عقد إعارة عمالة غير السعوديين وفق النظام السعودي

يعتبر عقد إعارة العمالة غير السعوديين من العقود الهامة التي ينبغي الإلمام بأحكامها نظراً لكثرة الحاجة لمثل هذه العقود وما ترتبه من التزامات متبادلة تقع على عاتق طرفيه، وسوف نوضخ في هذا المقال أحكام هذا العقد وفقاً للنظام السعودي وذلك في النقاط التالية:

وتفصيل ذلك ما يلي:

أولاً: المقدمة:

لقد خلق الله عز وجل الناس ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً، وأصبح الأمر لا يقتصر على انتفاع الناس والاستفادة من بعضهم البعض داخل حدود الدولة، بل يجوز إبرام عقود من أجل العمل لدى الآخرين داخل دولة أخرى. لذلك يعتبر عقد إعارة العمالة من العقود الهامة في العصر الحالي التي ينبغي الإلمام بأحكامها.

ثانياً: ما المقصود بعقد إعارة العمالة غير السعوديين:

يقصد بعقد إعارة العمالة غير السعوديين: العقد الذي يبرم بين عامل يحمل جنسية دولة أخرى غير الجنسية السعودية وبين صاحب عمل من أجل ممارسة عمل معين في المملكة مقابل أجر وذلك لمدة محددة.

ثالثاً: ما مشروعية عقد إعارة العمالة غير السعوديين:

عقد إعارة العمالة من العقود المشروعة في الشريعة الإسلامية ودليل مشروعيتها ما يلي:[1]

1- القرآن الكريم:

قوله تعالى {قَالتْ إحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ }،[2] ووجه الدلالة أن هذه الآية الكريمة تدل على جواز إعارة عامل للعمل لدى الغير مقابل أجر.

وقوله تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمَ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بَيْنَكُمْ بِالمَعْروف }،[3] ووجه الدلالة أنه تدل هذه الآية الكريمة على جواز إجارة الأشخاص من أجل القيام بعمل معين مقابل أجر قياساً على استئجار المرضعات.

2- من السنة:

قوله صلى الله عليه وسلم: “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.” ووجه الدلالة أنه يدل الحديث الشريف على جواز إجارة الأشخاص مقابل أجر والتأكيد على إعطاء الأجير حقه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره”. ووجه الدلالة أنه يفيد هذا الحديث الشريف جواز الإجارة والحث على إعطاء الأجير أجره.

3- من المعقول:

يحقق عقد إعارة العمالة مصالح الناس وييسر عليهم فالعامل بحاجة إلى أجر لينفق منه فيما يحتاج إليه وصاحب العمل بحاجة إلى من يتولى الأعمال فيستعين بالعامل مقابل أجر وبذلك تتحقق مصالح الطرفين.

رابعاً: كيفية كتابة عقد إعارة العمالة غير السعوديين:

يجب اتباع الترتيب الآتي عند كتابة عقد إعارة العمالة غير السعوديين حتى يتم كتابة العقد بشكل صحيح يرتب آثاراً قانونية:

1- عنوان العقد:

فيجب ذكر عنوان العقد بشكل واضح بما يدل على مضمونه بأنه عقد إعارة العمالة غير السعوديين.

2- تاريخ العقد:

فيجب كتابة اليوم الذي تم فيه إبرام العقد بين كلاً من صاحب العمل والعامل المعار، وتاريخ هذا اليوم ومكان كتابته وذلك بأن يذكر: إنه في يوم…. /…/…ه، الموافق…من شهر…عام…. م، بمحافظة (….) بمنطقة (….).

3- أطراف العقد:

يجب ذكر بيانات أطراف العقد بشكل كاف منعاً للجهالة والنزاع وذلك بذكر: صفة الطرف الأول بأنه صاحب عمل وذكر اسمه، وعنوانه، والرقم القومي، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف. وإذا كان صاحب العمل شركة فيتم ذكر رقم السجل التجاري، ومقر الشركة، واسم من يمثلها.

