كيفية كتابة عقد إدارة وتشغيل مصنع وفق القانون السعودي

نظرا للأهمية البالغة لعقود الإدارة والتشغيل التي يكون محلها المصانع والمؤسسات الصناعية بشكل عام، فسوف نفرد هذا المقال لعملية صياغة وتحرير الاتفاق الذي يتم بين مالكي هذه المؤسسات الصناعية والأشخاص والشركات التي يكون لديها الخبرة العالية في إدارتها وتشغيلها لتحقيق زيادة في إنتاجها وسير عملية إدارتها بشكل مثالي، ولما كانت هذه المصانع هي احدى لبنات الاقتصاد داخل المملكة فسوف نتطرق إلى الطريقة المثلى لصياغة هذه العقود وأهم النصائح وأهم المحاذير التي يجب أخذها في الاعتبار عند صياغة هذا العقد، مع التنبيه بضرورة أن يتولى تحرير وصياغة العقد أحد المتخصصين القانونين لضمان خلو العقد من أي ثغرات قانونية تهدر حقوق أحد المتعاقدين.

أولا: ماهية عقد إدارة وتشغيل مصنع:

هو اتفاق طرفين أحدهما مالك لمصنع يقوم بإنتاج سلعة معينة والطرف الأخر شخص لديه المعرفة والخبرة العلمية والعملية في كيفية إدارة وتشغيل هذا النوع من المصانع، بحيث يكون اتفاق الطرفين على أن يتولى الطرف الثاني بإدارة وتشغيل المصنع في مقابل حصوله على مبلغ مالي نظير إدارته للمصنع وتشغيله.

ويمكن تعريفه أيضا بأنه العقد الذي يتفق فيه الطرفين (مالك المصنع وصاحب الخبرة) على أن يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ مالي نظير قيام الطرف الثاني بإدارة المصنع وتشغيله بالطريقة التي تساعد في زيادة إنتاجه ورفع جودة الإنتاج مع حقه في استقدام العاملة اللازمة لحسن سير العمل ووضع ما يراه مناسبا من خطط لزيادة الإنتاج.

ويعرف عقد الإدارة على وجه الخصوص بانه اتفاقيات أو مجموعة من الترتيبات التي يكون بمقتضاها من حق الطرف الثاني إدارة جميع العمليات والأنشطة الوظيفية أو بعضها الخاصة بالمصنع مقابل حصوله على عائد مادي معين.[1]

وتعطي عقود الإدارة الصلاحية للشركة التي تدير المصنع في إدارة العمليات اليومية دون أن يكون لها الحق في اتخاذ أي قرار يكون ناقل للملكية، كما أن هذا العقود تعتبر من الاستراتيجيات الإدارية التي يقل فيها الخطر نسبيا عن غيرها من العقود.[2]

ثانيا: مشروعية عقد الإدارة والتشغيل:

يخضع هذا العقد للقاعدة الفقهية العامة أن الأصل في العقود الجواز مالم تتضمن العقود ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية و هذه القاعدة مبنية على قوله تعالى: ( يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) وقول النبي صلي الله عليه وسلم: ( المسلمون على شروطهم )، وعلى ذلك فيمكن القول أن عقد إدارة وتشغيل المصنع من العقود الجائزة مادامت توافرت فيه الأركان الأساسية للعقد من تراضي ومحل وسبب، بحيث يكون الرضا بين الأطراف خالصا من أي شوائب أو عيوب من عيوب الرضا كما يجب أن يكون محل هذا العقد مشروعا وغير مخالفا للشريعة الإسلامية، فلا يجوز أن يكون محل الإدارة والتشغيل مصنعا لإنتاج الخمور أو المخدرات إذ أنها لا تصلح محلا في الشريعة الإسلامية وكذلك لا يجوز أن يكون السبب أو  الباعث من العقد مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة فإذا توافر في العقد تلك الأركان كان العقد مشروعا وجائزا من الناحية الشرعية والقانونية وانتج العقد أثره القانوني.

ثالثا: أهمية عقد إدارة وتشغيل مصنع:

تكمن أهمية عقد إدارة وتشغيل مصنع في الأهداف التي يرجو مالك المصنع والطرف الثاني صاحب الخبرة في تحقيقها من خلال تكوين هذا العقد التي تتمثل في:

1- يساعد هذا العقد على تحقيق رغبة مالك المصنع في تحسين جودة الإنتاج وكمية الإنتاج والتي لن تتأتى إلا بوضع المصنع تحت إدارة أحد الأشخاص المتمتعين بالخبرة والكفاءة.

2- يعتبر عقد الإدارة والتشغيل من العقود محددة المدة وبالتالي يتمكن مالك المصنع بعد مرور المدة المتفق عليها في العقد من استرجاع إدارته للمصنع حيث يتسلم المصنع في حالة جيدة تمكنه من البناء عليها من خلال الاستمرار على نفس الخطط السابقة.

3- تساعد الإدارة الحكيمة للمصنع في زيادة إنتاج المصنع وجودة الإنتاج وما يترتب على ذلك من فوائد اقتصادية عديدة، ولا شك في أن تعاقد مالك المصنع مع أحد الأشخاص ذوي الخبرة لإدارة المصنع يحقق هذا الهدف.

4- يمكن عقد إدارة وتشغيل المصنع الطرف الثاني وهو الشخص صاحب الخبرة من تنفيذ خططه العلمية وتطبيقها على ارض الواق مما يساعد في حدوث طفرة أداء المصنع.

5- التعاقد مع شخص ذو خبرة لإدارة المصنع يساعده في استقدام الموظفين والعمال الذي يملكون الخبرة العلمية والعملية مما يساعد في تقليل البطالة والاستفادة من ذوي الكفاءة.

6- يحقق الشخص ذوي الخبرة من جراء هذا التعاقد الاستفادة المادية وذلك بسبب حصوله على مقابل إدارته وتشغيله للمصنع إلى جانب الاستفادة العملية وذلك من خلال تمكينه من إدارة هذا المصنع ووضع كل سبل حسن إدارته للمصنع تحت تصرفه.

رابعا: لماذا يجب كتابة عقد إدارة وتشغيل المصنع:

يُعتبر كتابة عقد إدارة وتشغيل المصنع من الأمور شديدة الأهمية خاصة مع ما تحتويه هذه العقود من التزامات على طرفي التعاقد، مثل التزام مالك المصنع بتمكين الطرف الثاني من أداء عمله دون أي معوقات أو عراقيل و كحقه في وضع خطة الإدارة و التشغيل، وكذلك حقه في تحديد ساعات العمل وما يتعلق بتسويق المنتجات وهذه الالتزامات يجب كتابتها حتى لا يثار نزاع بشأنها، وفي حالة إثارة نزاع يكون من السهل إثبات أن هذه الالتزامات قد تم الاتفاق عليها بين الأطراف، في حين أن عدم وجود عقد مكتوب يصعب من عملية إثبات هذه الالتزامات ويمكن الطرف سيء النية من الإفلات من الالتزامات التي يرتبها عليه الاتفاق بين الأطراف.

كذلك فإن عقد الإدارة والتشغيل يكون محدد المدة والتي بانتهائها يجب على المدير تسليم المصنع إلى مالكه، وقد يثار نزاع حول ميعاد انتهاء العقد فيسهل تحديد الميعاد من خلال العقد المكتوب أما إذا كان الاتفاق على الميعاد شفهيا فيكون من الصعب إثبات ميعاد انتهاء هذا الاتفاق.

كذلك فيما يتعلق بالمقابل الذي يستحقه الطرف الثاني عوضا عن إداراته وتشغيله للمصنع خلال المدة المتفق عليها والعملة التي يتم دفع بها هذا المقابل وغيرها من الشروط والبنود التي لا يسهل إثباتها إلا بوجود عقد مكتوب ومُصاغ بأسلوب قانوني منضبط يحفظ لكل طرف من أطرافه حقوقه ويوضح التزاماته ويذكر فيه مدة العقد وقيمة المبلغ المستحق وغيرها من شروط لازمة في هذا النوع من العقود.

كما أن كتابة هذا العقد تجعل من الصعب إثبات ما يخالف هذه الكتابة فالأصل أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة في حين أن عدم وجود عقد مكتوب يفتح الباب أمام كل طرف لإثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات والتي قد يساعد على إدخال الغش والتدليس في الإثبات.

 خامسا: نصائح مهمة عند كتابة عقد إدارة وتشغيل مصنع:

1- يجب أن يتم تحديد مقدار الميزانية التي يلتزم مالك المصنع بتوفيرها للمدير لقيامه بأداء عمله على الوجه الأمثل، ويفضل تحديدها في العقد تحديدا دقيقا حتى يلتزم المالك بتوفيرها من ناحية وحتى لا يكون سقف الصرف على المصنع مفتوحا والذي قد يؤدي بأضرار بالغة الخطورة على المصنع ومالكه.

2- يجب أن يتم تحديد صلاحيات المدير بشكل دقق بحيث لا تكون الصلاحيات ضيقة للدرجة التي لا تمكنه من أداء عمله بشكل جيد، وكذلك لا تكون صلاحياته المذكورة في العقد كبيرة جدا حتى لا تغل يد مالك المصنع عن مراقبة أداء مصنعه، فيجب أن تكون الصلاحيات المذكورة متناسبة وكافية لقيام المدير بأداء عمله.

3- يجب أن يتم توضيح أن هذا العقد هو عقد إدارة وتشغيل والبعد كل البعد عن أي عبارة أو لفظ تشير إلى أن هذا العقد هو عقد مشاركة حتى لا تقع تحت سلطة القاضي في تفسير موضوع العقد وما إذا كان عقد إدارة أو عقد مشاركة وما يترتب على ذلك التفسير من أضرار بمالك المصنع.

4- يجب أن يتم توضيح طريقة استقالة المدير أو إنهائه للعقد من جانب واحد ويفضل أن ينص العقد صراحة أن المدير لا يحق له ترك الإدارة إلا بعد إعلانه للمالك برغبته في إنهاء العقد وبفترة معقولة يتم تحديدها في العقد، مثل أن ينص العقد صراحة: (لا يجوز للطرف الثاني أن يبدي رغبته في إنهاء العقد فجأة، بل يجب عليه أن يعلن الطرف الأول برغبته في إنهاء العقد قبلها بمدة لا تقل عن ثلاثون يوما).

5- يفضل تحديد الجهة القضائية أو التحكيمية التي يتم اللجوء إليها عند حدوث تنازع في أحد بنود العقد.

سادسا: بعض المحاذير التي يجب تجنبها عند كتابة عقد إدارة وتشغيل مصنع:

1- احذر من ترك مدة العقد دون تحديد إذ أن في تحديد مدة العقد التزام ضمني على المدير أن يقوم بتسليم المصنع فور انتهاء العقد لأن هذا العقد من العقود الزمنية التي يكون انتهاؤها بانقضاء المدة المتفق عليها بين الطرفين مالم يتم الاتفاق بين الطرفين على تجديد العقد.[3]

2- احذر من عدم بيان التزامات الأطراف بشكل دقيق خاصة التزامات المدير وصلاحياته حتى لا ينشب عن إغفال ذلك أي نزاعات قضائية مستقبلا.

3- احذر من أن تكون سلطات المدير في العقد غير مقيدة، بل يجب أن تكون محصورة بالقدر الذي يمكنك من مراقبة أدائه وقراراته ومع ذلك يجب أن تكون سلطاته كافية لتحقيق أهداف العقد.

4- احذر من إغفال طبيعة العقد والهدف منه وأن العقد هو عقد إدارة وليست شركة حتى لا يتمكن المدير في حالة إن كان سيء النية من الادعاء بأنه شريك في المصنع وليس مجرد مدير.

5- احذر من إغفال بند مسئولية المدير عن الأخطاء التي تقع منه بسبب إدارته للمصنع وتسبب ضررا للغير.

6- احذر من إغفال النص صراحة على حقك كمالك للمصنع في المتابعة والإشراف على المصنع خاصة في الحالة التي يكون المصنع قد انخفض أدائه سواء في الإنتاج أو التسويق والتوزيع.

سابعا: بعض تعريفات هذا العقد:

1- المقصود بإدارة المصنع:

هو وضع الأسس والنظم والضوابط الإدارية اللازمة لحسن سير الأداء داخل المصنع.

2- تشغيل المصنع:

المقصود بها وضع المصنع في وضع إنتاج المواد المتخصص بها.

3- مالك المصنع:

هو الطرف الأول في عقد الإدارة والتشغيل والذي يتعاقد مع صاحب الخبرة لإدارة المصنع وتشغيله.

4- المدير:

هو الطرف الثاني في عقد الإدارة والتشغيل وهو الذي يعهد إليه بتنفيذ المهام التي يحددها عقد الإدارة والتشغيل.

5- صلاحيات المدير:

يقصد بها القرارات التي يكون من حق المدير في عقد الإدارة والتشغيل أخذها دون أن يتوقف قبولها أو رفضها على إرادة المالك.

6- حق المراقبة والإشراف:

هو حق مالك المصنع في مراقبة عملية إدارة وتشغيل المصنع من قبل المدير.

ثامنا: كيفية كتابة هذا العقد:

لا يختلف عقد الإدارة والتشغيل عن غيره من العقود من حيث النموذج الشكلي للعقود فيتكون عقد الإدارة والتشغيل من عدة فقرات تقوم كل فقرة من الفقرات بتوضيح جزء من أجزاء العقد على التفصيل الآتي:

1- عنوان العقد:

في هذا الجزء يتم كتابة مسمى العقد بشكل واضح وصريح (عقد تشغيل وإدارة مصنع …..) ويذكر اسم المصنع كما هو مسجل في السجل الصناعي والتجاري. ويجب أن يكون عنوان العقد واضحا بشكل يشير إشارة واضحة إلى أن العقد ماهيته وموضوعه عقد إدارة وتشغيل وليس عقد شراكة لتجنب الوقوع في أي منازعات قضائية مستقبلا.

2- أطراف العقد:

الطرف الأول:

يتم كتابة بيانات الطرف الأول بشكل دقيق حيث يتم ذكر اسم المصنع كما هو مسجل في السجل الصناعي وإذا كان للمصنع اسم شهرة يذكر (واسم شهرته …) مع ذكر بيانات التسجيل الصناعي للمصنع، من حيث رقم الرخصة الصناعية ورقم السجل التجاري وموقع وعنوان المصنع وذكر اسم وبيانات الممثل القانوني للمصنع من حيث اسمه رباعي وصفته ومهنته ورقمه القومي ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني للوقوف يقينا على شخصية الطرف المالك.

الطرف الثاني:

وهو الطرف الذي سوف يتولى إدارة المصنع وتشغيله فيتم ذكر بياناته من حيث اسمه وعنوانه ورقمه القومي ومهنته من واقع بطاقة الهوية الخاصة به ثم يتم ذكر بيانات السجل التجاري الخاص به ورقم السجل التجاري إلى جانب إضافة رقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

وإذا كان الطرف الشركة فيجب ذكر اسم الشركة كما هو مدون في السجل التجاري ورقم تسجيلها ومقرها والممثل القانوني لها مع ذكر بيانات الممثل القانوني لها بشكل كامل.

3- البند التمهيدي:

يختص هذا البند ببيان موجز لصفة طرفي التعاقد واتجاه رغبتهما لتكوين هذا العقد والهدف الذي يبغي الطرفين تحقيقه من هذا العقد، فهذا البند هو وصف موجز للعقد ويتم النص صراحة على أن هذا البند جزء لا يتجزأ من العقد ويكون نصه كالآتي:

البند التمهيدي

يمتلك الطرف الأول مصنع ( يذكر اسم المصنع ثم تذكر بيانات المصنع كما تم ذكرها من قبل وطبيعة عمل المصنع) حيث يرغب الطرف الأول في رفع معدلات الإنتاج داخل المصنع وزيادة نسبة التسويق والمبيعات للمنتجات التي يقوم المصنع بتصنيعها إلى جانب الاعتماد على أساليب الإدارة الحديثة في إدارة المصنع لذا اتجهت رغبته للتعاقد مع ( يذكر اسم الشخص أو الشركة المتعاقد معها ) لما لها من سابق خبرة في القيام بمثل هذه العمال سواء المتعلقة بالإدارة أو التشغيل خاصة داخل المملكة للقيام بأعمال إدارة وتشغيل المصنع سالف الذكر في مقابل مادي يحصل عليه الطرف الثاني نظير أداءه لهذا العمل.

4- شروط وبنود العقد:

حيث يذكرا في هذا الجزء مضمون الشروط التي اتفق عليها طرفا التعاقد من حيث:

أ- التزامات الطرف الأول:

ويذكر في هذا الجزء التزامات مالك المصنع والتي تتمثل غالبا في تمكين المدير من المصنع لأدائه العمل محل عقد الإدارة والتشغيل، كذلك عدم التدخل في الأعمال الموكلة إلى المدير خاصة فيما يتعلق بالآتي:

  • تحديد وتنظيم الساعات المقررة للعمل داخل المصنع.
  • طريقة اختيار العمال والموظفين الذين يعملون في المصنع.
  • وضع خطة تشغيل وإدارة المصنع سواء في مرحلة الإنتاج، أو التغليف، أو التسويق، أو التوزيع.

ب- التزامات الطرف الثاني:

يذكر في هذا الجزء الالتزامات التي تقع على الطرف الثاني والتي تتثمل في:

  • المداومة في المتابعة والإشراف على المصنع وتحديد أسباب ضعف الإنتاج أو التسويق.
  • حسن اختيار للموظفين والعمالة التي تعمل بالمصنع.
  • حسن اختيار الخطة الإدارية والصناعية التي تمكن المصنع من الوصول إلى درجة جيدة من الإنتاج والتوزيع.
  • أن يقوم بمسك دفاتر خاصة بما يتم إنتاجه وما يتم توزيعه من منتجات المصنع.
  • أن يلتزم بالوفاء بجميع الالتزامات التي تكون على المصنع والتوقيع باسمها بصفته المدير والمطالبة بأموالها لدى الغير.
  • توقيع الجزاء الإداري والتأديبي على من يثبت تقصيره من العاملين داخل المصنع.
  • معاينة المرتجعات التي يقوم الموردين بإعادتها للمصنع لوجود عيوب تصنيع بها وتوقيع الجزاء على المتسبب في هذا الخطأ وفي حالة ثبوت خلو المنتجات من أي عيب يرفض استلامها من المورد مع تبيين أسباب رفضه لاستلامها.
  • التزامه بالتفتيش والرقابة الشديدة على جميع أوراق ودفاتر المصنع للتأكد دائما من صحتها وموافقتها للواقع.
  • يجب على مدير المصنع سدادا جميع مصروفات المصنع من فواتير كهرباء ومياه من خلال الأموال التي يتحصل عليها المصنع.
  • يقوم المدير بإعداد موازنة مبدئية يحدد فيها متطلبات الإدارة والتشغيل إلى جانب المخزون الذي يمتلكه المصنع وتقديمها للمالك للحصول على الموافقة بشراء نواقص المصنع.[4]

5- المقابل المادي لهذا العقد:

يذكر في هذا البند المقابل المادي الذي يحصل عليه الطرف الثاني عوضا عن عمله كمدير للمصنع ويجب ذكر المبلغ المتفق عليه بالأرقام والحروف وميعاد دفعه، وما إذا كان سيدفع في شكل مرتبات شهرية أم دفعة واحدة أو أقساط وفي هذه الحالة يجب بيان قيمة كل قسط وميعاده.

6- البند الخاص بأحقية فسخ العقد:

يذكر في هذا البند حق الطرف الأول في فسخ هذا العقد في حالة عدم وفاء الطرف الثاني بالالتزامات التي يرتبها عليه العقد وذات الحق مقرر للطرف الثاني إذا ما نكل الطرف الأول عن الوفاء بالتزاماته التي يقررها العقد.

كذلك يذكر في هذا البند أنه إذا رغب أي من الأطراف في فسخ العقد وإنهائه قبل ميعاده أن ينذر الطرف الراغب في الفسخ الطرف الآخر في رغبته في فسخ العقد قبل مدة من الفسخ الفعل وتحديد هذه المدة صراحة في العقد.

7- المحكمة المختصة بنظر النزاعات المتعلقة بهذا العقد:

في هذا البند يتم ذكر اتفاق الطرفان على المحكمة المختصة بنظر النزاعات المتعلقة بهذا العقد وهي المحاكم السعودية المختصة مكانيا ونوعيا، وإذا تم الاتفاق على شرط التحكيم فيجب أن يكون اتفاق الطرفين على أن هيئة التحكيم الموكل إليها الفصل في النزاع هي هيئة تحكيم سعودية إلا إذا كان الطرف الثاني أجنبي فيجوز الاتفاق على إسناد الاختصاص لهيئة تحكيم أجنبيه.

8- خاتمة العقد:

وتضمن الخاتمة جزء يتعلق بدد النسخ التي حرر منها العقد وعدد ورقات العقد وإذا كانت هناك نسخة باللغة الأجنبية يتم ذكر ذلك صراحة في العقد والجزء ألأخير هو الجزء الخاص بتوقيع أطراف العقد.

إعداد/ محمد إسماعيل حنفي.

[1] خالد منصور إسماعيل إشكاليات التحكيم في منازعات عقود النفط مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ص 34.

[2] مصطفى يوسف كافي إدارة الأعمال الدولية دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، ص 260.

[3] محمد بن براك الفوزان، العقد الإداري السعودي، مكتبة القانون والاقتصاد،2011 الرياض، ص 353

[4] يوسف الحماقي، المفاهيم الإدارية لعقود الإدارة الفندقية دار حميثرا للنشر والترجمة، 2017، ص 215.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.