عقد إدارة وتشغيل مصنع

يعد التصنيع من الركائز الهامة للاقتصاد الوطني لذا اهتمت المملكة بوضع منظومة شاملة للتصنع من خلال انشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق (منصة مدن) التقنية ـ والتي تهدف عموماً الي تخطيط المدن الصناعية المحددة بالمملكة وتشجيع انشاؤها وتطويرها وادارتها وصيانتها والاشراف عليها.[1]

مقدمة: ـ

لذا يعد الاستثمار في التصنيع من المجالات الهامة لاستثمار الاموال في ظل المناخ الاستثماري الجيد الذي توفره المملكة ، ولكن لا يكتفي توفير مكان مناسب للمصنع أو عمالة او مواد خام للإنتاج ، ولكن يأتي أمر هام يكون له الفضل في نجاح المصنع ، متمثلة في تعيين مدي يتولى إدارة وتشغيل المصنع والذي لا يقتصر دوره علي إدارة الشئون المالية وتعيين وفصل الموظفين ولكن دوره أكبر من ذلك حيث يساهم في وضع تخطيط شامل ومتكامل لإدارة وتشغيل المصنع ، و لاختيار شخص مناسب لإدارة وتشغيل مصنع أساليب كثيرة فقد يكون المدير أحد الشركاء في عقد الشركة (تضامن ـ توصية بسيطة وغيرها) أو يكون هو صاحب المنشأة اذا كانت فردية وقد يكون من الغير ، والأخير هو ما يعنينا في هذا الشأن حيث يرتبط مع صاحب المصنع بعقد يسمي عقد (ادارة وتشغيل مصنع) .

لذا سوف نتناول من خلال هذا المقال ما يتعلق بعقد إدارة وتشغيل مصنع من خلال عدة نقاط أساسية، وهي بيان مفهوم عقد ادارة وتشغيل مصنع، وأهمية كتابه هذا العقد، وأهم النصائح التي يتبعها الطرفان أثناء كتابة العقد، وأهم البنود التي يحتويها هذا العقد، وأخيراَ الاجابة عن أهم الاسئلة التي تدور حوله.

مفهوم عقد ادارة وتشغيل مصنع: ـ

العقد هو عبارة عن ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.[2]

ومن ثم يمكن تعريف عقد (أدارة وتشغيل مصنع) بأنه الاتفاق المبرم ما بين مالك المصنع والمدير والذي بموجبة يتولى القيام بأعمال الادارة بمقابل (مادي او نسبة من الارباح او كلاهما).

والمدير هو الشخص القائم على إدارة وتشغيل المصنع سواء كان أحد الشركاء في عقد الشركة أو صاحب المنشأة أو الغير.

 أهمية كتابة عقد إدارة وتشغيل مصنع: ـ

تتنوع المنشأت الصناعية حسب الغرض منها فمثلاً يوجد مصانع للسيارات ومصانع للإلكترونيات ومصانع استخراج وتحويل المعادن وغيرها، وبتوع المصانع تتنوع معها طرق واساليب الإدارة، ومن ثم تختلف العقود الخاصة بها من عدة نواح ومنها المهام المسندة للمدير وطرق الإدارة، وإن كان يقف كل منهم على نقاط أساسية لا غني عنها في عقد إدارة وتشغيل مصنع.

ومن الناحية القانونية فكتابه العقد أهمية في الاثبات حيث قرر نظام الاثبات السعودي علي انه ”

يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.[3]

وأخيراً كتابة العقد بين الطرفين يقطع الخلاف حول اي مشاكل قد تثور بينهم اثناء سريان العقد، وليكون كل طرف على يقين تام بمهامه وحدود سلطاته التي يمارسها بموجب العقد وللوقوف على مسئولية كل طرف في حالة حدوث إي اضرار بالمصنع.

 أهم النصائح الخاصة بعقد إدارة وتشغيل مصنع: ـ

  1. التأكد من هوية الأطراف والتأكد من رخصه تشغيل المصنع ومدي مطابقته لاشتراطات الامن والسلامة المهنية والصحية التي وضعتها (منصة مدن).
  2. تقرير نسبه من الأرباح للمدير بجانب المرتب ليكون حافز له على تطوير وتحديث المصنع.
  3. تحديد مهام وسلطات المدير بشكل واضح وصريح مع منحه مرونة في التصرف في الازمات المختلفة.
  4. عدم منح المدير سلطة البيع والرهن أو تقرير اي حق علي أي من أصول الشركة دون الرجوع للطرف الاخر.

بنود عقد أدارة وتشغيل مصنع: ـ

مسمي العقد (عقد إدارة وتشغيل مصنع).

·       البند التمهيدي: ـ

يتضمن هذا البند تعريف بأطراف كالاتي: ـ

الطرف الاول (المصنع) حيث يتم توضيح كافة المعلومات الهامة عن المصنع والتي تميزه عن غير ه مثل نوع المنتج الخاص به (إنتاج سيارات أجهزه كهربائية وغيرها).

