وثيقة الإفصاح في عقد الامتياز وفق نظام الامتياز السعودي

وثيقة الافصاح تعد أهم ركائز اتفاقية الامتياز التجاري (الفرنشايز)، لما تحتويه من معلومات شاملة عن مانح الامتياز التجاري، مما يوفر لصاحب الامتياز التجاري رؤية واضحة لما هو مقبل عليه قبل استثمار أمواله في أي من نشاطات الامتياز التجاري وحتى لا يعرض نفسه لمخاطر ضياع حقوقه في حاله إغفال أي معلومات من شأنها التأثير على قراره عند ابرام اتفاقية الامتياز التجاري.

وقد أهتم النظام السعودي بالامتياز التجاري عاماً ووثيقة الافصاح بصفه خاصة، وأصدر نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية والذي تناول كافة الاحكام المتعلقة بوثيقة الافصاح.

وعليه وسوف نتناول وثيقة الافصاح من منظور نظام الامتياز التجاري السعودي من خلال بيان ماهية وثيقة الافصاح ومدي أهميتها وأهم النصائح التي يجب مراعاتها قبل تحريرها وكيفية تحريرها مع بيان أهم الأسئلة الشائعة التي دور حولها.

ما هيه وثيقة الافصاح:

تعرف وثيقة الإفصاح بأنها وثيقة تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.[1]

حيث تحتوي وثيقة الافصاح على أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز ومعلومات عن شركة مانح الامتياز وتاريخها التشغيلي والقانوني ونشاط عملها وبياناتها المالية المحدّثة، تساعد صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرار بشأن ابرام اتفاقية الامتياز و من المهم قراءة احكامها بدقة ويمكن تقديم الاستفسارات الاضافية المتعلقة بفرص الامتياز الى مانح الامتياز ، بالإضافة الى أصحاب الامتياز الحاليين ، والحصول على مشورة قانونية ومالية متخصصة قبل توقيع الاتفاقية، ويقدمها المانح لصاحب الامتياز قبل 14 يوما على الأقل من ابرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز .[2]

أهمية وثيقة الإفصاح:

حتى تكمن صاحب الامتياز التجاري من معرفه كافة التفاصيل المتعلقة بفرص الامتياز مما يعطيه رؤية واضحة لما هو مقبل عليه، ويستطيع تحديد أهدافه بوضوح بعيد عن الغموض.

ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز، لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

ولا يستطيع أطراف الامتياز التجاري المضي في انشاء اتفاقية الامتياز التجاري دون تحرير وثيقة الافصاح باعتبارها أحدي خطوت تسجيل اتفاقية الامتياز التجاري بمركز اتفاقيات الامتياز (منشآت).[3]

نصائح مهمة في وثيقة الافصاح:

  • على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة أو اي تعديل لدى الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة.
  • على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق. (“تفاصيل النظام – boe.gov.sa”)
  • يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة وأن تكون واضحة ودقيقة.
  • يجب أن تحتوي وثيقة الإفصاح على العناصر والمعلومات المنصوص عليها في متطلبات وثيقة الإفصاح ـ موضح تفاصيلها بمرفقات اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري ـ وأن يرفق بها نموذج اتفاقية الامتياز وفي حال كانت أي من العناصر أو المعلومات الواردة في الوثيقة لا تنطبق على أعمال الامتياز أو مانح الامتياز، فيتعين كتابة عبارة (لا ينطبق).
  • يجب على مانح الامتياز في حال إجراء أي تغيير جوهري في وثيقة الإفصاح بعد تزويد صاحب الامتياز بها وقبل إبرام اتفاقية الامتياز- أن يقدم إلى صاحب الامتياز وثيقة إفصاح جديدة أو وثيقة منفصلة تبين التغييرات الجوهرية في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل توقيع صاحب الامتياز على اتفاقية الامتياز أو دفعه أي مقابل يتعلق بالامتياز أيهما أسبق، ويعد تغييرًا جوهريًّا أي تغيير في الوقائع أو الظروف يكون له تأثير جوهري في قيمة أعمال الامتياز أو في قرار صاحب الامتياز بإبرام اتفاقية الامتياز.
  • يراعي مانح الامتياز في حال تقديم معلومات في وثيقة الإفصاح تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته أو تتعلق بالأداء المتوقع لصاحب الامتياز، أن يضمنها الآتي:

أ. الافتراضات الجوهرية التي تحيط بإعداد تلك المعلومات وتقديمها.

