عقد إدارة وتشغيل صيدلية

يعتبر نشاط الصيدلية من الأنشطة الهامة والحيوية بالمملكة العربية السعودية باعتبارها جزء من منظومة الصحة ولتلك الأهمية عملت المملكة العربية السعودية على تقنين نشاط الصيدلية بطرق عديدة ومنها  إصدار نظام  المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والذي بموجبة تم تنظيم كيفية منح ترخيص منشأة الصيدلة وإدارتها وتصفيتها، كما أصدرت نظام مزاولة المهن الصحية [1]والذي نظم عمل مهنة الصيدلي كما عملت على ـ توطين ـ مهنة الصيدلة حيث قصرت حق إدارة الصيدلية على السعوديين فقط وعلى سبيل الاستثناء يتولى غير السعودي إدارة وتشغيل الصيدلية في حالة عدم توافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.[2]

أولاً: مقدمة: ـ

وتقوم الصيدلية بصرف العلاج للمريض بناء على روشتة من الطبيب المعالج أو صرف بعض الأدوية للمريض في الحدود المسموح بموجب النظام، ويتولى العمل بمنشأة الصيدلي وهو الشخص الحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الصيدلية أو شهادة دكتور من إحدى كليات الصيدلة في المملكة أو ما يعادلها، ومن الامور الهامة بنشاط الصيدلية هو الشخص القائم بالإدارة أو التشغيل وقد يكون الصيدلي هو مالك الصيدلية أو مرتبط مع مالك الصيدلية بموجب عقد أدارة وتشغيل منشأة صيدلية.

وعقد إدارة وتشغل الصيدلية من العقود الهامة إذا لا يكتفي توفير مكان مناسب للصيدلية أو منتجات، ولكن يأتي أمر هام يكون له الفضل في نجاح نشاط الصيدلية، متمثلة في التعاقد مع شخص يتولى إدارة وتشغيل منشأة الصيدلية ويقوم بدوره بإدارة شئون الصيدلة ويساهم في وضع تخطيط شامل ومتكامل لتطوير وتوسعة الصيدلية، ويراعي القرارات المتعلقة بتوطين مهنة الصيدلة.

لذا سوف نتناول من خلال هذا المقال ما يتعلق بعقد أدارة وتشغيل منشأة صيدلية من خلال عدة نقاط أساسية، وهي بيان مفهوم عقد أدارة وتشغيل صيدلية، وأهمية كتابه هذا العقد، ومدي مشروعيته وأهم النصائح التي يتبعها الطرفان أثناء كتابة العقد، وأهم البنود التي يحتويها هذا العقد، وأخيرا الإجابة عن أهم الأسئلة التي تدور حوله.

أولاً: مقدمة: ـ

ثانياً: مفهوم عقد ادارة وتشغيل صيدلية: ـ

ثالثاً: مشروعية عقد تشغيل صيدلية: ـ

رابعاً: أهمية كتابة عقد إدارة وتشغيل صيدلية: ـ

رابعاً : أهم النصائح الخاصة بعقد إدارة وتشغيل صيدلية: ـ

خامساً: بنود عقد أدارة وتشغيل صيدلية: ـ

أهم الاسئلة التي تدور حول عقد إدارة وتشغيل صيدلية.

 

ثانياً: مفهوم عقد أدارة وتشغيل صيدلية: ـ

العقد هو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.[3]

ومنشأة الصيدلية: ـ هي الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات أو مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة أو المكتب العلمي لشركة الأدوية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية.

والمدير هو الشخص القائم على أدارة وتشغيل المنشأة الصيدلية سواء كان أحد الشركاء في عقد الشركة أو صاحب المنشأة أو الغير وتتوافر فيه كافة الاشتراطات القانونية اللازمة لإدارة وتشغيل منشأة الصيدلية.

أما عقد أدارة وتشغيل صيدلية فيمكن تعريفة: بأنه الاتفاق المبرم ما بين مالك الصيدلية والمدير والذي بموجبة يتولى القيام بأعمال الإدارة بمقابل ويكون هذا المقابل مادي أو نسبة من الارباح او كلاهما.[4]

ثالثاً: مشروعية عقد تشغيل صيدلية: ـ

الأصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل علي التحريم^[5] ، والعقد ما دام قد وجد صحيحاً مشروعاً لزم الوفاء به، وقد ورد العقد في القران الكريم في عدة مواضيع كلها تفيد الحث والوفاء به والقيام بالالتزامات من هذا قول الله تعالي” َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ” سورة المائدة. وقوله في سورة الاسراء ” وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ” ويقول الرسول ” لا إيمانَ لِمَن لا أمانةَ له، ولا دِينَ لِمن لا عهدَ له ” الراوي: أنس بن مالك

ولكي يوجد العقد يلزم توافر الأركان الأتية: ـ المتعاقدان والصيغة والمقصد الأصلي الذي شرع من أجله ومحل للعقد.

