كيفية كتابة عقد تعاون بين شركتين وتبادل منافع

تعتبر عقود التعاون بين الشركات من العقود التي بدأت في الانتشار في الآونة الأخير نظرا لرغبة الشركات التي تعمل في مجالات متقاربة من تحقيق منافع متبادلة عن طريق هذه العقود، وتنتشر هذه العقود في قطاعات كثيرة مثل السياحة ونتشر هذه العقود في قطاعات كثيرة مثل السياحة والعقارات والتأمينات، وأمام هذا الانتشار كان من الأهمية بمكان وضع تصور قانوني لشكل هذه العقود وأهم البنود التي يجب صياغتها فيها وهذا ما سوف نوضحه في هذا المقال.

أولا: ماهية عقد التعاون بين شركتين:

تلجأ الكثير ممن الشركات إلى الدخول في علاقات تعاقدية مع شركات أخرى بهدف الحصول على منافع متبادلة بين الشركتين بحيث يكون كل طرف من الأطراف مستفيد من هذه الاتفاقية. ورغم عدم وجود تعريف لهذا العقد في النظام السعودي إلا أنه يمكن القول إن هذا العقد تتجه فيه إرادة شركتين تجاريتين إلى تحقيق منافع متبادلة فيما بينهما على أسس من التعاون المشترك بينهما.

ومن أمثلة التعاون بين الشركات ما تقوم به شركات الطيران من عقد اتفاقيات مع الفنادق يكون مبني على تبادل الخدمات والمنافع وذلك بإنشاء أنظمة حجز مشتركة وربط أنظمتها ببعضها البعض، أو بوضع خدمات كل منها على موقع الآخر حتى يتجه العميل لحجز خدمة الطيران والفندق الذي سوف يقيم فيه من خلال مصدر واحد رغم أن كل منهما شركة مختلفة إلا أن هذا نتاج التعاون بين الشركتين.[1]

ثانيا: مشروعية هذا العقد:

لا يختلف عقد التعاون بين شركتين عن غيره من عقد التعاون بين الأفراد إذ أن الغاية منه أن تستكمل كل شركة جزء من نواقصها الفنية أو العلمية أو العملية من الشركة الأخرى محل التعاقد، أو الدخول في عملية تكامل بين الخدمات التي تقدمها كل من الشركات خاصة في الحالة التي تكون الشركات يعملان في مجالات مترتبة على بعضها، وعلى ذلك فإن هذا العقد يخضع من حيث الأصل للقواعد العامة والتي تقضي بأن الأصل في لعقود الإجازة ما دامت قائمة على أحكام الشريعة الإسلامية وليس فيها ما يخالفها وتستمد هذه القاعدة من قوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود)، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم).

وعلى ذلك فيمكن القول إن عقود التعاون بين الشركات جائزة ما دامت توافرت فيها الأركان العامة للعقود من تراضي ومحل وسبب، بحيث يكون التراضي الصادر من مجلس إدارة الشركتين أو الجمعية العامة لهما لا يشوبه أي عيب من عيوب التراضي سواء الإكراه، أو الغش، أو الغلط، أو التدليس، وكذلك أن يكون محل التعاون بين الشركتين مشروعا وجائزا ولا ينطوي على أي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يكون السبب والباعث الذي من اقله اتفقت الشركتين على انعقاد العقد لأجله مشروعا وليس فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

ثالثا: خصائص هذا العقد:

1- عقد رضائي:

إذ أن عقد التعاون بين الشركتين يكون منشأه وأساسه تراضي الطرفين وقبولهما لهذا العقد حيث إن هذا العقد لم يشترط فيه النظام شكلا معينا وينعقد بين أطرافه بمجرد التراضي عليه، إلا انه يفضل في جميع الحالات أن يتم تحرير عقد بين الأطراف يحتوي على البنود والشروط المتفق عليها.[2]

2- عقد ملزم للجانبين:

حيث يرتب هذا العقد التزامات وواجبات في حق كل طرف من أطرافه والدور المنوط بكل شركة من الشركتين محل العقد، ويترتب على كون هذا العقد ملزم للجانبين أنه يجوز لأحد الطرفين الامتناع عن تنفيذ التزاماته التي يقررها العقد إذا ما نكل الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته.[3] مع ملاحظة أنه يجوز له أن يدفع بعدم التنفيذ حال توافر شروط التمسك بهذا الدفع.

3- عقد تبادل منافع:

حيث إن هذا العقد لا يوجد فيه مقابل نقدي لأحد أطرافه نظير أداء عمله، بل يقابل عمل الشركة الطرف الأول الذي يدر النفع للشركة الطرف الثاني عملا مقابلا من الشركة الطرف الثاني يدر نفعا للشركة الطرف الأول وهو عين المقصود من عقد التعاون وتبادل المنافع.

