كيفية كتابة عقد bot

من الجدير بالذكر أنه يجب الاعتراف بأن النظام الإداري للقطاع الخاص يتفوق على النظام الإداري في الدولة من خلال أساليب الإدارة المختلفة والمتطورة بعكس ما هو سائد من نظام روتيني في القطاع العام.

لذلك اتجهت الدول إلى الاستعانة بخدمات القطاع الخاص من خلال إسناد بعض المهام للقطاع الخاص لكي يدير بعض المرافق العامة بطريقة حديثة ومتطورة لتعود بالنفع على الدولة وتحقيق المصلحة العامة المرجوة من هذا المرفق.

وتطبيقاً لذلك اتجهت الدول لإبرام عقود البوت وذلك نتيجة لتطور ولأهمية العقود الإدارية في العصر الحالي، لذلك أصبحت عقود البوت بكل أنواعها المتعددة نظماً جديدة ومستحدثة من العقود الإدارية، وذلك نظراً لأهميتها في مجال النظم الإدارية وفائدتها في جذب الاستثمار الأجنبي.

لذلك سنتناول موضوع كيفية كتابة عقد ال bot من خلال النقاط التالية:

أولاً: ما هو عقد الـ B.O.T:

يعتبر عقد البوت صورة متطورة من صور عقود الامتياز أو الالتزام التي تبرمها الجهة الإدارية مع إحدى الشركات. واصطلاح البوت هو اختصار لثلاث كلمات إنجليزية وتعني البناء والتشغيل ونقل الملكية، ومن خلال هذه الكلمات يمكن لنا تعريف عقد البوت بأنه عقد تبرمه الحكومة مع إحدى الشركات سواء كانت عامة أو خاصة – وفي الغالب تكون شركة خاصة – مفاد هذا العقد أن الشركة تلتزم بإنشاء مرفق عام وتشغيله مدة من الزمن لحساب الشركة ثم بع نهاية المدة تنقل ملكية هذا المشروع للدولة.

وتختلف هذه الصورة من صور عقد الامتياز عن صورته التقليدية في أن الملتزم لا يتملك منشآت المرفق التي يقيمها خلال مدة الامتياز رغم أنه أنشأها بأمواله الخاصة وإنما تتملكها الدولة وتتركها تحت يده إلى أن تعود إليها في نهاية مدة الامتياز.[1]

ثانياً: شرعية هذا العقد:

يقول المولى عز وجل ” وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ “. فهذه الآية الكريمة تدعوا إلى التعاون على عمل الخير. وكما نعلم أن عقود البوت تلجأ إليها الدولة لإنشاء مرافق عامة الهدف منها هو تحقيق المصلحة العامة للمواطنين وتحقيق رغبات الجمهور.[2]

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ”.. رواه النسائي. فهذا الحديث الشريف يحث على الزراعة والعمل في كل المجالات، وكذلك الحال أيضاً في البنية التحتية للمرافق العامة التي تشرف عليها الدولة.

واختلفت الآراء حول تكييف عقد البوت، ولكن القول المختار في تكييف عقد البوت أنه عقد مركب من عقدي الاستصناع والإجارة على العمل، وكل من هذين العقدين مشروع على حده، أما اجتماعهما في عقد واحد على محلين بثمن واحد فهو مشروع كذلك.[3]

وقد أجاز جمهور الفقهاء اجتماع عقدين مختلفين في الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد، ومثّلوا له بما لو قال: “بعتك هذه الدار، وأجرتك الأخرى بألف”، وعللوا الجواز: أنه لا محظور في ذلك، فاختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة؛ قياسًا على من جمع في بيع واحد بين ما فيه شفعة: كشقص من دار، وبين ما لا شفعة فيه كثوب. فإنه يجوز وإن اختلفا في حكم الشفعة فكذلك ههنا. ولأن هذان المحلان يجوز أخذ العوض عن كل واحد منهما منفردا، فيجوز أخذ العوض عنهما مجتمعين؛ كما لو اشترى سلعتين بثمن واحد [4]

إضافة لذلك، فإن عقدي الاستصناع والإجارة على العمل لم يتواردا في عقد البوت على محل واحد وفي وقت واحد حتى يقال بالمنع: فالاستصناع وارد على العين المستصنعة في وقت البناء، والإجارة واردة على العمل في وقت التشغيل، فيطبق في كل فترة العقد الخاص بها. كذلك، فإن عقد البوت ينطوي على مصالح عدة على صعيد الدولة، والمؤسسات، والأفراد، وهذا ما ينسجم مع مقصود العقود وهو سد حاجة الناس، والوفاء بمصالحهم. [5]

ثالثاً: أهمية هذا العقد:

ترجع أهمية عقود البوت أولاً إلى تخفيف العبء عن موارد الدولة وذلك بتحمل القطاع الخاص إنشاء المشروع ويتحمل تكاليفه وإدارته مدة من الزمن وعلى مسؤوليته، والدولة بذلك تتفرغ للمرافق العامة الأكثر أهمية.