أما إذا كان التعاقد رغم سلامته اركانه يقع على شيء غير مشروع فإنه لا ينشئ التزماً، في نظر الشارع، ولا يجب الوفاء به، بل على النقيض فأنه يجب أغفاله وإلا فإن المتعاقد يكون أثماً شرعاً ويستحق عقاب الله المترتب على مخالفته.^[6]

وتلك قاعدة عامة تسري على كافة العقود ومنها عقد (إدارة وتشغيل صيدلية)

رابعاً: أهمية كتابة عقد إدارة وتشغيل صيدلية: ـ

ومن الناحية القانونية فكتابه العقد أهمية في الاثبات حيث قرر نظام الاثبات السعودي علي أنه “يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.[7]”

وكتابة العقد بين الطرفين يقطع الخلاف حول أي مشاكل قد تثور بينهم اثناء سريان العقد، وليكون كل طرف على يقين تام بمهامه وحدود سلطاته التي يمارسها بموجب العقد وللوقوف على مسئولية كل طرف في حالة حدوث أي أضرار بمنشأة بالصيدلية.

رابعاً: أهم النصائح الخاصة بعقد إدارة وتشغيل صيدلية: ـ

1. الاطلاع على رخصه تشغيل الصيدلية الصادرة من وزارة الصحة السعودية والتأكد من مدي سريانها، ومدي مطابقته لاشتراطات الأمن والسلامة المهنية والصحية التي وضعتها الأنظمة السعودية.
2. التأكد من أن القائم بالإدارة أو التشغيل تتوافر به شروط إدارة الصيدلية مثل الحصول على رخصة بمزاولة مهنة الصيدلة، فإذا كان القائم على تشغيل الصيدلية صيدلي مرخص فيجب التأكد من الرخصة أما إذا كان شخص أخر فيجب إلزامه بتعيين الصيدلي وفني صيدلي مرخص لهم.
3. تقرير نسبه من الأرباح للقائم بالإدارة أو التشغيل بجانب المرتب ليكون حافز له على توسيع وتطوير منشأة الصيدلية.
4. تحديد مهام وسلطات القائم على الإدارة والتشغيل بشكل واضح وصريح مع منحه مرونة في التصرف في الازمات المختلفة.
5. عدم منح القائم بالإدارة أو التشغيل سلطة البيع والرهن أو تقرير أو أي حق للغير على أي من أصول الشركة دون الرجوع للمالك أو موافقة كتابية.
6. النص على بند بإلزام القائم بالإدارة والتشغيل بأحكام التوطين وأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية وخاصة فيما يتعلق بتجديد الرخصة وتداول الدواء وتصفية وتسليم المنشأة.
7. النص على بند خاص بجرد الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وأخطار وزارة الصحة بذلك في حالة تصفية المنشأة.
8. النص على بند الحفاظ على السرية وخاصة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء أثناء القيام بالإدارة والتشغيل وبعد انتهاء العقد.
9. جرد كافة المنقولات الادوية بمنشأة الصيدلية وإلحاقها بجدول منفصل بالعقد والتوقيع بالاستلام والتسلم من الطرفين.

خامساً: بنود عقد أدارة وتشغيل صيدلية: ـ

·       مسمي العقد (عقد إدارة وتشغيل صيدلية).

·       تاريخ العقد، ومكان وزمان إبرامه.

·       أطراف العقد: ـ

يوضح في هذا البند كافة البيانات اللازمة للتعريف عن أطراف العقد من أسم المؤسسة أو الشركة والجنسية والسجل التجاري ورقم الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني والممثل القانوني لكل طرف.

ويشار للطرف الأول بأنه مالك منشأة الصيدلي ويشار للطرف الثاني المدير أو القائم على الادارة والتشغيل.

·       بند تمهيدي: ـ تعريف بمنشأة الصيدلية: ـ

ويوضح في هذا البند كافة المعلومات المتعلقة بمنشأة الصيدلية من رقم ترخيصها وعدد فروعها وغيرها من التفاصيل اللازمة للتعريف بها.

مع بيان رغبه كل طرف بالتعاقد وأهليتهما للتعاقد وأبرام التصرفات القانونية.

