الشخصية المعنوية للشركة في نظام الشركات السعودي

بادئ ذي بدء يمكننا القول إن عقد الشركة ينفرد دون سواه من العقود بخلق كائن معنوي يسمى الشركة، هذه الشخصية المعنوية تهدف إلى إعطاء الشركة صلاحية اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات. يستتبع ذلك تحقيق القدرة للشركة على أن تكون طرفاً في العلاقات القانونية شأنها في ذلك شأن الأفراد الطبيعيين.[1] ويرد على هذا الأصل استثناء وحيد يخص شركات المحاصة،[2] حيث تثبت الشخصية المعنوية لجميع الشركات؛ مدنية كانت أو تجارية، وأيا ما كان الشكل الذي تتخذه، وذلك فيما عدا شركة المحاصة.

وسنتعرض لموضوع الشخصية المعنوية للشركة في نظام الشركات السعودي من خلال عدة نقاط على النحو التالي:

أولاً: مفهوم الشخصية المعنوية للشركة:

تُعرف الشخصية المعنوية للشركة بأنهــا الصلاحيــة لاكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات كالشخص الطبيعي. وبالتـالي يكـون لـلشخص المعنوي أن يتعاقـد وأن يكـون دائنـاً ومدينـاً كالشـخص الطبيعـي ولـه ذمـة مالية خاصـة ومنفصلـة عـن ذمـم المكونـين لـه.

وبالنظر إلى المشرع المصري نجد أنه يعترف لجميع الشركات – عدا شركة المحاصة – بالشخصية المعنوية، بغض النظر عن الغرض الذي أنشئت من أجله. وهذا الاعتراف مقطوع به بمقتضى صريح نص الفقرة الرابعة من (المادة 52) من التقنين المدني، حيث نص على أن: ” الأشخاص الاعتبارية هي الشركات التجارية والمدنية”.[3] وعلى العكس من ذلك نجد أن المنظـم السـعودي لم يعـرف الشـخصية المعنويـة صراحـة إلا أنـه وصفهـا في ثنـايا بعـض الأحـكام الخاصـة بـذات الموضـوع وذلـك لا يخـرج عـن المعنـى سـالف الذكـر.[4]

ثانياً: بدء الشخصية المعنوية للشركة ونهايتها:

١- بدء الشخصية المعنوية للشركة:

وفقاً لنظام الشركات السعودي لسنة ٢٠١٥م فإن الشخصية المعنوية للشركة تبدأ منذ القيد في السجل التجاري، لذلك يبدو مهمًا إتمام عملية تسجيل الشركة حتى تبدأ الشخصية المعنوية. وبذلك يعتبر التسجيل نقطة تحول للشركة من مجموعة أشخاص طبيعيين إلى شخص اعتباري – يتمتع بالحقوق ويتحمل الالتزامات – منفصل عمن كونوه من الأشخاص الطبيعيين.[5]

حيث إن (المادة 14) من نظام الشركات السعودي الصادر ٢٠١٥ تنص على اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركة – خلال مدة التأسيس – شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد التكوين ولا يحتج بها على الغير إلا بعد إجراءات التسجيل، ورغم ذلك يحق للغير التمسك بالشخصية المعنوية رغم عدم قيد الشركة في السجل التجاري أو عدم استيفاء إجراءات الشهر، ويحق للغير أيضاً التمسك بعدم وجود الشركة التي لم تشهر عن طريق القيد في السجل التجاري.

2- نهاية الشخصية المعنوية للشركة:

وفي واقع الأمر فإن الأصل أن تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طوال فترة وجودها إلى أن يتم حلها أو انقضاؤها. ومع ذلك، عندما تنقضي الشركة، تظل محتفظة بشخصيتها القانونية طوال فترة التصفية. فانقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية، وإنما تظل هذه الشخصية موجودة خلال فترة التصفية.

