عقد إدارة محتوي تواصل اجتماعي

تشمل مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر واليوتيوب والإنستغرام وسناب شات ….. وغيرها من المواقع الالكترونية، والتي لم يقتصر دورها على مجرد متابعه الاخبار أو التواصل ما بين الأفراد، بل زاد علي ذلك إمكانية تحقيق ربح مادي شخصي، بالإضافة لدورها الهام في التجارة الالكترونية والدعاية والاعلان والتسويق بما لها من تأثير على كافة طوائف المجتمع.

ولتحقيق تلك الاهداف يجب اللجوء لمتخصص في مجال إدارة مواقع التواصل الاجتماعية، يكون على دراية بوسائل الإدارة الخاصة بتلك المواقع ولتنظيم العلاقة ما بين صاحب الموقع والمسوق أو المنظم يتم كتابة عقد (إدارة محتوي تواصل اجتماعي).

لذا سوف نتناول من خلال هذا المقال ما يتعلق بعقد إدارة المحتوي الإلكتروني من خلال عدة نقاط أساسية، وهي بيان مفهوم عقد إدارة محتوي تواصل اجتماعي، وأهمية كتابه هذا العقد، وأهم النصائح التي يتبعها الطرفان أثناء كتابة العقد، وأهم البنود التي يحتويها هذا العقد، وأخيراَ الإجابة عن أهم الأسئلة التي تدور حوله.

مفهوم عقد إدارة محتوي تواصل اجتماعي: ـ

العقد هو عبارة عن ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.[1]

لذا فمهوم عقد إدارة محتوي تواصل اجتماعي يدور حول الاتفاق ما بين صاحب الموقع ومقدم الخدمة أو المسوق ….. باختلاف المسمى، والذي بموجبه يقوم المسوق بإدارة محتوي التواصل الاجتماعي (فيس بوك أو يوتيوب أو وانستجرام أو تويتر ………) لصالح صاحب الموقع مقابل الحصول على مقابل الإدارة.

ويقوم المسوق أو مقدم الخدمة بإدارة المحتوي من خلال عده أليات مثل تحليل الجمهور الذي يستهدفه الموقع وتطويره من خلال استراتيجية واضحة، ومراقبه ردود افعال الجمهور، والتواصل مع المؤثرين في ذات المجال واعداد التقارير حول ذلك.

تهدف تلك الألية في النهاية الي زيادة الإعلانات الممولة وزيادة نسبة المشاهدات وزيادة عدد المشتركين.

 أهمية كتابة عقد إدارة محتوي تواصل اجتماعي: ـ

تسعي الشركات أو مقدمي الخدمات الي الوصول لأكبر عدد من الشرائح بالمجتمع، ولا يأتي ذلك من خلال النشر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولكن من خلال أتباع وسائل الإدارة حديثة، لاختلاف طرق الدعاية والاعلان التقليدية عنها بوسائل التواصل لذا فالحل الامثل الاستعانة بمتخصصين في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي بموجب عقد ينظم تلك العلاقة فيما بينهم ويحمي حقوق كل طرف.

 أهم النصائح الخاصة بعقد إدارة محتوي تواصل اجتماعي: ـ

  1. التأكد من هوية الأطراف ورخصة المزاولة ومراجعة تقييم العملاء السابقين والتأني قبل التوقيع على العقد حتى لا يقع أي منهم فريسة للنصب والاحتيال.
  2. التقدم بأكثر من عرض لإدارة الموقع ليتمكن صاحب الموقع بدراسة كل عرض على حده واختيار المناسب لإمكانياته.
  3. الحصول علي مقدم للعقد من صاحب الموقع كجدية للتعاقد.
  4. مراعاة حقوق الملكية الفكرية للغير، حتى لا يتعرض أطراف العقد للمسائل القانونية.

بنود عقد إدارة محتوي تواصل اجتماعي: ـ

  • مسمي العقد (عقد إدارة محتوي تواصل اجتماعي).
  • البند التمهيدي: ـ

يتضمن هذا البند تعريف بأطراف العقد فمن ناحية تعريف موقع التواصل الاجتماعي من خلال توضيح أسمه ونوعه وهدف المحتوي المقدم (أخباري، أو ترفيهي، أو رياضي، أو تعليمي ….. وغيره).

