أحكام تركة الشريك في نظام الشركات السعودي

في مستهل الحديث عن هذا الموضوع الهام لا يفوتنا أن ننوه إلى أن المقصود بالتركة اصطلاحاً هي ما تركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين من الأموال، أما الشركة فتعددت تعريفات الفقهاء لها حسب كل مذهب، بيد أنه من الناحية النظامية تأتي الشركة من فكرة الاشتراك أو الشراكة بين شخصين أو أكثر بهدف توحيد الجهود، وتجميع الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات التجارية التي يصعب على الأفراد تنفيذها بمفردهم،[1] وقد عرف نظام الشركات السعودي في مادته الثانية الشركة بأنها : (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً، لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة).(٢)

ومن المسلم به أن الشركة تنقضي لعدة أسباب وردت في نص المادة (16) من نظام الشركات السعودي، وهي الأسباب العامة للانقضاء، لانقضاء المدة المحددة لها، أو تحقق غرضها، أو استحالة تحققه، أو انتقال جميع الحصص إلى شريك واحد، أو اتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها، أو اندماجها في شركة أخرى، وصدور حكم قضائي بحلها أو بطلانها.

لكن يلاحظ من استقراء نصوص نظام الشركات السعودي أنه لم يشر إلى وفاة الشريك كسبب عام لانقضاء الشركة، وإنما أحياناً ينص عليه كسبب خاص للانقضاء في شركات معينة، ويسكت عنه في شركات أخرى، لذا نجد أنه من الضروري بحث هذا الموضوع الهام، وإلقاء الضوء عليه في إطار نصوص نظام الشركات السعودي.

ولذلك يمكن أن نقسم هذا المقال إلى العناصر الآتية:

أولاً: تركة الشريك في شركات الأشخاص:

1- تركة الشريك في شركة التضامن :

لقد عرف نظام الشركات السعودي شركة التضامن بأنها: (شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية، يكونون فيها مسئولين شخصياً في جميع أموالهم، وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر).

وتعد شركة التضامن هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص، وشخصية الشريك فيها محل اعتبار، وهي من أكثر الشركات انتشار لأن الغير يضع ثقته في الشركاء المتضامنون فيها، ولذلك فإن وفاة الشريك تؤثر على وجود الشركة وموجوداتها، وسأتناول ذلك في النقاط الآتية:-

أ- وفاة الشريك في شركة التضامن:

مما لا شك فيه أن شخصية الشريك في شركة التضامن محل اعتبار وتقدير من باقي الشركاء، حيث يعتمد كل شريك على وجود الآخر، بسبب ما يتميز به من كفاءة في مجال نشاط الشركة، ولوجود صداقة أو قرابة بين الشركاء، لذا فكل شريك في شركة التضامن يعول على وجود الآخر معه في الشركة، ويترتب على ذلك نتيجة هامة مفادها، أنه بمجرد وفاة الشريك ينهار ذلك الاعتبار الشخصي للشريك، وتنقضي شركة التضامن، على الرغم من أن مدتها لم تنتهي، وأصولها وموجوداتها ما زالت قائمة لم تهلك، وتنقضي من تاريخ وفاة الشريك.

ولقد أكد نظام الشركات السعودي على تلك النتيجة السابقة، حيث نص على أنه : (تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه، إلخ).

ب- الاتفاق على بقاء الشركة بورثة أحد الشركاء والأثر المترتب عليه :

من المفيد أن نؤكد أن قاعدة انقضاء شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء ليست من النظام العام، إذ يجوز للشركاء الاتفاق على خلافها، لأن نظام الشركات السعودي في مادته السابعة والثلاثين في فقرتها الأولى نص على أنه : (ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء فتستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفي، ولو كانوا قصراً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية، على ألا يسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها، إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة، ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة – خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم – إلى شركة توصية بسيطة، يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية موصياً، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام، ما لم يبلغ القاصر – خلال هذه المدة – سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية).