صفة الطرف الثاني بأنه عامل معار ويذكر اسمه، وعنوانه، ورقمه القومي، وجنسيته، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.

4- تمهيد العقد:

فيجب ذكر ما اتفق عليه أطراف العقد الذين يتوافر فيهما الأهلية القانونية لإبرامه ما يتعلق بموضوع هذا العقد كأن يذكر: بأن صاحب العمل والعامل المعار قد اتفقا على أن يعمل العامل لحساب صاحب العمل لقاء أجر، ويذكر طبيعة العمل، ومكان العمل.

5- مدة العقد:

فيجب ذكر المدة التي سيتم إعارة العامل فيها بأن يذكر: يلتزم العامل المعار للعمل لدى صاحب العمل مدة…. سنة من تاريخ توقيع هذا العقد، تبدأ من …/…/…. ه وتنتهي في …/…/…ه.

6- الأجر:

يجب ذكر قيمة الأجر الذي سيتلقاه العامل المعار مقابل العمل الذي سيقوم به وأن يحدد ألية الوفاء به والوقت الذي يتعين على صاحب العمل الوفاء بالأجر فيه للعامل.

7- تعديل العقد:

فيجب ذكر ما يفيد بضرورة التزام الطرفين ببنود العقد وعدم قابلية العقد للتعديل إلا بموافقة الطرفين.

8- فسخ العقد:

حيث يتعين ذكر الحالات التي يتفق فيها الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً كأن يخل العامل المعار بالتزامه. أو أن يخل صاحب العمل بما عليه من التزامات تجاه العامل وفقاً لما هو منصوص عليه في بنود العقد.

9- الاختصاص القضائي في حالة النزاع:

يجب بيان الطريقة التي يتم بها تسوية النزاع الناشئ بين أطراف العقد بأن يتم التسوية ودياً بين الطرفين أولاً فإذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما يتم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة السعودية.

10- توقيع العقد:

يجب توقيع العقد من قبل الطرفين وبيان أسماء الطرفين وصفاتهم وتاريخ التوقيع على العقد، وبيان ما يفيد بأن الطرفين قد حصلا على نسخة من هذا العقد.

خامساً: نصائح عند كتابة عقد إعارة العمالة غير سعوديين:

يجب اتباع النصائح الآتية عند كتابة عقد إعارة العمالة غير السعوديين:

1- يجب كتابة عقد الإعارة العمالة غير السعوديين ذلك أن كتابة العقد من شأنها حفظ حقوق الطرفين وذلك نظراً لاشتمالها على حقوق والتزامات كل طرف مما يسهل الرجوع إليها حال نشوب خلاف بين الطرفين على ما تم الاتفاق عليه عند الإقدام على إبرام التعاقد.

2- يجب تحديد مدة عقد إعارة العمالة غير السعوديين.

3- يجب قراءة العقد بشكل مفصل حتى يكون كلا الطرفين على علم بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد.

4- يجب التأكد من توافر الشروط المتطلبة في العمل محل العقد لدى العامل المعار.

سادساً: أهمية كتابة عقد إعارة العمالة غير السعوديين:

يجب كتابة عقد إعارة العمالة غير السعوديين نظراً لأنه يرتب حقوق والتزامات متبادلة بالنسبة لكلا طرفيه. فالعامل يلتزم بالعمل لحساب رب العمل ويكون تحت مسؤولية، ويلتزم رب العمل بدفع أجرة العامل ورسوم إعارته وغير ذلك من الالتزامات التي تنشأ بموجب هذا العقد.

لذلك يجب أن يكون هذا العقد مكتوباً حتى يعلم كل طرف من أطرافه ما له وما عليه، وحتى يكون كل طرف على دراية بالمسؤولية الواقعة عليه عند إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه، وكذلك يطالب بالحقوق التي يكفلها له العقد.

وقد أكدت على ذلك نص (المادة37) من نظام العمل السعودي بقولها: “يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد”.

