كيفية كتابة السند لأمر في النظام السعودي

إذا كنت ممن يتعاملون بالسندات لأمر، فإن السند لأمر من أحد أهم ألاوراق التجاريه فى النظام السعودي لما فيها من مزايا لا توجد في المستندات العادية، حيث إنه يُعد أداة وفاء وضمان فى نفس الوقت حيث يضمن التنفيذ على المدين بصورة سريعة بمجرد رفع السند إلى محكمة التنفيذ بعد حلول تاريخ الاستحقاق. ويتم إعداد السند لأمر وفقًا لإجراءات شكليه وشروط معينة؛ لكي يُعتد به بصفته ورقة تجارية. ونظرًا لأهمية السند لأمر في المعاملات التجارية وغير التجارية حيث يتم تداوله بين الأفراد (الغير تجار)؛ لما يمتلكه السند لأمر من قوة نظامية وشرعية للمطالبة به؛ لذلك يجب أن نكون حذرين عند تحريره، ونتجنب المخاطر التي تحيط به والتي قد تصل إلى العقوبة، وبطلان السند وعدم الاعتداد به؛ لذا سنتناول في هذا المقال جميع ما يخص السند لأمر في العناصر الرئيسية الآتية:

ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة فيما يلي:

أولًا: ماهية السند لأمر (السند الأذني) وأنواعه

يمكن تعريف السند لأمر بأنه: “صك محرر يستند على وجود شخصين الأول مصدر مدين والآخر شخص قد يكون متيقنًا أو غير معروف وقت إصداره، يتعهد الأخير بدفع مبلغ معين للمستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعين أو بمجرد الاطلاع عليه، ويتم كتابته وفقًا للإجراءات شكليةً معينةً نص عليها نظام الأوراق التجارية، ويعد السند لأمر وثيقة تنفيذ يمكن أن يصدر التنفيذ الإلزامى بناءً عليها”.

ثانيًا: أهمية السند لأمر

تظهر أهمية السند لأمر في حفظ الحقوق وتوثيق الديون، والحصول على تمويل من مصدر أخر غير البنك سواء كان هذا المصدر أفراد أو شركات وفقًا لشروط معينه، ولكن ما يميزه عن غيره من الاوراق التجاريه أنه يُعد أداة وفاء وضمان في نفس الوقت، فيؤدي استخدامه إلى تقليل ظاهرة الشيكات بدون رصيد، فهو ضمان حال تحريره وهو سند واجب الوفاء بتاريخ استحقاقه أو بمجرد الاطلاع عليه، وهو ملزم لمن قام بتحريره إلزامًا غير قابل للطعن أو النفي أو الجهالة بإستثناء إن كانت مبطلات شرعية للسند.

ثالثًا: مدي مشروعية السند لأمر

توجد أدلة عديدة على مشروعية السند لأمر سواء من من القرآن او السنة، وذلك فيما يلي:

دليل مشروعية السند لأمر من القرآن الكريم:

قوله عز وجل: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ” (سورة البقرة).

 وقوله عز وجل: “وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ” (سورة البقرة)0

دليل مشروعية السند لأمر من السنة:

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين إذا لم يُكتب، فإنه لا يقبل دعاء الدائن على المدين إذا ماطله أو أنكر الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم . . . وذكر منهم: ورجلٌ كان له على رجل مال فلم يُشهد عليه) صحيح الجامع (3075).

رابعًا: الشروط الواجب توافرها فى السند لأمر وفقًا لنظام الأوراق التجارية

لكي يكون السند لأمر نظاميًا ومنتجًا لأثاره القانونية؛ فلابد من توافر شروط معينه موضوعية وأخرى شكلية، وسنتناول ذلك بالتفصيل فيما يلي:

أولًا: الشروط الموضوعية

يُعد تحرير السند تصرفًا قانونيًا؛ لذلك يجب أن يتوافر شروط معينة لكي يكون الالتزام صحيحًا وهي الرضاء والمحل والسبب والأهلية:

1-الرضاء  

قبول محرر السند الالتزام وذلك بتوقيعة على السند، ويجب أن يتوافر الرضا الخالي من أي عيب من عيوب الإرادة كالغلط أوالأكراه أوالتدليس وإلا كان التزامه باطلًا.

