كيفية كتابة عقد العارية (إعارة الشيء) وفق الأنظمة السعودية
أولاً: مقدمة: ـ
تحقق العارية التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع حيث يتم تبادل المنفعة للأشياء من أدوات ومنتجات التي يملكها شخص وتزيد عن احتياجاته وتبقي لديه غير مستعملة مع الغير من أفراد المجتمع عن طريق إعارتها للاستفادة منها على أن يتم ارجاعها له مره أخري بعد تحقيق تلك المنفعة.
ومن ثم تؤثر بالإيجاب على المعير والمستعير على حد سواء بما يعود بالنفع على الأفراد والاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية عموماً.
وتشمل العارية المنقول مثل أدوات الانتاج والمعدات كما تشمل العقار مثل الأراضي الزراعية والمنازل.
وتفصيلاً لذلك سوف نتناول عقد عارية استعمال (شيئ) من خلال عدة نقاط أساسية تبدأ من بيان أهميته وبيان مفهومه ومدي مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع، وبيان أهم النصائح التي يجب مراعاتها أثناء كتابته وبيان أهم البنود التي يجب أن يحتويها وأخيراً الإجابة عن بعض التساؤلات التي تثار حوله في النقاط الأتية: ـ
جدول المحتويات: ـ
كيفية كتابة عقد العارية ( إعارة الشيء ) وفق الأنظمة السعودية
ثانياً: أهمية عقد العارية (اعارة شيئ): ـ
ثالثاً: مشروعية عقد العارية (اعارة شيئ): ـ
رابعاً: مفهوم عقد (العارية): ـ
خامساً: أهم النصائح التي يجب مراعاتها أثناء كتابة عقد العارية (إعارة شيء): ـ
سادساً: كيفية كتابة عقد العارية (اعارة شيئ): ـ
سابعاً: أهم الاسئلة التي تدور حول عقد العارية (اعارة شيئ): ـ
ثانياً: أهمية عقد العارية (اعارة شيئ): ـ
- تحقق إعارة الاشياء نوع من التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع (أشخاص أو شركات) عن طريق الانتفاع من الأشياء المعارة لهم وإعادتها مره أخري للمعير بعد تحقيق تلك المنفعة.
- تساعد إعارة الاشياء على حل بعض المشكلات الاجتماعية مثل توفير السكن لغير القادرين وتوفير أدوات ووسائل العلم للطلبة وغيرها.
- ينظم عقد العارية (إعارة شيئ) العلاقة بين المعير والمستعير ويقلل من النزاعات التي تنشأ بينهم، ويحافظ على حقوق ويحدد التزامات كل منهم.
- يساعد عقد العارية (إعارة شيء) على تحديد الشخص المسئول عن التعويضات الناشئة عن الأضرار التي تلحق بالشيء المعار.
- يحقق عقد العارية (إعارة شيء) منفعة للمستعير بالانتفاع بالشيء المعار في إنجاز أشغالة المختلفة.
- يحقق مزايا اقتصادية للدولة بتنشيط حركة التعاملات بين الافراد بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ثالثاً: مشروعية عقد العارية (اعارة شيئ): ـ
عقد العارية (اعارة شيئ) من العقود التي تقع على المنفعة فقط، وهو مشروع في الكتاب والسنة والاجماع على النحو التالي: ـ
- أما الكتاب فقول الله تعالي {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7].
روي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا (العواري) وفسرها ابن مسعود فقال ” القدر والميزان والدلو “، وهم من يمنعون الناس من منافع عندهم إن الله وصفهم بأنهم يمنعون الناس ما يتعارونه بينهم، ويمنعون أهل الحاجة والمسكنة ما أوجب الله لهم في أموالهم من الحقوق، لأن كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض[1] .
- أما السنة فما روي عن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ أنه قال في خطبة عام حجة الوداع ” العارية مؤداه والدين مقضي والمنحة مردودة والزعيم غارم ” أخرجه الترمذي.
وقال حديث حسن غريب وروي صفوان بن أمية “أن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ استعار منه درعاَ يوم حنين، فقال أغصباً يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونه “. رواه أبو داود.
- أما الاجماع فقد أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، ولأنه لما جازت هبه الاعيان جازت هبه المنافع ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعاً ـ إذا ثبت ذلك ـ فأن العارية مندوب إليها وليست واجبه في قول أكثر أهل العلم.