ب. “ما إذا كانت المعلومات مؤسسة على نتائج فعلية لمنافذ بيع قائمة

ج. “ما إذا كانت المعلومات متعلقة بمنافذ بيع مملوكة لمانح الامتياز أو لصاحب الامتياز

د. النص على التنويه الآتي (قد يتباين الدخل بين الامتيازات، وتعتبر المعلومات المحتملة أو السابقة معلومات ذات طبيعة عامة. وعلى كل صاحب امتياز الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة والنطاق الجغرافي الذي يمارس فيه أعمال الامتياز). [4]

نموذج وثيقة الافصاح:

كمبدأ لا يوجد نموذج موحد لوثيقة الإفصاح، إنما كل عقد له خصوصيته، وله وثيقة افصاح تختلف عن أي عقد اخر، والمهم هو أن تتضمن الوثيقة العناصر الإلزامية، فوثيقة الإفصاح يجب أن تتضمن كافة المعلومات والبيانات المتطلبة في نظام الامتياز التجاري،  ولتحرير نموذج وثيقة الإفصاح فلا بد أن تتضمن الوثيقة العناصر الإلزامية التالية :

التمهيد:

أولاً: مسمى الوثيقة ” نموذج وثيقة الإفصاح “.

ثانياً: النص على الآتي (تحتوي وثيقة الإفصاح على معلومات تساعد صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرار بشأن إبرام اتفاقية الامتياز. ومن المهم قراءة أحكامها بدقة، ويمكن تقديم الاستفسارات الإضافية المتعلقة بفرصة الامتياز إلى مانح الامتياز، بالإضافة إلى أصحاب الامتياز الحاليين، والحصول على مشورة قانونية ومالية متخصصة قبل توقيع الاتفاقية).

ثالثاً: اسم مانح الامتياز.

رابعاً: وصف الأعمال التي ستتم ممارستها بموجب نموذج عمل الامتياز.

خامساً: تاريخ إعداد وثيقة الإفصاح.

قائمة المحتويات:

بيان رقم الصفحة التي يبدأ فيها كل عنصر من عناصر وثيقة الإفصاح، بالإضافة إلى تضمين نموذج اتفاقية الامتياز كمرفق من المرفقات.

3) مانح الامتياز ومجموعته:

أولاً: معلومات مانح الامتياز:

والتي تتضمن (الاسم التجاري ـ العنوان ووسائل الاتصال ـ العلامة التجارية أو الاسم التجاري المستخدم في نموذج عمل الامتيازـ تاريخ التأسيس ومكانه ـ مالك مانح الامتياز)

ثانياً: معلومات أعضاء مجموعة مانح الامتياز:

وهم الذين سيستخدم صاحب الامتياز منتجاتهم أو خدماتهم ان وجدوا ويتضمن البيانات الاتية (الاسم التجاري لكل منهم ـ عنوان كل منهم ـ علاقة كل منهم بمانح الامتيازـ المنتجات أو الخدمات التي سيقدمها كل منهم).

ويلاحظ أن …. إذا كان مانح الامتياز قد استحوذ على أعمال الامتياز في آخر عشر سنوات يجب أن يوضح التاريخ الذي استحوذ فيه على أعمال الامتياز واسم المستحوذ منه.

4) خبرة العمل:

أولاً: بيان خبرة مانح الامتياز خلال الخمس السنوات الأخيرة من الناحية التشغيلية، وعلى وجه التحديد أعمال الامتياز محل الاتفاقية المحتمل إبرامها، أعمال الامتياز الأخرى.

ثانياً: قائمة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الحاليين لدى مانح الامتياز المسؤولين عن أعمال الامتياز، مع بيان الآتي: المسمى الوظيفي وصاحب العمل في الخمس السنوات الأخيرة والخبرة المتعلقة بأعمال الامتياز والعمل لدى مانح الامتياز.

5) مانح الامتياز الرئيس:

أولاً: إذا كان مانح الامتياز هو صاحب امتياز رئيس، فيجب تضمين المعلومات الآتية عن مانح الامتياز الرئيس (اسمه التجاري، عنوانه وتفاصيل الاتصال به، علاقته بصاحب الامتياز الرئيس).

ثانياً: بيان تاريخي بشأن أعمال الامتياز خلال الخمس السنوات الأخيرة.

ثالثاً: بيان المعلومات الآتية المتعلقة بالاتفاقية المبرمة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز الرئيس:

أ. بيان النطاق الجغرافي للاتفاقية وحقوق كل طرف والتزاماته، وحق منح امتياز فرعي.

ب. تاريخ انتهاء الاتفاقية مع توضيح قابليتها للتجديد من عدمه.

ج. حالات إنهاء الاتفاقية.

