كيفية كتابة عقد الفرنشايز وفقًا للنظام السعودي

قد تكون هذه هي الوهلة الأولى لك لتستمع إلى عبارة “عقد الفرنشايز”، وقد تكون على علم سابق بها، وفي الحالتين نعدك بأن تجد في هذه المقال معلومات هامة جدًا عن هذا النوع من العقود، فعقد الفرنشايز هو من العقود حديثة العهد، التي تساعد الشركات على التمدد خارج مناطقها الجغرافية الأصلية، عن طريق فتح فروع لشركاتهم تحت إشرافهم المباشر في بعض الأسواق المختارة، ويضموا تحت مظلتهم عدد من الوكلاء والممثلين لهم في تلك الأسواق، وهو ما يُسمى بـــــ “عقد الامتياز التجاري”، فإقامة المشروعات التجارية تحت ظل علامة تجارية مشهورة من أفضل الطرق لجني الأرباح، ومن هذا المنطلق فقد عمدنا إلى إعداد هذا المقال لنتناول فيه أهمية عقد الفرنشايز، وخصائصه، وأطرافه، ومدى شرعيته، والهدف من إبرامه، وأهمية كتابته، وما إلى ذلك، وهذا فيما يلي

أولًا: ماهية عقد الفرنشايز:

يمكن تعريف عقد الفرنشايز بأنه عقد يقوم بمقتضاه أحد طرفيه [المانح] بالموافقة للطرف الآخر [صاحب الامتياز]، على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية، أو الصناعية المتمثلة في [اسم تجاري، أو علامة تجارية ، أو براءة اختراع، أو نماذج صناعية، أو غيرها]، وكذلك تقديم الخدمات التقنية والمعرفة الفنية لإنتاج السلع أو توزيع المنتجات أو الخدمات تحت العلامة التجارية المملوكة لمانح الامتياز، ويتم ذلك وفق تعليماته، وتحت إشرافه، حصريًا في منطقة جغرافية محددة، نظير مقابل مالي أو غير مالي يتفق عليه الطرفان يسدده صاحب الامتياز، على ألا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع والخدمات.

ثانيًا: أطراف عقد الفرنشايز:

يتكون عقد الفرنشايز من طرفين هما:

  • مانح الامتياز: هو الطرف الذي يمتلك سلعة، أو منتج، أو خدمة، أو نظام عمل معين ،أو براءة اختراع ،أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية، أو حتى مرخص له باستعماله.
  • صاحب الامتياز: وهو الطرف الذي يشتري حق الفرنشايز من المانح، ويقوم بتشغيله بفتح مشروع، مستخدمًا نفس الاسم التجاري أو العلامة التجارية، أو نظام العمل الذي يزوده به المانح، وفقًا للشروط المتفق عليها في العقد.

ثالثًا: عقد الفرنشايز جائز شرعًا أم غير جائز

فكما ذكرنا سابقًا أن عقود من الفرنشايز من العقود الحديثة، ولم يكن له وجود في قديم الزمان، وبالبحث في أحكام الشريعة الإسلامية فقد لا نجد ما يقر صراحةً بمشروعية عقود الفرنشايز، لكن في مثل هذه الحالات نعود إلى الأصل العام المتمثل في الإباحة، إذ إن أهل العلم وضعوا قاعدة “الأصل في الأشياء الإباحة” استخلاصا من أدلة الشرع.

كما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: “اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها : أن تكون حلالا مطلقا للآدميين”؛ لذا فإن عقود الفرنشايز جائزةٌ شرعًا.

رابعًا: خصائص عقد الفرنشايز:

ينصب عقد الفرنشايز على المعرفة الفنية وسائر عناصر الملكية الفكرية، لذلك فإن له خصائص معينة تميزه عن سائر العقود، وتفصيل ذلك في البيان التالي:

