عقد المشاركة بالخبرة مقابل رأس المال 2023

الشراكة في الأصل ليس لها قالب محدد فهي تخضع في الأساس لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ولكن بعض تلك الشراكات تناولها الفقهاء بالحديث نظرًا لرواجها، ومن تلك الرائجة المشاركة بالخبرة مقابل راس المال أو ما يطلق عليه (عقد المضاربة)، وسنتناول هذا النوع من خلال النقاط التالية:

جدول المحتويات

أولًا: مفهوم الشركة.

تقوم نظرية “الشركة عقد”، على أساس أن الشركة تأسس بإرادة أطرافها لإنشاء وضع قانوني جديد. فاتفاق الأطراف وتوافق إرادتهم هو المظهر الأساسي لمعظم الشركات، وقد نالت هذه النظرية تأييدا كبريا في الفقه التقليدي خلال القرن التاسع عشر لتكيفها مع المبدأ القانوني المعروف بمبدأ سلطان الإرادة[1].

فالشركة هي عبارة عن اتفاق ما بين شخصين من أجل الربح مع اقتسام الخسائر إن وجدت وتكون المشاركة عن طريق تقديم الحصص والتي قد تكون قدر من المال أو القيام بعمل معين أو بكلا الطريقين.

وفي ذلك نصت المادة (2) من نظام الشركات السعودي نصت على (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة.)

ثانيًا: صلاحية العمل أو الخبرة مقابل راس المال للمساهمة في الشركة

المعتاد أن تكون أنصبة الشركاء أموال يقدمها الشركاء في رأس المال، ومع تطور أنظمة الشركات وتنوع أشكالها أدى ذلك للعناية بالخبرة كعنصر مهم في الشركة خاصة لمن لا يمتلكون الخبرة، وقرر النظام التشريعي السعودي هذا النوع من الشراكة.

وفي ذلك المادة (5/1) من نظام الشركات السعودي نصت على (يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، ويجوز كذلك أن تكون عملاً، ولكن لا يجوز أن تكون ما له من سمعة أو نفوذ.)

يجوز للشريك أن يقدم عمله كحصة في الشركة والعمل الذي يأخذ كحصة في الشركة هو العمل الفني الذي يكون صاحبه محل اعتبار خاص مثل: عمل المهندس أو عمل مدير (مختص في التسيير)، أو خربة فنية[2].

ثالثًا: الأركان العامة عقد المضاربة

عقد المضاربة وإن كان عقد شراكة إلا إنه شأنها شأن باقي العقود لابد أن تكتمل أركانه العامة التي لا يصح العقد بدونها ونوردها بإيجاز في النقاط الأتية:

1- الرضا

لابد أن يكون عقد المضاربة قائمًا على الإيجاب والقبول، كذلك لابد أن يكون هذا الرضا صادر من أهل له بأن يكون بالغًا للسن القانوني الجائز للتصرف، كذلك لابد أن يكون هذا الرضا صادر دون ما يعيبه من عيوب تؤثر على صحته.

2- المحل

كذلك من الأركان التي يجب أن تتوافر في عقد الشراكة بالخبرة مقابل راس المال أن يكون المحل موجودًا أو ممكن الوجود، كذلك يجب أن يكون المحل مما هو مشروع التعامل فيه، فلا يجوز أن يكون عقد المضاربة متضمنًا لأعمال مخالفة كالإتجار بالمخدرات.

3- السبب

السبب هو الدافع للتعاقد والغاية منه والتشريعات المتباينة قررت ذلك الركن بأن أوجبت أن يكون سبب التعاقد مشروعًا وإلا عد العقد باطلًا.

رابعًا: الأركان الخاصة لعقد المضاربة

1- رأس المال

يقوم عقد المضاربة على وجود أحد الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ليس لدية خبرة في عمل أو تجارة معينة، ولكن لديه المال فيشارك من لديه خبرة، وبذلك فالأصل أن يكون رأس المال في شركة المضاربة نقودًا. كذلك لابد أن يكون محددًا فعدم تحديده سيؤدي للجهالة.

