عقد إدارة وتشغيل عيادة طبية

تتنوع المؤسسات الصحية الخاصة من مقدمي الخدمات الطبية للمواطن السعودي بداية من المستشفيات والمجمعات الطبية العامة والخاصة والعيادات ومراكز الأشعة والمختبرات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد ولكل منهم دوره واختصاصه في منظومة الصحة.

ويعتبر نشاط العيادة الطبية من الأنشطة الهامة والحيوية بالمملكة العربية السعودية باعتبارها شريك هام بمنظومة الصحة ، ولتلك الأهمية عملت المملكة على تقنين نشاط العيادة الطبية وغيره من المؤسسات الطبية الخاصة بطرق عديدة ومنها إصدار نظام المؤسسات الصحية الخاصة[1] والذي بموجبة تم تنظيم كل ما يتعلق بالعيادة الطبية من كيفية إنشائها وإدارتها  ،كما عملت علي توطين الأنشطة الطبية مثل مهن المختبرات الطبية ومهن الأشعة ومهن العلاج الطبيعي ومهن التغذية[2] ………وغيرها ، والتي رفعت نسب التوطين الي 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات المستهدفة .

أولاً: مقدمة: ـ

 

ومن الأمور الهامة والمرتبطة بنشاط العيادة الطبية هو كيفية إدارة وتشغل العيادة الطبية إذا لا يكتفي توفير مكان مناسب لممارسة نشاط العيادة الطبية، ولكن يأتي أمر هام يكون له الفضل في نجاح نشاط العيادة الطبية، متمثلة في إدارة وتشغيل العيادة الطبية عن طريق شخص متخصص ويقوم بدوره بإدارة شئون العيادة الطبية ويساهم في وضع تخطيط شامل ومتكامل لتطوير العيادة الطبية، ويراعي القرارات المتعلقة بالتوطين ويتحمل المسئولية المدنية والجنائية في حالة حدوث اي اضرار قد تلحق بالعيادة الطبية.

لذا سوف نتناول من خلال هذا المقال ما يتعلق بعقد أدارة وتشغيل العيادة الطبية من خلال عدة نقاط أساسية، وهي بيان مفهوم عقد أدارة وتشغيل العيادة الطبية، وأهمية كتابه هذا العقد، ومدي مشروعيته وأهم النصائح التي يتبعها الطرفان أثناء كتابة العقد، وأهم البنود التي يحتويها هذا العقد، وأخيرا الإجابة عن أهم الأسئلة التي تدور حوله.

أولاً: مقدمة: ـ

ثانياً: مفهوم عقد أدارة وتشغيل العيادة الطبية :

ثالثاً: مشروعية عقد تشغيل عيادة طبية : ـ

رابعاً: أهمية كتابة عقد إدارة وتشغيل عيادة طبية : ـ

رابعاً : أهم النصائح الخاصة بعقد إدارة وتشغيل عيادة طبية : ـ

خامساً: بنود عقد أدارة وتشغيل عيادة طبية : ـ

أهم الاسئلة التي تدور حول عقد إدارة وتشغيل صيدلية.

 

ثانياً: مفهوم عقد أدارة وتشغيل العيادة الطبية:

يعرف العقد بأنه ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله أو بعبارة أخرى: تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعاً على وجه يظهر أثره في المحل وهذا التعريف هو الغالب الشائع في عبارات الفقهاء.[3]

وعرف نظام المؤسسات الصحية الخاصة في مادته الاولي المؤسسة الصحية الخاصة بأنها كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى والتي تشمل العيادة الطبية.

كما عرف ذات النظام العيادة الطبية بأنها كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم.

والمدير هو الشخص القائم على أدارة وتشغيل العيادة الطبي وتتوافر فيه كافة الاشتراطات القانونية اللازمة لإدارة وتشغيل العيادة الطبية ويسند اليه مهام إدارة العيادة مثل أبرام التعاقدات ودفع المرتبات.

