عقد البيع الصوري وفق النظام السعودي

الأصل أن عقد البيع هو عقد رضائي يتم بتوافق إرادتي البائع والمشتري على إحداث أثر قانوني وهو بيع الشيء المبيع، فيكون غرض البائع هو قبض الثمن ويكون غرض المشتري هو تملك المبيع. ويتم هذا البيع بتوفر التعبير عن الإرادة وتوافق إرادتي البائع والمشتري، وذلك من خلال وجود إيجاب وقبول بين طرفي العقد، ثم بعد ذلك يتفقد المشتري المبيع جيدًا قبل العزم على الشراء ثم بعد ذلك يتم إبرام عقد البيع.

ولكن قد يتم البيع وذلك كحيلة من جانب البائع بغرض آخر غير البيع، وهذا الغرض هو خروج هذا المبيع من ذمة البائع بهدف عدم مطالبة دائنيه باعتبار أن هذا المبيع قد خرج من ذمته وبذلك لا يحق للدائنين استيفاء حقهما من هذا المبيع.

فيلجأ هذا البائع إلى بيع صوري لا وجود له في الحقيقة، حيث أن الظاهر هو بيع عادي ولكن في الحقيقة هو بيع صوري، وهذا البيع الصوري يعد تصرف صادر من المدين يؤدي بالطبع إلي الإضرار بالدائنين.

وسوف نتناول موضوع عقد البيع الصوري من خلال النقاط التالية:

أولاً: تعريف الصورية وأنواعها:

تعرف الصورية باتجاه أطراف العقد لإخفاء إرادتهم الحقيقية وذلك من خلال إخفاء هذه الإرادة الحقيقية وراء مظهر غير حقيقي وكاذب، هذا المظهر يخفي وراءه حقيقه العلاقة بينهما، وهذا التصرف في الفقه الإسلامي يعتبر من الحيل.

ومن خلال ما تقدم يمكننا القول إن الصورية تفترض وجود تصرف ظاهر كاذب وهو العقد الصوري، وتصرف آخر مستتر وخفي وهو العقد الحقيقي. ويهدف هذا العقد الحقيقي إلى إزالة كل أثر للتصرف الظاهر أو تعديل أو نقل آثاره ولذلك يلزم حتى تتحقق الصورية على هذا النحو أن يكون هناك تعاصر بين التصرف الظاهر والاتفاق المستمر وإلا كنا بصدد اتفاق جدي سابق تعدلت أحكامه باتفاق لاحق، ويتوافر هذا التعاصر ولو لم يحرر الاتفاق المستتر إلا في وقت لاحق طالما أن إرادة الطرفين كانت متجهة من بادئ الأمر إلى محو آثار التصرف الظاهر والتعديل فيه .[1]

وتطبيقًا لتصرف المدين في بعض أمواله كأن يبيع المدين جزءً من أمواله لأحد أفراد عائلته وذلك بغرض عدم إدراج هذا المبيع ضمن الذمة المالية للمدين، وفي حقيقة الأمر أن هذا المال في الحقيقة مازال في ذمته، وهو بهذا الفعل بالطبع يضر بالدائنين الذين من حقهم استيفاء ديونهم من أموال المدين.

إذاً فالصورية يمكن تعريفها بأنها تصرف غير جدي وغير حقيقي يهدف إلى إخفاء مال معين من ذمة المدين وذلك بعكس الواقع.

لذلك يحق للدائنين رفع دعوى الصورية وذلك لإثبات حقيقة هذا التصرف وبقاء الشيء المبيع في ذمة المدين، وبذلك يتمكن الدائن من استيفاء حقه من مال المدين الذي تصرف في هذا المال صورياً بهدف إخفاءه عن دائنيه.

وعروجًا على ما تقدم ذكره فيمكننا تقسيم أنواع الصورية لنوعين، صورية مطلقة وصورية نسبية.