ومن ناحية أخري تعريف (المسوق) أو الشخص القائم على الإدارة وخبراته السابقة ومهاراته المكتسبة، مع إيضاح قدرته على إنشاء وإدارة وتسويق وإنشاء الحملات الاعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي.

مع بيان رغبه كل طرف بالتعاقد وأهليتهما للتعاقد وابرام التصرفات القانونية.

  • البند الأول: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.
  • البند الثاني: (أطراف العقد): ـ

الطرف الأول: ـ اسم صاحب الموقع أو مقدم المحتوي، ورقم هويته، ورقم الترخيص والاسم التجاري والسمة التجارية، والعنوان تفصيلاً، وعنوان المراسلة.

الطرف الثاني: ـ اسم المنسق أو مقدم الخدمة، ورقم الهوية الخاصة به، ورقم الترخيص والاسم التجاري والسمة التجارية، وعنوانه تفصيلاً، وعنوان المراسلة.

  • البند الثالث: التزامات الطرف الاول (صاحب الموقع): ـ

تتنوع التزامات صاحب الموقع كالاتي: ـ

  1. يلتزم الطرف الاول (صاحب الموقع) بأن يؤدي المقابل المادي المتفق عليه مع الطرف الثاني (المسوق) في المواعيد المتفق عليها بالعقد.
  2. يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني (المسوق) البيانات الخاصة بالموقع أو المواقع من أسم المستخدم وكلمة المرور ـ الباسورد ـ والتي تكون لازمة لدخول الموقع.
  3. يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني (المسوق) من كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها في سبيل إدارة الموقع.
  4. يلتزم الطرف الأول (صاحب الموقع) بالتعاون وعدم الاعتراض على الخطة التسويقية بعد الموافقة عليها بما يعرقل إعمال الإدارة.
  • البند الثالث: التزامات الطرف الثاني (المسوق): ـ

تتنوع ايضاً التزامات (المسوق) كاللاتي: ـ

  1. يلتزم الطرف الثاني (المسوق) بالقيام بعمله علي أكمل وجه وفق للعرف الجاري في مجال إدارة المحتوي الإلكتروني.
  2. يلتزم الطرف الثاني (المسوق) بوضع خطة تسويقية متميزة ومتطورة بما يتناسب مع الموقع ومتطلبات الطرف الأول (صاحب الموقع).
  3. يلتزم الطرف الثاني (المسوق) بعرض الخطة التسويقية على الطرف الاول (صاحب الموقع) والقيام بالتعديلات المناسبة التي يطلبها.
  4. يلتزم الطرف الثاني (المسوق) بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بحسابات الطرف الأول (صاحب الموقع) وعدم استغلاها بأي وسيله في غير الغرض المخصص لخدمة الموقع فقط، ويمتد هذا الالتزام اثناء سريان العقد وبعد انتهائه.
  5. يلتزم الطرف الثاني بعدم الاضرار بالموقع عن طريق نشر محتوي ضار أو برامج ضارة أو فيروسات يعرض الموقع للخطر أو يعرض (صاحب الموقع) للمسئولية الجنائية أو المدنية.
  • البند الرابع: الخطة التسويقية أو الاعلانية: ـ

يوضح في هذا البند تفاصيل الخطة التسويقية التي سوف يتبعها في سبيل إدارته للموقع مثل عدد المنشورات يومياً، ونوع المنشورات ومواعيد نشرها وغيرها، وفي حالة رغبه صاحب الموقع في اجراء تعديلات يوضح كيفية اجراؤها ومواعيدها.

  • البند الخامس: مدة العقد: ـ

يوضح بهذا البند الفترة الزمنية التي يسري من خلالها العقد حيث يحدد به بداية سريانه ونهايته.

كما يوضح به هل يمتد لفترة أو لفترات مماثلة ً أم لا، وهل يمتد تلقائياً أم بموافقة من اي الطرفين.

  • البند السادس: المقابل المادي: ـ

يوضح في هذا البند القيمة الإجمالية كما يوضح مواعيد استلامها وكيفية استلامها هل يدوياَ أم عن طريق تحويل المبالغ على حساب بنكي أو تحويلها على محفظة الكترونية.

