تتعاقد مع شركة تصنيع أثاث غير معلومة أو غير مسجلة في السجل التجاري والصناعي حتى لا تواجه صعوبات في مقاضاتها إذا استدعى الأمر ذلك.
4- احذر من إغفال النص صراحة على مسئولية المصنع عن مطابقة المواد التي تم تصنيع الأثاث منها لما تم الاتفاق عليه وإذا ثبت فيما بعد أن الخامات المصنع منها الأثاث رديئة وغير المتفق عليها يكون من حق العميل طلب التعويض أو رد الأثاث وقبض ثمنه إذا كان ذلك ممكنا.
5- احذر من إغفال ذكر ميعاد التسليم بدقة حتى لا يترتب على ذلك أي منازعة من قبل المصنع حول ميعاد التسليم حيث يفضل ذكره بشكل جازم.
سابعا: بعض تعريفات عقد تصنيع الأثاث:
1- التصنيع: هو عملية تحويل المواد الخام إلى بضائع ومنتجات.[4]
2- المُصنع: هو الطرف الأول في عقد تصنيع الأثاث سواء كان شركة تصنيع أثاث أو فردا والذي يلتزم بتصنيع الأثاث المتفق عليه خلال المدى المحددة.
3- العميل: هو الطرف الثاني في عقد تصنيع الأثاث والذي يلتزم بدفع المبلغ المتفق عليه في هذا العقد وتسلم الأثاث بعد الانتهاء منه.
4- المواصفات: هي مجموع الشروط والقياسات والصفات الشكلية والداخلية التي يجب توفرها في الأثاث محل هذا العقد.
ثامنا: كيفية كتابة هذا العقد:
لا يختلف النموذج القانوني لهذا العقد عن غيره من العقود حيث يتكون هذا العقد من عدة فقرات أساسية توضح كل فقرة جزء من مضمون ما اتفق الطرفان عليه ويمكن إيجاز فقرات هذا العقد في عد نقاط على النحو الآتي:
1- عنوان عقد تصنيع الأثاث:
في هذا الجزء يتم ذكر المسمى القانوني للعقد والذي يجب أن يكون مختصرا قدر الإمكان ودالاً في ذات الوقت على طبيعة العقد والغرض منه، فإذا كان العقد عقد تصنيع أثاث منزلي فيتم كتابة عقد تصنيع أثاث منزلي، وإذا كان عقد تصنيع أثاث مكتبي يكتب عقد تصنيع أثاث مكتب ما يهم في ذلك الأمر أن يكون عنوان العقد دالا على طبيعته.
2- أطراف عقد تصنيع الأثاث:
يذكر في هذا الجزء بيانات أطراف العقد على التفصيل الآتي:
أ- الطرف الأول: وغالبا ما يكون المُصنع حيث يتم ذكر بياناته من حيث اسمه وسنه وعنوانه ورقم هويته الشخصية ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني إذا كان شخصا طبيعيا، أما إذا كان الطرف الأول شركة تصنيع فيتم ذكر اسم الشركة ومقرها ورقم تسجيلها في السجل التجاري والصناعي وبينات المفوض بالتوقيع على العقود نيابة عنها وسند هذا التفويض.
ب- الطرف الثاني: وهو العميل الذي يرغب في تصنيع أثاث لصالحه، حيث يتم ذكر بياناته من حيث اسمه وسنه وعنوانه ورقم هويته الشخصية ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني وإذا كان العميل شخص معنوي كالشركات فيجب ذكر اسم الشركة ومقرها ورقم تسجيلها بالسجل التجاري وبيانات المفوض بالتوقيع على العقود نيابة عنها وسند هذا التفويض.
3- البند التمهيدي:
ويُذكر في هذا البند مضمون ما تم الاتفاق عليه بين أطراف هذا العقد بشكل موجز مع النص صراحة على اتجاه رغبة الطرفين إلى إحداث الأثر القانوني لهذا العقد وان هذا البند جزء لا يتجزأ من العقد.