وتأسيساً على ذلك نصت (المادة ٢٠٣) من نظام الشركات السعودي على أن الشركة تدخل بمجرد انقضائها دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. وجدير بالذكر أن الشركة خلال فترة التصفية يكون لها استيفاء مالها من حقوق والوفاء بما عليها من التزامات، كما يجوز لها أيضاً شهر إفلاسها متى توقفت عن دفع ديونها التجارية.

وعلى ذلك لا يجوز للشركة خلال فترة التصفية البدء بأعمال جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة قامت بها قبل انقضائها أو حلها، لأن الشخصية المعنوية المحتفظ بها للشركة في فترة التصفية يجب أن تتمشى مع الحكمة التي أوحت بها وبقدر الضرورة التي دعت إليها.

ثالثاً: أثر تحول الشركة على شخصيتها المعنوية:

التحول هو أن تتحول الشركة من شكل قانوني إلى شكل قانوني أخر، كتحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة أو تحول شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، فتحول الشركة يعني انتقالها وتغيرها من وضع إلى وضع أخر،[6] وبذلك فإن التحول يختلف عن الاندماج والذي تندمج فيه شركة قائمة مع شركة قائمة أخرى ويترتب على هذا الاندماج إما زوال الشخصية القانونية لأحد الشركات لتكون الشركة الأخرى فقط هي المتمتعة بالشخصية المعنوية، أو زوال الشخصية المعنوية لكلا الشركتين لينشأ شخص معنوي جديد يضم الشركتين معاً. وهذا ما تقرر بموجب (المادة 191) من نظام الشركات السعودي والتي نصت على أن: (يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة).

أما التحول فيترتب عليه أن الشركة تتحول إلى شكل قانوني جديد مع احتفاظها بشخصيتها المعنوية، حيث تظل محتفظة بما لها من حقوق وما يكون عليها من التزامات شريطة أن تستوفي الإجراءات القانونية الخاصة بإتمام التحويل.

ونشير في هذا المقام إلى أن تحول شركة التضامن إلى شكل قانوني أخر لا يترتب عليه إبراء ذمة الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة، حتى ولو كان الشكل الجديد الذي تحولت إليه الشركة قائم على المسئولية المحدودة للشركاء كما هو الحال في شركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، ولكن من الممكن أن يسقط هذا الالتزام عن كاهل الشركاء حال قبول الدائنين لإعفائهم من تلك المسئولية.

رابعاً: آثار الشخصية المعنوية للشركة:

جدير بالذكر أن الغاية المرجوة من اعتبار الشركة شخصاً معنوياً هو صلاحيتها لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وذلك مرهون بالغرض الذي أنشئت من أجله الشركة دون غيره مما يجاوز هذا الغرض.

وتماشياً مع ما تم ذكره فإن الأصل في الشخص المعنوي هو قيام شخصيته بهدف معين، مما يحدد بالتالي إطار وضعه القانوني المستقل بحدود هذا الغرض، فيحتم تخصصه به وانحصاره فيه بحيث لا يصلح مركزًا إلا لما يتعلق به وحده دون غيره من حقوق والتزامات.

وتترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية مجموعة من النتائج منها:

1- اسم الشركة وموطنها:

أ- اسم الشركة:

يجب على كل شركة أن يكون لها اسم خاص، فلابد من وجود اسم للشركة يميزها عن غيرها من الشركات ويتم التوقيع بهذا الاسم على كافة التعهدات والالتزامات التي تجريها الشركة لحسابها.

ويلاحظ أنه في شركات الأشخاص قد يكون اسم الشركة أو عنوانها اسم شريك أو أكثر فيها، أما شركات الأموال فيكون الاسم مشتق غالباً من غرض الشركة ولا يجوز أن يشتمل على اسم شخص طبيعي إلا في حالات محددة حددها النظام. فمثلا بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحدودة – والتي تعتبر شركة مختلطة تجمع بين نظامي شركات الأشخاص وشركات الأموال – قرر المنظم أن اسمها يجب أن يكون مشتق من الغرض الذي من أجله أنشأت الشركة ولا يجوز أن ينطوي عنوانها على أسماء أشخاص طبيعيين إلا في حالات استثنائية تقررت بموجب (المادة 152/1) من نظام الشركات السعودي وذلك بنصها على أن: (يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة).