أما عقد أدارة وتشغيل العيادة الطبية فيمكن تعريفة بأنه عقد بمقتضاه يتم الاتفاق على أدارة وتشغيل العيادة الطبية مقابل الحصول على مقابل الإدارة.

ثالثاً: مشروعية عقد تشغيل عيادة طبية: ـ

الأصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل علي التحريم[4] ، والعقد ما دام قد وجد صحيحاً مشروعاً لزم الوفاء به، وقد ورد العقد في القران الكريم في عدة مواضيع كلها تفيد الحث والوفاء به والقيام بالالتزامات من هذا قول الله تعالي” َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ” سورة المائدة. وقوله في سورة الاسراء ” وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ” ويقول الرسول ” لا إيمانَ لِمَن لا أمانةَ له، ولا دِينَ لِمن لا عهدَ له ” الراوي: أنس بن مالك

ولكي يوجد العقد يلزم توافر الأركان الأتية: ـ المتعاقدان والصيغة والمقصد الأصلي الذي شرع من أجله ومحل للعقد.

أما إذا كان التعاقد رغم سلامته أركانه يقع على شيء غير مشروع فإنه لا ينشئ التزماً، في نظر الشارع، ولا يجب الوفاء به، بل على النقيض فأنه يجب أغفاله وإلا فإن المتعاقد يكون أثماً شرعاً ويستحق عقاب الله المترتب على مخالفته.[5]

وتلك قاعدة عامة تسري على كافة العقود ومنها عقد (تشغيل عيادة طبية)

رابعاً: أهمية كتابة عقد إدارة وتشغيل عيادة طبية: ـ

ومن الناحية القانونية فكتابه العقد أهمية في الاثبات حيث قرر نظام الاثبات السعودي علي أنه “يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.[6]

وكتابة العقد بين الطرفين يقطع الخلاف حول آي مشاكل قد تثور بينهم اثناء سريان العقد، وليكون كل طرف على يقين تام بمهامه وحدود سلطاته التي يمارسها بموجب العقد وللوقوف على مسئولية كل طرف في حالة حدوث أي أضرار ناتجة عن أدارة وتشغيل عيادة طبية وكيفية تقدير وإداء التعويضات.

رابعاً: أهم النصائح الخاصة بعقد إدارة وتشغيل عيادة طبية: ـ

  1. الاطلاع على رخصه تشغيل العيادة الطبية الصادرة من وزارة الصحة السعودية والتأكد من مدي سريانها، ومدي مطابقته لاشتراطات الأمن والسلامة المهنية والصحية التي وضعتها الأنظمة السعودية.
  2. يجب ان يكون مالك العيادة طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها.
  3. التأكد من أن القائم بالإدارة أو التشغيل تتوافر به شروط إدارة العيادة الطبية.
  4. تقرير نسبه من الأرباح للقائم بالإدارة أو التشغيل بجانب المرتب ليكون حافز له على توسيع وتطوير العيادة الطبية.
  5. تحديد مهام وسلطات القائم على الإدارة والتشغيل بشكل واضح وصريح مع منحه مرونة في التصرف في الازمات المختلفة.
  6. عدم منح القائم بالإدارة أو التشغيل سلطة البيع والرهن أو تقرير أو أي حق للغير على أي من أصول العيادة دون الرجوع لمالك العيادة أو الحصول على موافقة كتابية منه.
  7. النص على بند بإلزام القائم بالإدارة والتشغيل بأحكام التوطين وأحكام نظام المنشئات الصحية الخاصة.
  8. النص على بند خاص الحفاظ على السرية وخاصة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء أثناء القيام بالإدارة والتشغيل ويمتد هذا الالتزام بعد انتهاء مده العقد.
  9. جرد كافة المنقولات الادوية بالعيادة الطبية وإلحاقها بجدول منفصل بالعقد والتوقيع بالاستلام والتسلم من الطرفين.