وقيل هي واجبه للآية ولما روي أبو هريرة ان النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ وقال ” ما من صاحب إلا يؤدي حقها، الحديث قيل: يا رسول الله: وما حقها قال إعارة دلوها، وإطراق فحلها، ومنحة لبنها يوم ردها “. فذم الله تعالي مانع العارية وتوعده رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ بما ذكر خبره.[2]
رابعاً: مفهوم عقد (العارية): ـ
يعرف العقد عموماً بأنه ” أتفاق شخص أو أكثر مع شخص أو أكثر على التعهد بتحصيل منفعة شرعية للمتعهد له “.[3]
وحيث لا يوجد تنظيم قانوني لعقد العارية في النظام السعودي لذا يمكن الاستناد للأنظمة الأخرى لتعريف عقد العارية، وعلى سبيل المثال المادة (635) من التقنين المدني المصري والتي تنص على “العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين، على أن يرده بعد الاستعمال”.
ومن ثم يمكن تمييز بعض خصائص عقد (العارية) بأنه عقد رضائي يتم بمجرد توافق الإيجاب والقبول دون حاجة إلى شكل خاص ، كما يتميز بأنه من العقود التي ترد على المنفعة فقط دون أن تعطي الحق للمستعير بنقل الملكية ومن ثم لا يحق له التصرف فيه بالبيع ، كما يتميز بأنه عقد ملزم للجانبين فالمعير يلتزم بتسليم الشيء المعار للمستعير و المستعير يلتزم باستعمال الشيء في الغرض المعد له وبالمحافظة عليه وبرده عند انتهاء العارية وغيره من الالتزامات، كما يتميز بانه من عقود التبرع فالمستعير يستعمل الشيء المعار “بلا عوض” ، ولو كان هناك عوض للعارية لانقلبت إيجاراً.[4]
خامساً: أهم النصائح التي يجب مراعاتها أثناء كتابة عقد العارية (إعارة شيء): ـ
لكتابة عقد العارية (عارية شيء) يجب على أطراف العقد مراعاة بعض الأمور الهامة قبل كتابة العقد: ـ
- علي المعير التأكد من هوية المستعير بالطرق الكافية من الاطلاع على هويته أو جواز سفره حتى لا يعرض أمواله للسرقة والاحتيال.
- علي المستعير معاينة الشيء المعار المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً قبل استلامها حتى يتأكد من صلاحيتها للاستعمال.
- علي المعير والمستعير كتابة شرط جزائي يكون رادع للطرفين في حالة مخالفة الالتزامات الواردة بالعقد.
- علي المعير كتابة الضمانات الكافية على المستعير للحفاظ على الشيء المعار.
- علي المعير تحديد أوجه استعمال الشيء المعار على نحو دقيق مثل تحديد وقت الاستعمال ومكانه.
- النص على بند إلزام المستعير بعدم استعمال الشيء المعار إلا في الغرض الذي اعد من أجله.
- النص على بند يحظر على المستعير إعارة أو تأجير الشيء المعار للغير دون موافقة المعير.
سادساً: كيفية كتابة عقد العارية (اعارة شيئ): ـ
- مسمي العقد أو عنوان العقد (عقد عارية ……………………….).
- تاريخ العقد، ومكان وزمان إبرامه.
- البند الأول: أطراف العقد: ـ
يوضح في هذا البند كافة البيانات اللازمة للتعريف عن أطراف العقد وهم المعير والمستعير على حد سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري مع توضيح الاسم والجنسية وبيانات السجل التجاري والرخصة والعنوان الوطني التفصيلي ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الالكتروني بالتفصيل.
- البند الثاني: البيانات الخاصة بـ (الشيء المعار): ـ
يوضح بهذا البند كافة البيانات الخاصة (الشيء المعار) تفصيلاً بالقدر الكافي للتعريف به وبكافة التفاصيل التي تميزه عن غيره فمثلاً إذا كان الشيء المعار سيارة فيتم وصف حالة السيارة الداخلية والخارجية بيان رقمها ورقم الرخصة ونوعها (ملاكي ـ نقل ـ اتوبيس ….. الخ).
- البند الثالث: مدة العقد: ـ
يوضح في هذا البند مدة الانتفاع بالشيء المعار على ان يوضح به بداية الانتفاع ونهايته، وفي حالة رغبة المتعاقدين في تمديد العقد فيتم النص على أن يجدد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب المعير والمستعير.
- البند الرابع: ـ المقابل المادي: ـ
يتميز عقد العارية بأنه يكون ـ بغير عوض ـ أي لا يكون هناك مقابل مادي للانتفاع بالعين وإلا أصبح عقد إيجار لذا لا يتم النص على مقابل مادي بالعقد.
