عقد توصيل طلبات ما بين موقع توصيل وسائق

أولاً: مقدمة: ـ

تزايدت في الآونة الأخيرة خدمة توصيل الطلبات أو المنتجات للمنازل، ويرجع ذلك لعوامل كثيرة منها تزايد المتاجر الإلكترونية التي تقدم العروض والخصومات على المنتجات وخدمات التوصيل المجانية، كذلك القيود التي تفرضها الدول على تحرك الأفراد في ظل جائحة كورونا، لذا يلجأ العميل لخدمة التوصيل لسد احتياجاته اليومية، ولا يقتصر الأمر على مجال محدد ولكن يمتد ليشمل كافة المجالات من مطاعم وصيدليات ومكتبات ……وغيرها، وقد يقوم بعمليات التوصيل المتجر ذاته أو يستخدم شركات وسيطة متخصصة في النقل والتوصيل بمقابل مادي يضاف على السلعة أو المنتج.

وللحفاظ علي سمعة الشركات ولتقديم مستوي عالي من الخدمة تستخدم تلك المواقع سائقين على قدر عال من الكفاءة وحسن السير والسلوك يربط بينها علاقة تعاقدية بموجب عقد يسمي ـ عقد توصيل الطلبات ـ ينظم هذا العقد العلاقة بين موقع التوصيل والسائق ويضمن حقوق ويحدد التزامات كل طرف منهم.

لذا من خلال هذا المقاول سوف نتناول هذا العقد من خلال عدة نقاط أساسية تبدأ من بيان أهمية عقد توصيل الطلبات وبيان مفهومة وبيان أهم النصائح التي يجب مراعاتها أثناء كتابته وبيان أهم البنود التي يجب أن يحتويها وأخيراً الإجابة عن بعض التساؤلات التي تثار حوله في النقاط الأتية: ـ

ثانياً: أهمية عقد توصيل الطلبات بين موقع توصيل والسائق: ـ

يعتبر السائق حلقة الوصل ما بين موقع التوصيل والعميل، فالسائق يعد واجهة حسنة تعبر عن جودة الخدمة التي تقدمها الشركة ووسيلة للدعاية والترويج عن منتجاتها، ولا يأتي ذلك سوي بإنشاء عقد يحدد واجبات السائق تجاه العميل وتجاه الشركة ويحدد مسئولية السائق في حالة اتلاف البضاعة أو إهماله في توصيل الطلبات، ويحدد مسئوليته في حالة إحداث أضرار بالوسيلة التي يستخدمها للتوصيل (سيارة ـ دراجة نارية …. الخ)، ومن ناحية ثانية يضمن حقوق السائق تجاه موقع التوصيل مثل الأجر والإجازات والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

ثالثاً: مفهوم عقد توصيل طلبات ما بين موقع توصيل وسائق: ـ

يعرف العقد عموماً بأنه ” أتفاق شخص أو أكثر مع شخص أو أكثر على التعهد بتحصيل منفعة شرعية للمتعهد له “.[1]

أما عقد توصيل الطلبات فيعرف بأنه الاتفاق بين الموقع التوصيل والسائق والذي بموجبة يلتزم السائق بتوصيل الطلبات للعميل لحساب الطرف الأول ويخضع لإشرافه ورقابته مقابل اجر معلوم.

وكغيره من العقود يتم وينعقد بتحقيق ركنه بشرط أن يكون العاقد أهلاَ للتعاقد، وأن يتوافق كل من الإيجاب والقبول على محل عقد بعينه، وأن يكون محل العقد قابلاً للتعاقد شرعاً وأن يتصل القبول بالإيجاب في مجلس العقد [2]، كما يعد عقد توصيل الطلبات من العقود التبادلية والتي ترتب حقوق والتزامات على كل طرف، ويخضع فيها السائق لأشراف ورقابة صاحب العمل وفق لأحكام نظام العمل السعودي.

رابعاً: أهم النصائح حول عقد توصيل الطلبات ما بين موقع توصيل وسائق: ـ

يجب على أطراف العقد مراعاة بعض النصائح قبل كتابة العقد: ـ

  • الاطلاع على رخصة السائق، وعمل اختبارات له لقياس مدي كفاءته وقدرته على العمل.
  • الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية أو شهادة خلو سوابق للسائق للتأكد من حسن سيره وسلوكه.
  • التقييم الدوري والمستمر للسائق واستطلاع رأي العملاء عنه.
  • الحرص على إجراء كشوف طبية دورية علي السائق لبيان مدي صلاحيته وقدرته على العمل.
  • الحرص على كتابة شرط جزائي على الطرفين ليكون رادع وحافز لإنجاز العمل.
  • الحرص على كتابة الضمانات اللازمة علي السائق لتوصيل المنتج بأمان ودون تلفيات.
  • الحرص على كتابة النطاق المكاني أو المنطقة التي يمارس فيها السائق عمليات التوصيل.
  • تسجيل العقد بوزارة التنمية والموارد البشرية حفاظاً على حقوق الطرفين من خلال منصة قوي[3]

خامساً: كيفية كتابة عقد توصيل الطلبات ما بين موقع توصيل وسائق: ـ

مسمي العقد أو عنوان العقد (عقد توصيل الطلبات ما بين موقع توصيل وسائق).

