كيفية كتابة عقد توصيل طلبات (بين شركة توصيل وعميل) 

يُعتبر عقد توصيل الطلبات من العقود حديثة النشأة والتي لم تنتشر إلا خلال الآونة الأخيرة نظرا للتقدم الشديد في المجال التجاري واتجاه الأفراد إلى تحقيق اقصى سبل الراحة، وإزاء ذلك كان من اللازم توضيح طبيعة تلك العقود وأهمية كتابتها وصياغتها شكل قانوني منضبط لتحقيق الاستفادة القصوى منها لجميع أطرافها، وتجنب أي أخطاء فيها قد تؤدي إلى الإضرار بأحد أطرافه، وسوف يدور مقالنا حول كيفية كتابة هذه العقود مع ذكر بعض النصائح والتحذيرات التي يجب وضعها في اعتبار عند صياغته على النحو الآتي:

أولا: تعريف عقد توصيل الطلبات:

يمكن تعريف هذا النوع من العقود بأنه: ” العقد الذي تتجه رغبة الأطراف فيه إلى التزام الطرف الأول (شركة التوصيل) بعملية نقل وتوصيل طلبات محددة إلى الطرف الثاني في مقابل مادي يدفعه الطرف الثاني إلى شركة التوصيل “.

كمل يمكن تعريفه بأنه: ” اتفاق شركة توصيل تعمل داخل المملكة مع أحد عملائها بقيامها بتوصيل الطلبات المحددة في وقت يتفق عليه بين الأطراف نظير حصول شركة التوصيل على ثمن التوصيل المتفق عليه “.

ثانيا: مشروعية هذا العقد:

يخضع هذا العقد للأصل العام المقرر في القواعد الفقهية أن الأصل في العقود الجواز، ما دامت تهدف إلى قضاء حوائج ورفع المشقة ولا تنطوي على ما يخالف الشريعة الإسلامية أو احكامها، وتستمد هذه القاعدة حجيتها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة فمن القرآن قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم).

ويشترط في هذه العقود من الناحية الشرعية حتى تكون جائزة ومنتجة لآثارها أن يتوافر فيها الأركان العامة للعقود من ركني التراضي والمحل وركن السبب، فيجب أن يصدر هذا العقد برضا أطرافه سواء شركة التوصيل أو العميل بحيث صدر الإيجاب والقبول منهما على موضوع العقد ذاته وأن يكون تراضيهما خاليا من أي عيب من عيوب الرضا سواء الإكراه أو الغش أو التدليس أو الغرر، كما يجب أن يكون الرضا صادرا عن ذو أهلية ممن يتوافر فيه أهلية التصرف الشرعية.

كذلك يجب أن يتوافر في هذا العقد ركن المحل وهو الطلبات محل التوصيل، بحيث يجب أن تكون معينة ومقدرة ومعلومة وألا يكون المحل مخالفا للشريعة الإسلامية، فلا يصح أن يكون محل التوصيل خمورا أو لحم خنزير أو غيرها من الأشياء التي لا يجوز التعامل فيها.

وأيضا يجب أن يكون السبب مشروعا وهو كذلك كلما كان الباعث على هذا العقد جائزا ومشروعا ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى ذلك إذا توافر في هذا العقد الأركان والشروط السابق ذكرها فهو يخضع لقاعدة الأصل في العقود الجواز السابق ذكرها وينتج أثره في مواجهة الأفراد من الناحية الشرعية.

ثالثا: خصائص عقد توصيل الطلبات:

1- عقد ملزم للجانبين:

حيث يترتب على انعقاد هذا العقد بعض الالتزامات على كل طرف من أطرافه بحيث  يكون الطرف الأول دائنا وفي ذات الوقت مدينا للطرف الثاني والعكس أيضا،[1] مثل التزام شركة التوصيل بالمحافظة على الطلبات محل التوصيل حتى تمام وصولها إلى العميل واستلامها و على الجانب الأخر التزام العميل بدفع المبلغ المتفق عليه في عقد التوصيل.

2- عقد محدد المدة:

إذ ينتهي العقد بقيام شركة التوصيل بتسليم العميل الطلبات المراد توصيلها ولا يمتد إلى مدد أخرى إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك.