• البند الأول: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.
• البند الثاني: التزامات الطرف الأول (مالك الصيدلية): ـ

تتنوع التزامات مالك منشأة الصيدلية وكالاتي: ـ

1. يلتزم الطرف الأول (مالك الصيدلية) بأن يؤدي المقابل المادي المتفق عليه للطرف الثاني (المدير) في المواعيد المتفق عليها بالعقد دون تأخير.
2. يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني (المدير) من كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها في سبيل إدارة الصيدلية.
3. يلتزم الطرف الأول (مالك الصيدلية) بالتعاون مع المدير وعدم عرقله عمله وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتشغيل الصيدلية.

·       البند الثالث: (اختصاصات المدير): ـ

• العمل على تنفيذ سياسات الصيدلية وتنظيم العمل داخل الصيدلية وخارجها.
• العمل علي زيادة المبيعات وتحسين الصورة الذهنية لدى العملاء.
• العمل على الأشراف والرقابة على العمال وتقييم أداء العاملين وتطوير مهاراتهم بما يعود بالنفع على الصيدلية، وتنظيم كافة شئونهم مثل الإجازات والرعاية الطبية والتدريب وتطوير مهاراتهم.
• العمل على توفير كافة احتياجات الصيدلية من أدوات ومنتجات بصفه دورية ومستمرة.
• العمل على تطبيق إجراءات السلامة المهنية والصحية والوقائية للعاملين الصيدلية.
• أدارة الشئون المالية الخاصة بالصيدلية مثل إعداد الدفاتر المنتظمة المتضمنة على كافة الإيرادات والمصروفات.
• الدعاية والإعلان الصيدلية والترويج للمنتجات وتقديم اقتراحات لطرق التسويق المختلفة مثل عروض الخصومات والاعلانات وانشاء فروع جديدة لها.

البند الرابع: مدة العقد: ـ

يوضح بهذا البند الفترة الزمنية التي يسري من خلالها العقد حيث يحدد به بداية سريانه ونهايته.

كما يوضح به هل يمتد لفترة أو لفترات مماثلة ً أم لا، وهل يمتد تلقائياً أم بموافقة من أي الطرفين.

البند الخامس: المقابل المادي: ـ

يوضح في هذا البند القيمة الإجمالية للمبالغ التي يتحصل عليها المدير أو القائم على التشغيل والإدارة نظير قيامه بأعمال الإدارة، كما يوضح مواعيد استلامها وكيفية استلامها هل يدوياَ أم عن طريق تحويل المبالغ على حساب بنكي أو تحويلها على محفظة الكترونية.

البند السادس: الالتزام بعدم الاضرار بالصيدلية: ـ

يوضح في هذا البند التزام الطرف الثاني بالحفاظ على سرية كافة البيانات والمعلومات الخاصة والتي يتصل بها علمه اثناء قيامه بعمله، كما يتعهد بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالصيدلية.

ـ كما يلتزم باحترام كافة اللوائح والقوانين والأنظمة الحكومية المعمول بها في هذا الشأن ويمتنع عليه القيام بأي أفعال مجرمة منصوص عليها في الأنظمة السعودية المتعلقة بالعقد.

ـ كما يتعهد بتحمله المسئولية المدنية والجنائية في حالة أساءه استعمال سلطته في الادارة في غير الغرض المعد لأجل، كما يحظر عليه أن يكون مدير مسئول في أكثر من منشأة صيدلية. [8]

ـ كما يتعهد باحترام حقوق المرضي وذوييهم وفق للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة والحفاظ على ملفات واسرار العملاء وعدم الافشاء بها.

البند السابع: الالتزام بسداد الالتزامات الحكومية: ـ

يلتزم الطرف الثاني (المدير) بسداد كافة الالتزامات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات والمخالفات إن وجدت وإعداد ميزانية سنوية توضح كافة الإيرادات والمصروفات، كما يلتزم بتجديد رخص التشغيل الخاصة بالصيدلية.

البند الثامن: الالتزامات الخاصة بتصفية منشأة الصيدلية أو وفاة مالكها: ـ

يلتزم المدير في حالة تصفية المنشأة أو وفاة مالكها باتخاذه كافة الاجراءات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية بداية من أخطار وزارة الصحة حتى انتهاء التصفية.