  • البند السابع: اقرار بعدم الاضرار بالموقع: ـ

يوضح في هذا البند التزام الطرف الثاني (المسوق) بعدم الإضرار بالموقع بأي وسيلة، سواء من خلال تعريض الموقع للفيروسات أو للسرقة أو نشر ما يسئ للغير أو نشر ما يعد جريمة جنائية وفق لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.[2]

كما يتعهد بتحمله المسئولية المدنية والجنائية في حالة أساءه استعمال الموقع في غير الغرض المعد لأجله.

  • البند الثامن: الشرط الجزائي: ـ

يوضح في هذا البند قيمة المبالغ المالية التي تعد كشرط جزائي اتفاقي في حالة عدم تنفيذ المتفق عليه أو التأخير في تنفيذه الشروط التعاقدية الواردة به، والذي يستحق دون تنبيه أو إنذار.

  • البند التاسع: أنهاء العقد: ـ

يوضح في هذا البند طرق إنهاء العقد بين الطرفين والتي تتنوع كالاتي: ـ

  1. انتهاء العقد بانتهاء مدته دون اتفاق الطرفين على امتداده.
  2. انتهاء العقد بالفسخ الاتفاقي وذلك في حالة اتفاق الطرفين على إنهائه قبل انتهاء مدته وفي هذه الحالة يعود المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ويزول أي أثر للعقد.
  3. انتهاء العقد بالفسخ القضائي وذلك في حالة لجوء أي من المتعاقدين للقضاء نتيجة إخلال الطرف الاخر بالتزاماته الواردة بالعقد ويصدر حكم بذلك.
  4. القوة القاهرة وذلك في حالة حدوث حادث فجائي غير متوقع خارج عن ارادة المتعاقدين يؤدي الي جعل العقد من المستحيل تنفيذه.
  • البند العاشر: ـ الاختصاص القضائي: ـ

يتضمن هذا البند المحكمة المختصة في حالة حدوث نزاع يثور حول العقد وهي محاكم المملكة العربية السعودية حسب الاختصاص والقوانين المعمول بها في المملكة.

  • البند العاشر: العناوين والمراسلة: ـ

يوضح في هذا البند عنوان الاطراف تفصيلاً ووسيلة الاتصال بينهما.

أهم الاسئلة التي تدور حول عقد إدارة محتوي الكتروني

ما المقصود بالتسويق الالكتروني؟

هو عمليه الإدارة المسؤولة عن تحديد وتوقع وتلبيه متطلبات العملاء بشكل مريح ويهدف الي زيادة وعي المنتج والعلامة التجارية والشركات، زيادة المبيعات والربح، تحسين سمعه الشركة أو العلامة، تعزيز المنافسة الصحية.[3]

ما المقصود بالجريمة المعلوماتية؟

عرف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الجريمة المعلوماتية بأنها أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي حدد بعض الافعال التي تعد جريمة ويعاقب عليها النظام ومن تلك الافعال على سبيل المثال: ـ

  1. التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
  2. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.
  3. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
  4. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
  5. التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.[4]

ما المقصود بالنظام المعلوماتي بنظام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟

النظام المعلوماتي هو مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.

ما المقصود بالشبكة المعلومات بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟

الشبكة المعلوماتية هي ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت)

ما المقصود بالدخول الغير مشروع بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟

الدخول غير المشروع هو دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.[5]

وحتى يتجنب أطراف العقد الثغرات القانونية وما قد يترتب على ذلك من مسائلة قانونية مدنية وجنائية، لذا يجب اللجوء لمحام متخصص في مجال كتابة عقود إدارة محتوي تواصل اجتماعي، يكون على دراية بالأنظمة السعودية وخاصة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ليصيغ عقد سليم قانوناً يحفظ حقوق كافة الأطراف.

إعداد \ حسان أحمد الجوهري المحامي

[1] المادة 262 من مرشد الحيران ـ د \ محسن عبد الحميد البيه، النظرية العامة للالتزامات الجزء الأول المصادر الإرادية ـ دار النهضة العربية القاهرة ـ رقم الإيداع 7733\ 93.

[2] نظام مكافحة جرائم المعلوماتية1428 هـ، مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428

[3] https://monshaat.gov.sa/seec

[4] المادة الأولي والثانية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 1428/03/08 هـ الموافق: 27/03/2007 مـ.

[5]  المادة الأولي من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 1428/03/08 هـ الموافق: 27/03/2007 مـ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.