استشارة محامي عقود

المحامي هو الشخص المصرح له أو الشخصية المرخصة   لها للقيام بالمحاماة تبعا للقوانين المعمول بها داخل البلاد، أو أنه من يجيز له أو المجاز له ممارسة مهنة المحاماة تبعا للنظم القانونية داخل البلاد. وللمحامي الحق في اختيار  اختصاصه أو الخدمات التي سيقدمها للغير أو يمكن أن تحدد تلك الخدمات التي يقدمها المحامي أو اختصاصه القانوني تبعا للنظام القانوني للبلاد, وللمحامي العديد من المهام التي يقوم بها أو هنالك العديد من المهام التي هي من اختصاص المحامي للقيام بها مثل القيام بالمرافعات القانونية أمام المحاكم باختلاف أنواعها ،أو صياغة العقد و مراجعة العقود وتقديم الخدمات الاستشارية وغيرها من الخدمات أو المهام التي يقوم بها المحامي ، واليوم سيكون حديثنا عن خدمة يقدمه المحامي ، ولأهمية خدمة الاستشارات القانونية ستكون محل مقالنا اليوم أتمني أن يحظى باهتمامكم.

الاستشارات القانونية:

هي الدراسة القانونية التي يقوم بتقديمها المحامي المتخصص حول أمر أو موضوع ما، أو في حالة ما تعرضت لنزاع أو مشكلة بسبب علاقتك أو معاملاتك مع البعض فيقوم المحامي بإعطائك الاستشارة القانونية حول العقود اللازمة التي تخص موضوع النزاع القائم بناء على النظام والقانون المعمول به داخل البلاد على أسس حيادية وموضوعية سليمة للوصول لحل للنزاع.

 وللاستشارة القانونية ثلاثة عناصر رئيسية وأساسية:

أولا: موضوع الاستشارة: هو النزاع أو الأمر محل الخلاف المطلوب لأجلهم الرأي القانوني أ استشارة قانونية مخصصة.

ثانيا: الرأي القانوني للاستشارة: الرأي القانوني المقدم بخصوص موضوع ما أو لأجل حل نزاع معين.

ثالثا: أطراف الاستشارة: للاستشارة القانونية طرفين هما:

  • طالب الاستشارة أو صاحب الخلاف أو النزاع المطلوب حل قانوني له، المستشار: وهو المتخصص أو المحامي المؤهل لإعطاء رأيه القانوني بخصوص الأمر أو النزاع محل الاستشارة.

مفهوم الاستشارة القانونية حول العقود:

الاستشارة القانونية حول العقود تعتبر الآلية أو الوسيلة المستخدمة لتكييف أو وصف وضع ما قانونيا أو الاستشارة القانونية حول العقود هي آلية حل النزاع الناشئ بطريقة قانونية بناء على آراء مختصين كالمحامي مثلا ، ويلزم لكي يكون الرأي المختص بالاستشارة  صحيح أن يتم تحليل كافة جوانب الموضوع أو النزاع تفصيليا ، كما أن الاستشارة القانونية حول العقود تعد من أفضل الوسائل أو الطرق الوقائية التي يستخدمها أطراف النزاع في الوصول لحل وقائي وسريع يخص موضوع الاستشارة فقد يساعد أما في الاحتفاظ أو استرجاع أو حماية حقوق الأفراد القانونية السليمة وذلك كله مبني علي استشارة قانونية متخصصة سليمة بسبب طرح الموضوع أو النزاع على المحامي تفصيلا بكافة جوانبه حتي أنه يمكن الاعتبار هذا تمهيدا لعرضه للتقاضي.

يعتبر المحامي مسؤولا عن الاستشارة القانونية حول العقود التي قدمها ففي بعض البلاد إذا وقع ضرر على المستشير بناء على الأخذ بالاستشارة القانونية حول العقود الخاصة أو المقدمة من المحامي فيعد المحامي مسؤولا أمام المستشير عن الضرر الواقع عليه.

