عقد التوريد في النظام السعودي

عقد التوريد من العقود التجارية بالغة الأهمية، وكتابته بطريقة قانونية محكمة تغطي العقد تغطية صحيحة، أمر بالغ الأهمية، فإغفال بعض الشروط في العقد يترتب عليه إفلات المورد من المسؤولية عن توريد يضائع غير مطابقة، وبالمقابل فإن كتابة الشروط بطريقة غير صحيحة  قد تتسبب في تفلت المتعاقد من دفع الثمن، لذا لا بد من كتابة عقد التوريد بيد من يجيد كتابة هذا العقد، حفظا لحقوق الأطراف ومصالحهم، وهو ما سنبينه في مقالنا هذا:

مفهوم عقد التوريد:

يعرف عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة، مؤجلة، بصفة دورية، خلال فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه. [1]

فعقد التوريد يعد التزام ما بين طرفين يشمل على تعهد (المورد أو المتعاقد) على توريد سلعة أو خدمة في مواعيد محددة بصفة دورية أو مكررة، بمقابل أجر يتقاضه المورد لصالح فرد أو شركة خاصة أو جهة حكومية وهي الغالب في تلك العقود نظرا لحاجة الجهات الحكومية لمثل تلك العقود.

وعقد التوريد من العقود الادارية متي كانت الدولة طرفاً فيها لذا فهي بجانب كونها طرف في العقد فهي تمارس سلطات إضافية للحفاظ على سير المرفق عام بانتظام واضطراد مثل توقيع الغرامات وزيادة وتخفيض الالتزامات، وهو مالا يتوافر في العقود المبرمة بين الافراد.

ومن هذا المنطلق سوف نبحث عقد التوريد مع الجهات الحكومية من خلال عدة نقاط وهي بعض النصائح التي يجب مراعاتها اثناء التعاقد وأهم البنود التي يشملها عقد التوريد وأهم السلطات التي تمارسها الدولة في عقد التوريد وكيفية انهاءه مع الإجابة على بعض التساؤلات التي تثور حول هذا العقد.

أهم النصائح اثناء كتابه عقد التوريد:

  • كتابة العقد باللغة العربية: يجب أن تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به [2].
  • الالتزام بالعقد النموذجي: تلتزم الجهات الحكومية عند إعداد عقودها باستخدام نماذج العقود التي تعتمد وفقًا لهذا النظام[3] .
  • الالتزام بأحكام لائحة تنظيم تعارض المصالح والتي تفرض بعض الالتزامات على المتعاقد أو المورد مثال ذلك ما قررته المادة الخامسة من اللائحة يلتزم الموظف بالآتي:

ـ أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، ويجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات اللائحة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملاً.

ـ أن يفصح كتابة لرئيسه المباشر – فور علمه – عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة.

ـ ألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد تنطوي على مصلحة خاصة.

ــ عدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي.

  • التزام المتعاقدان بأحكام لائحة تفضيل المحتوي المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثال ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من اللائحة في البند الثاني من منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعرياً، وذلك بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلي بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود عدا ـ عقود التوريد ـ التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.

كيفية كتابة عقد التوريد:

يخضع عقد التوريد لعدة أنظمة أهمها نظام المشتريات والمنافسات الحكومية ولائحته التنفيذية، والذي ألزم المتعاقدين بالعديد من الأحكام وخاصة للعقد النموذجي الذي حدده النظام ومنصة اعتماد، والذي أعطي حرية للأطراف على الاتفاق على بنود أخري بما لا يخالف هذا النموذج وعلية سوف نتناول أهم بنود عقد التوريد وفق للمنظور السابق على النحو التالي:

البند الأول: الوثيقة الرئيسية للعقد:

ويندرج تحت هذا المسمى الاتية:

أولاً: مسمي العقد (عقد التوريد).

ثانياً: أطرف عقد التوريد:

الطرف الأول: وهي الجهة الحكومية ويوضح اسمها وأسم من يمثلها وعنوانها.

الطرف الثاني: المتعاقد أو المرود أو مزود الخدمة ويوضح اسمه تفصيلًا والسجل التجاري وأسم المفوض ان الوكيل ان وجد وجنسيته.