وهذا أيضاً ما تقرر بشأن شركة المساهمة بموجب (المادة 53) من نظام الشركات والتي نصت على أن: (يكون لكل شركة مساهمة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يشتمل هذا الاسم على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة مساهمة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد أنها شركة مساهمة مملوكة لشخص واحد).

ب- موطن الشركة:

للشخص الطبيعي موطن هو مكان إقامته وكذلك الحال بالنسبة لموطن الشركة الذي يتحدد بالمكان الذي يوجد فيه إدارة الشركة. وقد تكون مراكز الإدارة متعددة – وذلك كما لو كان للشركة فروع متعددة في أماكن مختلفة، وعندئذ يتحدد الموطن بالمركز الرئيسي دون اعتداد بالمراكز الفرعية. حيث إن هذا المركز الرئيسي غالبًا ما تكون فيه الهيئات التي تدير الشركة وتتخذ فيه القرارات وتصريف شئونها القانونية فيه. مع ملاحظة أنها في حال كون الشركة تعمل في الخارج ولها مقر إدارة داخل المملكة فإن موطنها في المملكة يتحدد بمكان وجود مقر إدارتها.

وجدير بالإشارة أن موطن الشركة عادةً يحدده الشركاء في عقد الشركة وذلك باعتبار مركز إدارة الشركة هو الموطن الخاص للشركة، ولكن نلاحظ أن العبرة هو بمركز الإدارة الفعلي لا بمركز الإدارة المحدد في العقد.

2- ذمة الشركة:

لئن كان للشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها؛ فإن لها أيضاً ذمة مالية مستقلة عن ذمة كل واحد من الشركاء.

وتأسيسًا على ذلك فإن ذمة الشركة تُعد ضمانًا عامًا لدائني هذه الشركة وحدهم دون دائني الشركاء الشخصيين، كذلك فإن ذمة الشريك تشكل الضمان العام لدائنيه دون دائني الشركة. واستناداً لذلك لا يصح لدائن الشريك التنفيذ على أموال الشركة بحجة أن لمدينه نصيب فيها.

ولكن لا يفوتنا أن ننوه أن حصة الشريك في الشركة تعتبر من طبيعة منقولة، حتى ولو كانت الحصة التي قدمها في رأس المال عقاراً. لأن الحصة التي يقدمها الشريك في رأس المال تخرج عن ملكه لتسكن ذمة الشركة وتصير مملوكة لها باعتبارها شخصاً معنوياً.[7]

3- أهلية الشركة:

من الآثار المترتبة على توافر الشخصية المعنوية للشركة تمتعها بالأهلية، وذلك في حدود الغرض الذي أنشئت من أجل تحقيقه وكما رسمه عقد الشركة، ولذلك لا يجوز لها القيام بنوع آخر من الأعمال إلا بعد تعديل العقد. مع ضرورة الإشارة إلى أن هناك بعض الشركات التي يحظر عليها النظام القيام ببعض الأعمال، وذلك مثلما قرر المنظم في (المادة 163) من نظام الشركات حظر الشركة ذات المسئولية المحدودة من القيام ببعض الأعمال، حيث نصت المادة المذكورة على أن: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك، أو التمويل، أو الادخار، أو التأمين، أو استثمار الأموال لحساب الغير. ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته أو الحصول على قرض ولا أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول).

4- تمثيل الشركة:

نصت (المادة 82) من نظام الشركات السعودي على أن: “يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ولرئيس المجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل من أعمال محددة. ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه”.

يتضح من هذا النص أن الشركة كشخص معنوي لا يمكنها أن تتعامل بذاتها كالشخص الطبيعي، بل محتوم عليها أن يباشر عنها هذا النشاط غيرها من الأشخاص الطبيعيين فيقومون بتمثيلها والعمل باسمها ولحسابها في الالتزامات القانونية.

