محامي عقود

إن كتابة عقد بطريقة غير صحيحة من شأنه ضياع حقوق صاحب العقد، وليس كل محامي يتقن كتابة العقد، فيُعتبر تخصص صياغة العقود من التخصصات الدقيقة، في مجال المحاماة، والتي تحتاج إلى خبرة ومهارة كبيرة، خاصة مع ما تمثله العقود من أهمية كبيرة، سواء في المعاملات التجارية، أو المدنية بين الأشخاص، لذلك سوف يدور حديثنا في هذا المقال عن دور المحامي المتخصص في صياغة العقود، والمواصفات التي يجب توافرها فيه، مع تقديم بعض النصائح اللازمة لإعداد عقود مصاغة صياغة قانونية، منضبطة، وسليمة.

أولا: مفهوم صياغة العقد بواسطة محامي عقود:

يُقصد بمفهوم صياغة العقود هو وضع الاتفاق بين أطراف العقد في قالب قانوني منضبط وذلك بكتابة شروط هذا العقد وبنوده والالتزامات المقررة على كل طرف فيه وصياغة الشرط الجزائي إذا وجد وذلك بواسطة أحد المتخصصين القانونين، ويلجأ الأشخاص غير المتخصصين إلى أحد المحاميين البارعين في صياغة العقود بقصد الحصول على أكبر درجة من الحيطة والحذر أثناء كتابة العقد لحفظ الالتزامات ولاتفاق بين أطراف العقد.

ثانيا: الشروط الواجب توافرها في الصياغة:

– يجب على المحامي المتخصص أن يلتزم أثناء قيامه بصياغة أحد العقود أن يلتزم قدر الإمكان بعدة شروط وهي:

1- أن تتم الصياغة باللغة المتفق عليها بين أطراف التعاقد مع استخدام اللفاظ واضحة وصريحة خاصة عند تقرير التزامات الأطراف المتبادلة والبعد كل البعد عن الألفاظ والعبارات التي قد تحتمل أكثر من معنى أو تحتمل على معنى وضده، ويرجع السبب في ذلك إلى تقليل دور القضاء وسلطته التقديرية في تفسير مفهوم العقد أو أحد الالتزامات المقررة بين أطرافه، إلى جانب أن وضوح لفظ وعبارات العقد يصعب من عملية نكول أحد الطرفين سيء النية عن الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقه.

2- يجب أن تتم صياغة العقد بشكل قانوني منضبط مع الأخذ في الاعتبار موافقة بنود العقد مع ما تقرره الأنظمة واللوائح داخل المملكة وعدم احتواء العقد على أي بند يعد مخالفا للنظام أو للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة حتى لا يكون العقد معرضا للبطلان أو أن يولد باطلا منذ بدايته.

3- يجب عند صياغة العقد أن يتم ذكر بيانات أطراف العقد بشكل مستفيض لتحديد شخصية الأطراف بشكل لا يمكن معه حصول التباس أو خلط بين شخصية الأطراف وآخرين، وعلى ذلك يقوم المحامي عند صياغة العقد كتابة أسماء أطراف العقد وفقا لما هو مكتوب في بطاقة الهوية الشخصية لكل منهما وكذلك كتابة أرقام هويتهم ومهنتهم ومحال أقامتهم وصفتهم أثناء تحرير العقد.

وإذا كان أحد الأطراف يقوم بهذا التصرف القانوني بالوكالة عن شخص آخر يجب ذكر سند الوكالة ورقمه وتاريخ تحرير سند الوكالة والتأكد ما إذا كانت الوكالة سارية في وقت تحرير العقد أم لا، كما يجب على المحامي أن يتأكد عما إذا كانت الوكالة تبيح صدور هذا التصرف من الوكيل من عدمه، ومن الضروري أن ترفق صورة رسمية من سند الوكالة مع العقد عند التوقيع.