البند الأول (تمهيد للعقد): ـ

  • الطرف الأول وهو موقع التوصيل ويوضح فيه نوعه ومنتجاته، وكذلك ما يميزه عن غيره وأهم المزايا التي يقدمها للمتعاقدين السائقين.
  • الطرف الثاني وهو السائق ويوضح فيه خبراته السابقة والرخصة الحاصل عليها وما يميزه عن غيره.

البند الثاني: أطراف العقد: ـ

  • الطرف الاول (موقع التوصيل): ـ ويوضح به أسم المنشأة ونوعها ومركزها والممثل القانوني عنها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة، والنشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره.
  • الطرف الثاني (السائق): ـ اسمه ورقم هويته ونوع ورقم الرخصة الحاصل عليها وعنوانه بالتفصيل ووسيلة الاتصال به سواء الهاتف أو البريد الالكتروني.
  • البند الثالث: حقوق الطرف الأول موقع التوصيل: ـ
  • تتنوع حقوق وسلطات الطرف الاول باعتباره صاحب العمل: ـ
  • له سلطة الاشراف والرقابة علي السائق.
  • له سلطة توقيع الجزاءات علي السائق مثل الإنذار والغرامة.
  • له سلطة فصل السائق في الحالات المقررة بنظام العمل مثل إذا ثبت اتباع السائق سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة. [4]
  • له الحق في مد فترة العمل لفترات إضافية في حدود العرف الجاري.
  • البند الرابع: حقوق الطرف الثاني السائق: ـ
  • تتنوع حقوق السائق تجاه صاحب الموقع ويمكن حصر أهمها في: ـ
  • الحق في الحصول على المقابل المادي الوارد بالعقد بالإضافة للحوافز والبدلات.
  • الحق في الحصول على مقابل مادي إضافي عن الأعمال الإضافية التي تسند إليه.
  • الحق في الحصول على الاجازات المنصوص عليها بنظام العمل.
  • الحق في الرعاية الطبية طوال فترة سريان العقد.
  • الحق في أوقات الراحة والصلاة يومياَ.

البند الخامس: ـ الالتزام بضمان الحفاظ علي المنتج: ـ

  • يوضح في هذا البند التزام السائق بضمان الحفاظ علي المنتج حتى توصيله للعميل، ويشمل هذا الضمان: ـ
  • أن يلتزم السائق حسن السلوك والأخلاق الحميدة أثناء العمل.
  • توصيل المنتج في الميعاد المحدد المتفق عليه دون تأخير.
  • توصيل المنتج بالحالة التي تسلمها بها السائق من موقع التوصيل.
  • توصيل المنتج المتفق عليه للعميل دون أي تلفيات.
  • الحفاظ على خصوصية العميل وخصوصية المنتج.

البند السادس: ـ الحفاظ على وسيلة التوصيل: ـ

  • يتضمن هذا البند إقرار من السائق باستلام وسيلة التوصيل (سيارة ـ دراجة بخارية …. الخ)، ويتضمن هذا البند التزام السائق بـ: ـ
  • الحفاظ على المركبة التي يستخدمها بالقيام بعمليات التوصيل.
  • إجراء الصيانة الدورية والمتكررة للمركبة.
  • عدم استغلال المركبة في غير الغرض المعد لأجله.
  • الالتزام بقواعد السير بالمركبة وأدب القيادة وعدم مخالفتها.
  • يلتزم السائق بسداد كافة المخالفات والغرامات بسبب مخالفته لإحكام نظام المرور الجديد.[5]

بند اضافي \ قد يتم اشتراط ان يمتلك السائق وسيلة مواصلات مناسبة للعمل مثل الدراجة البخارية أو السيارة حسب نوع العمل الموكل اليه، أو قد يقوم الموقع بتوفير وسيلة المواصلات للعمل.

البند السابع: ـ الحفاظ علي سرية البيانات والمعلومات: ـ

  • يوضح في هذا البند التزام السائق بالحفاظ علي سرية البيانات والمعلومات ومنها بيانات العملاء من أرقام الهواتف والعناوين والتي تصل الي علمه من جهة عمله، ويشمل هذا الالتزام الحفاظ علي سرية المنتج ومنها نوع المنتج التي يصل للعميل وعدم فتح ومعرفة ما به اذ ن دوره يقتصر على التوصيل فقط.

البند الثامن: المقابل المادي للعقد: ـ

  • يتضمن هذا البند المقابل المادي الذي يتحصل عليه (السائق) نظير القيام بعمله، وميعاد استلام هذا المقابل ووسيلة الاستلام، كذلك الحوافز والبدلات والمكافئات.

البند التاسع: ـ مدة العقد: ـ

  • ويتضمن هذا البند الفترة الزمنية التي يسري من خلاله العقد، ويحدد بدايته ونهايته وهل يمتد لفترة أو لفترات مماثلة.