  • يُصنَّف عقد الفرنشايز على أنه عقد معاوضة، حيث إنه عقد بعوض؛ إذ يكون لكل طرف من الطرفين المتعاقدين حقوق والتزامات تجاه الطرف الآخر.
  • يُعد عقد الفرنشايز من عقود الإذعان، حيث إنه هذا العقد يكون فيه المانح قويًا من الناحية الاقتصادية، فيفرض إرادته على المتعاقد الآخر، ويفرض عليه شروطًا لا يملُك مناقشتها، وعليه أن يتقبلها أو يرفضها كما هي دون أيّ نقاش منه.
  • يعد عقد الفرنشايز عقد مستمر، إذ إن المدة في مثل هذا النوع من العقود تعتبر العنصر الأساسي في إبرامه وتنفيذه، فلا يمكن تنفيذه إلا ضمن المدة أو الزمن المحدد في العقد؛ لذا يطلق عليه “عقدًا مستمرًا متتابعًا “.
  • عقد الفرنشايز يتضمن معنى التدريب، حيث إن أهم ما يميزه عن غيره من العقود أن المانح ليس ملزمًا فقط بتقديم المساعدة التقنية، إنما ملزمًا أيضًا بتدريب صاحب الامتياز وجعله قادرًا على القيام بنشاطه، إذ يلتزم المانح بتثقيف المستخدمين لدى صاحب الامتياز.
  • يعد عقد الفرنشايز عقد تجاري، إذ إنه يتعين أن يتوافر الشروط المطلوبة لصفة التاجر في كل من المانح وصاحب الامتياز؛ وعليه فإن قواعد النظام التجاري تطبق على هذا العقد، ومنها تضامن المدينين، وعدم مجانية أعمال الفرنشايز، وكذلك يكون إثباته بكافة طرق الإثبات.

خامسًا: الهدف من إبرام عقود الفرنشايز

لا شك أن إبرام أي من العقود يكون بناءً على أهداف يسعى طرفي إلى تحقيقها، والهدف الرئيسي من إبرام عقود الفرنشايز هو رغبة المانح في التوسع في تجارته وغزو مناطق جغرافية جديدة بأسلوب آمن وموثوق منه، كما يسعى الممنوح له إلى تحقيق الربح من وراء إبرام مثل هذه العقود، وهذه تُعد الأهداف الخاصة من وراء إبرام عقد الفرنشايز، غير انه هناك هدف عام يسعى إليه بعض الدول من وراء إبرام مثل هذه العقود ألا وهو غزو الدول النامية اقتصاديًّا وثقافيًّا بمنحها الامتياز التجاري؛ للنهوض بها والسيطرة عليها في الوقت ذاته.

سادسًا: لماذا نحتاج إلى إبرام عقد الفرنشايز:

يعود عقد الفرنشايز على كافة أطرافه بمجموعة من المزايا الكثيرة؛ لذا فيكون هناك حاجة لإبرام مثل هذه العقود، وتختلف مزايا إبرام عقد الفرنشايز من ناحية طرفي العقد، ونُبين ذلك على التفصيل الآتي:

  • المزايا التي يُحققها عقد الفرنشايز لمانح الامتياز:

يحقق عقد الفرنشايز للمانح مجموعة من المزايا، المتمثلة فيما يلي:

  • توزيع السلع أو الخدمات بأسلوب منظم ومتميز عن غيره.
  • تحقيق عائد مادي كبير من المبالغ التي تدفع له من الطرف الثاني في العقد (الممنوح له).
  • كما أن مديرو الوحدات التابعة للمانح يكونوا في الواقع مالكين للمشروع محل العقد، الأمر الذي يدفعهم إلى العمل على نجاح المشروع.
  • يستفيد المانح من التوسع الذي يحققه في الأسواق المستهدفة، دون أن يتحمل تكلفة عالية.
  • المزايا التي يُحققها عقد الفرنشايز للممنوح له:

يحقق هذا العقد أَيضًا للممنوح له مجموعة من المزايا، تتمثل في الآتي:

  • استفادة الممنوح له من اسم المانح وعلامته وشهرته وخبرته، وهذا يضمن للممنوح له فرص نجاح شبه مؤكدة.
  • استفادة الممنوح له من قيمة المواد التي يعطيها له المانح بأسعار تنافسية
  • كما يستفيد الممنوح له من التدريب النوعي المستمر الذي يقدمه له المانح، حيث يتجنب من خلال هذا التدريب الوقوع في الأخطاء الشائعة وغير الشائعة.
  • وإن كان الممنوح له يخضع لإشراف المانح إلا أنه يستقل بمشروعه بوصفه مستثمرًا ومالكًا له.
  • يعطي هذا العقد للممنوح له ميزة هامة جدًا تتمثل في تجنب الخسائر؛ لما يحصل عليه من دعم فني وإداري وتسويقي من المانح.
  • يكون من السهل على الممنوح له الحصول على تمويل من المؤسسات المالية؛ لثقتها في نجاح المشروع؛ كون له سمعة وشهرة بالسابق.
  • يتمتع الممنوح له بحماية من المنافسة من الغير؛ كونه يُحدد له منطقة جغرافية يعمل بها ولا ينافسه فيها غيره.

