مسؤولية الشركاء في شركة التضامن في النظام السعودي

تُعد شركة التضامن بمثابة النموذج الأمثل لشركات الأشخاص، حيث تجتمع فيها كافة الخصائص التي تتسم بها تلك الأنواع من الشركات والتي يأتي على رأسها قيامها على الاعتبار الشخصي بين الشركاء، ناهيك عن المسؤولية التضامنية المطلقة للشركاء عن كافة ديون الشركة.

فالشركاء في شركة التضامن يكونون مسئولين عن كافة ديون الشركة ليس فقط في نطاق ما قدموه من حصص، وإنما في أموالهم الشخصية، حيث تتسم مسئوليتهم بأنها مسؤولية شخصية تضامنية مطلقة في كافة أموالهم، مما يعني أن الذمة المالية للشريك تكون ضامنة لديون الشركة، وكان انعكاسا لذلك أن إفلاس الشركة يستتبع – بالحتم وبالضرورة – إفلاس جميع الشركاء.

وفيما يلي نتناول بشيء من البيان الحديث عن مسؤولية الشركاء الأصليين أو المنضمين أو المنسحبين في شركات التضامن وذلك من خلال التطرق لما يلي:

أولاً: التعريف بشركة التضامن:

عرف المشرع السعودي شركة التضامن بموجب المادة السابعة عشر من نظام الشركات بأنها: (شركة التضامن شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر).

يتضح إذن من التعريف السابق أن شركة التضامن تؤسس بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعية، على أن يكون الشركاء فيهما مسئولين مسؤولية تضامنية مطلقة في جميع أموالهم عن كافة ديون الشركة، ناهيك عن أن الشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر مما يؤدي إلى تحمله بالعديد من الالتزامات التي تترتب على اكتساب تلك الصفة.

وتُعد شركة التضامن من الشركات الأقدم ظهورا من الناحية التاريخية وإن كان الفقه غير متفق على التأصيل التاريخي لها حيث يرجعها البعض إلى نظام العائلة الملكية المشتركة الذي عرفه الرومان، وهناك جانب آخر من الفقه يرجعها إلى العصور الوسطى وعلى وجه الخصوص أثناء الجمهوريات الإيطالية.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن تلك الصورة من الشركات لا تصلح إلا للمشروعات الاقتصادية صغيرة الحجم ذلك أن الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن يتعارض مع العدد الكبير للشركاء الأمر الذي يقف كحجرة عثرة أمام تجميع كم كبير من رؤوس الأموال.

ثانياً: المسؤولية الشخصية للشريك:

تتسم مسؤولية الشركاء في شركة التضامن بأنها مسؤولية شخصية مطلقة، حيث إن الشركاء يكونوا مسئولين عن كافة ديون والتزامات الشركة في أموالهم الشخصية، دون أن تنحصر مسئوليتهم في مقدار ما قدموه من حصص للشركة، وبذلك تختلف شركة التضامن عن شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، في أن مسؤولية الشريك في هذه الشركات تقف عند حد مقدار الحصة التي قدمها في الشركة أثناء تأسيسها أو لحظة انضمامه للشركة، حيث إذا تجاوزت الخسائر قيمة ما قدمه الشريك من حصة في رأس مال الشركة فلن يتحمل الشريك تكاليف إضافية. وهذا الأمر يختلف تماماً عن الوضع في شركات التضامن، بحيث يكون فيها الشريك مسؤول عن كافة ديون الشركة في أمواله الشخصية، مما يعني أنه إذا تجاوزت ديون الشركة قيمة رأس مالها فإن لدائنيها الحق في التنفيذ على أموال الشركاء لاقتضاء باقي ديونهم المستحقة في ذمة الشركة.

ومبدأ المسؤولية الشخصية غير المحدودة مقرر لمصلحة الغير، وعلى ذلك يقع باطلاً في مواجهة الغير الاتفاق في العقد التأسيسي لشركة التضامن الذي يقضي بتحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته في رأس المال أو بإعفائه من المسؤولية.[1] ولكن يجب ملاحظة أن بطلان هذا الاتفاق يقتصر إعمال أثره في مواجهة الغير، في حين يكون هذا الاتفاق صحيحاً منتجاً لآثاره في مواجهة الشركاء، مما يترتب عليه أن يكون الشريك الذي وضع هذا الاتفاق لمصلحته أن يتمسك بمسئوليته المحدودة في مواجهة الشركاء، بحيث لا يسأل أمامهم سوى عن ديون الشركة في مقدار حصته.

