كيفية كتابة عقد استشارات أمنية (شركة أمن معلومات، وشركة) وفق النظام السعودي

تعتبر حماية المعلومات والبيانات من أهم الأمور التي تهتم الشركات التجارية بتحقيقها، نظرا لما تضمنه هذه البيانات والمعلومات من أسرار هامة جدا سواء فيما يتعلق بعملاء الشركة، أو في أسرار المهنة أو تعاقداتها أو غيرها من معلومات والتي قد يرغب غيرها من المنافسين الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وإزاء ذلك فتلجأ الشركات التجارية إلى التعاقد مع شركات متخصصة في أمن المعلومات للحفاظ عليها ومنع التلصص عليها أو سرقتها من قبل الغير، وفي هذا المقال سوف نوضح كيفية كتابة هذا العقد بشكل قانوني منضبط يحفظ لجميع الأطراف حقوقه على النحو الآتي:

 

 أولا: تعريف عقد حماية المعلومات والاستشارات الأمنية المعلوماتية:

يعرف هذا العقد بأنه: ” اتفاق بين أحد الشركات مع شركة مختصة في الأمن السيبراني (المعلوماتي) يكون دور هذه الشركة توفير الحماية اللازمة لبيانات ومعلومات الشركة والتي يتم تخزينها أو تداولها باستخدام الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في مقابل ثمن معين يتفق عليه في العقد نظير قيام الشركة المعلوماتية بأداء هذه الخدمة “.

ويمكن تعريفه أيضا بأنه: ” اتجاه أطراف هذا العقد إلى قيام الشركة المعلوماتية بوضع خبراتها وأدواتها في حماية معلومات وبيانات الشركة التجارية وبيانات عملائها والتي تكون مخزنة على الحواسيب أو التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر الإنترنت وتقديم الاستشارات الأمنية اللازمة لحمايتها ومنع أي محاولة اختراق أو تجسس على هذه المعلومات عن طريق الحاسوب أو الإنترنت مع التزام الشركة التجارية بدفع مبلغ مالي محدد مقابل هذه الخدمة “.

ثانيا: مشروعية عقد الاستشارات الأمنية:

يخضع هذا العقد للأصل العام المقرر فقها أن لأصل في العقود الجواز مالم تكون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ويستند هذا الأصل إلى قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) كما يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم).

ويُعد الأمر الهام في هذه العقود أن يتوافر فيها أركان العقد من تراضي ومحل وسبب بحيث يكون التراضي صادرا ممن يملك إصداره وممن تتوافر فيه الأهلية الشرعية اللازمة لإبرام التصرفات، وأن يكون هذا التراضي خاليا من أي عيب من عيوب الرضا سواء الإكراه، أو الغش، أو الغلط، أو التدليس.

كذلك يجب أن يتوافر في العقد ركن المحل بأن يكون مشروعا حيث يجب أن تكون البيانات المراد حمايتها مشروعة وغير مخالفة للشريعة الإسلامية، وكذلك أن تكون الاستشارات مشروعة بأن تكون الرغبة من تلك الاستشارات تحقيق حماية المعلومات وليس الاعتداء أو التجسس على معلومات الشركات الأخرى.

كما يجب أن يكون الباعث مشروعا وموافقا لأحكام الشريعة الإسلامية وآدابها، فإذا توافرت هذه الأركان في العقد بضوابطها كان العقد صحيحا من الناحية الشرعية ومنتجا لآثاره خاصة مع حاجة الناس والشركات لمثل هذه العقد التي تمكن المتخصص في الأمن السيبراني من مواجهة الهجمات الإلكترونية الخطيرة المقصود بها سرقة المعلومات، ولا شك أن الشريعة الإسلامية الغراء تقدر هذه الحاجة لما فيها من حفظ الأموال والحقوق وهو مقصد هام من مقاصد الشريعة.

