عقد التدريب والتأهيل وفق للنظام السعودي

تسعي المملكة العربية السعودية جاهدة نحو انشاء البرامج التي تهدف لتطوير المواطن بصفة عامة والعامل بصفة خاصة، مثل برنامج تنمية القدرات البشرية والذي يسعي تحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة.

وبرنامج توطين الذي يهدف الي يهدف البرنامج إلى خلق فرص وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل، مستهدفًا المتخرجين من الجنسين، أو الذين انقطعوا عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

بالإضافة لتلك البرامج يأتي دور الأنظمة السعودية وخاصة نظام العمل السعودي الذي يلعب دوراَ هاماَ وأساسياً في وضع القواعد الخاصة بعقد التدريب والتأهيل للعامل وغيرهم.

ومن خلال خذا المقال سوف نتناول مفهوم عقد التدريب والتأهيل ونطاق تطبيقه وأهميته وكيفية كتابته مع الإجابة على بعض الأسئلة التي تثور حول هذا العقد.

 أولا: ماهية عقد التدريب والتوظيف:

عرف نظام العمل السعودي عقد التأهيل والتدريب بأنه ” عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.”[1]

فهو عقد تبادلي يرتب حقوق والتزامات ما بين الطرفين، وعقد من عقود المدة التي يلعب الوقت دوراَ هاماَ في تنفيذه، ويخضع لنظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية لغير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. [2]

ثانيا: نطاق تطبيق عقد التأهيل والتدريب:

أهتم نظام العمل بالتدريب والتأهيل للعمال ووضع شروط وأحكام تنظم عملية التدريب والتأهيل وألزم بها صاحب العمل والعامل، ويشمل التدريب والتأهيل طائفتين من العمال وهما العمال لدي صاحب العمل وغير العاملين لدي صاحب العمل مثل (طلاب جامعات والمعاهد والخريجين وغيرهم ….)

1)    نطاق عقد التدريب والتأهيل للعامل:

الزم نظام العمل السعودي صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيًّا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين، وعليه أن يعد سجلًا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين. [3]

  • نطاق عقد التدريب لغير العامل:
    يلتزم صاحب العمل ان يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنوياً، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة، وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.[4]

وللوزير أن يلزم المنشآت- التي يحددها بقرارات منه- بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب    الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية.[5]

ثالثا: أهمية عقد التدريب والتأهيل:

  • يعمل على إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية.[6]
  • يعمل التدريب والتأهيل على تنمية وتطوير سلوكيات العمال وتنمية قدراتهم على التفكير المنظم والتعامل على حل المشكلات التي تقابلهم دون تعطيل العمل.
  • يعمل التدريب والتأهيل على نقل الخبرات من جيل لأخر ويؤهل العمال الجدد لتحمل المسئولية.
  • يعمل التدريب والتأهيل على تعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مرتكزاً على تطوير وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز ريادة المملكة بما يحقق اهداف برنامج تنمية القدرات البشرية[7].

رابعا: كيفية كتابة عقد التأهيل والتدريب:

مسمي العقد (عقد تأهيل وتدريب)

البند الأول: (أطراف العقد)

الطرف الأول: وهو صاحب العمل أو صاحب المنشأة.

الطرف الثاني: هو المتدرب وقد يكون العامل المرتبط بصاحب المنشأة بعلاقة عمل، أو قد يكون متدرب أو طالب جامعي من الغير الذي يلتزم صاحب العمل بتدريبه وتأهيله وفق لأحكام نظام العمل السعودي وفي جميع الأحوال يجب يوضح بهذا البند اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته. [8]

البند الثاني: مقابل التدريب والتأهيل:

بموجب هذا البند يلتزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لدي صاحب العمل مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.

البند الثالث: الإشراف والإدارة:

باعتبار أن عقد التدريب والتأهيل يخضع من الناحية القانونية والتنظيمية لأحكام عقد العمل لذا يجب ان يتضمن هذا العقد بند الإشراف والإدارة وفيه يتعهد العامل بالعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل بالوظيفة المتفق عليها، ومباشرة الأعمال التي يكلف بها بما يتناسب مع قدراته العملية، والعلمية، والفنية وفقاً لاحتياجات العمل.

البند الرابع: برنامج التأهيل والتدريب:

يلتزم صاحب العمل أو المنشأة بوضع برنامج التدريب والتأهيل والذي يجب أن يشتمل على الاتي: ـ

  • سجل تدريب السعوديين: ويحتوي على اسم برنامج التدريب ونوعه ومدته ووقت انصرافه من العمل وأي بيانات أخري يضعها صاحب العمل.[9]
  • القواعد والشروط التي تتبع في التدريب والتأهيل.
  • البرامج التدريبية النظرية والعملية.
  • طريقة الاختبار والشهادات التي تمنح للمتدرب في هذا الشأن. [10]
  • نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة.
  • ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج. [11]

البند الخامس: التزامات الطرف الثاني (المتدرب):

بموجب هذا البند يلتزم المتدرب بالخضوع للالتزامات الواردة بنظام العمل واهمها الالتزام بالخضوع للإشراف ورقابة رب العمل واللائحة التنظيمية للمنشأة والتي تشمل الالتزامات الاتية: ـ

الالتزام الأول: الالتزام بآداب وأصول المهنة:

يلتزم العامل بأن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
الالتزام الثاني: العناية بأدوات العمل:

يلتزم العامل بأن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
الالتزام الثالث: حسن السير والسلوك:

يلتزم المتدرب بأن يلتزم حسن السلوك والأخلاق الحميدة أثناء العمل.
الالتزام الرابع: المساعدة في الاخطار:

يلتزم المتدرب بأن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
الالتزام الخامس: الالتزام بالكشف الطبي:

أن يخضع- وفقًا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
الالتزام السادس: بحفظ الاسرار:

يلتزم العامل بأن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل. 19

البند السادس: الاجازات والراحة:

يتضمن هذا البند ما يتعلق بالإجازات والراحة الأسبوعية والسنوية للمتدرب وتسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في نظام العمل السعودي الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها.[12]

البند السابع: انهاء عقد التدريب والتأهيل:

  • ينتهي عقد التدريب والتأهيل بانتهاء مدته الموضحة بالعقد.
  • انهاء عقد التدريب والتأهيل بناء على الإرادة المنفردة للطرفين:

لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب، أو الخاضع للتأهيل، أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل. [13]

  • انهاء عقد العمل بناء على رغبة كلا الطرفين: حيث يتفق الطرفان على الفسخ الاتفاقي لعقد التدريب والتأهيل.
  • القوة القاهرة.
  • انهاء النشاط محل التدريب والتأهيل.
  • إغلاق النشاط.

البند الثامن: المنازعات والاختصاص القضائي:

يوضح في هذا العقد المحكمة المختصة بنظر النزاعات المتعلقة بعقد التدريب والتأهيل ويقع الاختصاص القضائي وفق لنظام العمل السعودي للمحاكم العمالية وهو اختصاص من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته وتنظر ما يثور حول هذا العقد من نزاع حول تفسيره أو تنفيذه. [14]

البند التاسع: نسخ العقد:

يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من العامل المتدرب وصاحب العمل بنسخة.23

خامسا: أهم الأسئلة الشائعة بعقد التدريب والتأهيل:

ما هي النسبة التي يلتزم بها صاحب العمل أو المنشأة بالتدريب والتأهيل؟

على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنوياً، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه”.

وتضمنت تلك المادة أحكام جديدة لتدريب وتأهيل العمالة وهي زيادة نسبة العمالة السعودية المدربة من 6% اللي 12% من مجموع العمالة السعودية، ويدخل ضمن النسبة العمال الذين يكملون دراستهم أذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة.

هل يجوز تحديد أجر العامل الخاضع للتدريب والتأهيل علي حسب القطعة؟

لا يجوز تحديد أجر العامل الخاضع للتدريب والتأهيل للقطعة، وإنما يحدد بوحدة زمنية مثل الأسبوع أو الشهر حتى لا ينصرف اهتمام العامل من الكيف الي الكم على حساب جودة المنتج واستفادته من البرنامج، بالإضافة لعدم جواز النص حرمانه من أي مكافئات أو مرتب مقابل عمله كما نص على ذلك نظام العمل.

هل يشترط في عقد التدريب والتأهيل سن معين؟

الأصل أنه لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه.
واستثناء من هذا الأصل يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم، ألا تعطل مواربتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.[15]

ما المقصود بالتزام مانح الامتياز بالتدريب والتأهيل؟

يعد الالتزام بالتدريب والتأهيل من اهم الالتزامات التي تقع على عاتق مانح الامتياز، حيث ينقل بموجبها خبراته التي أكتسبها لممنوح / صاحب الامتياز أو العاملين لديه حتى يستطيع تقديم المنتج أو الخدمة بنفس الجودة. [16]

ويتضمن الالتزام بالتدريب والتأهيل أعداد برنامج تدريب ممنوح / صاحب الامتياز والعاملين لديه من خلال تقنيات وأدوات التدريب النظري والعملي على رأس العمل، وأدلة التشغيل والملخصات والوثائق التي يقدمها مدربو مانح الامتياز لممنوح الامتياز والعاملين لديه والمعتمدين مسبقا من قبل مانح الامتياز يتمكن ممنوح الامتياز من معرفة وتعلم المهام الكاملة المتعلقة بتأسيس، وإدارة وتشغيل النشاط التجاري ويجب أن يشمل البرنامج التدريبي :  أسم العلامة التجارية ـ مدة التدريب ومواقع تنفيذه ـ  وصف ومحتوى برنامج التدريب  الموضوعات الرئيسية لبرنامج التدريب.

هل يستحق المتدرب على مكافئة نهاية خدمة عن عقد التأهيل والتدريب؟

يختلف عقد التأهيل والتدريب عن عقد العمل في عدة أمور أهمها (عدم حصول المتدرب على مكافئة نهاية خدمة أو مرتب، بل يحصل على مكافئة) ولكن ليس هناك ما يمنع أن ينص عقد التدريب والتأهيل على حصول المتدرب على مكافئة أو بدل أو غيرها من المميزات التي يمنحها عقد العمل.

هل يحق لصاحب العمل استرداد نفقات تأهيل وتدريب العامل؟

لصاحب العمل تحميل المتدرب نفقات تأهيله وتدريبه في الحالات الأتية: ـ

  • إذا قرر العامل أنهاء التدريب أو التأهيل قبل الموعد المحدد دون عزر مشروع.
  • إذا تم فسخ عقد عمل العامل وفق للحالات المنصوص عليها في المادة الثمانون عدا الفقرة السادسة منها اثناء فترة التدريب والتأهيل أو خلال المدة التي حددها صاحب العمل لعمل العامل لديه بعد اكتمال مدة التدريب والتأهيل أو خلال المدة التي حددها صاحب العمل لعمل العامل لديه بعد اكمال مدة التدريب بنسبة المدة المتبقية منها.[17]

وبناء على ما سبق يتضح اهتمام المملكة العربية السعودية بتدريب وتأهيل العامل، بهدف النهوض بمستواه العلمي والعملي ليواكب تطورات سوق العمل وليكون قادر علي تحقيق رؤية المملكة 2030.

ولتلك الأهمية ونظراَ لتشابه احكام عقد العمل مع عقد التدريب والتأهيل، لذا من الضروري والهام الاستعانة بمحام متخصص في النظم السعودية بصفة عامة ونظام العمل بصفة خاصة، ليكون قادر علي تحديد كافة حقوق والتزامات الطرفين على وجه يقيني مما يحفظ حقوقهم ويقلل المنازعات المستقبلية.

إعداد \ حسان الجوهري المحامي.

[1] المادة الخامسة والأربعون من نظام العمل السعوي الصادر بموجب المرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426

[2] المادة الخامسة الفقرة الرابعة من نظام العمل السعودي والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ

[3] المادة الثانية والاربعون من نظام العمل السعودي.

[4] المادة الثالثة والأربعون من نظام العمل المعدلة   بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ

[5] المادة السابعة والأربعون من نظام العمل السعودي.

[6]  المادة الثانية والاربعون من نظام العمل السعودي ويقابلها المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية.

[7] https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdp/

[8] المادة الثانية والخمسون من نظام العمل   والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ

[9] المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي.

[10] المادة الرابعة والأربعون من نظام العمل السعودي

[11] المادة السادسة والأربعون من نظام العمل السعودي

[12] المادة التاسعة والأربعون من نظام العمل السعودي

[13] الفقرة الأولي من المادة الثامنة والأربعون المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ.

[14] المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي.

[15] المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام العمل السعودي

[16] ـ المادة الثامنة من نظام الامتياز التجاري 1441/02/09 هـ الموافق: 08/10/2019 مـ

[17] المادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية يقابلها المادة الرابعة والاربعون من نظام العمل السعودي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.