التعويض عن عدم تجديد عقد الامتياز التجاري

عقد الامتياز التجاري من أهم المظاهر الاقتصادية في العصر الحديث وترجع نشأته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتقل إلى فرنسا ومنها إلى الاتحاد الأوربي ويقوم عقد الامتياز التجاري على قيام مانح الفرنشايز بالسماح لصاحب الامتياز باستخدام العلامة التجارية والاسم التجاري الخاص بالنشاط الذي يمارسه كما يلتزم أيضا مانح الامتياز بنقل المعرفة الفنية والتقنية الخاصة بالنشاط الذي يمارسه أو الخدمة التي يقدمها وتشمل تلك المعرفة الفنية والتقنية الأسرار الصناعية والتجارية الخاصة بمانح الفرنشايز وفي المقابل يدفع صاحب الامتياز ثمن الدخول إلى شبكة الفرنشايز بالإضافة إلى نسبة من الأرباح تدفع بصفة دورية إلى مانح الامتياز ولكن قد لا يرغب مانح الامتياز في تجديد الاتفاقية عند انتهاء مدتها فيثور التساؤل في هذه الحالة عن مدي حق صاحب الامتياز في التعويض عن عدم تجديد عقد الامتياز

وسوف نتعرض في هذا المقال إلى مدي حق صاحب الامتياز في تجديد الاتفاقية ومدي حق مانح الامتياز في عدم تجديدها وهل يستحق صاحب الامتياز التعويض في حالة عدم تجديد اتفاقية الامتياز التجاري وفقا لأحكام وقواعد نظام الامتياز التجاري السعودي على النحو التالي: –

أولا: شروط اتفاقية الامتياز التجاري

لقد اشترط المشرع السعودي توافر بعض الشروط في اتفاقية الامتياز التجاري بعضها يتعلق بشكل الاتفاقية نفسها والبعض الأخر يتعلق بالتزامات أطراف الاتفاقية على النحو التالي: –

أ‌)     الشروط الشكلية لاتفاقية الامتياز التجاري

لقد حدد المشرع السعودي شكلا معين لاتفاقية الامتياز التجاري يتعين أن تتخذه وفقا لنص المادة الحادية عشر فقرة (1) من نظام الامتياز التجاري السعودي لسنة 1441هـ والصادر بالمرسوم الملكي رقم م /22 بتاريخ 9/2/1441 هـ والتي نصت على إنه ” يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.”

ويتضح من نص المادة السابقة أن المشرع السعودي اشترط شكل معين يجب أن تتخذه اتفاقية الامتياز التجاري على النحو التالي: –

  • أن تكون مكتوبة: فلا يعتد باتفاقية الامتياز التجاري إذا كانت شفوية أو غير مكتوبة
  • أن تكون باللغة العربية: وبالتالي فلا يعتد باتفاقية الامتياز التجاري المكتوبة باللغة غير العربية ولقد أكد المشرع السعودي على هذا الشرط حيث قرر في ذات المادة إنها إذا كانت مكتوبة باللغة غير العربية يتم ترجمتها إلى اللغة العربية واشترط في هذا السياق أن تكون تلك الترجمة من أحد المراكز المعتمدة لدي المملكة
  • أن تكون موقعة من طرفيها: فلا يعتد باتفاقية الامتياز إذا كانت غير موقعه من طرفيها أو موقعه من طرف دون الأخر

ب‌)  الشروط التي تتعلق بالتزامات أطراف الاتفاقية

حيث نص المشرع السعودي على بعض الالتزامات التي تقع على عاتق أطراف الاتفاقية والتي يجب أن تتضمنها الاتفاقية بالإضافة للالتزامات التي نص عليها المشرع السعودي في المادة الثامنة والتاسعة من نظام الامتياز السعودي على النحو التالي: –

1-    التزامات مانح الامتياز

لقد نصت المادة الثامنة من نظام الامتياز التجاري السعودي لسنة 1441 هـ على التزامات مانح الامتياز حيث نصت على إنه ” يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك-بما يأتي:

  • تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز: –
  • تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار   التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.
  • تدريب موظفي صاحب الامتياز.
  • تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
  • تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر-بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
  • المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.
  • الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
  • عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.”