أما إذا كان رأس المال ما به تباع العروض، بأن دفع إنسان لآخر عروضا، وقال: بعها واعمل بثمنها مضاربة، فباعها بنقود، وتصرف فيها، جاز العقد عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، لأنه لم يضف المضاربة إلى العروض، وإنما أضافها إلى الثمن، والثمن تصح به المضاربة[3].

قال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله: أن يكون معلوم فإن كان مجهولًا لا تصح المضاربة، لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح، وكون الربح معلومًا شرط صحة المضاربة[4].

ويكون كامل رأس المال محدد وقت بداية الشركة بحيث لا تعد شركة مضاربة التي تم سداد رأس مالها على دفعات، كذلك لا يمكن الاتفاق أن يضاف الربح إلى رأس المال لجهالة تلك الأرباح المتوقعة، وفي ذلك جاء بالحكم الصادر في القضية رقم ٣٤٤٠/١/ق لعام ١٤٣٥هـ المحكمة التجارية – الرياض والذي جاء فيه (تبين للدائرة أن الشراكة التي يدعيها المدعي غير صحيحة لعدم تسليم كامل رأس المال للمدعي عند التعاقد أو الاتفاق على الشراكة كما أنه لا يمكن إضافة الأرباح إلى رأس المال واحتسابها جزءًا منه وذلك أن الربح ناتج عن رأس المال ولا يكون الربح إلا بعد استيفاء رأس المال وذلك بعد تنضيض أموال الشراكة وتحقق الأرباح في ختام الشراكة وإلا أدى ذلك للجهالة المفضية للغرر المنهي عنه شرعًا ولعدم قيام شراكة صحيحة بين الطرفين وفقًا لضوابط الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي أو الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيًا بنظر هذه الدعوى.)

ويجوز مشاركة عدد من رؤوس الأموال في شركة واحدة فلا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض، أو بمال المضارب؛ لأن ذلك يتم برضاهم صراحة، أو ضمنًا، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح[5].

2- التسليم

لابد أن يسلم رأس المال إلى الشريك ذي الخبرة ليتمكن من العمل فيه، ولأن رأس المال أمانة في يده، فلا يصح إلا بالتسليم وهو التخلية كالوديعة، ولا تصح المضاربة مع بقاء يد رب المال على المال، لعدم تحقق التسليم مع بقاء يده. ويترتب عليه أنه لو شرط بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة، إذ لا بد من استقلال العامل بالتصرف والعمل بمقتضى طبيعة التجارة وظروفها التي يتعذر فيها الاشتراك في العمل الذي يحتاج إنجازه لسرعة واهتبال الفرصة المواتية. فإن استعان العامل بصاحب المال في العمل، دون اشتراط، جاز ذلك، لأن الاستعانة به لا تخرج المال من العامل[6].

3- تحديد الربح

لما كانت عقد الشراكة بالمضاربة تقوم على رأس المال من طرف والخبرة من طرف أخر فلابد أن يحدد مقدار ما للشريك صاحب الخبرة من ربح متوقع، أية ذلك أن ذلك التحديد يعد مقومًا لخبرة الشريك المقدمة منه في الشركة.

وفي ذلك المادة (11/2) من نظام الشركات السعودي نصت على (إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يعين في عقد تأسيس الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة، فيكون نصيبه بنسبة حصته بحسب تقويمها عند تأسيس الشركة. وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم عدت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس. وإذا قدم الشريك – إضافة إلى عمله – حصة نقدية أو عينية، كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.)

خامسًا: أنواع عقد المضاربة

عقد المشاركة بالخبرة مقابل رأس المال (عقد المضاربة) قد يكون عام بأن يعطي الشريك (صاحب رأس المال) المال للمضارب دون تحديد نطاق أو مجال معين لتشغيل رأس المال، وقد يكون مقيد بأن يحدد الشركاء في شركة نطاق للممارسة سواء كان هذا التحديد من حيث المكان أو النشاط، وفي هذه الحالة يلتزم الشريك المضارب بما اتفقا عليه.

