السند لأمر في النظام السعودي

يعتبر السند لأمر من أشهر الأوراق التجارية، وأكثرا انتشارا في المملكة، والسند لأمر بالرغم من بساطته الظاهرية، إلا أن له شروط وعناصر يجب توافرها، وإن إغفال أي منها، يجعل السند لأمر باطلا برمته، ويصبح بحكم الورقة العدية إن لم يكن أقل من ذلك في بعض الأحيان، ويرجع السبب في شهرة السند إلى استخدامه في البيوع الآجلة الدفع، ولكي لا يضيع الثمن وتضيع البضاعة ننصح دوما بالاستعانة بمحامي لتحرير السند لأمر.

ومن أهم الاوراق التجارية الكمبيالة والسند لأمر والشيك، وقد أهتم النظام السعودي بتلك الأوراق وأصدر نظام خاص بها فيما يعرف بنظام الأوراق التجارية والذي يتناول جميع الاحكام الخاصة بالأوراق التجارية.[1] ونظراً لما يتمز به السند لأمر عن غيره من الأوراق التجارية لذا سوف تناوله من خلال هذا المقال من عده نواح فما هو السند لأمر وما هي خطوات تحريره وكيفية الوفاء به وكيفية المطالبة به وهل يسقط الحق في المطالبة به، هذا ما سوف نتناوله على النحو التالي:

ما هو السند لأمر:

السند لأمر أحد أشكال الاوراق التجارية التي نص عليها نظام الاوراق التجارية بجانب الكمبيالة والشيك، والذي يتميز بكونه يتكون من طرفين فقط، ويتمثل الطرف الاول في المدين أو محرر السند والطرف الثاني الدائن أو حامل السند أو المستفيد.

والسند لأمر يجب أن يتضمن تاريخ تحريره وبيان قدر الدين بالأرقام والكتابة، كما يتضمن تعهد صريح بأن يدفع محرر السند الي المستفيد أو تحت أذنه المبلغ المبين بالسند، ويكون السند لأمر مزيل بتوقيع محرره.

ويلاحظ ……. أن نظام الأوراق السعودي الأحكام أحال بعض الأحكام الخاصة بالسند لأمر الي ذاتها المتعلقة بالكمبيالة بذات النظام.

تعريفات مهمة في السند لأمر:

تعريف السند لأمر: هو محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة نص عليها نظام الأوراق التجارية يتعهد فيه محرره بأن يدفع مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد”.[2]

تعريف المستفيد (الدائن): هو صاحب الحق في السند لأمر الذي يجب وفاء قيمة السند له.

تعريف محرر السند (المدين): هو الذي يلتزم بوفاء قيمة السند للدائن وفق شروط السند لأمر المتفق عليها.

تعريف التظهير: هو الطريقة التي يتم بها نقل السند لأمر من شخص إلى أخر، مع بيان هذا النقل كتابة على ظهر الصك.[3]

تعريف الضمان الاحتياطي: هو أن يتقدم شخص من الغير بناء على طلب أحد الموقعين على السند لأمر ليضمن سداد الدين الوارد به في تاريخ الاستحقاق ويطلق عليه بالضامن الاحتياطي.[4]

احتجاج عدم الوفاء: أجراء يتخذه حامل السند بموجب السند لأمر مستحق الوفاء ضد محرر السند لأمر لدي الجهات المختصة لأثبات واقعة الامتناع عن الوفاء.

الوفاء بالتدخل: قيام شخص غير ملتزم بالسند لأمر بالتدخل للوفاء بقيمته لصالح أحد الملتزمين بسداد الكمبيالة سواء كان محرره أو مظهره أو ضامنه.

خطوات تحرير السند لأمر:

يتكون السند لأمر من محرر مكتوب صادر من محرر السند لصالح المستفيد ومن ثم يحب أن يتوافر بعض الشروط في أطرافه ومن ناحية أخري يجب أن يتوافر بعض الشروط في المحرر ذاته.

