إجراءات تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في النظام السعودي

تناول المشرع السعودي بمقتضى المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437 تنظيم الشركات ذات المسؤولية المحدودة من حيث شكلها وشروطها وإجراءات تأسيسها، وتجمع الشركات ذات المسؤولية المحدودة بين مزايا شركات الأموال من حيث تحديد المسؤولية وعدم الانقضاء للأسباب المتعلقة بالاعتبار الشخصي من جهة، ومزايا شركات الأشخاص من حيث قلة عدد الشركاء وعدم جواز تداول الحصص بلا قيد من جهة أخرى.[1]

وغالبا ما يفضل الشركاء هذا الشكل وإن كان رأس المال كبيرا إذا قامت بينهم روابط قائمة على الاعتبار الشخصي لا تتفق وحرية تداول الأسهم المقررة في شركات المساهمة.

كما قد يلجأ إليها في حالة الرغبة في تحويل مشروع فردي إلى شركة بحيث يملك صاحب المشروع الجانب الأكبر من حصصها ويحتفظ بحق إدارتها، وفي نفس الوقت تتحدد مسئوليته عن ديونها بقيمة هذه الحصص.

ولكن قد يعيب هذه الشركة أنها لا تتمتع بائتمان قوي، لأنها لا تقدم للغير الضمان المستمد من المسؤولية الشخصية المطلقة للشركاء كما هو الحال في شركات التضامن، ولا الضمان الذي تقدمة شركات المساهمة من حيث كبر رأس المال المستثمر ونظام الرقابة، ولهذه الأسباب لا تقبل عادة البنوك تقديم ائتمانها لهذه الشركات إلا في حدود ضيقة وبشرط تقديم ضمانات خاصة.[2]

وسوف نتناول في مقالنا الحالي تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون السعودي، وخصائصها وإجراءات تأسيسها، وذلك من خلال النقاط الآتية:

أولا: تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي:

عرفت (المادة 151) من نظام الشركات السعودي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها المالية مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسئولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسئولاً عن تلك الديون والالتزامات.

ومن خلال هذا النص يمكننا أن نعرف هذه الشركة بأنها شركة يقسم رأس مالها إلى حصص يقيد القانون طريقة تداولها، ويسأل الشركاء فيها عن التزامات الشركة مسؤولية محدودة بمقدار حصصهم في راس المال.[3]

وتجمع هذه الشركة بين بعض خصائص شركات الأشخاص، وبعض خصائص شركات الأموال مما يجعلها شركة مختلطة.

وغالبا ما تتكون الشركة بين أشخاص تربطهم صلة قرابة أو صداقة متينة، ويجب على الشركاء مراعاة الحد الأقصى لعدد الشركاء عند تكوين الشركة وأثناء حياتها.[4]

ويجب ملاحظة انه وفقا (للمادة 151/2) من نظام الشركات إذا زاد عدد الشركاء في الشركة عن خمسين شريكا، وجب تحويل الشركة إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وإذا مضت هذه المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن الزيادة ناتجة من الإرث أو الوصية.

ثانيا: الاستثناءات الواردة على التعريف:

سبق وأن أوضحنا أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة كغيرها من الشركات التجارية يجب ألا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين، كما أن الشركاء فيها لا يسألون عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصصهم في رأس المال فقط، إلا أنه ولاعتبارات خاصة فقد خرج المشرع السعودي عن تلك القواعد المقررة من خلال بعض الاستثناءات والتي تنحصر في:

1- جواز تأسيس الشركة من شخص واحد:

أجاز المشرع السعودي في (المادة 154) من نظام الشركان أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد. وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة، ويكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب، ويجوز له تعيين مدير واحد (أو أكثر) يكون هو الممثل لها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ومسؤولاً عن إدارتها أمام الشريك المالك لحصص الشركة.

على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس أو تتملك شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.

2- مسؤولية مالك الشركة عن التزاماتها في أمواله الخاصة:

نصت (المادة 155) من نظام الشركات السعودي على أنه يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية:

  • إذا قام – بسوء نية – بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
  • إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى.
  • إذا زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

ثالثا: إجراءات تأسيس الشركة:

1- كتابة العقد:

يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ويوقع من جميع الشركاء، وأن يشتمل العقد بصفة خاصة على البيانات الآتية:

  • نوع الشركة وأسمها وغرضها ومركزها الرئيس.
  • أسماء الشركاء، وأماكن إقامتهم، ومهنهم، وجنسياتهم.
  • أسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجدت.
  • مقدار رأس المال ومقدار الحصص النقدية والحصص العينية ووصف تفصيلي للحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها.
  • إقرار الشركاء بتوزيع جميع حصص رأس المال والوفاء بقيمة هذه الحصص كاملة.
  • طريقة توزيع الأرباح والخسائر.
  • تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها.
  • شكل التبليغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء.

3- اختيار اسم الشركة:

يجب أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد.

ويترتب على إهمال ذلك أن يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.