سادسًا: أحكام عقد المضاربة

1- المضارب أمين على رأس المال ولا يضمن رأس المال

في عقد المضاربة يكون المضارب أمينًا على رأس المال يعمل بما أتفق عليه، وهو لا يضمن رأس المال حيث إن عقد المضاربة يقوم على مساهمة أحد الشركاء برأس المال والأخر بالخبرة أو العمل، فلا يمكن تكليف الطرف صاحب الخبرة بضمان رأس المال فيكون قد تحمل الخسارة كاملة بضمانه لرأس المال وخسارة جهده. والحالة التي يتحمل فيها الشريك المضارب تكون متى ثبت تقصيره أو إهماله فيما هو موكل إليه.

وفي ذلك المادة (6/3) من نظام الشركات السعودي نصت على (إذا كانت حصة الشريك عملاً، وجب عليه أن يقوم بالأعمال التي تعهد بها، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص. ومع ذلك لا يكون ملزماً بأن يقدم إلى الشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع، إلا إذا اتفق على ذلك.)

وكذلك المادة (9) من نظام الشركات السعودي نصت على (يعفى من المساهمة في الخسارة الشريك الذي لم يقدم غير عمله.)

وإذا تعهد الشريك بتقديم حصته في الشركة على شكل عمل، وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وان يكرس للشركة كل نشاطه ولا يجوز أن يباشر نفس العمل لحسابه الخاص أو لشركة منافسة[7].

جاء بالحكم بالقرار: ١٠٣٥١/٢/ق تاريخها: ٢٠ / ٨ / ١٤٣٨ محكمة: المحكمة التجارية – جدة (فإنه ولما كان وكيل المدعي قد أقام دعواه على سندٍ مفاده إبرام موكله عقد مضاربة مع المدعى عليها في ٢١/٤/١٤٣٤هـ الموافق ٣/٣/٢٠١٣م، وذلك لصالح مشروع (…) السكني، وقد نص البند السابع من العقد المبرم بينهما على أنه (إذا ثبت للطرف الثاني أن الطرف الأول قد فسخ (أو تفسخ) عقده مع شركة (…) (عقد تنفيذ مشروع (…) وملاحقه) فإن الطرف الأول ملتزم بالسداد المباشر لكامل رأس المال إلى الطرف الثاني مع نصيب الطرف الثاني من الأرباح إن تحققت، حتى تاريخ هذه الواقعة، وقد ثبت له أن العقد المبرم بين المدعى عليها ومالكة المشروع قد انتهت مدته الأساسية. والدائرة بتأملها للشرط المذكور تجد أن هذا الشرط في حقيقته إنما هو ضمان لرأس المال، ولمّا كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن المضارب أمين على ما بيده من مال، ولا يضمن إلا إذا تعدّى أو فرّط، ولا يجوز اشتراط الضمان على المضارب في العقد سواء كان هذا الشرط من ربّ المال وقبله المضارب أو كان الاشتراط من المضارب على نفسه متبرعاً، لأن ذلك ينافي مقتضى العقد؛ وذلك لكي لا يخسر المضارب مرتين: الأولى بضياع جهده وعمله وفوات الربح الذي كان يسعى لتحقيقه، والثانية بتحمّل خسارة رأس المال، والحال كذلك في ضمان رأس المال بعد الشروع في العمل؛ لأن المضارب يكون متهماً برغبته في إبقاء رأس المال بيده، عليه فإن البند السابع من العقد محل الدعوى يكون باطلاً؛)

سابعًا: انقضاء عقد المضاربة[8]

تنقضي المضاربة في الحالات التالية:

انقضاء مدتها المحددة في العقد، أو انتهاء المدة المعتادة لمثلها عند عدم التحديد.
عزل المضارب:

– إذا كـان مـال المـضاربـة نـقوداً يمـكن قـسمتها إذا لم يَشْـرَع في تـنفيذ المضاربة.

– في حـالـة تـيقن عـدم الـربـح وعـند الخـلاف يحـكم الـقاضـي بمـا هـو أعـدل للطرفين.