1- الصورية المطلقة:

يعد هذا النوع من الصورية هو تصرف ظاهر غير حقيقي ولا وجود له في الحقيقة تمامًا، حيث إن هذه الصورية تتناول وجود التصرف ذاته. كما أن العقد المستتر لا يتضمن تصرف آخر يختلف عن التصرف الحقيقي، مثال ذلك في حالة بيع المدين مالاً له بيعًا صوريًا إلى شخص آخر يتفق معه على ذلك، وذلك بغرض مثلاً توفير النصاب المالي المطلوب للتشريح في مركز معين، فيكتبان عقداً ظاهرًا هو البيع، وسندًا مستترًا هو (ورقة الضد) يقران فيه بأن البيع لا جود له.

2- الصورية النسبية:

هي تلك الصورية التي تخفي وراءها تصرفًا حقيقيًا، فهي تختلف عن التصرف الظاهر إما في نوعه أو في أحد بنوده أو حتى في أطرافه، مثل أن يبيع المدين إلى شخص آخر بيعاً صوريًا وفي الحقيقة أنه قد وهبه له وذلك هروبًا من اتباع القواعد الشكلية في الهبة أو العكس، أو أن يظهر المدين وكأنه قد وهب ماله لآخر، والحقيقة أنه قد باعه له وذلك هروبًا من أحكام الشفعة حتى يمنع الشفيع من الأخذ بها لأن الشفعة لا ترد إلا على بيع، ففي هذين المثالين فالصورية تنصب على نوع التصرف.[2]

وقد تنصب الصورية على شرط من شروط العقد كالصورية التي تنصب على تاريخ إبرام العقد، فالصورية هنا انصبت على جزء من العقد وليس على العقد كله.

وقد تنصب الصورية أيضاً على شخص المتعاقد، مثال ذلك أن يتم التصرف لحساب شخص غير الشخص المذكور اسمه في العقد؛ وتسمى الصورية النسبية في هذه الحالة بالصورية بطريق التسخير.

ثانياً: دعوى الصورية كوسيلة لحماية الدائن:

الجدير بالإشارة أن دعوى الصورية يلجأ إليها الدائن كوسيلة من وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين من تصرفات المدين التي تهدد هذا الضمان العام للدائنين؛ وهذا ما تم الإجماع عليه من قبل الفقه.

وعلى ذلك قد أجيز للدائن أن يلجأ إلى دعوى الصورية وذلك بغرض هدم كل ما يقوم به المدين من أمور يهدف من وراءها إيهام الغير بخروج بعض الأموال التي يمتلكها من ذمته المالية وذلك بعكس الحقيقة.

ويكون للدائن إثبات ما يقوم به المدين من ادعاءات كاذبة بكافة طرق الإثبات وذلك حفاظًا على الضمان العام للدائنين، وقد أتيح ليس فقط للدائن بل لكل ذي مصلحة في هذا الأمر أن يطعن في التصرفات التي تصدر من المدين بعكس الواقع وهي التصرف في الصورية وذلك من خلال دعوه الصورية.

فإذا أثبت الدائن بعد اللجوء إلى القضاء حقيقة الأمر وذلك بإثبات صورية تصرفات المدين فإنه يحق للدائنين الآخرين الاستفادة من هذا الحكم، وذلك بالتنفيذ على العين التي وقعت عليها التصرف، وذلك لأن الدائن أثبت أن هذا المبيع ما زال موجودًا في ذمة المدين وبالتالي في ضمانهم العام.