ثالثا: خصائص عقد الاستشارات الأمنية:

1- عقد ملزم للجانبين:

يعتبر هذا العقد من العقود الملزمة للجانبين نظرا لترتيبه حقوقا والتزامات متقابلة على كل طرف من أطرافه،[1] فبينما يكون على الشركة المعلوماتية التزاما بتقديم المشورة ووضع إمكانيتها المادية والعلمية وبرامج الحماية الخاصة بها تحت سيطرة الشركة المتعاقد معها فإنه يكون على الشركة التجارية دفع مبلغا من المال إلى الشركة المعلوماتية في مقابل تقديمها لتلك الخدمات.

2- عقد من عقود العمل:

إذ ينصب العقد على قيام الشركة المعلوماتية بأداء عمل ويتمثل هذا العمل في تقديمها المشورة اللازمة لحماية بينات الشركة الأخرى والدعم الفني والعلمي في مجال أمن المعلومات.

3- عقد تجاري:

فصفة لتجارية ثابته في هذا العقد من الاتجاهين باعتبار أن أطراف العقد شركتين مسجلتين في السجل التجاري وخاضعين لأحكام النظام التجاري المعمول به داخل المملكة.

4- عقد رضائي:

إذ أن هذا العقد ينعقد بمجرد تقابل الإيجاب من أحد الطرفين مع القبول الصادر من الطرف الآخر ولا يشترط شكلا معين،[2] إلا أنه رغم ذلك يبقى من المهم والضروري جدا كتابة هذا العقد وصياغته بشكل قانوني من قبل أحد المتخصصين نظرا لانطوائه على العديد من الالتزامات.

رابعا: أهمية عقد الاستشارات الأمنية:

تظهر أهمية هذا العقد من خلال تحديد الأهداف التي رغب أطرافه من تحقيقها من خلال إبرامه والتي تتمثل في:

1- فمن خلال هذا العقد تتحصل الشركة العميل على خدمات شركة أمن المعلومات فيما يتعلق بالاستشارات الأمنية المتعلقة بكيفية الحفاظ على سرية بياناتها.

2- ومن خلال هذا العقد توفر شركة أمن المعلومات خدمات الدعم الفني للشركة العميل ومن خلاله تقوم الشركة المعلوماتية بمواجهة أي حالة اختراق أو محاولة اختراق لقواعد بيانات الشركة العميل.

3- من خلال هذا العقد تقوم شركة أمن المعلومات بوضع أدواتها من برامج حوسبية أصليه وخبرات مهندسيها في خدمة الشركة المتعاقد معها سواء كانت تلك الخدمة عن بعد أو في مقر الشركة العميل.

4- من خلال هذا العقد تقوم شركة أمن المعلومات بإعادة تأسيس نظام الحماية الإلكتروني الموجود على حواسيب الشركة أو على موقعها الإلكتروني، أو اكتشاف الثغرات الأمنية في النظام الحالي والعمل على حلها وتوفير بيئة الكرتونية آمنة لنقل المعلومات واستقبالها.

5- يمكن هذا العقد الشركة العميل من الحفاظ على بياناتها السرية وتشفيرها بشكل يصعب على المتطفلين أو الهاكرز الموجهين من الاطلاع عليها خصوصا في الحالات التي تكون البيانة متعلقة بسر المهنة كطريقة إنتاج منتج معين أو غير ذلك من الأشياء الحصرية المحمية بنظام حماية الملكية الفكرية، وذلك عن طريق الاستفادة من خبرات شركة امن المعلومات المتعاقد معها.

6- من خلال هذا العقد تتحصل الشركة المعلوماتية على مقابل مادي جراء قيامها بالمهام الموكلة إليها سواء فيما يتعلق بتقديم الاستشارات الأمنية أو النصائح والإرشادات، إلى جانب تقديم خدمات حماية المعلومات.

7- يمكن هذا العقد الشركة لمعلوماتية من زيادة انتشارها داخل السوق وزيادة شهرتها وإقبال الشركات عليها خاصة في الحالات التي تثبت فيها الشركة جدارتها والتزامها الكامل بما تقضي به العقود التي تكون طرفا فيها.

