عقد شراكة في مطعم في النظام السعودي

لم يعد مستغربا أن يكون قيمة مطعم ما بالمليارات، فقطاع الطعام والشراب من أكثر القطاعات حيوية في العالم، ويحقق ثروة ضخمة، وانتشار المطاعم ظاهرة قوية في الاقتصاد السعودي، إذ تعتمد البيوت تعتمد على المطاعم بديلا للطبخ المنزلي، وتشير دراسة إلى أن أكثر من 83% من المطاعم تعود لملكيتها لشركات وليس لمؤسسات فردية، والسبب في ذلك أن تجارة الطعام تتحتاج  شخص له خبرة وآخر منه التمويل.

وهذا القطاع وإن كان ظاهره بسيط، ولكن في الحقيقة عقود شراكات المطاعم تعتبر بالغة التعقيد، وإن أي خطأ بها من شأنه ليس فقط تدمير العلاقة العقدية إنما تمتد لتدمير المطعم نفسه، وهو ما يحصل كثيرا بسبب ضعف صياغة العقد الذي بنيت عليه الشراكة، لذا لا بد أن تكون صياغة العقد صياغة قانونية دقيقة، شاملة تغطي كافة جوانب الشراكة، وتغطي كل ما يمكن أن يكون محل خلاف بين الشركاء، لكي يكون العقد هو الفيصل وليس المحكمة.

وتجر الإشارة أن قطاع الطعام والشراب وعقود الفرانشايز في السعودية يختلف عنه في أي دولة أخرى، وهو ما يوجب التنبه له جيدا، وقد صدفنا كثير من العقود، كتبت على أيدي محامين من دول عربية أخرى، وكان واضحا بها عدم المعرفة بخصوصية الأنظمة السعودية، لذا ننصح دوما بأن يكتب العقد محامي سعودي، لأن أهل مكة أدرى بشعابها.

ونظراً لتنوع الشركات ولكي يستطيع المتعاقدان تحديد الشكل القانوني المناسب للشركة الخاصة بهم ومنها (عقد الشراكة في مطعم) لذا وجب التطرق لعدة أمور أساسية يسير علي هداها الشركاء.

1-  ما هو عقد شراكة في مطعم:

عقد شراكة في مطعم يدور حول تكوين شركة بين فردين أو أكثر من الشركات التي حددتها النظام السعودي يكون غرضه أنشاء مطعم وأدارته واقتسام الأرباح والخسائر.

وقد حددت بعض الأنظمة السعودية أنواع الشركات ومنها النظام التجاري للمحكمة التجارية أنواع الشركات ومنها شركة المفاوضة، وشركة العنان، وشركة المضاربة.[1]

كما حدد نظام الشركات السعودي أنواع الشركات وهم شركة التضامن- شركة التوصية البسيطة- شركة المحاصة – الشركة المساهمة – شركة ذات مسئولية محدودة، وتكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة السابقة ولا تنطبق أحكام نظام الشركات على الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، وذلك ما لم تتخذ شكل شركة من الشركات الواردة السابقة. [2]

تعريف عقد الشراكة في مطعم:

عرف نظام الشركات السعودي الشركة عموماً بـ ” الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة.” .[3]

وعليه يمكن استخلاص مفهوم عقد الشراكة في مطعم من التعريفات السابقة بأنه اتفاق بين شخصان أو أكثر الغرض منه إدارة وتشغيل مطعم على أن يقدم كل منهم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ من ربح وخسارة.

2-  نصائح هامة عند الدخول في عقد شراكة في مطعم:

لكتابه عقد شراكة في مطعم يجب اتباع عدد من النصائح حتى يتم صياغته في شكل قانوني سليم يحفظ حقوق الشركاء ومن أهم تلك النصائح:

  • كتابة بيانات جميع الأطراف عقد الشراكة في مطعم كاملة مع بيان محل إقامة كل طرف تفصيلي ورقم الهوية مع إيضاح عنوان المراسلة.
  • التأكد من أهلية الشركاء في عقد شراكة في مطعم والمقصود بالأهلية هنا الأهلية اللازمة لممارسة التجارة، وهي التي حددتها المادة الرابعة النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) ” كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها “.
  • كتابة إقرار من الشركاء بأنه لم يسبق صدور أحكام عليهم، جرائم مخلة بالشرف أو جرائم تمنعهم من مزاولة النشاط أو محجور عليه أو حكم عليهم بالإفلاس حتى لا يتعرض الشركاء للمسائل القانونية
  • في حالة تعيين مدير مسئول للشركة يجب بيان سلطاته بطريقة تفصيليه مع تقييد حقه في الاقتراض والرهن وبيع أصول الشركة بحيث يكون هذا الحق للشركاء مجتمعين.
  • اختيار أسم تجاري للشركة مع مراعاة عدم التباسه مع اسم شركة أخري أو التعدي على حقوق الملكية الفكرية للشركات الأخرى.
  • دراسة جدوى للمطعم ذاته يوضح به جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية، وجميع المخاطر التي تلحق بالشركة

3-  نموذج عقد شراكة في مطعم:

فيما يلي نموذج عقد شراكة في مطعم ، وفق النظام السعودي النموذج يقع في عشر صفحات، ويعالج كافة الأمور المتعلقة بالشراكة.