أطراف السند لأمر:

علي خلاف بقية الأوراق التجارية الأخرى مثل الكمبيالة والشيك يتكون السند لأمر من طرفين فقط وهما محرر السند (المدين) والمستفيد (الدائن)، وباعتبار السند لأمر تصرف إرادي لذا يجب أن تكون هذه الإرادة سليمة خالية من العيوب مثل (الإكراه أو التدليس أو الغلط).

كما يجب أن يتوافر في محرر السند لأمر الأهلية اللازمة للتوقيع عليه وتتحدد أهليته وفقًا لنظام موطنه إذا كان أجنبي، وأن كان سعودي فلا يعتبر أهلا للالتزام بالسند لأمر إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة[5].
وإذا كان محرر السند لأمر (الاجنبي) ناقص الأهلية وفقا لنظامه الوطني فإن التزامه يظل مع ذلك صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية.

أما أذا كان محرر السند لأمر قاصر أو عديم الاهلية فتوقيعاتهم الناشئة على السند لأمر تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للسند لأمر ولو كان حسن النية.

يضاف الي ذلك سبب ومحل السند لأمر بأن يكون سببه مشروع غير مخالف للنظام العام والآداب العامة، وهو ما قررته اللجنة القانونية في أحد المبادئ التي اقرتها بأن ” دفع المتظلم بعدم وجود سبب مشروع لتحرير السند لأمر محل الدعوى- ثبوت ارتكاب المدعي جرائم نصب واحتيال على عدد من الأشخاص بموجب أحكام قضائية – يتعين على مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ـ التحقق من وجود سبب مشروع لتحرير السند لأمر”.[6]

البيانات الواجب توافرها في السند لأمر:

السند لأمر يجب أن يكون مكتوب كما يجب أن يشتمل بيانات معينة حددها نظام الاوراق التجارية، وتعبر تلك البيانات إلزامية في بعضها وغير إلزامية في البعض الاخر.

شرط الكتابة للسند لأمر:

الكتابة ركن شكلي لازم لوجود السند لأمر ولا يجوز التدليل على وجوده بأي طريق أخر من طرق الإثبات[7].

البيانات الالزامية للسند لأمر:

بالإضافة لشرط الكتابة حدد نظام الاوراق التجاري السعودي البيانات الإلزامية التي يتعين أن يتضمنها السند لأمر وهي: ـ

  • شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
  • تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
  • اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
  • تاريخ إنشاء السند.
  • توقيع من أنشأ السند (المحرر).

ويترتب على خلو البيانات الالزامية السابقة خروج السند لأمر من دائرة الاوراق التجارية المعنية بهذا النظام ويتحول لسند دين عادي بالمديونية.

البيانات غير الالزامية للسند لأمر:

1) إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
2) إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
3) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر. [8]

أحكام تداول وضمان السند لأمر:

يتميز السند لأمر بكونه أحد الاوراق التجارية بقابليته للتداول وقابليته للضمان الاحتياطي.

قابلية تداول السند لأمر (التظهير):

مفهوم التظهير: متي نشأ السند لأمر صحيحاً مستوفي للشروط التي تطلبها النظام، وتسلمه المستفيد فهو بالخيار بالاحتفاظ به لحين حلول اجله ومن ثم تحصيل الدين الثابت به، أو يستطيع نقل الحق المالي الثابت به للغير بحيث يكون له كافة الحقوق التي تنشأ للدائن الاصلي او المستفيد الاصلي تجاه محرر السند، لذا نظم نظام الأوراق السعودي طرق تداول السند لأمر بطريقة سريعة وأمنه، تتوافق مع ضروريات التجارة فيما يعرف بالتظهير.

شروط تداول السند لأمر أو التظهير:

  • في جميع الاحوال يجوز تداول السند لأمر بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة أنه مسحوب (لا أمر) ولكن لا يجوز تداول السند لأمر التي يوضع فيه محرره عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة مماثلة إلا وفقا لأحكام حوالة الحق.
  • يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل، ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.[9]

الضمان الاحتياطي للسند لأمر:

مفهوم الضمان الاحتياطي: قد يطلب المستفيد ضماناً شخصياً للوفاء بقيمته في ميعاد استحقاقه، لذا يوقع أحد الاشخاص على السند لأمر بصفته ضامن للمدين في الوفاء بقيمة السند لأمر بهدف إضافة ضمان اضافي على الورقة التجارية أو السند لأمر مما يعطيه قوه في الائتمان.