والأشخاص الذين يقومون بتمثيلها هم المديرون، فالمدير ليس وكيلاً عن الشركة لأن الوكالة تفترض وجود إرادتين، إرادة الموكل وإرادة الوكيل. فإذا وجدت إرادة الوكيل هنا، فإرادة الموكل غير موجودة. كذلك لا يُعد المدير وكيلاً عن الشركاء لأنه لو كان وكيلاً عنهم للزم تعيينه بإجماعهم وعزله بإجماعهم.

وتأسيسًا على ذلك فمدير الشركة يقوم بأعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، فيبرم العقود مع الغير ويوقع عن الشركة ويمثلها أمام القضاء والسلطات العامة ويدفع للشركاء أنصبتهم من الأرباح التي حققها وغيرها من الأعمال.

٥- جنسية الشركة:

من المسلم به أن الشخص المعنوي يتمتع بالجنسية شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي، فلا توجد شركة بلا جنسية وذلك لأن الفكرة واحدة في كل من الشخص المعنوي والشخص الطبيعي في أن لكل منها جنسية وهي وجود رابطة من التبعية بين الشخص وبين دولة معينة.

وتأسيسًا على ذلك تظهر أهمية الجنسية من خلال تبعية الشخص المعنوي لدولة معينة في شأن خضوع نظامه القانوني ونشاطه لقانون هذه الدولة، وكذلك من حيث تكوين هذه الشركة، وإدارتها، وحلها وتصفيتها.

واختلف الفقه حول المعيار الذي يحدد على ضوئه جنسية الأشخاص المعنوية، فيرى جانب من الفقه الأخذ بمعيار مكان تأسيس الشركة، بينما يرى البعض الآخر بمعيار موطن الشركة، ويرى اتجاه ثالث الأخذ بمعيار الرئيس، ويرى جانب رابع الأخذ بمعيار الرقابة والإشراف.

والواقع أن نظام الشركات السعودي لم يحدد جنسية الشركة حسب جنسية الشركاء وإنما حددها بناءً على النظام الذي تأسست بموجبه الشركة وبناءً على مقرها، حيث جاء في (المادة 41) منه بالنص على: “باستثناء شركة المحاصة تتخذ كل شركة تؤسس وفقًا لأحكام هذا النظام مركزها الرئيسي في المملكة وتعتبر هذه الشركة سعودية الجنسية، ولكن لا تتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين”.

يتضح إذن أن المنظم السعودي استثنى شركة المحاصة من المعيار المحدد لاكتساب الجنسية السعودية وذلك يُعد أمر بديهي لأن شركة المحاصة ليس لها شخصية معنوية وبالتالي فهي ليست محلاً لاكتساب الجنسية.

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن المنظم خرج على الأصل العام فيما يتعلق باكتساب الشركة للجنسية السعودية بشأن الشركات التي تسعى إلى الاستثمار في المملكة وجعل جنسيتها مرتبطة بجنسية الشركاء فيها، حيث اشترط النظام أن الشركة التي ترغب في الاستثمار داخل المملكة حتى تكون وطنية يجب أن يكون جميع شركائها سعودي الجنسية. وهذا ما يتضح من مُطالعة (المادة 1) من نظام الاستثمار الأجنبي والتي نصت على أن: (المستثمر الأجنبي هو: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية).

إعداد / د. عبد الغني عطية.

[1] د. حسين الماحي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 2020، ص15.

[2] د. محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، 2017، ص53.

[3] د. محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص53.

[4] أماني فضل الله الطاهر، الشخصية المعنوية للشركة في نظام الشركات السعودي، مجلة جامعة أم القرى، 2018، العدد 74، ص 237.

[5] أماني فضل الله الطاهر، المرجع السابق، ص 240.

[6] أماني فضل الله الطاهر الخضر، مرجع السابق، ص 244.

[7] د. محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، 2017، ص59.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.