سابعًا: سلبيات عقد الفرنشايز

كما يتمتع عقد الفرنشايز بالعديد من المميزات، فإنه له أيضًا سلبيات معروفة ومحددة، وتكمن هذه السلبيات في الآتي:

  • يُعد عقد الفرنشايز بمثابة غزو ثقافي لشعوب المنطقة الممنوح فيها الامتياز التجاري؛ كونه يُستخدَّم بوصفه وسيلة لنشر ثقافات شعوب أخرى، وأنماطهم الغذائية والاستهلاكية.
  • يؤدي تطبيق هذا العقد إلى الاستنزاف الاقتصادي المتمثل في دفع النسبة التي تفرضها طبيعة هذا النوع من العقود؛ لذلك لا يرجع انتشار هذا النوع من العقود بفائدة كبير على الدول النامية من ناحية زيادة تقدمها الصناعي والتقني.
  • كما تتسبب عقود الفرنشايز في خلق منافسة غير عادلة بين الأنشطة الجديدة المقامة بنظام الفرنشايز، وبين النشاطات التجارية والخدمية المحلية المقامة في السابق؛ ممَّا قد يؤثر سلبًا في نموها؛ لعدم التوازن في الإمكانيات المتاحة لكل منهما.

ثامنًا: ما يخرج عن كونه عقد فرنشايز

توجد بعض الاتفاقيات والترتيبات التي تشبه عقود الفرنشايز لكن لا يعتبرها النظام ضمن اتفاقيات الامتياز التجاري، وهي تتمثل في:

  • الامتيازات الممنوحة أو التي تصدر بموجب مراسيم ملكية.
  • الاتفاقيات والعقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
  • أي عقد أو اتفاقية مقتصرة على شراء أو بيع السلع أو تقديم الخدمات التي تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدامها، أو أي حق من حقوق ملكية فكرية أخرى.
  • الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكًا بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة غير ربحية سلعًا لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات.
  • التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.
  • الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الامتياز مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك الآتي:
  • الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن.
  • الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين،
  • الاتفاقيات أو الترتيبات الخاصة بالقروض المبرمة بين الدائنين والمدينين.
  • الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.

تاسعًا: أنواع عقود الفرنشايز

تتعدد أنواع اتفاقيات الامتياز التجاري، وتختلف هذه الأنواع تبعًا لطريقة تصنيفه، فإما حسب المكان، أو الظروف الاقتصادية، أو طبيعة النشاط ذاته، أو غيرهما، ونقدم بشكل سريع بعض من أنواع عقود الفرنشايز على سبيل المثال لا الحصر، وهي كالآتي:

