عقد توريد منتجات وفق النظام السعودي

يُعد عقد التوريد واحداً من أهم العقود حديثة النشأة والتي لاقت انتشاراً واسعاً في شتى المعاملات بين التجار والشركات والمؤسسات نظراً للأهمية البالغة التي يوفرها العقد للأطراف المتعاقدة، فهناك العديد من الشركات أو الجهات التي تعتمد على منتجات معينة بصورة دورية متجددة، فبموجب عقود التوريد تستطيع تلك الجهات أن توفر احتياجاتها المتجددة من المنتجات وذلك من خلال التعاقد من الجهات التي لديها القدرة على توفير تلك المنتجات وفقاً لما تحتاج إليه الجهة المتعاقدة.

ونظراً لأهمية عقد التوريد وما يرتبه من التزامات متقابلة على عاتق طرفيه خلال مدة سريانه فكان لابد من توضيح ماهية العقد وأحكامه القانونية الخاصة به والآثار المترتبة على إخلال أي من طرفية بأحد التزاماته، فضلاً عن بيان كيفية كتابة هذا العقد بصورة قانونية منضبطة، ويمكن بيان ذلك بشيء من التفصيل وفقاً لما يلي:

أولا: ماهية عقد التوريد:

1- تعريف عقد التوريد:

يُعرف عقد التوريد بأنه: ” عقد بمقتضاه يتعهد المورد بتوريد سلعة معينة على فترات دورية منتظمة “. وبالتالي يمكن القول بأن عقد التوريد ما هو إلا عقد بيع، ولكن بصورة دورية منتظمة، ومن ثم يُعد عقد التوريد أحد صور عقد البيع، ولكنه يختلف مع عقد البيع كونه يُعد من العقود الزمنية في حين أن عقد البيع هو أحد العقود الفورية.[1]

ولقد عرفه مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 107 (1/12) بشأن التوريد والمناقصات في دورته الثانية عشر بالرياض لعام 1421هـ بأنه: ” عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يُسلم سلعاً معلومة مؤجلة بصفة دورية، خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين، مؤجل كله أو بعضه “.

2- أركان عقد التوريد:

تتمثل أركان عقد التوريد فيما يلي:

أ- العاقدان:

وهما المورد والمستورد، فالمورد هو الشخص الذي يتعهد بتوفير المنتجات التي يطلبها المستورد لقاء الثمن المتفق عليه، أما المستورد فهو الشخص الذي يطلب أن يستورد تلك السلع بصورة دورية منتظمة لقاء الثمن الذي تم الاتفاق عليه.

ويجب أن يكون كلا العاقدين أهلاً لمباشرة التصرفات القانونية بأن يكونا بالغين سن الرشد القانوني غير مصابين بثمة آفة عقلية تنقص من أهليتهم أو تعدمها مثل الجنون أو السفة أو الغفلة، ويجب أن تكون إرادة كل من طرفي العقد سليمة خالية من عيوب الرضا سواء أكانت غلط، أو تدليس، أو إكراه، أو استغلال.

ب- الصيغة:

تُعد الصيغة أحد أركان العقد في الفقه الإسلامي وهي تتثمل في الألفاظ التي ينعقد بموجبها العقد، وتبين توافق وتراضي طرفي العقد على إبرامه، حيث تتكون الصيغة من إيجاب يصدر من أحدهما يوافق قبول يصدر من الطرف الأخر.

وحتى ينعقد العقد لابد أن يكون القبول متطابق تطابق تام مع الإيجاب الصادر من الموجب، أما إذا انطوى القبول على عنصر مغاير لما تضمنه الإيجاب فإنه لا يُعد قبول وإنما يُعد بمثابة إيجاب جديد يحتاج إلى قبول يصدر من الطرف الأخر.

ج- محل العقد:

محل العقد هو المعقود الذي وقع عليه العقد، ويطلق عليه البدلان، وهما في عقد التوريد السلع التي يلتزم المورد بتوريدها بصورة دورية منتظمة، والثمن الذي يلتزم المستورد بدفعه إلى المورد في الوقت الذي تم الاتفاق عليه.

وحتى يكون محل العقد صحيحاً في عقد التوريد فيجب أن يتوافر به عدة شروط تتمثل فيما يلي:[2]

– أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل من طرفي العقد علماً نافياً للجهالة، ذلك أن العقد على مجهول من شأنه أن يُبطل العقد بطلاناً مطلقاً. ويكون علم المعقود عليه إما برؤيته أو وصفه وصفاً يبين ماهيته ويكون ذلك بذكر نوعه أو جنسه، وقدره وحجمه وجودته.