الطرف الثاني (المدير) حيث يتم توضيح خبراته السابقة ومهاراته المكتسبة، مع إيضاح قدرته على التخطيط والإدارة.

مع بيان رغبه كل طرف بالتعاقد وأهليتهما للتعاقد وإبرام التصرفات القانونية.

  • البند الأول: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.
  • البند الثاني: (أطراف العقد): ـ

الطرف الأول: ـ اسم المصنع ومن يمثله في التعاقد، ورقم الترخيص والسجل التجاري والسمة التجارية، والعنوان تفصيلاً، وعنوان المراسلة.

الطرف الثاني: ـ اسم المدير، ورقم الهوية الخاصة به، وعنوانه تفصيلاً، وعنوان المراسلة.

البند الثالث (سلطات المدير): ـ

تتنوع سلطات المدير باختلاف نوع المصنع لذا يمكن الاتفاق على بعض المهام الاساسية وهي: ـ

  1. العمل على تنفيذ سياسات المصنع وتنظيم العمل داخل المصنع وخارجه.
  2. العمل على تقديم منتج متميز له القدرة على المنافسة في السوق الداخلي والخارجي.
  3. العمل على الإشراف والرقابة على العمال وتقييم أداء العاملين وتطوير مهاراتهم بما يعود بالنفع على المصنع، وتنظيم كافة شئونهم مثل الاجازات والرعاية الطبية والتدريب وتطوير مهاراتهم.
  4. العمل على توفير كافة احتياجات المصنع من أدوات ومنتجات خاصة بالتشغيل بصفه دورية ومستمرة.
  5. العمل على تطبيق إجراءات السلامة المهنية والصحية والوقائية للعاملين بالمصنع.
  6. العمل على تطوير المنتجات الخاصة بالمصنع و زيادة جودة المنتج وزيادة المبيعات وتحسين الصورة الذهنية لدى العملاء.
  7. ادارة الشئون المالية الخاصة بالمصنع مثل إعداد الدفاتر المنتظمة المتضمنة على كافة الايرادات والمصروفات.
  8. الدعاية والاعلان للمصنع والترويج للمنتجات وتقديم اقتراحات لطرق التسويق المختلفة مثل عروض الخصومات والإعلانات.
  • البند الثالث: التزامات الطرف الاول (صاحب المصنع): ـ

تتنوع التزامات صاحب المصنع كالاتي: ـ

  1. يلتزم الطرف الاول (صاحب المصنع) بأن يؤدي المقابل المادي المتفق عليه مع الطرف الثاني (المدير) في المواعيد المتفق عليها بالعقد.
  2. يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني (المدير) من كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها في سبيل إدارة للمصنع.
  3. يلتزم الطرف الأول (صاحب المصنع) بالتعاون مع المدير وعدم عرقله عمله وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتشغيل المصنع.
  • البند الرابع: مدة العقد: ـ

يوضح بهذا البند الفترة الزمنية التي يسري من خلالها العقد حيث يحدد به بداية سريانه ونهايته.

كما يوضح به هل يمتد لفترة أو لفترات مماثلة ً أم لا، وهل يمتد تلقائياً أم بموافقة من أي الطرفين.

  • البند الخامس: المقابل المادي: ـ

يوضح في هذا البند القيمة الإجمالية للمبالغ التي يتحصل عليها المدير نظير قيامه بأعمال الإدارة، كما يوضح مواعيد استلامها وكيفية استلامها هل يدوياَ أم عن طريق تحويل المبالغ على حساب بنكي أو تحويلها على محفظة الكترونية.

  • البند السادس: الالتزام بعدم الاضرار بالمصنع: ـ

يوضح في هذا البند التزام الطرف الثاني (المدير) بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة والتي يتصل بها علمه أثناء قيامه بعمله، كما يتعهد بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنتج الخاص بالمصنع، كما يلتزم باحترام كافة اللوائح والقوانين والأنظمة الحكومية المعمول بها في هذا الشأن ويمتنع عليه القيام بأي أفعال مجرمة منصوص عليها في الأنظمة السعودية المتعلقة بالعقد.

كما يتعهد بتحمله المسئولية المدنية والجنائية في حالة أساءه استعمال سلطته في الادارة في غير الغرض المعد لأجله.

البند السابع: الالتزام بسداد الالتزامات الحكومية: ـ

يلتزم الطرف الثاني (المدير) بسداد كافة الالتزامات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات والمخالفات إن وجدت وإعداد ميزانية سنوية توضح كافة الإيرادات والمصروفات، كما يلتزم بتجديد رخص التشغيل وفق للاشتراطات (منصة مدن) الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.[4]

البند الثامن: الشرط الجزائي: ـ

يوضح في هذا البند قيمة المبالغ المالية التي تعد كشرط جزائي اتفاقي في حالة عدم تنفيذ المتفق عليه أو التأخير في تنفيذ الشروط التعاقدية الواردة به، والذي يستحق دون تنبيه أو إنذار.