وتماشياً مع ما تم ذكره فإن بقاء الشركة مع ورثة الشريك المتوفي هو استثناء مشروط بالمسئولية المحدودة لورثة الشريك القصر أو الممنوعين من ممارسة الأعمال التجارية نظاماً، وهناك شرط زمني وضعه المنظم وهو أن يقوم الشركاء بتصحيح وضع الشركة خلال سنة من تاريخ وفاة مورثهم وتحويلها من شركة تضامن إلى توصية بسيطة، ويصبح فيها القاصر شريكاً موصياً.

وبالنسبة للأثر المترتب على هذا الاتفاق، هو أن يتم حصر مال الشريك المتوفي لمعرفة نصيب كل وارث، ثم بعد ذلك يدخل من يرغب من الورثة في الشركة بمقدار نصيبه في مال المورث، ويخرج من لا يرغب.

ج- الاتفاق على بقاء الشركة دون الشريك المتوفي والأثر المترتب على ذلك:

يجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة على بقاء الشركة فيما بينهم إذا توفى أحد الشركاء، وذلك استناداً لما نصت عليه صراحة الفقرة (2) من المادة (37) من نظام الشركات السعودي، والتي جاء فيها أنه: (يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه إذا توفى أحد الشركاء، أو حجر عليه، أو شهر إفلاسه، أو أعسر، أو انسحب، تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء).

والأثر المترتب على هذا الاتفاق هو أنه لا يكون لورثة الشريك المتوفي إلا نصيبهم في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بالنص في عقد تأسيس الشركة على طريقة لتقديمه، أو باتفاق الشركاء على طريقة أخرى للتقدير، أو تقرير خاص يعده مقوم ثم يسلم ما تم تقديره لورثة الشريك، ولا يكون لهم نصيب فيما يستجد من حقوق إلا لو كانت ناتجة من عمليات سابقة.

2- تركة الشريك في شركة التوصية البسيطة:

شركة التوصية البسيطة هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً ومسئولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً موصياً لا يكون مسئولاً عن ديون الشركة والتزاماتها، ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر.

وشركة التوصية البسيطة مشابهة تماماً لشركة التضامن فيما يتعلق بالشريك المتضامن، فيخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن.

وعند الحديث عن تركة الشريك في شركة التوصية البسيطة ينبغي أن نفرق بين تركة الشريك المتضامن، وتركة الشريك الموصي:

أ- وفاة الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة:

إن وفاة الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة يأخذ نفس حكم وفاة الشريك المتضامن في شركة التضامن ويرتب ذات الآثار فأصل إلى ما سبق ذكره في هذا الشأن منعاً للتكرار.

ب- وفاة الشريك الموصي والأثر المترتب عليه:

غنى عن البيان أن أحكام وفاة الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة تختلف عن أحكام وفاة الشريك المتضامن، وذلك لأن مسئولية الشريك الموصي عن ديون شركة التوصية البسيطة هي مسئولية محدودة فلا يسأل عن ديونها في كل أمواله الخاصة كالشريك المتضامن، وإنما يُسأل فقط في حدود حصته في رأس مال الشركة، وترتيباً على ذلك فإن وفاة الشريك الموصي لا تؤثر في الضمان العام لشركة التوصية البسيطة، وهذا ما نص عليه نظام الشركات السعودي في المادة (42) والتي جاء بها أنه: (لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أحد الشركاء الموصين، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك).

ولا يفوتنا أن ننوه إلى أن عدم انقضاء شركة التوصية البسيطة بوفاة أحد الشركاء والموصين ليس من النظام العام، فيجوز للشركاء النص في عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، أي بالاتفاق على أن تؤدي وفاة الشريك الموصي لإنهاء شركة التوصية البسيطة.