ولما كان مبدأ المسؤولية الشخصية غير المحدودة شُرع حماية لمصلحة الغير – أي المتعاملين مع الشركة – فيكون لهم الحق في التنازل عن ذلك بأن يقبلوا بتحديد مسؤولية الشريك قبلهم.

ثالثاً: المسؤولية التضامنية للشريك:

يتضح من مطالعة المادة السابقة عشر من نظام الشركات السعودي سالفة الذكر أن مسؤولية الشركاء في شركة التضامن هي مسؤولية تضامنية، مما يؤدي إلى تمكن الغير من الرجوع على أي من الشركاء لمطالبته بكافة ديون الشركة، ولا يكون للأخير في هذه الحالة أن يتمسك في مواجهة الغير لا بالتجريد ولا بالتقسيم.

1- التضامن بين الشركاء:

يتبين من مطالعة أحكام نظام الشركات السعودي أن التضامن المقرر في شركات التضامن هو تضامن بنص القانون، ولذا فلا حاجة إلى النص على ذلك في العقد التأسيسي لعقد الشركة، فهذا التضامن يظل متحققاً ومعمولاً به دون الحاجة إلى النص الصريح عليه، وعلى الجانب العكسي، فلا يجوز للشركاء النص على استبعاد هذا التضامن في مواجهة الغير إذ أن الأمر متعلق بالنظام العام ومن ثم يقع باطلاً كل اتفاق يُخالف ذلك.[2]

ولكن تجدر الإشارة إلى أنه من الجائز أن يتم الاتفاق بين الشركاء على استبعاد هذا التضامن في مواجهة أحدهم، مما يؤدي إلى قصر مسؤولية هذا الشريك على مقدار حصته التي قدمها في الشركة، بحيث إذا ما أوفى بأكثر من هذا القدر لكان له الحق في الرجوع على باقي الشركاء بالقدر الزائد عن حصته التي قدمها للشركة لحظة تأسيسها أو لحظة انضمامه إليها.

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن التضامن يكون قائم بين الشركاء جميعاً بغض النظر عن أوضاعهم في الشركة، حيث إنهم جميعاً مشمولين بهذا التضامن وليس فقط من وُكل منهم بالإدارة، فالشريك المدير يكون ملزم بالتضامن مع غيره من الشركاء عن كافة ديون الشركة التي ترتبت في ذمتها نتيجة التوقيع بعنوانها، ولكن هذا الحكم لا ينطبق على المدير الغير شريك طالما لم يكن مسئولاً في مواجهة الغير مسؤولية شخصية.

– آثار التضامن بين الشركاء:

على الرغم من أن التضامن بين الشركاء في شركة التضامن مقرر بنص القانون إلا أنه يطبق عليه الآثار الواردة في القواعد العامة والمتعلقة بأحكام التضامن من حيث إمكانية إلزام أي من الشركاء بجميع الديون المقررة في ذمة الشركة، وأنه إذا ما أوفى أحد الشركاء بهذا الدين فإن ذلك من شأنه أن يبرئ ذمة باقي الشركاء.

وكذلك يطبق في شأن هذا التضامن قاعدة وجود نيابة تبادلية بين الشركاء المتضامنين فيما ينفع لا فيما يضر، مما يعني مثلاً أنه إذا صدر حكم في مواجهة أحد الشركاء فإن آثار هذا الحكم لا تنسحب إلى غيره من الشركاء، في حين أنه إذا كان هذا الحكم صادر لمصلحة أحد الشركاء فإن باقي الشركاء يكون لهم الحق في الاستفادة من هذا الحكم.

2- التضامن بين الشركاء والشركة:

لا يقتصر إعمال التضامن في العلاقة بين الشركاء فقط، بل يقوم هذا التضامن بين الشركاء والشركة، ويكون لذلك انعكاساته والتي تتمثل في عدم أحقية التمسك في مواجهة دائني الشركة من قبل أحد الشركاء بالتنفيذ بداية على أموال الشركة،[3] حيث يترتب على وجود مثل هذا التضامن حرمان الشركاء من التمسك في مواجهة أي من الدائنين بالدفع بالتقسيم أو التجريد.

إلا أنه يجب ملاحظة أن القضاء الفرنسي – وتبعه في ذلك القضاء المصري – قد استقر على أنه حتى يتمكن الدائن من التنفيذ على الشركاء فلا بد من تحقق شرطين وهما:

  • إثبات أن الدين متعلق في ذمة الشركة بموجب حكم قضائي.
  • سبق إنذار الشركة بالوفاء.