والصورية العملية لإضرار المدين بدائنيه هو أن يلجأ في سبيل تهريب أمواله عن متناول يد دائنيه إلى التصرف فيها تصرفًا صوريًا لا وجود له في الحقيقة. فمثلاً قد يلجأ المدين إلى بيع عين مملوكة له بيعًا صوريًا. ففي الحقيقة هذا البيع لا وجود له لأن المدين لم يتخل عن ملكية المبيع لأنه يحتفظ في مواجهة المشتري الظاهر بما يسمى عادة بورقه الضد، وذلك لإثبات أن التصرف الظاهر لا وجود له وأنه ليس إلا تصرفًا صوريًا. وبناءً على ذلك فإن افتقار المدين المترتب على هذا التصرف المصطنع ليس إلا افتقاراً ظاهريًا، ولكن دائن البائع لن يستطيع التنفيذ على العين المبيعة بحقه إلا إذا أثبت حقيقة الواقع. أي إلا إذا أثبت صورية البيع، وسبيله إلى ذلك رفع دعوى الصورية. [3]

ثالثاً: شروط استعمال دعوى الصورية:

 1- الشروط المتعلقة بالدائن:

أ- أن يكون حقه غير متنازع فيه:

يشترط في دعوى الصورية أن يكون حق الدائن محققًا وغير متنازع فيه، بمعنى ألا ينكر المدين أمام القضاء وجود حق الدائن. فدعوى الصورية هدفها هو إنكار تصرف المدين الذي حدث بإبرامه العقد الصوري، لذلك فالصورية هي وسيلة للمحافظة على الضمان العام للدائنين.

ب- أن تكون للدائن مصلحة:

الأصل أن تتوافر في كل دعوى مصلحة، ومصلحة الدائن في دعوى الصورية هو كشف صورية تصرف المدين، وذلك لأن تصرف المدين يضر بالضمان العام للدائنين. إذاً للدائن هنا مصلحة يحق له الدفاع عنها والحصول عليها من خلال دعوى الصورية فهو قد يتضرر من تصرف المدين.

ولذلك تطبيقاً للقواعد العامة فيحق للدائن أن يثبت صورية تصرف المدين بكافة طرق الإثبات وذلك للمحافظة على الضمان العام للدائنين.

2- الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيه:

إذا كان موضوع الدعوى الصورية هو كشف حقيقة تصرف قانوني صدر من المدين فإنه يشترط أن يكون هناك عقدان متعاصران أحدهما ظاهر غير حقيقي والآخر مستتر حقيقي، والمقصود بالتعاصر هنا أن يكون كلاً من المتعاقدين قد انطوى على إبرام تصرف ظاهر صوري وآخر مستتر حقيقي في نفس اللحظة، ولا يمنع وقوع الصورية أن يتم تنفيذ هذه النية في أوقات متتابعة بأن يبرما عقداً ثم يبرما عقدًا آخر في وقت لاحق شريطة أن يوجد تعاصر ذهني على صورية العقد المبرم. ويشترط أيضاً أن يكون العقدين بين نفس الشخصين وأن يكون هناك اختلاف بين العقدين. ويقع عبء إثبات ذلك كله على عاتق من يدعي الصورية وهو الدائن وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات. [4]

رابعاً: أثر الصورية فيما بين المتعاقدين:

نزولاً على مبدأ سلطان الإرادة فالعبرة فيما بين أطراف العقد هو بالعقد الحقيقي وليس العقد الظاهر الصوري وعلى ذلك يجوز لأي من المتعاقدين أن يتمسك بالعقد الحقيقي في مواجهة الطرف الآخر. فتكون العبرة بالعقد الحقيقي دون العقد الظاهر بما يتمشى مع الإرادة الحقيقية لأطراف التصرف. ويترتب على ذلك نتيجتين؛ الأولى أن أركان العقد وشرائط صحته ينظر فيها إلى العقد الحقيقي لا العقد الصوري، فإن ستر المتعاقدين عقد بيع في صورة هبة وجب توافر الشرائط اللازمة لانعقاد البيع لا الهبة.[5] والنتيجة الثانية أنه إذا كان المعول عليه فيما بين المتعاقدين وخلفهما العام بما اتجهت إليه الإرادة الحقيقية أي بالعقد الحقيقي لا الصوري، فالمعنى أنه إذا كانت الصورية مطلقة فإن التصرف الحقيقي لم يوجد أصلا لانعدام الإرادة الجدية، وإذا كانت الصورية نسبية فالعبرة تكون بالنسبة لشرائط العقد الموضوعة بالعقد الحقيقي.[6]