  • امتياز تنمية المناطق: يتمثل في منح الحقوق الحصرية لإنشاء وتشغيل عدد معين من الوحدات في منطقة معينة.
  • امتياز تحويلي: عندما يدير صاحب الامتياز التجاري نشاط مماثل لمانح الامتياز، ويرغب في الاستفادة من قدرات مانح الامتياز التشغيلية والتسويقية.
  • امتياز فردي: يتمثل في قيام صاحب الامتياز بتشغيل نشاط فردي مستقل مثل؛ سيارة للخدمة [أعمال النظافة، والصيانة، وتوصيل الطلبات].
  • امتياز مباشر: يتمثل في منح حقوق مباشرة من قبل مانح الامتياز، إلى جانب تقديم التدريب والدعم المستمر لوحدة واحدة أو أكثر من الوحدات التابعة للشركة صاحبة الامتياز.
  • امتياز المبيعات والتوزيع: بمقتضاه يتم منح حقوق بيع وتوزيع المنتجات أو الخدمات لمندوب مبيعات في منطقة محددة.
  • امتياز الوحدة الواحدة: بمقتضاه يتم منح حقوق غير حصرية لفرد يستثمر رأس مال خاص به، ويطبق مهاراته الإدارية في موقع واحد، هو أكثر أشكال الامتياز التجاري انتشاراً وأكثرها بساطة.
  • امتياز تسليم المفتاح: يقدم بموجبه مانح الامتياز كل عناصر النشاط التجاري من وحدة التشغيل الكاملة والتجهيزات والمعدات والمنتجات لصاحب الامتياز وقت بدء التشغيل.
  • امتياز أصحاب الياقات البيضاء: بمقتضاه يدير صاحب الامتياز أعمال مهنية مكتبية مثل الخدمات المالية والموارد البشرية والاستشارات وإدارة المشروعات.
  • امتياز وظيفي: يقوم مانح امتياز دولي بتأسيس شركة فرعية مملوكة بالكامل له في الدولة المضيفة من أجل منح حقوق امتياز محلية ومباشرة، وتقديم الدعم والتدريب المستمر لصاحب الامتياز في تلك الدولة.
  • امتياز رئيسي: بمقتضاه يعطي مانح الامتياز لصاحب الامتياز الحق في منح الامتياز المتفق عليه لطرف ثالث يسمى “صاحب امتياز فرعي”، وذلك للقيام باستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة في مناطق جغرافية أكبر، وقد يتم الاتفاق على أن يقوم بعض أصحاب الامتياز الفرعين بإدارة امتياز أو أكثر.

عاشرًا: تمييز عقد الفرنشايز عن غيره من العقود

قد يلتبس على البعض التشابه بين عقد الفرنشايز وغيره من عقود الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وعقود الوكالة بالعمولة، ووكالة العقود، ولإزالة هذا اللبس نبين أوجه التشابه والاختلاف بين عقد الفرنشايز وكل عقد من هذه العقود على التفصيل التالي:

  1. عقد الفرنشايز وعقد الترخيص باستعمال العلامة التجاري:
  • يتفق كلا العقدين في أن: أصحاب الامتياز فيهما يتمتعان بالاستقلال القانوني.
  • يختلفان كلا العقدين فيما بينهما في أن: عقد الترخيص يقتصر امتيازات المرخص له في استعمال العلامة التجارية دون أي التزام بنقل المعرفة الفنية، بينما في عقد الفرنشايز، فيُمنح حق استعمال العلامة التجارية، مع التزام المانح بنقل المعرفة الفنية، وتقديم المساعدة الفنية والتجارية أيضًا.
  1. عقد الفرنشايز وعقد الوكالة بالعمولة:

تُعرف الوكالة التجارية بأنَّها “: العقد الذي يقيم الموكل بمقتضاه شخصًا آخر مقام نفسه، في تصرف جائز معلوم على أن يكون هذا التصرف من الأعمال التجارية، وبالمقارنة مع عقد الفرنشايز، يُمكن ملاحظة ما يلي:

  • محل الوكالة هو تصرف قانوني يقوم به الوكيل لمصلحة موكله وليس عملًا ماديًا، ومحل الوكالة كعقد مختلف عن محل عقد الفرنشايز الذي يتعلق بترتيب حق انتفاع على منقولات غير مادية ولا يرد على تصرفات قانونية.
  • غالبًا ما يتعاقد الوكيل مع الغير باسم موكله ولحساب هذا الأخير، بخلاف الفرنشايز الذي يتعاقد الممنوح له باسمه ولمصلحته الشخصية بشكل عام.
  • الممنوح له في عقد الفرنشايز يَتصرف كتاجر يتمتع بصفة مستقلة، أما الوكيل فإنه يعلن صفته أثناء التعاقد مع الغير باستثناء حالة الوكالة بالعمولة.
  • يلتزم الوكيل بتنفيذ العمل وفق تعليمات الموكل إذ يكون مسؤولًا عن عدم تنفيذ العمل، ويكون مسؤولًا عن أخطائه، أما في عقد الفرنشايز فيتم تنفيذ النشاط من قبل الممنوح له وعلى مسؤوليته، ويقتصر دور المانح على المراقبة دون حق التدخل.

