مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة ألمانية الأصل، أوجدها المشرع الألماني عام 1892، ثم انتشرت بعد ذلك في مختلف بلدان العالم، وأولتها النظم القانونية بالتنظيم القانوني على نحو يتلاءم ومصالح الدول التي أولتها بالتنظيم.

ولقد لاقت هذه الشركات نجاحاً وانتشاراً واسعاً في مختلف دول العالم نظراً لما تتمتع به من سمات يجعلها في منزلة وسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، وهي بذلك تلبي احتياجات صغار المستثمرين بحيث تنأى بهم عن الطريق الوعر الذي تتطلبه شركات المساهمة لتأسيسها وتقيهم قساوة نظام شركات التضامن الذي يجعل من الشركاء مسئولين عن كافة ديون الشركة.

ولقد تناول المشرع السعودي أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المواد من (151: 181)، وفي مقالنا الحالي نتولى بيان مسؤولية الشركاء في تلك الشركة من حيث الأصل وما قد يطرأ عليها من متغيرات:

أولاً: التعريف بالشركة ذات المسؤولية المحدودة:

عرف المنظم السعودي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بموجب المادة الحادية والخمسون بعد المائة في فقرتها الأولى من نظام الشركات بأنها: (الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات).

ومن هذا التعريف يتجلى لنا أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة وضع لها المشرع حد أقصى لعدد الشركاء بحيث لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً وذلك بخلاف ما هو مستقر عليه وفقاً للقواعد العامة التي تقضي بعدم وجود حدا أقصى لعدد الشركاء في الشركة.

فضلاً عن أنه يتضح من خلال النص المتقدم أن مسؤولية الشركاء في تلك الشركة تنحسر في حدود ما قدموه من حصص، بحيث لا يُسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته التي قدمها في الشركة، فإن تجاوزت خسائر الشركة قيمة تلك الحصص لم يكن أمام الدائنين سوى أن يقتسموا موجودات الشركة قسمة غرماء بينهم.

ثانياً: مبدأ المسؤولية المحدودة للشركاء في الشركة:

أهم ما يميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن مسؤولية الشركاء فيها محدودة بمقدار الحصة التي قدموها في رأس مال الشركة فلا تمتد هذه المسؤولية لتطول أموالهم الخاصة، وعلى ذلك فمتى أوفى الشريك بحصته انقطعت صلته بدائنيها، ولم يعد في استطاعتهم – سواء بطريق مباشر أو غير مباشر – أن يطالبوه بشيء.[1]

إذن فتسمية الشركة بهذا الاسم ينعكس على مسؤولية شركائها بحيث تكون مسؤولية الشريك محدودة بمقدار الحصة التي قدمها في الشركة، فالمسؤولية المحدودة غير التضامنية تُعد المميز القوي لهذا النوع من الشركات، وهي بذلك تختلف عن شركات الأشخاص والتي يُسأل الشركاء فيها عن كافة ديون الشركة في أموالهم الشخصية، وبالتالي يتضح أن مسؤولية الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تقترب لمسؤولية الشركاء في شركات الأموال وعلى رأسها شركات المساهمة.[2]

ولكن تجدر الإشارة إلى أن مسؤولية الشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة قد تنقلب إلى مسؤولية مطلقة وذلك حال ثبوت مخالفته لنصوص القانون أو إذا ارتكب تصرف يتخلله غش بحق الغير، فذلك يؤدي إلى انقلاب مسئوليته من مسؤولية محدودة إلى مسؤولية شخصية مطلقة على نحو ما سنبينه لاحقاً.

ثالثاً: عدم اكتساب الشريك صفة التاجر:

كان انعكاساً للمسؤولية المحدودة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن الشركاء في تلك الشركة لا يكتسبون صفة التاجر، وذلك أسوة بالشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة والشريك المساهم في شركات المساهمة.

ويترتب على ذلك أنه لا يشترط أن تتوافر في الشريك في ذلك النوع من الشركات ذات الأهلية الواجبة التوافر به حال رغبته في الانضمام أو الاشتراك في تأسيس شركة تضامن. وذلك لأن اعتبار الشخص شريك في شركة تضامن سيؤدي إلى اكتسابه صفة التاجر فضلا عن تقرير مسئوليته التضامنية الشخصية المطلقة عن كافة ديون الشركة، فكان من الطبيعي أن يشترط القانون ضرورة كمال أهلية الشخص الذي يرغب في الانتساب لذلك النوع من الشركات، وهذا بالطبع لا يتحقق في الشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي تقتصر مسؤولية الشريك فيها على مقدار ما قدمه من حصة للشركة.