البند الخامس: ـ التزامات الطرف الاول (المعير): ـ
- يلتزم الطرف الأول (المعير) بتمكين المستعير من الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد عقد العارية ويتم التسليم بوضع الشيء المعار تحت تصرف المستعير في الزمان والمكان المعينين.
- يلتزم الطرف الأول (المعير) بعدم التعرض للمستعير طوال مدة انتفاع المعير بالشيء المعار.
- كما يلتزم بضمان العيوب الخفية إذا تعمد إخفائها عن المستعير وكان من شأنها أن تؤثر على استعمال الشيء المعار.
- البند الخامس: ـ التزامات المستعير: ـ
- يلتزم المستعير باستعمال الشيء المعار بالوجه المعين وبالقدر المحدد بالعقد فإذا كان المعير قد قيد في العارية نوع الاستعمال أو وقته أو مكانه، فليس لمستعير أن يستعمل الشيء المعار في غير الوجه المبين في العقد أو في غير الوقت أو المكان المعين، فإذا لم يبين العقد كيفية الاستعمال، وجب الرجوع إلى طبيعة الشيء، فسيارة الركوب لا تستعمل للنقل، والجراج لا يستعمل مخزناً، والأواني المنزلية لا تستعمل إلا للأغراض التي أعدت لها بطبيعتها، وقد يعين العرف كيفية الاستعمال ووقته ومكانه، ويقع ذلك في إعارة الآلات الزراعية والآلات الميكانيكية والمجوهرات والمصاغ وغيرها من الأشياء الثمينة.
- يلتزم المستعير بالمحافظة على الشيء المعار طوال فترة العقد وحتى تسليمه الشيء المعار للمعير ومنها قيامه مثلاً تشحيم السيارة وصيانة المعدات الزراعية ……إلخ.
- يلتزم المستعير بأن يبذل العناية اللازمة للحفاظ على الشيء المعار وأن يستعمل الشيء المعار بنفسه أو بواسطة أحد تابعية، ويحظر عليه تأجير أو أعارته للغير دون موافقة المعير.
- يلتزم المستعير برد الشيء المعار عند انتهاء مدة العقد دون تأخير، وبالحالة التي تسلمها بها دون أي تلفيات في المكان المتفق عليه.
البند السابع: ـ الشرط الجزائي:
يتضمن هذا البند المبالغ المالية المستحقة كشرط جزائي في حالة إخلال أي من المتعاقدين بالشروط الواردة بالعقد والتي تحدد بمبلغ مالي يستحق دون تنبيه أو انذار.
البند الثامن: ـ انتهاء العقد: ـ
- ينتهي العقد بانتهاء مدته المتفق عليها دون الاتفاق على امتداده.
- أنهاء العقد بالإرادة المنفردة للمعير: العارية لا تلزم المستعير فيجوز له إنهاؤها في أي وقت، ولو قبل انقضاء الأجل المعين لها، ذلك أن هذا الأجل إنما تقرر لمصلحته، فيجوز له النزول عنه، ورد الشيء المعار إلى المعير في أي وقت شاء، غير أنه إذا اختار المستعير قبل انقضاء الجل وقتا يرد فيه الشيء المعار، وكان الرد في هذا الوقت يضر المعير، كأن يكون على أهبة سفر أو لم يتوقع الرد فلم يستعد لتسلم الشيء. [5]
- ينتهي عقد الإعارة بوفاة المستعير مالم ينص على امتداده للورثة.
- ينتهي العقد بالفسخ الاتفاقي قبل انتهاء مدته في حالة أتفاق الطرفين على ذلك.
- ينتهي العقد بالفسخ القضائي في حالة أخلال المستعير بالالتزامات الواردة بالعقد مثل إساءه استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
- الأسباب القاهرة هي تلك الأسباب التي لا يمكن توقعها ولا يستطاع دفعها وهي على سبيل المثال الزلازل والحروب والنزوح…الخ.
البند التاسع: ـ الاختصاص القضائي: ـ
يتضمن هذا البند المحكمة المختصة بنظر إي نزاع لا قدر الله قد يثور حول تنفيذ أو تفسير العقد وهي محاكم المملكة العربية السعودية حسب الاختصاص.
- البند العاشر: المراسلات الإخطارات: ـ
جميع العناوين والمراسلات والإخطارات والمكاتبات والتبليغات التي يوجبها أحد الطرفين للأخر أو للجهات الحكومية أو القضائية تكون باللغة العربية وتعتبر في حكم المسلمة إذا تم إرسالها في العنوان الوطني، أو بالبريد المسجل، أو الممتاز، أو الفاكس أو تم ذلك عن طريق الهاتف أو عن طريق التسليم باليد مقابل ايصال استلام على العنوان الموضح قرين اسمه في ديباجة العقد أو عن طريق الشبكة أو بأي وسيلة نظامية معتبرة.