– أن يكون متقوماً، والمال المتقوم في الشريعة الإسلامية هو كل ما أبيح شرعاً، فإذا كان المال غير مباح في الشريعة الإسلامية فإنه لا يكون متقوماً ومن ثم فلا يجوز العقد عليه، وذلك مثل لحم الخنزير أو الخمور.

– أن يكون محل العقد مقدوراً على تسليمه، فإذا استحال على المورد تسليم محل العقد إلى المستورد فإن العقد يقع باطل بطلان مطلق.

ثانياً: مدى مشروعية عقد التوريد:

لم يحظ عقد التوريد ببحث مشروعيته من قبل فقهاء الشريعة الإسلامية نظراً لحداثته، إلا أن مشروعية عقد التوريد تتجلى من كونه أحد صور عقد البيع، وهو من العقود المشروعة بنص الكتاب وذلك بقول الله عز وجل: ” ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “،[3] ومن ثم – وبالقياس – يتضح أن عقد التوريد يُعد أحد العقود المباحة التي يجوز التعامل بها.

ثالثاً: أنواع عقود التوريد:

تتنوع عقود التوريد إلى عدة صورة، منها:

1- عقود التوريد الموحدة:

وهي العقود التي تتم لتوريد خدمات المياه والكهرباء والغاز والهاتف، فهي تعتبر بمثابة عقود توريد لخدمات وليست لمنتجات.

2- عقود التوريد الحرة:

وهي العقود التي يكون لكل واحد من الطرفين الحرية التامة في إنشاء العقد وتحديد مضمونه، وهي غالبية عقود التوريد.[4]

3- عقود التوريد الإدارية:

يُعد عقد التوريد واحداً من العقود الشائع استعمالها في نطاق القانوني الإداري، حيث تلجأ الدولة أو أحد مؤسساتها العامة إلى إبرام عقود التوريد بُغية تسيير المرافق العامة وتزويدها بما تحتاج إليه من منتجات بصورة دورية منتظمة.

وفي تلك الصورة من العقود على المورد أن يلتزم بالمواعيد المتفق عليها نظراً لكون المنتجات التي يوردها للدولة تُعد من قبيل احتياجات المصلحة العامة، لذلك يُفرض غرامات على المورد حال تأخره في تنفيذ التزاماته، وهذا ما تقرر بموجب (المادة 48) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي نصت على أن: (إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) ستة في المائة من قيمة عقود التوريد، ولا تتجاوز (10%) عشرة في المائة من قيمة العقود الأخرى).

4- عقود التوريد الخاصة:

وهي العقود التي يكون طرفيها من أشخاص القانون الخاص سواء أكانوا من الأشخاص الطبيعية أم الاعتبارية، وذلك مثل اتفاق أحد المطاعم من شركة مواشي أو دواجن على أن تورد لها لحوماً بكميات معينة في فترات زمنية معينة.

رابعاً: طرق إبرام عقود التوريد:

عادة ما يتم إبرام العقود من خلال الممارسة، أي أن يتم التفاوض والاتفاق بين الطرفين على الشروط والالتزامات والحقوق والبنود التي تُلزم كل من طرفي العقد، إلا أن الأمر في عقود التوريد قد يختلف إلى حد ما، حيث قد تلجأ الجهة المستوردة سواء أكانت من أشخاص القانون العام أم من أشخاص القانون الخاص إلى طلب التوريد في صورة مناقصة سواء أكانت مناقصة عامة أم مناقصة محدودة.

وجديراً بالذكر أنه إذا كانت الجهة المستوردة أحد أشخاص القانون العام فإنها تكون مُلزمة باتباع طرق معينة والمرور بإجراءات معينة من أجل إتمام التعاقد، وهذا ما يتضح مما ورد (بالمادة 6) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي نصت على أن: (تطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب أحكام هذا النظام)، فضلاً عما ورد (بالمادة السابعة) في فقرتها الأولى من ذات النظام والتي نصت على أن: (يعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين ، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ويجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما).

خامساً: أهمية عقود التوريد:

لعقود التوريد أهمية بالغة بالنسبة للجهة المستوردة سواء أكانت جهة خاصة أم عامة، تلك الأهمية تتمثل في أن عقود التوريد تمكن الجهة المستوردة من سد احتياجاتها والتي تؤدي إلى تمكين سيرها بصورة منتظمة، فهناك العديد من الجهات سواء أكانت تجارية أم غير تجارية تحتاج إلى العديد من المنتجات بصورة دورية سواء أكانت يومية أم أسبوعية أم شهرية، فبمقتضى عقود التوريد تتمكن تلك الجهات من الحصول على ما تحتاج إليه من منتجات بصورة دورية منتظمة.

سادساً: لما نحتاج إلى كتابة عقود التوريد:

عقد التوريد هو أحد العقود الزمنية أي أن الزمن يُعد عنصراً جوهرياً في هذا العقد، حيث يتم تنفيذ عقد التوريد خلال مدة زمنية معينة تخضع لاتفاق الطرفين، ومن ثم فإنه يولد التزامات على كلا طرفي العقد خلال تلك الفترة.

لذلك كان من الأهمية بمكان أن يتم كتابة العقد تحسباً لحدوث ثمة نزاعات بين الأطراف بحيث يمكن إنهاء تلك النزاعات وإيجاد حلول لها من خلال مُطالعة عقد التوريد المبرم بينهم، وعلى وجه الخصوص إذا تمت كتابة العقد بصورة قانونية احترافية من حيث وضوح الألفاظ وبيان وتوقع كافة المشاكل التي قد تواجه الطرفين أثناء فترة تنفيذ العقد ووضع الحلول الجذرية لها.

فالواقع من الأمر أن الإشكالية في مثل تلك العقود لا تقتصر على كيفية إثباتها أمام القضاء، وإنما تكمن المشكلة الحقيقية في أن حدوث نزاع بين الطرفين وعرضه أمام القضاء قد يؤدي إلى توقف عقد التوريد مما يكون له بالغ الآثار السلبية على كلا الطرفين، لذلك فإذا كانت حلول النزاعات مكتوبة في العقد فإن ذلك من شأنه أن يقي الطرفين تكبد خسائر جمة قد تحيق بهم جراء حدوث نزاعات وعرضها على القضاء.

سادساً: نصائح هامة عند كتابة عقد التوريد:

هناك بعض النصائح التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند كتابة عقد التوريد والتي تتمثل فيما يلي:

1- يجب بيان الكميات المتفق عليها من المنتجات التي يلتزم المورد بتوريدها إلى المستورد وبيان جودة ونوع وجنس تلك المنتجات.

2- يجب بيان الأوقات الزمنية التي يتعين على المورد أن يُسلم المستورد المنتجات محل العقد على وجه الدقة، لأن ذلك يُعد الغرض الرئيسي من إبرام العقد.

3- يجب بيان الكميات التي يلتزم المورد بتوفيرها إذا طلبها المستورد، وتحسباً لأن تكون الكميات توفق قدرات المورد فيفضل أن يتم النص على الحد الأقصى الذي يلتزم المورد بتوفيره للمستورد.

4- يجب الاتفاق على الآلية التي بمقتضاها ينقضي هذا العقد أو تحديد مدة زمنية معينة لسريانه، حتى لا يُصاب أي من طرفي العقد بأضرار مالية نتيجة تفاجئه بإلغاء التعاقد من خلال الطرف الآخر.

5- يجب أن يوضع شرط جزائي يوقع على الطرف الذي يُخل بالتزاماته، لأن الإخلال بالالتزامات في مثل هذه العقود يؤدي إلى إلحاق أضرار جمة بالطرف الآخر.

سابعاً: تعريفات هامة في عقود التوريد:

1- المورد: هو الشخص الذي يلتزم بتوفير المنتجات التي يطلبها المستورد، سواء أكان هذا الشخص شخصاً اعتبارياً أو شخصاً طبيعياً.

2- المستورد: هو الشخص الذي يلتزم بتسلم المنتجات التي يوفرها المورد بناءً على طلبه.

3- المنتجات: هي البضائع التي يتم الاتفاق بين المورد والمستورد على توفيرها بناءً على طلب المستورد في أوقات زمنية معينة.

ثامناً: كيفية كتابة عقد التوريد:

يوجد بعض البنود الجوهرية – أو الأساسية – التي يتعين أن تتوافر في عقد التوريد والتي تتمثل فيما يلي:

1- بيانات طرفي العقد بصورة مفصلة ودقيقة لا تدع مجالاً للتشكيك فيها.

2- التزامات المورد، ويُعد هذا البند أحد أهم بنود عقد التوريد، حيث يتعين أن تُذكر التزامات المورد بصورة دقيقة مفصلة، حتى لا يكون هناك ثمة مجال لحدوث نزاعات حول تلك الالتزامات، ومن أهم تلك الالتزامات أن يتم بيان المنتجات التي يلتزم المورد بتوفيرها بصورة دقيقة منضبطة. وأن يتم بيان كيفية قيام المورد بتسليم المنتجات إلى المستورد من حيث من يلتزم بنفقات التسليم.

فضلاً عن ضرورة النص على أن يكون المورد ضامناً لما قد يصيب المستورد من أضرار ناتجة عن إخلال المورد بأحد التزاماته في توفير المنتجات بالكميات المتفق عليها أو بالجودة المنصوص عليها في العقد.

3- التزامات المستورد، حيث يتعين بيان التزامات المستورد بصورة دقيقة والتي تتمثل في بيان الأوقات التي يتعين على المستورد أن يدفع فيها ثمن المنتجات التي تسلمها في المستورد، وبيان مدى التزام المستورد بتسلم المنتجات المتفق عليها، من حيث هل يكون تسلمه لتلك المنتجات من مكان معين أو من موطن المورد أو يكون التسليم في موطن المستورد.

4- الشرط الجزائي، نظراً لأهمية عقود التوريد، ونظراً للمضار التي قد تلحق بأحد طرفي العقد جراء إخلال الطرف الآخر بما يثقل كاهله من التزامات، فكان لزاماً أن يتم الاتفاق على توقيع شرط جزائي رادع يوقع على الطرف المخل بالتزاماته يكون من شأنه أن يجبر ضرر الطرف الذي أَضير جراء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.

5- جهة فض التنازع، حيث يفضل في مثل تلك العقود أن يتم الاتفاق على أن يكون الاختصاص بفض النزاعات الناشئة عن تنفيذها موكول إلى جهة تحكيم اختصاراً للوقت والإجراءات ومحاولة الخروج بأقل خسائر ممكنة.

تاسعاً: أسئلة شائعة بخصوص عقد التوريد:

1- هل يجوز الاتفاق على أن يقتصر تعاقد المورد مع المستورد أو المستورد مع المورد فقط؟

نعم يجوز الاتفاق على ذلك، وهذا ما يسمى “بشرط القصر” وعادة ما يكون المورد هو من يطلب وضع هذا الشرط بحيث يلزم المستورد بألا يبرم عقود توريد لذات المنتج مع جهة أخرى، بغية حماية بضائعة من المنافسة.

وهذا الشرط يكون صحيحاً طالما قُيد بما يحققه من منافع، وبذلك فيجب أن يكون نطاق إعمال هذا الشرط قاصر على تحقيق منفعة الطرف الراغب في وضعه في صلب العقد، حيث يتعين أن يقيد بمدة زمنية معنية وفي نطاق زماني معين.

2- هل يجب أن يكون عقد التوريد مقيد بمدة معينة؟

لا يشترط تقييد عقد التوريد بمدة معينة، فقد يُضرب للعقد أجلاً ينقضي بحلوله، أو لا يحدد الطرفين أجلاً للعقد، وفي هذه الحالة يتعين على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يخطر الطرف الآخر بذلك في فترة معقولة.

3- هل يمكن تعديل بنود عقد التوريد من قبل القضاء؟

الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن ما تم الاتفاق عليه لا يمكن نقضه أو تعديله إلا بموجب إرادة الطرفين، ولكن لما كان عقد التوريد من العقود الزمنية فقد يحدث أن يطراً ظرف خارجي يؤثر على التزامات أحد الطرفين فيصيبه بأضرار جسيمة إذا استمر في تنفيذ التزاماته، وفي هذه الحالة يكون للقضاء أن يتدخل ليضع حلاً من شأنه أن يوازن بين مصالح الطرفين، وما ذلك إلا تطبيقاً لإعمال نظرية الظروف الطارئة والتي تجد مجال إعمالها في العقود الزمنية.

4- لمن يكون الحق في تحديد كمية المنتجات محل التوريد؟

الأصل أن المستورد هو صاحب الحق في تحديد الكمية التي يحتاج إليها من المنتجات والتي يتعين على المورد توفيرها في المدد المتفق عليها، إلا أنه لا يوجد ثمة ما يحول دون اتفاق الطرفين على تحديد حداً أدنى وحداً أقصى لكميات المنتجات التي تكون محلاً لعقد التوريد، بحيث يلتزم المستورد بطلب كمية من المنتجات تساوي أو تجاوز الحد الأدنى، ويلتزم بألا يطلب كمية من المنتجات تفوق الحد الأقصى إلا باتفاق الطرفين.

إعداد/ أحمد منصور.

[1] أنظر الأستاذ الدكتور/ محمد فريد العريني، الأستاذ الدكتور/ محمد عكاشة عبد العال، القانون التجاري، 2020، دار المطبوعات الجامعية، ص 50.

[2] أنظر انظر الدكتور/ نسيم محمود، عقد التوريد: تعريفه – أركانه، وشروطه، ص 169، 170.

[3] سورة البقرة، الآية 275.

[4] عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المطلق، عقد التوريد: دراسة شرعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – عمادة البحث العلمي، 1993، ص 32.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.