البند السادس: ـ مواعيد العمل: ـ

  • ويتضمن هذا البند مواعيد العمل اليومية التي يمارس فيها السائق عمله مع مراعاة أحكام قانون العمل في هذا الشأن

البند السابع: ـ الشرط الجزائي:

يتضمن هذا البند المبالغ المالية المستحقة كشرط جزائي في حالة إخلال أي من المتعاقدين بالشروط الواردة بالعقد والتي تحدد بمبلغ مالي يستحق دون تنبيه أو انذار.

البند الثامن: إنهاء العقد: ـ

  • ينتهي عقد العمل ما بين موقع التوصيل والسائق في أي من الأحوال الآتية: ـ
  • إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2) إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.

3)  بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.

4)  بلوغ العامل سن التقاعد – وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات – ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.

5)  القوة القاهرة.

6)  إغلاق المنشأة نهائياً.

7) إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

8)  أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

البند التاسع: ـ الاختصاص القضائي: ـ

يوضح في هذا البند المحكمة المختصة بنظر الي نزاع لا قدر الله قد يثور حول تنفيذ أو تفسير العقد وهي محاكم المملكة العربية السعودية حسب الاختصاص.

البند العاشر: المراسلات والإخطارات: ـ

يوضح بهذا البند العناوين التي يتم عليها الإخطارات والمراسلات وهي العناوين الموضحة بصدر هذا العقد قرين كل اسم.

البند الحادي: عشر نسخ العقد: ـ

يوضح بهذا العقد عدد نسخ العقد وعدد الصفحات المكونة لكل نسخة.

سادساً: أهم الأسئلة التي تدور حول عقد توصيل الطلبات ما بين موقع توصيل وسائق: ـ

س \ هل يخضع عقد عمل السائق لنظام العمل السعودي؟

ج \ حددت الفقرة الأولي من المادة الخامسة من نظام العمل السعودي حالات خضوع العقد حيث نصت على ” تسري أحكام هذا النظام على الآتي كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر”  [6] .

وحيث ان السائق غير مستقل بذاته في هذا العقد وإنما يخضع لأشراف ورقابة صاحب العمل، كما يتقاضى أجر مقابل هذا العمل ومن ثم يخضع لأحكام نظام العمل السعودي.

س \ هل يجوز كتابة عقد السائق بلغة غير العربية؟

ج \ اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله، وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. [7]

س \ما هي أقصى فترة يمكن من خلالها إخضاع السائق لفترة التجربة؟
ج \ إذا كان السائق خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بينه وبين صاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما”.[8]

س \ متي يتحول عقد السائق لعقد غير محدد المدة؟

– ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذ عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين، إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة”.[9]

ويلاحظ أن تلك المادة لا تنطبق سوي على العامل السعودي فقط، ولا تمتد للعامل الغير سعودي مهما طالت مدته.

س \ متي يسقط حق السائق في المطالبة بحقوقه الناتجة عن عقد العمل؟

ج \ لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق[10].

كيف يحدد أجر السائق في حالة عدم النص عليه بعقد التوصيل؟

إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
ويتبع ذلك أيضًا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها.[11]

س \ كيف يمكن توثيق عقد عمل السائق بمنصة قوي الإلكترونية؟

ج \ يمكن الاستفادة من منصة قوي في توثيق هذا العقد عن طريف خدمة إدارة العقود تلك الخدمة تتيح للمنشآت إنشاء وتوثيق وإنهاء عقود الموظفين إلكترونيًا، وبعد إنشاء العقد الوظيفي يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد. وفي حال موافقة الطرفين يعتبر العقد موثق ومعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.[12]

من خلال هذا المقال تم ايضاح النقاط الاساسية التي يستند اليها عقد توصيل الطلبات مع السائق، إلا أن ذلك لا يغني عن وجود محامي متخصص في صياغة العقود يكون على اطلاع على كافة الانظمة السعودية المرتبطة بهذا العقد، لينتهي الي كتابه عقد سليم قانوناَ يحمي حقوق كل من أطراف العقد ويقلل من المنازعات التي تثور حوله.

إعداد \ حسان أحمد الجوهري المحامي.

[1]  شرح القانون المدني للمرحوم أحمد فتحي زغلول ص 127.

[2] مدخل القانون المدني المقارن للأستاذ \ محسن عبد الحميد البيه، طبعة 2013، دار محمود المغربي للطباعة ص 248

[3]   https://www.qiwa.sa/ar/node/1

[4]  الفقرة الثالثة من المادة الثمانون من نظام العمل السعودي.

[5]  نظام المرور الصادر بتاريخ1428/10/26 هـ الموافق: 07/11/2007 مـ

[6]   المادة الخامسة من نظام العمل السعودي المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ.

[7]  المادة التاسعة من نظام العمل السعودي.

[8]  المادة الثالثة والخمسون من نظام العمل السعودي المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ

[9]  المادة الخامسة والخمسون من نظام العمل السعودي هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ.

[10]  المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل السعودي.

[11]  المادة الخامسة والتسعون من نظام العمل السعودي.

[12]  https://qiwa.sa/ar/contract-management .