خامساً: بنود عقد أدارة وتشغيل عيادة طبية: ـ

·       مسمي العقد (عقد إدارة وتشغيل عيادة طبية).

·       تاريخ العقد، ومكان وزمان إبرامه.

·       أطراف العقد: ـ

يوضح في هذا البند كافة البيانات اللازمة للتعريف عن أطراف العقد من أسم العيادة الطبية ومالكها وجنسيته ورقم الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني والممثل القانوني لكل طرف.

ويشار للطرف الأول بأنه مالك العيادة الطبية ويشار للطرف الثاني المدير أو القائم على الادارة والتشغيل.

·       بند تمهيدي: ـ تعريف بالعيادة الطبية: ـ

ويوضح في هذا البند كافة المعلومات المتعلقة بالعيادة الطبية من رقم ترخيصها وفروعها أن وجدت وغيرها من التفاصيل اللازمة للتعريف بها.

مع بيان رغبه كل طرف بالتعاقد وأهليتهما للتعاقد وأبرام التصرفات القانونية.

  • البند الأول: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.
  • البند الثاني: التزامات الطرف الأول (مالك العيادة الطبية): ـ

تتنوع التزامات مالك العيادة الطبية وكالاتي: ـ

  1. يلتزم الطرف الأول بأن يؤدي المقابل المادي المتفق عليه في المواعيد المتفق عليها بالعقد دون تأخير بالطريقة المتفق عليها.
  2. يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني (المدير) من كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها في سبيل إدارة العيادة الطبية.
  3. يلتزم الطرف الأول بالتعاون مع المدير وعدم عرقله عمله وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتشغيل العيادة الطبية.

·       البند الثالث: (اختصاصات مدير العيادة الطبية): ـ

  • العمل على تنظيم العمل داخل العيادة الطبية.
  • الأشراف والرقابة على العمال وتقييم أداء العاملين وتطوير مهاراتهم بما يعود بالنفع على العيادة الطبية وتنظيم كافة شئونهم مثل الإجازات والرعاية الطبية والتدريب وتطوير مهاراتهم.
  • العمل على توفير كافة احتياجات العيادة الطبية من أدوات ومنتجات بصفه دورية ومستمرة.
  • العمل على تطبيق إجراءات السلامة المهنية والصحية والوقائية للعاملين العيادة الطبية.
  • أدارة الشئون المالية الخاصة بالعيادة الطبية مثل إعداد الدفاتر المنتظمة المتضمنة على كافة الإيرادات والمصروفات.
  • الدعاية والإعلان للعيادة الطبية والترويج لها بما لا يخالف نظام المؤسسات الصحية الخاصة وبصفة خاصة ما نص عليه المادة الحادية والثلاثون والتي حظرت على المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

البند الرابع: مدة العقد: ـ

يوضح بهذا البند الفترة الزمنية التي يسري من خلالها العقد حيث يحدد به بداية سريانه ونهايته.

كما يوضح به هل يمتد لفترة أو لفترات مماثلة أم لا، وهل يمتد تلقائياً أم بموافقة من أي الطرفين.

البند الخامس: المقابل المادي: ـ

يوضح في هذا البند القيمة الإجمالية للمبالغ التي يتحصل عليها المدير أو القائم على التشغيل والإدارة نظير قيامه بأعمال الإدارة، كما يوضح مواعيد استلام تلك المبالغ وكيفية استلامها هل يدوياَ أم عن طريق تحويل المبالغ على حساب بنكي أو تحويلها على محفظة الكترونية.

البند السادس: الالتزام بعدم الإضرار بالعيادة الطبية: ـ

يوضح في هذا البند التزام الطرف الثاني بالحفاظ على سرية كافة البيانات والمعلومات الخاصة والتي يتصل بها علمه اثناء قيامه بعمله، كما يتعهد بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالعيادة الطبية.