د. مدى تأثر اتفاقية الامتياز المحتمل إبرامها في حال إنهاء اتفاقية الامتياز الرئيسية.

 6) التقاضي:

أولاً: التفاصيل المتعلقة بأي دعوى قضائية أو تحكيمية حالية، ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعته فيما يتعلق بمشاركة أي منهم في نموذج عمل الامتياز، سواء كان ذلك من قبل جهة تحقيق، أو بموجب إجراءات إدارية، أو جنائية، أو مدنية، أو تحكيم، يجري بموجبها الادعاء بشأن أي من الآتي:

أ. أي إخلال باتفاقية امتياز أو إنهائها، أو عدم تجديدها، دون سبب أو مسوغ نظامي.

ب. الاحتيال.

ج. مخالفات أحكام نظام المنافسة في المملكة، أو أحد قوانين المنافسة خارج المملكة.

د. ممارسات غير مشروعة أو منطوية على غش.

هـ. مخالفات أحكام نظام الامتياز التجاري أو لائحته في المملكة، أو أحد قوانين الامتياز التجاري خارج المملكة.

ثانياً: التفاصيل المتعلقة بأي حكم أو قرار صادر -في أي دعوى قضائية أو تحكيمية- ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعته فيما يتعلق بمشاركة أي منهم في نموذج عمل الامتياز، بشأن أي مما ورد في الفقرة (1) من هذا العنصر في آخر خمس سنوات.

7) إجراءات الإفلاس:

بيان ما إذا كان مانح الامتياز وأي من أعضاء مجموعته المشار إليهم في العنصر (3) من هذه المتطلبات في العشر السنوات الأخيرة:

أ. افتتح له أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس في المملكة.

ب. افتتح له أي من إجراءات إعادة الهيكلة بما في ذلك التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب أحد قوانين الإفلاس خارج المملكة.

ج. كان طرفًا في أي اتفاقية مع دائنين لإعادة جدولة للديون أو إعادة ترتيبها.

8)  المبالغ المطلوب سدادها لمانح الامتياز:

أولاً: إذا طلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز سداد مبلغ قبل إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعين بيان ما إذا كان هذا المبلغ قابلًا للرد.

ثانياً: بالنسبة إلى كل دفعة واجبة السداد من صاحب الامتياز إلى مانح الامتياز بعد إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعين بيان (وصف الدفعة، المبلغ، تاريخ أداء الدفعة).

9) تقدير الاستثمار المبدئي:

التكاليف التقديرية الإجمالية التي سيتحملها صاحب الامتياز لبدء تشغيل أعمال الامتياز، إذا كانت معلومة من مانح الامتياز. ومن أمثلة هذه التكاليف ما يتعلق بتكاليف استئجار العقار، وتحسينه، وأعمال الإنشاء، وإعادة التصميم، والديكورات، وشراء المعدات أو استئجارها، والمخزون، والإمدادات، والتقنية، والتأمين، والعاملين، ورأس المال اللازم لبدء أعمال الامتياز. وفي حال كانت أعمال الامتياز لم إلا خارج المملكة، يجوز تضمين التكاليف المقدرة في البلد المشغلة فيه.

10) مناطق وحصرية الامتياز:

أولاً: تحديد ما إذا كان الامتياز حصريًّا أم لا.

ثانياً: التفاصيل المتعلقة بما إذا قد سبق ممارسة أعمال الامتياز في منطقة الامتياز وكانت ممنوحة من مانح الامتياز ذاته، خلال العشر السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بهذه الأعمال والأسباب التي دعت إلى التوقف عن ممارستها.

11) موقع ممارسة أعمال الامتياز:

أولاً: بيان أي سياسة لمانح الامتياز بشأن اختيار موقع ممارسة أعمال الامتياز.

ثانياً: مدى مساعدة مانح الامتياز لصاحب الامتياز بشأن تحديد الموقع والتفاوض على شرائه أو استئجاره.

ثالثاً: فيما يتعلق بموقع ممارسة الامتياز:

أ. التزامات الطرفين قبل الافتتاح بشأن اختيار الموقع أو تشييد المقر وتجهيزه.

ب. مدى وجوب موافقة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز على الموقع، والشروط المتعلقة بالموافقة.

رابعاً: ما إذا كان على مانح الامتياز التزامات تجاه صاحب الامتياز بشأن المساعدة في تشييد المقر وإدخال التعديلات التي تطرأ عليه، بالإضافة إلى تحديد نطاق المساعدة.

12) المعلومات المتعلقة بأصحاب الامتياز الحاليين:

أولاً: عدد أعمال الامتياز المشغلة بموجب نموذج عمل الامتياز، في بداية ونهاية كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة، داخل أو خارج المملكة، سواء كانت مملوكة أو مشغلة من مانح الامتياز أو عضو من مجموعته، أو صاحب امتياز.