2-    التزامات صاحب الامتياز

يلتزم صاحب الامتياز التجاري بعدد من الالتزامات الناشئة عن عقد الفرنشايز أهمها: – [1]

  • سداد الالتزامات المالية
  • عدم افشاء الأسرار الخاصة بالمانح
  • عدم المنافسة

كما حدد أيضا المشرع السعودي التزامات صاحب الامتياز التجاري في اتفاقية الفرنشايز بموجب المادة التاسعة من نظام الامتياز التجاري والتي نصت على إنه ” يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك-بما يأتي:

  • الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
  • أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
  • تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
  • الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.”

3-    التزامات يجب النص عليها في اتفاقية الامتياز التجاري

كما حدد المشرع السعودي التزامات يتعين ان تتضمنها اتفاقية الامتياز التجاري حيث نصت المادة الحادية عشر  من نظام الامتياز التجاري السعودي لسنة 1441 هــ حيث نصت على انه ” يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:
أ- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
ب- أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد), والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
ج- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
د- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
هـ- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
و- أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
ز- حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
ح- آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
ط- مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير, وأحكام ذلك.
ي- الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
ك- أي بند آخر تحدده اللائحة.”

ثانيا: -انقضاء عقد الفرنشايز

عقد الامتياز التجاري كغيره من العقود يخضع للقواعد العامة في الانتهاء فينتهي عقد الفرنشايز بانتهاء مدته كما ينتهي بالفسخ في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزامات العقدية المنصوص عليها باتفاقية الامتياز التجاري أو في حالة إفلاس أحد الطرفين أو وفاة أحد الأطراف حيث يعتبر عقد الفرنشايز من العقود التي تقوم على الاعتبارات الشخصية كما ينقضي في حالة استحالة التنفيذ سواء لسبب أجنبي أو لسبب يرجع إلى أطرافه كما يلي: – [2]

أ‌)     انتهاء عقد الفرنشايز بانتهاء مدته

العقود المحددة المدة تنتهي بانتهاء مدتها كقاعدة عامة وعلى ذلك إذا كان عقد الفرنشايز محدد المدة فإنه ينتهي بإنتهاء المدة المحددة فيه وذلك إذا لم يتم الاتفاق بين طرفيه على الإخطار بعدم التجديد قبل انتهاء مدته فيجب أن يتضمن عقد الفرنشايز المدة المسموح فيها لصاحب الامتياز باستخدام العلامة التجارية والاسم التجاري الخاص به ولم يشترط المشرع السعودي الالتزام بالتجديد الا إذا اتفق الطرفان على تجديده تلقائيا [3]

ولقد نص المشرع السعودي بمقتضي نص المادة الخامسة عشر من نظام الامتياز التجاري السعودي على التزام صاحب الامتياز بإخطار مانح الامتياز برغبته في التجديد حيث نصت على إنه ” ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة…..”

ب‌)  فسخ العقد

بخضع عقد الفرنشايز شأنه شأن سائر العقود الملزمة لجانبين إلى القواعد العامة في الفسخ في حالة إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ولكن يختلف الفسخ في عقد الفرنشايز عن الفسخ في سائر العقود من كون عقد الفرنشايز لا يخضع إلى قاعدة الأثر الرجعي للفسخ حيث ينصرف أثر الفسخ إلى الأثار المستقبلة فقط دون ما تم تنفيذه من التزامات وقد تتضمن اتفاقية الامتياز الالتزامات التي يجوز فسخ العقد في حالة الاخلال بها ومنها عدم دفع العائدات المالية أو افشاء أسرار المانح  أو في حالة الإفلاس – وغيرها من الالتزامات التي قد يتم الاتفاق عليها في اتفاقية الامتياز

ولقد نص المشرع السعودي على حق صاحب الامتياز في طلب انهاء الاتفاقية  قبل انتهاء مدتها دون تعويض في حالة الإخلال الجوهري بالالتزامات وفقا لنص المادة السابعة عشر من نظام الامتياز التجاري السعودي والتي نصت على إنه ” في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.”

ويتضح من نص المادة السابقة حق صاحب الامتياز في انهاء الاتفاقية بشرطين هما: –

  • أن يكون هذا الانهاء قبل انقضاء سنة من تاريخ علم صاحب الفرنشايز بالإخلال
  • أن يكون الانهاء بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز

الإفلاس أو التصفية

منح المشرع السعودي صاحب الامتياز الحق في انهاء الاتفاقية في حالة افلاسه أو البدء في إجراءات التصفية للأشخاص الاعتبارية بمقتضي نص المادة السادسة عشر من نظام الامتياز التجاري السعودي والتي نصت على إنه ” 1-ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس، أو بوفاته، أو بفقده الأهلية، أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز. ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى واحد -أو أكثر-من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.

2-ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة اعتبارية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختياريًّا أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه. ولا يرتب تحوله أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء الاتفاقية”

ثالثا: حق صاحب الامتياز في التجديد

ينتهي عقد الامتياز التجاري بانتهاء مدته القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية ولكن يحق لصاحب الامتياز طلب تجديد الاتفاقية وفقا لنص المادة الخامسة عشر من نظام الامتياز التجاري السعودي والتي نصت على إنه ” ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:

  • اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.
  • تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
  • عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
  • موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
  • إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
  • عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز. “

ويحق لصاحب الامتياز وفقا لنص المادة السابقة طلب تجديد الاتفاقية وبذات الشروط ولقد استثني المشرع السعودي من ذلك بعض الحالات وهي اتفاق الطرفين على شروط جديدة أو إخلال أحد الطرفين بالتزاماته الجوهرية أو إخلال صاحب الامتياز بسداد المستحقات المالية لمانح الامتياز

رابعا: -حق صاحب الامتياز في التعويض عن عدم التجديد

يكون لصاحب الامتياز الحق في التعويض في حالة عدم التجديد في حالة التزامه بكافة الشروط والقواعد القانونية التي تحكم الاتفاقية وأيضا التزامه بمهلة الاخطار المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر من نظام الامتياز التجاري السعودي 1441هـ [4]

ولقد نص المشرع السعودي على حق صاحب الامتياز في التعويض عن عدم تجديد الاتفاقية بمقتضي نص المادة عشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي والتي نصت على انه “1- إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، يلتزم مانح الامتياز -سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:
أ- إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.
ب- فيما عدا حالة عدم رغبة مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به.

2-ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام النظام؛ فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك.”

ويتضح من نص المادة السابقة أنه في حالة قيام مانح الامتياز بعدم تجديد الاتفاقية دون مبرر مشروع ويعتبر مبررا مشروعا ما قرره المشرع السعودي بنص المادة الخامسة عشر من نظام الامتياز التجاري ففي هذه الحالة يكون من حق صاحب الامتياز في حالة عدم تجديد الاتفاقية طلب التعويض ويشتمل هذا التعويض عما لحقه من خسارة بشأن تأسيس أعمال الامتياز أو تشغيلها أو غيرها من الأضرار هذا بالإضافة إلى التزام مانح الامتياز بإعادة شراء ما قد يكون تم بيعه إلى صاحب الامتياز من أصول سواء بواسطته أو بواسطة الغير على ان يكون هذا البيع بثمن يوازي ما تم دفعه عند الشراء مخصوما منه قيمة ما تم استهلاكه من أجهزة ومعدات

[1] – التنظيم القانوني لاستخدام العلامة التجارية في عقود الترخيص التجاري (الفرنشايز) في النظام السعودي – كتابة / ماجد نجدي مناحي – اشراف الدكتور / قيس شيراي ص 41-43

[2] – عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز) – إعداد / خلفاوي توفيق – إشراف الدكتور/ حمزة وهاب ص87

[3] – عقد الفرنشايز واثاره – اعداد دعاء طارق البكري – اشراف / الدكتور غسان شريف خالد ص112

[4] – مدي حق الامتياز التجاري في التعويض عن عدم تجديد عقده – مجلة مصر المعاصرة المجلد 81 عدد 421 -422 كتابة الدكتور / محمد حسام لطفي ص 75

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.