خامسا: أهمية كتابة عقد الاستشارات الأمنية:

ترجع أهمية كتابة هذا النوع من العقود إلى ما  تحتويه الكتابة من قوة في الإثبات لا يضاهيها أي دليل أخر من الأدلة القانونية، وينبني على ذلك أنه في الحالات التي ينشأ فيها نزاع قانوني حول أي بند أو التزام من التزامات هذا العقد فإن المرجع الأول والأخير يكون للعقد المكتوب ولا يمكن مخالفة ما هو ثابت به إلا في حالة وجود عقد أخر لاحق عليه، إعمالا للمبدأ القانوني المستقر عليه لا يجوز مخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة، وعلى ذلك فالخلاف على الثمن في هذا العقد أو على مدة العقد أو على أحد التزامات شركة أمن المعلومات، أو أحد التزامات الشركة العميل يرجع فيه إلى العقد المكتوب بحيث يكون هو الفيصل في  النزاع .

أما في حالة عدم كتابة هذا العقد فإن وجود نزاع بين أطرافه على أحد الالتزامات المتفق عليها بينهم يجعل على المدعي عبء إثبات وجود هذا الالتزام وهو امر أصعب من إثباته بالكتابة فقد لا توجد بينه دالة عليه ولا شهود، مما يضطر المدعي إلى الاحتكام إلى ذمة المدعي عليه بتوجيه اليمن الحاسمة إليه فإذا ما حلفها سقطت دعوى المدعي بخلاف الحالة التي يكون فيها العقد مكتوبا كما سبق بيانه.

لذا ينصح دائما باللجوء إلى أحد القانونيين المتخصصين في كتابة هذا النوع من العقود حتى يتم صياغته بشكل قانوني منضبط خاليا من أي عيوب أو أخطاء قانونية.

سادسا: نصائح مهمة في كتابة عقد الاستشارات الأمنية:

1- يجب أن يتضمن العقد التزام شركة أمن المعلومات تقديم جميع الخدمات الخاصة بالأمن السيبراني سواء خدمات الدعم الفني على مدار جميع أيام هذا العقد.

2- أن ينص في العقد صراحة على التزام الشركة بالاستجابة السريعة لحل المشاكل المتعلقة بأمن المعلومات وصد الهجمات الإلكترونية التي قد تقع على الشركة العميل.

3- النص صراحة على التزام شركة أمن المعلومات بتوفير الأدوات اللازمة لحماية البيانات سواء كانت برامج أو معدات وأجهزة على نفقة الشركة العميل.

4- أن يتم النص على التزام شركة أمن المعلومات بتقديم الاستشارات الأمنية والإرشادات والنصائح اللازمة لحفظ البيانات بعيد عن أي محاولة تجسس أو اختراق.

5- أن يذكر مدة هذا العقد صراحة وطريقة إنهائه قبل انتهاء مدته إذا رغب أحد الطرفين ذلك والإجراءات التي يجب اتباعها حتى لا تتعرض أي من الشركتين إلى ضرر بسبب الإنهاء التعسفي لهذا العقد.

6- أن يتم النص صراحة على الثمن مقابل هذه الخدمة وكيفية دفعة والعملة التي يدفع بها وإذا كان سوف يدفع على دفعات متوالية خلال مدة هذا العقد فيجب توضيح قيمة كل دفعة وميعاد دفعها.

سابعا: تحذيرات مهمة عند كتابة عقد الاستشارات الأمنية:

1- احذر من إغفال ذكر التزامات شركة أمن المعلومات بشكل دقيق خاصة فيما يتعلق بالدعم الفني على مدار الأسبوع حتى لا تتذرع الشركة بأن الدعم الفني يكون في أيام معينة أسبوعيا أو شهريا.

2- احذر من إغفال النص صراحة على ضمان شركة أمن المعلومات الضرر الذي يلحق بالبيانات محل هذا العمل إذا ثبت وجود تقصير منها أو تواطئ في تسريبها.