3- عقد وارد على عمل:

إذ أن موضوع العقد هو القيام بعمل معين في مقابل الحصول على ثمن القيام بهذا العمل فشركة التوصيل طبيعة عملها في الأصل هو توصيل الطلبات إلى الأشخاص وهوما يؤكد هذه الخصيصة في تلك العقود.

4- عقد رضائي:

إذ ينعقد هذا العقد بمجرد توافق الطرفين عليه ولا يحتاج إلى شكل معين إلى انعقاده،[2] ومع ذلك تبقى كتابة هذا العقد ضرورة لإثبات حقوق أطرافه والتزامات كل طرف.

5- عقد تجاري:

يُعتبر عقد توصيل الطلبات ذو طبيعة قانونية مزدوجة فهو عقد تجاري بالنسبة لشركات التوصيل التي تمارس هذا العمل على سبيل الاحتراف، إلا انه بالنسبة للعميل فيبقى عقدا مدنيا عاديا ما دام كان متعلقا بطلبات العميل الشخصية وليست بضاعة تجاريه له، إذ في الحالة الأخيرة يكون عقد النقل تجاري لجميع الأطراف.[3]

رابعا: أهمية عقد توصيل الطلبات:

تظهر أهمية هذا العقد من خلال بيان مجموع الفوائد التي يحققها الأطراف من خلاله والتي تتمثل في:

1- يسهل هذا العقد على العميل الحصول على الطلبات التي يبتغيها بشكل سهل وسريع ودون بذل أي جهد منه إذ بمجرد الاتفاق مع شركة التوصيل تبدأ الشركة في التجهيز لتوصيل الطلب إلى العميل.

2- يُمكًن هذا العقد العميل من جلب الطلبات والاحتياجات الخاصة به من أي مكان داخل المملكة مهما كانت المسافة، كما أن هناك بعض شركات التوصيل التي تتيح ميزة طلب الحصول على طلبات من دول أخرى في جميع أرجاء العالم، أو في مجموع من الدول التي للشركة فروع فيها أو لديها فيها اتفاقية توصيل مشتركة.

3- يستفيد العميل من خبرة تلك الشركات في عمليات التوصيل ما يضمن له وصول الطلبات الخاصة به بشكل آمن وسري مع التزامها بضمان عدم تعرض الطلبات لأي تلف ناتج عن سوء عملية النقل أو التوصيل.

4- تستفيد شركة التوصيل من إبرام هذا العقد من زيادة عملائها والحصول على مقابل مادي جراء عملية توصيل هذه الطلبات.

5- تتمكن شركة التوصيل ومن خلال إبرام هذه العقود من عملية انتشارها داخل المملكة وذلك عن طريق الدعاية لنفسها مما يزيد من شهرتها وزيادة قوة أسهمها وقيمتها المالية.

خامسا: لماذا نحتاج كتابة عقد توصيل الطلبات:

ترجع أهمية كتابة هذا العقد إلى كون الكتابة من اقوى طرق الإثبات، و تظهر الحاجة الملحة للكتابة عند حدوث نزاع بين أطراف هذا العقد حول أحد الالتزامات التي يقررها العقد، ففي حالة الكتابة يسهل إثبات هذا الالتزام، بحيث لا يمكن إنكاره طالما كان مكتوبا إلا باتخاذ الطرق التي نص عليها القانون من عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، وعلى ذلك فإذا حدث نزاع بين اطراف العقد حول طبيعة العقد أو أحد الالتزامات التي يقررها العقد مثل  ميعاد التوصيل أو طريقة حفظ الطلبات أو ثمن التوصيل فطالما وجد عقدا مكتوبا كان من السهل إثبات حقيقة اتفاق الأطراف.

أما في حالة عدم وجد عقد مكتوب فإن النزاعات التي تنشأ بين شركة التوصيل والعميل بمناسبة اتفاق التوصيل بينهما، يصبح من الصعب على الطرف المدعي بثبوت التزام في حق الطرف الآخر إثبات دعواه، نظرا لخضوعه لكافة طرقة الإثبات والتي قد لا تسعفه في إثبات دعواه خصوصا أن المدعي هو الذي يقع عليه إثبات دعواه وقد يضطر أن يوجه يمينا للطرف الثاني محتكما لذمته وهو امر بالغ الخطورة خاصة في الحالة التي يؤدي فيها المدعي عليه اليمن.

