عقد المشاركة بالدخل في النظام السعودي

سعت المملكة العربية السعودية لتطوير المنظومة الاقتصادية بالمملكة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص بالمملكة، ذلك التشجيع لم يكن من خلال سوق العمل الخاص فقط، بل سعت لجذبه للعمل بالقطاع العام عن طريق المشاركة لتحسن الخدمات التي تقدمها لشعبها، ومن الوسائل التي استحدثها النظام السعودي في سعية لإشراك القطاع الخاص في مجال الخدمات العامة هو عقد المشاركة بالدخل، وسنناقش هذا الشكل من خلال النقاط الأتية:

أولًا: التعريف بعقد المشاركة في الدخل.

جاء تعريف المشاركة بالدخل بالمادة (1) من القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل والتي جاء بها (المشاركة في الدخل: نمط من أنماط التعاقد -بموجب أحكام النظام واللوائح- بين جهة حكومية وشريك خاص لتأمين السلع والخدمات لتوفير الخدمات العامة للمستفيدين بناء الدخل بين أطراف العقد، ويتحمل الشريك على تقسيم وتوزيع الخاص بموجبه مخاطر ومسؤوليات إدارية طوال مدة العقد.)

ويعمل هذا النموذج بصورة أفضل في الحالات التي تعزز فيها الخدمات لتدر دخلاً أكبر. ويستخدم الدخل الناتج في تمويل تكاليف المشروع ويقسم هذا الدخل بين الجهة الحكومية والشريك الخاص طالما بقي المشروع قابلاً للنمو من الناحية المالية[1].

ثانيًا: الغاية من عقود المشاركة في الدخل

يمكن تقسيم الغاية من عقود المشاركة في الدخل إلى قسمين، مباشرة وتتمثل في العمل على توفير السلع والخدمات المطلوبة من القطاع العام بشكل أفضل وتنويعها بزيادة التطور الحادث عالميًا، وغير مباشرة وتتمثل في تشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات بالمملكة في أكثر من مجال، وأكد ذلك ما جاء بالمادة (2) من القواعد المنظمة للمشاركة بالدخل حيث نصت على (يهدف تأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل إلى ما يأتي:

1- رفع جودة السلع والخدمات، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، وتحسين القيمة مقابل المال للخزينة العامة للدولة من خلال السماح للجهات الحكومية بتأمين مشترياتها من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل.

2- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، والاستفادة من طاقاته وخبراته المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتقنية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة والحصول على أفضل السلع والخدمات بأقل التكاليف.)

ثالثًا: القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل

للجهة الحكومية التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل مع الشريك الخاص، وذلك وفقاً لقواعد معينة سنتعرض لتلك القواعد من خلال القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل.

1- ضوابط التعاقد عن طريق المشاركة في الدخل

أ- المدة:

تكون مدة العقد خمس سنوات مع إمكانية زيادتها متى كانت هناك حاجة لذلك ونرى إضافة إمكانية زيادة المدة مناسبًا لطبيعة العمل الخدمي الذي يحتاج إلى قدر كبير من الاستقرار، وفي ذلك نصت المادة (5/1) من القواعد على ( للجهة الحكومية -وفقاً لأحكام القواعد- التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة -سواءً بشكل كلي أو جزئي- في الدخل مع الشريك الخاص، وذلك وفقاً للحدود والمعايير الآتية: ألا تتجاوز مدة العقد (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من القواعد.)

ب- الشكل:

الشراكة في الدخل تكون بأحد الشكلين إما بتوفير سلع وخدمات لجهة حكومية أو بتقديم الخدمات العامة وفق الأحكام، وفي ذلك نصت (5/2) من القواعد على (للجهة الحكومية -وفقاً لأحكام القواعد- التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة -سواءً بشكل كلي أو جزئي- في الدخل مع الشريك الخاص، وذلك وفقاً للحدود والمعايير الآتية: أن تتضمن عملية التعاقد لتأمين السلع والخدمات أياً مما يأتي:

أ- منح حق انتفاع أو تأجيراً أو ترخيصاً لأصول حكومية إلى الشريك الخاص بغرض تمكينه من توفير السلع والخدمات التي يتم تأمينها للجهة الحكومية، وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.

ب- منح الشريك الخاص بعض الحقوق المعنوية الخاصة بالدولة والمرتبطة بتقديم الخدمات العامة وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.)