مـوت المـضارب أو رب المـال: في هـذه الحـالـة يـلزم تسـليم المـال حسـب وصـيته أو لـورثـته فـوراً. ويسـتثنى مـن ذلـك حـالـة كـون المـضارب أو وارثـه كـفؤاً لـلمضاربـة في حـالـة اسـتمرارهـا. وفي حـالـة النزاع يحـال الأمـر إلى المـحكمة لـتقضي بمـا هـو أعدل.

ومن أثار انقضاء التزام المضارب برد نتيجة المضاربة، وفي ذلك جاء بالحكم الصادر في رقم القضية – القرار: ٤٢٢٦٣٥٠ محكمة: المحكمة العليا – الهيئة الدائمة المدينة: الرياض (وحيث أن المقرر شرعاً وقضاءً أن انقضاء عقد المضاربة يُنشئ على المضارب التزاماً برد نتيجة المضاربة ولرب المال استعادة المال مع ربحه إن كان له ربح أو ما بقي منه إن كان خاسراً ومقتضى ذلك أن يبادر المضارب لاتخاذ ما يلزم لرد المال أو ما بقي منه لصاحبه بحسب الحال بما في ذلك تنضيض المال عند الاقتضاء على أن يكون ذلك التنضيض إلى أجل مقبول عرفاً ولا مساغ للقول بأن حق المضارب في طلب مدة للتنضيض يمتد إلى أجل غير محدد)

ثامنًا: تطبيقات قضائية

– محكمة: المحكمة التجارية- المدينة: جدة- رقم القضية – القرار: ٦٢٢٨تاريخها: ١٦/٢/١٤٤٠

ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة المتبقي من رأس مال موكله الذي جرى تسليمه بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق صورته بطي الدعوى، وباطلاع الدائرة على العقد تبين أنه عقد مضاربة، قام فيه المدعي وهو رب المال ببذل ماله محل الدعوى، بحيث يقوم العامل أو المضارب وهي المدعى عليها باستثمار الأموال وفق القيود والشروط المذكورة بالعقد، ولما كان دفع المدعى عليها جاء بالمصادقة على دعوى المدعي جملة وتفصيلاً، وأقر وكيلها في مذكرته الجوابية بأنّه لم يتم استثمار مبلغ المدعي في أصل معين أو محدد بحيث يمكن بيعه لاسترداد قيمة المبلغ المستثمر فيه وإعادته للمدعي بل أضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمرين الآخرين من داخل وخارج المملكة وتم استثمارها في أصول متنوعة داخل وخارج المملكة؛ وحيث إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة، حيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة، والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف، ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، ولأن الدائرة قد تبين لها من وقائع الدعوى، ومن خلال إجابة وكيل المدعى عليها المخول بالإجابة وفقاً لوكالته الشرعية المرفقة بطي الدعوى، أن سبب إيقاف المدعى عليها هو عدم حصولها على تصريح نظامي يرخص لها تحصيل الأموال واستثمارها في السعودية، وهو ثابت أيضاً من خلال ما أقر به وكيل المدعى عليها بما نصه: ” تعرض المضارب لقوة قاهرة تمثلت في تعنت هيئة السوق المالية فيما يتعلق بتمكين المضارب (المدعى عليها) من نقل تحويل المضاربات إلى شركة (…) لإدارة الأصول وهو ما استدعى شروع المضارب في تصفية أصول المضاربة.. “، وحيث إن عدم حصول المدعى عليها على ترخيص أدى إلى إيقاف نشاط المدعى عليها ومنعها من الاستمرار، مما تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس مال المدعي، وعد ذلك تفريطاً من المدعى عليها تتحمل تبعاته، إذ أن التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله، وكان على المدعى عليها الحصول على التراخيص اللازمة قبل استلام الأموال للمضاربة فيها؛ وبما أن نصوص الفقهاء وما استقر عليه القضاء في مثل هذا النزاع أن يكون ما استُلم من أرباح جزءاً من رأس المال يخصم منه, باعتبار أن التنضيض لم يتم, كما أنه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمة قبل التنضيض أرباحاً لأنه لا يمكن الجزم باستقرار رأس المال إلا بعد الانتهاء من التنضيض, وهو مالم يتم, كما أن للمدعي إقامة دعوى مستقلة في حال أثبت أن المضارب ربح ولم يخسر ونشأت مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما, كما أن المدعي وكالة حصر طلبه في ذلك الأمر؛ ما جعل الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها. وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعي بأتعاب المحاماة، فإن ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وتراه من الطلبات الحريّة بالرفض في مثل هذه النزاعات.

