أحكام نقص أهلية الشريك في النظام السعودي

في مستهل حديثنا عن أحكام نقص أهلية الشريك، لابد من الإشارة إلى أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يحددوا سناً معيناً للرشد، بل اكتفوا بالبلوغ، بيد أن المعاملات المالية المعاصرة خاصة الشركات أصبحت تتم برؤوس أموال ضخمة، ومن ثم فيلزم معرفة ما إذا كان الشريك في هذه الشركات يتوافر لديه الأهلية اللازمة للدخول فيها أم لا، فأصبح من اللازم تقرير سن معين يصبح به الشخص رشيداً، وذلك لما تقتضيه مصلحته وصيانة لأمواله وحمايتها.

وقد تحدد سن الرشد في المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الشورى رقم 114 وتاريخ 5/11/1374هـ ثماني عشرة سنة، وهو ما تأكد أيضاً بالمادة السابعة من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ، حيث جاء فيها: (يعتبر السعودي أهلاً للالتزام بالكمبيالة إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة).

ويمكن أن نستنتج مما تقدم أن سن الرشد لإجراء التصرفات التجارية والمدنية ومنها الشركات هو تمام الثامنة عشرة، دون أن يقوم بالشخص عارض من عوارض الأهلية، وهكذا يتعين معرفة حكم تصرفات من لم يبلغ هذا السن، خاصة بالنسبة لعقد الشركة، وحكم إدخال ناقص الأهلية في شركات الأشخاص وشركات الأموال كشريك فيها، وأثر كل ذلك على هذه الشركات، وهذا ما سنبينه من خلال التعرض للعناصر التالية:

أولاً: أحكام أهلية عاقد الشركة وحكم نقص أهلية الشريك عند فقهاء الشريعة الإسلامية:

أجمع الفقهاء على أنه يشترط لإبرام الشريك عقد الشركة أن تتوافر لديه أهلية التوكيل والتوكل، فكل عاقد في الشركة هو وكيل عن الآخر وذلك بلا خلاف بين المذاهب الأربعة.

وإن كان الحنابلة لم يرد عنهم صراحة أنهم يشترطون أهلية التوكيل والتوكل في عاقد الشركة، إلا أنهم قالوا: كل من صح تصرفه في شيء بنفسه صح أن يوكل فيه، وقالوا: تصح الوكالة عن الصبي المراهق إذا أذن له الولي لأنه مميز يصح تصرفه، ولأن الشركة عندهم تبنى على الوكالة.[1]

وتتحقق أهلية التوكيل عند الفقهاء بصحة التصرف ونفاذه، ومن هنا جاءت القاعدة العامة وهي أن كل من صح تصرفه صح ـن يوكل فيه، وبشيء من التفصيل فالذي يصح تصرفه ويكون له أهلية التوكيل عند الشافعية هو الحر البالغ الرشيد، وعند باقي أئمة المذاهب الثلاثة هو الحر البالغ الرشيد،[2] أو الصبي المأذون له بالتجارة.

وجدير بالذكر أن الشافعية لا يجوز عندهم توكيل الصبي المميز، بل يشترطون في التوكيل ليصح عندهم أن يكون الشخص بالغاً عاقلاً رشيداً، أما غير الشافعية فيكتفون بالنسبة لأهلية التوكيل بالتمييز، ولدى الحنابلة أنه يكون التوكيل في هذه الحالة بإذن وليه.

وترتيباً على ما تقدم يتضح لنا أن هناك فارق واضح بين أهلية التوكيل وأهلية التوكل، وأن أهلية التوكيل أقوى حيث لا تصح إلا ممن يملك التصرف، أما أهلية التوكل فيشترط لها أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد فلا تصح من الصبي غير المميز أو من المجنون، بيد أنه يصح أن يوكل الصبي المميز في التصرفات المالية كالبيع والإجارة والشركة، والأصل أنه لا ينفذ عقده إلا بإذن الولي، إلا أنه في هذه الصورة يكون الإذن من الموكل لأن المال ماله وقد أذن فيه، إلا أن الحنابلة يشترطون إذن وليه.

وإذا كان جمهور الفقهاء يتفقون على أن عقد الصبي المميز ينعقد، ولكنه موقوف على إذن الولي، فإن أذن به نفذ وإن لم يأذن به بطل، ويطبق ذلك على عقد الشركة في جميع الشركات، وأنه لا تختلف أهلية عاقد الشركة باختلاف نوع الشركة، بيد أن الحنفية يستثنون شركة المفاوضة،[3] والحنابلة يستثنون شركة الوجوه، فيشترطون فيها أن يكون الشريك من أهل الكفالة، ومعلوم أن الصبي المميز ليس من أهل الكفالة حتى ولو أذن له لولي.