ثانياً: عدد أعمال الامتياز المشغلة بموجب نموذج عمل الامتياز، التي افتتحت أو أقفلت في المملكة في بداية ونهاية كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة، سواء كانت مملوكة أو مشغلة من مانح الامتياز أو عضو من مجموعته، أو صاحب امتياز.

ثالثاً: عنوان كل صاحب امتياز حالي في المملكة العربية السعودية.

13) معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز:

أولاً: بيان الوضع المالي لمانح الامتياز في نهاية سنته المالية الأخيرة، موقعًا من مدير أو مسؤول لدى مانح الامتياز أو مراجع حساباته، مع بيان ما يفيد قدرة مانح الامتياز على سداد ديونه في تاريخ الاستحقاق.

ثانياً: القوائم المالية لكل سنة من السنتين الماليتين الأخيرتين على أن تكون معدة وفقًا للأنظمة التي يخضع لها مانح الامتياز.

14) حقوق استخدام الملكية الفكرية:

أولاً: بيانات العلامات التجارية المستخدمة في تمييز نموذج عمل الامتياز وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق به:

أ. وصف حق الملكية الفكرية.

ب. مالك حق الملكية الفكرية، والصلاحيات المخولة لمانح الامتياز في استخدامه والترخيص باستخدامه إذا لم يكن هو مالكه.

ج. إذا كان حق الملكية الفكرية مسجلًا في المملكة، فيلزم بيان تاريخ التسجيل ورقمه ومكانه.

د. بيان مفصل بأي إجراءات أو مطالبات قضائية حالية أو معلقة بشأن حق الملكية الفكرية قد تؤثر بشكل كبير في ملكيته أو استخدامه.

ثانياً: في حال كان لمانح الامتياز حقوق تتعلق بمعلومات سرية أو أسرار تجارية، تقديم وصف عام لها إلى صاحب الامتياز وآلية استخدامها من قِبله.

15) توريد سلع أو خدمات لأصحاب الامتياز:

أولاً: بيان التفاصيل الآتية:

أ. أي اشتراط على صاحب الامتياز للاحتفاظ بمستوى من المخزون أو شراء حد أدنى من السلع أو الخدمات.

ب. أية ملكية لمانح الامتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، لحقوق في أي مورد قد يكون صاحب الامتياز مطالبًا بشراء بضائع أو خدمات منه.

ج. أي التزام على صاحب الامتياز بقبول سلع أو خدمات من مانح الامتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، أو أي من مورديه المحددين والمعتمدين.

د. التزام مانح الامتياز بتوريد سلع أو خدمات لصاحب الامتياز في حال تم الاتفاق على ذلك.

هـ. ما إذا كان لمانح الامتياز صلاحية في تغيير نطاق السلع أو الخدمات، وحدود هذه الصلاحية.

و. ما إذا كان مانح الامتياز أو أي من أعضاء مجموعته أو أي مورد معتمد له (إن وجد) يتمتع بتخفيض أو مزايا مالية من غير المرتبط بصاحب الامتياز ومدى مشاركته بشكل مباشر أو غير مباشر مع صاحب الامتياز.

ثانياً: ما إذا كان مانح الامتياز سيتفاوض على ترتيبات الشراء مع الموردين، ويشمل ذلك التفاوض على تحديد الأسعار، لمصلحة أصحاب الامتياز. (“» الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري …”)

16) التسويق والإعلان:

أولاً: وصف الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتسويق والإعلان عن أعمال الامتياز، ويشمل ذلك ما إذا كان مانح الامتياز سيدفع أي نفقات إعلانية في منطقة صاحب الامتياز.

ثانياً: إذا كان هناك حساب تسويق، أو أي حساب تشاركي آخر، يسيطر عليه مانح الامتياز أو يديره بنفسه أو يسيطر عليه الغير أو يديره لمصلحة مانح الامتياز، ويكون صاحب الامتياز ملزمًا بالمساهمة فيه، فيجب بيان ما يأتي: (“» الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري …”)

أ. صفة المساهمين في الحساب (مثل: صاحب الامتياز، مانح الامتياز، مورد خارجي)

ب. تحديد المبلغ الذي يجب على صاحب الامتياز المساهمة به في الحساب، وما إذا كان على أصحاب امتياز آخرين أن يساهموا بمقدار مختلف.

ج. ما إذا كان على منافذ البيع المملوكة لمانح الامتياز أن تساهم في الحساب، وفي حال مساهمتها: ما إذا كانت المساهمة بالقدر ذاته الذي يساهم به أصحاب الامتياز.