- البند الحادي عشر: نسخ العقد: ـ
يوضح بهذا العقد عدد نسخ العقد وعدد الصفحات المكونة لكل نسخة، على أن يحرر بيد كل طرف نسخة منها للعمل بها عند اللزوم.
سابعاً: أهم الاسئلة التي تدور حول عقد العارية (اعارة شيئ): ـ
س \ ما الفارق ما بين عقد العارية والإيجار؟
ج \ ما يميز عقد الايجار هو تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء سواء كان عقار أو منقول مدة معينه لقاء أجر معلوم، أما العارية فتمكن المستعير من الانتفاع بالشيء فقد دون الحصول على أي مقابل مادي فلو حصل المعير على مقابل مادي لانقلبت العارية لإيجار.
س \ ما الفارق بين عقد العارية وعقد القرض؟
ج \ عقد القرض يتشابه مع عقد العارية في أن كلا منهما يلزم صاحب الشيء أن يعطيه لآخر على أن يسترده منه عند نهاية العقد.
ولكن وجه الخلاف يتمثل في الشيء الذي يرد في نهاية مدة العقد، ففي عقد العارية يلتزم المستعير أن يرد ذات الشيء المعار، أما عقد القرض فيلتزم المقترض برد مثل الشيء الذي أقترضه وليس ذاته مثل العارية.
قال ابن موسي: لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده ـ يعني مالا يقدر على وفائه ـ ومن أراد أن يستقرض، فليعلم من يسأله القرض حالة، ولا يغره نفسه، إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله.[6]
س \ ما هي الاشياء التي يجوز أن تكون محل لعقد العارية؟
ج \ تجوز إعارة المنقول فعي سبيل المثال لا الحصر تعار الآلات الزراعية وغيرها من الآلات الميكانيكية، والآلات الموسيقية، وماكينات الخياطة، وأجهزة الراديو والتليفزيون، وأجهزة التبريد والتدفئة، والملابس الجاهزة، والمفروشات، وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بوجه عام، والمركبات والسيارات، والمواشي والخيل والدواب، والساعات، والمجوهرات، والمصاغ.
ويجوز إعارة العقار مثل إعارة قاعة لإلقاء محاضرة فيها أو لعقد اجتماع، كما تجوز إعارة قبو ومخزن أو جراج لاستعماله في تخزين الأشياء أو في إيداع السيارات. بل تجوز إعارة دار للسكنى دون مقابل.
س\ كيفية إثبات عقد العارية؟
ج \ قد يكون عقد العارية مدنياً أو تجارياً، فإذا كانت قداً تجارياً جاز إثباتها بجميع الطرق، وتدخل في ذلك البينة والقرائن، أيا كانت قيمة العارية.
أما ذا كانت العارية عقداً مدنياً، وجب التقيد بالقواعد المقررة في الإثبات حيث يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. [7]
ومن جماع ما تقدم بهذا المقال تم إيضاح النقاط الاساسية التي يستند اليها عقد العارية (عارية شيء) مع إيضاح الفرق بينه وبين ما يشابهه من عقود وغيرها من الركائز الأساسية التي يستند إليها في كتابه هذا العقد، إلا أن ذلك لا يغني عن وجود محامي متخصص في صياغة العقود يكون على إطلاع على كافة الانظمة السعودية المرتبطة بهذا العقد، لينتهي بدوره الي صياغة عقد سليم من الناحية القانونية وفق لأراده الطرفين وبعيداً عن الغموض مما يقلل من النزاعات التي تنشأ هذا العقد.
إعداد \ حسان أحمد الجوهري المحامي.
[1] تفسير الطبري ص 629 https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=5110&idto=5110&bk_no=50&ID=5217
[2] ص163 – كتاب المغني لابن قدامة – كتاب العارية – المكتبة الشاملة الحديثةالرابط: https://al-maktaba.org/book/8463/2045#p4
[3] شرح القانون المدني للمرحوم أحمد فتحي زغلول ص 127.
[4] الوسيط في القانون المدني عبد الرزاق السنهوري ص 190
[5] السنهوري ص 2025
[6] ص236 – كتاب المغني لابن قدامة – فصل القرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض – المكتبة الشاملة الحديثة
[7] المادة السادسة والستون من نظام الإثبات السعودي.