4- بند المواصفات:
يذكر في هذا البند المواصفات التي يرغب العميل استلام الأثاث مطابقا لها ويجب ذكر تلك المواصفات بشكل دقيق، وإذا كانت المواصفات كثيرة فيفضل النص صراحة في هذا البند على وجود ملحق خاص بالمواصفات مرفق بالعقد.
5- جزاء مخالفة المواصفات:
في هذا البند يتم النص على الجزاء المترتب على مخالفة المواصفات التي تم الاتفاق عليها في العقد، وقد يتفق الطرفان على حق العميل في فسخ العقد إذا تبين عدم مطابقة الأثاث لما تم الاتفاق عليه أو إلزام المصنع بدفع قيمة الشرط الجزائي نتيجة الإخلال بالتزاماته.
6- ميعاد التسليم:
في هذا البند يتم النص على الميعاد الذي يجب على المُصنع تسليم الأثاث فيه إلى العميل ويجب ذكر تاريخ التسليم بشكل واضح وصريح من حيث اليوم والشهر والسنة حتى لا يحدث أي نزاع حول ميعاد التسليم.
7- جزاء التأخير في التسليم:
في هذا البند يتم النص صراحة على الجزاء المقرر على حدوث تأخير من قبل المصنع في تسليم الأثاث المتفق عليه وغالبا ما يكون الطرفان إما اتفقا على حق العميل في فسخ العقد واسترداد ما تم دفع أو حقه في اقتضاء قيمة الشرط الجزائي.
8- الثمن:
في هذا البند يتم ذكر الثمن المقرر نظير قيامة المُصنع بتصنيع الأثاث لصالح العميل ويذكر في هذا البند كيفية سداد هذا الثمن وإذا كان الثمن سوف يسدد على دفعات يتم النص صراحة على ذلك مع ذكر قيمة كل دفعه وتاريخ سدادها.
9- جزاء تأخير سداد الدفاعات عن الميعاد المتفق عليه:
يُنص في هذا البند على حق المُصنع في عدم استكمال تصنيع الأثاث إذا تأخر أو امتنع العميل عن سداد الدفعات في المواعيد المتفق عليها وذلك بعد إنذاره بوجوب السداد.
10- التزام العميل باستلام الأثاث بعد الانتهاء منه:
في هذا البند يتم النص صراحة على التزام العميل باستلام الأثاث المُصنع لصالحه بعد الانتهاء منه ودفع باقي الثمن ولا يجوز له الامتناع عن تسلمه أو حبس باقي الثمن، إلا إذا وجد في المبيع عيباً مخالفاً للمواصفات المتفق عليها في هذا العقد أو في ملحق المواصفات.
11- المحكمة المختصة:
يذكر في هذا البند المحكمة المختصة بالفصل في النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد. وفي حالة اتفاق الأطراف على شرط التحكيم يتم النص صراحة على اختصاص هيئة تحكيم سعودية بالفصل في النزاعات المتعلقة بهذا العقد، وإذا كان أحد أطرافه أجنبيا فيجوز أن يتم الاتفاق على انعقد الاختصاص لهيئة تحكيم اجنبيه.
12- خاتمة العقد:
تضمن الخاتمة النص على عدد النسخ التي يتكون منها العقد وعدد صفحاته ولمن سلمت كل نسخة، كما تضمن الجزء الخاص بتوقيع أطراف العقد عليه بحيث لا يكون العقد منتجا لآثاره القانونية في مواجهة الطرفين إلا من وقت التوقيع عليه.
إعداد/ محمد إسماعيل حنفي.
[1] الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العربي، بيروت،1992، ص5.
[2] محمود حسين الوادي، المصارف الإسلامية، الأسس النظرية والتطبيقات العملية، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن 2008، ص 191.
[3] النووي، روضة الطالبين، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ج4، ص 27- 28.
[4] أنتوني غيدنز، مفاهيم أساسية في علم الاجتماع، ترجمة محمود الذوادي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، ص94.