ج- مصدر الدخل

لابد أن تكون الشراكة في الدخل بين القطاع العام والخاص مبنية على التطوير في السلع أو الخدمات بحيث توفر عائد إضافي يتم اقتسامه بالنسبة المحددة بين الشركاء، لذلك فلابد ألا يكون مصدر الدخل الرئيسي من الدولة وإلا فقد فقدت الغاية من العقد، وفي ذلك  نصت (5/3) من القواعد على ( للجهة الحكومية -وفقاً لأحكام القواعد- التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة -سواءً بشكل كلي أو جزئي- في الدخل مع الشريك الخاص، وذلك وفقاً للحدود والمعايير الآتية (ألا يكون مصدر الدخل الناتج عن العقد مدفوعاً من الدولة بشكل رئيس.)

د- تحمل المسؤولية

لا يجوز أن يتضمن عقد المشاركة في الدخل ضمان الدولة للشريك الخاص لتأمين السلع والخدمات إلا فيما يتعلق باستخدام الجهة الحكومية، ويتعلق هذا الشرط بتحمل الشريك الخاص لمسؤولية التعاقد نظرًا لخطورته، وفي ذلك  نصت (5/4) من القواعد على ( للجهة الحكومية -وفقاً لأحكام القواعد- التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة -سواءً بشكل كلي أو جزئي- في الدخل مع الشريك الخاص، وذلك وفقاً للحدود والمعايير الآتية: (ألا يتضمن العقد تقديم الدولة للشريك الخاص أي شكل من أشكال الضمان أو الدعم الائتماني المرتبط بمستوى معين لتأمين السلع والخدمات، عدا ضمانات الحد الأدنى من الاستخدام المتعلقة فقط باستخدام الجهة الحكومية (إن وجدت)، دون أن يخل ذلك بحكم الفقرة (3) من هذه المادة.)

2- التمهيد للطرح

الجهة الحكومية قبل طرح المنافسة وفق أسلوب المشاركة في الدخل لابد أن تتخذ مجموعة من الإجراءات:

 أ- دراسة الجدوى

لابد أن تحتوي دراسة الجدوى على ما يجمل في: تحديد الشروط والمواصفات، دراسة الاحتياج والأهداف، تحديد الموارد وطرق التمويل، تقييم الآثار المتوقعة، تقييم المخاطر وآلية توزيعها، دراسة البدائل، دراسة السوق وتحديد قدرة المتنافسين، اقتراح معادلة المشاركة، نموذج العقد.

وتفصيلًا لذلك نصت المادة (6/1) من القواعد على: يتعين على الجهة الحكومية قبل طرح المنافسة لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل إجراء ما يلي: دراسة جدوى وتحليل شامل من النواحي الفنية والمالية والتنظيمية والنظامية وغيرها، وتحديد الخيار التعاقدي الأنسب لتحقيق الجدوى التنموية للدولة، والجدوى الاقتصادية من التعاقد وفق أسلوب المشاركة في الدخل، على أن تشتمل الدراسة على ما يلي:

أ- تحديد الشروط والمواصفات الفنية للسلع والخدمات المراد تأمينها بشكل مفصل ودقيق وواضح، وأن تراعى المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة.

ب- دراسة الاحتياج للتعاقد، والأهداف المنشودة منه وفق الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية وأولوياتها.

ج- تحديد الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لتأمين السلع والخدمات وطرق التمويل.

د- تقييم الآثار المتوقعة للعقد على كافة الجوانب (بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها)، وتحديد المتطلبات الفنية والرخص والتصاريح اللازمة لتنفيذ العقد.

هـ- تقييم المخاطر الرئيسية للعقد وآلية توزيعها بين أطراف العقد.

و- دراسة البدائل وخيارات التعاقد المتاحة، وإجراء المقارنات المعيارية وفق أفضل الممارسات الدولية، وإعداد الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع.

ز- دراسة السوق المحلية والعالمية، وتحديد مدى قدرة المتنافسين المحتملين ورغبتهم في تنفيذ العقد.

ح- المقترح الأولي لمعادلة المشاركة في الدخل، بما في ذلك الدخل المتوقع، والحد الأدنى لنسبة الجهة الحكومية من المشاركة في الدخل.