 شروط صحة الضمان الاحتياطي: ـ

  • يجب أن يكون الضمان الاحتياطي مكتوباً ويستمد هذا الشرط من اشتراط كتابة السند لأمر ذاته.
  • يجوز ضمان وفاء مبلغ السند لأمر كله أو بعضه.
  • يكتب الضمان الاحتياطي على السند لأمر ذاته أو على الورقة المتصلة به، ويجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان.
  • لم يشترط النظام صيغة معينة في الضمان فمن الممكن أن يؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى.
  • يجب أن يذكر اسم المدين المضمون أي الشخص الذي يريد الضامن الاحتياطي تقديم الضمان له، وإذا لم يذكر في الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.[10]

انقضاء السند لأمر:

ينقضي الالتزام الوارد بالسند لأمر عن طريق الوفاء بقيمته في ميعاد الاستحقاق، ولكن قد يتعرض حامل السند لأمر لسقوط حقه في الرجوع على دائنه بسبب إهماله في القيام ببعض الاجراءات أو إهماله في مراعاة المواعيد القانونية التي وضعها النظام لتحصيل قيمة السند لأمر.

الوفاء بقيمة السند لأمر:

يتم سداد السند لأمر في الميعاد الموضح به، ولكن قد لا يحمل السند لأمر سوي تاريخ تحريره فقط أو يحدد تاريخ الاستحقاق بعد مضي فتره معينه من تاريخ الاطلاع أو بمجرد الاطلاع ومن ثم يجب التميز بين تلك الاحوال على النحو التالي:

  • السند لأمر المستحق الوفاء لدي الاطلاع: في هذه الحالة لا يحمل السند لأمر سوي تاريخ تحريره، ولا يحمل تاريخ استحقاقه وإنما يذكر عبارة لدي الاطلاع [11] ، وللمستفيد في هذه الحالة تقديم السند لأمر للوفاء في أي وقت يشاء ابتداء من تاريخ إنشائه خلال سنة من هذا التاريخ ولمحرر السند تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره فقط.[12]
  • السند لأمر المستحق للوفاء بعد مده معينة من الاطلاع: في هذه الحالة يضع محرر السند لأمر استحقاق السند لأمر بعد مده معينة من الاطلاع عليه مثل استحقاقه بعد اسبوع او شهر او ثلاثة أشهر بحسب الأحوال وفي هذه الحالة لا يبدأ الاستحقاق إلا بعد مضي هذا الاجل [13]، وعلى المستفيد تقديم السند لأمر لمحرر السند للوفاء وفي حالة رفضه يحرر احتجاج عدم الدفع.
  • السند لأمر مستحق الوفاء في تاريخ محدد: وهو الغالب حيث يتم تحديد ميعاد استحقاق السند لأمر في تاريخ معين وحينئذ يكون السند لأمر مستحق الدفع في هذا التاريخ.
  • السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ أصدراه: قد يكون السند لأمر مستحق الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ أصدراه كأن يذكر ” أتعهد بأن أدفع بعد ثلاثة شهور من تاريخه ” فيبدأ احتساب مدة الثلاثة أشهر من تاريخ إصدار السند لأمر.

شروط صحة الوفاء بالسند لأمر:

  • أن يتم الوفاء في ميعاد استحقاق السند لأمر.
  • أن يتم الوفاء دون غش او خطأ جسيم.
  • أن يتم الوفاء للحامل الشرعي للسند لأمر.
  • أن يحصل الوفاء دون معارضة [14].

الامتناع عن وفاء السند لأمر:

يتعين على المدين بالسند لأمر أن يتقدم في ميعاد الاستحقاق مطالباً محرر السند لأمر للوفاء بقيمته فإذا أوفي محرر السند بقيمته برئت ذمته وذمه كل الموقعين على السند لأمر وانتهت حياة السند لأمر.