ثالثاً: الغرض من العقد:

يوضح في هذا البند الاصناف والمواد المتعاقد عليها والتي يلتزم المورد بتوريدها، وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها.

رابعاً: قيمة العقد:

يوضح في هذا البند مقابل العقد وتكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة ومغطية جميع تكاليف تنفيذه وفقًا لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية أو دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثني من ذلك بموجب نص نظامي خاص.[4]

 خامساً: مدة العقد:

يوضح في هذا البند الفترة الزمنية التي من خلالها يتم تنفيذ العقد ويوضح به بداية التوريد ونهايته.

سادساً: النظام الواجب التطبيق وحسم المنازعات:

يوضح في هذا البند النظام القانوني الواجب التطبيق على العقد، وهو في هذه الحالة يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ من دعاوى بموجبها.

كما يوضح به الطرق القانونية لحل المنازعات الناشئة عن عقد التوريد والتي تشمل عدة طرق:

الاول: حل النزاع ادارياً: ويقصد به اختصاص اللجان المنصوص عليها بالمادة الثامنة والسبعون، بنظر بعض المنازعات المتعلقة بالتعويض ومنع التعامل والمخالفات.

الثاني: الطريق القضائي: وتخص به المحاكم الادارية بالمملكة العربية السعودية.

الثالث: النظم البديلة: التحكيم متي تم الموافقة عليه بشرط او مشارطة التحكيم.

سابعاً: الخطابات والمراسلات:

يوضح في هذا البند طرق التواصل بين المتعاقدين ووفق للنظام تتم المراسلات والتبليغات بين الجهة الحكومية والمتعاقد معها عن طريق البوابة الالكترونية[5] ويجوز للجهة الحكومية علاوة على ذلك ان تستخدم إحدى الطرق الاتية العنوان الوطني العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمة للخدمة البريدية البريد الالكتروني المعتمد والرسائل النصية [6]

ثامناً: نسخ العقد:

  • يوضح في هذا البند عدد نسخ العقد والتي يصل عددها الي 6 نسخ من هذا العقد يتم توزيعها كالاتي نسخة للمتعاقد، ونسخة للإدارة المعنية بالإشراف على التَّنفيذ، ونسخة للإدارة المختصة بالمحاسبة، ونسخة للديوان العام للمحاسبة، ونسخة] لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق أو الهيئة العامة للصناعات العسكرية بحسب الحال، ونسخة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.[7]

البند الثاني: التزامات المتعاقد أو المورد:

كمبدأ عام لا يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته استنادا الي اخلال الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها، كما يجب على المتعاقدين والجهة الحكومية تنفيذ عقودهم وفقا لشروطها وبحسن نية بما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته.[8]

كما يمكن حصر التزامات المتعاقد أو المورد في الاتي: ــ

  • الالتزام بتوريد السلع في مواعيدها وفق للخطة المقررة.
  • الالتزام بسداد الضرائب والرسوم وفق للأنظمة السعودية.
  • الالتزام باستخراج التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح الخاصة بالعمل.
  • الالتزام بأحكام لائحة تنظيم تعارض المصالح.
  • الالتزام بالسرية وحماية المعلومات التي يتصل بها علمه بمناسبة ممارسته أعمال التوريد.
  • الالتزام بحقوق الملكية الفكرية.
  • الالتزام بأحكام أنظمة وأحكام الاستيراد.
  • الالتزام بأحكام المحتوي المحلي حيث تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها. [9]
  • الالتزام بتنسيق التوريد مع الجهة الحكومية ومن يمثلها.
  • الالتزام بأحكام الصحة والسلامة المهنية.
  • الالتزام بحماية البيئة وعدم الإضرار بها.
  • الالتزام بضمان الجودة بالإضافة الي ضمان الشركات المصنعة يضمن المورد السلع والأجهزة والمعدات والأليات من اي عيوب أو تلفيقات وفقاً لما يتم تحديده في وثائق المنافسة أو العقد. [10]
  • الالتزام بالحفاظ على الممتلكات الحكومية وعدم استغلالها الا في الغرض الذي يخدم العقد.
  • الالتزام بالتأمين.
  • إقرار بالمخالصة وهو إقرارًا كتابي يثبت فيه أن المستخلص الختامي يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب العقد.
  • الالتزام بتقديم تقرير التوريد للجهة الحكومية والذي يتضمن تقرير عن سير عملية التوريد.

البند الثالث: التزامات الطرف الاول الجهة الحكومية:

  • الالتزام بصرف المقابل المالي المتفق عليه مقابل التوريد سواء على دفعة واحدة أو على دفعات حسب الاتفاق.
  • الالتزام بتعويض المتعاقد في عدة حالات ومنها إيقاف العقد.[11]
  • الالتزام بسداد الفروق الناتجة تعديل التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب أو الخدمات المسعرة رسمياً الزيادة والنقصان. [12]

البند الرابع: سلطات الجهة الحكومية:

يوضح بهذا البند سلطات الجهة الحكومية تجاه المتعاقد أو المورد حفاظاً على سير المرفق العام بانتظام واضطراد وتشمل السلطات الاتي: ـ

  • سلطة إيقاف الأعمال والتكليف بأعمال إضافية.
  • سلطة زيادة الالتزامات الواردة بالعقد وتخفيضها.
  • سلطة تمديد العقد حيث يتم تمديد العقد والإعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجًا عن ظروف طارئة، أو لسبب خارج عن إرادة المتعاقد، بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه الأسباب.
  • سلطة سحب العمل مع المتعاقد.
  • سلطة تقييم أداء المتعاقد.
  • سلطة مصادرة الضمان النهائي.
  • سلطة فرض الغرامات ومنها إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) ستة في المائة من قيمة عقود التوريد [13]

البند الخامس: الضمان:

يوضح هذا البند الضمان وأنواعه ويشمل الضمان الاتي: ـ

أولاً: الضمان الابتدائي: لا يجوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدائي. [14]

ثانياَ: الضمان النهائي: يجوز للجهة الحكومية رفع نسبة الضمان النهائي بما يتجاوز 5% من قيمة العقد إذا رأت أن من مصلحة المشروع الاخذ بذلك شريطة أخذ موافقة الوزير المسبقة على ذلك من قبل طرح الاعمال وان ينص على نسبة الضمان النهائي بكل في وثائق المنافسة. [15]

البند السادس: التضامن بين المتعاقدين:

يوضح في هذا البند الاحكام المتعلقة بالتضامن بين المتعاقدين أو الموردين إذا ما تعددوا لتنفيذ العقد

أولاً: يشترط لتضامن المتنافسين لتنفيذ مشروع واحد أو عدة مشاريع ما يلي: ـ

  • أن يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقية مبرمة بين أطراف التضامن ومصدقة من الغرفة التجارية أو من الجهات المخولة بالتوثيق ويجوز ان يقدم المتنافسون المزمع تضامنهم مع عرضهم كتابا يتعهدون بموجبه بالدخول في اتفاقية التضامن إذا شعروا بترسيه المنافسة عليهم.
  • أن يحدد في الاتفاقية أو كتاب التعهد قائد التضامن كممثل قانوني امام الجهة الحكومية لاستكمال إجراءات التعاقد، وتوقيع العقد، ولأغراض المراسلات، والمخاطبات.
  • أن يوضح في الاتفاقية أو كتاب التعهد الاعمال الي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.
  • أن تنص الاتفاقية أو كتاب التعهد على التزام ومسؤوليه التضامن مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ كامل الاعمال المطروحة في المنافسة.
  • أن يوقع العرض وجميع وثائقه من جميع أطراف التضامن.
  • أن تقدم اتفاقيه التضامن مع العرض، وجميع، وثائقه، ومستنداته.
  • لا يجوز لأي طرف من أطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس أخر.
  • لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إلا بموافقة الجهة الحكومية.
  • مراعاة أحكام نظام تصنيف المقاولين في حال كان التضامن بين مقاولين.

ثانياً: مالم تتطلب إجراءات التضامن خلاف ذلك يجب ان تبين وثائق المنافسة معايير التأهيل التي سيتم تقييم كافة المتضامنين بناء عليها والتي يجب على كل متنافس في التضامن استيفاؤها.

ثالثاً: على الجهة الحكومية استبعاد العرض المقدم من المتضامنين في حال انسحاب أحدهما أو إخلاله بشروط المنافسة أو أحكام النظام وهذه اللائحة مالم يكن المتضامن الاخر مؤهلاً للقيام بتلك الاعمال منفرداً بعد أخذ موافقته كتابياً. المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

البند السابع: التنازل عن العقد:

يوضح في هذا البند شروط التنازل وكيفيته وفي حال تقديم المتعاقد بطلب التنازل عن العقد أو جزء منه لمتعاقد أخر مراعاة الاتي:

أولاً: وجود اسباب مبررة لدي المتعاقد تستوجب التنازل عن كامل العقد أو جزء منه والا يسبق للمتعاقد التنازل عن أي مشروع أخر خلال السنوات الثالث السابقة على ابرام العقد المراد التنازل عنه.

ثانياً: العرض على لجنة فحص العروض لدراسة طلب التنازل وإصدار التوصية اللازمة ورفعها الي رئيس الجهة الحكومية على ان تبين اللجنة في محضرها المبررات والاسباب التي اعتمدت عليها في توصيتها.

ثالثاً: في حال موافقة صاحب الصلاحية برفع طلب التنازل مرفقا به محضر اللجنة والمستندات ذا ت العلاقة الي الوزارة للموافقة.

رابعاً: يكون التنازل بموجب اتفاقية تنازل مبرمة بين أطراف التنازل ومصدقة من الغرفة التجارية وأن تتضمن تحديد التزامات الاطراف تجاه المشروع والجهة الحكومية ولا تعد اتفاقية التنازل نافذه الا باعتمادها من الجهة الحكومية

خامساً: أن تتوافر في المتعاقد المتنازل شروط التعامل مع الجهة الحكومية وان يكون مصنفاً في مجال وفي درجة الاعمال المتنازل عنها وأن يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتأهيل إذا كان المشروع مما يشترط له التأهيل أو رأت الجهة الحكومية إجراء تأهيل له وألا يترتب على التنازل أضراراً بالمشروع المتنازل عنه أو إخلال بالانتفاع به.

سادساَ: تسجيل حالات التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المتعاقد في البوابة. [16]

البند الثامن: التعاقد من الباطن:

يوضح في هذا البند الاحكام الخاصة بأسناد أعمال التوريد أو جزء منها لمتعاقد أخر ويشترط في التعاقد من الباطن ما يلي:

أولاً: الحصول عي موافقة الجهة الحكومية المسبقة قبل التعاقد

ثانياً: ان تشمل العقود المبرمة مع المتعاقدين الباطن على الكميات والاعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد معهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع.

ثالثاً: إلا يكون المتعاقد من الباطن من الاشخاص المشار إليهم في المادة الرابعة عشر من هذه اللائحة وأن يكون مرخصا في الاعمال المتعاقد عي تنفيذها ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الاعمال مما يشترط لها التصنيف وأن يكون لدية المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الاعمال.

رابعاً: يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد عن 30% وتقل عن 50% من قيمة العقد شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مركز تحقيق كفاءه الانفاق والجهة الحكومية وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات الي أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض [17]

البند التاسع: انتهاء عقد التوريد:

يوضح في هذا البند طرق وحالات انهاء عقد التوريد والتي تنقسم الي

أولاً: انتهاء العقد باتفاق الاطراف:

يتم إنهاء العقد بالاتفاق بين الجهة الحكومية والمتعاقد في أي من الحالات الآتية:

  • إذا استمرت الجهة الحكومية في إيقاف كامل الأعمال لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها مدة تتجاوز180 مائة وثمانين يومًا من تاريخ خطاب الأمر بإيقاف الأعمال لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها، وبعد إخطار المتعاقد للجهة الحكومية لتمكينه من استئناف الأعمال، ومضي مدة 30 ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها بالإخطار دون تمكينه من استئناف الأعمال أو اتخاذ إجراءات مقبولة لتمكينه من العمل.
  • إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلًا لاستمرار القوة القاهرة عملًا بأحكام وشروط بند ” القوة القاهرة”. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة اللائحة التنفيذية من نظام المنافسة والمشتريات الحكومية

ثانياَ: إنهاء العقد من قِبَل الجهة الحكومية:

أو لا: يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

  • إذا تبين أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو الغش، أو التحايل، أو التزوير والتلاعب، أو مارس أ يا من ذلك أثناء تنفيذ العقد.
  • إذا أفلس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.
  • إذا تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقة من الجهة الحكومية ووزارة المالية

. ثانيًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

  • إذا تأخر المتعاقد عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال (15)   خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.
  • إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، ويجوز الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والمالية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.
  • إذا تعاقد المتعاقد لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة من الجهة الحكومية.

ثالثًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي هذه الحالة، تلتزم الجهة الحكومية بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذًا في هذه الحالة إلا بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ.

أهم الأسئلة حول عقد التوريد:

س \ ما هي اهم طرق التعاقد للجهة الحكومية لتنفيذ أعمالها ومشترياتها؟

تتعدد طرق التعاقد مع الجهات الحكومية وتشمل المنافسة العامة ـ المنافسة المحدودة ـ المنافسة على مرحلتين ـ الشراء المباشر ـ الاتفاقية الاطارية ـ المزايدة العكسية الإلكترونية ـ توطين الصناعة ونقل المعرفة ـ المسابقة.

س \ الشروط الواجب توافرها للجوء للتحكيم في عقود التوريد الحكومية؟

ج \ يشترط للجوء للتحكيم مراعاة المتطلبات والشروط الآتية:

  • يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية مئة مليون ريال.
  • يكون التحكيم وفقًا لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلّا في العقود مع الأشخاص الأجانب.
  • موافقة وزير المالية المسبقة على شرط التحكيم.
  • ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد، كما أن الأمثلة الواردة أدناه على سبيل الاسترشاد بما في ذلك المركز السعودي للتحكيم التجاري [

س \ هل يجوز للمورد مباشرة التوريد للجهات الحكومية بدون عقد؟

ج \ يجوز للجهة الحكومية الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة بدلًا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد ثلاثمائة ألف ريال فأقل. [18]

س \ ماهي حدود الجهة الحكومية في زيادة الالتزامات على المورد وتخفيضها بعقد التوريد؟

ج \ يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا يتجاوز (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20%) عشرين في المائة

س \ هل يجوز أن تكون قيمة العقد بعملة اجنبيه؟

ج \ الأصل أن تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى بعد التنسيق مع وزارة المالية، وينص في شروط المنافسة على العملة التي يقدم بها العرض، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة [19]

س \ما هي التزامات المورد بعد أنهاء العقد؟ 

ج \ يلتزم المورد بالتوقف فوراً عن تنفيذ الاعمال ألا إذا وجه الاستشاري بخلاف ذلك لحماية الاشخاص أو الممتلكات أو لضمان سلامة الاعمال المنفذة وتسليم كافة وثائق المشروع والتجهيزات الالية والمواد والاعمال الأخرى الموجودة في الموقع للجهة الحكومية والتي تعتبر ملكاً لها وازالة كافة اللوازم الأخرى من الموقع باستثناء ما يلزم منها لأمور السلامة [20]

ومن جماع ما تقدم يتضح أهمية عقد التوريد خاصة بالنسبة للجهات الحكومية، كما يتضح تشابك أحكامة وتعدد الانظمة المنظمة له، لذا من الهام والضروري الاستعانة بمحام متخصص ليساعد الطرفان وخاصة المورد باعتباره الطرف الاضعف في هذا العقد ليحفظ حقوقه ويجنبه المخاطر الناتجة عن هذا العقد.

اعداد \ حسان الجوهري المحامي.

 قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي القرار رقم: 107 (12/1) بتاريخ 28 \12\ 2000 مجلة المجمع (العدد الثاني عشر ج2، ص   391   ).[1]

[2]   المادة السابعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

 المادة التاسعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية[3]

[4]  المادة الثانية والاربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

[5]  https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/e-Procurement

 المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. [6]

[7] المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

[8]  المادة الثامنة والتسعون من اللائحة التنفيذية نظام المنافسة والمشتريات الحكومية

[9] المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

[10]  المادة التاسعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

[11]  المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

[12]  المادة الثالثة والاربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

[13]  المادة الثامنة والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

[14]  الفصل الثالث المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

[15]  المادة المائة من اللائحة التنفيذية من نظام المنافسة والمشتريات الحكومية.

[16]  المادة السابعة عشر بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

[17]  المادة الثامنة عشر بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

[18]  المادة الحادية والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

[19]   المادة السابعة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

[20]  المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.