تعريف الاستشارة القانونية حول العقود:

تعرف الاستشارة القانونية حول العقود لغويا:

استشارة: شاور-يشاور – مشاورة، تعني طلب الرأي أو المشورة. قانونية: قنن_ وتعني الخضوع لنظام ثابت.

تعريف الاستشارة القانونية حول العقود اصطلاحا:

تقديم المساعدة والاستشارة القانونية حول العقود في بعض الأمور التي قد يحتاجها الفرد مثل العقود والوثائق والمفاوضات والمشاكل القانونية تعريف الناس بحقوقهم وتوعية الفرد عن حقوقه في حالته القانونية الخاصة بناء على الخبرة وتقديم الدعم القانوني.

تعريف الاستشارة القانونية حول العقود قانونا:

تعرف الاستشارة القانونية حول العقود بناء على تعريف المحامي ومهنته بناء على نص المادة الأولي من نظام المحاماة، على إنها تخصص من التخصصات والمهام التي يقوم بها المحامي.

ماهية الاستشارات القانونية

تعرف الاستشارة القانونية حول العقود إنها طلب رأي قانوني متخصص حول أمر ما، فالعادي أن مهنة المحاماة تقوم على القيام بأمرين أو اختصاصين معا أولا : الدفاع عن حقوق وحريات الأفراد باختلافاتها ، ثانيا: تقديم الرأي القانوني أو الاستشارة القانونية حول العقود، وعلى هذا فهنالك أكثر من نوع للاستشارات القانونية أولها الخدمات التي تقوم أو تقدم كحماية للمستقبل من وقوع أي نزاع أو خلاف ما، والنوع الآخر الاستشارات التي تقدم لحل نزاع أو خلاف قائم وإعطاء رأي قانوني صائب بناء على دراسة كل جوانب النزاع تفصيلا ، ويجب بالتالي أن تقدم الاستشارة رأيا صحيحا قانونيا مجرد من رأي أو وجهة نظر طالب الاستشارة إنها الرأي القانوني المتخصص بخصوص أمر أو نزاع ما.

وعلى ذلك فأن الاستشارة القانونية حول العقود تخص موضوع معين ما، أي أخذ رأي مختص قانوني بخصوص أمر أو نزاع ما، وأيضا تقوم خدمة الاستشارة القانونية حول العقود بين كلا طرفيها: الطرف الأول: مقدم الاستشارة أو النصيحة، والطرف الثاني: هو طالب الرأي أو الاستشارة.

وبالتالي يمكن القول بأن الاستشارة القانونية حول العقود هي تقديم رأي في موضوع قانوني ما أو طلب رأي قانوني متخصص بخصوص حل لمشكلة ما قائمة أو كحل لنزاع.

الشرعية الدينية للاستشارات القانونية:

يمكن القول بأن الاستشارات القانونية مشرعة شرعيا بناء على نص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بناء على جواز الأخذ بالمشورة، أو بناء على وجوب المشاورة أو المشورة بين الأفراد وبعضهم وبالتالي تأخذ الاستشارات القانونية شرعيتها الدينية بناء على نص القرآن الكريم أو بناء على السنة النبوية الشريفة

نص القرآن الكريم:

بناء على نص القرآن الكريم:

” وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ”، وأيضا ” وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ ”

السنة النبوية الشريفة:

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ما ندم من استشار وما خاب من استخار”

أنواع الاستشارات القانونية

الاستشارة القانونية حول العقود من جانب هي محاولة لإفراغ الوقائع في قوالب النصوص القانونية المخصصة لها أو بمعنى آخر محاولة تحديد النص القانوني الذي ينطبق على الوقائع المعروضة باعتبار النصوص القانونية هي قواعد عامة مجردة يمكن تشخيصها عند انطباقها على الوقائع التي تمثل حالات فردية أو شخصية وضعت القاعدة القانونية لتشملها. وللاستشارات القانونية أكثر من نوع.

أنواع الاستشارات القانونية:

شفوية:

هي الاستشارة التي تتم بين طالب الرأي أو الاستشارة والمستشار حيث يدور بين كلا منهما حديث يستوضح منه المستشار كافة المعلومات التي يريدها ويقوم بالسؤال عن بضعة أمور من خلالها يحدد كافة الجوانب الخاصة بالموضوع أو بمحل النزاع ويطلع على كافة الوثائق والأوراق التي تخص محل المشورة للوصول للصياغة القانونية، أو التكييف القانوني الصحيح، أو للوصول لحل، أو تحديد خطوات حل النزاع القائم بناء على المشورة المقدم لطالبها من المتخصص.

كتابية:

الاستشارة الكتابية يطلق عليها أيضا الكتابة الخطية حيث أنها تتم بين كلا عنصري الاستشارة أي المستشير والمستشار بناء على خطابات أو أوراق كتابية بين كلا منهم وهي أفضل نوعا في الاستشارة القانونية حول العقود دون غيرها من الاستشارات التي تتم شفويا وتتم هذه الاستشارة بشكل أكثر دقة وذلك لقدرة المحامي أو المستشار للاطلاع على محل الأوراق والوثائق التي تخص محل الاستشارة وتعتمد هذه الاستشارة على تقديم إجابات واضحة وصحيحة وأكثر دقة من غيرها الشفوية لقدرة المحامي على الاطلاع على الوثائق الخاصة بالاستشارة كما خطاباته والأسئلة المقدمة للمستشير بشكل أفضل وأسهل وبالتالي الحصول على استشارة قانونية صحيحة وسليمة قانونيا كحل للنزاع أو تنظيما لموضوع. كما تتميز الاستشارات المكتوبة بصفتها الرسمية داخل المصالح الحكومية وهذا لأنها مبنيه على أسباب قانونية موثقة وموضحة فهي تعتبر التحليل القانوني أو الرأي القانوني للمستشار في الموضوع محل الاستشارة أو لكيفية حل النزاع القانوني.

إلكترونية:

ظهرت الاستشارات القانونية بشكل إلكتروني بطريقة حديثة مع ظهور وتطور التكنولوجيا الذي وصلنا له ، والاستشارة القانونية حول العقود الإلكترونية يمكن أن تتم خلال أكثر من طريقة مثل المواقع الإلكترونية مثلا أو عبر الهاتف أو التطبيقات المستخدمة للاستشارات ، ويتواصل من خلالها عنصري الاستشارة ويشرح طالب الرأي للمستشار كافة التفاصيل والمعلومات ويطلعه على كافة الإجابات التي سيطرحها المستشار ، تسهيلا للوصول لاستشارة قانونية سليمة وصحيحة وتتميز هذه الاستشارة بسهولة القيام بها لاعتمادها التكنولوجي كما أنه يمكن أن تتم بسرعة وخلال فترة قصيرة دون حاجة لكثير من الوقت لبذله أو جهده للتواصل مع المستشار فالتواصل يتم إلكتروني.

التمييز بين الاستشارات القانونية:

من حيث حالات الاستشارة:

لغرض موضوع ما أو قبل وقوع نزاع: تتم الاستشارة في هذه الحالة لأخذ الرأي، أو الاستشارة بخصوص أمر، أو موضوع ما، أو حفاظا لحقوق الإفراد وهنا تظهر أهميتها حيث إنه يمكن باستخدام هذه الاستشارة نتلافى وقوع أي نزاع مستقبلي.

لأجل أو لغرض حل نزاع ما أو بعد وقوع نزاع ما: تتم هذه الاستشارة للأخذ بالرأي القانوني الصحيح بخصوص نزاع قائم بين أطراف والوصول للحل القانوني السليم لهذا النزاع مع حماية حقوق الأطراف.

من حيث إعداد أو غرض الاستشارة:

استشارة حيادية: الاستشارة الحيادية هي التي تتم عن طريق المستشار بأخذ موضوع الاستشارة ككل والنظر على الموضوع أو النزاع بنظرة عامة وتحليل العناصر وتحديد الموقف القانوني أو التكييف القانوني الصحيح واحتمالات وقوع النزاع وما هي الاحتمالات المطروحة للحدوث مستقبلا ويمكن الاستفادة منها عند صياغة العقود.

استشارة موجهة: الاستشارة الموجهة هي الاستشارة القانونية حول العقود التي تتم بخصوص موضوع ما أو نزاع ما فليست متوقعة الحدوث أو مستقبلية الحدوث كالحيادية، بل هي استشارة عن أمر قد تم وحدث بالفعل أو عن نزاع قائم فعلا ويرغب منها حلا للموضوع وحماية لحقوق عنصرها، ويمكن الاستفادة منها في وضع حلول جديدة حتى لا يقع نزاع مستقبلي أو لمنع حدوث خلاف مستقبلا.

مراحل الاستشارة القانونية حول العقود

لتتم عملية الاستشارة القانونية حول العقود يجب أن تتم الاستشارة على شكل مرحلتين أساسيتين ، ولكن شرط أساسي لصحة عملية الاستشارة أن تتم عبر توضيح كامل ومفصل لكافة الظروف والشروط والبنود الخاصة وعبر الطرح الصحيح لأهم الشروط والنقاط الخاصة  بموضوع الاستشارة أو النزاع محل الاستشارة وتوضيح كافة الاحتمالات المطروحة أو الممكنة ، وهذا شرط أساسي لصحة الاستشارة القانونية حول العقود فلصحة مراحل الاستشارة القانونية حول العقود فلابد من صحة هذا الشرط الرئيسي لتتم عملية الاستشارة القانونية حول العقود على مرحلتين وتكون استشارة قانونية صحيحة ، و تفي بالغرض منها.

للاستشارة القانونية الصحيحة والتي يترتب عليها حفظ حقوق عنصرها الرئيسي المستشير أو صاحب الاستشارة سواء عن طريق الاستشارة لأمر، أو لغرض مستقبل، أو محتمل الحدوث، أو سواء كانت الاستشارة بخصوص نزاع قائم فعلا فيجب أن تمر الاستشارة بمرحلتين أساسيتين الأولي المعطيات والثانية الإجابة أو النتيجة، ولكن هنالك شرط رئيسي لصحة مرحلتي الاستشارة وهو الفحص والاطلاع الكامل على كافة المسائل القانونية التي تخص محل الاستشارة، وذلك لتفي الاستشارة القانونية حول العقود بالغرض منها.

المرحلة الأولي: المعطيات:

وتشتمل المرحلة الأولي للاستشارة أو تتكون المرحلة الأولي للاستشارة القانونية المعطيات على الوقائع أو الحقائق والإجراءات وأهم عنصر أو مكون لمرحلة المعطيات المسائل القانونية.

  • الوقائع: وتتمثل الوقائع في الحقائق أو الأسباب المترتبة أو المتتابعة التي نشأ النزاع محل الاستشارة نتيجة لها ، أو أنها مجموعة الأحداث القانونية التي ترتب عليها النزاع أو الموضوع محل الاستشارة ، ويجب أن تشتمل الوقائع على كافة الأحداث والأسباب التي كونت محل الاستشارة ولابد من ترتيب هذه الأحداث والأسباب أو الوقائع بشكل صحيح ودقيق وبترتيب صحيح لوقت وتواريخ حدوثها ومهم جدا أن تشتمل على كافة الأحداث والأسباب القانونية دون غيرها أو الأسباب ذات الأثر القانوني فقط ، والوقائع التي قد تكون سببا للاستشارة قد تختلف فيمكن أن تكون بسبب عقد قانوني أو بسبب التزام فرضه الشخص على نفسه أما عن طريق التعاقد أو برغبته ، وقد تتمثل الوقائع أيضا في شكل حكم قضائي ، أو قد تكون عبارة عن ألتماس قضائي ، مهما أختلف سبب اللجوء للاستشارة إلا أنه يجب أن يتم فحص هذا السبب كليا ومعرفة الترتيب الصحيح للأحداث ووصفها وشرحها تفصيلا وتعد هذه كأول خطوة في المرحلة الأولي للاستشارة .
  • الإجراءات: تعد الإجراءات العنصر الثاني أو المكون الثاني للمرحلة الأولي للاستشارة حتي يجب أن تشمل على كافة الإجراءات التي أخذت أو تشتمل على كافة إجراءات المتتبعة أو التي تم أتخاذها بترتيب دقيق وصحيح للإجراءات ، مع العلم أنه في أغلب الأوقات لا تشتمل المرحلة الأولي للاستشارة على ركن أو عنصر الإجراءات حيث أنه في الغالب عنصر الإجراءات ذو ترتيب أو تتبع قضائي وفي أغلب الأوقات ما تسبق الاستشارة القانونية حول العقود القضاء أو الإجراءات القضائية ، وبالرغم من ذلك فلا تمنع الإجراءات القضائية الاستشارة القانونية حول العقود وإذا تواجدت الإجراءات في مرحلة الاستشارة فيجب أن تشتمل الاستشارة على ذكر تلك الإجراءات بالتفصيل والترتيب الصحيح ، وتعد هذه هي الخطوة الثانية من المرحلة الأولي للاستشارة.
  • المسائل القانونية: الخطوة الأخيرة للمرحلة الأولي للاستشارة القانونية ، وتعتبر المسائل القانونية أهم ركن من أركان الاستشارة القانونية حول العقود ، فتلك الخطوة التي على أساسها يتم التكييف القانوني الصحيح لمحل الاستشارة، وتحدد على أساسها الغرض من الاستشارة القانونية حول العقود أو تحدد سبب ورغبة طالب الاستشارة ، وتحدد بناء عليها القواعد والأسس القانونية لمحل الاستشارة والتي سيتم استخدامها في تقديم الاستشارة القانونية حول العقود ، كما أن هذه الخطوة تحدد الوضع القانوني لمحل الاستشارة ، وكذلك أيضا تحدد الوضع القانوني لأطراف النزاع ،والقواعد القانونية المستخدمة للفصل في النزاع ، ولهذا تعد آخر خطوة من المرحلة الأولي للاستشارة القانونية.

المرحلة الثانية للاستشارة القانونية: الحلول:

والمرحلة الثانية للاستشارة الحلول عدة خطوات تتبع للوصول للاستشارة القانونية أو للوصول إلى إجابة طالب الاستشارة التي يرغب للوصول لها عن طريق الاستشارة ويمكن تلخيص عدة الخطوات المتبعة خلال تلك المرحلة للوصول للاستشارة أنه يتم تكييف الاستشارة على هيئة فقرات أو أسئلة يتم إجابة كل منها على حدة بالطرق والقواعد القانونية الصحيحة وهذه الإجابة التي يصل لها في النهاية تعد هي الاستشارة القانونية حول العقود المقترحة أو المقدمة من المحامي أو المتخصص.

استنتاج الاستشارة القانونية حول العقود

يمكن تلخيص مراحل الاستشارة القانونية حول العقود أو كيفية استنتاج الاستشارة القانونية حول العقود عبر انه من خلال المرحلة الأولي للاستشارة القانونية يتم التعرف على كافة الوقائع والمسائل والظروف ذات التأثير القانوني في الموضوع أو النزاع محل الاستشارة وبعد التعرف علي  كافة الوقائع التي تخص الاستشارة والتعرف عليها تفصيلا يتم تحديد كافة الإجراءات المتبعة في الموضوع محل الاستشارة بترتيبها وتتابعها الصحيح ومن ثم بعد ذلك يتم تحديد القواعد والمسائل القانونية التي تخص الاستشارة القانونية حول العقود ، وبناء علي ما سبق يتم تحديد فقرات أو الأسئلة محل الاستشارة القانونية حول العقود والتي ستصل لاستشارة قانونية صحيحة وتجيب علي الأسئلة الخاصة بالمستشير ومن ثم الإجابة عن كل تساؤل أو سؤال  بناء علي أساس أو نظام قانوني صحيح ، وبناء علي ما سبق ذكره فهذه هي كيفية استنتاج الاستشارة القانونية حول العقود المتخصصة .

  • من السابق ذكره تظهر أهمية الاستشارات القانونية وضرورة أن يقوم متخصص بها وهذا هو دورنا فلا تتردد بالتواصل معنا ,,,,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.