رابعاً: مسؤولية الشريك مُقدم الحصة العينية:

على الرغم من أن المنظم السعودي قرر أن مسؤولية جميع الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي مسؤولية مقيدة مقتصرة على مقدار ما قدموه من حصص، إلا أنه قرر أن الشريك صاحب الحصة العينية يكون مسئولاً في مواجهة الغير مسؤولية مطلقة حال مبالغته في تقدير تلك الحصة، وهذا ما تقرر بموجب المادة السابعة والخمسون بعد المائة في فقرتها الثانية والتي نصت على أن: (يتبع في تقويم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها لتقدير هذه الحصص في شركة المساهمة. ومع ذلك يكون الشركاء الذين قدموا هذه الحصص مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير الحصص العينية التي قدموها. ولا تسمع دعوى المسؤولية في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ شهر الشركة وقيدها في السجل التجاري بحسب المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام.

فالشريك الذي يتولى تقديم الحصة العينية للشركة يتعين عليه ألا يغلو أو يبالغ في تقدير قيمة حصته، لأن المبالغة في هذا التقدير سُتلحق بدائني الشركة أضرار جمة، نظراً لأن تلك الحصة تُعد أحد عناصر ضمانهم العام، فالمبالغة في تقدير قيمتها سيؤدي إلى دفعهم لمنح ائتمان للشركة مقابل ضمان عام وهمي نظراً لعدم دقة تقدير قيمة أحد عناصر موجودات الشركة.

لذلك قابل المنظم السعودي ذلك بجزاء رداع قاسي يتمثل في أن يكون الشركاء مقدمي الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسئولين وعلى وجه التضامن في جميع أموالهم عن عدالة تقدير الحصص العينية التي قدموها، ومن ثم فإذا ثبت وجود مبالغة في تقدير الحصص العينية يتعين على الشركاء مقدمي تلك الحصص أن يؤدوا الفرق نقداً من أموالهم الشخصية.

ويستطيع الدائنين إلزام الشركاء بدفع الفارق من خلال دعوى قضائية ترفع لهذا الغرض، ولكن يجب ملاحظة أن تلك الدعوى تُعد من الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة والتي تتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ شهر الشركة وقيدها في السجل التجاري، ومن ثم يتعين على الدائنين رفع دعواهم قبل مضي تلك المدة وإلا عُدت دعواهم غير مقبولة.

والواقع أن اهتمام نظام الشركات السعودي بتقدير قيمة الحصص العينية راجع إلى الحفاظ على مصلحة أصحاب الحصص النقدية وكذلك مصلحة الدائنين وذلك حتى لا يحصل أصحاب الحصص العينية على أرباح تفوق قدر مستحقاتهم، وأن يطمئن الدائنين إلى جدية رأس مال الشركة وأن قيمته الفعلية لا تقل عن قيمته الاسمية.[3]

خامساً: المسؤولية التضامنية للشركاء:

الأصل العام أن الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تقتصر مسئوليتهم على الحصص التي قدموها في الشركة، إلا أن هناك قرر فيها المنظم أن مسؤولية الشركاء تنقلب إلى مسؤولية تضامنية شخصية عن كافة التزامات الشركة، أي أنهم يكونوا مسئولين في أموالهم الشخصية وليس فقط في حدود الحصص المقدمة في الشركة.

وتنعقد تلك المسؤولية المشددة للشركاء في عدة حالات تولى المنظم بيانها، والتي تتمثل فيما يلي:

1- بطلان الشركة بسبب مخالفة الإجراءات الشكلية التي يتطلبها النظام:

لزم المنظم السعودي مديرو الشركة بأن تكون المستندات الرسمية ” مطبوعات الشركة ” تتضمن وضع عبارة ” ذات مسؤولية محدودة ” وبيان مقدار رأس مال الشركة لحماية المتعاملين مع الشركة، ويكون مديرو الشركة مسئولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة أو كان اسم الشركة غير مشتق من غرضها أو مبتكر، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم شخص، أو إذا كان الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص طبيعي، أو كانت مملوكة لشخص واحد ولم تتضمن ما يشير إلى أنها شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة.[4]

فتخلف وضع تلك الاشتراط في مطبوعات الشركة من شأنه أن يحول مسؤولية مديرو الشركة إلى مسؤولية شخصية تضامنية مطلقة عن كافة التزامات الشركة، وهذا ما تقرر بموجب المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي والتي قررت أن: (يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة، يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة).

2- بطلان تأسيس الشركة:

قرر المنظم السعودي أن هناك بعض الأغراض التي لا تصلح أن تُمارس من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك مثل نشاطات البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير، وهذا ما تقرر بموجب المادة الثالثة والخمسون بعد المائة بنصها على أن: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير، لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته أو للحصول على قرض، ولا أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول).