(لذلك)

حكمت الدائرة:

أولاً: بإلزام الشركة (…) للاستثمار المحدودة سجل تجاري رقم: (…) أن تدفع لـــ (…) هوية وطنية رقم: (…) مبلغاً وقدره: (٤٧٩,٥٦٧.٢٢) أربعمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة.

ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

محكمة: المحكمة التجارية- المدينة: جدة- رقم القضية – القرار: ٤٣٣٢٩٦٣١٣تاريخها: ١٢/٩/١٤٤٣

الأسباب:

تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة، وحيث توصّف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليه مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقود المبرمة بين الطرفين وانتهاء المدة ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليه به حسب دعواه وهي مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، كما أقر المدعى عليه باستلام المبلغ وإبرام العقود ونازع في وقوع خسارة بالشراكة حسب ما ورد بالوقائع، وبما أن المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (…) وقام بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفًا بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليه مفرطًا في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي لرأس المال، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: “أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه.” وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، لما ألجأها إليه المدعى عليه للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة إلى منطوق حكمها الوارد أدناه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدائرة بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية منى عبد الله بن مسفر بدران هوية رقم (…) مبلغًا وقدره (٣٣٥٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال ومبلغا وقدره ١٣٠٠٠ ثلاثة عشر ألف ريال أتعابا للمحاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

نموذج عقد مشاركة رأس المال مقابل الخبرة

فيما يلي نموذج عقد مشاركة رأس المال مقابل الخبرة ، ولتنزيل عقد مشاركة في الخبرة مقابل رأس المال بصيغة PDF انقر النص :

اتفاقية مشاركة الخبرة مقابل رأس المال

أنه في يوم……………………… …… تم الإتفاق والتراضي بين كل من:

الطرف الأول:

الطرف الثاني:

تمهيد : حيث ان الطرف الأول تعمل موزعا مقابل عمولة لمنتجات شركة ——– تسمى في الاتفاقية الشركة الام و هي عبارة عن شركة تسويق و تصنيع أدوية و —————- ، و حيث ان الطرف الأول توزع منتجات الشركة الام المذكورة —————- و الشرق الأوسط مقابل عمولة تتقاضاها عن كل قطعة ، وحيث ان لديها خبرة تسويقية قوية و مقدرة على استجلاب مشاريع ناجحة ، وحيث ان الطرف الثاني يرغب بالاستعانة بخبرة الطرف الأول في مجال توزيع المكملات الغذائية، و حيث انه تم التفاوض سابقا ما بين الطرفين و تم التفاهم على مشروع تسويق —————- باستيراد ——–من خلال مستودع أدوية مملوك له في ——–، و حيث انه وفقا —————- لا —————- بحيث يكون وكيلا وحيدا ، وحيث ان الطرف الثاني لا خبرة له باستيراد و تسويق ——–و حيث انه بحاجة لخبرة الطرف الأول للوصول الى مصادر مناسبة للمنتج و كذلك للتوصل الى طريقة تسويقية مناسبة للمنتج فقد تفهم و علم بانه للحصول على المنتج و للحصول على كيفية الوصول لمصادر المنتج وكيفية إبرام الصفقات و آلية تنفيذها و آلية تسويق المنتج من الشركة الأم فعليه ان يدفع عمولة للطرف الأول ، و حيث ان هناك الكثير من المفاوضات التي جرت سابقا وحيث أبدى الطرف الثاني رغبته في الحصول على منتجات الشركة الأم من خلال قيام الطرف الأول بتسهيل العلاقة التجارية و تقديم الخبرة اللازمة من قبله و ما يملك من تسهيلات فيما يتعلق بالمنتجات محل الاتفاقية من خلال السماح له بالاستيراد منها أو بواسطتها أو مباشرة من الشركة الام ، لذلك فقد اتفقا على ما يلي بعد أن أقرا بأهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد والتصرف .

1- يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من الاتفاقية و يقرأ معها وحدة واحدة.

2– التعاريف: لغايات هذا العقد يخصص للكلمات التالية المعاني الاتي ذكرها:

2/1 المنتج: · ——–^——–– ——–. وبالعموم هو اي منتج تقوم شركة ——– بتسويقه أو تصنيعه أو توزيعه سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

2/2 الدولة: يقصد بها المملكة ——–ية الهاشمية ما لم يدل السياق في النص على خلاف ذلك.

2/3 الطرف الأول: يقصد بالطرف الأول بانه حنان فاروق محمد فخر الدين أو أية شركة تكون شريكة فيها او تنشأها او تديرها او مملوكة لها تتعامل بذات المنتج، ولا تشمل الشركة الأم ولا يرتب اي التزام عليها.

2/4 للطرف الثاني: مستودع ———————— أو (فلان) أو أية شركة مملوكة لأي منهما أو تابعة لها تتعامل بذات المنتج أو اي شركة أو مؤسسة يكون الطرف الثاني شريكا مخفيا بها.

2/5 المقر: يقصد بكلمة مقر اي من الطرفين هو المكان الذي يوجد به فرعه الرئيس ويكون ابتداء هو نفس العنوان المذكور بجانب كل طرف ما لم ينتقل اي منهما الى مكان آخر، شريطة إشعار الطرف الآخر بالانتقال قبل ذلك بفترة معقولة.

2/6 الشركة الأم: هي شركة ——– أو اي شركة لذات الشركاء تتعامل بذات المنتج.

3 – موضوع الاتفاقية: تختص هذه الاتفاقية ببيع أو العرض للبيع أو توزيع أو التسويق المنتج المتفق عليه داخل —–.

4- نوع الاتفاقية: تكون هذه الاتفاقية اتفاقية مشاركة ما بين الطرف الاول كمشارك بخبرته في استيراد المنتج و في بيان طرق تسويق منتج الشركة الام على ان يقدم الطرف الثاني رأس المال اللازم و التسهيلات المتعلقة بتمكينه من استيراد المكمل المنتج مثل تأهيل مستودع مناسب و مقر و غيره من الشروط القانونية المطلوبة في ——–.
5- مدة الاتفاقية: يبدأ سريان هذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع على الاتفاقية و لمدة عشرة سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد كتابة وذلك قبل انتهاء مدة العقد الأولى أو المجددة بـسنة على الأقل.

ملاحظة: هذا النموذج نموذج قديم ولم يجر عليه تحديث، وينطبق على حالة محددة، وعقود الشراكة في الخبرة مقابل رأس المال لها أحكام دقيقة يجب مراعاتها، وننصح بأن يتم كتابتها بواسطة محامي له خبرة في كتابة مثل هذه العقود.

6- التزامات الطرف الثاني:

6/1 – يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الاتفاقية بكل صدق و أمانة و اخلاص و حسن نية و عليه ان يسعي سعيا جديا من اجل البحث عن أشخاص او جهات لشراء المنتج داخل دولته.

6/2- يلتزم الطرف الثاني بالتصريح باستمرار عن الصورة الحقيقية التي تعكس حجم نشاط المنتج في منطقته و مدى تحسنه أو تراجعه ، و كذلك أعلام الطرف الأول بكل مشكلة تطرأ من شانها أن تؤثر في تنفيذ هذه الاتفاقية ، و يلتزم بتقديم صورة عن كل فاتورة او اذن استيراد او اذن شراء و كذلك تقديم صورة عن سجلات ضريبة المبيعات و ضريبة الدخل و السجلات الجمركية و اذن الادخال ، و ان يرسل للطرف الاول بواسطة الايميل او البريد كشفا شهريا عن نشاطات المنتج يحوي مقدار الكميات المستوردة و اسعارها و اية تفاصيل تتعلق بها.