4- عقد تجاري:

إذ أن أطراف هذا العقد هما شركتان تجاريتان والعمل محل هذا العقد يكون عمل تجاري فتثبت للعقد الصفة التجارية، وما يترتب على ذلك من اختصاص للمحكمة التجارية للفصل في النزاعات التي تترتب عليه.

رابعا: أهمية هذا العقد:

تكمن أهمية هذا العقد في مجموع المميزات والأهداف التي يحققها أطراف هذا العقد من خلاله والتي تتمثل في:

1- تحصل الشركة الطرف الأول في هذا العقد على مجموعة من الامتيازات والدعم الفني أو التدريبي من الشركة الثانية خاصة في الأمور التي تكون الشركة الطرف الثاني متميزة فيها عن غيرها من الشركات.

2- تحصل الشركة الطرف الثاني على مجموعة من الامتيازات والدعم الإداري والفني والعملي من الشركة الطرف الثاني خاصة في المجالات التي تتميز فيها الشركة الطرف الأول.

3- لا يترتب على هذا العقد أن يدفع أي من أطراف العقد مقابل مادي للطرف الثاني نتيجة الاتفاق بالتعاون بينهما إذ يكون العقد مبني على تبادل المنافع والخبرات.

4- يساعد هذا العقد في تقليل النفقات لدي الشركتين نتيجة دخولهم في علاقة تعاقد مبنية على تبادل المنفعة وليس على دفع مقابل مادي.

5- ترفع هذه العقود من جودة الخدمات التي تقدمها الشركتين نتيجة للتعاون المنبثق عن هذا العقد مما يزيد انتشار وشهرة الشركتين وما يترتب على ذلك من زيادة أرباحهم.

6- يساعد هذا العقد الشركات المتعاونة في مد التعاون وزيادته فيما بينهما سواء في مجالات أكثر وفي مكان جغرافي جديد.[4]

 خامسا: أهمية كتابة هذا العقد:

ترجع أهمية كتابة هذا العقد إلى ما يحتويه من شروط والتزامات مترتبة على كل طرف من أطرافه والتي يسهل إثباتها في حالة وجود عقد مكتوب، أما في حالة عدم وجود عقد مكتوب يصبح إثبات الالتزامات المتقابلة بين الأطراف صعبا، ويخضع لجواز الإثبات بكافة الطرق الإثبات وهو الأمر الذي قد يمكن الطرف سيء النية من إنكار أحد الالتزامات التي اتفقا عليه الطرفان.

وغني عن البيان أن وجود عقد مكتوب يصعب من هذه المسألة خاصة أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، ففي الحالة التي يتنازع فيها الطرفان حول ميعاد انتهاء هذا العقد، أو مجموع الالتزامات التي تقع على أي طرف فيهم أو في حالة الخلاف على طبيعة التعاون ومقدار المنافع المتبادلة فإن العقد المكتوب يكون المرجع للوقوف على حقيقة ما اتفق عليه الطرفان ويصبح حجة على الطرف الذي ينكر ما جاء به.

سادسا: نصائح مهمة عند كتابة عقد التعاون بين الشركتين:

1- ينصح بالتأكد من الموقف القانوني للشركتين وأن كل منهما شركة مسجلة ولها سجل تجاري ومعترف بها قانونا داخل المملكة.

2- ينصح بتحديد الالتزامات التي تقع على كل طرف من الأطراف بشكل دقيق وتحديد أطراف التعاون بين الشركتين والمنافع المتبادلة.

3- إذا كان التعاون بين الشركتين سوف يتم في أجزاء فنية فيجب تحديد الإطار الفني للتعاون وما يلتزم به كل طرف من الأطراف.

4- إذا كانت طبيع التعاون مبنية على تبادل العملاء وذلك بترشيحهم للشركة الأخرى فيمكن للأطراف الاتفاق على نسبة مئوية من الربح التي تتحصل عليه كل شركة من الطرفين نتيجة هذه الإحالة.

5- ينصح أن يتضمن هذا العقد بندا يشترط على الطرفين الحفاظ على سرية المعلومات التي يترتب على انعقاد هذا العقد معرفتها والتي يؤدي إفشائها إلى إضرار الطرف الآخر.

6- ينصح بأن يتضمن عقد التعاون شرطا جزائيا على الطرف الذي يثبت أنه قام بإفشاء أسرار الطرف الآخر أو ساعد في ذلك.

7- ينصح أن يذكر نص صريح يلزم الطرفان العمل وفقا لما تقرره الأنظمة السعودية وألا ينطوي العمل على أي أنشطة غير مشروعة كالأنشطة المتعلقة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

8- ينصح بتقرير بند يحمل المسئولية للطرف الذي ينتج عن خطأه الشخصي ضررا للغير وأن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن جبر هذا الضرر وألا يكون الطرف الآخر في موقف المسئول تضامنيا معه.

9- إذا كان مجال التعاون في إحالة العملاء بين الشركتين فيلتزم كل طرف بإخطار الطرف الثاني بكل حالة تعاقد مع عميل تم ترشيحه من قبل الطرف الآخر في هذا العقد، حتى لو تعددت العقود بين العميل المرشح والشركة المحال إليها العميل.

سابعا: بعض التحذيرات التي يجب وضعها في الاعتبار عند صياغة هذا العقد:

1- احذر من إغفال بيان طبيعة المنفعة المتبادلة بين الأطراف أو طبيعة التعاون المشترك إذ أن موضوع العقد مبني على ذلك وقد لا يرغب أحد الطرفين في التوسع في التعاون وقصره على جزء معين يحدد في العقد.

2- إذا كانت المنفعة مبينة على تبادل العملاء أو ترشيحهم فاحذر من عدم النص صراحة على مقدار النسبة من الأرباح التي يستحقها الطرف المرشح للعميل إلى الطرف الآخر.

3- عقود التعاون وتبادل المنفعة قائمة على الشخصية المعنوية للشركتين وبالتالي يجب الحذر والتأكد من الشركة المتعاقد معها في هذا العقد شركة مسجلة ولها الشخصية القانونية اللازمة.

4-احذر من إغفال بيان مدة هذا العقد وكيفية تجديده في حالة رغبة الأطراف تجديده وكيفية إعلان الرغبة بالتجديد

5- احذر من إغفال بيان مسئولية كل طرف من الأطراف على ما يقع منه من أخطاء تلحق الضرر بالغير.

ثامنا: تعريفات مهمة في هذا العقد:

1- التعاون بين الشركات: هو عملية تبادل الشركات للخبرات العملية أو العلمية أو الفنية بقصد التطوير والاستفادة من إمكانيات بعضهما البعض.

2- تبادل المنفعة: هي اتفاق الشركتين محل هذا العقد على تحقيق منافع متبادلة عن طريقة أمداد بعضهما بالعملاء وترشيحهم للشركة الأخرى للقيام بأعمالهم أو تبادل المنفعة الفنية أو الخبرات العملية.

تاسعا: كيفية كتابة هذا العقد:

يتكون هذا العقد من عدة أجزاء رئيسية ولا يختلف من حيث الشكل والنموذج القانوني عن غيره من العقود وسوف نحاول شرح كل جزء من هذا العقد على التفصيل الآتي:

1- عنوان العقد:

في هذا الجزء يجب أن يكون عنوان العقد واضح الدلالة على أنه عقد تعاون بين شركتين تبادل منفعة ويجب أن يكون عنوان العقد مختصرا بقدر الإمكان ودالا في ذاته على مضمون العقد.

2- أطراف هذا العقد:

يوضح في هذا البند أطراف التعاقد وبيانات كل طرف من الأطراف من حيث الآتي:

الطرف الأول: اسم الشركة ورقم تسجيلها التجاري ومقرها والمفوض بالتوقيع على العقود نيابة عنها وسند هذا التفويض وبيانات اسمه وسنه وعنوانه ورقم هويته ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

الطرف الثاني: اسم الشركة الطرف الثاني في هذا العقد ورقم تسجيلها ف بالسجل التجاري ومقرها واسم المفوض بالتوقيع على العقد وسند هذا التفويض ورقم هويته ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

3- البند التمهيدي:

ويذكر في هذا البند مضمون ما اتفق عليه أطراف العقد وما يدل على صدور الإيجاب من أحد الطرفين ومقابلة هذا الإيجاب بقبول من الطرف الآخر مع ذكر موجز لاتفاقهما.

مثال ذلك (حيث إن الطرف الأول شركة (يذكر اسم الشركة وطبيعة عملها) وأن الطرف الثاني شركة (يذكر اسم الشركة وطبيعة عملها) وقد اتجهت رغبة الطرفان إلى تحقيق التعاون بينهما وتبادل المنفعة على الوجه الذي يقرره هذا العقد ويعتبرها البند جزء لا يتجزأ من العقد).