وفي حديثنا عن أنواع الصورية ذكرنا أنها نوعان صورية مطلقة وصورية نسبية، فإذا كانت الصورية مطلقة فإن البيع لم يوجد أصلاً ويظل البائع مالكاً للشيء المبيع ويحق للبائع بعد ذلك أن يبيع الشيء المبيع بعقد جديد حقيقي، لأن المشتري في العقد الصوري لا يحق له الاحتجاج بالعقد الصوري الذي يعتبر لا وجود له.

أما إذا كانت الصورية هنا صورية نسبية فإن الاعتداد هنا يكون وفقًا للعقد الحقيقي الخفي والمستتر ولا عبرة في ذلك بالعقد الصوري الظاهر، ولذلك يتم تطبيق أحكام العقد الحقيقي لا أحكام العقد الصوري. وعلى ذلك إذا كان العقد الحقيقي مستوفياً للشروط الموضوعية فينعقد العقد صحيحاً.

وتجدر بنا الإشارة أنه كثيرًا ما تستخدم الصورية لخداع الغير الذي لا يعد طرفاً في العقد وتستخدم أيضاً للتحايل على أحكام القانون، ولذلك كانت تختلط الصورية كثيراً بالغش، فكان كلاً من العقدين الظاهر والمستتر يعد باطلاً. ولكن ميز القضاء بعد ذلك بين الغش والصورية واكتفى في الصورية بمنع تحقيق الأغراض غير المشروعة التي يهدف أطراف التعاقد إلى الوصول إليها، ولذلك فإن الصورية لا تعد بذاتها سبباً للبطلان وإنما يبطل العقد في حالة إذا كان الغرض من هذه الصورية هو مخالفة أحكام القانون .[7]

أما بالنسبة لإثبات الصورية فيما بين المتعاقدين فيتم إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين بأي وسيلة من طرق الإثبات وذلك وفقًا للقواعد العامة في الإثبات، وعلى ذلك فإن من يدعي أو يرى أن الصورية متوفرة في العقد المذكور، فعلى هذا المدعي أن يثبت ادعائه بوجود الصورية بكافة وسائل الإثبات. ووفقًا للقواعد العامة في الإثبات فإنه يجب التنويه أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة فقط.

وفي مقابل ذلك يتعين الإشارة لفرض إذا كانت الصورية قد قامت على أساس التحايل على القانون والتهرب من أحكام القانون الآمرة، فإنه يجوز للمتعاقدين وللخلف العام إثبات صورية العقد الظاهر بكافة طرق الإثبات المنصوص عليها ولو كان هذا العقد الظاهر ثابتاً بالكتابة، فيحق لهم الإثبات عن طريق الشهادة والقرائن.

وتطبيقاً لذلك وعلى سبيل المثال فإذا قام أحد القضاة – والذي لا يجوز لهم التعامل في الأشياء المتنازع عليها أمامهم – بالتحايل على القانون بتحرير عقد بيع صوري باسم أحد الأشخاص فإنه يحق للطرف الآخر أو الخلف العام إثبات صورية هذا العقد المذكور عن طريق الشهادة أو عن طريق القرائن.

خامساً: أثر الصورية بالنسبة للغير:

بعد أن عرضنا لأثر الصورية فيما بين المتعاقدين وكيفية إثبات الصورية فيمن له الحق في ذلك؛ نتعرض هنا لأثر الصورية بالنسبة للغير، ولكن يجب في البداية أن تلقي الضوء على مفهوم الغير في الصورية.