6/3 – يلتزم الطرف الثاني بدفع عمولة للطرف الأول بمقدار 62.5 اثنين و ستون دولار أمريكي و نصف عن كل اثني عشر علبة يستوردها الطرف الثاني من الشركة الام ، كما ويلتزم يلتزم الطرف الثاني بدفع عمولة للطرف الأول عن كل طلبية يتم التعاقد عليها على اي من منتجات الشركة الام في دولة الطرف الثاني سواء تم الشراء عن طريق الطرف الأول أو عن طريق الشراء المباشر من الشركة الأم.

7- التزامات الطرف الاول:

7/1 – يلتزم الطرف الاول بتنفيذ الاتفاقية بكل صدق و أمانة و حسن نية.

7/2 – يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من المعلومات الضرورية التي من شانها أن تسهل و تؤدي إلى تمكين الطرف الثاني من استيراد المنتج ، و كذلك يلتزم بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالمنتج و مواصفاته أو أية أشياء أخرى التي يطلبها الطرف الثاني.

7/3 يلتزم الطرف بتقديم المشورة اللازمة للطرف الثاني كلما طلب منه ذلك.

7/4 – لا يحق للطرف الأول إبرام أي تعاقدات داخل دولة الطرف الثاني إلا بعد مراجعة الطرف الثاني وموافقته الخطية وضمان حقوقه المالية، ولا يجوز للطرف الأول ان يوزع المنتج داخل ——– سواء أكان ذلك بواسطته مباشرة أو بواسطة اي شخص آخر ولا يجوز له في عقوده مع الغير ان يعطي أيا منهم حق بيع أو عرض أو توزيع المنتج داخل ——–.

8– الضرائب و الرسوم: يكون كل طرف مسؤول عن الضرائب و الرسوم التي تفرض على المنتج داخل دولته و لا علاقة له بالطرف الآخر.

9– دفع عمولة البضاعة: يلتزم الطرف الثاني بدفع العمولة المقررة للطرف الأول عن الطلبيات الموردة له خلال فترة شهر من تاريخ وصول البضاعة الى مقره على ان ترسل بواسطة حوالة بنكية الى حساب الطرف الأول المفصل بالشكل التالي:

اسم البنك والفرع:

اسم العميل:

رقم الحساب:

سويفت كود:

رقم الهاتف:

10- التنازل عن العقد: لا يجوز لكلا الطرفين التنازل للغير عن اي حق او التزام نشأ عن هذه الاتفاقية ما لم يكن هناك موافقة خطية مسبقة.

11- آثار العقد: تنحصر الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد على كلا طرفيه وقال لما هو وارد في التعريف ولا ترتب اي التزام على اي شخص أو جهة أخرى خلافا للمتعاقدين.

12 – سرية المعلومات: يلتزم كلا الطرفين بالمحافظة على كافة المعلومات التي تعتبر ذات طابع سري تتعلق بالطرف الآخر ويلتزم كلاهما بالمحافظة على أسرار الآخر التجارية بما فيها قائمة العملاء، ويبقى الالتزام بالمحافظة على السرية ساريا طيلة مدة العقد وبعد انقضائه لمدة خمسة أعوام.

13- الإشعارات: إذا ما تطلبت هذه الاتفاقية إشعار أو إخطار للطرف الآخر فيجب ان يتم الإشعار كتابة، أو بواسطة الايميل، أو الفاكس، أو البريد المسجل، ولغايات هذا العقد تعتبر الكتابة الالكترونية المرسلة من طرف للاخر بمثابة الكتابة العادية إذا تمت بواسطة الايميلات المعتمدة أعلاه أو أية إيميلات أخرى يتفق عليها مستقبلا.

14 – القوة القاهرة: يصبح كل طرف في حل من الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية إذا حدث حادث ناجم عن قوة قاهرة لا يمكن دفعها ولا يمكن توقعها ولم يكن هو المتسبب فيها كما في حالات الحروب والعصيان، والزلازل، والبراكين، والفيضانات.