  • البند التاسع: أنهاء العقد: ـ

يوضح في هذا البند طرق إنهاء العقد بين الطرفين والتي تتنوع كالاتي: ـ

  1. انتهاء العقد بانتهاء مدته دون اتفاق الطرفين على امتداده وهو الطريق الطبيعي لانتهاء العقد.
  2. انتهاء العقد بالفسخ الاتفاقي وذلك في حالة اتفاق الطرفين على إنهائه قبل انتهاء مدته، وفي هذه الحالة يعود المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ويزول أي أثر للعقد.
  3. انتهاء العقد بالفسخ القضائي وذلك في حالة لجوء أي من المتعاقدين للقضاء نتيجة إخلال الطرف الاخر بالتزاماته الواردة بالعقد ويصدر حكم قضائي بذلك.
  4. القوة القاهرة وذلك في حالة حدوث حادث فجائي غير متوقع خارج عن ارادة المتعاقدين يؤدي الي جعل العقد من المستحيل تنفيذه.
  • البند العاشر: ـ الاختصاص القضائي: ـ

يتضمن هذا البند المحكمة المختصة في حالة حدوث إي نزاع لا قدر الله قد يثار حول العقد وهي محاكم المملكة العربية السعودية حسب الاختصاص والانظمة المعمول بها في المملكة.

  • البند العاشر: العناوين والمراسلة: ـ

يوضح في هذا البند عنوان الاطراف تفصيلاً ووسيلة الاتصال بينهما سواء التقليدية او الحديثة مثل الايميل وخلافه.

أهم الاسئلة التي تدور حول عقد إدارة وتشغيل مصنع.

هل يجوز للشريك في عقد الشركة أن يتولى ادارة أكثر من شركة في ذا ت المجال؟

لا يجوز للشريك – دون موافقة باقي الشركاء – أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة – فضلاً عن ذلك – مطالبته بالتعويض. [5]

هل يجوز تعيين أكثر من مدير بعقد شركة لتولي إدارة المصنع؟

يعين الشركاء مديراً أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم، سواء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل. وإذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار في شأنه.[6]

هل يجوز للمدير التعاقد لحسابة الخاص مع الشركة؟

لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بإذن خاص من الشركاء يصدر في كل حالة على حدة. ولا يجوز له أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، إلا بموافقة جميع الشركاء. وإذا أخل المدير بهذا الالتزام كان للشركة مطالبته بالتعويض. [7]

ما هو اهم اشتراطات استخراج رخصة مصنع بالمملكة العربية السعودية؟

يتم تقديم طلب استصدار الترخيص عبر منصة   “مدن” على ان يتم استيفاء مستندات أهمها: ـ

  • مخططات سلامة للمنشأة معتمدة من “مدن” / الدفاع المدني.
  • عقد صيانة دورية لأنظمة مكافحة الإطفاء /السلامة.
  • شهادة سلامة التوصيلات والتمديدات الكهربائية الداخلية من مكتب استشاري معتمد بمدن.
  • شهادة إتمام أعمال العزل من مكتب استشاري معتمد بمدن.
  • توفير جدول كميات لنظام مكافحة الإطفاء.
  • شهادة تشغيل بيئية.
  • ترخيص صناعي.​

هل يحق للمدير انهاء اجراءات ترخيص المصنع؟

انهاء المعاملات الحكومية ومنها استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط تعد من الالتزامات التي تقع على عاتق المدير المسئول فيحق له بموجب التفويض \ أو الوكالة يحق للمدير اتخاذ كافة الاجراء واستخراج كافة التراخيص اللازمة للتشغيل حيث تعد من أهم مهامه.

وحتى يتجنب أطراف العقد للثغرات القانونية ومن ثم يتعرض أي منهم للمسائل القانونية المدنية والجنائية، لذا يجب اللجوء لمحام متخصص في الانظمة السعودية وكتابة العقود وبخاصة عقد إدارة وتشغيل مصنع، ليصيغ عقد سليم قانوناً يحفظ حقوق كافة الأطراف ويقلل النزاعات التي تنشأ عنه في حالة حدوث نزاع لا قدر الله.

إعداد \ حسان أحمد الجوهري المحامي

[1] https://modon.gov.sa/ar/Systems/Pages/default.aspx

[2] المادة 262 من مرشد الحيران ـ د \ محسن عبد الحميد البيه، النظرية العامة للالتزامات الجزء الاول المصادر الارادية ـ دار النهضة العربية القاهرة ـ رقم الإيداع 7733\ 93.

[3] المادة السادسة والستون من نظام الإثبات السعودي، 1443/05/26 هـ الموافق: 30/12/2021 مـ

[4] https://modon.gov.sa/ar/Systems/Pages/Conditions.aspx

[5] المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركات السعودي

[6] المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركات السعوي

[7] المادة الحادية والثلاثون من نظام الشركات السعودي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.