3- احذر من إغفال النص صراحة على عدم التزام شركة أمن المعلومات بضمان الضرر الذي يلحق بالشركة العميل إذا ثبت أن الشركة العميل أو أحد موظفيها لم يتبع النصائح والإرشادات التي قررتها شركة أمن المعلومات.

4- احذر من إغفال وضع شرط جزائي عند رغبة أحد الأطراف في فسخ العقد قبل انتهاء مدته أو عند إخلال أحد الأطراف بأحد الالتزامات التي قرره العقد.

5- احذر من إغفال وضع شرط سرية البيانات والذي يقضي بوجوب أن تحافظ شركة المعلومات على سرية بيانات ومعلومات الشركة العميل، وعدم جواز إفشاء هذه الأسرار بأي شكل من الأشكال مع وضع شرط جزائي بمبلغ كبير نسبيا تدفعه الشركة عند مخالفة هذا البند.

ثامنا تعريفات مهمة في عقد الاستشارات الأمنية:

1- الأمن السيبراني: هو مجموعة الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الخاصة.[3]

2- المعلومات: هي مجموعة البيانات التي تمت معالجتها وأصبحت ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمالكها.[4]

3- الاستشارة المنية المعلوماتية: هي مجموعة النصائح والإرشادات والتوجيهات التي تقدمها شركة أمن المعلومات إلى الشركة العميل لكي تحافظ على بيانات ومعلوماتها من ثمة اختراق أو تلصص من الغير عليها.

تاسعا: كيفية كتابة عقد الاستشارات الأمنية:

لا يختلف النموذج القانوني لهذا العقد عن غيره من العقود من حيث الشكل العام حيث يتكون هذا العقد من عدة فقرات توضح كل فقرة منه جزء من مجموع ما تم الاتفاق عليه الطرفان وسوف نقوم بتوضيح كل فقرة على النحو الآتي:

1- عنوان العقد:

وفي هذ الجزء يتم كتابة المسمى القانوني للعقد ويفضل أن يكون موجزا ودالاً في ذات الوقت على طبيعته مثل (عقد تقديم خدمات أمن المعلومات) أو (عقد تقديم خدمة استشارات حماية المعلومات)

2- أطراف العقد:

تضمن هذه الفقرة مجموع بيانات أطراف هذا العقد بالشكل الآتي

أ- الطرف الأول: وغالبا ما تكون شركة أمن المعلومات هي الطرف الأول في هذه العلاقة القانونية باعتبارها هي التي يترتب عليها التزام القيام بالعمل وعلى أي حال يتم ذكر بيانات شركة أمن المعلومات بشكل دقيق من حيث الاسم والمقر ورقم تسجيلها بالسجل التجاري والمفوض بالتوقيع على العقود نيابة عنها وبيانته من حيث اسمه وسنه وعنوانه ورقم هويه الشخصية ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني إن وجد وسند التفويض له بالتوقيع على العقود نيابة عن الشركة.

ب- الطرف الثاني: وهي الشركة العميل حيث يتم ذكر بياناتها من حيث اسمها ومقرها ورقم تسجيلها بالسجل التجاري والمفوض بالتوقيع على العقود نيابة عنها من حيث اسمه وسنه وعنوانه ورقم هويته الشخصية ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني إن وجد مع ذكر سند تفويضه بالتوقيع نيابة عن الشركة.

3- البند التمهيدي:

يذكر في هذا البند ملخص لمضمون ما تم الاتفاق عليه بين أطراف هذا العقد بشكل موجز بحيث يدل على اتجاه رغبتهما إلى إحداث أثر هذا العقد ومثاله: (حيث يمتلك الطرف الأول شركة أمن معلومات ولما كان الطرف الثاني يرغب في الاستفادة من خدمات الشركة الطرف الأول في هذا المجال فقد تراضيا على بنود هذا العقد ويعتبر هذا البند جزأ لا يتجزأ من العقد).