لذلك يُنصح دائما عند الاتفاق على معاملات متبادلة مثل عقد التوصيل أن يتم كتابة هذا العقد وتحريره وصياغته من قبل أحد المتخصصين القانونيين لضمان حقوق أطراف العقد، ويلاحظ أن شركات التوصيل أصبحت تضع على مواقعها ما يسمى بشروط الاستخدام وهي الشروط التي تلتزم بها وتفرضها على العميل بحيث اذا قبلها بدأت الشركة في استقبال طلبات التوصيل الخاص به، وفي حالة رفضها من قبل العميل لا يكتمل تسجيله على موقع الشركة لعدم صدور قبول منه لهذه الشروط، ورغم أن شروط الاستخدام التي تضعها الشركات على موقعها الإلكتروني لا تعتبر من قبيل العقود القانونية بالمفهوم الكلاسيكي للعقود إلا أنه قد يعتد بها كقرينة على قبول العميل لشروط شركة التوصيل.

سادسا: نصائح مهمة في كتابة عقد توصيل الطلبات:

1- ينصح بتحديد مدة معينة تلتزم خلالها شركة التوصيل بتسليم الطلبات وتحديد الجزاء المترتب على تأخر الشركة في توصيل الطلبات في الوقت المحدد.

2- ينصح بذكر بند في العقد يلتزم بمقتضاه العميل أن يتسلم الطلبات وعدم الامتناع عن تسلمها طالما جاءت إليه متوافقة مع المواصفات وبحالتها التي كانت عليها قبل الاستلام، مع تحديد الجزاء المترتب على امتناع أو تأخير العميل أن تسلم الطلبات في الوقت المعين في العقد.

3-  إذا كانت الطلبات المراد توصيلها تحتاج إلى طريقة معينة في التخزين أو التحميل بأن كانت مواد زجاجية أو أطعمة يمكن فسادها من الحرارة أو البرودة فيجب ذكر ذلك صراحة في عقد التوصيل إذا كان لمرة واحدة.

4- إذا اتفقا طرفي العقد على أن عقد التوصيل ليس لمرة واحدة وأن شركة التوصيل تلتزم بتوصيل ما يطلبه العميل في كل مرة يطلب منها ذلك خلال مدة العقد، ففي هذه الحالة يفضل أن يتضمن العقد التزاما على شركة التوصيل بتوفير الأدوات اللازمة لتوصيل الطلبات خاصة التي تحتاج فيها إلى ظروف معينة، مع تحمل العميل فرق السعر بين التوصيل العادي والتوصيل بالطريقة التي تتناسب مع طبيعة الطلبات.

5- يفضل تحديد مدة العقد بشكل واضح وصريح بحيث لا يمكن التنازع في مدة انتهاء العقد بين الأطراف وكذلك يفضل ذكر ثمن التوصيل بشكل دقيق مع تحديد قيمة التوصيل لكل مرة في حالة إذا كان عقد التوصيل لأكثر من مرة وليس لذات النوع من الطلبات.

سابعا: تحذيرات مهمة في كتابة عقد توصيل الطلبات:

1- احذر من أن تكون الطلبات محل التوصيل المذكورة في العقد محرمة شرعا إذ أن ذلك يجعل من عقد التوصيل باطلا بطلانا مطلقا ولا يمكن الاحتجاج به أمام القضاء السعودي.

2- احذر من إغفال ذكر ميعاد توصيل الطلبات خاصة في الأوقات التي قد يترتب على فوات ميعاد التوصيل انقضاء الحاجة من الطلبات.

3- لا تتعاقد مع شركات توصيل مجهولة الهوية وليست مسجلة فعليا في السجل التجاري للشركات حفاظا على حقوقك القانونية فالشركات المسجلة تجاريا يسهل مخاصمتها أمام القضاء بخلاف الشركات الوهمية.