فيرى الحنفية أن أهلية عاقد شركة المفاوضة هي أهلية الكفالة، وشركة المفاوضة عندهم تنعقد باشتراك اثنان ودخولهما الشركة بجميع أموالهما الصالحة لأن تكون رأس مال للشركة وهي النقود عندهم، ويشترطون في رأس المال التساوي، وأن يكون رأس المال هو جميع ما يملكانه مما يصلح للمشاركة، وأن يكون هذا التساوي في ابتداء وانتهاء الشركة.

استخلاصاً مما سبق فيتفق الفقهاء على أنه يشترط في أهلية عاقد الشركة لمباشرة عقدها ونفاذه دون حاجة إلى إذن ولي، أن يكون العاقد بالغاً، أما إذا لم يكن بالغاً، ولكنه كان مميزاً فهناك خلاف فقهي يتمثل فيما يلي:

  • يذهب جمهور الفقهاء (أبو حنيفة ومالك) أن عقده صحيح لكنه يشترط لنفاذه إذن الولي.
  • أما الحنابلة فيشترطون لصحة عقده أن يكون مأذوناً له بالتجارة قبل إبرام العقد.
  • بينما الشافعية وفي الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح شيء من تصرفاته إلا بعد البلوغ.

 

ولا يفوتنا أن ننوه في هذا المقال على اختلاف الفقهاء في حكم المتاجرة بمال الصغير على أربعة أقوال: فقيل: بجوازه، وقيل: باستحبابه، وقيل: بوجوبه، وقيل: بكراهته.

وقد اتفق الفقهاء أن القاصر غير المأذون له بالتصرفات المالية في أمواله إذا كان يتيماً تُعين له المحكمة ولياً للتصرف فيها، أما إذا كان والده على قيد الحياة وللقاصر مال فهو وليه الشرعي على أمواله.

ثانياً: أحكام أهلية عاقد الشركة وحكم نقص أهلية الشريك عند القانونيين:

يرى القانونيون أن أهلية عاقد الشركة تختلف حسب نوع الشركة، ففي شركات الأموال كشركة المساهمة وأيضاً في الشركات المدنية يشترط أن يكون عاقد الشركة لديه أهلية التزام وتصرف، أما بالنسبة لأهلية عاقد الشركة في شركات الأشخاص كشركة التضامن والتوصية البسيطة فيشترط فيه أهلية التجارة.[4]

ويُقصد بأهلية التصرف أن يكون العاقد بالغاً رشيداً أو على الأقل قاصراً مأذون له بالإتجار من المحكمة،[5] ويلتزم بموجب عقد الشركة أن ينقل ملكية حصته إلى الشركة، وأن يكون عنده أهلية التزام لأنه يلتزم كشريك بديون الشركة في حدود حصته إذا كانت الشركة من شركات الأموال، ويلتزم بديون الشركة في جميع أمواله إذا كانت شركة أشخاص وكان شريك متضامن، أما أهلية التجارة فهي ما يقتضيه التضامن في هذه الشركات من كون كل واحد من الشركاء كفيلاً للآخر، فيتضامنون في دفع ديون الشركة في أموالهم الخاصة، وهي أهلية يتطلبها القانونيون في عاقد الشركة في شركات الأشخاص.

ويذهب القانونيون إلى أن الصبي المميز والمحجور عليه لعته أو سفه لا يجوز لهما أن يكونا شركاء، وإنما يجوز للولي والوصي استغلال أموالهما وعقد شركة عنهما إذا كان في ذلك مصلحة لهما، وسواء كان الصبي المميز مأذوناً له بإدارة أمواله أم غير مأذون.

وترتيباً على ما تقدم فإذا باشر القاصر التجارة رغم هذا المنع وقع عقد ناقص الأهلية سواء كان صبي مميز أو سفيه باطل بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر، فله وحده التمسك بالبطلان وليس للغير الذي يتعامل معه، وإذا ترك العقد من غير إبطال كان صحيحاً ويرتب آثاره، فالذي له حق الاعتراض وإبطال العقد أو إجازته والتنازل عن التمسك بالبطلان هو ناقص الأهلية بعد أن يبلغ، وكذلك وليه.