والواقع أن اشتراط هذين الشرطين لا يعني التزام الدائن بالتنفيذ على أموال الشركة أولاً، ولكن فقط كان ذلك من أجل الحيلولة دون تعنت الدائنين وتعسفهم المحتمل في مواجهة الشركاء وذلك حين يكون للشركة أمولاً تكفي للوفاء بديونها، ولكن يختار الدائن – تعسفاً – أن ينفذ على أموال أحد الشركاء.

رابعاً: اكتساب الشريك صفة التاجر:

يترتب على مجرد الانضمام إلى شركة تضامن أن يكون الشريك فيها مكتسباً لصفة التاجر وهذا ما تقرر بصريح نص المادة السابعة من نظام الشركات السعودي بقولها: ” ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر”، ومن ثم فإن الشريك في شركة التضامن يكون مكتسباً لتلك الصفة حتى ولو لم يشترك في إدارة الشركة.

ويترتب على اكتساب الشريك لتلك الصفة ضرورة أن يكون الشريك في شركة التضامن كامل الأهلية وإلا كان انضمامه إلى الشركة باطلاً، وكذلك يمنع جميع الأشخاص المحظور عليهم ممارسة التجارة بنصوص القانون أن يكونوا شركاء في شركة التضامن،[4] حيث إن انتسابهم كشركاء في تلك الشركة سيضفي عليهم صفة التاجر مما يعرضهم لجزاءات تأديبية وفقاً لما قررته أحكام القانون.

ومن النتائج المترتبة على اكتساب الشريك صفة التاجر أنه إذا أفلست الشركة فإن ذلك يؤدي إلى إفلاس جميع الشركاء، ذلك أن الذمة المالية للشركاء تعتبر ضامنة للوفاء بديون الشركة، ومن ثم فإن توقف الأخيرة عن الدفع يُعد تلقائياً توقفاً للشركاء عن الدفع مما يستتبع شهر إفلاسهم.

خامساً: مسؤولية الشريك المنسحب:

يظل الشريك في شركة التضامن مسئولاً عن كافة ديونها – مع غيره من الشركاء – طوال فترة انضمامه للشركة، إلا أنه إذا قرر الشريكة الانسحاب من الشركة فإن مسئوليته تتوقف عند حد معين وهي الفترة التي كان فيها شريكاً دون الفترة اللاحقة لانسحابه.

ولكن حتى ينطبق الحكم السابق فلابد من تحقق شرطين وهما:

أ- أن يتم شهر انسحاب الشريك من الشركة، حيث إن انسحاب الشريك دون شهر هذا الانسحاب يكون عديم الأثر في مواجهة دائني الشركة، حيث إن أي تعديل على عقد شركة التضامن بالحذف أو الإضافة لا يكون له ثمة أثر إلا إذا تم شهره وفقاً للأوضاع التي قررها القانون.

ب- أن يتم حذف اسم الشريك من عنوان الشركة، فغني عن البيان أن عنوان شركة التضامن يتألف من أسماء الشركاء وذلك وفقاً لما قررته المادة الثامنة فقرة أولى من نظام الشركات السعودي بنصها على أن: ” يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة “وشركاه” أو ما يفيد هذا المعنى. ويجب أن يقترن الاسم بما ينبئ عن وجود شركة تضامن “. ومن ثم فيجب على الشريك المنسحب أن يحذف اسمه بعد شهر انسحابه من عنوان الشركة وإلا ظل مسئولاً في مواجهة دائني الشركة عن كافة ديون الشركة حتى ولو بعد شهر انسحابه.

ولقد قرر المشرع السعودي في المادة العشرون في فقرتها الثانية من نظام الشركات ما يلي :

” إذا انسحب شريك من الشركة أو أخرج منها بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة، فلا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة) من النظام “.

سادساً: مسؤولية الشريك المنضم:

استقر الرأي فقهاً وقضاء على مسؤولية الشريك الذي ينضم إلى الشركة بعد تكوينها مسؤولية شخصية وتضامنية عن كافة ديون الشركة حتى ما كان منها سابقاً من حيث نشوئه على انضمامه، والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين:[5]

الأول: أن ديون الشركة السابقة على انضمام الشريك قد تقررت في ذمة شخص معنوي، وأن انضمام الشريك إلى هذا الشخص المعنوي يعني قبوله بأن يتحمل المسؤولية الخاصة بهذا الشخص كلية.

الثاني: أن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة لا يعدو أن يكون حكم ملازم لصفة الشريك، دون الوضع في الاعتبار ما إذا كان هذا الشريك مؤسس للشركة أم منضم إليها.

وخلافاً لما سبق، فلا يوجد ثمة ما يمنع من أن يشترط الشريك عند انضمامه للشركة أن تقتصر مسئوليته عن الديون التي ستنشأ لاحقة لانضمامه دون أن يكون مسئولاً عن تلك الديون التي تكون قبل لحظة انضمامه للشركة. وهذا الشرط يكون له أثره في مواجهة الشركاء، بل وحتى في مواجهة الغير.

والعلة في سريان مثل هذا الشرط في مواجهة الغير ممن تعاملوا مع الشركة أن هؤلاء عندما تقدموا بمنح ائتمانهم للشركة لم يعولوا على وجود هذا الشريك لذا يكون له الحق في تقرير عدم مسئوليته في مواجهتهم عن الديون السابقة على انضمامه إلى الشركة.

وهذا ما قرره نظام الشركات السعودي بموجب المادة العشرون فقرة أولى والتي قررت أن: ” إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة) من النظام “. (“تفاصيل النظام – laws.boe.gov.sa”)

سابعاً: مسؤولية الشريك المتنازل عن حصته:

قرر نظام الشركات السعودي في مادته العشرون في فقرتها الثالثة أن: ” إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته، فلا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون “.

يتضح من النص المتقدم أن للشريك الحق في أن يتنازل عن حصته للغير – إلا أن ذلك مقيد بضوابط وشروط معينة – ويكون لهذا التنازل أثره المتمثل في تقرير عدم مسئوليته عن كافة ديون الشركة، حيث يكون المسؤول في هذه الحالة هو المتنازل إليه.

إلا أن إعمال هذا الأثر منوط بعدم اعتراض دائني الشركة على مثل هذا التنازل خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالتنازل، بحيث أنه إذا اعترض الدائنين على التنازل فإن ذلك سيؤدي إلى تقرير مسؤولية كل من المتنازل والمتنازل إليه عن كافة ديون الشركة وذلك بالتضامن بينهم.

ومرجع ذلك إلى أن تنازل الشريك عن حصته إلى الغير لا يعدو أن يكون حوالة دين، وحوال الدين لا تسري في مواجهة الدائن إلا إذا أقرها، أما إذا رفضها فلا تكون سارية في مواجهته.

ثامناً: مسؤولية من شمله عنوان الشركة من غير الشركاء:

كما ذكرنا سابقاً، فإن عنوان شركة التضامن يجب أن ينطوي على أسماء الشركاء دون غيرهم، حيث إن الغير – المتعامل مع الشركة – يمنح الشركة ائتمانه بناء على ثقته في الشركاء ذاتهم، ووضع اسم شخص أجنبي عن الشركاء في عنوان الشركة قد يوحي للغير أنه من الشركاء فيمنح الشركة ائتمانه بناء على ذلك.

مما يعني أن وضع اسم شخص أجنبي عن الشركاء في عنوان الشركة قد يوقع المتعاملين مع الشركة في غلط، لذا فإن المنظم السعودي قد قابل ذلك بجزاء رادع حيث قرر أن الشخص الذي تم وضع اسمه في عنوان شركة التضامن يُعامل وكأنه شريك حيث يكون مسئولاً عن كافة ديون الشركة مسئوليه شخصية تضامنية مطلقة مع غيره من باقي الشركاء شريطة أن يكون عالماً بوضع اسمه في عنوان الشركة.

وهذا ما قرره نظام الشركات السعودي في الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر والتي نصت على أن ” إذا اشتمل اسم الشركة على اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك، كان هذا الشخص مسؤولاً مسؤولية شخصية في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها “.

إعداد/ أحمد منصور.

[1] الأستاذ الدكتور/ محمد فريد العريني، الشركات التجارية، 2015، دار الجامعة الجديدة، ص 106.

[2] أنظر د/ الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الثاني ” شركة التضامن “، 2009، منشورات الحلبي الحقوقية، ص 36، 37.

[3] أنظر د/ سميحة القليوبي، الشركات التجارية، 2011، ط5، دار النهضة العربية، ص 316، 317.

[4] أنظر يحيى بن محمد الأمين الحسن إبراهيم، شركة التضامن، 2016، المركز القومي للبحوث بغزة، ص 167.

[5] الأستاذ الدكتور/ محمد فريد العريني، مرجع سابق، ص 109.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.