  • بند أطراف عقد الشراكة في مطعم : يجب أن يضمن عقد الشركة أسم وجنسية ومحل إقامة ورقم هوية كل شريك ، أما عدد الشركاء فيفترض في عقد الشركة وجود أكثر من شخصين ويستثني من ذلك (شركات الشخص الواحد) التي تبناها نظام الشركات السعودي  في مادة الخامسة والخمسون والتي تنص علي  ” يجوز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي لا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين ريال، تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد، ويكون لهذا الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين بما فيها الجمعية التأسيسية وسلطاتها.
  • بند أسم الشركة: يجب أن يختار الشركاء في مطعم أسم تجاري للشركة ويجب مراعاة عدم التباسه مع أسم شركة أخري أو يتعدى على حقوق الملكية الفكرية للشركات الأخرى.
  • بند نوع الشركة: أي الشكل القانوني الذي أختاره الشركاء في مطعم للمزاولة نشاط المطعم، وقد يكون الشكل القانوني شركة التضامن- شركة التوصية البسيطة- شركة المحاصة – الشركة المساهمة – شركة ذات مسئولية محدودة) وغيرها من أشكال الشركات التجارية التي حددتها الأنظمة السعودية.
  • بند الغرض من الشركة: نوع المطعم (مطعم مأكولات بحرية ـ وجبات سريعة ـ مشويات……. الخ)
  • بند عنوان الشركة: المكان الذي يمارس فيه المطعم نشاطه، ويجب أن استصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة.
  • بند المركز الرئيسي للشركة: قد يكون مكان ممارسة النشاط أو مكان أخر بغرض القيام بأعمال الإدارة وتلقي المراسلات والإخطارات.
  • بند رأس مال الشركة : ويحدد به المبالغ المدفوعة من كل شريك وحصة كل طرف  وقيمتها ونسبة كل شريك وعمله الوفاء ويجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عملاً ، فوفق لنظام الشركات السعوي يلتزم الشركاء في عقد الشراكة بتقديم نصيبهم في الشركة فيما يسمي بالحصص والتي تنقسم لثلاثة أنواع الحصة النقدية الحصة العينية الحصة بالعمل ، ولكن لا يجوز أن تكون ما له من سمعة أو نفوذ ، وإذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان الشريك مسؤولاً وفقاً لأحكام عقد البيع  عن ضمان الحصة في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها ، وإذا كانت حصة الشريك مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال ، طبقت أحكام عقد الإيجار على الأمور المذكورة ، وإذا كانت حصة الشريك حقًّا له لدى الغير، فلا تبرأ ذمته قِبَل الشركة إلا بعد تحصيله هذا الحق ووضعه تحت تصرف الشركة خلال المدة المحددة لذلك ، وإذا كانت حصة الشريك عملاً، وجب عليه أن يقوم بالأعمال التي تعهد بها، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص ومع ذلك لا يكون ملزماً بأن يقدم إلى الشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع، إلا إذا اتفق على ذلك.[4]
  • بند مدة الشركة: وبداية ونهاية عقد الشراكة في مطعم، ويجوز الاتفاق علي أطاله المدة أو تقصيرها باتفاق الشركاء.
  • بند الإدارة والتوقيع: يعد من أهم بنود عقد الشراكة في مطعم فبموجبه يتم تحديد الشخص الذي يملك سلطة الإدارة والتوقيع أو المدير المسئول، وقد يمارس هذا الحق أحد الشركاء منفرداً أو جميع الشركاء مجتمعين أو تقييد هذا الحق في بعض الأمور مثل اشتراط أن تكون الأعمال التي تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن أغراضها على أنه فيما يتعلق بالمعاملات والتعهدات التي تزيد عن مبالغ معينه والتصرفات الخاصة برهن أو بيع عقارات أو أي أصل من أصول الشركة تصدر من الشركاء مجتمعين “.
  • بند الحسابات والسنه المالية: ويحدد فيه التزام المدير المسئول في عقد الشراكة في مطعم بإمساك دفاتر تجارية منتظمة ويدون بها كافة إيرادات ومصروفات الشركة حسب العرف الجاري والأصول المتبعة في هذا المجال ويوضح بها أصول الشركة العينية والنقدية، كما يحدد السنة المالية للشركة وبدايتها ونهايتها، وفي نهاية كل سنه مالية يتم جرد أصول الشركة، وخصومها، وحساب الأرباح، والخسائر.
  • بند الأرباح والخسائر: يوضح به كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية والدفاتر السابقة.
  • بند حظر منافسة الشركاء: من البنود الهامة التي يجب مراعاتها في بنود عقد الشراكة في مطعم، بحيث يتم صياغته بأنه محظور على كل شريك أن ينافس الشركة في القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة ولا حق لباقي الشركاء ولا حق لباقي الشركاء طلب فصله مع عدم الإخلال بحق الشركاء في التعويض ومن الممكن تحديد قيمة التعويض أو تركة للسلطة التقديرية للقاضي، ومن الممكن تأقيت هذا البند بفترة محددة.

4-   انقضاء عقد الشراكة في مطعم:

نظمت المادة السادسة عشر من النظام التجاري السعوي أسباب انقضاء الشركة وقررت أحكام عامة على جميع الشركات المنصوص عليها في النظام والموضحة عالية، وأسباب خاصة بكل شركة على حده على النحو التالي:

  • الأسباب العامة لانقضاء الشركات:
    أ – انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام.
    ب – تحقق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققه.
    ج – انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك أو مساهم واحد، ما لم يرغب الشريك أو المساهم في استمرار الشركة وفقاً لأحكام النظام.
    د – اتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها.
    هـ – اندماجها في شركة أخرى.
    و – صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً. (“تفاصيل النظام – boe.gov.sa”)

الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة:

ومن الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة في النظام التجاري السعودي ما قررته المادة السابعة والثلاثون فقرة أولي بالنسبة لـ (شركة التضامن) والمادة الخمسون بالنسبة لشركة (شركة المحاصة) ” تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه …”.

وما قررته المادة التاسعة والأربعون بعد المائة بالنسبة لـ (الشركات المساهمة) إذا آلت جميع أسهم شركة المساهمة إلى مساهم واحد لا تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (الخامسة والخمسين) من النظام الشركات السعودي، تبقى الشركة وحدها مسئولة عن ديونها والتزاماتها. ومع ذلك يجب على هذا المساهم توفيق أوضاع الشركة مع الأحكام الواردة في هذا الباب أو تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد خلال مدة لا تتجاوز سنة، وإلا انقضت الشركة بقوة النظام. وقررته المادة الخمسون بعد المائة:

“إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة – خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك – دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه – وفقاً لأحكام النظام – وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.”
و تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة. (“النظام الأساس لشركة السوق … – Tadawul”)

5-  خصائص عقد الشراكة في مطعم:

من الناحية القانونية يعد عقد الشراكة في مطعم من العقود الشكلية وهو من العقود اللازمة وهو من عقود المعاوضة وهو من العقود المحددة وسوف نتناول تلك الخصائص على النحو التالي:

  • عقد الشراكة في مطعم شكلي: فالشركة عقد شكلي لأنها لا تنعقد الا بالكتابة حيث تنص المادة الثانية عشر من النظام التجاري ” باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً”

كما ألزم النظام التجاري السعودي في مادته الثالثة عشر الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة إشهار عقد تأسيس الشركة وكذلك النظام الأساس لشركة المساهمة وما يطرأ عليهما من تعديل في موقع الوزارة الإلكتروني ويستثني من الإشهار شركة المحاصة.

  • عقد الشراكة في مطعم عقد ملزم: وهو عقد من العقود الملزمة لجميع أطرافها فكل شريك يلتزم نحو الشركة مثل سداد حصته والشركة تكون بالمقابل ملتزمة نحو كل شريك مثل تقسيم الأرباح، كما هو منصوص عليه بعقد الشركة.
  • عقد الشراكة في مطعم عقد معاوضة: حيث يقدم كل من الشركاء حصة في رأس المال مقابل حصوله على أرباح، والحصة تكون عينية أو نقدية ويجوز أن تكون عملاً، ولا تجوز ان تكون الحصة عبارة عما للشريك من نفوذ أو سمعة.
  • عقد الشراكة في مطعم عقد محدد: حيث يعرف كل متعاقد مقدار ما يعطي بالشركة ومقدار ما يأخذ منها فهو يعطي حصة في رأس المال سواء كانت نقدية أو عينية وفي المقابل يأخذ حصة في الأرباح ويتحمل في المقابل كذلك الخسائر حسب حصته، ويجوز في عقد تأسيس الشركة الاتفاق على تفاوت نسب الشركاء وفق ما تقضي به الضوابط الشرعية ولا يجوز أعفاء الشريك من تحمل الخسارة حتى ولو نص عليه في عقد التأسيس ويستثني الشريك الذي لم يقدم سوي بعمله في الشركة كما قرره المادة التاسعة من نظام الشركات السعودي.

6-  أهم الأسئلة في عقد شراكة في مطعم:

هل يجوز التنازل أحد الشركاء على عقد الشراكة في مطعم؟

يحق لأي من الشركاء التنازل عن عقد الشراكة في مطعم، وكن ذلك مرهون ببعض الأمور مثل عدم وجود نص في عقد الشركة يمنع بيع الحصص، ومن ناحية أخري مراعاة أحكام الأنظمة المتعلقة بالشركات ومثال ذلك ما نصت علية المادة الحادية والأربعون من نظام الشركات من موافقة جميع الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين المالكين لأغلبية رأس المال الخاص بالفريق الموصي

ما المقصود بالشخصية المعنوية للشركة أو الشخصية القانونية؟

الشخصية القانونية للشركة أو الشخصية المعنوية تعني الصلاحية لاكتساب لثبوت الحقوق والواجبات وهذه الصلاحية لثبوت الحقوق والواجبات كما تتوافر للشخص الطبيعي أو الإنسان قد تتوافر للشخص الاعتبار والشخص المعنوي هو مجموع من الناس يبتغون تحقيق غرض معين الشركات التجارية ويترتب على أهليه الشركة ان يكون لها ذمة مالية مستقلة ولها حق التقاضي لها موطن وجنسية.. [5]

هل يمكن تسمية المطعم باسم مطعم مشهور للترويج وزيادة أرباح الشركة؟

لا يحق للشركاء استعمال أسم أي مطعم أخر مشهور كنوع من الدعاية أو الترويج وغيرها، لأن ذلك يعد تعدي على حقوق الملكية الفكرية لهذا المطعم ويعرض الشركة للمسائل القانونية، وفي حالة رغبة الشركاء في المطعم الاستفادة واستغلال اسم ومنتج مطعم مشهور علية بأبرام عقد امتياز تجاري معه غرضه استغلال حقوق هذا المطعم.

هل يحق لشخص أجنبي إبرام عقد شراكة في مطعم في المملكة العربية السعودية؟

أتاح نظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة استغلال رأس المال الأجنبي وتشجيع المستثمر الأجنبي ومن ثم لا يوجد ما يمنع من قيام شخص أو شركة أجنبية من إبرام عقد شراكة في مطعم، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وموافقة الهيئة العامة للاستثمار.

لماذا يجب كتابة العقد بواسطة محامي عقود متخصص؟

ذكرنا أن ضعف صياغة العقد من شأنه ليس فقط تدمير العلاقة العقدية إنما تمتد لتدمير المطعم نفسه، وهو ما يحصل كثيرا بسبب ضعف العقد الذي بنيت عليه الشراكة، لذا لا بد أن تكون صياغة العقد صياغة قانونية دقيقة، تبنى على خبرة متراكمة في كتابة مثل هذه العقود.

وباستعراض ما تقدم، يتضح أن النظام السعودي قد وضع نظام خاص بالشركات، وحدد أنواعها، وخصائصها، وترك الشروط الخاصة، والتزامات كل طرف حسب رغبة المتعاقدين، بما يتوافق مع نوع النشاط والغرض منه، وهنا يأتي دور المحامي المتخصص ليصيغ بنود هذا اعقد الشراكة في مطعم بما يتوافق مع النظام التجاري السعودي ويتوافق مع إرادة الأطراف ويتجنب أي عيوب تشوب بنود العقد.

والله ولي التوفيق

إعداد \حسان الجوهري المحامي.

[1] المادة 11 من النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) بالسعودية 350/01/01 هـ الموافق : 18/05/1931 مـ مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ

[2] المادة 3 من نظام الشركات السعودي مرسوم ملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437 ـ قرار مجلس الوزراء رقم (30) بتاريخ 27 / 1 / 1437

[3]المادة 3 من نظام الشركات السعودي مرسوم ملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437 ـ قرار مجلس الوزراء رقم (30) بتاريخ 27 / 1 / 1437

[4] المادة الخامسة والسادسة من نظام الشركات السعودي 1437 هـ مرسوم ملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437

[5] د\ مصطفي كمال طه د \ عبدالنافع موسي الشركات التجارية ص 52 طبعة 2007 جامعة الزقازيق 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.