ثامنا: تعريفات مهمة في عقد توصيل الطلبات:

1- شركة التوصيل: هي الشركات التي يكون مجال تخصصها توصيل الطلبات وحاجات الأفراد إليهم نظير مقابل مادي.

2- الطلبات: هي مجموع الأشياء التي يحتاجها الشخص العادي في حياته اليومية سواء كانت أطعمة أو أشربة أو ملابس أو غيرها من أشياء، وهي تختلف عن توصيل البضاعة باعتبار أن البضاعة تكون عبارة عن كمية كبيرة من منتج معين أو من عدة منتجات متقاربة من حيث النوع أو الصناعة.

3- العميل: يعتبر العميل في هذا العقد كل شخص يتعاقد مع شركة توصيل تقوم بتوصيل بعض الطلبات إليه في مدة زمنية معين في مقابل دفعة قمن خدمة التوصيل.

تاسعا: كيفية كتابة عقد توصيل الطلبات:

لا تختلف مسألة صياغة هذا العقد عن غيره من العقود من حيث الشكل والنموذج القانوني سواء كان العقد إلكترونيا أو عقد تقليدي ففي جميع الحالات فإن هذا العقد يتكون من نموذج شكلي متمثل في عدة فقرات تقوم كل فقرة بتوضيح جزء من طبيعة اتفاق الأطراف على النحو الآتي:

1- عنوان العقد:

في هذا الجزء يتم ذكر المسمى القانوني للعقد بشكل موجز بحيث تكون اللفاظ واضحة الدلالة على أنه عقد توصيل طلبات.

2- أطراف العقد:

في هذا الجزء يتم ذكر بيانات أطراف العقد على النحو الآتي:

أ- الطرف الأول: وغالبا ما يكون الطرف الأول في هذه العقود هي شركة التوصيل باعتبارها الملتزمة بأداء العمل حيث تذكر بيانات الشركة من حيث اسمها ومقرها ورقم السجل التجاري الخاص بها وجميع البيانات التي تساعد في تحديد شخصيتها القانونية بشكل لا يدعو إلى اللبس أو التشابه مع شركات أخرى، كذلك يتم ذكر بيانات المفوض بالتوقيع على العقود نيابة عنها وسند هذا التفويض حيث يتم ذكر اسمه وسنه وعنوانه ورقم هويته ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني إذا وجد.

ب- الطرف الثاني: وهو العميل الذي يرغب في خدمة التوصيل المقدمة من الشركة حيث يجب ذكر بيانته بشكل مفصل من حيث اسمه وسنه وعنوانه وجنسيته ورقم هويته ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

3- البند التمهيدي:

يتضمن هذا البند مضمون ما اتفق عليه الطرفين وما اتجهت رغبتهما إلى إحداثه في شكل مجمل غير مفصل ما يهم في هذا البند أن يتم توضيح أن الطرفين قد تراضيا على هذا العقد، ومثال على ذلك: (حيث أن الطرف الأول شركة توصيل طلبات ولماكن الطرف الثاني يرغب في التعاقد مع الطرف الأول بقصد قيام الطرف الأول بتوصيل الطلبات إليه خلال المدة المحددة في هذا العقد بالثمن المتفق عليه وقد صدر الإيجاب من الطرف الأول على إنشاء هذا العقد والالتزام بما ورد فيه من بنود ويعتبر هذا البند جزء لا يتجزأ من العقد).

4- التزامات أطراف العقد:

في هذا الجزء يتم ذكر مضمون التزامات الأطراف من حيث:

أ- التزامات الطرف الأول:

حيث يتم النص على  التزام الطرف الأول (شركة التوصيل) بتوصيل الطلبات بالحالة التي استلمتها عليها وتسليمها في الميعاد المحدد و توفير تخزين آمن وسليم للطلبات التي تحتاج طبيعتها لذلك، مثل التزام الطرف الأول بضمان أي تلف جزئي أو كلي يحصل للطلبات والذي يكون ناتجا عن خطأ الشركة أو أحد عمالها وتنتهي مسئولية الشركة بتسليم الطلبات محل العقد إلى العميل،[4] كذلك النص على عدم مسائلة الشركة عن أي ضرر يلحق بالطلبات يكون سببه إخفاء العميل طبيعة هذه الطلبات أو إخفاء حاجة هذه الطلبات إلى طريقة معينة للنقل أو التخزين وغيرها من التزامات يتم الاتفاق عليها بين اطراف هذا العقد.