ومن تلك المهام الملزم بها في تلك الحالة القيام بالآتي:

• إزالة جميع اللوحات والإعلانات من المنشأة إذا لم تتم الموافقة عل نقل ملكية المنشأة الي مالك أخر.
• رفع طلب إلغاء ترخيص المنشأة الصيدلية الي وزارة الصحة.
• رفع نتائج جرد الأدوية والأدوية المخدرة الي وزار ة الصحة.
• رفع أسم وعنوان وهاتف الصيدلية أو الصيدليات التي تم نقل ملفات ووصفات المرضي إليها والوثائق المثبتة لذلك لوزارة الصحة.

البند التاسع: الشرط الجزائي: ـ

يوضح في هذا البند قيمة المبالغ المالية المتفق عليها كشرط جزائي اتفاقي في حالة عدم تنفيذ المتفق عليه أو التأخير في تنفيذ الشروط التعاقدية الواردة به، والذي يستحق دون تنبيه أو إنذار.

البند العاشر: أنهاء العقد: ـ

يوضح في هذا البند طرق إنهاء العقد بين الطرفين والتي تتنوع كالاتي: ـ

1. انتهاء العقد بانتهاء مدته دون اتفاق الطرفين على امتداده وهو الطريق الطبيعي لانتهاء العقد.
2. انتهاء العقد بالفسخ الاتفاقي وذلك في حالة اتفاق الطرفين على إنهائه قبل انتهاء مدته، وفي هذه الحالة يعود المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ويزول أي أثر للعقد.
3. انتهاء العقد بالفسخ القضائي وذلك في حالة لجوء أي من المتعاقدين للقضاء نتيجة إخلال الطرف الاخر بالتزاماته الواردة بالعقد ويصدر حكم قضائي بذلك.
4. القوة القاهرة وذلك في حالة حدوث حادث فجائي غير متوقع خارج عن ارادة المتعاقدين يؤدي الي جعل العقد من المستحيل تنفيذه.
5. انتهاء العقد في حالة تصفية المنشأة أو وفاة مالكها.
6. غلق المنشأة نتيجة صدور قرار من اللجان المختصة في حالة مخالفة أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

البند الحادي عشر: الاختصاص القضائي: ـ

يتضمن هذا البند المحكمة المختصة في حالة حدوث إي نزاع لا قدر الله قد يثار حول العقد وهي محاكم المملكة العربية السعودية حسب الاختصاص والانظمة المعمول بها في المملكة.

البند الثاني عشر: العناوين والمراسلة: ـ

جميع العناوين والمراسلات والإخطارات والمكاتبات والتبليغات التي يوجبها أحد الطرفين للأخر أو للجهات الحكومية أو القضائية تكون باللغة العربية وتعتبر في حكم المسلمة إذا تم إرسالها في العنوان الوطني، أو بالبريد المسجل، أو الممتاز، أو الفاكس أو تم ذلك عن طريق الهاتف أو عن طريق التسليم باليد مقابل ايصال استلام على العنوان الموضح قرين اسمه في ديباجة العقد أو عن طريق الشبكة أو بأي وسيلة نظامية معتبرة.

أهم الاسئلة التي تدور حول عقد إدارة وتشغيل صيدلية.

س \ هل يجوز منح ترخيص صيدلية لغير سعودي؟

ج \ تقتصر ملكية الصيدلية ومثيلاتها من الانشطة مثل بيع المستحضرات التجميلية على السعوديين فقط كما يشترط لمنح الترخيص للصيدليات فقط في مدن الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الخبر، الدمام، أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة المهنة.[9]

س \ هل يجوز لمدير الصيدلية أن يكون غير سعودي؟

ج \ يجب أن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدلياً سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوفر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين، ويجوز للمالي تعيين صيدلي غير سعودي متفرغ ومرخص له بمزاولة المهنة مديراً للصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات الشعبية أو مركز الاستشارات الدوائية في حالة عدم توافر صيدلي سعودي لإدارتها.

س \ ما هي مدة الترخيص لمنشأة الصيدلية؟

مدة ترخيص منشأة الصيدلية هي خمس سنوات قابلة للتجديد وتحتسب تلك المدة من تاريخ صدور الترخيص، ويلتزم مالك الصيدلية بتجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل وتقوم إدارات تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية بالمناطق والمحافظات بتجديد الترخيص للصيدلية.[10]

س \ هل يجوز بيع المنتجات الخاصة بمنشأة الصيدلية اثناء فترة التصفية؟

ج \ يجوز للمنشأة تحت التصفية الاستمرار في بيع المنتجات الموجودة بالمنشأة خلال فترة التصفية تحت مسئولية المالك او من ينوب عنه في حال وفاته وبمعرفة الصيدلي مدير المنشأة الصيدلية وذلك دون الدخول في صفقات شراء منتجات جديدة