2-الأهلية

وهو أن يتمتع موقع السند السن بالأهلية المعتبرة شرعًا، وألا يكون مصابًا بعارض من عوارض الأهلية كالعته أو الجنون.

 3-المحل

هو مبلغ من النقود يلتزم محرر السند بسداده للمستفيد وقت الأستحقاق أو بمجرد الأطلاع عليه.

4-السبب

يجب أن يكون سبب الالتزام موجودًا ومشروعًا أي ألا يكون مخالفًا للقواعد والآداب العامة.

ثانيًا: الشروط الشكلية

حدد النظام السعودي في المادة (87) من نظام الأوراق التجارية البيانات الإلزامية التي يجب توافرها في السند لأمر حيث لابد أن يشتمل على البيانات الأتية:

  أ‌) شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.  

ترجع أهمية كتابة العبارة إلى بيان طبيعة المستند والنتائج المترتبة عليه من التزامات.

   ب‌) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

حيث يتعهد محرر السند بدفع المبلغ المحدد فى تاريخ الاستحقاق دون أن يُعلق هذا الدفع على قيد أو شرط واقف أو فاسخ، ويجب أن يكون المبلغ معينًا المقدار، ولا نلجأ فى معرفته إلى ورقة أخري أو إلى عمليات حسابية، وذلك تطبيقًا لقاعدة الكفاية الذاتية للورقة التجارية.

   ج) ميعاد الاستحقاق.

هو الميعاد الذي يجب أن يتم فيه الوفاء بقيمة السند، ولابد من تحديد ميعاد استحقاق للسند على وجه اليقين لا يحتمل الشك إما فى يوم معين، أو بعد مدة معينه من تاريخ الإنشاء، أو لدي الاطلاع عليه، أو بعد مدة معينة من الاطلاع. كما يجب أن يتضمن ميعاد واحد للاستحقاق.

    د) مكان الوفاء.

يتم تحديد مكان الوفاء؛ لمساعدة حامل السند في تحصيل قيمته، ولا يُعد السند باطلًا إذا لم يُذكر مكان الوفاء حيث يستحق المستفيد الوفاء في موطن محرر السند، وإن لم يكن للأخير موطنًا معينًا؛ فيكون مستحقًا الوفاء فى المكان الذي تم إنشاؤه فيه.

   هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

يجب أن يكون اسم المستفيد محددًا تحديدًا معينًا ينتفي معه الجهالة.

    و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

كتابة تاريخ الإنشاء تساعد في تحديد ميعاد الاستحقاق، والتأكد من أهلية المحرر وقت توقيعه على السند؛ لذلك عدم ذكر التاريخ يؤدي إلى بطلان السند ويصبح مستند دين عادي؛ لذا يتعين التأكد من كتابة تاريخ تحرير السند لأمر.

أما مكان الإنشاء يساعد في تحديد مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية المختص محليًا بنظر الدعوى، ورغم أهمية ذكر مكان إنشاء السند غير إن عدم ذكر مكان إنشاء السند لا يؤدي إلى بطلان السند حيث يعتد في هذه الحالة بموطن محرر السند.

    ز) توقيع من أنشأ السند لأمر (المحرر).

يُعد من أهم البيانات الإلزامية وبدونه تفقد الورقة هويتها حيث لاتعتبر سند لأمر ولا سند دين عادي؛ لأنه ما فائدة سند لا يوجد عليه توقيع من صدر منه؟!

خامسًا: ما يُميز السند لأمر

كان لابد من إعطاء ميزة إضافية لحاملي السند لأمر في حال عجز المدين عن سداد الدين، وبإعتبار السند لأمر أداة تنفيد، ففي هذه الحالة لايحتاج حامل السند إلي رفع دعوى ضد مدينه، وإنما كل ما عليه فتح جهاز الحاسب الخاص به، والدخول على موقع ناجز، واختيار محكمة التنفيذ ثم تقديم طلب تنفيذي بناءً على السند لأمر الذي بحوزته، وإذا امتنع المدين عن التنفيذ فسيواجه سلسلة من القرارات مثل قرار (34) المتمثل في إبلاغ المدين بوجوب التنفيذ وإعطاءه مهلة للتنفيذ، ثم يصدر بعدها في حقه قرار (46) المتمثل في إيقاف جميع خدماته ومنعه من السفر، وأخيرًا يكون قرار حبسه لإجباره على التنفيذ، إلا أنه وبسبب انتشار فيروس كورونا تم تعطيل قرار حبس المدينين لحين صدور إشعار آخر من وزارة العدل.