ثالثاً: أحكام أهلية عاقد الشركة وحكم نقص أهلية الشريك في نظام المحكمة التجارية ونظام الشركات السعودي.

إن نظام الشركات السعودي لم يتعرض لعقد الصبي قبل البلوغ، حيث ورد (بالمادة 4) من نظام المحكمة التجارية أن كل من كان رشيداً أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يمارس مهنة التجارة بأنواعها، ويُستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة سالفة البيان، أنه لا يجوز للصبي المميز أو السفيه أن يعقدا عقد شركة من أنواع الشركات المنصوص عليها في المادة الثانية من الشركات، والمراد بسن الرشد في المادة المذكورة هو الثامنة عشرة، فقد تحدد سن الرشد في المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الشورى رقم 114 وتاريخ 5/11/1374هـ بثماني عشرة سنة.

كما أن المادة السابعة من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ جاء فيها: (يعتبر السعودي أهلاً للالتزام بالكمبيالة إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة).

ومن جماع ما تقدم نستطيع أن نؤكد على أن سن الرشد لإجراء التصرفات التجارية والمدنية في المملكة العربية السعودية هو تمام الثامنة عشرة دون أن يقوم بالشخص عارض من عوارض الأهلية، بيد أن تساؤلاً هاماً يطرح نفسه للمناقشة وهو ما الحكم لو ادخل قاصر في شركة، وما أثر ذلك على عقدها؟

للإجابة على هذا التساؤل وبالنظر إلى نظام الشركات السعودي للعام 1437هـ يتبين لنا وبحق أنه لم يفرد مادة بعينها للتطرق للشريك القاصر، وذلك إلا ما ورد مرة واحدة في باب شركات التضامن في (المادة 37) والتي تنص على أنه: (تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو بإعساره أو بانسحابه، ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفي ولو كانوا قصراً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية ولا يسألون عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة، ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة سنة من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة، يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية موصياً وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام، ما لم يبلغ القاصر خلال هذه المدة سن الرشد، أو ينتفي سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية).

ويُستفاد من قراءة نص المادة المشار إليه أنه في حال وفاة أحد الشركاء في شركة التضامن، ووجد نص في عقد تأسيس الشركة على استمرارها مع ورثته، وكان بين ورثته قصر فإن المادة تعطي مهلة للشركاء وهي مدة السنة من تاريخ وفاة الشريك وتفرق بين أمرين:

الأمر الأول: إذا بلغ القصر خلال هذه المهلة سن الرشد، فإنه في هذه الحالة تستمر شركة التضامن كما هي مع ورثة الشريك المتوفي.

الأمر الثاني: إذا لم يبلغ القصر خلال هذه المهلة سن الرشد، فينبغي أن يبادر الشركاء بتحويل الشركة من شركة تضامن إلى شركة توصية بسيطة خلال سنة من تاريخ وفاة الشريك، ويصبح ورثة الشريك المتوفي القصر فيها شركاء موصين مسئوليتهم محدودة، وإذا لم يفعل الشركاء ذلك تنقضي شركة التضمن بقوة النظام.

وإذا كان الحال كذلك فإذا توفى أحد الشركاء في شركة تضامن وكان ورثته أو أحدهم قصر، فإن تساؤلاً آخر يدور في الأذهان، وهو هل يمكن للولي أو الوصي أن يعقد عقد شركة لمصلحة القاصر؟، وما الحكم إذا أبرم قاصر بنفسه عقد الشركة؟

في الحقيقة لا يجوز للولي أو الوصي أن يعقد عقد شركة لمصلحة القاصر إذا كانت شركة تضامن، وذلك لأن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر والقاصر ليس له أهلية الإتجار، بيد أنه يجوز للولي أو الوصي بعد الحصول على إذن المحكمة أن يستثمر على أموال القاصر في أسهم شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم.

أما إذا أبرم قاصر مميزاً عقد شركة فإن عقد الشركة يكون في هذه الحالة قابل للإبطال، أي باطل بطلاناً نسبياً لمصلحته هو فقط، وإذا حكم ببطلان هذه الشركة زالت عنه صفة الشريك، ولا يلتزم بتقديم حصته إذا لم يكن قدمها، ويصبح له الحق في استمرارها إذا كان قدمها، ولا يحصل على نصيب من الأرباح، بل عليه رد الأرباح التي استلمها ولا يتحمل شيئاً من الخسائر، فالشركة بالنسبة له تعد باطلة منذ نشأتها ويقتصر أثر هذا البطلان عليه فقط دون غيره من الشركاء.

أما أثر هذا البطلان بالنسبة للشركة فإنه يعتمد على نوع الشركة:

أ- إذا كانت الشركة من شركات الأشخاص أي تقوم على الاعتبار الشخصي فإن البطلان يحلق الشركة، حيث تنهار بالنسبة لجميع الشركاء، ولكن يقتصر البطلان على مستقبل الشركة دون ما فيها، فالشركة تعتبر قائمة فعلاً في الفترة ما بين إنشائها حتى الحكم ببطلانها.

ب- أما إذا كانت من شركات الأموال أي قائمة على الاعتبار المالي، فإن إبطالها بسبب نقص أهلية أحد الشركاء لا يترتب عليه بطلان عقد الشركة، فالبطلان يقتصر أثره عليه فقط دون باقي الشركاء، حيث يسترد حصته ويعاد طرح أسهمه للاكتتاب أو البيع.

وهناك تساؤل حول مدى إمكانية تأسيس القاصر وحده شركة شخص واحد؟

ويبدو أن هذا السؤال ليس له أهمية تُذكر بالنسبة لشركة المساهمة، حيث اشترط النظام السعودي أن يكون الشريك الوحيد فيها شخص اعتباري وليس طبيعي.

ومن ثم فإن نطاق هذا السؤال يقتصر على شركة الرجل الواحد ذات المسئولية المحدودة، فهل يجوز أن تأسس هذه الشركة بواسطة القاصر وحده؟

من المستقر عليه في النظام السعودي أنه لا يشترط لتأسيس شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة أن يكتسب الشخص صفة التاجر، كما لا يلزم أن يتوافر لديه الأهلية التجارية، بل يكفي توافر أهلية ممارسة التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، لذا فالراجح هو جواز تأسيس شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة من قبل القاصر وحده.

وأخيرا لا يفوتنا أن ننوه على أنه يجوز للولي أو الوصي استثمار أموال القاصر، عن طريق أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة يكون فيها القاصر هو الشريك الوحيد فيها، وذلك بعد استئذان المحكمة المختصة.

نافلة القول إذاً أنه يمكن أن نستخلص من جماع ما تقدم بالنسبة لأحكام نقص الشريك عدة نتائج هامة، نتناولها بإيجاز في النقاط الآتية:

1- القاعدة في النظام السعودي والقانوني بشكل عام أن ممارسة التجارة لا تجوز إلا ممن يتوافر له الأهلية التجارية.

2- لا يتمتع القاصر غير المأذون له بالتجارة الأهلية التجارية وفقاً للنظام السعودي، وتكون تصرفاته قابلة للإبطال لمصلحته.

3- النظام السعودي في الشركات الحديثة يتفق مع مذهب الشافعي، والرواية الثانية في مذهب الحنابلة فيما يتعلق بأهلية عاقد الشركة.

4- نظام المحكمة التجارية السعودي لم يفرق في أهلية عاقد الشركة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال.

إعداد/ جمال مرعي.

[1] انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين العابدين إبراهيم بن محمد بن نجيم، الطبعة الأولى، المطبعة العلمية، مصر، سنة ١٣٧٠ ه،٥/١٨٣، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لابي علاء الدين مسعود الكاساني، مطبعة الجمالية، بمصر سنة ١٣٢٨ه، ١٩١٠،٦/،٦١ كشاف القناع عن متن الإقناع، للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الناشر: مكتبة النصر الحديثة، الرياض، ٣ /٥٢٦.

[2] انظر المغني، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة، مطبعة الإمام، ٥ /٧٢ و٧٣، كشاف القناع عن متن الإقناع، المرجع السابق، ٣/٤٦٣و٤٩٦و٤٩٧و٤٩٩.

[3] انظر شرح منتهي الإرادات، للشيخ منصور البهوتي، الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، مصور :٣/٣٣٩.

[4] أنظر دروس في القانون التجاري، للدكتور أكثم أمين الخولي، مطبعة النهضة الجديدة، سنة ١٩٦٩،١/٢١وما بعدها.

[5] أنظر الوجيز في النظام التجاري السعودي، للدكتور سعيد بحي، الطبعة الثانية، مطبعة المكب المصري الحديث للطباعة والنشر، القاهرة، سنة ١٩٧٥م: ص١٢٥ ط/٤.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.