ط- نموذج العقد متضمناً الشروط الأساسية للعقد، ووصفاً واضحاً للعلاقة التعاقدية، وتعريفاً واضحاً للسلع والخدمات المزمع تأمينها من الشريك الخاص، والمستفيدين، ومعايير مواءمتها لاحتياجات المستفيدين.

ب- التنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية

ألزمت المادة (6/2) من القواعد الجهة الحكومية التنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية حيث نصت على (يتعين على الجهة الحكومية قبل طرح المنافسة لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل إجراء ما يلي: – التنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية في مرحلة دراسة الجدوى أو توقيع أو تجديد العقود.)

ج- المحافظة على سرية الحد الأدنى لنسبة مشاركتها في الدخل

من أجل الوصول لأفضل عرض من القطاع الخاص ألزمت المادة (6/2) من القواعد الجهة الحكومية عدم الإفصاح عن الحد الأدنى لنسبة مشاركتها في الدخل حيث نصت على (يتعين على الجهة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية الحد الأدنى لنسبة مشاركتها في الدخل.)

3- الطرح

يتم الطرح عن طريق البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية وفقاً للنظام، وذلك وفقًا لنص المادة (7) من القواعد والتي نصت على (يُخصص في البوابة آلية طرح تتناسب مع طبيعة وإجراءات طرح التعاقد لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل.).

أ- وثائق المنافسة

اشترطت القواعد أن تبين وثائق المنافسة حد أدنى من البيانات عددتها بنص المادة (8) من القواعد والتي نصت على:

1- دون إخلال بأحكام النظام واللوائح، يجب أن تتضمن وثائق المنافسة -بحد أدنى- ما يأتي:

أ- المعلومات والبيانات الخاصة بالسلع والخدمات المطروحة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

ب- بياناً بالمعلومات والبيانات المطلوب تقديمها في العروض الفنية والمالية، ومعايير تقييم العروض.

ج- بياناً بما إذا كان متطلباً من المتنافسين تقديم أي شكل من أشكال الضمان، وآلية حسابها.

د- بياناً بما إذا كان سيتم إجراء جولة نهائية من المفاوضات مع المتنافسين، وتحديد عناصر التفاوض، ومدى إمكانية تطبيق جولة العرض النهائي الأفضل.

هـ- مسوّدة العقد، بما يتماشى مع متطلبات دراسة الجدوى، ووثائق المنافسة.

2- يجب أن تتضمن وثائق المنافسة تعليمات وشروط المنافسة، وبياناً لمراحلها وإجراءاتها ومعلومات عن الحد الأدنى لنسبة الجهة الحكومية من المشاركة في الدخل (إن وجد).

3- للجهة الحكومية أن تضمّن وثائق المنافسة متطلباً بأن يقوم الشريك الخاص بتأسيس شركة لتنفيذ العقد، ويمكن أن تبين وثائق المنافسة الأحكام الخاصة بتأسيس الشركة، بما في ذلك الإطار الزمني لإنشائها والحد الأدنى لرأس مالها دون الإخلال بما يقضي به نظام الشركات.

4- تتولى الجهة الحكومية عرض دراسة الجدوى ووثائق المنافسة -قبل البدء في طرحها- على الوزارة للموافقة على المقترح الأولي لمعادلة المشاركة في الدخل.

ب- استصدار الموافقة وتحديد الأسلوب

لابد أن تحصل الجهة الحكومية على موافقة رئيس الحكومة أو من يفوضه، كما يتم تحديد أسلوب المشاركة، كذلك لابد أن تعمل على التأهيل لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص، وجاء في ذلك نص المادة (9) من القواعد والتي نصت على:

1- تطرح الجهة الحكومية المنافسة لتأمين المشتريات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية (أو من يفوضه)، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

2- يتم طرح المنافسة لتأمين المشتريات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل من خلال أحد أساليب الطرح المتاحة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

3- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

4- تلقي العروض وتقيميها

تتلقى الجهة الحكومية العروض من راغبي المشاركة في الدخل على أن تشمل تلك العروض الجانب الفني ويوضح مدى القدرة على تلبية الاحتياجات المطلوبة والجانبي المالي الخاص بمعادلة المشاركة والتي تحدد الدخل المتوقع، ونسب توزيعه. وفي ذلك نصت المادة (10) من القواعد على:

1- يتعين أن يتضمن العرض الفني، القدرات الفنية والإدارية والمالية، والخبرات العملية لمقدمي العروض التي تعكس قدرتهم على استيفاء الالتزامات التعاقدية بما يتناسب مع طبيعة العقد وحجمه.