سابعاً: أسئلة شائعة عن عقد إعارة العمالة غير السعوديين:

1- ما هي أركان وشروط صحة عقد إعارة العمالة غير السعوديين؟

يلزم لصحة إبرام عقد إعارة العمالة غير السعوديين ما يلي:[4]

أ- الرضا:

فلا ينعقد عقد إعارة العمالة إلا بالتراضي بين طرفيه على أن يعمل العامل المعار لدى صاحب العمل داخل المملكة، وتنعقد الرضا بتوافق الإيجاب والقبول بين الطرفين. ويشترط أن يكون الرضا صادر من ذي أهلية قانونية لإبرام عقد البيع، كما يشترط أن تكون خالية من عيوب الإرادة كالغلط، والإكراه، والتدليس، والاستغلال.

ب- أن يكون العمل المعقود عليه مشروعا:

فيجب أن يكون محل عقد إعارة العمالة غير السعوديين مباح كأن يعمل في الخدمة المنزلية أو التجارة وغير ذلك من الأعمال المباحة. أما إن كان محل العقد غير مباح فلا يصح العقد ويدل على ذلك ما رواه أبو مسعود البدري رضي الله عنه: ” أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن”.

ج- أن يكون العامل قادراً على العمل:

فيجب أن يكون العامل لديه القدرة والكفاءة اللازمة للقيام بالعمل محل عقد الإعارة، ومن ثم لا يصح إعارة من لديه إعاقة جسدية تمنعه من حمل الأمتعة من أجل العمل في حمل الأمتعة.

د- أن تكون المنفعة المقصودة من العقد معلومة:

فيجب أن تكون المنفعة المتحققة من العقد معلومة علماً نافياً للجهالة كأن يعار العامل من أجل القيام بالخدمة المنزلية.

هـ- أن تكون مدة العقد معلومة:

فيجب الاتفاق على المدة التي يعار فيها العامل للعمل في المملكة وبيان ما إذا كان العقد قابلاً للتجديد بعد انتهاء مدته أم غير قابل للتجديد. فإذا لم يتم الاتفاق على معدة العقد وجب اعتبار مدة رخصة العمل هي مدة عقد الإعارة وقد نصت على ذلك (المادة37) من نظام العمل السعودي بقولها: “يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.”

د- أن تكون الأجرة معلومة:

فيجب الاتفاق على الأجر الذي سيتقاضاه العامل المعار ووقت استحقاقها منعاً للنزاع والجهالة. ويشترط أن يكون الأجر مالاً ذا قيمة ينتفع بها شرعاً كالنقود.

2- ما هي خصائص عقد إعارة العمالة غير السعوديين؟

يتميز عقد إعارة العمالة غير السعوديين بالخصائص التالية:

بأنه من العقود الرضائية فلا ينعقد إلا بتوافق الإيجاب والقبول بين طرفي العقد. ومن عقود المعاوضة إذ يحصل كلا الطرفين على عوض لما يقدمه فالعامل يحصل على الأجر نظير قيامه بالعمل، وصاحب العمل يحصل على إتمام العمل الذي من أجله استقدم العامل. ومن العقود الإلزامية فيترتب على هذا العقد التزامات متبادلة بين كلا الطرفين حيث يلتزم صاحب العمل بسداد الأجر وتكاليف إعارة العامل وتكاليف رخصة العمل وغير ذلك. كما يلتزم العامل المعار بأداء العمل محل العقد وعدم العمل لدى صاحب عمل آخر دون اتباع الإجراءات اللازمة.

3- ما هي شروط إعارة العمالة غير السعوديين؟

يشترط لإعارة العمالة غير السعوديين للعمل في المملكة عدة شروط وهي:

  • يشرط موافقة وزارة العمل على إعارة العامل الغير سعودي للعمل في المملكة.
  • أن يحصل على رخصة عمل من قبل وزارة العمل.
  • أن يتم دخول العامل الغير سعودي إلى المملكة بطريقة مشروعة.
  • أن يكون ذا كفاءة مهنية أو مؤهل دراسي معين ولا يملك المواطنون داخل المملكة مثلها، أو أن عدد المواطنون الذين يملكون مثلها قليل لا يلبي بحاجة المملكة.
  • أو أن يكون العامل من فئة العمال العاديين الذين تحتاج إليهم المملكة أو مواطنيها للعمل لديهم.
  • أن يتعاقد العامل الغير سعودي مع صاحب عمل ويكون تحت مسؤوليته.

وقد أكدت على هذه الشروط (المادتان 32 و33) من نظام العمل السعودي: فنصت (المادة 32) منه على أنه: ” لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة “. ونصت (المادة 33) منه على أنه: ” لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويشترط لمنح الرخص ما يأتي:

أ- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل.

ب- أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.

ج- أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.

ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي، أو تجاري، أو زراعي، أو مالي، أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية”.

4- ما هي التزامات العامل غير السعودي المعار؟

يترتب على عقد إعارة العمالة غير السعوديين التزامات تقع على عاتق العامل وهي:

أ- الالتزام بممارسة المهنة التي تم التعاقد عليها في العقد حيث لا يجوز للعامل تغيير ممارسة المهنة المنصوص عليها في العقد إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير المهنة، وقد نصت على ذلك (المادة 38) من نظام العمل السعودي بقولها: “…ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.”

ب- يلتزم العامل بعدم العمل لدى صاحب عمل آخر غير من تعاقد معه، وهو ما نصت عليه (المادة 39/1) من ذات النظام بقولها: “…. ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر…”

ج- يلتزم العامل بعدم العمل لحسابه الخاص، وقد نصت على ذلك (المادة 39/2) من ذات النظام بقولها: “…كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص”.

د. يلتزم العامل بالعمل لحساب صاحب العمل الذي تعاقد معه.

هـ- يلتزم العامل في حالة رغبته في العودة إلى بلده دون سبب غير مشروع أو في حالة عدم صلاحيته للعمل بسداد تكاليف عودته، وهو ما نصت عليه (المادة 40/2) من ذات النظام بقولها: ” يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع “.

5- ما هي التزامات صاحب العمل؟

يلتزم صاحب العمل بمقتضى عقد إعارة العمالة غير السعوديين بالالتزامات التالية:

أ- دفع قيمة الأجر للعامل المعار.

ب- الالتزام بعدم توظيف العامل المعار في غير المهنة التي تم التعاقد على العمل فيها، وقد نصت على ذلك (المادة 38) من نظام العمل السعودي بقولها: “لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله..”

ج- يلتزم صاحب العمل بعدم ترك العامل المعار بالعمل لدى صاحب عمل آخر قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وقد نصت على ذلك (المادة 39/1) من ذات النظام بقولها: “1. لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره…”

د- يلتزم بعدم سماحه للعامل المعار بالعمل لحسابه الخاص، وقد نصت على ذلك (المادة 39/2) من ذات النظام بقولها: ” لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص..”؟

هـ- يلتزم بتحمل نفقات إعارة العامل ورسوم إقامته ورخصة العمل والرسوم اللازمة لتجديد أياً منها أو الغرامات الناتجة عن تأخر التجديد.

و- يلتزم بتحمل سداد الرسوم اللازمة لتغيير مهنة العامل.

ز- يلتزم بتحمل نفقات عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العقد.

إعداد/ أبرار سيد.

[1] انظر: الموسى، عبد الله بن إبراهيم، الأجير الخاص ضوابطه وأحكامه، موقع دار المنظومة، ص144، وانظر: بدران، عصام عاطف، عقد إجارة الأشخاص في الفقه الإسلامي، موقع دار المنظومة، ص13، وانظر: الخطيب، عبد العزيز بن عمر، حق الأجير الخاص في الأجرة والإجازات، موقع دار المنظومة، ص32.

[2] سورة القصص، الآية26.

[3] سورة الطلاق، الآية 6.

[4] انظر: بدران، عصام عاطف، المرجع السابق، ص18وما بعدها،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.