أما إذا أمتنع المدين أو محرر السند لأمر عن الوفاء لأي سبب مثل عدم قدرته على الوفاء كان على حامل السند الرجوع على الموقعين على السند الضامنين لهذا الوفاء على وجه التضامن، هذا الرجوع يتضمن إجراءات معينه وتتلخص تلك الاجراءات في احتجاج عدم الوفاء ثم إعلان هذا الاحتجاج الموقعين ثم رفع دعوي المطالبة.

سقوط الحق في المطالبة بالسند لأمر:

إذ لم يستوف حامل السند لأمر قيمته من محرر السند لأمر في مواعيد الاستحقاق، تعين عليه أن يبادر الي اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يفرضها عليه نظام الاوراق التجارية في مواعيدها المحددة، فإن أهمل فيها تعرض لسقوط حقة في الرجوع علي محرر السند لأمر بسبب هذا الاهمال ومن ناحية أخري قرر نظام الاوراق التجارية السعودي تقادم قصيراً نوعا ما للدعاوي الناشئة عن هذه الاوراق.

سقوط حق المستفيد في المطالبة بالسند لأمر:

يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن السند لأمر قبل محرره ومظهريه وضامنه بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي:
أ – إهمال تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مده معينة من الاطلاع خلال سنه من تاريخ اصداره.
ب – إهمال تقديم السند لأمر المستحق الوفاء لدى الاطلاع بعد مدة من الاطلاع خلال سنه من تاريخ اصداره.

ج ـ إهمال تحرير احتجاج عدم الوفاء خلال المواعيد القانونية.
د – إهمال تقديم السند لأمر للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو (بدون احتجاج) في المواعيد القانونية.

عدم سماع الدعاوي المتعلقة بالسند لأمر:

  • ولا تسمع دعاوى المستفيد تجاه محرر السند أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج.
  • ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر بقيمة السند لأمر أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

بعض الاسئلة الهامة في السند لأمر

س \ هل يجوز التوقيع على السند لأمر نيابة عن شخص أخر؟

ج \ نعم يجوز بناء على تفويض أو توكيل أن يوقع على السند لأمر شخص نيابة عن شخص اخر، ويجب مراعاة أحكام المادة (10) من نظام الاوراق التجارية والتي قررت أنه من وقع سند لأمر نيابة عن آخر بغير تفويض منه، التزم شخصيا بموجب السند لأمر، فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه، ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.

س \ هل يجوز تحرير أكثر من نسخة من السند لأمر على ذات الدين؟

ج \ الاصل أن يحرر السند لأمر من نسخة واحدة، ولكن نظام الاوراق التجارية السعودي سمح بتحرير عدة نسخ من السند لأمر، ولكن يجب أن يتوافر عده شروط بحيث يجب أن تكون النسخ مطابقة بعضها بعضاً، وأن يوضح في متن كل نسخة منه رقمه وعدد النسخ التي تحررت منه فإذا لم تتطابق النسخ أو لم يذكر في كل نسخة رقمها والعدد الذي تحرر منه اعتبر كل نسخة منها سند لأمر مستقل.

س \ هل هناك فرق بين نسخة السند لأمر وصورته؟

ج \ تختلف النسخة عن الصورة، فالنسخة أصل مكرر للكمبيالة يقوم محرر السند بكتابته بالتطابق مع الاصل، أما الصورة فهي نتاح مصطنع لأصل السند لأمر يقوم باستخراجه المستفيد أو حامل السند لأمر [15]، وقد أتاح نظام الاوراق التجارية السعودي لحامل السند لأمر أن يحرر صور منها بشرط أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذه الحد. [16]

س \ هل يجوز اشتراط عدم تظهير السند لأمر؟

ج \ يجوز تداول السند لأمر بالتظهير، ولا يجوز تداول السند لأمر التي يكتب فيه انه غير قابل للتظهير أو أية عبارة مماثلة.