الحادي عشر: لماذا يجب كتابة عقد الفرنشايز

عقد الفرنشايز من العقود الدقيقة جدًا؛ نظرًا لكثرة عدد الالتزامات لكلا الطرفين بها، وبالطبع تحتاج عند إبرام اتفاقية الفرنشايز مع الغير إلى كتابة العقد؛ لتحديد التزام كل طرف، والشروط الجزائية في حالة مخالفة أي من الطرفين للالتزامات المتفق عليها، فضلًا عن تحديد مقابل العقد والامتيازات التي سيحصل عليها كلا الطرفين، وغير ذلك من بنود إضافية يتفق عليها طرفي العقد.

الثاني عشر: ماذا لو لم يُكتب عقد الفرنشايز

نكاد نُجزم أنه من المستحيل إبرام اتفاقية امتياز تجاري دون تدوين عقد فرنشايز، فهذا النوع بالذات من الاتفاقيات تكون دقيقةً جدًا، وليست كغيرها من التصرفات القانونية اليسيرة مثل إيجار عقار أو سيارة، فأنت هنا أمام عقد من العقود التي يكون تنفيذها من الصعب جدًا؛ بسبب كثرة الالتزامات التي تكون على الطرفين، ولا سيما وأن الشروط الجزائية به تكون كبيرة جدًا؛ لذا فإن عدم كتابة عقد فرنشايز عند إبرام اتفاقية امتياز تجاري يُعد مخاطرةً كبيرةً جدًا من الطرفين؛ سيترتب عليها العديد من الأضرار لكلا الطرفين.

الثاني عشر: إجراءات سابقة على كتابة عقد الفرنشايز

يتعين أن يسبق اتفاقية الامتياز ما يعرف بوثيقة الإفصاح، وتقدم هذه الوثيقة لصاحب الامتياز على أن تشتمل أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر المؤثرة في فرص الامتياز، ومن ضمن البيانات التي تشملها وثيقة الإفصاح الآتي:

  • معلومات عن مانح الامتياز ومجموعته.
  • معلومات متعلقة بـأصحاب الامتياز الحاليين.
  • معلومات حول الوضع المالي لمانح الامتياز
  • المقابل المالي لأعمال الامتياز.
  • موقع ممارسة أعمال الامتياز.
  • معلومات عن مانح الامتياز الرئيس.
  • بيان ما إذا كان مانح الامتياز أو أحد من مجموعته تعرض خلال الـ (10) سنوات الأخيرة لأي من إجراءات الإفلاس.

فهذه تعد اهم البيانات التي تشملها وثيقة الإفصاح.

الثالث عشر: البيانات التي يجب أن يشملها عقد الفرنشايز:

تعتبر اتفاقية الامتياز المرجعية الأساسية للطرفين، حيث تتكون من عدة بنود تتعلق بجميع الأمور الخاصة بمنح الامتياز التجاري، وقد حدد النظام حدًا أدنى من البيانات الإلزامية يتعين أن تتضمنها هذه الاتفاقية، ويجوز أن يُضاف عليها من قبل الأطراف حسب الاتفاق، ونذكر تلك البيانات الإلزامية فيما يلي: جنسية المقر.

1-     تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.

2-     أعمال الامتياز ووصفها، ومدة الاتفاقية، وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.

3-     المقابل الذي يدفعه صاحب الامتياز، سواء كان المقابل المالي للامتياز نفسه، أو لتدريب الموظفين -إن وجد- والدعم الفني، أو أي مبالغ أخرى وآلية احتسابها.

4-     النص على الحقوق والالتزامات المقررة بموجب الاتفاقية

  • النص على آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
  • تحديد الآثار المترتبة على أي تغيير في شخص مانح الامتياز أو صاحب الامتياز أو على الشخص المسيطر على أي منهما.
  • حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
  • مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير وأحكام ذلك.
  • القيود المفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير.

الرابع عشر: نصائح هامة عند كتابة عقد الفرنشايز:

نظرًا لأهمية عقد المخالصة والحجية التي يتمتع بها، فنقدم لك مجموعة من النصائح يتعين عليك اتباعها عند كتابة عقد المخالصة، وتتمثل هذه النصائح فيما يلي:

  • يتعين أن يكون العقد محررًا باللغة العربية، وفي حالة كان مكتوب بلغة أخرى فيجب ترجمته إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
  • في حال كان أي جزء من البيانات المذكورة في وثيقة الإفصاح غير منطبق على الامتياز أو على مانحه، يتعين كتابة عبارة (لا ينطبق).
  • في حال كان لمانح الامتياز حقوق تتعلق بمعلومات سرية أو أسرار تجارية؛ يلزم تقديم وصف عام لها إلى صاحب الامتياز وآلية استخدامها.
  • يتعين الوضع في الاعتبار أن عقد الامتياز التجاري يعتمد بشكل كبير على الفترة السابقة لإبرامه “مرحلة التفاوض”، فهذه المرحلة هي التي تحدد إذا كان العقد سيبرم أم لا، والآثار المترتبة عليه في حالة إبرامه.
  • عند الإِشارة إِلى المُساعدة التقنية في العقد، يجب تحديد مداها بصورة واضحة دون استعمال جُمل وكلمات قد تؤدي إلى اعتبار المانح مِثل مُساعد، إِذ يجب تحديد الحدود المُلزمة، وذلك بأن تقدم خِلال تاريخ مُعين، والإشارة إلى نوعية المُساعدة التقنية المُزمع تقديمها، كذلك يتوجب أن يُدرج في العقد المصاريف المُتوجبة الدَّفع مُقابل الخدمات المُقدَّمة، إِذ أنه لا شيء يُقدم مجانًا، إِلا إذا جاء النص على ذلك صراحة.
  • تجدر الإِشارة إِلى وجوب اشتمال العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التي تُنقل للممنوح له، ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوبًا بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات وغيرها من الوثائق السابق ذكرها، في ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءًا منه
  • أن ينص الالتزام بالإعلام بالتحسينات المضافة تبادلًا بين الطرفين صراحة في العقد الأصلي، مع توخي الدقة في تحديد المدة التي يتم من خلالها الإعلام والمقابل المالي إن استلزم الأمر ذلك.
  • يراعى في تقدير مقابل أعمال الامتياز في العقد قيمة وشهرة العلامة والمعرفة الفنية والخبرات السابقة للمانح، وسمعة أعمال الامتياز في السوق، وأهمية منطقة الامتياز، وعدد أصحاب الامتياز الأخرين.
  • يجب أن تتأكد الشركة مانحة الامتياز من أنها تملك مركز مالي مستقر، وحالة اقتصادية عالية تمنحها القوة اللازمة لتحقيق الربح مرارًا وتكرًار.
  • يجب أن يكون للعلامة التجارية للشركة مانحة الامتياز حضور قوي في السوق وموقع مميز بين المنافسين وسمعة ممتازة، نظرًا لأن ذلك أساس إبرام اتفاقية الامتياز.
  • يتعين دراسة طلبات صاحب الامتياز المحتمل بعناية، ووضع معايير لذلك؛ لأن أية مشكلة قد تحدث مستقبلًا ليست مدروسة؛ ستؤثر بالسلب على علامتك التجارية.
  • يجب أن يشمل العقد كافة المسائل المتعلقة بالاتفاقية على وجهً دقيق ومفصل؛ بحيث يكون مانح الامتياز على دراية كاملة بالوضع في كافة المواقف المحتمل أن يمر بها صاحب الامتياز.
  • يجب مراعاة كافة الشروط القانونية في صياغة اتفاقية الامتياز؛ بحيث تكون مُحكمة ودقيقة تسهل الحصول على حقوقك قضاءً في حال نشوء نزاع بصددها.
  • 3التأكد من عدم وجود شروط مغالاة أو تفوق الشروط المعتادة سواء كان في التكاليف أو شروط التشغيل والعمل أو غيرهما.
  • احرص على تحديد النطاق الجغرافي لأعمال الامتياز المحددة بموجب العقد على وجه الدقة، وكذلك على التزام مانح الامتياز بعدم المنافسة في حدود ذلك النطاق.

الخامس عشر: أسئلة شائعة بخصوص عقد الفرنشايز:

بالطبع يدور في ذهنك الآن العديد من الأسئلة بخصوص عقد الفرنشايز، ونقدم مجموعة من الأسئلة التي تخص هذا العقد فيما يلي:

1-     ماهية التزامات مانع الامتياز في عقد الفرنشايز؟

يلتزم مانح الامتياز بالعديد من الالتزامات منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