ـ كما يلتزم باحترام كافة اللوائح والقوانين والأنظمة الحكومية المعمول بها في هذا الشأن ويمتنع عليه القيام بأي أفعال مجرمة منصوص عليها في الأنظمة السعودية المتعلقة بالعقد.

ـ كما يتعهد بتحمله المسئولية المدنية والجنائية في حالة أساءه استعمال سلطته في استخدام العيادة بنحو سيئ وفي بطريقة غير مشروعة.

ـ كما يتعهد باحترام حقوق المرضي وذوييهم وفق للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة والحفاظ على ملفات واسرار العملاء وعدم الافشاء بها.

البند السابع: الالتزام بمراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لنشاط العيادة الطبية: ـ

  • يلتزم القائم بالإدارة والتشغيل بأن يوفر في العيادة الطبية كافة المواصفات الهندسية والتوزيع المناسب، وأن تكون محتوية على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، وأن تكون لدي العيادة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى، ونظام للمعلومات الصحية.[7]
  • يلتزم القائم بالإدارة والتشغيل بتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة،وتلتزم المؤسسة بما يأتي:
    1 ـ أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.
    2 – وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح.
    3 – تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.
    4 – تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها”.[8]
  • يلتزم القائم بالإدارة والتشغيل بإبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية فور تشخيصها، وإحالة حالات الحجر الصحي للأمراض المعدية إلى مستشفيات الوزارة مباشرة، مع إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن ذلك فورًا.[9]
  • يلتزم القائم بالإدارة والتشغيل بأن يوفر في العيادة الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية والتي يحظر عليها بيعها. [10]
  • يلتزم القائم بالإدارة والتشغيل بأن فورًا بتبليغ أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي، أو وفاة تحدث للمرضى ويشمل هذا الالتزام أيضًا التبليغ عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.[11]

البند الثامن: الالتزام بسداد الالتزامات الحكومية: ـ

يلتزم الطرف الثاني (المدير) بسداد كافة الالتزامات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات والمخالفات إن وجدت، وإعداد ميزانية سنوية توضح كافة الإيرادات والمصروفات، كما يلتزم بتجديد رخص التشغيل الخاصة بالعيادة الطبية.

البند التاسع: الشرط الجزائي: ـ

يوضح في هذا البند قيمة المبالغ المالية المتفق عليها كشرط جزائي اتفاقي في حالة عدم تنفيذ المتفق عليه أو التأخير في تنفيذ الشروط التعاقدية الواردة به، والذي يستحق دون تنبيه أو إنذار.

البند العاشر: أنهاء العقد: ـ

يوضح في هذا البند طرق إنهاء العقد بين الطرفين والتي تتنوع كالاتي: ـ

  1. انتهاء العقد بانتهاء مدته دون اتفاق الطرفين على امتداده وهو الطريق الطبيعي لانتهاء العقد.
  2. انتهاء العقد بالفسخ الاتفاقي وذلك في حالة اتفاق الطرفين على إنهائه قبل انتهاء مدته، وفي هذه الحالة يعود المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ويزول أي أثر للعقد.
  3. انتهاء العقد بالفسخ القضائي وذلك في حالة لجوء أي من المتعاقدين للقضاء نتيجة إخلال الطرف الاخر بالتزاماته الواردة بالعقد ويصدر حكم قضائي بذلك.
  4. القوة القاهرة وذلك في حالة حدوث حادث فجائي غير متوقع خارج عن ارادة المتعاقدين يؤدي الي جعل العقد من المستحيل تنفيذه.
  5. انتهاء العقد في حالة تصفية العيادة الطبية أو وفاة مالكها.
  6. غلق المنشأة نتيجة صدور قرار من اللجان المختصة في حالة مخالفة أحكام نظام المنشأة الصحية الخاصة.

البند الحادي عشر: الاختصاص القضائي: ـ

يتضمن هذا البند المحكمة المختصة في حالة حدوث إي نزاع لا قدر الله قد يثار حول العقد وهي محاكم المملكة العربية السعودية حسب الاختصاص والانظمة المعمول بها في المملكة.