هذا فضلاً عن أن المنظم السعودي أوجب على الشركاء التوقيع على العقد التأسيسي للشركة على أن يشتمل العقد بيانات معينة حددتها المادة السادسة والخمسون بعد المائة بقولها: (يجب أن يوقع عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الشركاء، وأن يشتمل العقد بصفة خاصة على البيانات الآتية:

  • نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيس.
  • أسماء الشركاء، وأماكن إقامتهم، ومهنهم، وجنسياتهم.
  • أسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد.
  • مقدار رأس المال ومقدار الحصص النقدية والحصص العينية ووصف تفصيلي للحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها.
  • إقرار الشركاء بتوزيع جميع حصص رأس المال والوفاء بقيمة هذه الحصص كاملة.
  • طريقة توزيع الأرباح والخسائر.
  • تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها.
  • شكل التبليغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء.

بالإضافة إلى إلزام الشركاء بعدالة تقويم الحصص العينية وفقاً لما ورد بالمادة السابعة والخمسون بعد المائة على نحو ما بينا سابقاً.

وفي حالة مخالفة الشركاء أي من تلك الإجراءات التي ألزمهم بها المنظم السعودي فإنه يترتب على ذلك تعرضهم لجزاء رادع يتمثل في بطلان الشركة، وهو بطلان يحق لكل ذي مصلحة التمسك به، فضلاً عن إلزام الشركاء بكافة التزامات الشركة بصورة تضامنية بينهم على أن تكون أموالهم الخاصة ضامنة للوفاء بتلك الالتزامات.

وهذا ما قررته المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات بنصها على أن: (تُعد باطلة – بالنسبة إلى كل ذي مصلحة – الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد (المادة الثالثة والخمسين بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) و(السادسة والخمسين بعد المائة) و(السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان. وإذا تقرر البطلان تطبيقاً لذلك، كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب عليه).

3- إخلال مالك رأس المال في شركة الشخص الواحد بالواجبات النظامية:

قرر المنظم السعودي مسؤولية مالك شركة الشخص الواحد عن التزامات الشركة في كافة أمواله حال تصفية شركته بسوء نية أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحقيق غرضها أو إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الشخصية.

وهذا ما تبين بموجب المادة الخامسة والخمسون بعد المائة والتي نصت على أن: (يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية:

  • إذا قام – بسوء نية – بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
  • إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى.
  • إذا زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

سادساً: مسؤولية الشركاء حال تعرض الشركة لحد معين من الخسارة:

أوجب المنظم السعودي على الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضرورة الاجتماع حال بلوغ خسارة الشركة ما يجاوز نصف رأس مالها وذلك لاتخاذ قرار بشأن الشركة، ويتعين أن يتم هذا الاجتماع خلال شهر من تاريخ بلوغ الخسارة إلى هذا الحد.

ولقد كان نظام الشركات القديم يقضي بأنه حال بلوغ خسارة الشركة ثلاث أرباع رأس مالها تعين على الشركاء الانعقاد للنظر في أمر الشركة، وإلا أصبحوا ملزمين في جميع أموالهم وعلى وجه التضامن بكافة التزامات الشركة.

والواقع أن المنظم في النظام الجديد قام بتعديل هذا الحكم، وهذا يتضح من أنه خفض قيمة الخسارة التي يتعين الاجتماع من أجلها حيث أصبحت تقدر بنصف رأس المال بعد أن كانت مقدرة بثلاث أرباعه، فضلاً عن أنه عدل الجزاء المترتب على عدم الانعقاد أو الانعقاد دون التوصل لحل، فبعد أن كان الجزاء متمثل في إلزام الشركاء بديون الشركة بصورة شخصية تضامنية مطلقة، أصبح الجزاء متمثل في انقضاء الشركة بقوة القانون.

وهذا ما تقرر بموجب  المادة الحادية والثمانون بعد المائة والتي نصت على أن: (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها، تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها).

إعداد/ أحمد منصور.

[1] الأستاذ الدكتور/ محمد فريد العريني، الشركات التجارية، 2015، دار الجامعة الجديدة، ص 452.

[2] أنظر الدكتورة/ سميحة القليوبي، الشركات التجارية، 2011، ط5، دار النهضة العربية، ص 480.

[3] أنظر محمد بن فهد المساعد، تحويل الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى مساهمة ” دراسة مقارنة “، ص 11.

[4] مصعب عوض الكريم علي إدريس، المسئولية التضامنية في الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقاً لنظام الشركات السعودي، 2019، جامعة محمد خضير بسكرة – كلية الحقوق والعلوم السياسية – مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، ص 264.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.