  • يُلزم المانح بِإعطاء صاحب الامتياز في الفترة التي تسبق إبرام العقد وثيقة “الإفصاح” التي تتضمن معلومات عن المشروع موضوع عقد الفرنشايز، الاسم التجاري، وقيمته التجارية، وخبراته، ومضمون الامتياز، ونطاقه
  • يلتزم المانح في علاقته التعاقدية بصاحب الامتياز بالترخيص له باستعمال إحدى مكونات الملكية التجارية والصناعية
  • يلتزم المانح بتدريب فريق عمل صاحب الامتياز على استغلال المعرفة الفنية موضوع العقد، وإعطاء النصائح لصاحب الامتياز حول إنشاء شركته وفتحها.
  • يلتزم مانح الامتياز بنقل المعرفة الفنية لديه إلى صاحب الامتياز
  • يلتزم المانح بنقل العلامات الفارقة التي تميز السلعة أو الخدمة موضوع عقد الفرنشايز، وتتعلق تلك العلامات الفارقة بالاسم التجاري والشعار، والعلامة التجارية، وعنوان الشركة، والرسوم الصناعية ،ونماذجها.
  • يلزم المانح بإمداد صاحب الامتياز بالتحسينات المتوالية التي يُدخلها على المضمون الفني لنظامه، وينشأ هذا الالتزام في المرحلة التالية على إبرام العقد وأثناء تنفيذه.
  • يلتزم المانح بعدم إقامة أي منشآت تمارس نشاط مماثل لنشاط صاحب الامتياز في النطاق الجغرافي المحدد في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك النطاق خلال مدة سريان الاتفاقية.
  • يلتزم المانح بتزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عن طريق طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان الاتفاقية
  • يجب على المانح أن يضمن للممنوح له صحة السلع والبائع والخدمات وكيفية استعمالها، لما فيه خير للمصلحة المشتركة بينهما.
  • يلتزم مانح الامتياز بتدريب العاملين لدى صاحب الامتياز.

2-     ماهية التزامات صاحب الامتياز؟

إن كان مانح الامتياز هو الطرف الأقوى في العقد ويلتزم بما سبق أن عرضنا، فما بالكم بالتزامات صاحب الامتياز وهو الطرف الأضعف، ونذكر مجموعة من هذه الالتزامات على سبيل المثال لا الحصر

  • يتقيد صاحب الامتياز في استغلاله للعلامة التجارية بما يمليه عليه المانح من إرشادات ونصائح.
  • يلتزم صاحب الامتياز بسداد مقابل مالي أو غير مالي محدد للمانح.
  • يلتزم صاحب الامتياز بعدم منافسة المانح -بعد انتهاء فترة التعاقد- بموجب ما حصل عليه من أسرار تجارية ومعارف فنية وتقنية لم يكن ليحصل عليها لولا علاقته العقدية مع المانح
  • يلتزم صاحب الامتياز بعدم ممارسة نشاط تجاري منافس لنشاط الامتياز في المنطقة ذاتها أثناء تنفيذ العقد، فعليه إخطار المانح والحصول على موافقته عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
  • يلتزم صاحب الامتياز بالخضوع والامتثال لتعليمات وأوامر المنح.
  • الالتزام بالإعلان عن استقلالية عمل صاحب الامتياز عن المانح؛ كونه يعمل لمصلحته الخاصة ولا تربطه أية علاقة بالمانح.
  • الالتزام بالحصول على موافقة مانح الامتياز، في حال حدوث أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.

3-     هل يمكن التنازل عن عقد الفرنشايز إلى الغير؟

اشترط النظام في إمكانية تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز، أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز للغير؛ أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز.

4-     ماذا يحدث إذا لم يرد مانح الامتياز -كتابةً- على طلب صاحب الامتياز بالتنازل عن العقد؟

في العادة عدم الرد على أي طلب يُعد بمثابة رفض للطلب إلا أن المشرع خرج عن ذلك فيما يخص عقود الفرنشايز، وقرر أن في حال عدم رد مانح الامتياز على صلب التنازل يُعد موافقةً منه حكمًا على التنازل عن العقد.