4- مضمون التزامات طرفي العقد:

في هذا البند يتم ذكر مضمون التزامات طرفي العقد على الحو الآتي:

أ- التزامات الطرف الأول:

حيث يذكر في هذا البند ما يقع على الطرف الأول من التزامات مثل التزامه بتمكين الطرف الثاني من الاستفادة من الخبرات الفنية أو العملية المتفق  في هذا العقد على تبادلها فيما بينهما، وكذلك التزامه بإزالة أي عراقيل قد تمنع تنفيذ العقد من جهته، وإذا كان العقد يهدف إلى التعاون بين الطرفين في مسألة إحالة العملاء وترشيحهم لبعض فيلتزم الطرف الأول بأن يبلغ الطرف الثاني بكل عميل قد تم التعاقد معه وثبت أنه مرشح من قبل الطرف الثاني، كما يلتزم الطرف الأول بدفع النسبة المحددة من الأرباح  المتفق عليها في العقد نظير إحالة العملاء بين اطراف هذا العقد.

ب- التزامات الطرف الثاني:

يلتزم الطرف الثاني بمجموع ما التزم به الطرف الأول من التزامات وبالتالي يتم ذكر ما تم الاتفاق عليه من التزامات على الطرف الثاني والتي غالبا لا تخرج عن ذات التزامات الطرف الأول باعتبار أن العقد قائم على تبادل المنفعة والتعاون فيما بينهما.

5- مدة العقد:

يتم النص في هذا البند على مدة هذا العقد من حيث تاريخ بدايته وتاريخ نهايته وكيفية تجديده في حالة رغبة الطرفين تجديد هذا العقد.

6- بند حفظ الأسرار:

هذا البند ينص فيه صراحة على التزام كل طرف من أطراف هذا العقد بعد إفشاء الأسرار الخاصة بالشركة الطرف الآخر خاصة وأن هذا العقد يمكن كل طرف من الطرفين من التعرف على كثير من أسرار عمل وإدارة شركة الطرف الآخر.

7- المحكمة المختصة:

في هذا البند يتم النص صراحة على المحكمة المختصة بالفصل في النزاعات التي تتعلق بهذا العقد وهي المحكمة التجارية التي يقع في دائرتها النزاع وتكون مختصة نوعيا ومكانيا بنظره.

وفي حالة الاتفاق على انعقاد الاختصاص إلى لجان التحكيم فيجب أن يكون مضمون الاتفاق على شرط التحكيم يعهد بالاختصاص إلى لجنة تحكيم سعودية إذا كانت الشركتان سعوديتان الجنسية، أما إذا كانت أحد الشركتين شركة اجنبيه فيجوز أن ينعقد الاختصاص لهيئة تحكيم اجنبيه.

8- خاتمة العقد:

ويتضمن هذا الجزء النص على عدد النسخ التي يتكون منها العقد ولمن سلمت كل نسخة، كذلك يتضمن النص على عدد صفحات هذا العقد وما إذا كان للعقد ملحق مواصفات من عدمه، وإذا كان العقد قد حرر بلغة أجنبيه إلى جانب اللغة العربية فيتم النص صراحة على ذلك.

والجزء الأخير في هذا العقد هو التوقيع من أطراف العقد حيث يوقع كل مفوض بالتوقيع عن الشركة التي فوضته في التوقيع على هذا العقد حتى ينتج العقد أثره في مواجهة الطرف الثاني وفي مواجهة الغير.

عاشرا: بعض الأسالة الشائعة بخصوص هذا العقد:

1- هل يعتبر عقد التعاون من قبيل اندماج الشركات؟

لا يعتبر اندماجا، حيث يختلف الاندماج كلية عن التعاون بين الشركات فالتعاون المقصود منه تبادل المنافع وتحقيق المكاسب لكلا الشركتين، أما الاندماج فهو اندماج الشركتين في بعض وانقضاء شخصيتهما المعنوية وميلاد شركة جديدة ناتجة عن ذلك الاندماج أو في حالة أخرى اندماج شركة بداخل شركة أخرى وتحت اسمها التجاري، بحيث تزول الشخصية المعنوية للشركة المدمجة وتبقى الشخصية المعنوية للشركة الدامجة فقط.

2- هل يجوز مسائلة أحد الشركتين محل هذا العقد عن الأضرار التي تقع من الشركة الأخرى؟

لا يجوز ذلك إذ أن لكل شركة من الشركتين شخصيتها القانونية المستقلة والمعتبرة قانونا وله ذمتها الخاصة التي يمكن مسائلتها فيها.

3- هل يجوز أن تكون أحد الشركتين طرف هذا العقد شركة أجنبية؟

نعم يجوز ذلك ويحدد العقد الاختصاص القضائي الذي يعهد إليه بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد.

إعداد/ محمد إسماعيل حنفي.

[1] سعيد البطوطي، التسويق السياحي، مكتبة الانجلو،2012، ص 220.

[2] عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في القوانين العربية، دار الكتب العلمية، ص 55.

[3] محمد عزمي البكري، القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، دار محمود للنشر، ص 16.

[4] محسن الخضيري مبادئ التفاوض، مجموعة النيل العربية، ص84

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.