15- الغاء اي اتفاق سابق:

تعتبر هذه الاتفاقية وملحقاتها ان وجدت اتفاق كامل متكامل وتحل محل جميع الاتفاقات والالتزامات ومذكرات التفاهم السابقة الخطية أو والشفوية ان وجدت.

16- القابلية للتجزئة:
إذا تبين أن اي مادة أو بند من بنود هذه الاتفاقية مخالفة للقوانين أو الأنظمة أو غير قابلة للتنفيذ فإنها تعتبر مشطوبة حكماً ويبقى العقد بكل ما تبقى قائما وملزما وساري المفعول.

17- الجزاءات: إذا ما خالف الطرف الثاني أحكام هذا الاتفاق ولم يقم بالتزاماته المترتبة عليه خاصة أحكام البند 6/2 والبند التاسع من هذه الاتفاقية فيكون ملزما بدفع مبلغ ————— مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي للطرف الأول كتعويض اتفاقي عن هذا الاخلال مهما كان مقدار الضرر الفعلي.

18 – فض المنازعات و القانون الواجب التطبيق:

في حالة نشوء أي خلافات أو منازعات (لا قدر الله) يتم تسويتها بالحلول الودية أولاً، وفي حالة تعذر ذلك يتم اللجوء إلى القضاء الاردني ويكون القانون المصري هو الواجب التطبيق على النزاع.

19– نسخ العقد: حررت هذه الاتفاقية من تسعة عشر بنداً على خمس صفحات ومن نسختين (نسخة للطرف الأول ونسخة للطرف الثاني).
الطرف الأول الطرف الثاني

التاريخ التاريخ

ملاحظة: هذا النموذج نموذج قديم ولم يجر عليه تحديث، وينطبق على حالة محددة، وعقود الشراكة في الخبرة مقابل رأس المال لها أحكام دقيقة يجب مراعاتها ، وننصح بأن يتم كتابتها بواسطة محامي له خبرة في كتابة مثل هذه العقود.

تاسعًا: خاتمة

في هذا المقال تحدثنا عن المشاركة بالخبرة مقابل راس المال في النظام السعودي، والمشاركة بالخبرة ذات منفعة من وجهين الأول هو أنها تعد حل من حلول مواجهة المعاملات الربوية، والثاني هو أنها تحرك رؤوس الأموال الراكدة والتي لا يجيد أصحابها ممارسة التجارة، وتعرفنا على الضوابط التي لابد أن مراعاتها ومنها أن رأس المال لابد أن يسلم للمضارب، والمضارب يده يد الأمين على رأس المال فلا يضمنه إلا فيما أخطأ في صيانته، كذلك بينا أن رأس المال لابد أن يكون معلومًا من المال لا مجهولًا، والتشريع السعودي يأخذ بما يذهب إليه الشرع فيما يخض ضوابط عقد المضاربة وإلا فكل شرط خالف ذلك يعد باطلًا كما بينا.

كتابة: محمد السعيد عبد المولى

[1] فتيحة يوسف عماري، ،2007، أحكام الشركات التجارية: وفقا للنصوص التشريعية والمراسيم التنفيذية الحديثة، وهران، الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ص 14

[2] م. شوايدية، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، المجلد 12، العدد 02 القسم (أ) العلوم الاقتصادية والقانونية صـ330

[3] ص3932 – كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي – شروط رأس المال – المكتبة الشاملة الحديثة

[4] بدائع الصنائع للكاساني، ج6، صـ82

[5] انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم ١٢٢ (٥/ ١٣) بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية، وقد نشر في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر (٣/ ٢٩٢)

[6] ص3935 – كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي – المودع – المكتبة الشاملة الحديثة

[7] م. شوايدية، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، المجلد 12، العدد 02 القسم (أ) العلوم الاقتصادية والقانونية صـ330

[8] د. سامر مظهر قنطقجي، نموذج توزيع أرباح وخسائر شركات المضاربة الإسلامية، صـ9