سادسًا: نصائح وتحذيرات هامة فيما يتعلق بالسند لأمر

نقدم لك مجموعة من النصائح والتحذيرات يتعين الانتباه إليها جيدًا عن تحرير سند لأمر، وهي كالآتي:

  • لا يجوز أن يتضمن السند لأمر إلا ميعادًا واحدًا للاستحقاق، ويبطل السند إذا تم تجزئة مبلغ السند لأمر إلى أقساط وكان لكل منها ميعاد خاص؛ لأنه يؤدى إلى إعاقة تداوله.
  • من الأفضل كتابة مبلغ السند لأمر بالحروف وكذلك كتابته بالأرقام، وعليك الانتباه من مطابقة المبلغين معًا.
  • يجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المحدد للتأشير عليه، ويكون التأشير مؤرخًا وموقعًا من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور، وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشيرة وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام الأوراق التجارية.
  • يجوز عمل نسخ متعددة من السند لأمر يطبق بعضها بعضاً ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة، ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماماً لأصل السند لأمر بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها، وفاء السند لأمر بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى، غير أن محرر السند لأمر يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة موقعه منه لم يستردها وكذلك المظهرين.
  • يفقد المستفيد حقوقه الناشئة عن السند لأمر قبل محررها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي:
  • تقديم السند المستحق الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع.
  • عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.

ج) تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو شرط بدون احتجاج.

  • لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن أتخذ قبله الإجراء القاطع لمواعيد عدم سماع الدعوى.
  • لا تسري مواعيد عدم سماع الدعوى إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقرارًا يترتب عليه تجديد الدين.

سابعًا: كيفية كتابة السند لأمر:

يمكن كتابة السند لأمر بإتباع الخطوات التالية:  

– قم في البداية وفي منتصف المستند بكتابة عبارة “سند لأمر”

– حدد مكان الإنشاء

– ثم اكتب الجملة الآتية: “أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند لأمر”

– قم بكتابة الاسم رباعي وتحديد الجنسية وإدخال رقم الهوية.

– حدد قيمة المبلغ

– ضع تاريخ الاستحقاق

– أدخل اسم المدينة التي يتم فيها تحرير السند

– اذكر اسم المدين رباعي وكذلك رقم السجل المدني والجنسية

– اذكر عنوان المدين

– وقع على السند في النهاية أو ضع بصمتك عليه.

إذا اتبعت جميع الخطوات السابقة فسيكون لديك سند لأمر نظامي منتجًا لجميع آثاره القانونية.

ثامنًا: أسئلة متعددة بالسند لأمر:  

لقد عملنا على جمع العديد من الأسئلة التي قد تدور في ذهن القارئ فيما يخص السند لأمر، ونقدم لكم هذه الأسئلة فيما يلي:

-ما هو الفرق بين السند لأمر وبين كلًا من الكمبيالة والشيك؟

بالنسبة للفرق بين السند لأمر وبين الكمبيالة فإن أطراف السند طرفين هم (محرر السند والمستفيد)، إذ إنه يُعد تعهد بالوفاء؛ لذلك لايحتاج إلى شرط التقدم للقبول لأن محرره هو الذي يلتزم بالوفاء، أما الكمبيالة يوجد بها ثلاث أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد)، فإنها تُعد أمر بالدفع لذلك تحتاج إلى شرط التقدم؛ للقبول، حيث إن مقابل الوفاء دين للساحب تجاه المسحوب عليه.

أما الفرق بين السند لأمر وبين الشيك فإن السند يُعتبر أداة وفاء وضمان في نفس الوقت مما يسهل المعاملات؛ لذلك يتم استخدامه في المعاملات التسويقيه بكثرة، أما الشيك فيعتبر أداة وفاء فقط دون وجود ضمان للسداد؛ لذلك تتعدد المشاكل وقضايا الشيك بدون رصيد الذي يُعتبر السند لأمر حل لهذة القضايا.

– هل يخضع السند للتظهير مثل الكمبيالة؟

بالنسبة لتداول السند لأمر فإنه يخضع لأنواع التظهيرات الثلاثة وهي التظهير الناقل للملكية حيث يؤدي إلى نقل الملكية والضمان، والتظهير التوكيلي حيث يوكل شخص آخر لاستفاء مبلغ السند، والتظهير التأميني حيث يقع على السند ضمان رهن أو قرض أو دين سواء كان مدنيًا أو تجاريًا؛ لضمان حق المستفيد.

– وقع أكثر من شخص على السند لأمر بصفتهم مدينين بهذا المبلغ، فعلى أي منهم يمكن الرجوع؟

يعتبر جميع الموقعين على السند لأمر ملتزمين بالتضامن في الوفاء تجاه حامل السند، ويجوز للمستفيد الرجوع على أيٍّ منهم أو الرجوع عليهم جميعًا؛ لأن المظهرين ع السند لأمر بمثابة كفلاء متضامنين.

-هل يجوز إضافة شروط أخرى فى السند لأمر غير الشروط الإلزامية أو يؤدى إلى بطلان السند؟

 يجوز ذكر شروط إختيارية في السند لأمر طالما إضافتها لا تتعارض مع طبيعة السند لأمر كشرط الرجوع بلا مصاريف أو احتجاج أو شرط الدفع في محل مختار، ولكن عند إدراج شروط تتعارض مع طبيعة السند لأمر ففي هذه الحالة تؤدى إلى بطلان السند لأمر وعدم الأعتداد به كشرط التقدم للقبول أو شرط الإخطار المسبق.

-ماذا إذا كان السند لأمر مستوفي لكل الشروط الشكلية والموضوعية، ولا يشمل في متنه عبارة “سند لأمر”؟

عدم كتابة عبارة “سند لأمر” في متن السند؛ يترتب عليه اعتبار المستند مجرد سند دين عادي، ولا يكتسب الصيغة التنفيذية بمجرد تقديمه أمام محكمة التنفيذ.

– أحيانا يوجد اختلاف يبن المبلغ المدون بالأرقام وبين المبلغ المدون بالحروف في متن السند لأمر، فماذا يحدث وقتها؟

في هذه الحالة العبرة تكون بالمبلغ المدون بالحروف؛ لأنه من السهل الخطأ في كتابة المبلغ بالأرقام بعكس عند كتابته بالحروف، فتكون نسبة الخطأ أقل بكثير.

– في بعض الأوقات يكون المبلغ مدون مرتين في متن السند لأمر بالحروف أو مدون مرتين بالأرقام، ويوجد اختلاف بين الرقمين المدونين، فأي مبلغ يتم اعتماده؟

 في هذه الحالة يتم اعتماد المبلغ الأقل ويكون هو محل السند لأمر.

  -ما حكم الغرامة التأخرية في الفقة الإسلامى عند التأخير في سداد السند لأمر؟

لا يجوز شرعًا فرض غرامة تأخيرية عند التأخير في سداد قيمة السند لأمر أو عدم سداده؛ لأن هذا يُعد عين الربا! نعم كما نخبرك هذا ربا بيِّن، وهذا ما أقره مجمع الفقه الإسلامي، وما أجمع عليه الفقهاء من أن فرض مال إضافي على التأخير في سداد مقابل مالي يُعد من قبيل الربا، وهو ما لا يجوز شرعًا.

تاسعًا: صيغة السند لأمر:

تواصل معنا لنساعدك بكتابة سند لأمر

عاشرًا: لماذا يجب أن نساعدك فى كتابة السند لأمر:

السند لأمر ملزم لمحرره، ويترتب عليه التزامات ومخاطر كبيرة جدًا، ويحرص المستفيد على الحفاظ على حقوقه بإلزام المحرر بالوفاء بقيمة السند، ونذكرك دائمًا أن عدم مراعاة أي من الشروط الشكلية أو الموضوعية الإلزامية؛ يفقد السند لأمر حجيته، ويصبح مجرد سند دين عادي غير قابل للتنفيذ؛ لذا دائمًا ننصحك بالاستعانة بمحامٍ مختص في صياغة السند لأمر وذو خبرة قانونية كبيرة للحفاظ على جميع حقوقك في السند، وينبهك لجميع المخاطر التي من ممكن أن تلحق بك، وكذلك يُحدد لك للاجرءات القانونية الواجب إتباعها؛ للحصول على مبلغ السند.