2- يتعين أن يتضمن العرض المالي معادلة المشاركة في الدخل وفقاً لأحكام المادة (الثانية عشرة) من القواعد.

كما تتولى الجهة الحكومية التأكد من استيفاء العروض وتقيمها وفق ضوابط حددتها المادة (11) من القواعد والتي نصت على: مع مراعاة أحكام النظام واللوائح، تتولى الجهة الحكومية ما يأتي:

1- التحقق من اكتمال العروض المقدمة واستيفائها للمعلومات والبيانات المطلوب تقديمها وفقاً لوثائق المنافسة.

2- تقييم العروض وفقاً للمعايير المحددة في وثائق المنافسة، على أن يراعى -بحد أدنى- ما يلي:

أ- قدرة المتنافس الفنية والمالية على تنفيذ العقد.

ب- معادلة المشاركة في الدخل وتفاصيل نسبة المشاركة في الدخل.

ج- صافي القيمة الحالية للعقد، ومقترح القيمة مقابل المال.

د- خطة إدارة وتوزيع المخاطر.

3- تقييم معادلة المشاركة في الدخل بالمقارنة مع الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع المُعدة لاختبار القيمة مقابل المال المقترحة وافتراضات القدرة الفنية والمالية على تنفيذ العقد؛ وذلك للتحقق مما يلي:

أ- مدى إمكانية تحقيق القيمة مقابل المال من خلال المشاركة في الدخل.

ب- ما إذا كان العرض الأفضل يؤدي إلى أفضل قيمة مقابل المال عند مقارنته بباقي العروض وبالدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع.

5- إجراء المفاوضات

كما بينا فإن عقود المشاركة في الدخل لا تهدف فقط لتوفير السلع والخدمات للعامة (الهدف الأساسي) بل أنها تهدف كذلك لتحقيق دخل للدولة، من أجل ذلك أجاز القانون للجهة الحكومية إجراء المفاوضات من أجل توجيه المتنافسين للوصول لما هو أفضل للجهة الحكومية من حيث أداء العمل والدخل العائد، وتشكل تلك اللجنة وتمارس مهامها وفق القواعد الواردة بنص المادة (10/4) من القواعد والتي نصت على (يمكن للجهة الحكومية إجراء مرحلة مفاوضات نهائية مع واحد أو أكثر من المتنافسين بعد إجراء التقييم الأولي للعروض، للوصول إلى أفضل قيمة مقابل المال، وتحديد صاحب العرض الأفضل؛ على أن تتم مراعاة ما يأتي:

أ- أن تشكل -بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه- لجنة أو أكثر من ذوي الخبرة للتفاوض، على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي.

ب- ألا يقل أعضاء اللجنة عن (ثلاثة) إضافة إلى رئيسها، وأن يعاد تشكيلها كل (ثلاث) سنوات.

ج- أن ينص في قرار التشكيل على تعيين نائب لرئيس اللجنة يحل محله في غيابه.

د- أن تكون المفاوضات سرية.

هـ- التعامل مع العروض بالأسلوب الذي يضمن عدم الكشف عن محتوياتها للمتنافسين الآخرين.

و- على أي من أطراف المفاوضات عدم الكشف عن أي معلومات فنية أو مالية تتعلق بالمفاوضات إلى أي طرف آخر.

ز- لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة المفاوضات وصلاحية البت في الترسية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة المفاوضات ورئاسة لجنة فتح أو فحص العروض أو العضوية فيهم.

5- للجهة الحكومية توجيه المتنافسين لإجراء جولة لتقديم العرض النهائي الأفضل لتحديد صاحب العرض الأفضل شريطة أن تنص وثائق المنافسة على ذلك.

6- ما يأخذ في الاعتبار عند تقييم معادلة المشاركة

تعد معادلة المشاركة هي الشارحة لعقد الشراكة في الدخل ما بين القطاعين العام والخاص، إذ يتضح من خلالها كافة التفاصيل الخاصة بالسلع المقدمة أو الخدمات والعائد والمخاطر لذا يجب عن تقيم معادلة المشاركة الأخذ في الاعتبار مجموعة من الأمور عددتها المادة (12/1) من القواعد إذ نصت على (عند تقييم معادلة المشاركة في الدخل، يتعين مراعاة ما يأتي:

أ- نوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية ومدى التعقيد في تنفيذ العقد.

ب- الالتزامات المالية على كل من الجهة الحكومية والشريك الخاص عند تنفيذ العقد، على أن يتحمل الشريك الخاص -في جميع الأحوال- النفقات الرأسمالية والتشغيلية للعقد.

ج- المخاطر الرئيسية للعقد وأساس توزيعها، بما في ذلك المصفوفة المقترحة لتوزيع المخاطر وآليات الحد منها وتخفيفها.

د- مستوى الابتكار المطلوب لتنفيذ العقد.

هـ- طبيعة ومدى أهمية السلع والخدمات التي يتم تأمينها لتوفير الخدمات العامة.

و- الطريقة التي يتم بها تسعير السلع والخدمات المتعاقد بشأنها، دون الإخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة.)

ولذا بين القانون بالمادة (12/2) من القواعد المنظمة الحد الأدنى من المعلومات التي يجب أن تشملها معادلة المشاركة إذ نصت على (يجب أن تشتمل معادلة المشاركة في الدخل -بحد أدنى- على ما يأتي:

أ- الدخل المتوقع، والنسب المقترحة للمشاركة في الدخل.

ب- مستهدفات لمؤشرات الأداء الرئيسية، والغرامات، وإجراءات التصحيح، وسياسات التخارج، والأثر المترتب في حال عدم تحقيقها.

ج- الحد الأدنى لمساهمة الشريك الخاص في المحتوى المحلي وفقاً لأحكام النظام واللوائح.)

7- الموافقة على المقترح النهائي

نصت المادة (12/3) من القواعد المنظمة على (يتعين على الجهة الحكومية تقديم المقترح النهائي لمعادلة المشاركة في الدخل الخاص بصاحب أفضل عرض إلى الوزارة للموافقة عليه وذلك قبل توقيع العقد.).

8- صلاحيات البت والإلغاء

أ- البت

نصت المادة (13) من القواعد المنظمة على (تكون صلاحية البت في المنافسات لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل وإلغاءها لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك وفقاً لأحكام النظام واللوائح.)

ب- الإلغاء

نصت المادة (14) من القواعد المنظمة على (تكون تُلغى المنافسة في أي وقت قبل توقيع العقد في الحالات المنصوص عليها في النظام، وفي هذه الحالة؛ ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات المقدمة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.)

9- ما يجب مراعاته عند كتابة العقد

حددت المادة (15) من القواعد المنظمة القواعد التي يجب الالتزام بها والبيانات الواجب توافرها وتسطيرها في عقد المشاركة في الدخل إذ نصت على:

1- يجب أن يتضمن العقد -بحد أدنى- ما يأتي:

أ- طبيعة ونطاق السلع والخدمات التي يجب على الشريك الخاص تأمينها وشروط تأمينها.

ب- مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ العقد.

ج- تحديد سعر بيع السلع أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها العقد، وأسس وقواعد التحديد، وأسس وقواعد تعديل السعر بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم، إن كان لذلك مقتضى.

د- معادلة المشاركة في الدخل والنسب المتفق عليها بين أطراف العقد، وآلية تحصيل الإيرادات الناتجة عنه وفقاً لأحكام نظام إيرادات الدولة.

هـ- معايير ومؤشرات الأداء ووسائل ضمان الجودة، وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتنفيذ العقد.

و- مراعاة لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من القواعد، تنظيم حق الجهة الحكومية في تعديل شروط وأحكام العقد، وتحديد أسس وآليات التعويض عن هذا التعديل.

ز- أنواع ومبالغ التأمين المطلوب، ومخاطر التنفيذ، وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة الحكومية، وأحكام وإجراءات استردادها.

ح- تحديد أسس توزيع المخاطر بين أطراف العقد، مثل المخاطر المرتبطة بتعديل الأنظمة واللوائح السارية وما في حكمها، أو المخاطر المرتبطة بالقوة القاهرة، والتعويضات المقررة بحسب الأحوال.

ط- مراعاة لأحكام المادة (العشرين) من القواعد، تحديد مدة العقد، وحالات الإنهاء المبكر أو الجزئي، وحقوق الأطراف المرتبطة بذلك، والحالات التي يحق فيها للجهة الحكومية إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، والالتزامات المالية المترتبة على استخدام هذا الحق.

ي- تحديد ملكية الأصول وحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن العقد وطبيعتها، وتحديد التزامات الأطراف المتعلقة بذلك بعد إنهاء أو انتهاء العقد.

ك- أحكام نقل المعرفة، وتدريب موظفي الجهة الحكومية أو من يخلف الشريك الخاص في تنفيذ العقد.

ل- أي مسألة أخرى تتطلبها القواعد.

2- يمكن تضمين معادلة المشاركة في الدخل عنصر مكافأة مالية في حال تجاوز الشريك الخاص مستهدفات مؤشرات الأداء الرئيسية، شريطة أن تتناسب المكافأة مع المنفعة الإضافية المتحققة للجهة الحكومية أو المستفيدين.

3- يجوز أن يتضمن العقد فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد آلية حساب ذلك، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

4- دون الإخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (الثانية عشرة) من القواعد، تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على (سنة) أو يبلغ الدخل المتوقع منها (خمسة) ملايين ريال فأكثر على الوزارة لمراجعتها مالياً قبل توقيعها، وفقاً لأحكام النظام واللوائح، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها؛ ويستثنى من حكم هذه الفقرة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.

10- تحصيل الدخل

يجوز بموافقة رئيس الجهة الحكومية للشريك الخاص تحصيل الإيرادات لصالحه أو الإيرادات الخاصة بالدولة، ويكون التحصيل وفق القواعد وذلك ما نصت عليه المادة (16) من القواعد المنظمة إذ نصت على:

1- يجوز -بموافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه وفقاً لأحكام النظام واللوائح- منح الشريك الخاص الحق فيما يأتي:

أ- تحصيل الإيرادات لصالحه مباشرةً لقاء السلع والخدمات التي يقدّمها؛ وفقاً للعقد، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك.

ب- تحصيل الإيرادات العامة المرتبطة بالعقد -بما في ذلك الرسوم والضرائب والغرامات- لحساب الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة، وفقاً لأحكام نظام إيرادات الدولة.

2- يجب تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها ووفقاً للنماذج والأساليب المحددة بموجب نظام إيرادات الدولة، على أن يتحمل الشريك الخاص مخاطر تحصيلها في حال مباشرته لعملية التحصيل.

11- حظر التعاقد من الباطن والتنازل بدون موافقة

يتحمل الشريك الخاصة وحده المسؤولية فيما تم التعاقد عليه ولا يجوز له التعاقد مع غيره من الباطن لتنفيذ التزاماته أو التنازل عن العقد أو جزء منه دون موافقة الجهة الحكومية، وفي ذلك نصت المادة (17) من القواعد المنظمة على:

1- لا يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن مع طرف آخر لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بالعقد دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

2- يكون الشريك الخاص -في جميع الأحوال- هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة الحكومية عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه وأحكامه.

ذلك نصت المادة (18) من القواعد المنظمة على (لا يجوز للشريك الخاص التنازل عن العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.)

12- تعديل العقد

يجوز تعديل عقد المشتركة في الدخل وتعديل النسب المفروضة بشرط ألا يؤثر ذلك على الغاية من التعاقد، وفي ذلك نصت المادة (19) من القواعد المنظمة على:

1- للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية أو وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة- تعديل شروط وأحكام العقد كتابةً، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تغيير الطبيعة العامة للعقد، بحيث يترتب عليه نشوء عقد جديد.

2- يحق لأطراف العقد -بعد موافقة الوزارة- إعادة النظر في النسب المتفق عليها للمشاركة في الدخل بما يدعم العمل ويحقق الاستدامة المالية من العقد، على ألا يؤثر ذلك بشكل كبير على القيمة مقابل المال في العقد أو التوازن الاقتصادي له.

3- يُحدّد العقد إجراءات تعديله، وأحكام إرسال الإخطارات بذلك ومددها، والآثار المترتبة على التعديل، ومقدار التعويض الذي يستحقه الشريك الخاص -إن وجد- وآلية احتسابه.

13- حالات إنهاء العقد

حددت القواعد المنظمة حالات إنهاء العقد على سبيل الحصر إذ نصت المادة (20) من القواعد على:

1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

أ- إذا تبين أن الشريك الخاص قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو الغش، أو التحايل، أو التزوير، أو التلاعب، أو مارس أياً من ذلك أثناء تنفيذه للعقد.

ب- إذا أفلس الشريك الخاص أو جرى حله أو تصفيته.

ج- إذا تنازل الشريك الخاص عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.

2- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

أ- إذا تأخر الشريك الخاص عن البدء في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد لذلك بموجب العقد، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.

ب- إذا أخل الشريك الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية التي يحددها العقد، أو عجز عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، وذلك بعد إخطاره كتابةً بهذا الإخلال، وعدم تصحيحه لأوضاعه خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه كتابةً بذلك.

ج- إذا تعاقد الشريك الخاص لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.

3- للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع الشريك الخاص وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

4- يُحدّد العقد إجراءات إنهائه، وأحكام إرسال الإخطارات بذلك ومددها، والآثار المترتبة على الإنهاء، ومقدار التعويض الذي يستحقه كل طرف من أطرافه، وآلية احتسابه.

5- يجوز في حال إنهاء العقد، طرح الأجزاء المتبقية منه بالأسلوب الذي طرحت به المنافسة ابتداءً وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

14- المراقبة والتزامات الشريك الخاص

حددت المادة (24) سبل مراقبة الجهة الحكومية للشريك الخاص والتزامات الشريك الخاص اتجاه ذلك فقد نصت على:

1- تُبرم الجهة الحكومية مع الشريك الخاص اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لتنظيم الأعمال الخاصة بالعقد، وتحديد معايير ومؤشرات الأداء لضمان جودة الأعمال.

2- يتولى الشريك الخاص تزويد الجهة الحكومية بتقرير مالي ربع سنوي عن نتائج تنفيذ العقد، على أن يكون التقرير معتمداً من مراجع حسابات خارجي -يتم تعيينه بموافقة الجهة الحكومية- وأن يتضمن التقرير إجمالي الإيرادات المالية المتحققة من العقد وكافة المستحقات المالية لكل طرف، مع مراعاة أن يتحمل الشريك الخاص أتعاب المراجع الخارجي.

3- يتعيّن على الشريك الخاص توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة الحكومية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد، وتمكين ممثلي الجهة الحكومية المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبة العقد من مهمات، بما في ذلك تدقيق الحسابات، والمعاملات، والبيانات؛ ومراجعة الإيرادات المالية المتحققة من العقد وكافة المستحقات المالية لكل طرف، ويُحدّد العقد الضوابط والشروط المتعلقة بذلك.

4- لا تخلّ القواعد باختصاص الجهات الحكومية المختصة -كل فيما يخصه- في ممارسة أعمال التنسيق والرقابة والإشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة لجميع مراحل تأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل.

15- التعاقد بالطريق المباشر من بين الجهات الحكومية

قد تقوم جهة حكومية مقام الشريك الخاص ويتم التعاقد معها عن طريق التعاقد المباشر إذ نصت المادة (26) على (للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل، بشرط أن تتولى الجهة الحكومية الأخرى المتعاقد معها -القائمة مقام الشريك الخاص- بنفسها تنفيذ العقد.)، وكذلك المادة (27) إذ نصت على (تلتزم الشركات التي تتعاقد نيابة عن الجهات الحكومية لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل بتطبيق أحكام القواعد.)

رابعًا: تطبيق على المشاركة في الدخل (مجال الأعمال الإلكترونية)

1- القواعد المنظمة

القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 110 وتاريخ 5/4 /1425هـ القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع. وفيما يلي نص هذه القواعد المنظمة. تطبق القواعد التالية عند تعاقد الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع المختلفة في مجال الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع:

1- تعد الجهة الحكومية دراسة شاملة لتحديد إمكانية تنفيذ أعمالها الإلكترونية بكفاية عالية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع على أن تشمل الدراسة ما يلي:

  • تعريف واضح للخدمات المزمع تقديمها والمستفيدين منها ومعايير مواءمتها الاحتياجات المستفيدين.
  • تحديد الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة وطرق التمويل وتوزيع حصص العوائد المالية الناتجة من الاشتراكات، ومقابل تقديم الخدمة، والإعلانات، والحقوق الفكرية المتعلقة بخدمات الحكومة الإلكترونية، وغيرها بين الجهة الحكومية والجهة المنفذة من القطاع الخاص.
  • المتطلبات الأمنية اللازمة لإتاحة الخدمات الإلكترونية في الجهة الحكومية.

2 – يتم التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالموارد المالية وتوزيعها.

3 – إذا أظهرت الدراسات إمكانية تنفيذ المشروع، تطرح الجهة الحكومية مشروع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة بالدخل المتوقع في منافسة عامة للشركات المؤهلة لاختيار الجهة المنفذة.

4- تقع على الجهة الحكومية المعنية المسؤولية الرئيسة لإعداد الدراسات ووثائق المنافسة للمشروع.

5 – تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع معايير موحدة للأنظمة المستخدمة من قبل الجهات الحكومية فيما يخص الدراسات المطلوبة ومتطلبات المنافسة وشروطها، وتشتركان مع الجهات المعنية في عملية تحليل العطاءات والترسية ومتابعة تنفيذ المشاريع.

6 -يتم توقيع عقد شراكة بين الجهة الحكومية والجهة المنفذة من القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وتوفير الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهة الحكومية على أن يشمل العقد: المدة، وتحديد الصلاحيات، والمسؤوليات، وحقوق الملكية، وتوزيع المهام، والتمويل، ونسب العوائد، والجزاءات، ونحو ذلك.

7 – يُكَّون فريق مشترك من الجهة الحكومية والجهة المنفذة من القطاع الخاص للتعاون في تحديد آليات العمل، وتوفير المعلومات اللازمة وتبادلها وتحديثها، والتعامل مع التطورات الفنية وحاجة العمل.

8 -توفر الجهة المنفذة من القطاع الخاص البرامج التدريبية للجهة الحكومية لتمكينها من تشغيل الخدمات الإلكترونية وصيانتها بطريقة آمنة وفعالة.

9 -تلزم الجهات الحكومية بتوفير المعلومات اللازمة وإبداء قدر من المرونة في أثناء مراحل المشروع لضمان تقديم الخدمة بكفاية وفعالية عالية.

10 – تقوم الجهة الحكومية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العالقة في تقديم الخدمات الإلكترونية (سواء أكانت تلك الجهات حكومية أم خاصة)، وتلتزم الجهة المنفذة بمراعاة ذلك عند تحديد نطاق العمل وآلياته.

11 – تلتزم الجهة المنفذة من القطاع الخاص بجميع الأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات، وتطبيق أفضل أنواع برامج الحماية والبيئة الآمنة للتعاملات الإلكترونية.

12 – تقوم الجهة المنفذة من القطاع الخاص بتطبيق المواصفات الفنية والتقنية ذات الأنظمة المفتوحة المرنة، وتجنب المعايير بنيتها التحتية مستقبلا ويجعلها رهناً التي تؤول إلى الارتباط بمنتج برنامجي واحد قد يعوق الجهة الحكومية عن تطوير لتقنية محددة.

13 -على الجهات الحكومية ووزارة المالية إعطاء الأولوية لمشاريع الحكومة الإلكترونية في طلب الاعتمادات المالية اللازمة عند رفع الميزانية.

2- تطبيق عملي (الشراكة مع شركة هواوي)

وقعت وزارة النقل مع شركة هواوي مذكرة تفاهم لتعزيز تبني تقنيات وأساليب التنقل الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك لبحث فرص استخدام تقنيات متقدمة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتعد هواوي أحد الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية[2].

خامسًا: خاتمة

في هذا المقال تحدثنا عن عقد المشاركة في الدخل في النظام السعودي، وبين أن الهدف من هذا الشكل من العقود ليس فقط توفير الاحتياجات الضرورية للأفراد، بل أنه كذلك يوافق رؤية المملكة في تشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات الضخمة في المملكة، وسعيًا من المملكة في توفير رؤية واضحة للراغبين في الدخول في ذلك المجال فلقد سطرت القواعد المنظمة للمشاركة عن طريق المشاركة في الدخل بصفة عامة، وكذلك نظمت بعض الأشكال مثل مجال الأعمال الإلكترونية، مما يؤكد الريادة والدور الفعال للملكة في مجال تطوير القطاع العام والاستثمار بصفة عامة.

كتابة: محمد السعيد عبد المولى

[1]   دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، صـ77

[2] المركز الإعلامي، وزارة النقل السعودية، الموقع الرسمي بتاريخ 16/09/1442هـ، تم الاطلاع بتاريخ 7-9-2022

https://mot.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/news2654.aspx

مواضيع متعلقة بهذا المقال تهمك

مقال عن كيفية كتابة العقد

نموذج عقد

أفضل محامين عقود

أفضل  محامي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية