خصوصية التزام صاحب الفرنشايز في النظام السعودي  

يمثل الفرنشايز عنصر من العناصر الهامة في الاقتصاد الحديث وذلك لكونه يلعب دورا هاما في تشغيل اليد العاملة وزيادة الاستثمار وتمكين المشاريع المتوسطة والصغيرة من المنافسة كما يساهم في رفع جودة المنتجات وكفاءة اليد العاملة وذلك عن طريق ما يحصل عليه صاحب الامتياز من تدريب عن طريق التزام مانح الفرنشايز بنقل المعرفة الفنية والمساعدات التقنية ونظرا لهذا الدور الهام الذي يلعبه الفرنشايز في الاقتصاد القومي كان لابد من تنظيم هذا العقد والذي يعرف في المملكة العربية السعودية باسم عقد الامتياز التجاري الأمر الذي حدا بالمشرع السعودي بإصدار نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ والذي ينظم القواعد والأحكام الخاصة بعقد الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية ولقد حدد المشرع السعودي بمقتضي هذا النظام التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز

وسوف نعرض في المقال التالي إلى كل ما يميز التزامات صاحب الامتياز في عقد الامتياز التجاري على النحو التالي: –

أولا: – التزامات صاحب الامتياز أثناء تنفيذ اتفاقية الامتياز

يلتزم صاحب الامتياز وفقا لنظام الامتياز التجاري السعودي بعدد من الالتزامات والتي يمكن تقسيمها إلى التزامات مالية والتزامات أخرى تفرضها طبيعة اتفاقية الامتياز التجاري [1]

أ‌)      الالتزامات المالية

يعتبر الالتزام الرئيسي لصاحب الامتياز و الذي يقوم عليه عقد الامتياز التجاري هو الالتزام المالي لصاحب الامتياز حيث يلتزم صاحب الامتياز بسداد مقابل اتفاقية الالتزام التجاري وينقسم الالتزام المالي لصاحب الامتياز إلى نوعين من الالتزامات المالية النوع الأول مبلغ يتم دفعه للدخول في شبكة الامتياز التجاري ويتوقف تحديده على قوة الشبكة والمنطقة الجغرافية الممنوحة لصاحب الامتياز ومدي قوة العلامة التجارية والاسم التجاري للشبكة وشهرتهما  والنوع الثاني يتمثل في المبلغ الذي يتم سداده بصفة دورية أثناء تنفيذ عقد الامتياز التجاري [2]

1)    مبلغ الدخول إلى شبكة الامتياز

ويعرف هذا الالتزام المالي لصاحب الامتياز (بالمقابل الثابت الجزافي) أو (رسم الدخول إلى شبكة الامتياز التجاري ) وهو ما يتم الاتفاق بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز على دفعه عند إبرام اتفاقية الامتياز التجاري وتكون مقابل ما يلتزم به المانح من الإفصاح المسبق ونقل المعرفة الفنية والمساعدة التقنية والسماح لصاحب الامتياز باستعمال العلامة التجارية والاسم التجاري ويختلف هذا المبلغ بحسب قوة الشبكة التي يطلب صاحب الامتياز الدخول اليها وكذلك الموقع الجغرافي الممنوح له وفق اتفاق الحصرية كما يدخل في تحديده قوة وشهرة العلامة التجارية والاسم التجاري لمانح الامتياز ومدي ثقة المستهلكين أو متلقي الخدمة في هذا الاسم التجاري والعلامة التجارية [3]

ولقد اختلف الفقه في تحديد طبيعة هذا الالتزام فذهب جانب من الفقه إلى اعتباره تعويضا لمانح الفرنشايز وذهب جانب أخر إلى اعتباره ثمن الدخول إلى الشبكة وثمن المعرفة التي تلقاها صاحب الامتياز قبل الدخول إلى شبكة الفرنشايز ولقد نص المشرع السعودي على ضرورة أن تتضمن اتفاقية الامتياز التجاري أي مبالغ يتعين على صاحب الامتياز أن يدفعها سواء كان المقابل المالي للامتياز نفسه أو المقابل المالي لقيام مانح الامتياز بتدريب موظفي صاحب الامتياز ومقابل نقل المعرفة الفنية التي يتحملها صاحب الامتياز ومقابل المساعدة التقنية حيث نصت المادة الحادية عشر فقرة (2/ب) من نظام الامتياز التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ على إنه ” يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي: –

ب- أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد)، والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.”

ويتضح من نص المادة السابقة أن المشرع السعودي قد اشترط في اتفاقية الامتياز التجاري أن تتضمن كل ما يتم الاتفاق عليه من مقابل مالي لكافة الخدمات والحقوق والامتيازات التي يمنحها مانح الفرنشايز إلى صاحب الامتياز وتتمثل في المقابل المالي للالتزامات الاتية: –

  • المقابل المالي للامتياز: وهو مقابل الدخول إلى شبكة الفرنشايز
  • المقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز: – حيث يلتزم مانح الامتياز بنقل المعرفة الفنية وقد يلتزم في سبيل تحقيق ذلك بتدريب موظفي وفريق عمل صاحب الامتياز ففي هذه الحالة يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز المقابل المالي لقيام مانح الامتياز بتدريب هؤلاء الموظفين
  • مقابل الدعم الفني: في بعض الحالات يلتزم مانح الفرنشايز بتقديم الدعم الفني وإصدار كتيبات إرشاد بصفة دورية لمساعدة صاحب الامتياز على إدارة النشاط فيجب تحديد المقابل المالي لهذه المساعدة في الاتفاقية
  • مقابل السلع والخدمات: – قد يتضمن عقد الفرنشايز التزام المانح بتوريد المواد الأولية أو بعض السلع والخدمات والتي يحتاجها صاحب الامتياز لمباشرة نشاطه فيجب أيضا أن تتضمن الاتفاقية المقابل المالي لهذه السلع والخدمات

كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري الصادرة بقرار وزير التجارة الدكتور/ ماجد بن عبد الله القصبي رقم (00591) وتاريخ 18-09-1441هـ، بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري في المادة التاسعة من الملحق الخاص بوثيقة الإفصاح على ضرورة أن تتضمن وثيقة الإفصاح كافة التكاليف التي يتحملها صاحب الامتياز لبدء تشغيل أعمال الامتياز حيث نصت على إنه ” التكاليف التقديرية الإجمالية التي سيتحملها صاحب الامتياز لبدء تشغيل أعمال الامتياز، إذا كانت معلومة من مانح الامتياز. ومن أمثلة هذه التكاليف ما يتعلق بتكاليف استئجار العقار، وتحسينه، وأعمال الإنشاء، وإعادة التصميم، والديكورات، وشراء المعدات أو استئجارها، والمخزون، والإمدادات، والتقنية، والتأمين، والعاملين، ورأس المال اللازم لبدء أعمال الامتياز. وفي حال كانت أعمال الامتياز لم تتم إلا خارج المملكة، يجوز تضمين التكاليف المقدرة في البلد المشغلة فيه.”

ويجب أيضا عند تحديد المقابل الجزافي الثابت أو مقابل الدخول في الاتفاقية أن يتم الاتفاق على نوع العملة التي يتم السداد بها نظرا لما يتميز به عقد الفرنشايز من طبيعة دولية قد تجعله ينعقد بين أشخاص من دول مختلفة تكون لكل دولة العملة الخاصة بها فيجب أن يتم الاتفاق على العملة التي يتم السداد بها

كما يجب ان يتم تحديد طريقة السداد سواء بالتحويل وكيفية التحويل أو أداء المبالغ نقدا أو غيرها من طرق السداد

2)    المبالغ التي يتم دفعها بصفة دورية

وتعرف هذه المبالغ باسم الثمن النسبي للفرنشايز نظرا لأنها غالبا تكون عبارة عن نسبة مئوية وهي عبارة عن مبالغ مالية يدفعها صاحب الامتياز إلى المانح بصفة دورية وتمثل تلك المبالغ الدورية جزء من ثمن الفرنشايز ويتم احتساب تلك العائدات بنسبة مئوية من قيمة المبيعات أو الأرباح بعد خصم الضرائب والجمارك ويتم الاتفاق على هذه النسبة من بداية عقد الفرنشايز ويتم تقديم سجلات من صاحب الامتياز إلى مانح الامتياز يذكر بها حجم المبيعات وحجم الأرباح والمبالغ المستقطعة من الأرباح مثل الضرائب وخلافه من المبالغ التي تخرج من احتساب النسبة المئوية  المتفق عليها [4]

ولقد اشترط المشرع السعودي في اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري الصادرة بقرار وزير التجارة الدكتور/ ماجد بن عبد الله القصبي رقم (00591) وتاريخ 18-09-1441هـ، بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري والتي نصت على ضرورة وصف الدفعة والمبلغ الذي يتعين سداده وتاريخ السداد حيث نصت المادة الثامنة فقرة (2) من الملحق الخاص بوثيقة الإفصاح على انه ” بالنسبة إلى كل دفعة واجبة السداد من صاحب الامتياز إلى مانح الامتياز بعد إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعين بيان:

  • وصف الدفعة
  • المبلغ.
  • تاريخ أداء الدفعة “.

وقد يكون التزام صاحب الامتياز بسداد تلك الدفعات التزام مادي يتمثل في مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه أو قد يكون عينيا يتمثل في بعض السلع والخدمات التي ينتجها صاحب الامتياز وتجدر الإشارة هنا أنه يجب التفرقة بين تلك الدفعات التي يتم الاتفاق عليها مقدما كثمن للفرنشايز وبين ما قد يدفعه صاحب الامتياز إلى مانح الفرنشايز من مبالغ مقابل ما قد يحصل عليه من سلع، أو مواد أولية، أو مقابل عمل دراسات، أو منحه نصائح وإرشادات بشأن السوق فهذه المبالغ تكون مقابل خدمات حصل عليها صاحب الامتياز من المانح

وتوقف صاحب الامتياز عن سداد تلك الدفعات الدورية المستحقة يترتب عليه التزامه بالفوائد وتكون هذه الفوائد متفق عليها في عقد الفرنشايز ويتم احتسابها من تاريخ استحقاق الدفعة التي تخلف صاحب الامتياز عن سدادها

ب‌)  التزامات تفرضها طبيعة الاتفاقية

يترتب على اتفاقية الامتياز التجاري أن يلتزم صاحب الامتياز ببعض الالتزامات التي تفرضها طبيعة الاتفاقية وهي التزامه بتنفيذ بنود الاتفاقية والتزامه بمبدأ حسن النية والحفاظ على استمرارية النشاط التجاري والالتزام بشروط التنازل عن أعمال الامتياز للغير [5]

1)التزامات تتعلق بتنفيذ الاتفاقية

يشترط لنجاح عقد الفرنشايز التزام صاحب الامتياز بالامتثال لبنود الاتفاقية والالتزام بالشروط الواردة فيها على النحو التالي:

–        الالتزام بتعليمات مانح الامتياز: –

تقوم فكرة عقد الفرنشايز على ظهور عدد من المشروعات بمظهر المشروع الواحد وفي سبيل هذا يجب أن يلتزم صاحب الامتياز بالامتثال لتعليمات مانح الفرنشايز كما أن المانح يكون لديه من الخبرة الفنية في ممارسة النشاط ما يؤهله لتقديم الإرشاد والنصح إلى صاحب الامتياز

ولذلك لا يحق لصاحب الامتياز احداث أي تغيير في السلع والخدمات دون الرجوع إلى المانح ولقد أكد المشرع السعودي على ضرورة التزام صاحب الامتياز بتعليمات مانح الامتياز وعدم إحداث أي تغير في النشاط أو السلعة إلا بعد الرجوع لمانح الامتياز حيث نصت المادة التاسعة من نظام الامتياز التجاري على إنه “يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:

  • الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز
  • أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
  • تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
  • الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.”
–        الالتزام بالمحافظة على جودة المنتج

يلتزم صاحب الامتياز بالحفاظ على المنتج الخاص بعقد الامتياز بجودة عالية وأن تطابق تلك الجودة نفس جودة المنتج الذي يقوم بإنتاجه المانح أو إذا كان محل عقد الفرنشايز هو تقديم خدمة فيجب أن تكون الخدمة التي يقدمها صاحب الامتياز على نفس القدر من جودة الخدمة التي يقدمها المانح حيث إن قوام عقد الفرنشايز هو وحدة المشروع التي تستلزم بحسب طبيعة العقد الحفاظ على مستوي الجودة [6]

–        الالتزام بالحصرية

والحصرية هنا قد تكون في التمون بالبضائع والمواد الأولية حيث إنه قد تتضمن الاتفاقية شرطا يلزم صاحب الامتياز بحصرية التمون من البضائع والسلع فلا يحق لصاحب الفرنشايز شراء السلع والخدمات والمواد الأولية اللازمة لإدارة النشاط إلا عن طريق مانح الامتياز وعلى الرغم من أن هذا البند يتضمن قيدا على حرية صاحب الامتياز إلا انه يكون مسموحا في الحالة التي يكون فيها هذا الشرط ضروريا للحفاظ على جودة المنتج أو لحماية الملكية الفكرية والصناعية الخاصة بمانح الفرنشايز

وقد تكون الحصرية فيما يتعلق بمكان ممارسة النشاط الخاص باتفاقية الامتياز فقد يتحدد نطاق عقد الفرنشايز بنطاق جغرافي معين لا يجوز لصاحب الفرنشايز الخروج عنه

–        الالتزام بالسماح بالتفتيش

يلتزم صاحب الامتياز بالسماح للمانح بالتفتيش على المنشأة الخاصة به في أي وقت والسماح له بالتدقيق ومراجعة مستندات المنشأة وسجلات الموظفين كما يكون له الحق في تقيم الأداء عن طريق التحدث للعملاء

2)التزامات تتعلق بحسن النية

لقد نص المشرع السعودي على ضرورة أن يلتزم كل من المانح وصاحب الامتياز بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها بعقد الفرنشايز بحسن نية حيث نصت المادة العاشرة من نظام الامتياز التجاري السعودي على إنه ” على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.”

ويقتضي مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات أن يلتزم صاحب الامتياز في تنفيذ الاتفاقية بالالتزامات الاتية: –

–        الالتزام بحماية السرية

حيث ينطوي عقد الفرنشايز على التزام من المانح بنقل المعرفة الفنية والمساعدة التقنية هذا بالإضافة إلى وثيقة الإفصاح التي تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالنشاط الذي يباشره المانح الأمر الذي يستتبع بالضرورة اطلاع صاحب الامتياز على بعض الأسرار الصناعية والفنية الخاصة بالمانح والتي يقتضي مبدأ حسن النية الحفاظ على تلك الأسرار حتى بعد انتهاء الاتفاقية [7]

–        الالتزام بعدم المنافسة

يقتضي حسن النية في تنفيذ عقد الفرنشايز عدم منافسة صاحب الامتياز لأي من أعضاء الشبكة ولقد نص المشرع السعودي على هذا الالتزام بمقتضي نص المادة الثامنة فقرة (و) من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري والتي نصت على إنه ” أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.”

3)    التزامات تتعلق باستمرارية النشاط التجاري

يلتزم صاحب الامتياز بالمحافظة على استمرارية ونجاح النشاط التجاري وذلك عن طريق مراعاة الاتي: –

– المحافظة على نسبة المبيعات أو رفعها

– الالتزام بحماية النشاط وإبرام عقود التأمين

– الحفاظ على حماية الملكية الفكرية

4)    الالتزام بشروط التنازل عن الاتفاقية للغير

يتم الاتفاق بعقد الفرنشايز عما اذا كان لصاحب الامتياز الحق في التنازل عن اتفاقية الامتياز للغير من عدمه ولقد نص المشرع السعودي على هذا الالتزام  في المادة الثالثة عشر من نظام الامتياز التجاري السعودي والتي نصت على انه ”  ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز, ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:

  • إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.
  • إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
  • إذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.
  • إذا لم يوافق المتنازَل له -كتابة- على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.
  • إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.
  • أي حالة أخرى تحددها اللائحة.”

ثانيا: التزامات صاحب الامتياز عند انقضاء الاتفاقية

يترتب على انتهاء الاتفاقية عدة التزامات على عاتق صاحب الامتياز أهمها: –

أ‌)     الامتناع عن استعمال عناصر الامتياز

إذا انتهت اتفاقية الامتياز التجاري يمتنع صاحب الامتياز عن استعمال عناصر الامتياز التي كان مباح له استعمالها بسبب الاتفاقية فيمتنع عن الاتي: –

– الامتناع عن استعمال العلامات التجارية والاسم التجاري الخاص بصاحب الفرنشايز ولقد نص المشرع السعودي على هذا الالتزام بمقتضي نص المادة الثانية والعشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي والتي نصت على إنه ” يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز، أو إنهائها، أو انقضائها، أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.”

– الامتناع عن استخدام المعرفة الفنية التي سلمت إليه بمناسبة عقد الفرنشايز

– الالتزام برد العدد والأدوات التي تم تسليمها إلى صاحب الامتياز لمساعدته على ممارسة النشاط الخاص باتفاقية الامتياز

ب‌)         التزام بالشروط الواردة في الاتفاقية

قد تتضمن اتفاقية الامتياز التجاري بعض الشروط التي يتعين على صاحب الامتياز الالتزام بها ومنها شرط عدم المنافسة أو المحافظة على السرية فيما يخص المعرفة الفنية المسلمة إليه أو شرط عدم الانضمام إلى مؤسسه منافسه تمارس نفس النشاط

ت‌)  الالتزام بسداد كافة المبالغ المؤجلة

تتضمن اتفاقية الامتياز بعض المبالغ التي تسدد بصفة دورية ويترتب على انتهاء اتفاقية الامتياز حلول أجال جميع تلك المبالغ المؤجلة بحيث يلتزم صاحب الامتياز في نهاية الاتفاقية بسداد جميع تلك المبالغ المؤجلة

كتابة / كريم عبد السلام

[1] – خصوصية التزام صاحب الامتياز في عقد الامتياز التجاري في التشريع السعودي – مجلة القانون والاعمال – كتابة وحي فاروق لقمان – ص113

[2] – عقد الامتياز التجاري – إعداد / خلفاوي توفيق – إشراف الدكتور / حمزة وهاب ص77

[3] – الجوانب القانونية لعقد الفرنشايز- كتابة دكتور / محمد سادات مرزوق ص 631

[4] – اثار عقد الفرنشايز وانقضاؤه – كتابة / عبد الله محمد أمين – إشراف الدكتور / فائق محمود محمد الشماع ص 57

[5] – خصوصية التزام صاحب الامتياز في عقد الامتياز التجاري في التشريع السعودي – مجلة القانون والاعمال – كتابة وحي فاروق لقمان – ص118

[6] – عقد الامتياز التجاري – إعداد / خلفاوي توفيق – إشراف الدكتور / حمزة وهاب ص86

[7] – الجوانب القانونية لعقد الفرنشايز- كتابة دكتور / محمد سادات مرزوق ص623

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.