4- التزامات الطرف الأول:

في هذا البند يتم ذكر التزامات الطرف الأول وهو شركة أمن المعلومات بشكل دقيق من حيث التزامها بتقديم الاستشارات الأمنية اللازمة لحماية معلومات الشركة المتعاقدة توفير الدعم الفني اللازم وسرعة الاستجابة والرد أيضا مواجهة أي محاولة لاختراق حواسيب الشركة والعمل على إفشالها، وتوفير البرامج والمعدات اللازمة لضمان حماية البيانات وعلى نفقة الشركة المتعاقدة، وضمان الأضرار التي تلحق بالشركة العميل والتي تكون ناتجة عن إهمال أو تقصير أو عدم التزام شركة امن المعلومات ببنود هذا العقد، كذلك التزامها بضمان سرية بيانات الشركة العميل وعدم إفشاء أي سر من أسرارها وتحمل المسئولية المدنية والجنائية عن القيام بذلك  وغيرها من شروط والتزامات قد يتفق عليها الطرفين مالم تكن مخالفة للنظام العام.

5- التزامات الطرف الثاني:

في هذا البند يتم ذكر التزامات الطرف الثاني وهي الشركة العميل من حيث تمكين شركة أمن المعلومات من القيام بأداء المهام محل هذا العقد وإزالة العراقيل، وكذلك التزامها بدفع نفقات الأجهزة والبرامج اللازمة لتحقيق الحماية اللازمة للبيانات، كذلك التزامها باتباع الاستشارات والإرشادات والتعليمات التي توجهها شركة أمن المعلومات وغيرها من التزامات قد يتفق عليها أطراف هذا العقد.

6- الثمن:

في هذا البند يتم ذكر الثمن المتفق عليه والي تلتزم الشركة العميل بدفعه إلى شركة أمن المعلومات نظير تقديمها للخدامات التي يتضمنها هذا العقد ويجب بيان الثمن بشكل واضح من حيث كتابته بالأحرف والأرقام وإذا كان الثمن سوف يدفع على أقساط فيجب بيان قيمة كل قسط وميعاد دفعه.

7- مدة العقد:

في هذا البند يتم بيان مدة العقد من حيث بدايته ونهايته، ويفضل أن يتم النص صراحة على كيفية إنهاء هذا العقد قبل ميعاده والإجراءات التي يجب أن تسبق هذا الإنهاء مع النص على قيمة شرط جزائي عند إنهاء العقد من أحد الطرفين بشكل تعسفي.

8- المحكمة المختصة:

يتم النص في هذا البند على المحكمة المختصة بنظر النزاعات المتعلقة بهذا العقد وهي المحكمة التجارية التي تختص مكانيا ونوعيا ويجوز للطرفين الاتفاق على شرط التحكيم، إلا أنه إذا كان الطرفان يحملان الجنسية السعودية فلا يجوز الاتفاق على عقد الاختصاص لهيئة تحكيم اجنبيه ويكون الاختصاص بالفصل في النزاع لهيئة تحكيم سعودية، أما إذا كانت أحد الشركات محل هذا العقد اجنبيه فيجوز أن يتفق الطرفان على انعقاد الاختصاص لهيئة تحكيم اجنبيه.

9- خاتمة العقد:

في هذا الجزء يتم توضيح عدد صفحات العقد وعدد النسخ التي يتكون منها ولمن سلمت كل نسخة. وفي نهاية هذا العقد يتم توقيع أطراف العقد بحيث يوقع المفوض بالتوقيع لكل شركة من الشركتين على العقد وبتوقيعهما ينتج العقد أثاره القانونية في مواجهة الشركتين.

إعداد/ محمد إسماعيل حنفي.

[1] عصمت عبد المجيد بكر نظرية العقد في القوانين العربية دار الكتب العلمية، ص 60.

[2] محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة،1967، ص 12.

[3] ساري محمد الخالد، اتجاهات في امن المعلومات وأمانها، العبيكان للنشر،2016، ص 16.

[4] يحي إبراهيم دهشان، الحماية الجنائية لبيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الزقازيق، 2020، ص 17.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.