س \ هل يؤثر بطلان السند لأمر على الضمان الاحتياطي؟

ج \ يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب غير العيب في الشكل، وإذا وفى الضامن الاحتياطي قيمة السند لأمر، آلت إليه الحقوق الناشئة عنه وذلك اتجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب السند لأمر. [17]

ما المقصود بالسند لأمر الالكتروني؟

تتيح منصة نافذ إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية إلكترونياً، حيث يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع عليه للدائن، ويتم من أطراف الورقة التجارية من خلال التوثيق الإلكتروني المعتمد.[18]

س \ ما أهم ما يميّز السند لأمر الالكتروني؟

  • حفظ حقوق الأطراف المصدرة للسند لأمر.
  • الربط الإلكتروني المباشر لمحاكم التنفيذ وإمكانية التنفيذ إلكترونياً.
  • إصدار ورقة تجارية مكتملة الشروط والعناصر، وبالتالي ضمان عدم رفض القضية أو طلب التنفيذ بسبب عدم اكتمال المعلومات والسندات.
  • الربط المباشر والفوري بين طرفي السند بشكل إلكتروني.
  • متابعة عمليات السداد في حال كانت على أقساط.
  • ضمان عدم تزوير التواقيع أو إنكار إصدار الورقة التجارية.
  • حماية التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات.
  • ضمان الشفافية والعدالة لتعاملات الأوراق التجارية.
  • الاطلاع على مختلف السندات وحالتها في منصة موحدة.[19]

س \ هل يجوز اشتراط فائدة في السند لأمر؟

ج \ نص المادة السادسة من نظام الاوراق التجارية السعودي صريح باعتبار أن اشتراط فائدة السند لأمر يعتبر كأن لم يكن.

هل يجوز الوفاء بقيمة السند لأمر قبل ميعاد استحقاقه؟

الأصل أن يتم الوفاء بقيمة السند لأمر في ميعاد استحقاقه، ولا يوجد ما يمنع من سداد قيمة السند لأمر قبل ميعاد استحقاقه، ولكن في تلك الحالة يكون المدين مسؤول عن صحة الوفاء وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات.

ومن جماع تقدم يتضح أهمية الاوراق التجارية عموماً والسند لأمر خصوصاً في المعاملات التجارية، ونظراً لتشابه أحكام السند لأمر مع أحكام الكمبيالة لذا وجب الاستعانة بمحامي متخصص في الاوراق التجارية ليتمكن من تحرير سند لأمر قانوني سليم من كافة النواحي بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

إعداد \ المحامي حسان الجوهري 

 نظام الأوراق التجارية ـ الصادر بتاريخ11\10\1383 هـ الموافق24/02/1964 مـ ـ مرسوم ملكي 37 بتاريخ 11\10\1383[1]

[2]  https://nafith.sa/faq/

[3]  د\ عبدالرافع موسي ـ الاوراق التجارية ـ دار النهضة العربية ـ طبعة 3520\2008 ص159.

[4]  عبد الرافع موسي المرجع السابق ص 308

 المادة السابعة من نظام الاوراق التجارية السعودي. [5]

[6]  المبدأ رقم (18) الصادر من اللجنة القانونية في القرار رقم (62) لعام 1438 مبادئ الاوراق التجارية طبعة 2020 الصادرة من وزارة التجارة

[7]  المادة 87 من نظام الاوراق التجارية فقرة أولي.

[8]  المادة الثانية من نظام الاوراق التجارية.

[9]  المادة من 12 حت 20 من نظام الاوراق التجارية.

 المادة من 35 حتى 37 من نظام الاوراق التجارية. [10]

 [11]   صدر قرار مجلس الوزراء رقم (251) وتاريخ 1442/4/23هـ، المتضمن تفسير المادة بشأن عبارة “لدى الاطلاع” انها تشمل العبارتين الآتيتين “عند الطلب” و “عند التقديم”.

[12]  المادة 39 من نظام الاوراق التجارية.

[13]  المادة 41 من نظام الأوراق التجارية.

 المادة 45 من نظام الاوراق التجارية. [14]

[15]  د\ محمد محمد هلالية الاوراق التجارية دار النهضة العربية للنشر طبعة 2015

 \ المادة 80 من نظام الاوراق التجارية السعودي. [16]

 المادة 37 من نظام الاوراق التجارية السعودي [17]

https://nafith.sa/ [18]

 https://nafith.sa/faq/ [19]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.