س \ ما هي اهم التزامات المالك او مدير منشأة الصيدلية اثناء فترة التصفية؟

ويقوم مالك المنشأة الصيدلية قبل البدء في التصفية بما يلي: ـ

أخطار الوزارة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء حسب الاختصاص كتابة خلال ثلاثين يوماً على الأقل قبل البدء في إجراءات التصفية على أن يرفق الأخطار ما يلي: ـ

1) اسم المنشأة وعنوانها ورقم ترخيصها ورقم الهاتف 2) بياناً بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الموجودة ومقاديرها 3) تحديد موعد التصفية والاغلاق

الإعلان عن تصفية المنشأة في صحيفتين محليتين تصدر إحداهما في مقر المنشأة الصيدلية فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها موضحاً موعد الاغلاق وأيم وعنوان ورقم هاتف الصيدلية وتعليق صورة الإعلان على مدخل الصيدلية.

إبلاغ الوزارة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ حسب الاختصاص ـ بصورة من الاعلان ويحدد تاريخ جرد الاوية المخدرة والمؤثرات العقلية إذا كانت المنشأة مرخصاً لها بذلك.

س\ كيف يتم التعامل مع الأدوية الموجودة في المنشأة الصيدلية في حالة تصفية المنشأة؟

يتم التعامل مع الادوية الموجودة في المنشأة الصيدلية بإعادتها مرة اخري الي المصنع أو الموزع أو بيعها إلى منشأة صيدلية مرخص لها تحت إشراف مالك الصيدلية أو من ينوب عنه في حال وفاته كما يتم التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بحسب الإجراءات التي يحددها النظام، كما يتم نقل جميع الوصفات وملفات المرضي المتواجدة في الصيدلية إلي أقر صيدلية مرخص لها بعد التنسيق مع المرضي. [11]

س \ ما أنواع الجزاءات في حالة مخالفة أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية؟

ج \ تتدرج الجزاءات التي تتطبق على منشأة الصيدلية في حالة مخالفة أحكام النظام فتبدأ بالإنذار ثم توقيع غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال ثم إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستين يومًا وأخيراَ إلغاء ترخيص المنشأة وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.[12]

ويجوز نشر قرار منطوق العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها في مقر المنشأة الصيدلية.

من خلال هذا المقال تم تناول الجوانب الأساسية لعقد إدارة وتشغيل صيدلية والإجابة على بعض الأسئلة التي تدور حول العقد، إلا أن ذلك لا يغني عن وجود محام متخصص في الانظمة السعودية وكتابة العقود وبخاصة عقد ادارة وتشغيل منشأة صيدلية، ليصيغ عقد سليم قانوناً يحفظ حقوق كافة الأطراف ويقلل النزاعات التي تنشأ عنه في حالة حدوث نزاع لا قدر الله.

إعداد \ حسان أحمد الجوهري المحامي

[1] نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم المكلي رقم م\59 بتاريخ 4\11\1426

[2] الدليل الاجرائي لقرار توطين مهنة الصيدلة.

[3] المادة 262 من مرشد الحيران ـ د \ محسن عبد الحميد البيه، النظرية العامة للالتزامات الجزء الأول المصادر الإرادية ـ دار النهضة العربية القاهرة ـ رقم الإيداع 7733\ 93.

[4] المادة الاولي من نظام المنشأة والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م\31 بتاريخ 1\6\1425

[5]  كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي – ص60 – (المكتبة الشاملة الحديثة https://al-maktaba.org/book/21719/57#p3 ) .

[6]  د \ محسن عبد الحميد البية، مدخل القانون المدني المقارن ـ ص 244 طابعة عام 2013 ـ دار محمود المغربي للطباعة ـ جامعة المنصورة ـ القاهرة.

[7] المادة السادسة والستون من نظام الإثبات السعودي، 1443/05/26 هـ الموافق: 30/12/2021 مـ

[8]  المادة الثالثة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية رقم م \ 59 بتاريخ 4\11\1426 ولائحته التنفيذية.

[9] المادة الثالثة من نظام المنشئات والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م\31 وتاريخ 1\6\1425 ه.

[10] المادة السابعة وما بعدها من نظام المنشئات والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م\31 وتاريخ 1\6\1425 ه.

[11] . المادة 34 من نظام المنشئات والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م\31

[12] المادة 37 من نظام المنشئات والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م\31