اختلف الفقه في تحديد المقصود بالغير فيرى جانب من الفقه أن المقصود بالغير في الصورية هم فقط الخلف الخاص والدائن الشخصي للمتعاقد. ويرى جانب آخر من الفقه أن المقصود بالغير في الصورية هو كل من يخرج عن أطراف العقد الصوري أو خلفاً عامًا لأحد طرفي التعاقد، وهذا الرأي هو السائد في القضاء وهذا هو المعمول به. وذلك لأن من المنطقي أن الغير في الصورية هو كل من يتقرر له حماية ومصلحة يجب حمايتها وهو حسن النية.

إذاً فللغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الصوري أو العقد المستتر وله أن يثبت صورية العقد بكافة طرق الإثبات، إذاً له الخيار في أن يتمسك بالعقد الصوري أو يتمسك بالعقد المستتر وذلك حسب مصلحته في ذلك.

ويجوز للغير إذا كانت له مصلحة في ذلك أن يتمسك بالاتفاق الحقيقي وإثبات صورية البيع بكافة طرق الإثبات وذلك سواء بالشهادة أو بالقرائن. كل ذلك بهدف عدم خروج هذا المال من الضمان العام للدائن .

والعلة من حق الغير أن يثبت صورية العقد الظاهر بكافة طرق الإثبات أنه منطقياً صعوبة توافر سند كتابي لعقد صوري ليس طرفاً فيه، لذلك يسمح لهذا الغير بإثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات. ويحق للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر أيضا، إذًا فالخيار مفتوح بالنسبة للغير في أن يتمسك بالعقد المستتر أو أن يتمسك بالعقد الصوري.

فإذا كانت القاعدة أن العبرة بما انصرفت إليها الإرادة الحقيقية للمتعاقدين إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة التطبيق بالنسبة للغير، حيث إن مبدأ استقرار المعاملات يقتضي احترام الثقة المشروعة في الوضع الظاهر. فقد أوجد المتعاقدان في العقد الصوري مظهرًا كاذبًا اعتمد عليه الغير واطمأن إليه. فالغير في هذه الحالة لم يكن يستطيع أن يستشف حقيقة ما اتفق عليه البائع والمشتري، لذلك فوجب حماية للغير بأن يؤخذ بالإرادة التي يمكن التعرف عليها ولو اختلفت عن الإرادة الحقيقية. [8]

ويشترط في الغير الذي يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر أن يكون حسن النية وقت تعامله، وذلك بكونه جاهل بوجود العقد المستتر في ذلك الوقت، وذلك إذا كان العقد المستتر لم يشهر بعد؛ فإذا تم إشهار العقد المستتر فلا يقبل من الغير بطبيعة الحال أن يحتج به وذلك لأنه بإشهار لعقد المستتر أصبح غير مستتر.

وهناك تساؤل أخير قد يثور وهو؛ عند وجود تنازع وتعارض بين من يعتبرون من الغير لتعارض مصالحهم؛ فما الحكم عند تعارض مصالح الغير؟

فقد تكون مصلحة مجموعة من الغير التمسك بالعقد المستتر، وذلك يتضح مثلاً في مصلحة دائني البائع وخلفه الخاص في إثبات صورية العقد. وقد يكون مصلحة مجموعة من الغير التمسك بالعقد الظاهر وذلك نراه في مصلحة دائني المشتري وخلفه الخاص. وفي هذه الحالات يتم تغليب مصلحة من يتمسك بالعقد الظاهر وذلك لاستقرار المعاملات.

إعداد / د. عبدالغني عطية.

[1] د. نبيل سعد، أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة، 2020، ص 174.

[2] د. أيمن سعد سليم، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية، 2020، ص 206.

[3] د. نبيل سعد، أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة، 2020، ص 169.

[4] د. أيمن سعد سليم، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية، 2020، ص 209.

[5] د. أحمد السعيد الزقرد، أحكام الالتزام، 2005، ص 96.

[6] د. أحمد السعيد الزقرد، أحكام الالتزام، 2005، ص 96.

[7] د. رمضان أبو السعود، أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة، 2015، ص 170.

[8] د. نبيل سعد، أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة، 2020، ص 185.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.