كذلك إذا كان أحد أطراف العقد ممثلا لشخصا معنويا كمدير الشركة المفوض بالتوقيع على عقودها فيجب عند صياغة العقد أن يتم ذكر اسم الشركة كما هو وارد في بطاقة السجل التجاري ورقم تسجيلها في السجل التجاري وبيان نوع الشركة من الشركات التي نص عليها النظام وذكر اسم الممثل القانوني للشركة المفوض بالتوقيع على عقودها وجميع بياناته كما سبق.

4- يجب عند صياغة العقود ذكر النقود التي ستدفع من أحد الأطراف إلى الطرف الأخر بالأرقام وكذلك بالحروف وإذا اتفق طرفا العقد على دفعها بعملة معينة مثل الدولار فيجب ذكر ذلك صراحة في العقد، وإذا كان المحامي المتخصص موكل من أحد طرفي العقد فحفاظا على حق الطرف الذي وكله يجب عند صياغة العقد أن يتم تحديد سعر الصرف للعملة الأجنبية وتثبيت سعرها في مقابل العملة المحلية حتى لا يفاجئ الطرف بارتفاع سعر العملة في مقابل العملة الوطنية بشكل يرهقه ماديا في الوفاء بالالتزام  المترتب عليه، كذلك إذا كانت النقود المتفق عليها سوف يتم دفعها على أقساط فيجب عند صياغة العقد ذكر قيمة كل قسط وميعاد دفعه وإذا كان المبلغ سوف يتم دفع كاملا في مجلس العقد يجب عند الصياغة ذكر أن الثمن قد تم دفعه كاملا في مجلس العقد وأن ذمة المشتري برأت من الثمن في مجلس العقد.

5- إذا كان العقد الذي يتم صياغته عقدا تجاريا كبيرا وينطوي على عدة مصطلحات أو مفردات يصعب تفسيرها بشكل موجز عند صياغة العقد فيفضل إنشاء ملحق يفسر تلك المفردات والنص صراحة في العقد على وجود هذا الملحق، كذلك إذا كان العقد من العقود التي تنطوي على مواصفات فنية أو هندسية أو مقاسات فيفضل أيضا أن ينِشأ ملحق بالعقد يسمى ملحق القياسات أو المواصفات الفنية، تجنبا لخروج العقد عن القالب القانوي المنضبط مع النص صراحة في العقد على وجود هذا الملحق وأنه جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويتم الرجوع إليه في حالة نشوء أي نزاع متعلق بمفهوم أحد الألفاظ أو العبارات في العقد أو عند الاختلاف على المواصفات أو المقاسات الواردة بالعقد إجمالا.

6- إذا كان العقد محل الصياغة عقد بيع عقار فيجب عند صياغة العقد أن يتم ذكر موقع هذا العقار ومساحته الكلية وحدوده من الاتجاهات الأربعة ويجب أيضا بيان سند ملكية البائع، وإذا كان المبيع منقولا يجب ذكر مواصفات المبيع بشكل واضح فإذا كان سيارة مثلا يجب تحديد ماركة السيارة وموديلها وسنة الصنع ولونها ورقم رخصة تسييرها حتى يثبت في العقد معاينة المشتري للمبيع معاينة كافية نافية للجهالة.

7- يفضل عند قيام أحد السادة المحامين بصياغة عقد قانوني أن يتم تحديد صراحة المحكمة المختصة للفصل في النزاعات المتعلقة بهذا العقد، وإذا كان العقد فيه طرف أجنبي مثل أن يكون عقد من عقود التجارة الدولية فيجب النص صراحة على القانون الواجب التطبيق على نصوص هذا العقد، إذ أن عدم النص صراحة على ذلك يشكل خطأ جوهري تظهر آثاره جلية وبوضوح عند نشوب نزاع بين أطراف العقد لذا يعتبر من أهم الأمور التي يجب أن ينتبه إليها المحامي عند صياغة العقد تحديد القانون واجب التطبيق خاصة في عقود التجارة الدولية،[1] وإذا كان العقد ينطوي على شرط التحكيم فيجب أن يتم صياغة هذا الشرط بشكل واضح حيث يجب ذكر هيئة التحكيم التي تختص بالفصل في هذا النزاع ومكان ذلك التحكيم والقانون الذي يجب تطبيقه من قبل هيئة التحكيم.

ثالثا: مراحل صياغة العقد بواسطة المحامي:

1- مرحلة المراسلات والمفاوضات:

وفي هذه المرحلة قد يشارك المحامي في هذه المفاوضات وقد لا يكون له دور فيها إلا أنه عند صياغة العقد يجب أن يطلع المحامي الذي سوف يتولى صياغة العقد على مضمون تلك المراسلات والمفاوضات حتى يتصل علمه بطبيعة العقد وكل جوانبه وليتعرف على ما اتجهت إليه إرادة أطراف العقد وما يرمى الأطراف إلى تحقيقه من خلال هذ العقد والمسمى القانوني الصحيح لهذا العقد والقانون الذي يجب تطبيقه على هذا العقد من حيث كونه القانون المدني أو التجاري أو أحد القوانين الخاصة.

2- مرحلة الصياغة المبدئية للعقد:

وتأتي هذه المرحلة بعد المرحلة الأولى إذ يقوم المحامي بإعداد صياغة مبدئية للعقد محل الصياغة ويقوم بصياغة الاتفاق الذي تم بين الأطراف في شكل شروط وبنود عقدية وكذلك الالتزامات التي أوجبها الاتفاق على الطرفين، وتعتبر هذه الصياغة مسودة مبدأيه قابلة للتعديل بالحذف أو الإضافة  سواء بحذف بعض الالتزامات أو الشروط أو إضافة المزيد أو تعديل مدة العقد بالزيادة أو النقصان أو تعديل الثمن بالزيادة أو النقصان، ولكن على أي حال يكون هناك شكل قانوني مبدأي للعقد يتم التعديل عليه للوصول إلى الصيغة النهائية من العقد المراد صياغته.

3- مرحلة الصياغة النهائية للعقد:

في هذه المرحلة وبعد عرض الصيغة المبدئية للعقد على الأطراف وإبلاغ الأطراف بملاحظاتهم  ورغبتهم في تعديل أو إضافة أو حذف بعض البنود، يقوم المحامي بعد دراسة هذه التعديلات ومراجعتها من الناحية القانونية والتأكد من عدم اشتمالها على أي مخالفة قانونية تعرض العقد للبطلان، حيث يقوم بإعداد الصياغة النهائية للعقد ويذكر فيه عدد صفحات العقد وعدد نسخه وما إذا كان للعقد ملحق سواء خاص بالتعريفات الهامة للعقد أو الملحق الخاص بالمواصفات لفنية والهندسية للعقد، وينتهي دور المحامي المتخصص في صياغة العقد  بإصدار الصياغة النهائية للعقد وتسليمها للأطراف والموافقة عليها والتوقيع عليها.

رابعا: أهم المهارات التي يجب توافرها في المحامي المتخصص في صياغة العقود:

1- مهارة التحليل القانوني السليم:

حيث يجب على المحامي المتخصص الاستماع بشكل شديد التركيز إلى الموكل الراغب في صياغة عقد ما مع تحليل حديث الموكل تحليلا قانونيا منضبط للوقوف على المسمى القانوني للعقد الذي يرغب الموكل في إبرامه ومعرفة التزامات الأطراف، وإبداء النصح للموكل بزيادة التزامات الطرف الثاني إذا كان هناك ما يستدعي قانونا لذلك أو تنبيه الموكل إلى وجوب التقليل من الالتزامات الواقعة عليه أو تنبيهه إلى وجود شرط أو التزام بين الطرفين ينطوي على مخالفة صريحة للقانون،[2] ولا يمكن للمحامي القيام بذلك إلا إذا كان بالفعل قد قام بتحليل المعلومات التي قدمها له الوكيل بشكل قانوني منضبط يمكنه من الإحاطة بالأبعاد القانونية لموضوع العقد والتي تعتبر أول لبنة في صياغة عقد قانوني بشكل منضبط قانونيا.

2- أن يتوفر في المحامي المتخصص القدرة على التفاوض:

لا يقف دور المحامي المتخصص في العقود عند مجرد الصياغة القانونية في كثير من الحالات إذ قد يباشر بنفسه التفاوض مع الطرف الثاني وغالبا ما يحدث ذلك في مرحلة مراجعة العقد المبدئي إذ قد يرغب الطرف الثاني في تعديل بعد بنود العقد أو حذفها فيظهر دور المحامي في التفاوض على تلك البنود إذا كانت مهمة بالنسبة لموكله ويقوم بدوره في بيان أهمية هذه البنود لحفظ حق موكله ومحاولة التفاوض عليها حتى الوصول إلى نتيجة نهائية تكون مرضية لطرفي العقد، وبالتالي يجب أن يهتم المحامي المتخصص في العقود بالحصول على أفضل وضع ممكن لموكله من ناحية وأن يكون لديه مرونة في التفاوض تمكن موكله من الحفاظ على الاتفاق مع الطرف الثاني من ناحية أخرى وبشكل لا يخل بتوازن العقد أو الحاق الضرر بموكله.

3- أن يكون لديه القدرة على تنظيم أفكاره وترتيبها:

حيث أن العقود لها قالب غالبا ما يكون جامد أو غير مرن ما يستلزم أن تكون أفكار المحام المتخصص في العقود على قدر كبير من التنظيم والترتيب في صياغة العقد الموكل إليه، ويظهر ذلك جليا عندما يقوم المحامي بسرد موضوع العقد وبنوده بشكل سلس وسهل ومترابط يسهل على العامة قراءة العقد دون الشعور بصعوبة في فهم بنوده أو شروطه، وتعتبر أكثر الأشياء مساعدة للمحامي المتخصص في القيام بذلك هو امتلاكه لملكة الكتابة والصياغة القانونية المنضبطة إذ تتميز الصياغة القانونية بالوضوح والإلزام والتنظيم الذي يزيل شبهة اللبس أو الغموض و تقلل في إثارة النزاعات بين الأطراف.

4- أن تكون لديه القدر على توقع المخاطر المستقبلية للعقد:

من الصفات المهمة التي يجب أن تتوافر في المحامي المتخصص في العقود أن يكون لديه القدرة الفعلية والملكة الفنية في توقع المخاطر التي قد تلحق بالعلاقة القانونية محل العقد الذي يقوم بصياغته، وهذه الملكة لا تتأتى للمحامي إلا بكثرة الاطلاع والممارسة وبناء على تلك الملكة يضع المحامي البنود والشروط التي تحفظ حق موكله من مغبة الوقوع في هذه الأخطار، والمحامي إذ يقوم بذلك بشكل منضبط وشديد الدقة يجعل من الصعوبة بمكان وقوع موكله فريسة لسوء نية الطرف الثاني، كما يقلل بقدر الإمكان ن السلطة التقديرية للقضاء عند نظر موضوع العقد في حالة نشوب أي نزاع بين الأطراف.

خامسا: صور الصياغة التي يلجأ إليها المحامي المتخصص في العقود:

يلجأ بعض المحامين المتخصصين إلى أسلوب الصياغة الجامدة للعقد في بعض الأحيان وأحيانا إلى الصياغة المرنة لبنود العقد ويتوقف لجوء المحامي المتخصص إلى إحدى هاتين الصورتين على الطبيعة القانونية للعقد وما يرمي أطرافه إلى تحقيقه وسوف نبين هاتين الصورتين على النحو الآتي:

1- الصياغة الجامدة للعقد:

وهي الصياغة القانونية للبنود والشروط التي ينطوي عليها العقد بشكل قطعي وجامد لا يحتمل أي تفسير أو تقدير إذ تكون الألفاظ المستخدمة دقيقة الدلالة على المعنى بحيث لا يمكن صرفها إلى معنى أخر أو استيعابها إلى أكثر من معنى أو التوسع في فهم معناها وغالبا ما تستخدم هذه الصياغة في المواعيد المنصوص عليها في العقد أو الكميات أو المبالغ النقدية.[3]

2- الصياغة المرنة:

ويلجأ المحامي المتخصص إلى استخدام الصياغة المرنة في الحالات التي يكون فيها العقد يترتب عليه التزامات أخرى، وتكون الألفاظ التي يتم صياغة بها بنود العقد ألفاظ فضفاضة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، كأن ينطوي عقد الإيجار على بند ينص على يلتزم المستأجر أن يقوم بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار في وقت مناسب فعبارة في وقت مناسب عبارة فضفاضة بخلاف لو تم النص على أن العين المؤجرة تسلم فور انتهاء العقد أو في اليوم التالي لتاريخ انتهاء العقد فجميعها عبارات جامدة ومحددة، وقد يجتمع في العقد الواحد الصورتين فيكون العقد جامد الصياغة في بعض البنود مثل بنود المواعيد والكميات وفضفاض في بنود أخرى.[4]

سادسا: أهمية اللجوء إلى محامي متخصص لكتابة العقود:

تظهر أهمية اللجوء إلى أحد المحامين عند كتابة العقد فيما يمتلكه المحامي المتخصص من علم ودراسة مستفيضة للعقود بأنواعها من ناحية إلى جانب اطلاعه على القانون المدني والتجاري والقوانين الخاصة واطلاعه على مستجدات هذه التشريعات والتعديلات التي قد يكون المنظم قررها وكذلك اطلاعه على أحكام المحاكم المدنية والتجارية فيما يخص العقود، مما يكسبه الملكة القانونية والقدرة الفائقة على صياغة العقد بشكل يتناسب مع ما تقرره القوانين واضعا في اعتباره تجنب المشكلات التي قد تطرأ على العقد فيما بعد أو تجعله معرضا للبطلان أو الإبطال من قبل أحد الأطراف، إلى جانب قدرته الفنية على سد أي ثغرة قانونية قد يتضمنها الاتفاق أو أن تكون المسودة احتوت عليها. إذ يهتم المحامي المتخصص بمراجعة العقد أكثر من مرة للتأكد من عدم مخالفته للتشريعات الوطنية التي ينعقد العقد في موطنها قبل تقديم الصيغة النهائية للأطراف.

سابعا: لماذا يجب أن نساعدك في صياغة العقد:

كما ذكرنا سابقا فإن صياغة العقود القانونية تحتاج إلى محامي متخصص قادر على الإحاطة بطبيعة الاتفاق بين الأطراف وتحليل هذا الاتفاق تحليلا قانونيا منضبطا للوصول إلى أفضل صياغة قانونية للعقد المقرر لهذا الاتفاق، ويتوفر لدى الشركة مجموعة من المحامين الذين يمتلكون الكفاءة والمهارة اللازمة لصياغة العقود المدنية والتجارية بشكل منضبط، مما  يضمن لك حقوك القانونية ويسد أي ثغرة قانونية في العقد كما أن المحامين لدى الشركة تتوفر فيهم مهارات التفاوض المرن و توقع المخاطر التي قد تنتج عن العقد وتقديم النصائح القانونية اللازمة لدرء الوقوع فيها.

إعداد/ محمد إسماعيل حنفي.

[1] منى عمار، تأثير فيروس كرونا المستجد على تنفيذ عقود التجارة الدولية، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادي، مصر، ص 19.

[2] د. احمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، (تصميم العقد). ط2، مطبعة أولاد وهبه حسان، الناشر. دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1993، ص 21 – 22.

[3] د. احمد السعيد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود – دراسة مقارنة في مدى القوة الملزمة لمستندات التعاقد، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة الخامسة والعشرون، سبتمبر، 2001، ص178.

[4] د. طالب حسن موسى، صياغة عقود التجارة الدولية، مجلة جامعة مؤتهْ، العدد الثالث، السنة السابعة، نيسان، 2002، ص 189

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.