البند الثاني عشر: العناوين والمراسلة: ـ

جميع العناوين والمراسلات والإخطارات والمكاتبات والتبليغات التي يوجبها أحد الطرفين للأخر أو للجهات الحكومية أو القضائية تكون باللغة العربية وتعتبر في حكم المسلمة إذا تم إرسالها في العنوان الوطني، أو بالبريد المسجل، أو الممتاز، أو الفاكس أو تم ذلك عن طريق الهاتف أو عن طريق التسليم باليد مقابل ايصال استلام على العنوان الموضح قرين اسمه في ديباجة العقد أو عن طريق الشبكة أو بأي وسيلة نظامية معتبرة.

أهم الاسئلة التي تدور حول عقد إدارة وتشغيل صيدلية.

س \ ما المقصود بالمؤسسات الصحية الخاصة؟

ج \ يقصد بالمؤسسات الصحية الخاصة  كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض ، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى، وتشمل ما يأتي : المستشفى  و المجمع الطبي العام  و المجمع الطبي المتخصص  و العيادة و مركز الأشعة و المختبر الطبي  ومركز جراحة اليوم الواحد  مركز خدمات النقل الإسعافي ومراكز الخدمة الصحية المساندة والتي تشمل الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل وتشمل ما يأتي – مراكز العلاج الطبيعي – محلات النظارات الطبية – محلات الأجهزة والأطراف الصناعية.

س \ هل يجوز منح ترخيص عيادة طبية لغير السعودي؟

ج \ يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.

س \ ما هي مدة الترخيص للعيادة الطبية؟

مدة ترخيص منشأة الصيدلية هي خمس سنوات قابلة للتجديد وتحتسب تلك المدة من تاريخ صدور الترخيص.

س \ متي يتم ألغاء وانتهاء ترخيص العيادة الطبية؟

ج \ يلغى الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة إلى مالك آخر، أو تغيير نشاط المؤسسة، أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة.

كما ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
1 – انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده، ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية.
2 – مضي ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة، ويجوز إبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقًا لظروف كل حالة، على أن يتقدم الورثة بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

س \ ما هي عقوبة فتح عيادة طبية خاصة دون ترخيص؟

ج \ يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال، ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد.

من خلال هذا المقال تم تناول الجوانب الأساسية لعقد إدارة وتشغيل العيادة الطبية والإجابة على بعض الأسئلة التي تدور حول العقد، إلا أن ذلك لا يغني عن وجود محام متخصص في الانظمة السعودية وكتابة العقود وبخاصة عقد إدارة وتشغيل عيادة طبية، ليصيغ عقد سليم قانوناً يحفظ حقوق كافة الأطراف ويقلل النزاعات التي تنشأ عنه في حالة حدوث نزاع لا قدر الله.

إعداد \ حسان أحمد الجوهري المحامي

 

[1] نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423

[2] قرار توطين المهن الطبية الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

[3]  ص2918 – كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي – المعنى الخاص – المكتبة الشاملة الحديثة ـ الرابط (https://al-maktaba.org/book/33954/2903#p2 )

[4]  كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي – ص60 – الرابط (المكتبة الشاملة الحديثة https://al-maktaba.org/book/21719/57#p3 ) .

[5]  د \ محسن عبد الحميد البية، مدخل القانون المدني المقارن ـ ص 244 طابعة عام 2013 ـ دار محمود المغربي للطباعة ـ جامعة المنصورة ـ القاهرة.

[6] المادة السادسة والستون من نظام الإثبات السعودي، 1443/05/26 هـ الموافق: 30/12/2021 مـ

[7] المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

[8] المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

[9] المادة الثانية عشر من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

[10] المادة الثالثة عشر من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

[11]  المادة الثلاثون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة