عقد المشاركة في صيدلية وفق النظام السعودي 2023
لا يمكن أن يختلف اثنان على أهمية الصيدلية والصيدلي في حياتنا اليومية، فبعد انتهاء الطبيب من التشخيص، يبدأ عمل الصيدلي، الذي يكمن دوره في تحضير وصرف الأدوية للمرضى، وتوضيح كافة الأمور المتعلقة باستخدامها. ونظرًا لأهمية الصيدلية كمنشأة استثمارية ينجذب إليها العديد من المستثمرين؛ لذا سوف نتناول في هذا المقال جميع ما يتعلق بعقد المشاركة في صيدلية وفق النظام السعودي، وذلك من خلال العناصر الرئيسية التالية:
ونُقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة فيما يلي:
أولًا: تعريفات هامة
هناك العديد من التعريفات التي تتعلق بالمقال نتناولها فيما يلي:
- الشركة اصطلاحًا:
عرَّفها الحنفية بقولهم: عقد بين المتشاركِين في الأصل والربح، وعرَّفها الشافعية بقولهم: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، وعرَّفها الحنابلة بقولهم: الاجتماع في استحقاق أو تصرف. وجميع هذه التعاريف تُعبِّر عن معنى الشركة في الاصطلاح الفقهي، وإن كان أكثرها دقة هو تعريف الحنفية؛ لأنه يعبر عن حقيقة الشركة بأنها عقد، أما التعاريف الأخرى فتركز على هدف الشركة وأثرها والنتيجة المترتبة عليها.
- الصيدلي:
تم تعريفه في (المادة1) من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية على أنه: “كل من حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الصيدلية أو شهادة دكتور صيدلة من إحدى الكليات في المملكة أو ما يعادلها”.
- الصيدلي المرخص:
تم تعريفه في نفس المادة السابقة على أنه: “كل صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة”.
- المنشأة الصيدلية:
تم تعريفها في نفس المادة سالفة الذكر على أنها: “الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية، أو مصنع المستحضرات الصيدلانية، أو مستودع الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة، أو المكتب العلمي لشركة الأدوية، أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية”.
- الصيدلية:
تم تعريفها في ذات المادة السابقة على أنها: “المنشأة الصيدلية المعدة لتحضير وصرف المستحضرات الصيدلانية”.
- مستودع الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية:
تم تعريفها في ذات المادة على أنها: “المنشأة الصيدلانية المرخص لها باستيراد أو توزيع أو بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة”.
- المكتب العلمي:
تم تعريفه على أنه: “المنشأة الصيدلية التي تقدم المعلومات العلمية والفنية والتسويقية للمستحضرات الصيدلانية بالمملكة”.
- منشأة بيع المستحضرات العشبية:
تم تعريفها على أنه: “المنشأة الصيدلية المُعدَّة لتحضير وصرف المستحضرات العشبية.
ثانيًا: مشروعية عقد الشراكة
تجد الشراكة مشروعيتها في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، وذلك على النحو الآتي:
1. القرآن الكريم
قال تعالى: “فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ”([1])، وقال في موضع آخر: “وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ”([2]).
2. السنة النبوية
أباح الإسلام الشركة من حيث الأصل بل ندب إليها كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله: “يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما”.
قال الطيبي إن شركة الله لهما استعارة كأنه جعل البركة بمنزلة المال المخلوط فسمى ذاته ثالثًا لهما، وقوله: “خرجت” فيه ندب إلى الشركة وأن فيها البركة بشرط الأمانة، وذلك لأن كلًا منهما يسعى في نفع صاحبه والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه كما في خبر آخر.
فهذا الأثر يقتضي الترغيب في الشركات توسيعًا على الناس في معاملاتهم، وتنويعًا لطرق الكسب الحلال، وتحريكًا للأموال الراكدة، وتنمية لأموال العاجزين عن العمل، وتهيئة الفرصة للعاطلين عن العمل، وتحقيق مصالح الفرد والأمة، وسد أبواب الكسب المحرم”.
3. الإجماع
أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها.
ثالثًا: تمييز الصيدلية عن المنشآت الطبية المشابهة لها
يتضح لنا من خلال التعريفات سالفة الذكر أن هناك عدد من المنشآت الطبية، لكل منها وظيفتها الخاصة التي تميزها عن الصيدلية، وذلك على النحو الآتي:
- مستودع الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية:
ويتشابه مع الصيدلية في أنه يتم من خلالها بيع المستحضرات الصيدلانية، ويتميز عنها في عدم اقتصار نشاطها على المستحضرات الصيدلانية، حيث إنه يشمل المستحضرات العشبية، كما أن نشاطها يقتصر على الجملة دون التجزئة.
- المكتب العلمي:
ويقتصر نشاطه على تقديم المعلومات العلمية والفنية والتسويقية للمستحضرات الصيدلانية بالمملكة، دون أن يمتد ليشمل تحضير وصرف المستحضرات الصيدلانية.
- منشأة بيع المستحضرات العشبية:
وهي تمارس نفس النشاط الذي تقوم به الصيدلية من حيث تحضير وصرف المستحضرات، ولكن ما يميزها عن الصيدلية أن الأخيرة معدة لتحضير وصرف المستحضرات الصيدلانية، في حين أن منشأة بيع المستحضرات العشبية تُعد لغرض تحضير وصرف المستحضرات العشبية دون الصيدلانية.
- مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية:
ويقتصر نشاطه على تقديم الاستشارات الدوائية، وتحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية، ودراسة التوافر والتكافؤ الحيوي، ومراقبة الجودة النوعية للأدوية وتحديد مستويات الأدوية في السوائل البيولوجية دون أن يمتد ليشمل تحضير وصرف المستحضرات الصيدلانية.
رابعًا: شروط منح الترخيص
لا يُسمح بفتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم باسم مالك المنشأة، وتتولى وزارة الصحة منح تراخيص الصيدليات، وذلك بعد استيفاء كافة الاشتراطات وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/6/1425هـ.
وتقتصر ملكية الصيدلية على السعوديين ويشترط لمنح الترخيص سندًا لنص (المادة 3) من اللائحة سالفة الذكر ما يأتي:
- أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة، ويُستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلى في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة.
- أن يكون مدير الصيدلية صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شروط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادية السعوديين.
- أن تتوافر في الصيدلية الشروط التي تحددها اللائحة.
خامسًا: لماذا يجب عليك كتابة عقد مشاركة في صيدلية في النظام السعودي
يتعين على جميع الشركاء الحرص على كتابة عقد مشاركة في صيدلية قبل البدء بتنفيذ المشروع، نظرًا للالتزامات والحقوق والمخاطر المترتبة على إبرام عقد مشاركة في صيدلية، فمن خلاله يتم إثبات الشروط والالتزامات المتفق عليها بين الشركاء، حيث إن عقد الشراكة يتضمّن عددًا من البنود التي تحفظ حقوق كل طرف من أطراف التعاقد.
كما أنه في حالة حدوث نزاع بين طرفي العقد؛ فإن بنود العقد هي التي تفصل في هذا النزاع، فإذا لم يقم الشركاء بكتابة عقد المشاركة، فقد يجد أحد الشركاء نفسه يتحمل التزامات أكثر مما تم الاتفاق عليها مع الشريك الآخر، وقد ينكر أحد الشركاء ما وقع بينها من اتفاق، ويترتب على ذلك ضياع حقوق طرفي العقد؛ لذا فلا بد من كتابة عقد المشاركة في صيدلية لضمان حقوق طرفي العقد.
سادسًا: ماهية خصائص عقد مشاركة في صيدلية
يتميز عقد مشاركة في صيدلية بعدة خصائص تتمثل في الآتي:
١. رابطة بين شخصين أو أكثر:
يتميز عقد المشاركة في صيدلية بوجود رابطة بين شخصين أو أكثر، فيجب أن يكون هناك شخصين على الأقل، ويجب أن يكون الأشخاص الذين يصبحون شريكين مؤهلين للدخول في عقد، فلا يمكن للقاصرين تأسيس شراكة؛ لأنهم غير أكفاء للدخول في عقد.
٢. العلاقة التعاقدية:
تنشأ علاقة الشراكة بين أطرافها من العقد وليس من الوضع، وقد يكون العقد شفويًا أو مكتوبًا، ولكن في الواقع يتم الاتفاق الكتابي؛ لأنه يساعد في تسوية المنازعات إذا نشأت في وقت لاحق.
٣. تحقيق الربح:
يجب أن يكون الغرض من عقد المشاركة في صيدلية هو تحقيق الأرباح وتوزيعها بين الشركاء؛ لأنه إذا تم ذلك لأغراض خيرية، أو لخدمة المجتمع فلن يُسمى مشاركة؛ لذا يجب أن يكون دافع المشاركة هو كسب الأرباح، ولا يعني ذلك أنه لن تكون هناك خسائر، ولكن يجب أن يكون الهدف من وراء إبرام عقد مشاركة في صيدلية هو تحقيق الأرباح.
٤. الإدارة المشتركة:
للشركاء الحق في المشاركة في إدارة الصيدلية، ولكن ليس من الضروري أن يشارك جميع الشركاء في إدارتها، ولكن إذا تم الإدارة من قبل بعض الشركاء، فإن موافقة جميع الشركاء الآخرين ضرورية لاتخاذ قرارات مهمة.
٥. حسن النية والثقة المتبادلة:
من الأسس التي يقوم عليها عقد مشاركة في صيدلية هي حسن النية والثقة المتبادلة، فيجب على كل شريك من الشركاء التصرف بصدق وأمانة وحسن نية، ولا يمكن تشغيل الشراكة إذا كان هناك اشتباه بين الشركاء؛ لأن ذلك يؤدي إلى فشل الشراكة بينهم.
سابعًا: بنود العقد
هناك مجموعة من البنود التي يتعين أن يشملها عقد المشاركة في الصيدلية، وتتمثل هذه البنود فيما يلي:
- موضوع الاتفاق.
- بيان تجهيز الصيدلية من حيث مكوناتها والأدوات الموجودة بها.
- التزام الصيدلي بإدارة الصيدلية، كما وأنه يُعد مسؤولًا عن الأدوية الموجودة بها وكذا الأدوية المخدرة، وعدم اعتبار الطرف الثاني مسؤولًا عنها بأي شكل من الأشكال.
- كيفية توزيع الأرباح ونسبة كل من الشركاء.
- التزام الصيدلي باعتباره المسؤول عن الصيدلية ومديرها المسؤول عن امساك دفاتر منتظمة يُدون فيها الإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر، وحق الطرف الثاني في الاطلاع على هذه الدفاتر.
- تحديد مدة العقد.
- أحوال إنهاء العقد.
- الأثار المترتبة على إنهاء العقد.
- الاتفاق على أن تكون جميع المعاملات مع الجهات الحكومية وشركات الأدوية والبنوك باسم الصيدلي باعتباره صاحب العين وصاحب ترخيص الصيدلية.
- الاتفاق على أن يلتزم الشريك بنصف قيمة الضرائب المستحقة على أرباح الصيدلية باعتبار أنه شريك بالنصف، أو حسب النسبة المشارك بها.
- الاتفاق على تحمل الصيدلي كافة المخالفات التي تقع بالصيدلية أيًا كان نوعها، كما وأنه يعد مسؤولًا أمام جميع الجهات الحكومية ووزارة الصحة والتفتيش الصيدلي وكافة الأدوية المخدرة الموجودة بالصيدلية.
- الاتفاق على مناصفة جميع مصاريف العقد وأتعابه بين الطرفين.
- القانون الحاكم؛ القانون الذي سيُطبق على العقد في حالة حدوث نزاع.
ثامنًا: صيغة لعقد مشاركة في صيدلية
(عقد مشاركة)
إنه في يوم الموافق / /
حرر هذا العقد بين كلًا من:
1)السيد الدكتور/……………… -سعودي الجنسية- هوية رقم (…)، ومقيم ………………………… جوال رقم (……….).
(طرف أول).
2) السيد/ …………………….. -سعودي الجنسية- هوية رقم (…..)، مقيم ……………………..جوال رقم…………..
(طرف ثاني)
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد واتفقا فيما بينهما على الآتي:
(تمهيد)
يتم كتابة موضوع الاتفاق
****************
وحيث إن الطرف الثاني يرغب في مشاركة الطرف الأول في إعادة تجهيز هذه الصيدلية فقد اتفق الطرفان على الآتي…
البند الأول
يعتبر التمهيد عالية جزءً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني
اتفق الطرفان على أن قيمة المنقولات والأثاث والمفروشات والأدوية الموجودة بالعين والمحرر عنها قائمة، والمرفقة بهذا العقد تقدر بمبلغ وقدره….. ريال سعودي، دفعت مناصفة بين الطرفين بواقع ……… ريال سعودي لكل طرف.
البند الثالث
اتفق الطرفان على أن الطرف الأول هو المسؤول مسؤولية كاملة عن إدارة الصيدلية، كما وأنه مسؤول أيضًا عن جميع الأدوية الموجودة بها، وكذا الأدوية المخدرة والواردة بالجداول الموضح بقرار وزير الصحة والمرفق بقانون المخدرات، ولا يعتبر الطرف الثاني مسؤولًا عنها بأي شكل من الأشكال.
البند الرابع
اتفق الطرفان على أن يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الطرفين مناصفةً بينهما، على أن تتم المحاسبة كل أول شهر اعتبارًا من …/…/…
البند الخامس
يلتزم الطرف الأول باعتباره المسئول عن الصيدلية وصاحبها ومديرها المسئول بإمساك دفاتر منتظمة يدون فيها الإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر الموجودة، ومن حق الطرف الثاني الاطلاع على هذه الدفاتر بصفة منتظمة في أي وقت يشاء سواء بنفسه أو وكيل عنه دون اعتراض من الطرف الأول.
البند السادس
اتفق الطرفان على أن مدد هذا العقد … سنوات، تبدأ اعتبارا من …/…/…. وتنتهي في …/…/….. قابلة للتجديد مدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الاخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل نهاية مدته أو أيه مدة مجددة ستة أشهر على الأقل.
البند السابع
لا يجوز لأحد الطرفين الانسحاب من العقد أو التنازل عنه للغير إلا برضاء الطرف الآخر كتابة على ذلك.
البند الثامن
في حالة وفاة أحد الطرفين يستمر هذا العقد بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الآخر إلى نهاية المدة المحددة بالعقد أو أي مدة مجددة أخرى.
البند التاسع
في حالة انتهاء هذا العقد لأي سبب من الأسباب سواء قضاءً أو رضاءً فإنه يتم تصفية الشركة بين الطرفين، وأن تقوم قيمة الأثاث والمنقولات والأدوية، ويختص كل طرف بالنصف منها، أما العين الموضحة بالبند التمهيدي فإنها تكون من حق الطرف الأول باعتباره المستأجر لها وصاحب الترخيص، ويقتصر حق الطرف الثاني على المبلغ المالي الذي تقوم به العين وقت التصفية.
البند العاشر
جميع المعاملات مع الجهات الحكومية وشركات الأدوية والبنوك تكون باسم الطرف الأول باعتباره صاحب العين وصاحب ترخيص الصيدلية.
البند الحادي عشر
اتفق الطرفان على أن يلتزم الطرف الثاني بنصف قيمة الضرائب المستحقة على أرباح الصيدلية باعتبار أنه شريك بالنصف.
البند الثاني عشر
اتفق الطرفان على أن يتحمل الطرف الأول كافة المخالفات التي تقع بالصيدلية أيًا كان نوعها، كما وأنه مسؤول أمام جميع الجهات الحكومية ووزارة الصحة والتفتيش الصيدلي وكافة الأدوية المخدرة الموجودة بالصيدلية.
البند الثالث عشر
جميع مصاريف هذا العقد وأتعابه مناصفة بين الطرفين.
البند الرابع عشر
تختص محكمة ……. بالفصل في أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد.
البند الخامس عشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
طرف أول طرف ثاني
الشهود
إعداد/ محمد محمود
[1] سورة النساء (الآية: 12).
[2] سورة ص (الآية: 24).
مقالات مرتبطة
عقد شراكة في مطعم رأس مال مقابل الخبرة
كيفية كتابة عقد الشراكة بين سعودي ومقيم غير سعودي