ب- التزامات الطرف الثاني:

حيث يتم النص على التزام الطرف الثاني (العميل) باستلام الطلبات التي يقوم الطرف الأول بتوصيلها إليها في الحالة والميعاد المتفق عليه في هذا العقد، ولا يحق له الامتناع عن تسلمها مادامت على حالتها قبل تسلم شركة التوصيل لها، كذلك يتم النص على التزام الطرف الثاني بإعلام شركة التوصيل بطبيعة الطلبات محل التوصيل، وما إذا كانت تحتاج إلى طريقة معينة في الشحن أو التخزين، وفي حالة عدم إخبار الشركة بتلك المعلومات يتحمل العميل المسئولية كاملة، ولا يحق له مطالبة شركة التوصيل بضمان الطلبات اذا تلفت أو لحق بها أي عيب وغيرها من التزامات قد يتفق عيها اطراف العقد.

5- ميعاد التسليم:

يُذكر في هذا البند ميعاد تسليم الطلبات إذا كانت عملية التوصيل لمرة واحدة وإذا كانت لأكثر من مرة فيمكن النص صراحة على ميعاد معين لتسليم الطلبات، ويمكن ترك الالتزام في عبارة عامة إلا أنه يجعل شركة التوصيل ليست تحت ضغط الوقت لتوصيل الطلبات في الميعاد المحدد.

كما يُذكر في هذا البند الحد الأقصى لعدد المرات التي يتوجه فيها مندوب التوصيل إلى العميل لتسليمه الطلبات قد يكون مرة واحدة أو أكثر على حسب الاتفاق، كما يمكن أن ينص هذا البند على شرط يلزم فيه شركة التوصيل بالاتصال تليفونيا بالعميل قبل التوجه إلى عنوان التوصيل لتأكيد عملية التوصيل وغيرها من شروط قد يتفق عليها الأطراف.

كما يضاف شرطا جزائيا يوقع على أي من طرفي التعاقد إذا أخل بميعاد تسليم الطلبات المتفق عليه وسواء كان الإخلال من الشركة أو من العميل بامتناعه عن تسلم الطلبات ويفضل أن يكون الشرط الجزائي معقولا غير مبالغ فيه حتى لا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي بالتعديل فيه.

6- ثمن التوصيل:

يذكر في هذا البند الثمن الذي يجب على العميل دفعه إلى شركة التوصيل نظير قيامها بعملية توصيل الطلبات المتفق عليها إلى العميل بالحالة وفي الوقت المتفق عليه ويجب ذكر هذا الثمن بالأرقام والأحرف حتى لا تحدث أي منازعة حوله فيما بعد.

7- المحكمة المختصة:

يذكر في هذا الجزء اتفاق الأطراف على اعتبار محكمة (…..) هي المختصة بالفصل في أي نزاعات متعلقة بموضوع هذا العقد وان النظم السعودية هي الوجبة التطبيق على بنوده.

8- خاتمة العقد:

– في هذا الجزء يتم النص على عدد صفحات هذا العقد وعدد النسخ التي يتكون منها ولمن سلمت كل نسخة وإذا كانت هناك نسخة بلغة اجنبيه فيتم النص صراحة على ذلك.

وأخيرا يكون بالعقد جزء أخير مخصص لتوقيع أطراف العقد عليه بحيث ينتج العقد أثره القانوني بمجرد التوقيع عليه من أطرافه.

إعداد/ محمد إسماعيل حنفي.

[1] عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في القوانين المدنية العربية، دار الكتب العلمية، ص60.

[2] محمد عزمي البكري، القانون المدني الجديد، القسم الأول، الكتاب الثاني، دار محمود للنشر، ص 11.

  [3]أمال زيدان/ عقد النقل البري للبضائع، دراسة مقارنة في النظام السعودي والمصري، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول،2019، ص 574.

[4] حازم ربحي عواد، مبادئ القانون التجاري، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع،2006، ص132 وما بعدها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.