ويجب على المنشآت الجديدة والتي ترغب في اختيار اسم تجاري لها أن تتقدم بطلب لحجز الاسم التجاري والتأكد من عدم التباس بينه وبين اسم أي شركة أخرى قائمة، على أن يرفق به المستندات الأتية:

  • صورة سجل الشركة الأجنبية إذا كان الاسم المراد حجزه أجنبي.
  • تفويض مصدق لمقدم الطلب مع إثبات هوية المفوض أو وكالة شرعية.
  • موافقة الشريك الأجنبي على حجز الاسم.

4- تحديد الغرض من الشركة:

يجب أن يذكر في عقد التأسيس الغرض من تأسيسها، ولا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك، أو التمويل، أو الادخار، أو التأمين، أو استثمار الأموال لحساب الغير.

4- تحديد رأس مال الشركة:

يجب أن يحدد الشركاء مقدار رأس المال في عقد تأسيس الشركة، بحيث يكون كافياً لتحقيق غرضها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول.

فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكاً منفرداً لها في مواجهة الشركة.

ويجوز للشركة أن تحدد لهؤلاء ميعاداً لإجراء هذا الاختيار، وإلا كان من حقها بعد انقضاء الميعاد المذكور بيع الحصة لحساب مالكيها. وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته أو للحصول على قرض، ولا أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول.

5- توزيع الحصص النقدية والعينية:

لا تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء وتم الوفاء بها كاملة، وتودع الحصص النقدية في أحد البنوك المرخص لها، ولا يجوز للبنك صرفها إلا بعد استكمال إجراءات شهر الشركة وقيدها في السجل التجاري.

ويتبع في تقويم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها لتقدير هذه الحصص في شركة المساهمة. ومع ذلك يكون الشركاء الذين قدموا هذه الحصص مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير الحصص العينية التي قدموها.

6- تعيين المديرين:

يجب أن يعين الشركاء مدير الشركة أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة، ويكون المدير أو المديرين من الشركاء أو من غيرهم، ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.

ويجب أن يحدد في عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة العمل في مجلس المديرين والأغلبية اللازمة لقراراته. وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في غرض الشركة.

7- تعيين مراجع حسابات:

يجب أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة مراجع حسابات أو أكثر، وفقاً للأحكام المقررة لذلك في شركة المساهمة.

8- تعيين مجلس رقابة:

يجب النص في عقد تأسيس الشركة على تعيين مجلس رقابة لمدة معينة مكون من ثلاثة من الشركاء على الأقل إذا زاد عدد الشركاء على عشرين، وإذا طرأت هذه الزيادة بعد تأسيس الشركة وجب على الجمعية العامة للشركاء أن تقوم في أقرب وقت بهذا التعيين.

9- نشر عقد التأسيس:

يجب على مديري الشركة – خلال ثلاثين يوماً من تأسيسها – نشر عقد التأسيس على نفقتها في موقع الوزارة الإلكتروني. وعلى المديرين كذلك القيام في الميعاد المذكور بقيد الشركة في السجل التجاري. وتسري الأحكام المذكورة على كل تعديل يطرأ على عقد تأسيس الشركة.

10- إعداد سجل بأسماء الشركاء والحصص المملوكة لهم:

يجب أن تُعِد الشركة سجلاً خاصاً بأسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص. ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور. وعلى الشركة إبلاغ الوزارة لإثباته في سجل الشركة.

رابعا: المستندات المطلوبة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية محدودة:[5]

أ- أصل عقد التأسيس بعد توثيقة من كاتب العدل.

ب – صورة حجز الاسم التجاري وعدم وجود تشابه أو التباس بينه وبين أسماء أخرى مسجلة.

ج – سند الوكالة، وهو عبارة عن سند رسمي يقدم إلى شخص آخر في حالة إنابته في إدارة الشركة عن المالك، وهي بمثابة تفويض يحق للمدير من خلاله المصادقة على كافة الأوراق الرسمية والقرارات العامة التي تتعلق بالشركة دون الرجوع إلى اتخاذ رأي المالك.

د – قرار الشركاء بتعيين المدير العام (إذا كان بعقد مستقل) مصدق من الغرفة التجارية.

هـ – تقديم إثبات الهوية للشركاء والمدراء الأجانب، مع تقديم صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء يحمل الجنسية السعودية.

و- في حالة ما إذا كان الشخص الذي سوف يتم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسمه قاصر، فذلك يتطلب إحضار صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

ز- مستخرج من نظام “أبشر” لإثبات المهنة، أو صورة من السجل التجاري وقرار الشركاء وعقد التأسيس للشركات السعودية المشاركة.

ح- في حالة ما إذا كان الشخص الذي سوف يتم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسمه قاصر، فذلك يتطلب إحضار صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

ط – شهادة الإيداع الكامل بما يفيد إيداع الحصص النقدية في أحد البنوك المرخص لها.

ي – شهادة بتقدير قيمة الحصص العينية إذا وجدت.

ك – تأكيد التعيين، وهو عبارة عن مستند رسمي يفيد إلزام مالك الشركة بتعيين المدير المسؤول، بالإضافة إلى ضرورة تعيين المحاسبين.

ل – الاستفسارات الأمنية وهي عبارة عن خدمة يجب طرحها لدى الشركات التي تتعامل مع مجموعة كبيرة من العملاء خارج الدولة، أو للشركات التي تمتاز بالعديد من العلاقات التجارية الخارجية عن المملكة العربية السعودية.

م – تصريح مجلس الوزراء، ويتم الحصول غلي هذا التصريح في حالة ما إذا كانت الشركة تتعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة مثل الأقمار الصناعية، أو في حالة ما إذا قامت الشركة بالعمل مع إحدى المجالات التي يتم العمل بها بين الدول الأجنبية.

خامسا: إنهاء إجراءات التأسيس عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار السعودية:[6]

وضعت وزارة الاستثمار السعودية خدمة تأسيس الشركات بأنواعها ومنها الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن طريق اتباع الاتي:

  • الدخول للموقع الإلكتروني للوزارة (https://misa.gov.sa/ar/).
  • من قائمة الخدمات اختيار بند الخدمات الإلكترونية.
  • ثم اختيار تسجيل مستثمر جديد.
  • من الخدمات الحكومية اختيار: خدمات وزارة التجارة.
  • ثم اختيار تأسيس عقد شركة جديدة.
  • إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الشروط والضغط على إنشاء.
  • اختيار نوع الشركة من قائمة الشركات.
  • إدخال بيانات الشركة الرئيسية كالأنشطة الرئيسية، ومدة السجل التجاري، ورأس المال للشركة عنوانها.
  • اختيار مدة السجل التجاري.
  • إضافة الشركاء بالضغط على أضف شريك جديد ثم الضغط على التالي لاستكمال الإجراء.
  • اختيار النشاط الرئيسي للشركة، ويمكن إضافة أنشطة أخرى عامة للشركة تضاف فقط في عقد الشركة، ثم الضغط على التالي لاستكمال الإجراء
  • اختيار الاسم التجاري للشركة، إما عن طريق اختيار اسم محجوز مسبقا ثم إضافة رقم الحجز ثم اختيار تحقق وبعد ظهور الاسم المحجوز يتم اختيار التالي لاستكمال الإجراء، وإما عن طريق اختيار الحجز الفوري ثم تحديد نوع السجل التجاري ثم كتابة الاسم التجاري واختيار نوع النشاط، ثم الضغط على تحقق، وبعد إتاحة الاسم للمنشأة يتم الموافقة على التعهد واستكمال الإجراء.
  • اختيار مدة الشركة ثم اختيار نوع السنة المالية وتحديد بداية السنة المالية
  • تحديد رأس المال النقدي والعيني، ثم إضافة عدد الحصص، وتوزيعها حسب الشركاء.
  • اختيار المدير داخل عقد التأسيس أو في عقد منفصل، ثم اختيار مدير / مدراء /مجلس مديرين، ثم إضافة المدير، ثم تحديد الصلاحيات.
  • اختيار المقر الرئيسي ثم تحديد المنطقة وإضافة العنوان.
  • استعراض العقد وتفاصيل الرسوم.
  • إرسال رمز التحقق، والذي سوف يصل للشريك على الجوال المسجل في خدمة أبشر.
  • الموافقة على الشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية ثم تحديد طريقة الدفع عبر سداد أو حساب سداد أو بالبطاقة الائتمانية.
  • طباعة العقد بعد إنهاء الإجراءات.

سادسا: بعض المبادئ التي قررتها هيئة التدقيق التجاري في ديوان المظالم بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة:

ورد في حكم الهيئة رقم 100/ت/4 لسنة 1410هـ م يلي:

لما كان الثابت فـي الأوراق أن الشـركة التـي عـين المتهم مصفيا لهــا هــي شــركة ذات مسؤولية محــدودة وكانــت المــادة (١٦٤) مــن نظــام الشــركات توجــب نشــر عقــد الشــركة فــي الجريــدة الرسـمية مـع سـريان هـذا الحكـم علـى كـل تعـديل يطـرأ علـى عقـد الشـركة وبالتــالي فإنــه وفقا للتسلســل المــذكور يكــون مــن المتعــين شــهر انتهــاء تصـفية الشـركة فـي الجريـدة الرسـمية ولا يسـري الميعـاد المنصـوص عليـه في المادة (٢٢٦ ) إلا من هـذا التـاريخ ولمـا كـان الثابـت مـن الأوراق أن المصفى لـم يشـهر انتهـاء التصـفية فـي الجريـدة الرسـمية وإنمـا تـم النشـر عنها في جريدة البلاد، ومن ثم فإن مـا انتهـى إليـه الحكـم محـل التـدقيق من عدم سماع الدعوى لمضـي ثـلاث سـنوات علـى شـهر انتهـاء التصـفية لا يصادف صحيح النظام.

إعداد/ أكرم محمد محمود المحامي.

[1] د. عبد الحميد الشواربي، موسوعة الشركات التجارية، ط 2006، ص 717.

[2] د. مصطفى كمال طه، شركات الأموال، ص 243.

[3] د. محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية ص 253.

[4] د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية ص 437.

[5] موقع وزارة الاستثمار السعودية- دليل الخدمات الإلكترونية.

[6] موقع وزارة الاستثمار السعودية – دليل المستخدم لبوابة الخدمات الإلكترونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.