ومن ناحية ثانية تظهر أهمية إبرام عقود البوت من خلال إقامة مشروعات ومرافق جديدة، وذلك يعود بالنفع على الدولة من خلال ضخ أموال جديدة وتوفير فرص عمل كثيرة، وبذلك يتم الحد من البطالة.

وأيضاً لهذه العقود أهمية في نقل التكنولوجيا والتعرف على أساليب جديدة ومتطورة في الإدارة وكيفية الاستفادة بالموارد البشرية التي يتميز بها القطاع الخاص دوماً، وهذا بعكس النظام السائد في الجهاز الإداري للحكومات. وبالطبع هذا الأمر سيؤدي إلى تقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين.

رابعاً: لماذا نحتاج كتابة هذا العقد:

يُعد إبرام عقود البوت أسلوب من الأساليب المثالية للتنمية الاقتصادية للدولة، فبدلاً من أن تلجأ الدولة للقروض والتحمل بالأعباء المالية لتنفيذ المشروعات الكبرى فلها أن تلجأ إلى بعض الشركات لتنفيذ المشروع وإدارته مدة من الزمن ثم بعد ذلك تعود الإدارة للدولة.

وتلجأ الدولة لإبرام عقود البوت لتنفيذ المشروعات الكبرى مثل مشروعات الطرق والمطارات وتوليد الطاقة. وتحتاج الدول لإبرام عقود البوت أيضاً لتحسين صورتها أمام المواطنين، فمن خلال عقود البوت تسند الدولة إقامة المشروعات الكبرى لشركات القطاع الخاص، ومن المعروف أن القطاع الخاص يتميز بتقديم أفضل مستوى للخدمات، وبالتالي سيعود هذا الأمر بالنفع للمواطن لأنه يتلقى الخدمة في أحسن صورة.

خامساً: نصائح مهمة في كتابة هذا العقد:

لابد عند كتابة عقود البوت أن نراعي المصلحة العامة، وهذه هي الهدف الذي من أجله تسهر الدولة بكل مؤسساتها لتحقيقه، فلابد من مراعاة تقديم الخدمة على أكمل وجه من قبل شركة المشروع، ولذلك يقرر للجهة الإدارية المسؤولة عن المرفق الحق في الرقابة والتوجيه والإشراف على كيفية إدارة المرفق وتسييره بما يحقق للمواطن توفير الخدمة العامة بانتظام واطراد.

ولابد من توافر الكفاءات العلمية والفنية المتخصصة أثناء إبرام عقود البوت، حتى يتسنى لهم معرفة مدى أهمية الإقدام على إنشاء المرفق المراد إنشاؤه، والطريقة المثالية لإنشائه وإدارته كي يحقق الغرض المراد من إنشاء هذا المشروع.

ويشهد الواقع العملي فرض بعض المشروعات والسياسات عند إنشاء مشروعات كبرى، فيجب البعد تماماً عن أي اعتبارات أخرى تتناقض مع السياسات التي تتغياها الدولة من إقامة المشروعات، بمعنى عدم فرض سياسات ترجح وتعلي من مصلحة الشركة التي تنشئ المشروع على حساب المصلحة العليا وهي مصلحة الجمهور.

سادساً: تحذيرات مهمة في كتابة هذا العقد:

قد يحدث عند إبرام عقود البوت لجوء المستثمر سواء أكان أجنبيا أم محليًا إلى السوق المحلية للحصول على التمويل اللازم للمشروع، ثم بعد ذلك يستخدم هذا التمويل الداخلي لاستيراد المعدات والأجهزة من الخارج، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية والضغط على السيولة المتاحة في السوق الداخلي، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.[6] لذلك يجب التحذير من ذلك الأمر أثناء إبرام عقود البوت.

أيضاً قد يشهد الواقع العملي أن منفذ المشروع قد يكون مستثمر أجنبي وبعد إنشاء المشروع وتشغيله يقوم هذا المستثمر الأجنبي بتحويل الأرباح العائدة من هذا المشروع إلى الخارج، ودون وجود أية قيود في العقد المبرم تلزم المستثمر الأجنبي أن يستثمر جزء من هذه الأرباح في الداخل. لذلك يجب التنويه إلى هذا الأمر قبل الإقدام على إبرام عقود البوت مع مستثمر أجنبي، فيحق للجهة الإدارية أن تدرج هذا الأمر في بنود العقد.

ويجب أيضاً عند كتابة عقود البوت أن تضع الجهة الإدارية ما تشاء من قيود حتى تضمن تنفيذ المشروع بالشكل الذي تريده وكذلك تقديم الخدمة بأفضل صورة، وكل ذلك لما للجهة الإدارة من امتيازات وسلطات استثنائية تقرها لها العقود الإدارية، فهذه الحقوق والسلطات إنما تقررت للجهة الإدارية لأجل تحقيق المصلحة العامة.

سابعاً: تعريفات مهمة في هذا العقد:

1- التعريف بمصطلح B.O.T:

عقد البوت (b o t) يعد اختصار لـ (BUILD OPERATE TRANSFER) والتي تعني بالعربيّة التحويل والتشغيل والبناء، فكما عرفناه سابقاً بأنه عقد تبرمه الحكومة مع إحدى الشركات أجنبية أو وطنية وسواء كانت عامة أو خاصة – وفي الغالب تكون شركة خاصة – مفاد هذا العقد أن الشركة تلتزم بإنشاء مرفق عام وتشغيله مدة من الزمن لحساب الشركة ثم بع نهاية المدة تنقل ملكية هذا المشروع للدولة.

2- التعريف بالجهة الإدارية:

يقصد بالجهة الإدارية (الطرف الأول في العقد) الجهة التي تدير المشروع والتي أسندت عملية إنشاء المرفق وإدارته للمتعاقد معها، وهي التي لها حق الرقابة والتوجيه والإشراف. فهي المسؤولة أمام المواطن عن تقديم الخدمة للمنتفعين.

3- التعريف بالطرف الثاني في العقد ” الملتزم “:

يُعد الطرف الثاني في العقد هو المتعاقد مع الإدارة ويطلق عليه الملتزم، وهو المسند إليه تنفيذ المشروع وإدارته مقابل الحصول على المقابل المادي من خلال رسوم الانتفاع بخدمات المرفق.

ثامناً: كيفية كتابة هذا العقد:

عند كتابة عقد البوت لابد من كتابة بعض البنود الهامة التي من خلالها نتعرف على مدة التعاقد وحقوق والتزامات طرفي التعاقد بدقة حتى لا تحدث أية نزاعات بعد إبرام العقد ومن هذه البنود ما يلي:

1- عنوان العقد:

فيجب أن يكون العنوان دالاً دلالة واضحة على حقيقة المتعاقد عليه، وهنا يجب أن نقوم بكتابة عنوان العقد (عقد (b o t) بخصوص إنشاء محطة توليد كهرباء مثلاً.

2- الأطراف وتعريفهم:

يجب ذكر اسم الجهة الإدارية المنوطة بإنشاء المرفق وإدارته كطرف أول، وأيضاً ذكر الطرف الثاني (شركة المشروع) التي ستتولى بناء المرفق وإنشاءه وإدارته وتسييره مدة محددة من الزمن.

3- موضوع العقد:

يجب تحديد موضوع العقد بدقة، مثل أن نقول إن موضوع العقد بخصوص إنشاء محطة توليد كهرباء، ويكون الغرض من هذه المحطة هو توفير الكهرباء لحي معين في مكان ما في الرياض مثلاً.

4- التزامات شركة المشروع:

تلتزم شركة المشروع بإنشاء المرفق المراد إنشاؤه وإدارته وتسييره على نفقتها لفترة محددة وتضمن المشروع، وأن تراعي المواصفات الفنية المتفق عليها والمنصوص عليها في العقد، وأن تراعي الشركة تقديم الخدمة على أعلى مستوى للمواطن دون إخلال بأي التزامات ودون تقصير من جانب الشركة.

5- التزامات الجهة الإدارية:

تلتزم الجهة الإدارية بتوفير كافة المساعدات والمزايا التي تساعد الشركة منفذة المشروع على إتمام المشروع وإدارته في المدة المتفق عليها، وأن تراعي الجهة الإدارية تحقيق المصلحة العامة من إنشاء المرفق، وتقديم الخدمة للمواطنين بأفضل جودة، وأن تراقب تسيير المرفق بانتظام واطراد.

6- حقوق شركة المشروع:

للشركة منفذة المشروع بعض الحقوق منها، الحصول على المساعدة من الجهة الإدارية لإنجاز وإتمام المشروع، وللشركة المنفذة أيضاً الحق في تحصيل المقابل المادي ورسوم الانتفاع من المنتفعين بالخدمة خلال مدة العقد، فيجب أن يتم كتابة كافة الحقوق في العقد.

والتأكيد على أنه يحق للشركة طلب التعويضات المحتملة جراء تدخل الإدارة بفرض التزامات جديدة أو وقوع ظروف طارئة من الخارج، فيحق للشركة في هذه الحالة المطالبة بتعويضات نتيجة هذه الظروف الطارئة.

7- حقوق الجهة الإدارية:

يجب التأكيد على أنه يحق للجهة الإدارية الرقابة والإشراف والتوجيه على تنفيذ المرفق، لأن الجهة الإدارية هي المنوط بها تسيير المرفق بانتظام وإطراد وتقديم الخدمة للمواطنين وتحقيق المصلحة العامة، فهي المسؤولة أمام المواطن عن تقديم الخدمة بصورة أفضل.

ويحق أيضاً للجهة الإدارية تعديل العقد بالإرادة المنفردة، ويحق لها فسخ العقد والاسترداد وذلك في حالة إخلال المتعاقد معها بأي بند من بنود التعاقد، كل هذه الحقوق تقرر لصالح الإدارة لأن الإدارة تملك من الوسائل والأساليب والسلطات غير المألوفة في القانون الخاص، لأن الجهة الإدارية هي المنوط بها تحقيق المصلحة العامة، ولذلك لابد من تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة (مصلحة شركة المشروع).

8- مدة العقد:

عند كتابة عقد البوت لابد من تحديد مدة التعاقد، فيوضح في العقد المدة المحددة التي تظل فيها شركة المشروع قائمة على إدارته، ففي هذه المدة تنشئ شركة المشروع المرفق وتديره وتحصل رسوم الانتفاع، ثم بعد هذه المدة تعود إدارة المرفق للجهة الإدارية الخاضع إليها هذا المرفق، وتقوم الجهة الإدارية بتقديم هذه الخدمة بعد ذلك بنفسها.

تاسعاً: أسئلة شائعة عن هذا العقد:

1-هل إسناد الموضوع لشركة خاصة يعود بالنفع على المواطن؟

بالطبع يعود بالنفع على المواطن، لأنه ثبت عملياً أن القطاع الخاص يتميز بالإدارة السليمة والمتطورة في تسيير المشروعات وتقديم الخدمة على أمثل وجه.

 2- هل يحق للمواطن التدخل في حالة تقديم الخدمة له بصورة سيئة؟

نعم يحق للمواطن أن يطلب من الإدارة أن تتدخل بهدف ضمان تقديم الخدمة بصورة أفضل، وذلك يتم في حالة وجود إخلال من الشركة منفذة المشروع في تقديم الخدمة بالصورة المتفق عليها.

 3- هل يحق للإدارة تعديل العقد أو فسخه في أي وقت متى تشاء؟

يحق للجهة الإدارية تعديل العقد أو فسخه بما لها من امتيازات وأساليب القانون العام، وذلك متى اقتضت الضرورة ذلك أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.

4- هل يحق للمتعاقد مع الإدارة في عقد البوت طلب التعويض في حالة تعديل العقد أو فسخه من قبل الإدارة في أي وقت متى تشاء؟

نعم يحق للمتعاقد مع الإدارة طلب التعويض عما لحقه من أضرار نتيجة تعديل العقد أو فسخه لدرء هذه الأضرار التي نتجت عن تعديل العقد أو فسخه.

5- هل يحق للإدارة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها عند إخلاله أو تقصيره بأي بند من بنود عقد البوت؟

نعم يحق للإدارة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها عند إخلاله أو تقصيره بأي بند من بنود التعاقد، وتتعدد الجزاءات التي توقعها الجهة الإدارية. فيحق لها أن توقع الغرامات ويحق لها فسخ العقد ويحق لها أن تضع المشروع تحت الحراسة، إذاً كل هذه حقوق تتمتع بها الجهة الإدارية في مواجهة المتعاقد معها وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة، وتقديم الخدمة للمواطن على أكمل وجه، وتسيير المرفق العام بانتظام وإطراد.

إعداد / د. عبد الغني عطية.

[1] د. ماجد الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة،2020، ص 314.

[2] سورة المائدة، الآية 2.

[3]  د. أحمد شحدة أبو سرحان، عقد البوت حقيقته وتكييفه الفقهي وحكمه الشرعي، مجلة علوم الشريعة والقانون، العدد 3، 2019، ص 409.

[4]  د. أحمد شحدة أبو سرحان، مرجع سابق، ص 409.

[5]  د. أحمد شحدة أبو سرحان، مرجع سابق، ص 409.

[6] د. جابر نصار، عقود البوت، دار النهضة العربية، 2002، ص 57.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.