5-     هل من حق مانح الامتياز الاعتراض على المتنازل إليه عن عقد الفرنشايز؟

يكون لمانح الامتياز الحق في الاعتراض على تغيير الشخص الذي تنازل إليه صاحب الامتياز أو أن يسحب موافقته على التنازل للغير بعد منحها في الحالات الآتية:

  • إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة بشأن التنازل عن أعمال الامتياز.
  • إذا كان المتنازل له لا يمتلك الموارد المالية الكافية لتنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز، أو من المرجح له عدم امتلاكها.
  • إن كان المتنازل له غير مستوف للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز في اختيار أصحاب الامتيازات.
  • إذا لم يوافق المتنازل له كتابةً على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.
  • إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز، أو كان مخلًا بأي من التزاماته الجوهرية في الاتفاقية، ولم يعالج هذا الإخلال خلال 14 يوم من تاريخ إخطاره كتابيةً.
  • إذا كان الشخص المحتمل سيطرته على صاحب الامتياز مفتوحًا له أي من إجراءات الإفلاس.
  • إذا لم يحصل المتنازل له على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أعمال الامتياز، أو كان ممنوعًا من ممارستها نظامًا أو بموجب حكم قضائي.

6-     هل يحق لمانح الامتياز إنهاء عقد الفرنشايز قبل انتهاء مدته دون موافقة صاحب الامتياز؟

لقد أشرنا سابقًا أن عقد الفرنشايز من عقود المعاوضة، وهذه العقود تكون ملزمةً لطرفيها، ولا يجوز لأي منهما فسخه بإرادته المنفردة، غير أنه يجوز لمانح الامتياز إنهاء العقد بإرادته المنفردة في الحالات الآتية:

  • إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب الاتفاق، ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد عن (14) يومًا، من تاريخ توجيه مانح الامتياز إشعارًا مكتوبًا له بذلك.
  • تصفية أعمال صاحب الامتياز، أو تَنَازله عن أعمال الامتياز أو المنفعة منها لدائنيه، أو تصرفه في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.
  • ترك صاحب الامتياز أو توقفه طوعًا عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد على (90) يومًا متتالية.
  • تكرار عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو شخص ضمن مجموعته في شأن الامتياز على الرغم من قيام مانح الامتياز بإخطاره كتابة بأداء التزاماته.
  • إذا تضمن ممارسة صاحب الامتياز لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة.
  • فقدان صاحب الامتياز أيًا من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.
  • ارتكاب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلبًا في سمعة أعمال الامتياز.
  • ارتكاب صاحب الامتياز فعلًا من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.
  • تعدي صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان عقد الامتياز.
  • أية حالة أخرى ينص عقد الامتياز على كونها سببًا مشروعًا لإنهاء العقد.

7-     هل يحق لأحد طرفي عقد الفرنشايز مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به جراء وقوع إخلال من أحد الطرفين؟

حرص النظام على النص على حالات محددة يحق فيها للطرف المضرور المطالبة بالتعويض في مواجهة الطرف الآخر، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:

  • إخلال مانح الامتياز بالتزاماته الجوهرية المتعلقة بالإفصاح أو القيد؛ ففي هذه الحالة يحق لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.
  • إنهاء مانح الامتياز للاتفاقية لسبب غير مشروع، أو إذا لم يرغب في تجديد اتفاقية الامتياز لأي سبب غير مبرر
  • إذا أنهى صاحب الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام النظام، يكون لمانح الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك.

8-     هل يجوز لأحد طرفي العقد مطالبة الطرف الآخر بما فاته من كسب جراء إنهاء الطرف الآخر للعقد بطريق غير مشروع؟

يقتصر الحق في التعويض على الضرر أو الخسارة التي لحقت بأحد طرفي العقد، ولا يجوز التعويض عما فات الطرف المضرور من كسب.

السادس عشر: لماذا يجب أن نساعدك عند كتابة عقد الفرنشايز:

إن عقد الفرنشايز من العقود المستحدثة، والتي ترتب على إثره التزامات عديدة وخطيرة في الوقت ذاته، فإذا كان عقد الفرنشايز سببًا رئيسيً في تطوير عملك وتحقيق أرباح طائلة، فإن العقد ذاته قد يكون سببًا رئيسيًا في إفلاسك أو تعرضك لخسائر فادحة، فلا تستهين مطلقًا إذا كنت على وشك إبرام عقد فرنشايز بأهمية الاستعانة بمحامٍ ذو خبرة كبيرة جدًا في صياغة العقود بشكل عام، وعقود الفرنشايز بشكل خاص، حيث إن المحامي يستطيع أن يضمن لك جميع حقوقك في العقد، ويُنبهك لجميع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها جراء توقيعك على العقد.