وبالنسبة للأثر المترتب على وفاة الشريك الموصي فإنه يرجع إلى عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة في مسألة استمرار الشركة مع ورثة الشريك الموصي المتوفي، خصوصاً أن مسئولية الشريك الموصي محدودة، فيجوز إذا كان ورثته قصر أو ممنوعين من مزاولة التجارة استمرارهم في الشركة كشركاء موصين.

3- تركة الشريك في شركة المحاصة:

تعرف شركة المحاصة بأنها : (شركة تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتباريه، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري).

وهكذا فإن شركة المحاصة ليس لها شخصية اعتباريه، فهي شركة تتسم بالخفاء والاستتار عن الغير فلا يعلم بوجودها، بيد أنها لا تحظى بذات خصائص شركات الأشخاص خاصة أن الشريك فيها شخصيته محل اعتبار.

والعقد المبرم بين الشركاء في شركة المحاصة هو الذي يحدد غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم، وإداراتها، وتوزيع الأرباح والخسائر فيما بين الشركاء كما ورد في المادة (45) من نظام الشركات السعودي.

وطالما أن شخصية الشريك في شركة المحاصة محل اعتبار فإن وفاة الشريك تؤثر على استمرار الشركة، كما جاء في نص المادة (50) والتي قررت ما يلي: (تنقضي شركة المحاصة بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه، ما لم يتضمن عقد الشركة على استمرارها بين الشركاء الباقين).

ثانيا: تركة الشريك في شركات الأموال والشركات المختلطة:

1- تركة الشريك في شركة المساهمة :

إن شركة المساهمة شركة تقوم على تجميع رؤوس الأموال وأسهمها قابلة للتداول بالطرق التجارية، ومن ثم لا تؤثر شخصية الشريك في استمرار العقد من عدمه،[2] وقد عرفها نظام الشركاء السعودي في المادة (52) بأنها : (شركة رأس مالها مقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسئولة عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها).

وترتيباً على ما تقدم فشركة المساهمة تُعد من شركات الأموال وليست الأشخاص، وشخصية الشريك ليس لها محل اعتبار لأنها تقوم على الاعتبار المالي وليس الشخصي، ومن هذا المنطلق لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء بل إن الأثر المترتب على وفاة المساهم في شركة المساهمة أن يخرج من نطاق الشركة، ويتم بيه أسهمه بمعرفة ورثته حسب سعر تداول السهم، ويوزع على الورثة كل بحسب نصيبه.

2- تركة الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة:

إن هذه الشركة تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال في ذات الوقت، أي أن لها طبيعة خاصة مختلطة،[3] ولقد عرفها نظام الشركات السعودي في المادة (151) بأنها: (شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسئولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسئولاً عن تلك الديون والالتزامات).

وتتميز الشركة ذات المسئولية المحدودة بأن رأس مالها يقسم إلى حصص متساوية، ولا تقبل هذه الحصص للتداول بالطرق التجارية، لأن شخصية الشريك فيها محل اعتبار، وبالتالي فالشريك فيها لا يمكنه التنازل عن أسمهم إلا بعد موافقة باقي الشركاء على التنازل.

ويلاحظ من خلال القراءة الأولية لنص المادة (179) من نظام الشركات السعودي عدم انقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء، إلا أن ذلك لا يعد من النظام العام والدليل ما ورد في نص المادة سالفة الذكر من أنه: (وذلك ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على غير ذلك)، وبالتالي يجوز للشركاء النص في عقد تأسيس الشركة على أن وفاة الشريك تؤدي إلى انقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة.

وبالنسبة للأثر المترتب على وفاة الشريك إذا لم ينص على انقضاء الشركة هو استمرارها باقية، وقد تحدثت عنه المادة (160) من النظام والتي جاء فيها أنه : (إذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة فيما بينهم من يعد مالكاً منفرداً لها في مواجهة الشركة، ويجوز للشركة أن تحدد لهؤلاء ميعاداً لإجراء هذا الاختيار، وإلا كان من حقها بعد انقضاء الميعاد المذكور بيع الحصة لحساب مالكيها، وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك).

ثالثاً : تركة الشريك في شركة الشخص الواحد:

تجدر الإشارة بداية إلى أن النظام السعودي لم يضع تعريفاً لشركة الرجل الواحد، ولكن اكتفى بذكر بعض خصائصها في المادة (154) من نظام الشركات، حيث جاء فيها أنه: ( استثناء من أحكام المادة (الثانية) من هذا النظام، يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسئولية المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد وفي هذه الحالة تقتصر مسئولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة، ويكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير، ومجلس المديرين، والجمعية العامة للشركاء و…. إلخ).

وشركة الشخص الواحد إما أن تكون في شكل شركة مساهمة، أو ذات مسئولية محدودة، وذلك على النحو التالي:

1- شركة الشخص الواحد المساهمة:

يبدو لنا من استقراء نص المادة (55) من نظام الشركات السعودي، أن شركة الشخص الواحد المساهمة لا تكون إلا في إحدى حالتين هما:

الأولى: أن تؤسس من قبل الدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة.

الثانية: أن تؤسس من قبل شركة لا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين ريال.

وبالتالي فلا وجود للشخص الطبيعي في شركة الشخص الواحد المساهمة، ومن ثم فلا يتصور أن تثور بشأنها مشكلة التركات لأن فكرة التركة والإرث قاصرة على الأشخاص الطبيعية دون الاعتبارية.

2- شركة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة :

أجاز نظام الشركات السعودي في المادة (154) أن تؤسس شركة جديدة ذات مسئولية محدودة من شخص واحد، ولكن ماذا يحدث إذا توفى هذا الشخص وهو الشريك الوحيد في الشركة، هل تنتهي الشركة بقوة النظام، أم تتحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة متعددة الشركاء من ورثة الشريك؟

في الحقيقة لم يتناول المنظم السعودي هذه الحالة في نصوص نظام الشركات، ولم يتطرق إلى وفاة الشريك في شركة الشخص الواحد، فذهب البعض إلى أن الشركة لا تنقضي، ويتم تحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة متعددة الشركاء إذا كان عدد الورثة أقل من (50)، أما إذا زادوا عن ذلك تتحول لشركة مساهمة، أما إذا كان للشريك المتوفي وارث واحد تبقى الشركة كما هي مسئولية محدودة من شخص واحد.[4]

لكن يزداد الأمر صعوبة إذا لم يكن هناك وارث لهذا الشريك الوحيد المتوفي في شركة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة، هل تنقضي، أم تستمر وتحول إلى بيت مال المسلمين لأنه وارث من لا وارث له؟

أمام هذه المشكلة لا مناص من القول بضرورة تدخل المنظم لمعالجة كل هذه الإشكالات ووضع حلول لها بنصوص صريحة، لمواجهة كل ما يمكن تصوره من فروض قد تحدث على أرض الواقع.

إعداد/ جمال مرعي

[1] د. محمد حسن الجبر انظر القانون التجاري السعودي، الطبعة الرابعة، ١٤١٧هـ – ١٩٩٦م، ص:١٥٣.

[2] انظر فيصل بن منصور الفاضل، د. صالح بن عوض البلوي، الوسيط في قانون الشركات السعودي، الناشر: مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٣٧هـ، ص 96.

[3] أنظر حمد بن ناصر التريكي، أحكام تركة الشريك في نظام الشركات السعودي، بحث علمي محكم منشو رفي العدد الثاني عشر من مجلة قضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص١٠٥.

[4] احمد بن سعيد الخبتي وهشام  بن علي  السبت، الوجيز في أحكام الشركات في النظام السعودي الجديد، ص :٢٧٦، وأنظر أيضاً الوجيز في الشركات التجارية وأحكام الإفلاس، د. عدنان بن صالح العمر ، ص:٢٩٠.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.