د. الشخص المسيطر على الحساب والمسؤول عن إدارته.

هـ. الإدارة المحاسبية للحساب، والمسؤول عنها.

و. أنواع النفقات التي يمكن استخدام الحساب لأجلها.

ز. نفقات الحساب للسنة المالية الأخيرة.

ح. ما إذا كان يجب على مانح الامتياز صرف جزء من الحساب لترويج أعمال صاحب الامتياز.

17) انتهاء مدة الاتفاقية:

أولاً: ما إذا كان صاحب الامتياز يستحق تعويضًا عند انتهاء مدة الاتفاقية، وآلية تحديده.

ثانياً: دون إخلال بأحكام المادة (العشرين) من نظام الامتياز التجاري، تفاصيل الترتيبات، إن وجدت، التي سيتم تطبيقها على المخزون غير المبيع ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى، التي سبق شراؤها عند إبرام الاتفاقية، ويشمل ذلك:

أ. في حال قيام مانح الامتياز بشراء المخزون، ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى.

ب. آلية تحديد الأسعار في حال كان على مانح الامتياز شراء المخزون، ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى.

ثالثاً: حق صاحب الامتياز في بيع الأعمال عند انتهاء اتفاقية الامتياز.

انتهاء مده وثيقة الافصاح:

يسري قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة طوال مدة سريان الاتفاقية، ويلغى القيد في أي من الحالات الآتية، على أن يتقدم مانح الامتياز بطلب إلغاء القيد خلال (تسعين) يومًا من حدوث أي منها وهي:
‌أ. إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها. (“مشروع لائحة نظام الامتياز التجاري”)
ب. صدور حكم قضائي ببطلان الاتفاقية أو إنهائها.[5]

أهم الأسئلة المتعلقة بوثيقة الافصاح:

س \ هل يوجد فرق ما بين وثيقة الافصاح واتفاقية الامتياز التجاري (الفرنشايز)؟

ج \ اتفاقية الامتياز التجاري تعد العقد لذي يحكم العلاقة ما بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز أما وثيقة الافصاح فيلتزم بتقديمها وقيدها مانح الامتياز وتحتوي على كافة المعلومات عن مانح الامتياز والنشاط موضوع الامتياز التجاري.

س \ ما الاثار المترتبة على الاخلال بقواعد وثيقة الافصاح؟

ج \ نص نظام الامتياز التجاري على عده أثار في حالة الاخلال بالأحكام المتعلقة بوثيقة الافصاح كالاتي: ـ الفسخ: في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.

ـ التعويض: إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته – المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.

ـ الغرامة: يعاقب من يخالف أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، ويجوز أن يضمَّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة -أو أكثر- من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس، ويجوز أن يضمن القرار كذلك النص على نشر ملخصه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، على أن يكون النشر – في كل الأحوال- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو بتأييده من ديوان المظالم.

س \ ما هي مده تقادم الحقوق الناشئة عن وثيقة الافصاح؟

ج \ لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق، ولا تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام النظام دون مطالبة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب لأي منهما بموجب أحكام نظام آخر. [6]

س \ هل يجوز التظلم العقوبات الواردة بشأن مخالفة احكام وثيقة الافصاح؟

ج \ تخص اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرون للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبة دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة ويجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم.

س \ هل يجوز حل النزاعات الناشئة عن وثيقة الافصاح عن طريق الحكيم؟

الاصل هو أختصاص القضاء السعودي بكافة المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز التجاري، ولكن نظام الامتياز التجاري السعودي اجاز لطرفي الامتياز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق.

ونظراً لأهمية وثيقة الافصاح لمانح الامتياز وصاحب الامتياز، وعدم تحريرها على نحو قانوني سليم أو عدم الاطلاع عليها بالشكل الكافي يؤدي لمخاطر تهدد اتفاقية الامتياز، لذا من الضروري والهام الاستعانة بمحام متخصص في الامتياز التجاري عامة ووثيقة الافصاح ليقوم بتحرير ومراجعة وثيقة الافصاح.

اعداد \ حسان الجوهري.

[1]  . المادة الاولي نظام الامتياز التجاري1441هـ مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ.

[2]  انظر نظام الامتياز السعودي لسنة 1441

[3]  انظر لائحة الامتياز السعودي الصادرة بموجب نظام الامتياز، تشريعات الامتياز التجاري.

[4]  المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري

[5]  المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية من نظام الامتياز التجاري السعوي.

[6]  المادة الحادية والعشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.